وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض.

وأركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي.

وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها].

تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من أحكام الرمي في أيام التشريق، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بوقت الرمي، وأن وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنه يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر بالنسبة لليوم الحادي عشر وهكذا.

وأيضاً هل يصح جمع الرمي في يوم واحد أو لا يصح؟ ذكرنا أن الشافعية والحنابلة يرون أنه يصح للحاج أن يجمع الرمي في آخر يوم، وأما الحنفية والمالكية فيرون أن ذلك لا يصح، وأنه يجب أن يرمي كل يوم بيومه، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يجمع عند العذر، سواء كان العذر عاماً أو خاصاً، وكذلك أيضاً تكلمنا عن حكم الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث، وأن أكثر أهل العلم يرون أن الترتيب شرط، وأن الحنفية يرون أن الترتيب سنة، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالموالاة، وأن موالاة الرمي شرط من شروط صحة الرمي.

ذكرنا أيضاً ما يتعلق بكيفية الرمي، وذكرنا كيفية الرمي إذا أراد أن يرمي الجمرة الأولى، وإذا أراد أن يرمي الجمرة الوسطى ثم العقبة، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وما اعتمدوا عليه، وذكرنا أن الصواب أنه لم يرد شيء بما يتعلق بكيفية الرمي في مكان الوقوف، وأنه لم يرد إلا فيما يتعلق بجمرة العقبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكرنا أيضاً جملةً من أحكام التعجل وجملةً من مسائله، ومتى يكون التعجل، وذكرنا أن التعجل عند جمهور أهل العلم يكون قبل غروب الشمس، وأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافاً للحنفية الذين يرون أن التعجل يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر.

وكذلك أيضاً ذكرنا فيما إذا غربت عليه الشمس وهو في سيره للخروج، أو إذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحله، أو إذا غربت الشمس وهو يرمي الجمار، هل له أن يتعجل أو ليس له أن يتعجل؟ وذكرنا أنه في هذه المسائل كلها يظهر والله أعلم أن له حق التعجل، (ومن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، أما إن غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الرمي، الظاهر والله أعلم أنه ليس له أن يتعجل ولو كان في سيره إلى المرمى.

وكذلك أيضاً ما يتعلق بالرجوع إلى منى، وأنه لا بأس لو تعجل وخرج من منى بنية التعجل ثم بعد ذلك عاد إليها مرةً أخرى لكي يبيت أو لكي يزور صديقاً أو نحو ذلك، أو لرحله، فإن هذا جائز ولا بأس به.

أيضاً تكلمنا عن جملة من أحكام طواف الوداع، وذكرنا من هذه الأحكام حكم طواف الوداع بالنسبة للحج، هل هو واجب أو سنة؟ وذكرنا أن المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنه واجب، وعند الحنفية والمالكية أنه سنة.

وكذلك أيضاً تكلمنا على مسألة من مسائل طواف الوداع، وهي: متى يبدأ؟ وذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه يبدأ من بعد الفراغ من أعمال الحج، وهذا هو الذي دلت له السنة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الرمي في اليوم الثالث عشر أتى المحصب وبات به في تلك الليلة، ثم بعد ذلك لما كان من آخر الليل آذن بالرحيل، فطاف للوداع فأدركته صلاة الصبح فصلى الصبح ثم خرج إلى المدينة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج خلافاً لما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى من أن طواف الوداع يبدأ من بعد طواف الإفاضة، وذكرنا أن هذا فيه نظر، وهو مخالف لما دلت عليه السنة.

كذلك أيضاً من المسائل التي سبق أن أشرنا إليها فيما تقدم: المكي هل يجب عليه طواف الوداع أو لا؟ وذكرنا أن المكي لا يجب عليه طواف الوداع، وكذلك أيضاً الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: كل من كان في مكة أو من كان في الحرم فإنه لا وداع عليه، لكن أيضاً ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى: أن المكي إذا أراد أن يخرج بعد نهاية النسك وأراد أن يسافر فإنه يأخذ حكم الأفقي، وأنه يوادع، أما إذا لم يرد الخروج مباشرةً بعد النسك فإنه لا وداع عليه.

