وهذا الحديث منكر، لأنه تفرد به خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدائني عن سالم بن عبد الله بن عمر به، والحديث معلول بجملة من العلل:

أولها: تفرد خارجة بن مصعب ، و خارجة بن مصعب خرساني ضعيف، وقد اتهمه بعضهم بالكذب كما جاء ذلك عن يحيى بن معين ، وضعفه الأئمة كالإمام أحمد و النسائي و الدارقطني وغيرهم في روايته، فهو ضعيف الحديث جداً.

ومن مواضع الإعلال أن هذا الحديث مخرجه مدني؛ وذلك أنه يرويه أبو الحسين المدائني أو المديني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و خارجة بن مصعب الذي يروي هذا الحديث خرساني وقد تفرد به عن أبي الحسين المدائني ، وعلى كل فالرواة ولو كانوا ثقات فإنهم إذا تفردوا بحديث عن المدنيين ولا يعرف هذا الحديث عند المدنيين مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمارة على نكارته ولو كان الخراساني ثقةً، فكيف وهو ضعيف! ولهذا نقول: إن تفرد خارجة بن مصعب بهذا الحديث مع ضعفه عن أبي الحسين المدائني كاف في رد هذا الحديث، ولو كان أحسن حالاً مما هو عليه لرد الحديث بالتفرد، وذلك لأن الأسانيد إذا كان مخرجها عن إمام مشهور محله مهبط الوحي كالمدينة ومكة ثم تفرد به أحد من أهل الآفاق كخرسان والشام والكوفة والبصرة ولم يكن موجوداً عند أهل المدنية فهذا أمارة على النكارة؛ لأن أهل المدينة أشد الناس عنايةً بالحديث إذا كان عندهم، فكيف وقد طال زمن الحديث عندهم! فهو من حديث عمر ويرويه عن عمر عبد الله ويرويه عن عبد الله سالم ويرويه عن سالم أبو الحسين المدائني وهؤلاء كلهم من أهل المدينة.

ولهذا نقول: كلما امتدت طبقة الرواة في بلد من البلدان كان أدعى إلى اشتهار الحديث ونقل الرواة له، ومع هذه العقود الطويلة في بقاء الحديث في المدينة ثم لا يرويه إلا خارجة بن مصعب وهو خرساني وتفرد به ولم يأخذه أحد من الرواة من أصحاب عبد الله بن عمر أو من أصحاب سالم ممن يروي ذلك عنه.

ومن وجوه النكارة: أن هذا الحديث يشبه الفتيا، إما أن يكون من التابعين أو يكون من الصحابة، وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق فإنه لما أورد هذا الحديث قال: يشبه أن يكون هذا من فقه سالم أو من فقه أبيه فنقل على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع خاصةً ممن لا يضبط الأحاديث ممن يرويها وهو ضعيف، أو كان ممن يروي الحديث بالمعنى من أهل الآفاق، فيروي الحديث أو الأثر والفتيا ويجعلها مسندةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد جاء عند البيهقي من وجه آخر وهو أشد ضعفاً وطرحاً من هذا، فقد أخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، و الحكم بن عبد الله متهم في الحديث، وقد اتهمه بالوضع غير واحد؛ ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الأحاديث التي يرويها كلها موضوعة، وهو منكر أيضاً في ذاته، ونقول: إن هذا الحديث حديث منكر ليس له وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح.

وهذه المسألة: مسألة يسهو المأموم من مواضع الخلاف عند الفقهاء والحديث في ظاهره الإطلاق بعدم سجود المأموم للسهو إذا سها خلف إمامه ولو كان عليه فائتة، وبعض السلف يفرقون بين من كان عليه فائتة وبين من كان مع الإمام من أول صلاته، وبين من كان سجوده بعد السلام ومن كان سجوده قبل السلام، وذلك أن من كان لديه فائتة مع الإمام وسها في صلاته فإن سجوده للسهو يكون في آخر الصلاة، وبعض السلف يرى عليه السجود، ومنهم من يأخذ بهذا العموم، ولو قلنا بصحة هذا الحديث لنفينا أن يكون على المأموم سجود سهو على الإطلاق ما دام مأموماً وما دام حصل السهو وهو خلف الإمام كمن يترك واجباً لا يخالف الإمام في ظاهره وذلك كالذي ينسى التسبيح في سجوده، أو التسبيح في ركوعه على من قال بوجوبه، فإنه إذا ترك ذلك ترك واجباً، فإذا تركها ساهياً أو ناسياً فعلى من قال بأن السهو إذا كان في القوليات من الأمور الواجبة فيجب عليه أن يسجد إذا كان سهوه مع الإمام وكان عليه فائتة، وهذه من مواضع الخلاف ليس هذا محل بحث فيها ولكن المراد من ذلك أن هذا الحديث لو قلنا بصحته لنفينا أن يكون على المأموم سهو إطلاقاً.

وهذا الحديث تفرد به أشعث بن عبد الملك وخالف فيه الثقات.

وفي المتن نكارة وهي: أن هذا الحديث فيه التشهد بعد سجدتي السهو، ومعلوم أن سجدتي السهو لا يعقبها تشهد، وإنما يكون التشهد قبلها، وظاهر هذا أن التشهد في الصلاة مرتان: تشهد قبل سجدتي السهو، وتشهد بعدها، وهذا منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثقات يروون هذا الحديث ويخالفون فيه أشعث بن عبد الملك ، فيرويه عبد الوهاب الثقفي عن هشيم ولا يذكرون فيه التشهد بعد سجدتي السهو.

