النوع الأول: الصلح بين المسلمين والكفار، وهذا جائز بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع الكفار، مثل: صلحه مع اليهود في المدينة، ثم في الحديبية، وهكذا لما حاصرت الأحزاب المدينة همّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد صلحاً وأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا، ولذلك أجمع الفقهاء على جواز الصلح بشروطه مع الكفار، ولم يكتب أحد في باب الجهاد إلا وكتب في باب الهدنة وباب الصلح والموادعة والجزية وغيرها.

هنا أشير إلى نقاط مهمة على عجل:

النقطة الأولى: أن بعض من يتكلمون عن موقف الإسلام من غير المسلمين يقعون في خطأ علمي حينما يقولون: إن موقفنا مع الكفار يتلخص في إحدى ثلاث نقاط وهي: الإسلام أو الجزية أو القتال. فنقول: هذا غلط ممن قاله، وإنما هذا أمر خاص بالجيش، (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو غزو أوصاهم بذات أنفسهم ومن معهم من المسلمين خيراً، ثم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين..) لقيته أين؟ في المعركة، فإحدى ثلاث خصال، فهذا فيه مزيد احتياط أنه: ( لا تقاتلهم حتى تعرض عليهم أولاً الإسلام، فإن أبوا وأصروا على القتال فاعرض عليهم الجزية، فإن أبوا وأصروا فاستعن بالله وقاتلهم ) كما في صحيح مسلم.

أما علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى فهي علاقات واسعة وليست خاصة بهذه الثلاث، وليست كل الأمة جيشاً يقاتل، وإنما هناك الدعوة، وهناك الموادعة، وهناك المصالحة، وهناك الترك الذي أصلاً ما لنا ولا علينا، يعني: (اتركوا الترك ما تركوكم ).

عمر كان يرفض أن يحمل المسلمين على البحر مثلاً، وخشي من غزو الترك مثلاً، ومعظم البقاع في عهد الخلفاء الراشدين كانت داخلة في دائرة المسكوت عنه، لم يكونوا مسلمين ولا كان لنا عقد معهم بأي شكل من الأشكال.

إذاً: الأمر فيه سعة فيما يتعلق بالتعامل العام، تعامل الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية مع أهل الأرض، وإنما هذه الأشياء الثلاث نقول: هي خاصة بالجيش. فهذا خطأ علمي يقع فيه البعض، ويظنون أن هذا عام لكل أحد، فهذه مسألة مهمة.

المسألة الثانية: أن هناك أبحاثاً تثار من قديم وحديث، مثل: مسألة البحث في موضوع الجهاد، وهل هو هجومي أو دفاعي؟

وبمعنىً آخر: أحياناً يبحث بعض الفقهاء: هل الأصل في علاقتنا مع الكفار الحرب أو السلام؟

والكلام في هذا فيه اختلاف وفيه اضطراب، ولكنني أرى أننا لسنا ملزمين بهذه الصيغ التي ربما تكون أحياناً سبباً في حصول اللبس أو الاضطراب، أنه يأتي واحد يقول: الأصل الحرب، وآخر يقول: السلام، أو أحد يقول: الجهاد هجوم، والآخر يقول: الجهاد دفاع، وربما لا يكون هناك تصور واضح في المسألة.

فالذي أميل إليه إلى أننا لسنا ملزمين بهذه المصطلحات؛ لأنها ليست مصطلحات شرعية يلزم الناس أن يقولوا بها، وإنما الذي نقول به -والله أعلم- أن الذي يظهر لنا من هدف الجهاد ومقصد الجهاد في الإسلام: أن مقصد الجهاد في الإسلام هو حماية المسلمين وحماية الإسلام، أو باللغة المعاصرة حماية المشروع الإسلامي كما ذكرناه في إحدى محاورات قناة المجد.

المقصود بالجهاد هدف الجهاد: حماية المشروع الإسلامي، وهذه الحماية قد تتطلب أحياناً دفاعاً، وقد تتطلب هجوماً، أمريكا الآن وهي تهجم وتضرب في العراق ما هي حجتها؟ حجتهم حماية مشروع؛ لأن هؤلاء الناس يفكرون في المستقبل أن يمتلكوا أسلحة دمار شامل، أو يضربوا إسرائيل بها.

