بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ النوع الرابع: ما خُص منه بالسنة.

تخصيصه بسنة قد وقعا فلا تمل لقول من قد منعا

آحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء]

قوله: (تخصيصه بسنة قد وقعا فلا تمل لقول من قد منعا).

هذا إشارة إلى أنه قد وقع خلاف بين العلماء في جواز تخصيص الكتاب بالسنة، وكما قال: إن المنع ليس بمعتبر، وهو واقع كثير، سواء كما قال في متواتر الأحاديث، أو في آحادها، مع أنه في هذا المبحث ليس هناك أثر في قضية التواتر والآحاد، لكن العلماء يبحثونها من جهة: هل يجوز أن يخصص الآحاد المتواتر؟ وهي مسألة ذهنية، وواقع وتطبيق الفقهاء والأصوليين على خلافها، أنه يقع.

ونحن لسنا ملزمين عند النظر في الحديث الذي خصص القرآن، هل هو متواتر أو آحاد، وإنما ننظر إلى الصحة، هل هو صحيح أو لا؟ هل هو متلقى بالقبول عند العلماء أو لا؟ وإنما هذه قضية فلسفية أو ذهنية عند بعض الأصوليين بحثها في قضية هل يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، والقرآن بما أنه متواتر فلا بد أن ينسخه متواتر، والخلاف دائر، لكن العمل على خلاف هذه التقسيمات التي أشار إليها المؤلف.

فإذاً: المقصود هو النظر إلى الحديث من جهة الصحة والقبول.

وذكر المؤلف مثالاً في تخصيص الربا بالعرايا، وأيضًا في قوله سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ[المائدة:3]، بحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان)، فقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ[المائدة:3] عام لم يقيد أو لم يخصص بشيء، فلو نظرنا إلى ظاهر الكتاب، فمعنى ذلك: أن كل ميتة فإنها محرمة، وكل دم فإنه محرم، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)، دل على أن هذا مخصص للعموم الذي في قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ[المائدة:3]، وهذا ظاهر في التخصيص، والأمثلة كما ذكر المؤلف في تخصيص السنة بالكتاب كثيرة جدًا.

ومثل قوله سبحانه وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ[البقرة:222]، فمفهوم قوله: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ[البقرة:222] يدل على العموم، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، دل على التخصيص، وهذا أيضًا مثال من أمثلة تخصيص السنة بالكتاب.

وتلاحظون في هذه الأمثلة أننا لا نبحث عن: هذه السنة هل هي من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، وإنما نبحث عن الصحة والقبول فقط، فالشرط فيها: هو الصحة والقبول.

قال رحمه الله تعالى:

[ النوع الخامس: ما خص به من السنة.

وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية

والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها

حديث ما أبين في أولاها خص وأيضاً خص ما تلاها

لقوله أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا

وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة، والزكاة للغني]

الآن العكس، وهو ما خص منه، أي: الكتاب يخص السنة، فالعموم سيكون في السنة، والتخصيص سيكون في الكتاب، وهذا كما قال (عزيز) يعني: قليل جدًا، وذكر له أمثلة، كقوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ[التوبة:29]، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )، يفهم من الحديث أنه لا يقبل من أحد إلا قبول التوحيد، فالجزية الآن دلت على مرتبة ثانية، يعني: إن لم يعط التوحيد يعطي الجزية.

فإذاً: هذا فيه تخصيص، فالعموم جاء في السنة، والتخصيص جاء في الكتاب.

وكذلك قوله: وَمِنْ أَصْوَافِهَا[النحل:80]، فهي خصت قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أبين من حي فهو ميت). والأمثلة الأخرى كلها من هذا الباب الذي هو أن الكتاب يخص السنة، وهو كما قال قليل جدًا.

وقضية تخصيص الكتاب للسنة فيها خلاف بين العلماء، لكن إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث وحملناها على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف فلا إشكال في ذلك، وكما تلاحظون مثل هذه الأبواب التي يكون فيها نوع من الخلافات، من الحسن لطالب العلم أن ينظر إلى الثمرة والنتيجة، فأحيانًا تكون الثمرة والنتيجة دالة على قيمة هذا الخلاف، وكونه معتبراً أو غير معتبر، فأحيانًا قد يكون الخلاف لفظيًا، وأحيانًا قد يوجد خلاف، لكن النتيجة واحدة، ويكون الخلاف في المنطلقات بسبب المذهب الفقهي، فمثل هذه يحسن من طالب العلم أن يتنبه لها ويتأملها لأنها من الدقائق التي قد تخفى.

