قال رحمه الله: [ ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأ ].

(ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع)، عملاً بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع )، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فيزيد على الصاع شيئاً، وهذا الاغتسال الذي ذكره المصنف جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد )، وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا باعتبار المشروع، وأراد به المصنف ألا يسرف، فإن كانت الزيادة على ذلك مقصودة معتبرة في الشريعة كالنظافة ونحوها، فهذا لا يكون من باب الإسراف.

وفي صفة الغسل ينبه إلى ما يتعلق بأمر النساء من جهة إلزام المرأة بنقض شعرها إذا ضفرته، فيقال: ثمة فرق بين الجنابة والحيضة، فإن كان هذا في غسل الجنابة، فإنه لا يلزمها نقضه؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: ( يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا ). ففي غسل الجنابة لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها إذا هي شدته، وعلى هذا الجماهير من أهل العلم.

وأما في الحيضة فإنه يلزمها ذلك على الصحيح وهو أظهر قولي الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عملاً بالأصل؛ لأن الرخصة في حديث أم سلمة إنما صحت في الجنابة، وأما ( أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة )، فهذه الرواية ليست محفوظة، إنما المحفوظ فيه: ( أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا )، ولهذا نص الإمام أحمد على أن هذا لا يثبت، والأصل خلافه، فلا يصح ذلك في الحيض وإنما هو في الجنابة.

قال رحمه الله: [ فإن كان بعض بدنه جريحاً تيمم له وغسل الباقي ] وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد و الشافعي خلافاً لـمالك و أبي حنيفة .

والراجح: أنه يجمع بين الغسل لبعض البدن، والتيمم عن بعضه، فما كان بريئاً ويستطيع أن يغسله بالماء فيجب غسله بالماء من أعضائه ومن جسده، وما كان غير ذلك فإنه يتقي ذلك بالتيمم، فالجمع بينهما هو ظاهر السنة، وهو مذهب الإمام أحمد خلافاً لـمالك و أبي حنيفة .

قال: [ وإن وجد ماءً يكفي بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنباً، وإن كان محدثاً فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين ] وكذلك إن وجد ما يكفي بعضه، كما لو كان جريحاً فإن حاله تكون كذلك، فذكر المصنف مسألة الجريح، ثم ذكر بعد ذلك من لم يكن جريحاً ولكن الماء الذي بين يديه لا يكفي إلا لغسل بعض جسده، كما لو كان الماء يسيراً لا يكفي إلا لغسل شقه الأيمن مثلاً.

فالمصنف يقول: إنه يغسل به شقه الأيمن ويتيمم لما بقي، وهذا هو الراجح وهو أن يستعمل الماء بقدر الطاقة ويتيمم لما بقي.

قوله: (وإن كان محدثاً فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين).

الراجح أنه يستعمله؛ حتى لا يقع له أنه تيمم وهو واجد لشيء من الماء.

والشريعة قد صححت في الفعل من غير وجه فيها أن بعض الأعضاء تكون مغسولة، وبعضها تكون مسقطة عن هذا الحكم بالمسح ونحوه، كما في المسح على الخفين والمسح على العمامة ونحو ذلك.

قال رحمه الله: [ ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما قرب منه، فإن دل عليه قريباً لزمه قصده، وعنه: لا يجب الطلب ].

للإمام أحمد رحمه الله روايتان في هذا والراجح في المذهب أن طلب الماء لا بد منه، وبعض الأصحاب يعبر عنه بأنه واجب، وبعضهم يعبر عنه بأنه شرط، وهذا هو الأصل فقول الله جل وعلا: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43] فلا يسمى عادماً للماء إلا إذا طلبه الطلب المعتاد ثم لم يجده، فإن القادر عليه قدرة حكمية كالقادر عليه قدرة حسية، فإذا كان يستطيع أن يطلب الماء ويأتيه وإن لم يكن بحضرته فهو في الحقيقة العرفية يعتبر واجداً للماء، وكذلك يعتبر في الحقيقة الشرعية، وليس معنى كونه واجداً للماء أن يكون الماء بحضرته وفي رحله، فإذا كان رحله ليس فيه ماء وبين يديه مسافة يسيرة من باديته، أو قومه أو قبيلته، وعندهم الماء، أو الماء عند إبله أو عند غنمه، وبينه وبين الحصول عليه شيء يسير، فلا يسمي نفسه في هذا المحل فاقداً للماء، أو كان الماء يمكن أن يصل إليه عادة في محل يباع فيه الماء وجب عليه قصده، ومثله الذين في الطرقات، فالذين في الطرقات الماء مبذول بيعه في محطات البيع، فهذا لا يجوز له أن يتيمم بحجة أنه ليس في سيارته ماء، إنما يكون كذلك إذا كان في سفر، وقد دخل وقت الصلاة وهو عادم للماء، فهذا محل النظر، أما في الطرق المبذولة، فلا يصح الترخص بمثل ذلك؛ لأنه إنما بينه وبين الماء شيء يسير من الزمان حتى يصل إليه، عشر دقائق .. ربع ساعة .. نصف ساعة، ثم يصل إلى هذا المحل الذي فيه الماء، فهذا لا يسمي نفسه فاقداً للماء.