إذاً: مسألة التنفيذ لا تستعجل عليها، اتركها حتى إذا ما بقي علينا إلا هذه المسألة نحسمها، اتركنا الآن نتفق فقط على مبدأ يكون سليماً وصحيحاً، ولا يتعارض مع نصوص الشريعة، وأيضاً يكون واضحاً نستطيع أن نتحدث به لكل أحد من المسلمين وغير المسلمين ويكون مقنعاً؛ لأنه لو قلت لأحد مثلاً: والله! نحن نهجم على كل الأمم إما أن يدخلوا في ديننا أو يمنحونا الجزية. قالوا: إذاً: لماذا أنتم تستنكرون علينا أن نمارس الشيء ذاته ونهجم عليكم -ما دمنا أقوياء- ونأخذ ثرواتكم، أنتم لو قدرتم فعلتم مثل فعلنا.

فعندما نقول: إنه لا داعي أن نقول: المسألة هجوم أو دفاع؛ لأن مسألة هجوم أو دفاع ليست شرعية بحيث يلزم أن تقال، وإنما نقول: الجهاد في الإسلام هو لحماية المشروع الإسلامي، وهذه الحماية قد تتطلب الدفاع أحياناً وقد تتطلب الهجوم أحياناً أخرى، ولو قال لنا شخص كائناً من كان: كيف؟ قلنا له: أنتم الآن تضربون في كل مكان في الأرض بحجة الدفاع، إسرائيل جيشها اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا من الحكمة والحصافة فيما يبدو لي.

إذاً: هذا الأول.. الصلح الأول بين المسلمين والكفار.

الثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، قال تعالى: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي [الحجرات:9]، الأمر بالإصلاح، فإذا لم ينصاعوا للإصلاح قوتلوا، فالصلح الثاني هو الصلح مع أهل البغي، يعني لو أن طائفة خرجت على الإمام وقاتلته فإنه يسعى في الإصلاح بينهم.

الثالث: هو الإصلاح بين الزوجين، كما في الآية الكريمة أيضاً التي تلوناها: إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35]، وهذا كله ليس داخلاً -والله أعلم- في الباب الذي يبحث عند الفقهاء.

الأمر الرابع: الصلح بين اثنين على غير مال.

مثل الصلح في القصاص، لو قتل إنسان إنساناً واستحق القتل، فهل يمكن السعي في الصلح بالتنازل عن القتل إلى الدية مثلاً؟ هل يمكن؟ يمكن. بل هو فاضل ومستحب أن يحقن دم المسلم.

فإذا تنازل واحد من الورثة، فهل يسقط القصاص؟

الصحيح أنه يسقط، وهذا مذهب الجمهور، وابن حزم رحمه الله وبعض الفقهاء يرون أنه لا يسقط إلا إذا اتفق الورثة على إسقاطه، وقد ذكر هذا القول في المحلى، والمسألة فيها بحث، ولكن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم نقل عنهم: أنه تنازل واحد، فسأل عمر ابن مسعود وقال: ما ترى؟ قال: قد عتق الرجل. فقال له عمر وضرب ظهر ابن مسعود وقال: [ كنيف ملئ علماً ] يعني: ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا نقول: يسقط.

ولكن: هل يحق لأحد -وهذا سئلت عنه في الأسبوع الماضي- هل يحق لبقية الورثة بعدما يتنازل أحدهم أن يقولوا: نحن سنأخذ بمذهب ابن حزم ونأخذ قاتل أخينا، هل يجوز هذا؟ لا، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والضياع، فالذي له حق الاختيار هو الحاكم، فإذا أخذت المحاكم بقول لم يكن لأحد أن يخالفه ويأخذ بغيره.

ومما يدخل في الكلام في النوع الرابع: مسألة الصلح على غير مال، الصلح فيما يتعلق.. ذكرنا القصاص وذكرنا الجنايات وذكرنا أيضاً مسألة الحدود، فهل يدخل فيها الصلح أو لا يدخل، أعني الحدود الشرعية؟

نعم. فيها تفصيل:

أولاً: بعض الحدود قد يدخل فيها الصلح أو العفو، مثل: حد القذف -فتح الله عليك- لأن كثيراً من الفقهاء يرون أن حد القذف حق خاص للشخص، وسواءً وصلت المسألة إلى الحاكم أو لم تصل جاز له ذلك، هذا نوع.

