باب الحوالة: لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه, وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلساً ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلاً فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا ].

تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الضمان، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بتعريف الضمان في اللغة والاصطلاح، وأن الضمان هو: التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه، وتقدم لنا أن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وهل يجوز أخذ العوض على الضمان أو لا يجوز؟ وأن مذهب جمهور أهل العلم: أن أخذ العوض على الضمان غير جائز، وذكرنا دليلين.

وتقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة الضمان، وأن الضمان يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون الضامن جائز التصرف.

والشرط الثاني: رضا الضامن.

وهل يشترط رضا المضمون له وكذلك أيضاً رضا المضمون عنه؟ تقدم الكلام على ذلك، وهل يشترط أيضاً معرفة الضامن للمضمون له وللمضمون عنه؟ أيضاً سبق، وهل يصح ضمان المجهول أو أن ضمان المجهول غير صحيح؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة.

ثم شرعنا في أحكام الكفالة، وذكرنا الفرق بين الكفالة والضمان: أن الضمان ضمان للحق المالي، وأما الكفالة فهي ضمان للبدن لإحضار البدن، وسيأتينا أنه إذا تعذر عليه أن يحضر البدن فإن الكفالة تنتقل إلى ضمان، بحيث أنه يجب عليه الحق المالي المترتب على هذا البدن.

وأيضاً تقدم لنا ما يتعلق بالضمان في الحدود والقصاص، يعني: ببدن من عليه, هل تصح كفالة بدن من عليه حد أو قصاص؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: هذا غير صحيح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني في هذه المسألة: ما ذهب إليه الشافعية أنه تصح كفالة بدن من عليه قصاص. وأما الحد فإن كان الحد لله فإن هذا لا يصح كحد الزنا وحد السرقة، وإن كان الحد للآدمي كحد القذف فإن الكفالة صحيحة.

وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة: أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في هذا المكان تصح كفالة بدن من عليه حد أو قصاص؛ لإمكان إحضاره بقوة الأمن في هذا البلد مثلاً، والتمكن من إحضار من عليهم حقوق عند هربهم، وقد يكون في مكان لا يتمكن، وأنه إذا أطلق ربما أن الكفيل لا يتمكن من إحضاره, وحينئذ يفوت الحق, ولا يتمكن من الاستيفاء من الكفيل؛ لأن هذا حق بدني, يتعلق ببدن المكفول.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعتبر رضا الكفيل).

الكفالة لها شروط:

الشرط الأول: أن يكون الكفيل جائز التصرف، وتقدم الكلام على هذه المسألة, وأن جائز التصرف من جمع صفات: الصفة الأولى: البلوغ، والثانية: العقل، والثالثة: الحرية، والرابعة: الرشد.

الشرط الثاني: ألا تكون الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص.

وهذه المسألة سبق الكلام عليها.

الشرط الثالث: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعتبر رضا الكفيل).

يعني: يشترط أن يرضى الكفيل بالكفالة؛ لأن التزام إحضار البدن حق من الحقوق وتبرع، ولا تلزم الحقوق والتبرعات إلا بالرضا، وسبق لنا في القواعد أن ذكرنا قاعدة كبيرة, وهي قاعدة الرضا، وأن الرضا بين المتقاعدين قاعدة في سائر العقود، فسائر العقود لابد فيها من رضا المتعاقدين.

فعندنا كفيل, وعندنا المكفول, وعندنا المكفول له.

فالكفيل يشترط رضاه.

والمكفول له هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ والمكفول عنه هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المشهور من المذهب أن الذي يشترط رضاه هو الكفيل، وأما المكفول له والمكفول عنه فإنه لا يشترط رضاهما.

وتقدم في باب الضمان, أنه: يشترط رضا الضامن، وأما المضمون له وكذلك المضمون عنه فإنه لا يشترط رضاهما. هذا هو المشهور من المذهب.

