قال المصنف رحمه الله: [ ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ، ويثلثون بـعثمان ، ويربعون بـعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في علي وعثمان رضي الله عنهما -بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بـعلي ، وقدم قوم علياً ، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي ، وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ].

قال رحمه الله: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره) يعني: ونقل عن غيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر .

هذا هو القسم الثاني من المراتب وهو: بيان المراتب على وجه الانفراد، فأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وهذا ثابت في كثير من النصوص التي مجموعها يفيد أن تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما لا ريب فيه، وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة، واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، وإنما خص رحمه الله النقل عن علي لكونه ممن وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة، فممن ينتسب إلى الإسلام من يفضله على أبي بكر وعمر ، فأتى بالنقل عنه لكونه محور الخلاف مع بعض الطوائف.

فقال: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر )، وهذا قد ثبت عن علي رضي الله عنه من نحو ثمانين وجهاً، وهو أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، في خلافته وبين أنصاره، حتى لا يقول قائل: إنه إنما قال ذلك خشية السلطان أو تقية، إنما قال ذلك في أوج سلطانه وبين أنصاره، حتى إنه قال في منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية؛ وذلك لثبوت تقديم هذين على غيرهما.

وإنما حصل تقديم غيرهما عليهما من متأخري الشيعة الذين سموا رافضة، فإنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حين سألوه عن أبي بكر وعمر ، فأثنى عليهما، فرفضوه، فسموا بذلك رافضة، فتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أمر ثابت، عليه أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً، بل حتى متقدمي الشيعة لا يناقشون في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما، وإنما جرى ذلك عند متأخريهم.

قال: (ويثلثون)يعني: في الفضل والمرتبة (بـعثمان ويربعون بـعلي رضي الله عنهم) فهؤلاء هم صفوة الصحابة وخيرهم على هذا الترتيب.

يقول: (كما دلت عليه الآثار) فتفضيل أبي بكر وعمر استند إلى النقل المتواتر، وفي التثليث بـعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كما دلت عليه الآثار)؛ لأن من نظر إلى الآثار علم أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عن الجميع، كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فهذا دليل من الأدلة على تقديم عثمان على علي، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تولى طلب الرأي والمشورة من الصحابة فيمن يتولى الأمر بعد عمر : علي أو عثمان ، بقي ثلاثة أيام يسأل كل أحد من أعيان الصحابة بل ومن غيرهم، حتى النساء يسألهن، قال عبد الرحمن رضي الله عنه: لم أرهم يعدلون بـعثمان أحداً، فقدمه رضي الله عنه على علي ، وبويع بالخلافة بيعة رضا ورغبة لا خوف ورهبة، وهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على فضيلة عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه.

هذا رأي وهو قول عند بعض أهل السنة.

الثاني: [ أو ربعوا بـعلي ].

يعني: لم يسكتوا بل قالوا: عثمان ثم علي .

الثالث: [ وقدم قوم علي ـاً ].

هذا القول الثالث.

الرابع: [ وقوم توقفوا ].

صار عندنا في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما أربعة أقوال، والذي استقر عليه أهل السنة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله حيث قال: [ لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي ].

وقد اختلفوا هل يبدع المخالف في تفضيل عثمان؟ فمن فضل علي ـاً هل يقال: إنه مبتدع؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى جواب هذه المسألة فقال:

[ وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول ].

أي: أن التضليل والتبديع إنما يكون في مسائل الأصول لا في مسائل الاجتهاد، خلافاً لما عليه كثير من الناس من التضليل في مسائل الاجتهاد، ومسائل مطارح الآراء، واختلاف الأنظار؛ وهذا من الغلو في التبديع، فالتبديع يجب أن ينظر فيه إلى هدي السلف، والسلف قد اختلفوا في مسائل ولم يبدع بعضهم بعضاً، فهو ليس من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف.

قال: [ عند جمهور أهل السنة ].

وهذا يشير إلى أن من أهل السنة من يبدع المخالف في هذه المسألة، فإنه نقل عن أيوب السختياني ، وعن الإمام أحمد في رواية، والدارقطني أن من قدم علي ـاً على عثمان في الفضل فإنه مبتدع، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يبدع، وهو قول جمهور أهل السنة، والمنقول عن أيوب أنه قال: من فضل علي ـاً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ وذلك لظهور تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما.

وفي حديث ابن عمر أنه لما سئل عن الفضل قال: كنا نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويقفون عند هذا، وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئاً، وهذا مما استدل به من استدل على أن تفضيل عثمان على علي مستند إلى نص، وهو الذي أشار إليه رحمه الله في قوله كما تدلت عليه الآثار.

المهم أن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع، وأنه لا يبدع المخالف.

يعني: الخلاف فيمن هو الأحق بالخلافة؟

قال: [ وذلك أنهم يؤمنون ].