وهناك بعض الحدود ربما يتم التعافي والتنازل عنها ما لم تصل إلى الحاكم، فإذا وصلت إلى الحكم وإلى القضاء فقد وجبت الحدود ولا يحق لأحد أن يدخل فيها.

هناك بعض الحدود يمكن الصلح على شيء منها دون شيء، مثل: حد السرقة، هنا يمكن التصالح على مقدار المسروق؛ التعويض أم لا؟ لو سرق -مثلاً- سيارة وقال له: تنازل عن نصف قيمة السيارة وخذ النصف الثاني، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن هل يتدخل في موضوع قطع اليد بعدما ثبت؟ لا، لما في الصحيح من قصة المرأة التي كانت تسرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، ونهى أسامة عن الشفاعة في هذا الحد.

الخامس: هو الصلح على مال، مثل: الصلح على بيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك من مال أو نحوه -يعني: منفعة- وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء.

قال المصنف رحمه الله: [ من أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ]، عندي لك مائة ألف ريال،بس لا تعتبر هذا إقرار فالمسألة مزاح، فقلت لك: تنازل عن بعض حقك، قلت لي: يكفيني منك تسعة وتسعون ألفاً، فهل يقبل هذا التنازل أو لا يقبل؟ يجوز؛ لأنه تنازل وتبرع منك، فهو مقبول.

[ أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده ] يعني: في يد الغريم عين مثل سيارة أو متاع، فتنازل له عن بعضها وقال: أعطني الباقي، أو تكون شريكاً لي في ملكها، هذا نوع من التبرع، والأصل في التبرع أنه جائز.

يقول: [ جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة والإبراء ] يقول: ليس من حقك أنك تقول: تنازلت لك عن خمسين بشرط أن تسدد الآن مثلاً أو ما أشبه ذلك، أو أني لا أعطيك حقك إلا بذلك، فالمصنف منع من هذا الشرط، وقال: إنه يتنازل له بدون شرط؛ لأن المصنف يقول: هذا كأنه اشترى بعض ماله ببعض، وهذا قد يكون نوعاً من الربا، وهذا قول ضعيف، والأكثرون من الفقهاء على جوازه وهو الصواب، فنقول: له الحق أن يتنازل عن بعض حقه بشرط أن يسدد الآن، وله أن يفتدي بعض ماله ببعض، وهذا ليس فيه ربا بوجه من الوجوه، وإنما هو نوع من الصلح، ولا معنى لتغير الاسم، بعضهم يقول: لا تسمه صلحاً، الأسماء لا تغير الأحكام الشرعية، ونحن نقول: إذا تنازل سماه تبرعاً، سماه إبراءً، سماه صلحاً؛ كل ذلك جائز، والأسماء لا تغير من حقيقة الأشياء، ولذلك فإن استثناء المصنف هنا ليس قوياً في قوله: [ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك ]، بل له ذلك.

قال: [ أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي ]، المصنف يقول: لو فرض أن لك علي ديناً مائة ألف ريال تحل بعد سنة مؤجلة، فقلت: أنت أعطني تسعين ألف ريال أو خمسين أو أربعين ألف ريال الآن وأسامحك عن الباقي، يعني: في الحالة هذه يكون تنازل عن شيئين: تنازل أولاً عن جزء من المال، وتنازل الثاني عن الأجل، فيقول المصنف: هذا لا يجوز، وهي مع المسألة التي قد يسميها بعض الفقهاء: بـ(ضع وتعجل)، والصواب أيضاً جواز هذه المسألة وأنها ليست من الربا، بل هي نقيض الربا.

وكله من المدين، لكن في الحال الأولى تنازل له عن بعض الحق وهو حق عاجل غير مؤجل.

الصورة الثانية: يكون المال مؤجلاً إلى مدة سنة مثلاً، فيطلب منه أن يعجل السداد الآن ويتنازل له عن بعض المبلغ .. نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك.