والوجه الثاني في المذهب: يشترط رضا المكفول له، وكذلك يشترط رضا المكفول عنه، فكل من المكفول وكذلك المكفول عنه يشترط رضاهما.

أما اشتراط رضا المكفول عنه فهذا فيه شيء من القوة؛ لأنه إذا لم يرض بالكفالة فإنه لن يسلم نفسه لكي يحضره الكفيل للمكفول له؛ لأن الكفالة هي: التزام إحضار بدن من عليه حق مالي لربه، فالمكفول إذا لم يرض فإنه لن يرضى بتسليم نفسه للكفيل لكي يسلمه للمكفول له.

وأما بالنسبة للمكفول له فإنه يشترط رضاه كما هو الوجه الثاني في المذهب, قالوا: لأنه قد يلحقه ضرر بهذه الكفالة، وإذا كان كذلك فإنه يشترط رضاه.

والصواب في هذه المسألة أن يقال: أما الكفيل فالأمر في ذلك ظاهر.

وأما المكفول عنه فالقول باشتراط رضاه فيه قوة؛ لما ذكرنا من التعليل، لأنه لا يمكن إحضاره وتسليمه للمكفول له إذا لم يرض بهذه الكفالة.

وأما بالنسبة للمكفول له فيقال فيه كما قلنا في باب الضمان: إن كان يلحقه ضرر بالكفالة فإن الكفالة لا تصح إلا برضاه، وإن كان لا يلحقه ضرر بالكفالة فإنها صحيحة, ولا يشترط رضاه.

وأيضاً الذين قالوا: لا يشترط رضا المكفول له قالوا: قياساً على الشهادة، كما أنه لو شهد له بحق لا يشترط رضاه بهذه الشهادة؛ فكذلك أيضاً لو كفل شخصاً لحق له لا يشترط رضاه، إذاً كما أن الشهادة تصح للمشهود له وإن لم يرض فكذلك أيضاً تصح الكفالة للمكفول له وإن لم يرض، لكن يظهر والله أعلم أن ما ذكرنا من التفصيل هو الأقرب، وأنه يقال: إن رضي المكفول له بالكفالة صحت، وإن لم يرض فإنها لا تصح.

هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما تحصل به براءة الكفيل.

الكفيل التزم إحضار بدن من عليه حق مالي لربه، أو من عنده عين مضمونة. بم يبرأ الكفيل؟ قال المؤلف رحمه الله: يبرأ الكفيل بعدة أمور:

‏

موت المكفول عنه

تلف العين بفعل الله تعالى

تسليم المكفول عنه نفسه إلى المكفول له

الحوالة في اللغة: مشتقة من التحول, وهو الانتقال؛ لأنها تنقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.

وأما في الاصطلاح فهي: نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.

والحوالة من عقود المياسرة في قضاء الديون، فالشارع يتشوف كثيرا في إبراء الذمم، ولهذا رغب الشارع في إنظار المعسر، ورغب أيضاً في التخفيف عنه، ورغب في عدم إشغال الذمم، ومن ذلك ما يتعلق بالحوالة، فإن الحوالة من عقود المياسرة في إبراء الذمم وعدم إشغالها.

والأصل في الحوالة: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ). رواه البخاري ومسلم .

وعند الإمام أحمد رحمه الله: ( من أحيل بحقه على مليء فليحتل ).

وكذلك الإجماع قائم على الحوالة، إلا ما نقل عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، لكن الأئمة يتفقون على الحوالة، يعني: محمد بن الحسن رحمه الله من الحنفية يقول بأنها تنقل المطالبة, ولا تنقل الحق، لكن الصحيح أن الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.

الحوالة يشترط لها شروط:

استقرار الدين

استقرار المحال فيه

اتفاق الدينين في أربع صفات

هذه فائدة الحوالة: أنها إذا صحت الحوالة بتوفر شروطها فإن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وحينئذ المحتال لا يملك مطالبة المحيل.