ولهذا قال المصنف: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه)، أما ما بعد وتفاحش فهذا لا يلزمه؛ لأنه لو كان كذلك لأغلقت هذه الرخصة وشدد على الناس فيها، ولهذا قيد المصنف الطلب بالقرب، فقال: (وما قرب منه)، أما البعيد فإنه لا يلزمه طلبه فيه.

قال: (فإن دل عليه قريباً لزمه قصده، قال: وعنه لا يجب الطلب)، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة ، والأولى مذهب الشافعي وهي الأظهر من حيث الدليل؛ لأن الله جل ذكره قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة:6]، فمن كان واجداً له بين يديه وجوداً بالقوة وإن لم يكن وجوداً بالفعل، ولكنه قادر على الوصول إليه قدرةً معتادة، فهذا يسمى في العرف والشرع أنه واجد للماء.

وبعض الفقهاء يقولون: إن قوله: فلم تجدوا)) أنه لا يسمى غير واجد إلا لمن طلب، هذا وجه من النظر والاستدلال، والوجه الآخر أن الوجود في حقيقته لا يختص بالوجود الذي في الرحل أو الذي بين يديه يعلمه، بل كلما قاربه فيعتبر واجداً للماء، فإذا كان قريباً منه فإنه واجد له.

وهذه مسألة فيما يظهر لي أنها بينة من حيث الدليل، فلا ينبغي التساهل فيها؛ لأن بعض العامة يقفون على عرض الطريق وبين يديهم من محطات البيع ما بينهم وبينها إلا مسافة يسيرة دقائق أحياناً أو زمن يسير، ولا يقصدون إلى الماء الذي فيها، مع أنه مبذول في الغالب بغير ثمن بل يوجد فيه المصليات والمساجد، ومع ذلك يتيمم بحجة أنه ليس في سيارته ماء، وهذا لا يصح.

قال رحمه الله: [ وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه ] وهذا نص عليه الإمام أحمد ، وفيه خلاف بين العلماء، فذهب أبو حنيفة إلى إجزائه، والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئه، وعن أحمد رواية ثالثة وهي: التوقف في هذه المسألة.

وصورتها: أن ينسى الماء بموضع يمكنه استعماله، فهذا النسيان هل يكون مصححاً لفعل التيمم أو لا يكون مصححاً؟

الراجح في مذهب الإمام أحمد : أنه لا يكون مصححاً، وهذا الأظهر، والقاعدة المطردة أن النسيان في كل طهارة طلبها الشارع -وهي الطهارة المبنية على توصيف الشريعة غير الاجتناب، فالاجتناب مقام آخر- إنما يرفع الإثم، وأما العبادة فلا تصح به، فلو أنه نسي الطهارة المائية كأن كان محدثاً فصلى وهو يظن أنه ليس بمحدث، فلما فرغ من صلاته تذكر أنه كان قد أحدث فيلزمه الوضوء وإعادة الصلاة.

وهذا مجمع عليه أنه يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، فليس نسيانه مصححاً لفعله.

وهذا مما يجب على طالب العلم أن يفقهه في القواعد، فإن البعض توهم فيما ذكر الله في كتابه فهماً ليس في محله، وإلا فإن الله جل وعلا قال: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )، فهذا مما صرحت الشريعة برفعه، لكن يبقى محل النظر والفقه ما هو الذي رفع بالخطأ والنسيان، فليس المراد تصحيح الأفعال بالخطأ والنسيان، فهذا لا يطرد، ومن فهم من قوله: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] أنه يصح فعله لكونه ناسياً، فهذا خلاف الإجماع؛ لأن طرد هذا الفقه وهذا الفهم في مثل من نسي الطهارة المائية، أو من نسي الوضوء وهو محدث فإنه بإجماع العلماء صلاته باطلة، ولا بد له من إعادتها، فلم تصح مع ترك الوضوء نسياناً بالإجماع، فدل على أن قوله: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، إنما هو في المؤاخذة، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان )، وما زاد على المؤاخذة عند الله الذي هو الإثم والموافاة به، والمخالفة للشريعة عند الله، فهل يكون النسيان مؤثراً أو ليس بمؤثر؟ هذا بحث آخر، ويستقرأ من أدلة أخرى.