الضمير يعود إلى أهل السنة الجماعة.

[ وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - كما هو الواقع - ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ].

وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وفيه بيان بعد ضلال من خالف في هذا، فإن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا الأمر: أبو بكر تولى ولم يخالف، وأجمعت على توليته وخلافته الأمة، ووافق على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وما نقل من تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة لا يدل على عدم موافقته؛ ولذلك وافق وبايع، وإنما تأخر لشيء في نفسه رضي الله عنه، وليس أنه كان يطلب الأمر له، وأما عمر فولايته لعهد من أبي بكر رضي الله عنه، وقد وافق على هذا العهد وعلى هذه الخلافة الأمة، وأجمع عليه الصحابة، ولم يقع فيها خلاف.

ثم عمر رضي الله عنه عهد بالأمر إلى ستة، وهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة هم: عثمان ، وعلي ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، ثم انحسر الأمر في اثنين: في عثمان وعلي ، وجرى البحث والمشاورة في أيهما أحق، وتولى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخذ على كل واحد منهما العهد على أنه إذا ولي يعدل، وإذا لم يول يسمع ويطيع، فلما أخذ من عثمان العهد ومن علي العهد على هذا الأمر؛ بايع عثمان رضي الله عنه، وبايع الناس ومن جملتهم علي ، فكانت بيعة رغبة ورضا، ولو كان علي يعتقد أنه حق بالخلافة من عثمان لما بايع؛ لأن المسألة ما هي بالإجبار، وكان قادراً من الأصل ألا يرضى بالعهد الذي أخذه عليه عبد الرحمن ، ولقال: أنا أوصى لي رسول الله، كما تزعم بعض الطوائف.

المهم أن عثمان تولى رضي الله عنه، ثم قتل، ولما قتل تولى علي رضي الله عنه، ووقع الخلاف بين الصحابة الذي سنشير إليه في كلام المؤلف رحمه الله، فخلافة الثلاثة الذي هم أبو بكر وعمر وعثمان لم يقع فيها خلاف ولا قتال، ولم يقاتل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أحداً على الولاية، أما علي رضي الله عنه فقد قاتل على الولاية؛ لأنه خولف وعورض، وكان أحق بها رضي الله عنه.

المهم -يا إخواني- أن خلافة هؤلاء واضحة وبينة ولا إشكال فيها، واتفق عليها أهل الإسلام، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين أتوا بقول يخالفه علي رضي الله عنه، ويرده علي رضي الله عنه؛ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله؛ لوضوح الأمر وضوحاً جلياً بيناً لا يقبل الخلاف ولا النقاش.

بعد أن فرغ المؤلف من بيان فضيلة الصحابة، وما لهم من فضل وحق، وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك؛ انتقل إلى بيان حق آل البيت، واعلم أن أهل السنة والجماعة أهل عدل وإنصاف وعلم، فهم لا يتكلمون إلا بالعلم والعدل، وبهذين الأمرين يحصل الخير لكل أحد، العلم يأمن به الإنسان من الجهل؛ والعدل يأمن به من الظلم، وهذان الأمران مصدر كل شر، مصدر كل شر في الأقوال والأعمال والعقائد الجهل أو الظلم؛ ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الاتصاف بهذين الوصفين -العلم والعدل- في قوله وعمله وعقيدته وسائر شئنه، وليعلم أن الإنسان في أصله مجبول على ذينك الوصفين كما قال الله سبحانه وتعالى: وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً [الأحزاب:72]، هذا وصف لجنس الإنسان، ولا خروج له من هذين إلا من طريق الكتاب والسنة، فبقدر استمساكه بهما وعمله بهما وأخذه بهما وإقباله عليهما؛ بقدر ما يسلم من هذين المحظورين.

فلما كان أهل السنة والجماعة أهل علم وعدل خلافاً لغيرهم من الطوائف فإنهم يعطون كل ذي حق حقه؛ ولذلك هم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبونهم محبة قلبية زائدة على محبة الصحابة، فأهل البيت لهم حق الإسلام، ولهم حق القرابة، ولهم حق زائد وهو حق الصحبة إن كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك هم يحفظون حقوق أهل البيت كما قال المؤلف:

[ ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ].

خلافاً لطريق النواصب الذين يعادون آل البيت ويذمونهم ويسبونهم.

قال: [ ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: (أذكركم الله في أهل بيتي) ] وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غدير خم: (تركت فيكم ثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور - ورغب في كتاب الله - ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) كررها ثلاثاً صلى الله عليه وسلم.

وتقدم لنا أن الثقلين جمع ثقل، والثقل هو كل ما له قيمة وشرف ومنزلة، فأهل البيت لهم قيمة وشرف ومنزلة؛ ولذلك أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (أذكركم الله في أهل بيتي)، أي: فيما يجب لهم من الحقوق، ومن حقوقهم الصلاة عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك نقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.. الصلاة الإبراهيمية، فهذا من حقوقهم.

