والشافعية يقولون: يكبر سبعاً دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة الانتقال.

وعند أبي حنيفة : أنه يكبر ثلاثاً زوائد في الأولى، وثلاثاً زوائد في الثانية.

وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، وله شاهد من حديث ابن عمر، وابن عباس، وابن عوف، وأبي هريرة، وأبي واقد الليثي رضي الله تعالى عن الجميع، والأمر في هذا واسع، إما أن نقول برأي الشافعية: يكبر سبعاً في الأولى دون تكبيرة الإحرام، أو نقول برأي الحنابلة: يكبر سبعاً مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية: يكبر خمساً زوائد دون تكبيرة الانتقال.

قال رحمه الله تعالى: (يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً..).

يعني: يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يستفتح؛ لأن الاستفتاح أليق بتكبيرة الإحرام؛ فيشرع في بدء الصلاة، إذ إنه ثناء على الله عزّ وجل، فناسب أن يكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قبل التكبيرات الزوائد، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الزوائد قبل أن يستعيذ ويبسمل؛ لأن الاستعاذة والبسملة تليق بالقراءة، فناسب أن تكون الاستعادة والبسملة بعد التكبيرات الزوائد وقبل القراءة، وبهذا نفهم أن تكبيرات الزوائد تكون بين الاستفتاح وبين التعوذ والبسملة.

قال رحمه الله تعالى: (يرفع يديه مع كل تكبيرة).

ما ذهب إليه المؤلف، هو قول الأئمة الثلاثة، في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقد ورد في ذلك حديث وائل بن حجر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير)، قال الإمام أحمد رحمه الله: أرى أن يدخل فيه هذا كله؛ لكن هذا الحديث ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم، وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه الرفع في تكبيرات الجنائز والعيدين؛ لكن الأثر الوارد عن عمر ضعيف لا يثبت.

وورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويقاس على ذلك كما سيأتينا حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم:كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز)، وهذا الحديث رواه الدارقطني، وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد ورد عن ابن عباس، وزيد، وابن عمر، من الصحابة رضي الله عنهم، كما سيأتينا في صلاة الجنازة.

الخلاصة في ذلك أن نقول: إنه يشرع الرفع في التكبيرات كلها، والدليل على ذلك حديث وائل بن حجر وورد عن ابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: القياس على الرفع في تكبيرة الجنائز.

أما أبو حنيفة رحمه الله فقال: يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك لا يرفع، والصواب في هذه المسألة رأي الأئمة الثلاثة أنه يرفع يديه في التكبيرات كلها؛ لأنك لو استقرأت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والتكبيرات الزوائد نجد أنها بين الحالتين:

فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الصلاة رفع يديه، وعند نهاية الركعة رفع يديه، فما بين التكبيرتين رفع الأيدي فيه أقرب إلى السنة من ترك الرفع.

يقول هذا الذكر ولا يتعين، فإذا رفعت يديك فلك أن تقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، الله أكبر، ولك أن تقول ذكراً غيره، نحو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ودليل هذا: ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: بين كل تكبيرتين كلمة، وهذا الأثر أخرجه البيهقي، وإسناده حسن إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الشافعية، خلافاً لـأبي حنيفة ومالك .

واستدلوا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء؛ لكن ما دام أنه قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يرد عن صحابيّ خلافه، فإن الأمر في هذا واسع، وعلى هذا لو أن الإنسان أخذ بما ذهب إليه المؤلف -وقد قال به: الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيحمد الله ويثنى عليه، ويذكر الله- فيرجى له الأجر عند الله لوروده عن ابن مسعود، ولكنه لا يتعين، فإذا قلت: الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر، جاز.

قال رحمه الله: (وإن أحب قال غير ذلك).

لأن ابن مسعود قال: بين كل تكبيرتين كلمة، وهذا يشمل ما ذكره المؤلف، ويشمل غيره من الأذكار.

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكون في المجامع التي ويجتمع لها الناس، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها، وإلا فالأصل أن صلاة النهار عجماء؛ لكن ما يتعلق بصلاة المجامع نجد أنه كان يجهر فيها، كصلاة العيدين والجمعة، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء... إلخ.