ما خص من الكتاب بالسنة، هل له أثر في التفسير أو ليس له أثر في التفسير؟

له أثر، وهذا باب الخاص والعام من أهم علوم التفسير، فيكون له أثر؛ لأننا إذا قلنا مثلًا في قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ[المائدة:3]، فنقول: حرمت عليكم كل ميتة وكل دم، لا يناسب، وإنما نقول: حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أحل لنا ميتتان ودمان ..)، الحديث.

فإذاً لها أثر في المراد بالميتة: هل هي كل ميتة أو استثني منها شيء؟

وكذلك لو نظرنا إلى العكس: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[التوبة:29]، مع قوله: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )، هل هناك أثر تفسيري، بمعنى: أننا لو لم نستحضر الحديث، هل الألفاظ هذه يتأثر بها المعنى؟ ما يتأثر، إذاً في مثل هذا لم يتأثر الحكم، فالعكس هنا يتأثر به الحكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )، أي: كالميت في النجاسة، ومع ذلك نجد الله سبحانه وتعالى يقول: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا [النحل:80]، كأن الكتاب خص السنة، وهذا أيضًا لا يؤثر، يعني: هذا الباب الذي هو العكس، لا يؤثر في فهم المعنى، وإنما يترتب عليه الحكم، والنوع الأول يؤثر في فهم المعنى، ويترتب عليه أيضًا الحكم.

قال المؤلف رحمه الله: [النوع السادس: المجمل.

ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية ].

المجمل كما قال الناظم: (ما لم يكن بواضح الدلالة)، فما لم تتضح دلالته فهو المجمل، وذكر مثالًا له: (القرء)، لأنه مشترك بين الحيض والطهر، وبيانه بالسنة المبينة خلافه.

والناظم كما نعلم حنفي، والأحناف في هذه المصطلحات يخالفون الشافعية؛ والذي عندنا علم الأصول، الأصول على طريقة الشافعية ويسمون بالمتكلمين، والأصول على طريقة الأحناف.

والمؤلف الذي هو السيوطي شافعي فمصطلحاته على مذهب الشافعية، والناظم حنفي، لكنه فيما يبدو أبقى النظم على المذهب الشافعي ولم يغير فيه شيئاً، ولم يستدرك، ومن أراد أن يستفيد الفرق بين هذه المصطلحات وأثرها في فهم المعاني أو الأحكام، يقرأ في كتاب الإتقان هذه المباحث، ثم يوازنها بكتاب الزيادة والإحسان لـابن عقيلة المكي الحنفي، وهو مبحث لطيف، يدلك على أثر المصطلحات، وتأثيرها في قضية التقسيم والتنويع، وأيضًا في قضية ما يترتب عليها من ثمرة.

وهنا تعريف ابن عقيلة المكي من كتاب الزيادة والإحسان، قال: (علم مشتركه ومؤوله) فجعل المشترك مقابلاً للمؤول، (علم نصه ومشكله)، فجعل النص مقابلاً للمشكل، (علم مفسره ومجمله)، فجعل المفسر مقابلاً للمجمل.

وهناك مصطلحات أخرى، لكن الذي يهمنا الآن بناءً على رأي الشافعية: أن المجمل ما لم تتضح دِلالته، والمجمل عند ابن عقيلة قال: ما ازدحمت فيه المعاني، ولم يُعلم المراد منه إلا بالاستفسار والتأمل.

فالتعبير بقولنا: ما لم تتضح دلالته، وتعبير ابن عقيلة المكي ، قد يقول قائل: بينهما تقارب، لكن ما خالف في هذا، وجعل المجمل مقابل المفسر إلا على اصطلاح الأحناف، ولو رجعنا إلى السيوطي نجد أنه يقابل المجمل بالمبين.