أما أن الناظر ينظر في فرع فيصححه بالنسيان ثم ينظر إلى نظيره فلا يصححه مع أن المناط واحد، فهذا لا يكون فقهاً مطرداً.

والراجح: أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، وعليه يصح بدلاً عن الوضوء مطلقاً، ويصح بدلاً عن الغسل مطلقاً، فكل محلٍ للوضوء أو للغسل فهو محل للتيمم بشرط أن يكون فاقداً للماء، لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، وذكر الفقهاء لكونه مبيحاً دخول الوقت، فلا بد من هذين الشرطين، وما عدا ذلك فالراجح أنه ليس بشرط، وإلا فإن بعض الفقهاء لهم كلام في التيمم حال الحضر، والتفريق بين حال الحضر وحال السفر، وفهموا من ظاهر الآية أن التيمم إنما هو في السفر، والراجح أن التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر، وليس هو من خصائص السفر، إنما هو بدل وضعته الشريعة، ورخصة من الله لعباده لمن لم يجد الماء كما هو صريح في كتاب الله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43].

قال المصنف رحمه الله: [ ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها ] كذلك يكون التيمم عن الأحداث، وعن النجاسة؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فإذا كانت النجاسة على جرح تضره -أي: المكلف- إزالة النجاسة من جرحه ساغ له التيمم.

[ وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب ] و أبو الخطاب من الأصحاب، والراجح في مسألة الإعادة أن كل من صلى على وفق شرط الشريعة وفرغ من صلاته، فلا يلزمه إعادتها، ومعنى أنه صلى على شرط الشريعة: أنه لم يكن ناسياً، فيخرج الناسي لأن الناسي عفي عنه نسيانه من جهة الإثم، لكن المقصود صلى على شرط الشريعة، أي: صلى بتيممه بعد دخول الوقت، وليس واجداً للماء، فهذا هو الضابط في هذه المسألة، من صلى وهو على شرط الشريعة، وفرغ من صلاته، فبان بعد صلاته تحقق الشرط حال فعله، ثم وجد الماء بعد ذلك، فهذا لا يعيد، ومن صلى وهو يظن أنه أتى بشرط الشريعة، فبان بعد صلاته أنه أخل بذلك جهلاً أو نسياناً، فهذا تلزمه الإعادة، وجهله ونسيانه يسقط عنه المؤاخذة، ولا يسقط عنه تصحيح الفعل، أو وجوب تصحيح الفعل، فالجهل والنسيان لا يصحح الفعل، وإنما يسقط المؤاخذة.

فمن صلى وقد أتى بشرط الشريعة وفرغ من صلاته فبان له أنه عند فراغه من الصلاة لا يزال الشرط متحققاً في حقه، ثم وجد الماء أو شفي أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه الإعادة، وأما من صلى يظن أنه أتى بشرط الشريعة فبان بخلافه كمن نسي الماء في رحله، ثم ذكر بعد فراغه من الصلاة، فهذا يعيد.

فكل من صلى على شرط الشريعة ولم يبن خلافه حتى فرغ من صلاته، ولم يتبين له بعد ذلك أنه وقع في جهل أو نسيان، وإنما طرأ الماء له، فهذا لا يعيد ولو كان في الوقت، وأما إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فهذا فيه قولان للعلماء، والراجح فيه أنه يقطع الصلاة ويعيدها؛ لأن التيمم مبيح، وليس برافع، وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد ، وأما من قال: إنه دخل الصلاة بفعل صحيح، فلا يقطع إلا بدليل صحيح فهذا تقعيد مجمل صحيح، لكن إنما قطعت صلاته؛ لأنه لم يستتم الشرط في بقيتها، فهذا استدلال في غير محله؛ لأن الفرق بين أول الصلاة وآخرها ظاهر، فلا يسوى حاله أولها وهو فاقد للماء بحاله آخرها وهو واجد للماء.

قال رحمه الله: [ وإن تيمم في الحضر خوفاً من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان ].

والراجح أنه لا يعيد، فكل من تيمم على شرط الشريعة ولم يبن جهله أو نسيانه فيه، فإنه لا يعيد بعد فراغه من صلاته، قال: (ففي وجوب الإعادة روايتان).

قال رحمه الله: [ ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله، وفي الإعادة روايتان ].