أيضاً من المسائل المتعلقة بطواف الوداع، هل طواف الوداع من مناسك الحج أو أنه ليس من مناسك الحج؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

الرأي الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن طواف الوداع ليس من المناسك، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة.

إعادة طواف الوداع

تداخل طواف الوداع مع طوافي الزيارة والإفاضة

الدعاء عند الملتزم

هكذا قال المؤلف رحمه الله: (تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه)، وهذا التعبير فيه نظر، فالصواب أن يقول المؤلف: وتستحب زيارة المسجد النبوي، ولمن زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؛ لأن قوله: (وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه) يترتب على ذلك شد الرحل للبقعة، وليس هناك رحل يشد لبقعة من البقاع -يعني: لذات البقعة- إلا لثلاث بقاع: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ما عدا هذا ليس هناك بقعة يشد لها الرحل، فهذا التعبير فيه نظر، وأيضاً نفهم مسألةً أخرى أن زيارة المسجد النبوي ليست من الأنساك، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل؛ لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة، يأتون من المشرق من المغرب، وإذا جاءوا من تلك الأماكن يأتي مرة واحدة ولا يرجع إلى أن يموت، قد لا يتمكن، فيقول لك: إذا انتهى من المناسك يستحب له أن يزور المسجد النبوي، وأن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه... إلى آخره.

ونظير ذلك قولهم في صفة الإفراد: وأن يحرم بالحج ثم يأتي بالعمرة بعده، فقولهم: ثم يأتي بالعمرة بعده، هذا ليس قيداً في الإفراد، وليس شرطاً في الإفراد؛ الإفراد أن يهل بالحج فقط، هذا الإفراد، أما كونه يأتي بالعمرة بعد ذلك فهذا ليس قيداً في الإفراد، وإنما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى لأن الناس -كما ذكرنا- يأتون من أماكن بعيدة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا الذي حج مفرداً بقي عليه واجب آخر وهو العمرة ولن يرجع، فإذا انتهى من الحج يذهب إلى الحل ويحرم بالعمرة.

قال المؤلف: (تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه) والأحسن أن تكون عبارة المؤلف: تستحب زيارة المسجد النبوي، ولمن زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.

صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان ماراً بالميقات، وإن كان مكياً أو آفاقياً وأتى بنسك وأقام من مكة فإنه يحرم من الحل.

وسواء كان الحل هو التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو غير ذلك، المهم أنه يخرج إلى الحل، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يحرم من التنعيم، أو يحرم من عرفات، أو يحرم من الجعرانة... إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب في هذه المسألة أن مريد العمرة يفعل ما كان أيسر له، فإن كان الأيسر له عرفات لكونه قريباً منها فنقول: أحرم من عرفات، وقد يكون الأيسر له التنعيم لكونه قريباً فنقول: أحرم من التنعيم.

وقوله: ( لا من الحرم ). سبق أن تكلمنا على هذه المسألة، وذكرنا أن المكي يحرم من الحل، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وهو الرأي الأول.

والرأي الثاني: قول البخاري رحمه الله: أنه يحرم من مكة.

قال المؤلف رحمه الله: ( فإذا طاف وسعى وقصر حل ).

أعمال العمرة: الطواف والسعي والتقصير، فإذا طاف وسعى وقصر حل.

وقت العمرة

تكرار العمرة

الإحرام ركن باتفاق الأئمة، فالأئمة متفقون على أن الإحرام -الذي هو نية الدخول في النسك- فرض من فروض الحج، وطواف الزيارة الأئمة يتفقون على أنه فرض من فروض الحج، والوقوف بعرفة أيضاً الأئمة يتفقون على أنه فرض من فروض الحج، فهذه الثلاثة الأركان يتفق عليها الأئمة، وأدلتها ظاهرة؛ أما الإحرام فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة)، وحديث: (إنما الأعمال بالنيات... ) الحديث، والطواف قول الله عز وجل: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، والأدلة كثيرة من السنة سلفت، والوقوف بعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي : (الحج عرفة).