وفي المثال السابق المجمل (قروء)، وإذا وجدنا مبيناً له، فنقول: هذا مبين للمجمل، وهو هنا جعل بيانه بالسنة، وأصل السنة وقع فيها خلاف كبير في الأقراء، هل المراد بها الأطهار أو الحيض؟ فجماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن بعدهم من علماء الأمة: يذهبون إلى أن المراد به الطهر، وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين، وأتباع التابعين، وعلماء الأمة: يذهبون إلى أن المراد به الحيض، بمعنى أن هذا المثال الخلاف فيه قوي جدًا، والسنة فيها إشارات، لكن ليست حاسمة، ولذا اضطر بعض العلماء إلى أن ينتقل من السنة إلى اللغة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[البقرة:228]، وعادة العرب المخالفة بين الأعداد والمعدودات في مثل هذه، فيقولون: حيضات، أو ثلاث حيض، والأطهار: ثلاثة أطهار.

فاستفادوا من هذا أن المراد بالقرء: الطُّهر، أي: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار)، وهذا بناء على الأسلوب اللغوي عند العرب في مثل هذا الخطاب، فأضافوا دلالة جديدة لتعزيز رأي من يقول: بأن المراد بها الأطهار، وأيًّا ما كان الأمر عندنا إذا ما اتضحت الدلالة لأي سبب من الأسباب فهذا مجمل، وإذا وجد ما يدل على أحد الأقوال يسمونه مبيناً، وجعل المبين هنا السنة، وهذا محتمل، فقد وقع خلاف حتى في السنة، فبعضهم يذكر أحاديث تدل على أنه الطهر، وبعضهم يذكر أحاديث تدل على أنه الحيض.

قال رحمه الله تعالى: [النوع السابع : المؤول.

عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو اللذ أولا]

المؤول، قال: ما ترك ظاهره لدليل. والمؤول مقابل للمشترك عند ابن عقيلة المكي ، فالمشترك عنده هو اللفظ الواحد المتعدد كالقرء، فالقرء استخدمناه أكثر من مرة في أكثر من موطن، والمؤول عند ابن عقيلة المكي الحنفي: ما ترجحت بعض وجوهه بحسب القرائن والأحوال، فصرف على المتبادر أو الحقيقي إلى غيره، فإذاً: هو قريب من تعريف السيوطي.

مثل بقوله تعالى: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ[الذاريات:47]، قال: ظاهره: جمع يدٍ الجارحة، ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأن قوله (بأيدٍ) ليس المراد بها: اليد، وإنما المراد بها: القوة هنا، وهذا هو نفس المعنى الوارد في قوله: وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ[البقرة:87]، وقوله: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ[ص:17]، فهل (داود ذا الأيد) هي نفس بأيدٍ؟ هل معناها صاحب الأيادي؟ والمراد بها الجارحة؟ لا، بل معناها ذو القوة، فإذاً استدلال المؤلف بهذه الآية في هذا الموطن فيه نظر.

قال: (فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره).

هذا خطأ مركب، فقد فهم أن المراد اليد الجارحة، هذا الفهم الأول وفيه نظر، ثم أراد أن ينزه الباري عن اليد الجارحة أيضًا في نظره، فوقع في خلل مركب، فلا الأول صواب ولا الثاني صواب.

واستدلاله بالآية هذه يتمشى مع قانون المتكلمين على وجه العموم، من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى خلافًا لما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين وأتباعهم، من إثبات هذه الصفات الخبرية أو الاختيارية، إثباتها كما هي في لغة العرب على وجه يليق بذات الله سبحانه وتعالى وجلاله، فلا بد من إثبات المعنى، ثم بعد ذلك يُنسب التنزيه في التكييف في أنه لا يعلم كيفها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وما دامت الذات مجهولة بالنسبة لنا فلا نستطيع أن نعرف الصفة على كنهها وكيفيتها، لكن المعنى معلوم.

وهنا السيوطي سواءً ذهب إلى أن المراد باليد الجارحة، أو المراد باليد القوة، هو في النهاية جعلها صفة وفسرها، فذهب بها إلى معنىً، والحديث الآن هنا في ذهابه بها إلى معنًى، يدخل في باب الحقيقة والمجاز، فينطبق عليها الحقيقة والمجاز، وينطبق عليها التأويل في هذا الباب.