فلو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله، وهذا هو الراجح وهو الذي عليه الجماهير أن الصلاة لا تسقط عنه إذا كان لا يستطيع التيمم، لعدم وجود التراب عنده أو ما يتيمم به، ومثله إذا كان لا يمكنه فعل ذلك، فإنه يجب عليه الصلاة. فالصلاة لا تسقط بحال.

والأظهر في هذه المسألة أن كل ما كان أرضاً معتادة فإنه يصح التيمم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، وهذه الرخصة جعلها الله للمسلمين كافة، والأصل في دعوته أنها لجميع بني آدم، والأرض مختلفة الحال، فأقاليم منها فيه التراب، وأقاليم منها فيه الرمل، وأقاليم منها فيه الحجارة، وهلم جراً، فكلما كانت أرضاً معتادة فإنه يصح التيمم به، وهذا مبني في الحقيقة على مسألة قد لا تكون من اختصاص الفقيه، وهو أنه: هل تنفك الأرض المعتادة عما يقصده الفقهاء بكلمة التراب؟

هذا محل بحث أيضاً، فإن الرمل يخالطه شيء من ذلك ولا بد، والحجارة يخالطها شيء من ذلك ولا بد، وإن كان لا يتمحض أنه التراب الذي يقصده الفقهاء، لكن تجد أن مادتها يخالطها شيء من ذلك، فهذا من حيث التحقيق أيضاً في ماهية هذا الشيء هل هو متأتٍ أو ليس بمتأتٍ؟ لكن على كل تقدير فإنهم يقولون: الحجارة، مع أننا لا نرى في الأرض حجارة ملساء صافية لا يخالطها شيء من مادة التراب، فهذا يكاد يكون غير متأت إلا في مواضع مقصودة، لكن كصفة لأرض، فالحجارة لا تنفك عما هو من التراب، على المقصود في كلامهم.

فالخلاصة: أن ما كان أرضاً معتادة صح التيمم به؛ لعموم قول الله جل وعلا: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، فذكر في القرآن مطلقاً، وما قيد إلا بكونه طيباً: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، وهذا الوصف أنه طيب ليس راجعاً إلى ماهية اختلاف أقاليم الأرض من جهة كونه تراباً أو رملاً، فإنك لا تستطيع أن تقول: إن الطيب هو ما كان تراباً، وأما ما كان رملاً فلا يسمى طيباً فالوصف الذي ذكر هنا دل على أنه إعلان للمقصود، ولهذا أخذ منها الفقهاء أن يكون طاهراً مباحاً؛ لأنه هو الطيب في قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، فالطيب هو: المباح الطاهر، وما بعد ذلك فكلما كان صعيداً -أي: أرضاً معتادة- وفيما يظهر لي أن هذا وصف مناسب، وهو شبيه بما عبر عنه كثير من السلف كـمالك في إحدى الروايتين والإمام الأوزاعي وجملة من العلماء رحمهم الله، ويخرج عن ذلك الشجر وما في معناه مما اتصل بالأرض ولا يسمى أرضاً، فإن الشجر لا يسمى أرضاً؛ ولهذا اختلف العلماء فيما إذا باع الأرض هل يدخل فيها الشجر وما عليها أو لا يدخل؟ فمن أدخل ذلك جعله من باب التبع، فهذا بدهي في العرف والشرع أنه ليس أرضاً، فلا يكون كذلك، ومن قصره على التراب وحده يرد عليه سؤال وهو: ومن لم يكن بين أيديهم تراب؟ على معنى التراب عندهم، وكالأقاليم التي ليس فيها تراب، ولا سيما أنهم يقولون: التراب والرمل والحجارة، فيجعلون الحجارة ليست من التراب، مع أن الحجارة لا تنفك عما هو كذلك في الغالب، وهي مركبة في كثير من الحال من شيء من ذلك، بمعنى أنه يخالطها التراب، ويقع بين جنباتها التراب، ويغطيها بفعل الرياح وحركة الرياح أجزاء كثيرة من التراب، فلا تأتي حجارة مصمتة لا يخالطها أو يغطيها شيء من التراب.

قال رحمه الله: [ فإن خالطه ذو غبارٍ فلا يجوز التيمم به كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطهارات ]، الجص لا يصح التيمم به؛ لأنه ليس أرضاً معتادة، والملح كذلك؛ لأنه ليس أرضاً معتادة، وهو معدن منفصل، فمثل هذه الأشياء الجص والملح لا يصح التيمم بها؛ لأنها ليست أرضاً معتادة، وهي في حكم المنفصل عن الأرض.

قال رحمه الله: [ ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره ] النية شرط للتيمم في مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مع العلم أن أبا حنيفة رحمه الله لم يشترط النية في الطهارة بالماء، ولكنه اشترطها في التيمم، بل أوجبها في التيمم، فهي واجبة في التيمم عند الأئمة الأربعة.