ومن حقوقهم: أن يعطوا الخمس من المغنم.

ومن حقوقهم: الفيء.

ومن حقوقهم: الإكرام والتقدير والمحبة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحفظون حقوق هؤلاء، لكن لا يغلون فيهم، ويلغون فضائل غيرهم بكونهم قرابة رسول الله، فـعلي رضي الله عنه نحبه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبلائه وصحبته، ولكن هذا الفضل لا يلغي فضل غيره من الصحابة الذين هم خير منه كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع.

فالمفاضلة بين الناس بحاجة إلى هذين الوصفين اللذين تقدم الإشارة إليهما، وهما: العدل والعلم، حتى في المفاضلة بين المعاصرين أو أي أمر يفاضل فيه الإنسان ويحتاج أن يقول: هذا أفضل من هذا، فعليه أن يتكلم بعلم وعدل، وكلما اتصف بهما كلما أصاب الحق، وكلما قل وصفه بهما كلما جانب الصواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفوا بني هاشم : (والذي نفسي بيده! لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)، هذا الحديث بين أن آل البيت لهم حق خاص لله، والمحبة لله هي عامة لكل مسلم، فكل مسلم يحب لله، ولكن هؤلاء اختصوا بهذه الخاصية وهي قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بيان آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام

أزواج: جمع زوج، والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة زوجات، مات عن تسع، والذين تزوجهن إحدى عشرة امرأة، وهؤلاء كلهن من آله، ولهن خاصية أخرى وهي: أنهن أمهات المؤمنين، دليل ذلك قول الله تعالى: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [الأحزاب:6] أزواجه، أي: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم، لكن هذا لا يثبت إلا لمن بقي هذا الوصف لها وهو الزوجية، فمن طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يثبت لها هذا الحكم؟

الجواب: لا، إنما هذا الحكم ثابت لمن مات عنهن أو متن في حياته.

قال رحمه الله: [ ويؤمنون بأنهن - أي: زوجاته - أزواجه في الآخرة ].

فهن أزواجه في الدنيا، وأزواجه في الآخرة، وهذا يتضمن الشهادة لهن بالجنة، وبه نعرف أن الشهادة ليست مقيدة بمن ذكرهن رحمه الله، فجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، وثبوت وصف الزوجية لهن في الآخرة يدل على تحريمهن على غيره، فلا يجوز لأحد أن يتزوجهن، وقد انتهى الموضوع فقد متن رضي الله عنهن؛ لكن هذا بيان لحكم سابق.

قال: [ خصوصاً خديجة ].

بعد أن بين رحمه الله ما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بين من هو أحق بهذا الوصف منهن، واعلم أن كل من خص بخصيصة فإنه خص لمعنى، ولم يخص بمجرد التخصيص؛ لأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم كما قال جل وعلا: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ [الأنعام:124]، فالله أعلم حيث يجعل الفضل: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [الحديد:21]، أزواجه اللواتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم هن: عائشة ، وحفصة ، وسودة ، وزينب ، وأم سلمة ، وأم حبيبة ، وصفية ، وجويرية ، وميمونة ، تسع زوجات، ومات عنه: خديجة ، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن، فمات عنه زوجتان، ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات، والحق ثابت لجميعهن، فقوله: [ ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة ] هذا ثابت للجميع: من مات عنهن، ومن متن عنه.

قال: [ خصوصاً خديجة ].

يعني: أحقهن بما ذكر من التولي والمكانة والاحترام، وكونها أيضاً زوجة له في الآخرة خديجة رضي الله عنها.

وجه التخصيص قال: [ أم أكثر أولاده ] هذا واحد.

[ وأول من آمن به وعاضده على أمره ] هذا اثنين.

[ وكان لها منه المنزلة العالية ] في حياتها وبعد موتها، فهذا وجه تخصيصها رضي الله عنها بهذا الفضل دون غيرها من الزوجات.

قال: [ والصديقة بنت الصديق ] الصديقة بنت الصديق هذا معطوف على خديجة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)، الثريد هو الخبز مع اللحم، وهو أفضل الطعام؛ لكون الخبز من البر وهو أفضل الطعام، ولكون اللحم من الأدم وهو أفضل الإدام؛ ولذلك كان أفضل الطعام، فـعائشة رضي الله عنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا تفضيل عائشة على أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الخلاف في أيهما أفضل عائشة أو خديجة ؟ والقول الفصل في ذلك أن عائشة رضي الله عنها باعتبار ما جرى منها من نشر العلم وحفظ الشريعة هي أفضل من هذا الجانب، وأما خديجة فباعتبار ما كان منها في أول الإسلام من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييده وتثبيته وإعانته وإمداده هي أفضل، فكل منهما لها فضل من وجه، وكلهن فاضل رضي الله عنهن.