وهذا المثال ملحظ لاضطراب المتكلمين عمومًا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة:64]، فلو رجعت إلى قوله: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)، مع صراحة الدليل في الكتاب والسنة بأن لله سبحانه وتعالى يدين، تجد من التأولات الشيء الكثير، ويجيزون اختلافهم في التأويل، ويحتملونه ولا يحتملون القول بالحقيقة، بمعنى: أنك حينما ترجع إلى المتكلمين في هذا الباب تجد أنهم قد اختلفوا، ولم يستشكلوا وقوع هذا الاختلاف بينهم، هل المراد: نعمتاه، أو المراد: قدرتاه، وما فيهما من إشكال يضعف معنى الآية أصلًا، ويضعف وجه البراعة فيها.

ثم بعد ذلك: إذا كانت قدرتاه، ما هما؟ تجد خلافاً بينهم، قدرة الدنيا وقدرة الآخرة، فيركبون شيئًا كثيرًا من المجازات البعيدة من أجل فقط أن يسلم لهم الجانب العقلي الذي قالوا به، وهو ما يدعونه من تنزيه الباري سبحانه وتعالى، والكل لله منزه، لكن كل على طريقته.

والمؤولة لم يستطيعوا أن يتركوا جانب التشبيه فينظروا في أقوال السلف من هذا الجانب، بمعنى: أنه لا يمكن لأي مؤول أن يقع في التأويل إلا إذا مر بقنطرة التشبيه، فهو أولًا: يدعي كون الباري سبحانه وتعالى إذا ثبتت له هذه الصفة مماثلاً لخلقه، فيقول في قوله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ[المائدة:64]، لو أثبتنا اليد لله، فهذا يلزم منه الجارحة، وهذا يلزم منه أن الله مشابه لخلقه، فهذه لابد من وجودها في قنطرة، ثم بعد ذلك ينفي هذا المعنى وينتقل إلى معانٍ أخرى ويرى هو أنها هي الصواب، وما رآه سيقع في نفس المشكلة التي فر منها، فللعبد قدرة كما أن للرب قدرة، فإذا أثبت القدرة للرب فيلزم أن تكون مشابهة لقدرة العبد! فإن قال: لا، قدرة العبد تليق بضعفه، وقدرة الرب تليق بذاته وجلاله، رجعنا إلى التفريق بين الصفات.

إذاً: اليد إذا أثبتت لله سبحانه وتعالى فهي يد تليق بذاته وجلاله، ويد المخلوق تتناسب مع ضعفه وحاله.

والمسألة عبارة عن قضية كلامية تدور بهذه الطريقة، وكان المؤلف رحمه الله تعالى في غنًى عن هذا لو أنه استشهد بأدلة أخرى.

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ[الحجر:72]، ظاهر القسم ما دام أن الحديث عن لوط عليه الصلاة والسلام أن القسم بعمر لوط، لكن تُرِك هذا الظاهر المتناسب مع السياق لقرينة وهي الإجماع، أي: إجماع السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم: أن المراد بها: أنه قسم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونصوا على ذلك، يقول ابن عباس : ما أقسم الله بحياة نبي غيره. يعني: محمد صلى الله عليه وسلم.

و الزمخشري لما جاء عند هذه الآية مشى على السياق وقال: إنه قسم بـلوط مخالفًا إجماع السلف، فالظاهر أن القسم بلوط، لكن تُرك هذا الظاهر لقرينة وإن خفيت علينا، وهذا مثال يصور الفكرة في قضية المؤول.

إذاً: الذي أريد أن أصل إليه: أن القول بالتأويل على هذه الصورة ممكن، ولا يخرج عن بيان المعنى، بمعنى إذا صح المثال وسميناه مؤولًا، فهو في النهاية لا يخرج عن معنى التفسير؛ لأني عندما أقول: (لعمرك)، السياق في لوط ، ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الآن تفسير أو ليس بتفسير؟ هو تفسير، أنت سميته مؤولاً فقط من باب الاصطلاح.