ومن وجوه النكارة: أن هذا الحديث جاء من حديث ابن سيرين، و ابن سيرين سئل عن التشهد بعد سجدتي السهو؟ فقال: لا أعلمه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه سأله سلمة بن علقمة قال: قلت لـابن سيرين : التشهد بعد سجدتي السهو؟ قال: لا أعلمه في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا عند ابن سيرين لذكره، ولكن ابن سيرين يقول في هذا الحديث بعدما سئل عن التشهد بعد سجدتي السهو قال: وإن تشهد أحب إلي، فيظهر أن هذا رأي فقهي لـابن سيرين، وهو راوي الحديث، فجعل قوله الفقهي رواية وهذا محتمل، ويرد أيضاً عند بعض الضعفاء أنهم يذكرون بعض الأحاديث التي فيها أئمة يجلهم النقلة فيجعلون أقوالهم مسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد عند بعض الضعفاء.

ولهذا نقول: إن إدراك أماكن العلل للناقد هو أن يميز الأسانيد ويميز الرواة، وأن ينظر فيمن له فقه من رجال الإسناد ومن ليس له فقه، فالرواة في ذلك يتباينون وهم على نوعين: رواة أصحاب دراية، يعني: فقه، ورواة أصحاب رواية فحسب، وتمييز أولئك من أولئك مهم، ومواضع إدراك لهؤلاء لا يمكن أن يتحقق لطالب العلم إلا إذا كان من أهل النظر في فقه السالفين، فيعرف فقه المدنيين، وفقه المكيين، وفقه الكوفيين والبصريين، والشاميين، واليمانيين، والمصريين، والخراسانيين، فيميز هؤلاء عن هؤلاء؛ لأن رواة الأحاديث ليسوا فقهاء جميعاً، بل منهم نقلة الأخبار الذين لا يحفظ عندهم شيء من الفتية.

ونميز الفقيه عن غيره بكثرة عناية الناس بفقهه، ونقل الأقوال عنه، وهذا يعرف في المصنفات: في مصنف ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و ابن المنذر وموطأ مالك وغيرها من الكتب التي تعتني بآثار السلف، وكلما كان طالب العمل أبصر بتمييز الرواة من هذا الوجه أدرك وجوه العلل، فهذا الحديث فيه بعض الفقهاء، وأظهر الفقهاء في هذا ابن سيرين ، و أبو قلابة كذلك فقيه، وحينما ننظر في فقه ابن سيرين نجد أن ابن سيرين يفتي بهذا، وإذا أفتى بهذا فيحتمل أن يكون ذلك عاضداً لهذا الحديث أو معلاً له، والميل إلى أن ذلك علة هو الأقرب، وذلك من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث لم يروه قوي ضابط عن ابن سيرين حتى يقال: حديث صحيح، وإنما تفرد به أشعث بن عبد الملك وخولف في ذلك، فقد خالفه عبد الوهاب الثقفي حيث روى هذا الحديث ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو.

الثاني: أن ابن سيرين نفسه نفى أن يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتلاميذ ربما يسندون الأحاديث التي تروى من أقوالهم فيجعلونها مسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت الإشارة قريباً إلى ذلك في قول ابن كثير رحمه الله: هذا يشبه فقه سالم أو فقه أبيه، يعني: أنه ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدركها الإنسان بالنظر، ولهذا نقول: إنه ينبغي لطالب العلم إذا نظر في الأسانيد أن يميز الفقهاء، وأن ينظر في أقوالهم.

وهذا الحديث حديث منكر، ونكارته في ذلك من عدة وجوه:

أولها: أن هذا الحديث تفرد به عيسى بن ميمون ، و عيسى بن ميمون هو مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو منكر الحديث، فقد حكم بنكارته غير واحد من العلماء، ثم إنه مشهور بالرواية عن القاسم بن محمد وحديثه عن هشام بن عروة قليل، فله نحو أربعة أحاديث، وهذا قليل، ثم إن هذا الحديث يتضمن تفصيلاً في تمييز مواضع سجود السهو، وذلك أنه قسم السجود إلى قسمين: قسم قبل السلام وذلك في السهو قبل التمام، وقسم بعد السلام وذلك في السهو بعد التمام، فإذا كان بعد التمام فيسجد بعد السلام، وإذا كان قبل التمام فإنه يسجد قبلها، وهذا التفصيل لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل ولم يتفرد به عيسى بن ميمون ، فكيف و عيسى بن ميمون منكر الحديث قد حكم بنكارة حديثه غير واحد من العلماء كـالدارقطني رحمه الله، وله أحاديث يتفرد بها لا يتابع عليها.

ومن وجوه النكارة: أن هذا الحديث مما تفرد به الطبراني و أبو نعيم ولا يعرف في المصنفات ولا في المسانيد المتقدمة التي تعتني بصحة الأحاديث من الكتب التي هي أعلى من هذه الكتب، وذلك أن الطبراني رحمه الله يورد في كتابه المفاريد، و هشام بن عروة راوية فقيه ومثل حديثه لا ينفرد عنه مثل عيسى بن ميمون ، فتفرده بذلك أمارة على النكارة، ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث منكر.