منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في البيت، واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة].

هذه القاعدة في قبول الدعوى بالوصف، وأيضاً من وجه آخر هذه القاعدة في إثبات الحقوق بالقرائن، ومن القرائن: وصف المال، فإذا وصف المال الذي جهل ربه -هذا شرط- ولم تثبت عليه يد -وهذا شرط آخر- دفع إليه، فمن أتى بصفة المال، فهذا دليل على أن المال ماله، لكن بشرطين:

الشرط الأول: أن يجهل ربه.

والشرط الثاني: ألا تثبت يد عليه لأحد، فإذا توفر الشرطان وجاء شخص ووصفه، فإنه يدفع إليه بالوصف، وهذا إثبات للحقوق بالقرائن، وكذلك أيضاً قبول الدعوى بالوصف، ويدل لذلك حديث اللقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء طالبها يوماً من الدهر وصفها)، أو كما جاء في الحديث: (فادفعها إليه).

قال المؤلف رحمه الله: (ويتخرج عليها مسائل منها: اللقطة)، فاللقطة هذه يجهل ربها، وليس هناك يد تدعيها، فجاء شخص فادعاها ووصفها، فكونه يصفها ويذكر صفاتها فهذا دليل على أنها ماله.

قال رحمه الله: (والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة)، فإذا كان هناك مال مغصوب، وجاء شخص وادعى أنه ماله، ولم يكن هناك من ينازعه، ووصف هذا المال المغصوب، أو المنتهب، أو المسروق... إلى آخره، فإنه يدفع إليه بالوصف، فهذه قرينة على صدقه، ويثبت بها الحق.

ومنها كما قال رحمه الله: (وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في البيت). فالذي يصفه منهما يكون أحق به، فمثلاً: تداعى المؤجر والمستأجر، كل منهما يدعي أن هذا الدفن له، فمن وصفه منهما فهذا قرينة ودليل على أنه ماله، وأنه هو الذي دفنه، وإلا فإنهما يستويان في التداعي، فيترجحان بالوصف.

وكذلك مالك البيت ومالك المنفعة، يدهما واحدة، هذا يملك العين، وهذا يملك المنفعة، فاليد واحدة، يتساويان في اليد، لكن يترجح أحدهما بالوصف.

قال رحمه الله: (واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان)، أي: تنازع فيه يدان، فكلٌ منهما يدعي أن هذا اللقيط -طفل ضل، أو وجد في الطريق- له، فادعاه اثنان وتنازعا فيه، وهما يتساويان في الدعوى، فيترجح أحدهما بالوصف.

قال رحمه الله: (ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة)، فإذا وصفه فإنه يكون أحق به، ووصفه هذا قرينة على أن المال ماله، فإذا وجده في الغنيمة قبل القسمة، وكان الكفار قد أخذوه، ثم بعد ذلك غنمه المسلمون فيكون أحق به إذا وصفه.

هذه القاعدة فيما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع، ولا ضرر في بذله فيجب بذله مجاناً، فنقول: ما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع، ولا ضرر في بذله، فإنه يجب بذله مجاناً.

ومثل المؤلف رحمه الله فقال: [منع بيع الهر]. لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور)، السنور: هو الهر، فالهر لا يصح بيعه؛ لأن الحاجة داعية للهر لكونه يأكل الحشرات كالفأر ونحو ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية أخرى أيضاً: أنه يجوز بيع الهر.

قال رحمه الله: [وبذل الماء والكلأ]، أي: الماء الذي لم يحزه الإنسان، والناس شركاء فيه، لكن يكون هو أحق به من غيره.

فمثلاً: لو كان في أرضك ماء ولم تحزه، أو في بئرك ماء ولم تحزه، فلا يجب أن تبذله للناس، ولا يجوز أن تمنع الناس منه، ولكن أنت أحق به، فتأخذ حاجتك منه، وما فضل فإنه لا يجوز لك أن تمنع غيرك منه.