فالمؤول بهذه الصورة إذا صح المثال فيه، فإنه يرجع إلى معنى التفسير، لكن اصطلاحًا: هذا النوع من التفسير يسمى المؤول، وهو كما قال: ما ترك ظاهره لدليل.

والمؤول كما هو ظاهر له علاقة بالتفسير، وما دام أنه له علاقة بالتفسير، سواء كان في الأحكام أو في الأخبار، فهو في النهاية من علوم التفسير، وأيضاً لا شك أنه سيكون من علوم القرآن.

قال رحمه الله تعالى: [ النوع الثامن: المفهوم.

موافق منطوقه كأف ومنه ذو تخالف في الوصف

ومثل ذا شرط وغاية عدد نبأ الفاسق للوصف ورد

والشرط إن كن أولات حمل وغاية جاءت بنفي حل

لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد أجره]

والمفهوم مقابل المنطوق.

أقسام المفهوم

أثر المفهوم في التفسير

قال رحمه الله تعالى: [التاسع والعاشر: المطلق والمقيد.

وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذا

كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت

وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي]

المطلق هو الحكم الذي لم يقيد لا بنوع ولا بصفة ولا ماهية، حيث أطلق فلم يأتِه أي تقييد.

وحكمه: حمل الأول على الثاني إذا أمكن، ككفارة القتل والظهار، قيدت الرقبة في الأولى بالإيمان، وأطلقت في الثانية، فحملت عليها، قال: فلا تجزئ إلا مؤمنة.

قال: (فإن لم يكن كقضاء رمضان) أطلق فلم يذكر فيه تتابعاً ولا تفريقاً، وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما لتنافيهما.

النوع الثاني: أن المطلق يكون على إطلاقه مرتبطاً بحكم، والمقيد مرتبط بحكم، ما يجمع بينهما فيحمل المطلق على المقيد.

وأيضًا قال: (ولا على أحدهما) لعدم المرجح فبقي على إطلاقه، يعني: لا نستخدم التقييد في هذه الحالة.

ومصطلح (الإطلاق والتقييد)، كان عند السلف يسمونه العام والخاص، ما كان يذكر لفظة الإطلاق والتقييد عندهم، بل جاءت متأخرة عند الأصوليين في تقسيم هذه الأنواع من الخطابات.

ولو تأملنا قضية الإطلاق والتقييد، سنجد أن في القرآن أيضًا من جهة الأخبار ما هو مطلق ومقيد، مثلاً قوله سبحانه وتعالى: لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا[النبأ:23]، وقع خلاف عند المفسرين هل الأحقاب تنتهي أو لا تنتهي أو فناء النار؟ ومن الأدلة التي تدل على عدم صحة الاستدلال بهذه الآية على فناء النار، أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأحقاب ولم يقيدها، فيبقى الخبر على إطلاقه، لأنه لو حُدَّ لقال: لابثين فيها عشرة أحقاب، عشرين حقباً، مائة.. ألف.. لصار التقييد هذا واضحًا، لكنها أطلقت، فهذا أحد الاستدلالات على أن الآية لا تدل على فناء النار، فهذا وجه الإطلاق.

كذلك قوله سبحانه وتعالى: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ[الشورى:5]، هذا في الملائكة، وفي حملة العرش قال: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا[غافر:7]، ففي قوله: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ) أطلق الاستغفار للجميع، ولما قال في الثانية: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا)، حملت هذه الآية على الآية الأولى، فدل على أن: لِمَنْ فِي الأَرْضِ[الشورى:5] ليس المراد بها عموم من في الأرض، وإنما المراد بها المؤمنون فقط، وهذا من باب حمل الآية هذه على هذه، إما من باب التخصيص أو من باب التقييد.

فإذاً: الأمثلة في قضية التقييد والإطلاق تدل على أن الأصل في هذا أن له أثراً في فهم المعنى، الذي هو الإطلاق والتقييد، فالآية المقيدة قد تكون من جهة الحكم، وقد تكون من جهة المعنى، فهي تدخل في التفسير.

قال رحمه الله تعالى: [ النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ.

