الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأما الأخبار، فالخبر: ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.

والآحاد: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى: مرسل ومسند، فالمسند: ما اتصل إسناده، والمرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب ، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والعنعنة: تدخل على الأسانيد ].

قول أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى في ذكر الأخبار: إن الأخبار هي ما يحتمل الصدق والكذب. هذا باعتبار أصل التقسيم في اللغة.

عندما يقال: الخبر والإنشاء، ولكن الأخبار في لسان أهل الحديث: يريدون بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ما يسمى في البلاغة واللغة (خبراً)، وما يسمى (إنشاء) في باب الأمر والنهي، يقال: أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أي: ما جاء عنه من الرواية، ويدخل في ذلك ما كان أمراً.

فقوله: (أما الأخبار)، أي: المرويات؛ لأنه لما قسمها إلى متواتر وآحاد بين أنه يريد المرويات، ويدخل في المرويات ما كان خبراً، أي: يحتمل الصدق والكذب من حيث الماهية، وما كان من باب الأمر والنهي، وهو ما يسمى الإنشاء.

وقوله: (متواتر وآحاد) تقسيم الرواية إلى متواتر وآحاد وجد في كتب علماء أصول الفقه، ووجد في كتب المتكلمين في كتب أصول الدين، ووجد في كتب مصطلح الحديث، وتكلم به أهل الحديث، وشاع في متأخريهم.

وأما المتقدمون فإنهم يذكرون اسم التواتر، ويذكرون اسم خبر الواحد، ورواية الواحد، وأما في كتب علم النظر أو كتب علم الكلام فهذا تقسيم أيضاً مسمى، وسمي في كتب أصول الفقه، فينظر في اللفظ والمعنى، أما من حيث اللفظ فتقسيم الرواية إلى متواتر وآحاد من حيث هذا يرجع إلى قاعدة أنه اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، فهو من حيث المبدأ اللفظي ليس مشكلاً، إنما المشكل ما هو حد المتواتر وما هو حد الآحاد؟

والنتيجة المترتبة على الحد من حيث العلم والعمل، فالذي شاع عند المتأخرين من أهل الأصول وأهل مصطلح الحديث: أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وما قابل المتواتر فهو آحاد، ويقسمون الآحاد تارة إلى قسمين، وتارة إلى ثلاثة، وربما قسموا الرواية إلى ثلاثة أقسام: متواتر، وآحاد، ويجعلون قسماً ثالثاً لا يجعلونه ضمن الآحاد.

وسواء قسمت إلى قسمين أو إلى ثلاثة المشكل هو في الحد، إذا قالوا: المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. وجعلوا المتواتر مفيداً للعلم والقطع، وجعلوا ما قابل المتواتر آحاداً، أو قسموه أكثر من قسم: الآحاد أحدها، ويجعلون ما قابل المتواتر، لا يفيد العلم سواء جعل قسماً أو أكثر، ثم يرتبون في كتب الكلام أنه لا يحتج في أصول الدين والعقائد إلا بما يفيد العلم، وعليه فأخبار الآحاد لا يحتج بها، ثم إذا نظرت شرط التواتر الذي سموه وجدته شرطاً نظرياً، وليس من صنعة أئمة الرواية والحديث، وإنما هو من صنعة نظار المتكلمين، فهذا يقع عليه إشكالات كثيرة.

إذاً: المعتبر في تسمية التواتر وخبر الواحد هو منهج المحدثين، وبخاصة متقدمي أهل الحديث؛ لأن المتأخرين فإن من الحفاظ قلدوا في هذه المسألة بعض أصحابهم من الأصوليين الناقلين عن كتب المتكلمين، وهذا مما يتنبه له، فليس إذا ذكر هذا بعض أهل الحديث المتأخرين فإن معناه أن هذا مما استقر، أو أنهم نقلوه عن كبار المحدثين السابقين، إنما هذا واضح أنه تداخل عليهم من كلام أهل الحديث، ومن كلام أصحابهم الموافقين لهم في فروع الشريعة، والمقلدين لهم في كتب أصول الفقه، وهي متفرعة عن بعض كلام نظار الأصوليين عما كتبوه في علم الكلام، ويترتب عليه آثار غير مصححة، أعني: على هذا التقسيم الكلامي في الحد.

ثم ذكر أن الآحاد: إما أن يكون مسنداً، وإما أن يكون مرسلاً، وبين أن مراسيل الصحابة مقبولة، وهذا على ما هو مشهور في مذهب الشافعي ، وأما مراسيل التابعين فذكر منها ما يروى عن سعيد بن المسيب .

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه أجمعين.