ومثله أيضاً: الكلأ -العشب والحطب- الذي نبت في أرضك، فلا يجوز لك أن تمنع منه، بل تأخذ ما تحتاجه، وما فضل فإنه يجب أن تبذله للناس، ولا يجوز أن تمنع الناس منه، إلا إذا حزته فأنت تملكه، ولك أن تمنع الناس منه بعد ذلك، ومثله: الماء إذا حزته في البرك والأواني والخزانات فإنك تملكه، ولك أن تمنع الناس منه.

قال رحمه الله: [ووضع الخشب على الجدار]. أي أن الجار له أن ينتفع بجدار جاره، فيضع خشبة عليه، يضع مواصير الماء، وأسلاك الكهرباء... إلى آخره بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون محتاجاً.

والشرط الثاني: ألا يكون ضرر على الجدار.

قال رحمه الله: [وإعارة الحلي والمصحف للمحتاج إليه]. أي: يجب عليك أن تعير الحلي لمن يحتاج إليه، والمصحف يجب عليك أن تعير من يحتاج إليه.

قال رحمه الله: [وضيافة المجتازين]، وهذا هو المشهور من المذهب، وجوب الضيافة في القرى دون الأمصار، خلافاً لجمهور أهل العلم فإنهم يرون أن الضيافة جائزة، وليست واجبة.

والخلاصة في هذه القاعدة: أن كل شيء تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع؛ وكانت هذه من الأمور التافهة التي لا تشق على النفوس، أي: الأشياء التي لا ضرر في بيعها من الأعيان والمنافع لكثرتها وتيسرها... إلى آخره، فإنه يجب بذلها لمن احتاج إليها، وهذا من محاسن دين الإسلام، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير من العلماء يرون أن في المال حقاً واجباً غير الزكاة، كإطعام الجائعين وكسوة العاريين، ومواساة المحتاجين... إلى آخره، ويرى شيخ الإسلام أنه من قبيل فرض الكفاية، وأن في المال حقاً واجباً سوى الزكاة.

قوله: (الواجب بالنذر)، النذر في اللغة: الإيجاب.

وأما في الاصطلاح: فهو إيجاب المكلف على نفسه عبادةً غير واجبة، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً، أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا... ونحو ذلك، (ومن نذر أن يطع الله فليطعه).

إذا أوجب المكلف على نفسه هذه العبادة، فهل هذه العبادة نلحقها بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟

يقول المؤلف رحمه الله: (فيه خلاف).

والمذهب: أنها في الجملة تلحق بالواجب بالشرع، وهذا هو الصواب؛ لأن النذر واجب، فتلحق بالواجب بالشرع، وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة.

قال رحمه الله: [الأكل من أضحية النذر].

مثلاً لو قال: لله علي أن أضحي، فهل الأضحية واجبة، أو ليست واجبة؟ واجبة، فإذا ألحقناها بالواجب بالشرع فإنه لا يجوز أن يأكل منها، وهل الواجب بالشرع في دم الجبران -الدم الذي يذبحه لترك واجب أو فعل محظور- يأكل منه أو لا يأكل منه؟ لا يأكل منه، فإذا ألحقنا النذر بالواجب بالشرع فنقول: هذه الأضحية لا يجوز لك أن تأكل منها، إلحاقاً بالواجب بالشرع، وإن ألحقناها بالمندوب فإنه يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث.

وأيضاً: [فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي].

مثال: قال: لله علي أن أصلي ركعتين، فهل له أن يصلي هاتين الركعتين بعد العصر؟ إن ألحقناه بالواجب بالشرع يجوز، مثل الفريضة يجوز أن تصليها بعد العصر، وكذلك أيضاً: النذر تصليه بعد العصر، وإن ألحقناه بالمندوب شرعاً لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن تتطوع بعد الفجر، أو بعد العصر.

قال رحمه الله: [ونذر صيام أيام التشريق].

