استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق

فيكون معنى استوى في قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] أي: استولى.

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: هذا القول من أضل الضلال, والذين قالوا بذلك من الفرق الضالة المبتدعة الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، ويرد عليهم بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] هذه الآية من المحكم, فالاستواء محكم، وكذلك الآية الأخرى (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:54] ومعنى: أن الله استوى على العرش, أي: علا وارتفع سبحانه وتعالى على العرش.

فهذه المحكمات لا يمكن أن نخالفها ونصرفها عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة, لأن الأصل في اللفظ أن يبقى على حقيقته, ولا يصرف للمجاز.

فالاستواء حقيقة في العلو, ونتنزل بأن هذا البيت عربي أصيل, فيكون مجازاً بمعنى استولى, فقوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] حقيقة في العلو, مجازاً في الاستيلاء.

والأصل أن نبقي اللفظ على حقيقته, إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الحقيقة إلى المجاز, ولا توجد قرينة صارفة، فيبقى اللفظ على حقيقته وهو العلو والارتفاع.

فنقول: علا وارتفع سبحانه وتعالى.

ثانياً: ظاهر قول الله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] أن الاستواء على حقيقته بمعنى علا وارتفع على هذا العرش, فهذا ظاهر اللفظ, فإننا لا نؤول من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل, ولا دليل على ذلك في كتاب الله يؤول الاستواء إلى الاستيلاء, وكذلك لا دليل من السنة يجعلنا نقول: الاستواء بمعنى الاستيلاء.

فإن قالوا: هنالك مسوغ من اللغة, قلنا: الأصل أن يفسر القرآن بالقرآن؛ لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب بلسان عربي مبين, إذاً: يبقى اللفظ على ظاهره وقد خالفوا الظاهر, ويبقى اللفظ على حقيقته وأتوا بالمجاز، والأصل أن يؤخذ بالحقيقة دون المجاز, فيبطل بذلك استدلالهم بهذا البيت.

أولها: أن العرش لم يكن تحت ملك الله جل وعلا, ثم استولى عليه بعد ذلك، وهذا كفر مبين, فلو قال قائل: إن شيئاً قيد أنملة أو شجرة أو ورقة شجر ليست في ملك الله فقد كفر بذلك, إذ أحاط الله جل وعلا بكل كونه ملكاً وقدرة وعزة وقهراً سبحانه وتعالى.

إذاً من أول اللوازم الباطلة: إذا قلنا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أن العرش لم يكن في ملك الله, ثم استولى عليه, فهذا أول لازم من اللوازم الباطلة, وهذا كفر مبين.

ثانيها: القول بأن هناك أرباباً من دون الله, فلو قلنا: الرحمن على العرش استولى, لزم أن يكون هنالك رب آخر كان مستولياً على العرش, وحصلت المغالبة بين هذا الرب وهذا الرب, أو هذا الإله وهذا الإله, واستولى بعد ذلك الرحمن على العرش، بعدما أخذه منه, والله جل وعلا يقول: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا [الأنبياء:22] فهذا اللازم الباطل أكفر من اللازم الأول, لأنه يلزم منه وجود أرباب من دون الله تنازع الله في ملكه سبحانه وتعالى.

فإن قالوا: هذه اللوازم نرفضها, وأنتم تريدون أن توقعونا في شر أعمالنا, وسنخرج منكم بكلام لطيف وهو أن معنى استولى: تم ملكه, أو مطلق التمليك, وليس الاستيلاء بالمغالبة, فنقول: الرحمن على العرش استولى, يعني: الرحمن دخل في ملكه العرش.

قلنا: لم خص الله جل وعلا العرش بالتمليك؟ فالشجر ملكه وكذلك البحر والسماء والشمس والنجوم, إذاً: لِم لمْ يقل الله جل وعلا: الرحمن على الشمس استوى أو الرحمن على الشجر استوى, أو الرحمن على البحار استوى؟ فالبحر ملك لله, والشمس ملك لله, والأرض ملك لله, والجبال ملك لله, فلا مزية بين الجبال وبين العرش, ولا بين البحر وبين العرش, فيلزم التساوي بينها وبين الآية، وهذا من أبطل الباطل, فبذلك يظهر لنا بطلان تأويلهم من أجل اللوازم الباطلة.

ثم نقول: نفرض أن هذا البيت عربي أصيل وأنه مسوغ لذلك, ونحن لم نكفره, فالتكفير للنوع دون العين, فمن حرف الكلمة عن موضعها بدون مسوغ من اللغة, هذا كفر؛ لأنه تكذيب لقول الله جل وعلا.

فمن قال في قوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [الفتح:10] بمعنى: رحمة الله فوق أيديهم, أو قدرة الله فوق أيديهم، وهذا قول أهل البدع والضلالة، فهذا كفر مبين؛ لأنه مكذب, ولا يوجد مسوغ في اللغة.