قال: ( والسعي ).

أما السعي فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله: هل هو ركن، أو ليس ركناً، أو أنه سنة؟

عند جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج، وعند الحنفية رحمهم الله تعالى: أنه واجب، وإن ترك أربعة أشواط عليه دم، وإن ترك أقل من أربعة أشواط كأن ترك شوطاً أو شوطين أو ثلاثة فعليه لكل شوط نصف صاع. هذان رأيان.

والرأي الثالث: أنه سنة، كما قال به ابن سيرين ، وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع.

الجمهور استدلوا بأدلة، منها: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي)، لكن هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وفيه كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأه العبدرية : (اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي)، وهذا الحديث فيه كلام، يعني: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الأدلة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم قول عائشة : (فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة) رواه مسلم في صحيحه، وأيضاً حديث أبي موسى لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة) والحديث في الصحيحين، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

وقال أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك)، فقال: (يجزئ) علق على الإجزاء.

وأما بالنسبة للحنفية فيقولون: هذا مجرد فعل لا يقتضي الركنية، لكنه يقتضي الوجوب، يعني أنهم بهذه الأدلة التي يذكرها الجمهور يحملونها على الوجوب لا على الفرضية، وأيضاً أنت تلاحظ أن السعي أخف من الطواف، ولهذا السعي لا يشترط له رفع الحدث، ولا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط له زوال الخبث... إلى آخره، فالسعي أمره أخف من الطواف، ولهذا كما ذكرنا عن جمع من السلف أنهم يرون أن السعي سنة؛ لقول الله عز وجل: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة:158]، ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب، لكن هذه الآية إذا عرفنا سبب النزول تتبين الإجابة على الاستدلال بهذه الآية، وأن سبب النزول أنها نزلت في الأنصار رضي الله تعالى عنهم؛ فالأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لمناة، فإذا أهلوا لمناة لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة قال: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة:158].

والأظهر -والله أعلم- والأحوط كما سلفنا وذكرنا، يعني الحنفية وإن كان قولهم له قوة كما ذكرنا أن أمر السعي أخف من أمر الطواف، لكن مع ذلك نقول: المسلم يحتاط لدينه ويسعى، لكن لو أنه نسي السعي، أو مثلاً: تجاوزه، أو مثلاً: أخل بشيء من أشواط السعي... إلى آخره فصعب أن تقول له: أنت ما حللت وعليك التحلل الثاني ونحو ذلك إذا فارق مكة، أما إذا كان في مكة فإنه يحتاط، لكن نفرق بين مسألة ما إذا لم يقع الشيء وبين مسألة ما إذا وقع؛ فإذا كان الإنسان في سعة فإنه يحتاط لدينه، أما إذا لم يكن في سعة كأن نسي أو نحو ذلك وغادر، قد يكون ذهب إلى الشرق أو ذهب إلى الغرب... إلى آخره، فإذا أخذنا برأي الجمهور ولم يستطع الرجوع نقول: يكون محصراً، ويذبح دماً ويفسد حجه، وقلنا: يكون محصراً ويذبح دم؛ لأنه إذا ما تمكن من الرجوع لم يظل طول عمره ما تحلل، فنقول له: أنت الآن تكون محصراً، وتذبح دماً وتحلق وما حجيت؛ لأنك فوت ركناً من أركان الحج، وهذا صعب.

ونظير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في طواف الحائض، فالحائض إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة إما أن نقول: إذا كانت جاءت من المشرق أو المغرب تتلجم وتطوف، وإما أن تذهب وهي محرمة، وتكون محصرة، وتذبح دماً، وتقصر، وحينئذ ما تكون حجت، وهذا صعب، ولهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين يأتون من أماكن بعيدة، من المشرق كالهند وباكستان ونحو ذلك، أو من المغرب ونحو ذلك، أفتاهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الحائض تتحفظ وتطوف وتنفر؛ لأنها إذا لم يرخص لها بذلك فإما أن تحبس الرفقة، وهذا صعب، أو تذهب ولا تزال محرمة أو تكون محصرة.

