من أراد الوصية فلا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذا مال، يعني: عنده خير، وبسط الله عز وجل له في الرزق، فيُستحب له أن يوصي، وهذه الوصية خلاف الوصية الواجبة، التي سبق أن وضحناها، وذلك إن كان له حقوق، أو عليه حقوق غير موثقة حتى ولو كان فقيراً فيجب عليه أن يوصي بها؛ ولهذا في حديث ابن عمر : ( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )، قال ابن عمر رضي الله تعالى: ما مر عليّ ليلتان إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي، فنقول: إذا كان الإنسان له مال وبسط الله عز وجل عليه في الرزق، فيُستحب له أن يوصي، وقد ذكر المؤلف رحمه الله ذلك فقال: (لمن ترك خيراً وهو المال الكثير)، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حد المال الكثير، والصواب في ذلك أنه يُرجع إلى العُرف، فإذا تعارف الناس أن هذا الشخص ذو مال وأن الله عز وجل بسط له في الرزق، فنقول: يُستحب له أن يوصي تبرعاً، وقد بين المؤلف رحمه الله مقدار الوصية، فقال: (أن يوصي بالخمس)، فيُستحب له أن يوصي بالخمس، وتبقى أربعة أخماس التركة للورثة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأنه ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، ويشير أبو بكر إلى قول الله عز وجل: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41]، فالإمام أحمد رحمه الله يقول: يُستحب أن يُوصي بالخمس.

الرأي الثاني: التفصيل في المسألة: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .

الرأي الثاني: مذهب الحنفية قالوا: يُستحب أن ينقص من الثلث، ولم يحدده بشيء.

كذلك الشافعية قالوا أيضاً: يُستحب أن ينقص من الثلث؛ لكن الشافعية قالوا: يُستحب أن ينقص من الثلث سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء.

والأقرب في هذه المسألة: أن هذا يختلف باختلاف الورثة، فيُنظر إلى حال الورثة، فإن كان الورثة فقراء، فإنه يُراعي أحوالهم، وينقص إلى الخُمس، وإن كان الورثة أغنياء فإنه لا بأس أن يزيد، ويراعى أيضاً غنى هذا الشخص، هل هو كثير المال، أو قليل المال إلى آخره، فنقول: يراعي أحوالهم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة.

هذا الشرط الثامن من شروط صحة الوصية: ألا يوصي بأكثر من الثلث، وألا يوصي للوارث بشيء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله: أن الوصية لوارث لا تجوز، وأنها بأزيد من الثلث غير جائزة.

ودليل ذلك: ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الثلث والثلث كثير )، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم )، وأيضاً اتفاق العلماء رحمهم الله على ذلك.

قال رحمه الله: (ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة له بعد الموت).

فالوصية بأزيد من الثلث غير صحيحة، والوصية أيضاً لوارث غير صحيحة، ولا تجوز إلا إذا أجاز الورثة، فتصح إذا أجاز الورثة، وتحت هذا مسائل.

قال رحمه الله تعالى: (بعد الموت).

فلو أن الورثة أجازوا في حالة الحياة، فإجازتهم غير صحيحة، فلو أنه وصى بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث، ثم إن الورثة أجازوا ذلك، في حالة الحياة فهذه الإجازة لا تصح بل تجيزه بعد الموت، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

الرأي الثاني: أن الإجازة تصح في حال الحياة بشرط أن يكون ذلك عن رضا الورثة واختيارهم، يعني: إذا رضي الورثة واختاروا ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى.

والصواب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه يُشترط أن تكون الإجازة بعد الموت؛ لأن حق الوارث في المال لا يكون إلا بعد الموت، فأما قبل الموت فإنه لا حق له فيه.

قال رحمه الله: (تنفيذاً).

هذه المسألة الثانية: هل هذه الإجازة بعد الموت تنفيذاً لقول الموصي، أو أنها هبة مبتدأة منهم للموصى له؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنها تنفيذٌ لوصية الموصي وليست هبة مبتدأة منهم للموصى له، وهذا هو المذهب، وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله: أنها ابتداء عطية من الوارث للموصى له، ولكل منهم دليل، فالذين قالوا بأنها تنفيذ كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، قالوا: إن الموصى له حين أوصى لهذا الوارث، أو أوصى بأزيد من الثلث هو يملك المال، يعني: أنه تبرع في وقت يملك فيه المال فصادفت الوصية محلها ولم يبق إلا إذن الورثة وإجازتهم.

والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله: أنها هبة مبتدأة من الورثة للموصى له، واستدل على ذلك: بأن الميت لا حق له في الوصية للوارث، ولا بأزيد من الثلث، وعلى هذا تكون هبة مبتدأة منهم للموصى له، ويترتب على هذا الخلاف أنا إذا قلنا بأنها هبة مبتدأة فيشترط لها شروط الهبة كما تقدم، وإذا قلنا بأنها ليست هبة مبتدأة، وإنما هي تنفيذ فلا يشترط لها شروط الهبة.

تقدم لنا أن الموصي لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذا مال، فهذا يُستحب له أن يوصي كما تقدم.

الأمر الثاني: أن يكون فقيراً، ليس ذا مال، وهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله: يُكره أن يوصي إذا كان فقيراً عرفاً ووارثه محتاج، فإذا كان كذلك فإنه يُكره له أن يوصي، ودليل ذلك:

أولاً: أنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً سألها أن عنده أربعة آلاف وله ثلاثة من الولد، يعني: قبل ما يموت، فقالت عائشة رضي الله عنها: دعِ الأربعة للثلاثة، وكذلك حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )، وأيضاً أنه عدول عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، وهذا مكروه لعمومات أدلة صلة الرحم.

هذا هو القسم الرابع وهو الوصية المباحة، فإذا كان الإنسان لا وارث له فيُباح له أن يوصي بجميع ماله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به أبو حنيفة .

الرأي الثاني: رأي مالك ، والشافعي أنه لا ينفذ إلا الثلث، ولكل منهم دليل.

أما الذين قالوا: تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له فاستدلوا بأنه وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أخرجه عبد الرزاق ، وأبو يوسف ، وسعيد بن منصور.

وأيضاً: أن المنع من الزيادة على الثلث من أجل الوارث، وهذا لا وارث له، فإذا كان كذلك، فيجوز له أن يوصي بالأزيد وبالكل لغير الوارث، ما دام أنه لا وارث.

وأما من منع ذلك فاستدلوا بأن بيت المال له حق، فإذا كان كذلك فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط.

بقينا في القسم الخامس: وهو الوصية المحرمة.

فنقول: يحرم عليه أن يوصي للوارث بأكثر من الثلث، وكذلك أيضاً: يحرم عليه أن يوصي بأمور محرمة مثل الغناء، والتمثيل المحرم، وكذلك طباعة كتب أهل البدع، وغير ذلك من الجهات المحرمة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

والمقصود بقوله: (وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط) أنهم يتحاصون، إذا لم يف الثلث في الوصايا فالنقص بالقسط، وهذه المسألة قد تكلمنا عليها في باب الهبات، فمثلاً: إذا أوصى لزيد بألف في شهر محرم وأوصى لعمرو بألف في شهر صفر، وأوصى لبكر بألف في شهر ربيع الأول ثم مات، فإنهم يتحاصون، بأن نقوم بجمع الوصايا، ثم نأخذ نسبتها من الثلث، ولنفرض أن الثلث ألف ريال، والمال ثلاثة آلاف، فنقوم بجمع الوصايا فأصبح مجموع الوصايا يساوي ثلاثة آلاف، فننسب نصيب كل موصى له إلى مجموع الوصايا ونعطيه من الثلث، فزيد له ألف إلى مجموع الوصايا وهو ثلاثة آلاف، ونسبة ذلك الثلث فيأخذ زيد ثلث الألف، ومثله بكر ومثله عمرو، فلا يُقدم المُتقدم، ولا المتأخر، والعلة في ذلك -كما تقدم- أن الموت يأتي دفعة واحدة، بخلاف العطية في مرض الموت، فإنه يُقدم الأول فالأول.

الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فقال بعض أهل العلم: إلى الجد الرابع، وقال بعض أهل العلم: هم الذين تحرم مناكحتهم، فلو كان الذكر أنثى فلا يجوز لك أن تنكحها، والصواب في ذلك: أنه راجع للعُرف.

الجواب: يعني أن الأخ السائل يقول: إذا حصل إجماع على أن تارك الصلاة كافر مثلاً، فكيف يخالف الإجماع؟ والجواب أن هذا الإجماع فيه نظر، فبعض أهل العلم كتب أن ثبوت الإجماع لا يصح ولا يثبت.

الجواب: نعم، يصح.