مثلاً: لو نذر أن يصوم أيام التشريق، فهل يجوز أن يوفي به أو لا يجوز؟ إن ألحقناه بالواجب بالشرع يجوز؛ لأن أيام التشريق تصام لمن وجب عليه هدي التمتع، ولم يجد هدي التمتع، وإن قلنا بأنها ملحقة بالمندوب شرعاً، فإنه لا يتطوع بالصيام في أيام التشريق.

قال رحمه الله: [أو نذر صلاةً هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين؟].

إذا نذر صلاة قال: لله علي أن أصلي، فإذا قلنا بأنها ملحقة بالواجب بالشرع، فإنه يصلي ركعتين، وإذا قلنا بأنها ملحقة بالمندوب شرعاً يكفيه ركعة واحدة.

قال رحمه الله: [أو نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة من العيوب].

مثلاً: قال: لله علي أن أعتق رقيقاً، فإذا ألحقناه بالواجب بالشرع فإنه لا بد أن تكون سليمة من العيوب؛ لأنه يشترط في الرقبة المخرجة في الكفارة أن تكون سليمةً من العيوب، وإن ألحقناه بالمندوب شرعاً لا يشترط، فإنك تعتق أي رقبة سليمة أو فيها عيب.

قال رحمه الله: [أو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة].

من خير بين أمرين، هل يجزيه أن يأتي بنصف هذا الأمر أو لا؟

قال رحمه الله: [لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين].

قوله: (في الكفارة) أي: كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الظهار، أو كفارة اليمين، فيجب أن يعتق رقبةً، يعني: من أصناف الكفارة، فلو أنه أعتق نصف هذا الرقيق، ونصف رقيق آخر، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب: أنه يجزئ، لكن بشرط أن يستفيدا؛ لأن الشارع لما أوجب إعتاق الرقبة كان يتشوف إلى الحرية، فإذا أعتق نصف هذا الرقيق وهو يستفيد من هذا الإعتاق بحيث يصبح النصف الآخر حراً فإن هذا يجزئ، وإذا أعتق نصف هذا الرقيق بحيث أنه يستفيد من الإعتاق لكونه حراً، فإن هذا يجزئ، وعلى هذا إذا أعتق نصفي رقبتين في كفارة القتل أو الظهار أو الجماع في نهار رمضان... إلى آخره، فإن هذا يجزئ، لكن بشرط: أن يستفيد كل واحد من الرقيقين.

مثلاً: في كفارة اليمين، الله عز وجل يقول فيها: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، فعندنا إطعام، وعندنا كسوة، فإما أن تطعم عشرة مساكين، أو أن تكسوهم، أو أن تعتق رقبة، فأنت مخير.

مثلاً: شخص قال: أنا سأطعم خمسة وسأكسو خمسة، أي أنه أتى بنصف الإطعام ونصف الكسوة فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أو نقول: لا بد أن تطعم عشرة أو تكسو عشرة؟

يقول رحمه الله: فيه خلاف، والصواب: أنه جائز، فإذا أطعم خمسةً وكسا خمسةً فإن هذا جائز؛ لأنه لما أطعم الخمسة خرج من عهدته، وبقي عليه خمسة، فهو بالخيار: إما أن يطعم أو يكسو، فإذا كسا الخمسة الباقية خرج من عهدته، فنقول: الصواب في ذلك: أنه يكسو، ولهذا قال: (من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً، فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل).

قال رحمه الله: [أو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين].

أي: في زكاة الفطر يجب عليه أن يخرج صاعاً، فلو أخرج نصف صاع من البر، ونصف صاع من التمر، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟

قلنا: الصواب: أنه يجزئ، فإذا أخرج نصف صاع من البر، ونصف صاع من التمر في زكاة الفطر: فإن هذا يجزئ.