فمثلاً: زيد يريد من عمرو ديناً, فعمرو أحاله على صالح, الآن برأت ذمة عمرو، واشتغلت ذمة صالح بدين زيد، وعلى هذا إذا تمت الحوالة فحدث أن صالحاً افتقر أو أعسر مثلاً هل يملك زيداً مطالبة عمرو؟ لا يملك مطالبة عمرو لأن ذمة عمرو قد برئت من دين زيد, واشتغلت به ذمة صالح, وهذه فائدة الحوالة.

هذا الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة: رضا المحيل؛ لأن المحيل لا يجب عليه أن يسدد الدين من جهة بعينها, فله أن يسدد الدين عن طريق الحوالة, وله أن يسدده عن طريق المباشرة.

بقينا في المحال عليه يقول المؤلف: لا يشترط رضاه، المحال عليه لا نشترط رضاه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه, وله أن يستوفيه بنائبه الذي هو المحتال.

بقينا في الثالث: المحال وهذا موضع الخلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط رضاه، فيجب عليه أن يتحول إذا أحيل مادام أن الحوالة على مليء، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإذا أحيل أحدكم بحقه على مليء فليحتل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ). وهذا أمر, والأصل في الأمر الوجوب.

والرأي الثاني رأي جمهور العلماء: أن المحال لا يجب عليه أن يتحول إلا برضاه، وإذا لم يرض فإنه لا يجب عليه أن يتحول؛ لأن الله عز وجل يقول: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة:91]. وهذا محسن, قد يكون سبب الدين القرض، وهو محسن بالقرض, فكيف أنا أقرضك وتحيلني على بكر وعمرو والله عز وجل يقول: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة:91]، ولأن الشخص لا يلزمه أن يستوفي الحق الذي له من غير من التزمه، وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

وكلا القولين له قوة، فإذا نظرت إلى رأي الحنابلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فليتبع )، ( فليحتل ), هذا أمر. وإذا نظرت لرأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن صاحب الحق لا يلزمه أن يستوفي حقه من غير من التزمه؛ لأن الذمم تختلف في اليسار، وكذلك أيضاً في الإعسار, وفي البذل وفي المطل, وأيضاً قيمة الدين تتأثر، فقد يكون الدين عند زيد له قيمة، وعند عمرو له قيمة أخرى، فقيم الديون تتأثر, وأيضاً كما ذكرنا أن الذمم تتفاوت في اليسار وفي الإعسار، وفي البذل وفي المطل، والديون أيضاً قد تتأثر أو تتأثر باختلاف الذمم, فأنت إذا تأملت القولين تجد أن كلا القولين له قوة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي.

رضا المحتال على مليء يعني: المحتال يشترط لكي يجب عليه أن يتحول -على المشهور من المذهب- أن يكون المحال عليه مليئاً. ومن هو المليء؟ المليء عند الفقهاء رحمهم الله يختلف باختلاف أبواب الفقه, فالمليء في باب الزكاة يختلف عن المليء في باب الكفالة، والمليء الغني في باب أخذ الزكاة يختلف عن الغني المليء في باب دفع الزكاة وفي باب الديات وفي باب النفقات, المهم أنه يختلف باختلاف أبواب الفقه.

والمليء في باب الحوالة هو: القادر على السداد بماله وقوله وبدنه، لا يكون مليئاً إلا إذا كان قادراً على الوفاء بهذه الأمور الثلاثة، أن يكون قادراً بماله, فعنده مال يتمكن من خلاله أن يوفي الدين.

(وقوله) فقد يكون عنده مال لكنه يكون مماطلاً بقوله، فإذا كان مماطلاً فإنه ليس مليئاً.