هناك صورة ثالثة لم يذكرها المصنف، وهي: لو وضع بعضه وأجل الباقي. أيضاً عندي لك مائة ألف ريال -ولا تعتبر هذا إقراراً مني، ترى ما عندي لك شيء؛ لكن على سبيل المثال- لو أن عندي لك مائة ألف ريال حالة الآن، فأنت لكرم أخلاقك ومسامحتك قلت لي: أولاً بدلاً من كونها حالّة سوف أؤجلها عليك إلى سنة، وبدلاً من كونها مائة سوف أخصم منها نسبة معينة لتصبح ثمانين ألف ريال تسددها بعد سنة، فهنا أنت قدمت لي تنازلين: الأول: بنسبة من المال، والثاني: أنك جعلت المعجل أو الحال مؤجلاً.

أيضاً في هذه الحالة الحنابلة يقولون: يصح الإسقاط فقط، وهذا -تقريباً- هو رأي المؤلف: أنه الإسقاط الذي هو (20%) يصح، ويصبح الدين ثمانين ألفاً بعد أن كان مائة ألف، لكن التأجيل لا يصح على قول الحنابلة؛ لأنهم يرون أنه مثل بيع دين بدين أو شيء من هذا القبيل، ونقول: الصواب أن ذلك جائز، وأنه يصح الإسقاط ويصح التأجيل أيضاً، وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

قال المصنف: [ ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق ]، في بعض الطبعات: (المذهب) وهذا خطأ.

والورق هو الفضة، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف:19].

والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها.

هذه واضحة، وذلك لأنه صالحه على ثمن بثمن، فهذه أجناس ربوية، فنقول: الصلح في ذلك صحيح بشرط أن يقبضها في المجلس لئلا يتفرقا وبينهما شيء.

قال المصنف: [ إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس ].

قال: [ ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز ].

يعني: لم يدر هذا الإنسان بالدين، لا يعرفه مثلاً أو ليس متأكداً منه، فصالحه على شيء منه، مثلاً: ادعيت علي مبلغاً من المال، وقلت لي: عندك هذا المبلغ، وأنا لا أذكره، ولا يوجد عندك بينة ولا وثيقة على هذا الدين، فتصالحنا على أنه بدلاً من عشرة آلاف أعطيك خمسة آلاف ويخلف الله عليَّ وعليك، فهذا صلح جائز.

قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، يعني: لو كان المدعي يدري أنه لا يوجد دين ولكنه لاحظ أن صاحبه متسامح أو كثير النسيان أو بينه وبينه معاملة، أو ربما مات شخص فجاءوا لورثته وقالوا: كان لنا عند أبيكم كذا وكذا من المال، فإذا كانوا يعرفون كذبهم فالعقد والصلح عند الله تبارك وتعالى باطل، ويعتبر المال الذي أخذوه حراماً ونوعاً من النهب والغصب والعدوان.

وهكذا أيضاً الذي في ذمته الدين وجحده وقال: أنا لا أذكر، لكن أتصالح معك على نصف الدين، والحقيقة أنه يعرف أن هناك ديناً وأنه بهذا القدر، فهنا يصبح الصلح باطلاً ويبقى في ذمته بقية الدين، فلو تصالحوا على خمسة آلاف مثلاً وحقيقة الدين عشرة آلاف نقول: يبقى في ذمته خمسة آلاف إما أن يسددها أو يتحلل من صاحبها.

قال: [ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز].

هذا نوع مما يسميه الفقهاء: الصلح على مجهول في حق كلهم لا يعرفون مقداره، فاصطلحوا على شيء قد يكون أقل منه أو أكثر، فهذا الصلح جائز، لكن لو ظهرت فيما بعد بينة على هذا.. افترض أنني أذكر أنه وقعت معاملة وأن لك ديناً علي، فاتفقنا على مبلغ وليكن ألف ريال، ثم بعد سنوات طويلة ظهرت بينة إما شهود أو وثائق فتبين أن المبلغ كان مائة ألف ريال، فهل نقول: إن الصلح ألغى هذا المبلغ أو لا؟ لا. الصواب أن نقول: لا. الأقرب أنه لا يلغيه؛ لأن الصلح كان بناءً على جهالة المقدار، أما وقد علم وتبين فإنه لا يلغيه الصلح، بل يترادان فيه من أوله.

تقريباً هذا معظم ما في مسألة الصلح.

والله تعالى..