فمن قال: هنالك مسوغ من اللغة، وهو أن اليد بمعنى النعمة، كقولهم: لولا يد لك عندي ما كافأتك عليها، وأيضاً في اللغة مسوغ بأن اليد هي القدرة، فالعرب يقولون: قبض على البلدة بيد من حديد، يعني: بقدرة أي: قدر على أهلها.

الغرض المقصود: أن اليد بمعنى القدرة لها مسوغ من اللغة, فإذا قالوا: بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس لهم مسوغ كفروا, وإن قالوا: المسوغ هذا البيت, قلنا: هذا البيت ليس بعربي أصيل، إذ إنه لشاعر نصراني قال:

استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق.

ونحن نقول لهم: استوى بشر على العراق, بمعنى استولى بشر على العراق, هل هذا أصل فيها أم هناك قرائن تحيل اللفظ من ظاهره إلى المؤول؟

استوى بمعنى علا واستقر، والقرينة قوله: من غير سيف ولا دم مهراق, أي: حصلت هناك مغالبة ثم استولى على مقاليد الحكم في العراق, فنقول: هنا قرينة أولته, وفي الآية ليس ثمة قرينة, فبطل استدلالهم بذلك.

قلنا: هاتوا اللوازم هذه لعلنا نرجع عما اعتقدنا.

فقالوا: اللازم الأول: أنكم إذا قلتم: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] بمعنى: علا واستقر, لزم من ذلك أن العرش يمس الرحمن, ويحده، وكأن العرش أحاط بالله.

فإذا قلتم: إن لله حداً فهذا كفر.

فاللازم الأول أن الله جل وعلا إذا علا أو استوى على العرش, يحدث في ذلك المماثلة مع المخلوق، وأحاط العرش بالله جل وعلا, فإذا أحاط به فإن له حداً, فهذا أول لازم باطل, ونعوذ بالله من ذلك.

اللازم الثاني: قالوا: إذا قلتم الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] لزم من ذلك أن الله يحتاج إلى عرش, فإن العرش يقل الرحمن سبحانه وتعالى.

فعندما نقول: محمد استوى على الكرسي وهو يعطي الدرس, فلو سحب رجل الكرسي من تحته فإنه سيقع؛ لأنه محتاج إلى كرسي, فكذلك لو قلتم: استوى الرحمن على العرش, فإن العرش يقل الرحمن, والرحمن يحتاج للعرش, وحاشا لله من ذلك.

فنقول لكم: هذه اللوازم الباطلة نحن لا نعتقدها ولا نقول بها, نحن نقول بظاهر القرآن، ولا يمكن أن تكون لوازمه باطلة.

أما قولكم: إنه يلزم من معنى الاستواء أن العرش يحد الرحمن, فإننا نتعامل مع الألفاظ المبهمة في العقيدة، بأن نتوقف فيها فلا ننفي الحد ولا نثبته, فإن كان معنى استوى على العرش، بأنه علا على العرش وهو بائن من خلقه, ومنفصل عنهم، ويعلم ما هم عليه، فهذا حق.

وإذا قلتم: إن العرش أحاط بالله, نقول: حاشا لله, لأن الله أكبر من أن يحاط به، فهذا كفر مبين, والذي جركم لهذا تشبيهكم الخالق بالمخلوق, وتكييفكم لصفة العلو, لأنكم بهذه الطريقة كيفتم صفة العلو, ونحن قلنا: الكيف مجهول, فنفوضه لله جل وعلا, والله جل وعلا لم يره أحد، حتى يخبركم بهذه الكيفية.

فأصبح اللازم الأول باطلاً والثاني باطل والثالث أبطل ما يكون، فيرد عليكم هذا اللازم ولا نقول به.

فالله جل وعلا علا على العرش بكيفية يعلمها, وهي صفة كمال وجلال وعظمة وبهاء لله جل وعلا, والله يحيط بكل شيء، ولا شيء يحيط بالله سبحانه وتعالى.

أما اللازم الثاني فنقول: كل المخلوقات أحوج ما تكون لله, والله لا يحتاج لأحد, وهذا من لوازم اسمه الصمد.

والصمد: هو الذي يحتاج إليه كل العباد وهو لا يحتاج إلى أحد, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [فاطر:15].

فالعرش أحوج ما يكون لله جل وعلا, والعرش لا يحمل الله, بل العرش نفسه محمول, يحمله ثمانية من الملائكة, فبطل هذا اللازم وبطلت أدلته.

ونقول: الله جل وعلا عالٍ على عرشه, وهو فوقه، ويعلم ما العباد عليه, لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19]، وهذا آخر الرد على الأشاعرة. ونكون قد انتهينا من باب العلو.

الأول: احتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي.

الثاني: احتجاج بالقدر على المصائب.

الثالث: احتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منها.