واجبات الحج:

الواجب الأول: الإحرام من الميقات؛ ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل)، فقال: (فرض)، والفرض يدل على الوجوب، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني: ليهل.

قال: ( والوقوف بعرفة إلى الغروب ).

تقدم الكلام عليه، وذكرنا بأن هذا واجب، فمن وقف نهاراً يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه، ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعفة في النفر، بل وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، ولا شك أن الأيسر لا يتبع في ضوء النهار، فلا ينتظر غروب الشمس.

قال: ( والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ).

البيتوتة بمنى واجب وتقدم ذلك، وهذا رأي الجمهور، ودليلهم على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة يقابلها عزيمة، رخص للسقاة والرعاة، وأيضاً الآثار الواردة عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

قال: ( ومزدلفة إلى بعد نصف الليل ) والمبيت بمزدلفة واجب، ودليله حديث عروة بن مضرس كما سلف لنا إلى بعد نصف الليل.

قال: (والرمي).

الرمي باتفاق الأئمة واجب من واجبات الحج، ويدل على وجوبه أنه لا بد منه في التحلل، فالتحلل يتعلق بالرمي، وهذا مما يدل على وجوب الرمي.

قال: ( والحلاق ) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به، والأمر يقتضي الوجوب، فكل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف ويسعى وأن يقصر، وأيضاً قال الله عز وجل: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح:27].

قال: ( والوداع ). تكلمنا عليه قريباً.

قال: ( والباقي سنن ).

الإحرام والطواف والسعي تقدمت الأدلة عليها، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في السعي، هل هو ركن أو ليس ركناً.

قال: ( وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها ).

الحلاق تقدم الكلام عليه وذكرنا دليله، والإحرام من الميقات أيضاً ذكرنا الدليل على ذلك، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، وهذا قول جمهور العلماء، وعلى هذا يكون طواف الوداع سنة عند جمهور العلماء بالنسبة للعمرة. هذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: رأي الشافعية أن طواف الوداع واجب، وبه قال ابن حزم ، ولكل منهم دليل.

أما الجمهور الذين قالوا بأنه ليس واجباً فقالوا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع، بل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة بعده طافت وسعت وخرجت، وكذلك أيضاً في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة طاف وسعى ثم خرج، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً خرجوا إلى منى من مكة وقد تحللوا من العمرة وما طافوا للوداع، وهذه الأدلة يمكن أن يجاب عنها بأن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها طافت وسعت وخرجت؛ لأنه هنا آخر عهدها بالبيت، فالإنسان إذا طاف وسعى ثم خرج مباشرة فلا يجب عليه طواف الوداع؛ لأنه جعل آخر عهده بالبيت، لكن المقصود هنا إذا أقام. هذا دليل الرأي الأول.

والرأي الثاني كما قلنا: رأي الشافعية وابن حزم ، فيستدلون بحديث ابن عباس : (أمر الناس أن يكون آخر عدهم بالبيت الطواف)، وهذا يشمل العمرة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة حجاً أصغر، وأيضاً يجاب عن ذلك أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت)؛ لأن الناس كانوا ينفرون من كل وجه، يعني: يخرجون من منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليكن آخر عهدهم بالبيت)، لا تخرجوا من منى مباشرة إلى المدينة، ارجعوا إلى البيت، وهذا لا يكون في المعتمر؛ لأن المعتمر مقيم عند الحرم، بخلاف الحاج فإن الحاج ليس مقيماً عند الحرم، فكان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)، هذا بالنسبة للذي يخرج من منى إلى بلده، أما بالنسبة للمعتمر، فنقول بأنه لا ينفر؛ لأنه مقيم عند البيت، والوداع إنما هو لمن كان بعيداً عن البيت.

يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه هو الأقرب في هذه المسألة، وأن طواف الوداع للعمرة ليس واجباً.