وثالثاً: (ببدنه) يعني: يمكن إحضاره لمجلس القاضي للمحكمة، فإذا كان لا يمكن إحضاره لمجلس القاضي للمحكمة إما شرعاً أو عرفاً وعادة فإن هذا ليس مليئاً، أما شرعاً مثل الأب, فلو أحالك على أبيك ورفض أبوك أن يسدد فلا يمكن أن تحضر أباك إلى مجلس القاضي كما سيأتينا في باب الهبة.

وأما عرفاً وعادة مثل الأمير، فإذا امتنع من السداد فقد يتعذر عليك أن تحضره إلى مجلس الحكم، فهذا نقول: ليس مليئاً، فالمليء في باب الحوالة هو من توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن كان مفلساً ولم يكن رضي رجع به).

يعني: المحال إذا تبين له أن المحال عليه مفلس أو نقول: غير مليء؛ سواء كان غير مليء في قوله، أو غير مليء ببدنه، أو غير مليء بماله فإن كان رضي بالحوالة فنقول: ليس له أن يرجع؛ لأنه دخل على بصيرة, والحق له وقد أسقطه، وإن لم يكن رضي أو جهل وكان يظنه مليئاً ثم بعد ذلك تبين أنه غير مليء فنقول: له الحق في الرجوع؛ لأنه لا يجب عليه أن يتحول إلا إذا كان المحال عليه مليئاً.

الصورة الأولى: قال المؤلف: (إذا أحيل بثمن مبيع)، هذا زيد اشترى من عمرو سيارة، فأحال زيد المشتري، قال له البائع: أعطني الثمن، قال: أنا أحيلك بالثمن الذي تريد مني على صالح، هذه صورة أحيل بثمن مبيعه، المحيل هنا هو المشتري، فالمشتري أحال البائع على صالح.

قال المؤلف: (أو أحيل به عليه), أحيل به: الضمير هنا يعود إلى الثمن، الذي أحال هنا البائع، عمرو باع على زيد, الآن عمرو يريد من زيد ثمن السيارة، جاء صالح لعمرو يطالبه بدين له عليه، فقال عمرو للبائع: أنا أحيلك على زيد, هنا الحوالة على الثمن، في الصورة الأولى المشتري أحال البائع بالثمن, في الصورة الثانية البائع أحال صالحاً على المشتري, هاتان صورتان.

الصورة الأولى: المشتري أحال البائع على صالح، الصورة الثانية: البائع أحال صالحاً على المشتري، ثم تبين أن البيع باطل, مثلاً لكون المثمن مجهول أو غير مقدور على تسليمه، فاختل شرط من شروط صحة البيع التي تقدمت لنا، فتبطل الحوالة لأن الحوالة فرع, وهذا العقد فرع عن عقد البيع, فإذا بطل الأصل فإن الفرع يبطل.

فإذا فسخ العقد فسخاً ولم يبطل العقد، فقال المؤلف: لا تبطل الحوالة، فالحوالة تبقى على ما هي عليه, وتكون نقلت الحق, ولا تبطل الحوالة.

فمثلاً في الصورة الأولى: المشتري أحال البائع على صالح، البائع عمرو يطالب صالح، فسخ العقد المشتري الذي هو زيد مثلاً فقال للبائع الذي هو عمرو: أنا اشتريت منك السيارة خذ السيارة, أريد الدراهم, هل تبطل الحوالة؟ لا تبطل الحوالة, فيرد عليه السيارة، والثمن يأخذه زيد من صالح, ولا يأخذه من عمرو البائع، بل يأخذه من صالح, تبقى الحوالة بتمامها.

فإذا فسخ العقد نقول: الحوالة باقية بتمامها ما دام أن المشتري أحال البائع بالثمن، لما رد عليه المشتري السلعة فإنه يطالبه بالثمن؛ لأن البائع الآن يطالب صالحاً, فهو الآن كأنه أعطاه الثمن, فزيد يطالب عمراً, مع إنه لم يسلمه الثمن لكن سلمه عن طريق الحوالة عندما أحاله على صالح.