أولاً: الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز بحال من الأحوال، فهو محرم, وهذا مذهب الجبرية المبتدعة الذين يبطلون الشرع كلية, فيسوون بين إبليس وبين جبريل, فيقولون: إن إبليس يصنع ما قدره الله عليه, وما أمر الله به كوناً وقدراً, وجبريل يصنع نفس الأمر, فهو سائر يسير على وفق ما قدره الله عليه, كما قيل:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

فالجبرية يحتجون دائماً بالقدر على المعاصي, فإذا سرق رجل قال: مهلاً, سرقت بقدر الله, وإذا زنى قال: مهلاً زنيت بقدر الله, وإذا اغتاب قال: اغتبت بقدر الله, فهم يحتجون بالقدر على الشر!

و عمر بن الخطاب لما قبض على سارق فأمر بقطع يده, فقال السارق: مهلاً يا أمير المؤمنين, والله ما سرقت إلا بقدر الله.

فقال: ونحن ما نقطع يدك إلا بقدر الله.

فالسارق يريد أن يحتج بالقدر على هذه المعصية, وعمر احتج عليه بالشرع لا بالقدر.

فبين له أنه متعبد لله بالشرع, والله أمرنا شرعاً أن من سرق, وإن قدر عليه ذلك وكتب عليه في اللوح المحفوظ, فإنه محاسب على فعله, فإن سرق قطعت يده.

والقصة الثانية: المرأة التي زنت -والعياذ بالله- فدخل عليها زوجها الجبري ووجد عليها رجلاً, فاستل سيفه ليقتله, فقالت: مهلاً ما فعل ذلك إلا بقدر الله, قال: نعم أصبت, وتركها.

فهذا أساء إساءة منكرة، فلما علمت المرأة أن هذا الجبري يصل بذلك إلى الدياثة, تركت هذا المذهب ولم تنتحله.

فنقول: ضرب القدر بالشرع كفر مبين.

فالاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز في حال من الأحوال, وآدم لم يحتج بحال من الأحوال على المعصية بالقدر أبداً، ومن فهم ذلك فقد أخطأ.

أما الثاني: فهو الاحتجاج بالقدر على المصائب, وهذا جائز، وهو أفضل الاحتجاجات.

الثالث: الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة, وهذا يصح, فإذا عصى العبد ربه ثم تاب من المعصية توبة نصوحاً, فجاء أحد يعيره بهذا الذنب الذي أذنبه, فله أن يقول: قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة.

قال بعض العلماء: إن آدم لما قال: أما رأيت أن الله قد كتب علي هذا الذنب قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال موسى: بلى, فسكت, فحج آدم موسى.

فالله تعالى قبل توبة آدم، قال الله تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ [البقرة:37] والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

إذاً: التائب لا يمكن أن يعير, ولا يصح شرعاً أن يعير تائب من ذنب, وآدم عليه السلام قد تاب من الذنب ولذلك فقد حج موسى، وهذا تأويل ضعيف, لكنه يعمل به.

أقول: الذي يتوب من ذنب إذا عير بالذنب له أن يحتج بالقدر, لكن هذا التأويل في هذا الباب فقط ضعيف؛ لأن موسى أفقه من أن يعير آدم بذنب قد تاب منه, ولا يمكن أن يقال: موسى الذي هو أعلم أهل الأرض في زمانه لا يعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له, أو أن يؤاخذ أحداً قد تاب الله عليه من ذنبه, فهذا يبين ضعف هذا التأويل.

والصحيح الراجح في ذلك أن آدم كانت له الحجة حين احتج على المصيبة بالقدر, وهي الخروج من الجنة، وكأن موسى لم يعيره بالذنب, إنما قال له: أخرجتهم من الجنة, فهو لا يعاتبه على الذنب وهو الأكل من الشجرة, إنما يعاتبه على الخروج من الجنة.

فلما عاتبه على تلك المصيبة قال آدم: ألم تر أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ؟! إلى آخر الحديث, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حج آدم موسى) وأقر ذلك.

إذاً: الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز, والدليل من كتاب الله قوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ [التغابن:11] قال ابن مسعود : وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ [التغابن:11] يعني: يؤمن بالله ويعلم أن هذه المصيبة من عند الله قد كتبها في اللوح المحفوظ, وأنها لابد أن تقع عليه فوقعت, يَهْدِ قَلْبَهُ [التغابن:11] ومعنى ذلك ما يلي:

أولاً: هذا إقرار بأن قلبه مهدي.

ثانياً: أنه يزداد إيماناً فوق الإيمان.

إذاً: الاحتجاج بالقدر على المصائب من أكمل الإيمان, ودليل هذا من الكتاب والسنة, فمن محض الإيمان أن تعلم أن المصيبة مكتوبة عليك في اللوح المحفوظ.

وحديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, فإن مت على غير ذلك دخلت النار, ووجه الشاهد, قوله: فإن مت على غير ذلك دخلت النار.

إذاً: محض الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وأنا عرضت هذا الحديث لما فيه من الزيادة.

والدليل الثاني الذي يثبت علو الإيمان, وأن المصيبة من عند الله جل وعلا, وأنك إن آمنت بذلك يهد الله قلبك, هو قوله صلى الله عليه وسلم: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.