كم صنفوا في ذين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكثار

وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبتا

من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل

والنسخ للحكم أو التلاوة أو بهما كآية الرضاعة]

الناسخ والمنسوخ بالفعل من علوم القرآن التي كثر فيها التصنيف، وتداولها العلماء؛ لأثره في الأحكام وفي المعاني.

يقول: وهو كثير في القرآن وفيه تصانيف لا تحصى.

الترتيب بين الناسخ والمنسوخ

أثر النسخ في فهم المعنى

نسخ الحكم والتلاوة معاً

الرد على منكري نسخ الحكم والتلاوة معاً

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

تعريف النسخ

أهم كتب الناسخ والمنسوخ

المعمول به من القرآن مدة معينة

قال رحمه الله تعالى: [ العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي ستة.

النوع الأول والثاني: الفصل والوصل.

الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان

مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصلا

ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه

وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم]

ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، هذا من جهة البلاغة، وفيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ من جهة الدلالة التي سبقت، حينما تكلم عن الغريب والمشترك وغيرها، تلك كانت في الدلالة، وهذه في البلاغة.

ثم ذكر الأول والثاني: الفصل والوصل، يعني: الأول الفصل، والثاني: الوصل، والفصل: ممكن نقول هو: عدم العطف، والوصل: العطف، فيكون الوصل والفصل بالعطف وعدمه، كما قال: (بالوصل الذي هو العطف، وبالفصل تركه).

مثال الفصل: ((وَإِذَا خَلَوْا))، أي: المنافقون، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ[البقرة:14]، مع الآية التي بعدها: اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ[البقرة:15]، هذا وصل أو فصل؟ هذا فصل، ليس بينهما رابط من حروف العطف، لو قال: (والله يستهزئ بهم) لوقع الوصل.

ومثال الوصل: إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ[الانفطار:13-14] والوصل والفصل هذا جانب بلاغي، فمتى يكون كمال اتصال، ومتى يكون كمال انفصال، فأنواع الوصل وأنواع الفصل، كلها داخلة ضمن البلاغة.

أثر الوصل والفصل في التفسير

قال رحمه الله تعالى: [ النوع الثالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة.

ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل

لما بقي كـ (لا يحيق المكر) ولك في إكمال هذي أجر

نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب]

يوجد في علم المعاني: الإيجاز والإطناب والمساواة، هذه ثلاثة متقابلة، فبعد السبر هذه قسمة ثلاثية، إما أن يكون الكلام موجزًا، أو أن يكون مطنبًا، أو يكون بين بين الذي هو المساواة.

و السيوطي يقول: الإيجاز والإطناب والمساواة تأتي في المعاني، وذكر مثالاً للإيجاز وهو مثال مشهور: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ[البقرة:179]، وهذه عقد عليها كثير من العلماء كلامًا طويلًا، يمكن بعضهم يخرج فيها مؤلفات في قضية الإيجاز، والبراعة والبلاغة التي فيها.

قال: (فإن معناه كثير ولفظه يسير)، يعني: الآن الإيجاز هو ما يكون معناه كثير ولفظه يسير.

وهناك كتاب البلاغة الواضحة وهو كتاب نفيس ومهم لمن أراد أن يتعلم البلاغة؛ لأنه سهل جدًا وسلس، يقول: الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح؛ لأنه إذا كان إيجازاً فلا يكون مخلًا، ولذلك قال: (مع الإبانة والإفصاح)، وهذا يسمى الإيجاز. وكتاب البلاغة الواضحة ألفه علي الجارم ، و مصطفى أمين ، وهو كتاب نفيس جدًا وسلس، ممكن أن طالب العلم يتعلمه حتى على الأقل تكون عنده أرضية فيه، يرجع إلى هذا الكتاب ويستفيد منه.

وقد شرح المؤلف وجه الإيجاز، وعلماء البلاغة بالذات يكثرون من ذكر هذا المثال في هذا الباب ويشرحونه.

والمثال الثاني على الإطناب: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ[الكهف:75]، قال: أطنب بزيادة (لك) توكيداً.

والإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة.

وهناك رسالة لأحد الإخوة في قسم البلاغة درس الإطناب في القرآن، وهي رسالة نافعة وجميلة جدًا، وبعض من يقرأ في القرآن لا ينتبه إلى هذه الدقائق، يعني: متى يأتي الإطناب، ومتى يأتي الإيجاز، فمثلًا ذكر صفات أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، هو مقام للإطناب، وعذاب أهل الكفار أيضاً مقام للإطناب.

