القسم الأول: أن يقدح في دين الصحابة، كقول غلاة المعتزلة: بأن الصحابة ارتدوا جميعاً بعد موت رسول الله إلا أربعة عشر نفراً فقط.

القسم الثاني: أن يقدح في بعض أمور دينهم، ولا يخرجون من الملة، كمن يقول: إنهم فيهم نفاق وإنهم يحبون الدنيا وكانوا يقاتلون عليها.

القسم الثالث: أن يقدح في أشخاصهم، كمن يقول: هذا خطير، أو هذا يأكل كثيراً، أو هذا فيه كذا وكذا.

فالإمام مالك يرى أن القدح في الصحابة كفر، ويستدل بقول الله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ [الفتح:29] إلى أن قال: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ [الفتح:29] فقال: من تغيظ على الصحابة في أي شيء فهو كافر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا: من أخرج الصحابة من الدين فإنه كافر يخرج من الملة؛ لأنه كذَّب الله جل في علاه في تعديله لهم، قال تعالى: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا [الفتح:26] وقال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ [التوبة:100].

فمن أخرج الصحابة من الدين، فإنه كافر بالاتفاق.

أما النوع الثاني: وهي أن يقدح في بعض دينهم، كمن يقول: يريدون دنيا ولا يريدون الآخرة، فقد اختلف العلماء في ذلك: فبعض أهل العلم شدد في مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من فعل ذلك، ودليله في ذلك عندما قال أحد الركب وهم يتسامرون: ما نرى أصحابنا إلا أنهم أرغب بطوناً وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله جل في علاه: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [التوبة:65] فذهب الرجل يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66].

والاستهزاء نوعان: استهزاء بالدين، كمن يقول: اللحية كالمكنسة، فالدين هو الذي أمر بها، فالاستهزاء بالدين نفسه يكفر صاحبه بالاتفاق.

واستهزاء بالشخص: والصحيح الراجح أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم.

أما حكم القسم الثالث: أنه لا يكفر بالاتفاق لكنه يعزر بأن يحبس أو غير ذلك.

و عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها أريها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاً، فقيل: هذه امرأتك، فعقد عليها وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع.

فلو قيل: لا يمكن للنبي الشفوق الرحيم بأمته أن يتزوج بامرأة عمرها تسع سنين.

فنقول له: عقلك الخرب هذا لا يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك الحديث وجاءك فيه إسناد كالشمس، فلا بد أن تقول: سمعت وأطعت.

توفيت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين هجرية.

و سودة بنت زمعة : فـسودة وعائشة تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ودخل بـعائشة في المدينة، لكن هو تزوج لما جاءته المرأة فقالت: (ألك في بكر ولك في ثيب؟ قال: من الثيب ومن البكر؟ فقالت: أما الثيب فهي سودة ، وأما البكر فهي عائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منهما)

وسودة رضي الله عنها لها مسألة فقهية عظيمة جداً ألا وهي مسألة في البيوع، وهي: مسألة المصالحة، كأن أكون أنا لي عندك دين ألف درهم وأصالحك على أن تعطيني نصفها.

فـسودة تركت ليلتها لـعائشة من أجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، توفيت آخر خلافة عمر وقيل: سنة أربع وخمسين.

و حفصة بنت عمر بن الخطاب، كانت ثيباً، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضها عمر على عثمان وعلى أبي بكر ، وكان أبو بكر لا يجيب عمر لأن النبي قد ذكرها.

ماتت سنة إحدى وأربعين هجرية.

و زينت بنت خزيمة الهلالية تكنى بـأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، ماتت سنة أربع هجرية.

و أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وعندما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم رفضته لعلتين اثنتين:

الأولى: قالت: يا رسول الله! إني امرأة أغار، أي: غيرتي شديدة جداً، ما أستطيع أن تكون أنت زوجي لغيرتي.

والثانية: أن لها أيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما أولادك فهم عليَّ، وأما غيرتك فندعو الله جل وعلا أن يذهب عنك الغيرة) فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ماتت سنة إحدى وستين.

و زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت عمته، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيد رضي الله عنه وأرضاه، وماتت سنة عشرين.

و جويرية بنت الحارث الخزاعية رضي الله عنها وأرضاها، ماتت سنة تسع وخمسين.

و أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، ماتت سنة أربع وأربعين.

و صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، ماتت سنة خمسين.

و ميمونة بنت الحارث ، خالة ابن عباس رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بسرف سنة إحدى وخمسين، رضي الله عنها وأرضاها.

وهناك من النساء اللاتي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم:

الأولى: أسماء بنت النعمان ، وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (الحقي بأهلك) لأنه رأى بكشحها بياضاً، أي: وجد عيباً وهو البرص.

واستنبط الفقهاء من ذلك أن الزواج يمكن أن يفسخ بالعيب، فمن تزوج امرأة وكتموا عليه عيباً فيها فله أن يفسخ العقد، ولو دخل بها ووجد العيب فله أن يرضى بها وله أن يفسخ العقد بهذا العيب؛ ودليل ذلك الحديث السابق إن صح، لكنه ضعيف، فهذه قاعدة معمول بها بالأصول الشرعية التي توافقها.

والثانية: بنت أبي الجون ، وكانت من أجمل نساء العرب، فغيرة عائشة كانت شديدة، فدخلت عليها يوماً فقالت: إن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم حباً جماً فعندما ترينه قولي: أعوذ بالله منك، -غررت بها- فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك -تحسب أنها ستنال حبه- فقال: (استعذت بمعاذ الحقي بأهلك).

وهنا استنبط العلماء فائدة عظيمة جداً ألا وهي: إن استعاذ المرء بالله أمامك فأنت لا بد أن تعيذه، ولذلك مريم قالت: إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيًّا [مريم:18] فجعلت علامة التقوى أنه إذا استعاذ بالله أمامه فإنه لا يرضخ لهذه الاستعاذة.

الجواب: أن هذه المحرمية وعدم جواز الزواج بأمهات المؤمنين مأخوذة من قول الله تعالى: وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا [الأحزاب:53]، فالمحرمية هنا محمولة على التوقير والتبجيل والتعظيم وعدم الزواج منهن، بخلاف الخلوة بهن فإنها لا تجوز، كما أنه لا يجوز التحدث معهن إلا من خلف ستار، كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، وكذلك لا يجوز السفر بهن دون محرم، وهذا هو الصحيح الراجح.

فإن قيل: فما وجه تكفير من قال بهذه المقالة؟

فالجواب: لأنه مكذب لله جل في علاه؛ لأن الله برأها من فوق سبع سماوات، وقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسرورة بذلك عندما قال لها: (أبشري يا عائشة ! فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات، فقالت لها أمها: اذهبي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا والله ما أشكر إلا الله)، تعني: المنعم الأول سبحانه وتعالى، فمن افترى على الله الكذب بهتاناً وزوراً فقد كذب الله، والقاعدة عند العلماء تقول بكفر من كذب الله جل في علاه.

فالصحيح الراجح: أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في أمهات المؤمنين ولا أن يقذف واحدة منهن.