هذه القاعدة في الحيل، وأن الحيل لا تغني شيئاً، فالحيل بالسبب المسقط للواجبات، أو الذي يبيح المحرمات ملغاة، وهذه الأسباب كلها ملغاة ولا تنفع شيئاً، فهذه قاعدة في الحيل التي يؤتى بها لإسقاط الواجبات، أو فعل المحرمات، وعلى كلام المؤلف رحمه الله: هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الإتيان بسبب يفيد الملك على وجه محرم

القسم الثاني: الإتيان بسبب يفيد الحل على وجه محرم

القسم الثالث: الإتيان بسبب يسقط الواجب على وجه محرم

قاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

هذه القاعدة فيما تشترط له الموالاة من العبادات والعقود، فالتفريق اليسير عرفاً لا يضر فيها، ولذلك صور في اعتبار الموالاة في الوضوء، والصلاة، فالوضوء تشترط فيه الموالاة، فإذا فرق بين أعضاء الوضوء الأربعة وكان التفريق طويلاً عرفاً بطل الوضوء، وإن كان يسيراً عرفاً فلا يضر، ومثله الصلاة التي تسلم قبل إتمامها، فإن طال الفصل يستأنفها، وإذا لم يطل الفصل فإنه يبني.

ومثله أيضاً قال رحمه الله: [مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعةً واحدة] أي: عندك ماء قليل متنجس، وأردت أن تطهره، فتطهير الماء المتنجس له طرق، من طرقه: المكاثرة: أن يصب عليه ماء، فإذاً: لكي تطهره بالمكاثرة لا بد أن يكون الماء كثيراً، أي: قلتين فأكثر، هذا شرط.

والشرط الثاني: لا بد من الاتصال بالصب، فإذا كان هناك تفريق، فإن كان يسيراً عرفاً فلا يضر، وإن كان طويلاً عرفاً فإنه يضر، مثلاً: ماء قليل متنجس أردنا أن نطهره، وعندنا ماء كثير يبلغ قلتين، فأخذنا شيئاً يسيراً من القلتين وأضفناه، فما دام أنه دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا كان الفاصل طويلاً عرفاً فإن الماء يصبح نجساً لا يطهر، ولكن لو كان التفريق يسيراً ثم أضفت الماء فإنه يطهر فلا بد أن تضيف الماء الكثير دفعة واحدة أو مفرقة، أما إذا كان التفريق كثيراً فإنك إذا أضفت شيئاً بعد فاصل طويل عرفاً دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، ولا يطهر، هذا على رأي الحنابلة رحمهم الله.

قال رحمه الله: [والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها].

فإنه أي: المسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، فإذا أقام أربعة أيام أو أقل، فهذا حكمه حكم المسافر، بخلاف ما إذا نوى أكثر من أربعة أيام، فهذا في حكم المقيم.

قال رحمه الله: [والطواف إذا تخلله غيره].

والطواف إذا تخلله غيره، يشترط الموالاة بين أجزائه.

هذه القاعدة الرابعة بعد المائة وهي: الرضا بالمجهول، أي: الإلزام بالمجهول، هل يلزم أو لا يلزم؟ فالمؤلف رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يصح فيه الإبهام من العقود والفسوخ

القسم الثاني: ما لا يصح فيه الإبهام من العقود والفسوخ

المراد بالإنشاءات: العقود والفسوخ، والمراد بالإخبارات: الإقرارات والدعاوى، والأخبار الدينية، وهذه القاعدة مهمة؛ لأن الأصل في العقود والأخبار والفسوخ هو العلم، ولكن متى يجوز الإبهام؟ وما الفرق بين الإبهام والمجهول؟

الإبهام: هو كون الشيء شائعاً في غيره، والمجهول: هو عدم العلم بالشيء، فهذه القاعدة في العقود والفسوخ والإقرارات والدعاوى التي يصح فيها الإبهام، والإبهام نوع من الجهالة، ولكنه أخف من الجهالة.

قال المؤلف رحمه الله: [أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع]، هذه القاعدة فيها ما يقرب من أحد عشر قسماً:

أقسام عقود الإنشاءات