قال رحمه الله: (يقرأ بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية).

القراءة في صلاة العيدين ورد لها سنتان:

السنة الأولى: أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح، والثانية بالغاشية.

السنة الثانية: أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:1]، وفي الركعة الثانية ب: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر:1]، هاتان سنتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سلف في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالسنن التي وردت على وجوه متنوعة: أنه يستحب أن يأتي بهذه السنة تارة، وبهذه السنة تارة أخرى.

وقول أحمد والشافعي هو الصواب؛ لأن الله عزّ وجل قال: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185]، وإكمال العدة يكون إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، ثم بعد إكمال العدة يكون ذكر الله عزّ وجل بالتكبير؛ وإذا استقرأت صور الشريعة تجد هذا، فإذا انتهيت من الصلاة يشرع لك الذكر، وإذا انتهيت من الحج يشرع لك الذكر، وإذا أخرجت الزكاة يشرع لك أن تذكر الله، فكذلك أيضاً إذا أنهيت الصيام فإنه يشرع لك أن تذكر الله، ويستمر هذا التكبير إلى أن تقضى الصلاة مع الخطبتين، يعني: يكبر إلى أن تنتهي الخطبة؛ لأن الخطبة بعد الصلاة.

والرأي الثاني: رأي الشافعي: أنه ينتهي بإحرام الإمام لصلاة العيد فإنه فإذا دخل الإمام وكبر لصلاة العيد فإنه ينتهي وقت التكبير.

وهذا هو الصواب في المسألة؛ لأنه إذا شرع الإمام في صلاة العيد، فالسنة أن يشتغل المرء بصلاة العيد واستماع الخطبة.

والخلاصة في ذلك: أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، إلى إحرام الإمام في صلاة العيد، فإذا أحرم الإمام بصلاة العيد، فقد انتهى وقت التكبير، هذا ما يتعلق بالقسم الأول: وهو التكبير في عيد الفطر.

القسم الأول: تكبير مطلق، ويبدأ من أول عشر شهر ذي الحجة، هذا هو المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله، ويستمر إلى فراغ خطبة صلاة عيد الأضحى، فتكبر تكبيراً مطلقاً في اليوم الأول والثاني والثالث إلى أن يأتي يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر وانتهت الصلاة، وانتهت الخطبة انقطع التكبير المطلق، هذا المشهور من مذهب أحمد .

والشافعي رحمه الله، يقول: ينتهي بإحرام الإمام، والفرق بينهما يسير، فالحنابلة، تقول: التكبير يمتد إلى نهاية الخطبة، والشافعية تقول: إذا أحرم الإمام للصلاة انتهى وقت التكبير المطلق.

وابن حزم رحمه الله، يقول: التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا تكون عنده أيام التكبير المطلق ثلاثة عشر يوماً بينما عند الحنابلة والشافعية عشرة أيام.

وإذا تأملت الأدلة الشرعية تجد أن ما ذهب إليه ابن حزم هو الصواب في هذه المسألة؛ لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وحديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عزّ وجل )، والله عزّ وجل يقول: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203]، والأيام المعدودات: هي أيام التشريق، ويقول سبحانه وتعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ [الحج:28]، والأيام المعلومات: هي أيام عشر ذي الحجة، وكان أبو هريرة وابن عمر يكبران في أيام العشر، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، وابن عمر يكبر أيضاً في فسطاطه بمنى، فهذه الأدلة تدل على أن هذه الأيام كلها أيام تكبير، وعلى هذا نقول: كل هذه الأيام فيها تكبير مطلق، يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع، إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، فأصبح عندنا من أول العشر، إلى نهاية أيام التشريق تكبير مطلق، والمقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من أيام التشريق، فيجتمع التكبير المطلق والمقيد من يوم عرفة، إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق وينتهي التكبير المقيد، ويستمر التكبير المطلق إلى غروب الشمس، وهذا التقييد وارد عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، فقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود، وابن عباس وعمر، ومع الأسف أن بعض الناس ينكر التكبير المقيد، صحيح أنه ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن ما دام أنه قد ورد عن الصحابة، وثبت عنهم فيدل على أن له أصلاً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فالصحيح أن التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.