وأحيانًا يكون المقام مقام إيجاز، فمتى يكون مقام الإيجاز؟ ومتى يكون مقام الإطناب؟

أنت لو قرأت القرآن وفي ذهنك مثل هذه القضية ستجد أنك تقف على دقائق لطيفة جدًا، وتتعجب كيف أنه في كل مقام، أو في كل مقال، يتناسب أن يكون له الإطناب هنا، ويتناسب أن يكون له الإيجاز هنا، والأعجب من هذا أنه نفس القضية تذكر مرة أخرى بالعكس، فيأتي الإيجاز في مقام والإطناب في مقام، فإذا نظرت إلى سياق السورة وجدت أن الإطناب كان مقصودًا؛ لأن سياق السورة كله في هذا الموضوع، والإيجاز كان مقصودًا؛ لأن المراد الإشارة إليه دون الإطناب فيه، وهذا لا شك أنه عميق جدًا في بلاغة القرآن، ويحتاج إلى تأمل من طالب العلم.

أما المساواة فواضح جدًا أنها بين الإطناب والإيجاز، وذكر لها مثالاً: وَلا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ[فاطر:43]، فإن معناه مطابق للفظه.

قال رحمه الله تعالى: [ النوع السادس: القصر.

وذاك في المعان بحثه كـ(ما محمد إلا رسول) علما ]

القصر أيضًا من علم المعاني الذي هو النوع السادس الذي ذكره المؤلف هنا.

والقصر يأتي في المعاني، وذكر مثالًا له: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ[آل عمران:144]، أي: لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، فكأنه يقول: ما دام أنه رسول فهو إذاً بشر، وعليه فهو يتعرض للموت: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ[آل عمران:144].

والقصر أنواع وله طرق؛ منها: النفي والاستثناء، وعندنا القصر بـ(إنما)، والعطف بـ(لا) أو (بل) أو (لكن)، وتقديم ما حقه التأخير، وهذه ذكرها صاحب كتاب البلاغة الواضحة، فيمكن أن يرجع إلى الكتاب هذا، ويستفاد منه في هذا الباب.

وهناك قصر إضافي ويسمى (ادعائياً) أحيانًا، وكثيرًا ما يمثلون عليه بقولهم: (إنما الشاعر المتنبي )، أو (لا شاعر إلا المتنبي ) لكن هل بالفعل ما هناك شعراء غير المتنبي؟ الجواب: لا، وإنما قال المتكلم بهذا من أجل المبالغة والثناء على شعره، فجاء بهذا الأسلوب، فإذا وجد غير المقصور عليه، فهذا يسمى إضافيًا، وإذا لم يوجد يسمى حقيقياً، مثلاً: (لا يعلم الغيب إلا الله)، هذا حقيقي؛ لأنه لا يعلم الغيب بالفعل إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما هو كائن ويكون إلا هو سبحانه وتعالى، أما المثال الآخر الذي ذكرناه: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ[آل عمران:144]، هل هو رسول فقط، أو هو رسول وله وظيفة أخرى؟ إذا كان له وظيفة أخرى يسمى قصراً إضافياً.

القصر والحصر في الأصل من علوم البلاغة، لكن لو ظهر عندنا في مثال من الأمثلة أو في نوع من الأنواع ما له أثر في التفسير فإنه يدخل، لكن الأصل فيه أنه يدرس في علم البلاغة.

قال رحمه الله: [الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء، والكنى، والألقاب، والمبهمات.

أسماء الأنبياء:

إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى هود، وصالح، شعيب، موسى

هارون، داود، ابنه، أيوب ذو الكفل، يونس، كذا يعقوب

آدم، إدريس، ونوح، يحيى واليسع، إبراهيم أيضا إليا

وزكريا أيضًا إسماعيل وجاء في محمد تكميل]

هذه فقط مجرد ذكر لأسماء الأنبياء، وليس فيه شيء آخر.

قال رحمه الله: [ أسماء الملائكة.