قال: [ فإن نوى جميعها جاز، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر ].

(فإن نوى جميعها جاز) أي: نوى جميع ما يشترط له رفع الحدث، وهو غير واجد للماء، فنوى أكثر من ذلك، أي: أكثر من سبب، (فإن نوى جميعها جاز، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر) إذا لم يستصحب، وهذا معنى قول المصنف: (وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر)، والراجح من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب مالك خلافاً للشافعي و أبي حنيفة ، فعند الشافعي و أبي حنيفة أنه إذا تيمم ارتفع ما تجب له الطهارة ولو لم ينوه، ما دام أنه نوى ما هو برتبته مما يجب له التيمم بدلاً عن الطهارة بالماء.

أما على مذهب أبي حنيفة ، فهذا يتأتى؛ لأن أبا حنيفة يجعل التيمم رافعاً، وأما على مذهب الشافعي ، فهذا أخذوه على نوع من القياس والترتيب، ولهذا سبق الإشارة إلى أنه لا ترتب نتيجة هذا الخلاف بشكل مسبق، بل لا بد من النظر في كلام الفقهاء وما التزموا به من هذه اللوازم، وما لم يلتزموا به.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن نوى نفلاً أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلاً ] وهذا هو الراجح؛ لكون التيمم مبيحاً وليس رافعاً، لكن لو نوى فرضاً صلى به نفلاً، وإن نوى الأدنى لم يصل به الأعلى، إن نوى الأدنى أي: النفل لم يصل به الفرض؛ لأنه لا يرفع حدثه، وهو لا بد فيه من تعيين النية.

قال: [ وإن نوى فرضاً فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت ].

سبق أن ذكر أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فهو باقٍ معه إلى أن يخرج الوقت، فإن صلى به في الوقت جمعاً كما لو تيمم لصلاة الظهر فجمع العصر معها جمع تقديم، أو قضى فائتة في أثناء وقتها كل ذلك يصح، وإذا انتهى الوقت بطل تيممه ولا بد له من تيمم آخر.

(ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة)، وهذا محل خلاف بين العلماء: هل التيمم ضربتان أم ضربة واحدة؟

والصحيح في مذهب الإمام أحمد أن التيمم ضربة واحدة، وهذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيح، قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه )، فحديث عمار في الصحيح بيّن في أنه ضربة واحدة، ولا يصح في الضربتين حديث كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، وأما حديث ( التيمم ضربتان )، فإنه حديث ليس بمحفوظ، بل قال الإمام أحمد : إنه منكر، فلا يصح حديث في التيمم أنه ضربتان، كما صرح به كثير من متقدمي أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره، والمعتبر فيه حديث عمار ، لكنه لو تيمم بضربتين صح؛ لأنه أتى بالمجزئ، وإن كان هذا خلاف السنة.

[ وقال القاضي: المسنون ضربتان ] كما هو مذهب طائفة من العلماء منهم الشافعي ، ولكنه خلاف السنة.

قال: [ يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، ويمرها إلى مرفقه، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ].

هذه هي صفة التيمم على ما ذكره المصنف، والراجح فيه عدم استحباب التخليل.

قال رحمه الله: [ ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ].

(ومن حبس في المصر) أي: منع من الماء (صلى بالتيمم ولا إعادة عليه).

قال: [ ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات المكتوبة، ولا الجنازة، وعنه يجوز للجنازة ].

فلا يجوز إذا كان واجداً للماء أن يتيمم خوف فوات المكتوبة، ولا خوف فوات الجنازة إذا كان المقصود جماعة، وعنه يجوز للجنازة، اختار ذلك طائفة منهم ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا خشي أن ينصرف الإمام عن صلاة الجنازة، لو ذهب يتوضأ، فإنه يتيمم ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة حتى لا تفوته، وهو خلاف الأصل كما ترى.

قال رحمه الله: [ وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبُذِلَ ما يكفي أحدهما لأولاهم به فهو للميت، وعنه أنه للحي، وأيهما يقدم؟ فيه وجهان ].

(وأيهما يقدم) أي: من عليها غسل حيض، أو من عليه جنابة على هذه الرواية، ولكن الراجح أنه للميت، أي: يقدم غسل الميت به؛ لأن حق الميت فرض كفاية على المسلمين جميعاً، فهو متعلق بمن وجده، فيقدم الميت على الصحيح من مذهب الإمام أحمد ، ولأن الحي مظنة أنه يجد الماء.

نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.