قال رحمه الله: (عقب كل فريضة).

يؤخذ من هذا أنه لا يكبر عقب النوافل، وإنما يكبر عقب الفرائض، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رحمهم الله.

قال المؤلف رحمه الله: (في جماعة).

يؤخذ من ذلك، أنه لا يكبر منفرداً، فلو صلى وحده فإنه لا يكبر، وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وعند مالك، والشافعي حتى المنفرد يشرع له أن يكبر، واستدل الحنابلة والحنفية بأن هذا وارد عن ابن مسعود، إنما التكبير على من صلى في جماعة، والذي يظهر والله أعلم: أن الأمر وارد سواء صلى في جماعة، أو صلى منفرداً، فإن هذا وارد، وفي الفطر آكد؛ لأن الله عزّ وجل أمر به، فقال: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185]، ولهذا ابن حزم رحمه الله يرى أن التكبير في الفطر واجب؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر به.

قال رحمه الله: (والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق).

المحرم لا يبدأ تكبيره من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، وإنما يبدأ من بعد صلاة الظهر من اليوم العاشر؛ لأنه كان مشغولاً بالتلبية، ولا يقطعها إلا برمي جمرة العقبة ضحى اليوم العاشر، فالتلبية عنده مستمرة من يوم التروية إلى اليوم العاشر، والصحيح أنه لا حرج؛ لأن كونه مشغولاً بالتلبية لا يمنع أن يكبر، وعلى هذا نقول: المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، سواء كان للمحرم أو للحلال إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.

يقول المؤلف رحمه الله: (قضاه) بشرطين:

ألا يكون قد أحدث، أو خرج من المسجد، والصواب في ذلك إذا نسيه فإنه يقضيه مالم يطل وقت الفصل، أما كونه أحدث، أو خرج من المسجد، فهذا لا ارتباط له؛ لأنه لا يتقيد بمكان، أو يشترط له الطهارة حتى نقيده، فالصواب: أنه إذا نسيه يقضيه بشرط ألا يطول الفصل، فإن طال الفصل عرفاً ذهب عليه.

قال رحمه الله: (ولا يسن عقب صلاة عيد).

لا يسن عقب صلاة العيد لما تقدم؛ أن التكبير يشرع عقب الفرائض لمن صلى جماعة، فلا يسن عقب صلاة العيد، ولا يشرع في النوافل... إلخ.

قال رحمه الله: (وصفته شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد).

هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يكبر وتراً، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فـالشافعي يقول: يكبر وتراً، وأحمد يقول: يكبر شفعاً، والأمر في هذا واسع.

والآن انتهينا من صلاة العيد.

الجواب: الفرق الأول: أن متن الزاد يحتوي على ما يقرب من ستة آلاف مسألة، ثلاثة آلاف بالمنطوق، وثلاثة آلاف بالمفهوم، يعني: هذا الكتاب الذي ندرسه، أما متن الدليل فإنه أقل.

الفرق الثاني: أن متن الدليل أكثر تحريراً وضبطاً من متن الزاد، ولهذا فالمسائل التي خالف فيها الدليل المشهور من المذهب نادرة؛ لكن المسائل التي خالف فيها الزاد المشهور من المذهب ما يقرب من مائة وخمسين مسألة.

الفرق الثالث: أن مسائل دليل الطالب مختصر من المنتهى لـابن النجار رحمه الله وكتاب المنتهى لـابن النجار كتاب كبير في المذهب جمع فيه بين الكتابين: جمع بين المقنع لـابن قدامة ، وبين التنقيح، واسمه كاملاً: (منتهى الإرادات للجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات) وهو كتاب كبير، والمتأخرون من الحنابلة يعتمدون هذا الكتاب في القضاء والإفتاء وفي التدريس، فهو مختصر من المنتهى، بخلاف زاد المستقنع فهو مختصر من المقنع لـابن قدامة رحمه الله تعالى.