هاروت، ماروت وجبرائيل قعيد، السجل، ميكائيل]

(قعيد) أخذ من قوله: إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ[ق:17]، والسجل: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ[الأنبياء:104] على أنه اسم من أسماء الملائكة، كما ذكر في بعض التفاسير.

وبقي عندنا ملك لم يذكر وهو في القرآن، وهو مالك: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ[الزخرف:77]، هذا لم يذكره فيضاف.

أما هاروت و ماروت فكما هو معلوم أنهم ملائكة أنزلوا إلى الأرض للابتلاء والامتحان.

وجبرائيل وميكائيل وارد اسمهما، ويضاف إليهما مالك، أما قعيد، والسجل ففيهما خلاف.

قعيد: هل هو وصف أو اسم، والسجل: على الصحيح أنه ليس ملكًا، فتبقى الملائكة على الصحيح: هاروت، وماروت، وجبريل، وميكائيل، ومالك، هؤلاء هم الخمسة.

أما ما اشتهر عند الناس بعزرائيل فليس موجودًا في القرآن، ولكنه مشتهر وهو مأخوذ من اليهود والنصارى، ليس من أصول العرب.

وأما إسرافيل فهو وارد في السنة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ..).

قال رحمه الله تعالى: [أسماء غيرهم، والكنى، والألقاب.

لقمان، تبع، كذا طالوت إبليس قارون كذا جالوت

ومريم، عمران أي: أبوها أيضا كذا هارون أي أخوها

من غير زيد من صحاب عزا ثم الكنى فيه كعبد العزى

كنى أبا لهب، الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب

واسمه إسكندر، المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح

فرعون ذا الوليد، ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم

إيمانه واسمه حزقيل ومن على ياسين قد يحيل

أعني الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن نون يا لبيب

وهو فتى موسى لدى السفينة ومن هما في سورة المائدة

كالب مع يوشع أم موسى يوحانذ اسمها كفيت البوسا

ومن هو العبد لدى الكهف الخضر ومن له الدم لديها قد هدر

أعني الغلام وهو حيسور الملك في قوله: (كان وراءهم ملك)

هدد، والصاحب للرسول في غار هو الصديق أعني المقتفي

إطفير العزيز، أو قطفير ومبهم وروده كثير

وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير

فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور

إلا إذا بخلل ظفرتا فأصلح الفاسد إن قدرتا

ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداة

وصحبه معمماً أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة]

(أسماء غيرهم) يعني: غير الأنبياء والملائكة، والكنى والألقاب.

قال: (و مريم )، ثم قال: (عمران أي أبوها)، مريم ابنة عمران ، لم تنسب امرأة إلى أبيها إلا هي.

لما قال: (أيضا كذا هارون أي: أخوها) هارون أخوها كما قال: يَا أُخْتَ هَارُونَ[مريم:28]، وكما ذكر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وليس هارون المذكور أخا موسى عليه الصلاة والسلام.

(من غير زيد من صِحاب عزا)، لم يذكر من الصحابة غير زيد كما هو معلوم، لكن بعض الناس يلغز ويقول: ذكر غير زيد من الصحابة من هو؟

عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وصلى بهم في بيت المقدس، والرؤية شرط في الصحبة، عند من يراه والإيمان، وعيسى عليه الصلاة والسلام تحقق فيه الإيمان والصحبة، فيلغزون بهذا أحيانًا، وهو من باب ما يذكر من الغرائب، ما يدخل في باب متين العلم، هذا يدخل في باب اللطائف والملح، لكن المقصود أن بعضهم أحيانًا يقول: قد ذكر غير زيد فيتعب الباحث في البحث عنه، فيقال له: إنه عيسى ؛ لأن شرط الصحبة: اللقية والإيمان، و عيسى عليه الصلاة والسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وآمن به، فيجعلونه من هذا الباب.

أما تبع الذين هم ملوك اليمن، فكانوا يسمون التتابعة، مثل ما يقال: كسرى وقيصر.

الرجوع إلى التاريخ لمعرفة أسماء غير الأنبياء والملائكة

طريقة القرآن في إيراد الأسماء

العناية بالمبهمات

تعريف الإطناب والمساواة