قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم في نصاب الذهب, أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في نصاب الفضة, وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار ) ]، هذا الحديث فيه كلام طويل، لكن يقول صاحب التعليق: إن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط يقول: إنه حديث حسن, ولكن قالوا: إن فيه ابن عمارة وقد رمي بأنه متروك.

قال: [ وليس عند الأكثر مما يجب العمل به ] يعني هذا الحديث [ لانفراد الحسن بن عمارة به، فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد على الإجماع ], فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً, فكان اعتماده على الإجماع, [ وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين ]، ولكن ابن المنذر نقل الاتفاق على عشرين دينار في كتابه الإجماع؛ لأن له كتاباً يسمى: الإجماع صغير، وكتاباً يسمى الأشراف في مسائل الخلاف.

[ وأما مالك فاعتمد في ذلك العمل؛ ولذلك قال في الموطأ: السنة التي لا خلاف فيها عندنا ] يعني: الطريقة التي لا خلاف فيها في المدينة [ أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مائتي درهم.

وأما الذين جعلوا الزكاة في ما دون الأربعين تبعاً للدراهم ] يعني قالوا بالقيمة [ فإنه لما كان عندهم من جنس واحد ] مثمنات من جنس واحد يعني: عملة في البيع, [ جعلوا الفضة هي الأصل؛ إذ كان النص قد ثبت فيها, وجعلوا الذهب تابعاً لها في القيمة لا في الوزن, وذلك فيما دون موضع الإجماع ] يعني: الأربعين [ ولما قيل أيضاً: إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة.

وجاء في بعض الآثار: ( ليس فيما دون خمسة أواق من الرقة صدقة )].

إذاً سيكون بالوزن, لكن هذا الحديث يقول فيه المعلق: لم أجده، أقول: لم يصح في نصاب الذهب حديث وما جاء في ذلك لم يسلم من مقال في سنده، ولكنها يقوي بعضها بعضاً, ويعلم أن لها أصلاً, ويقوي ذلك عمل الصحابة فمن بعدهم، حتى استقر الإجماع على ذلك.

قال الإمام الشافعي في الأم (2/34): لا أعلم اختلافاً أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة.

وقال النووي : كما نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر .

أقول: بما أن حديث عمارة ضعيف فالراجح العمل بالمفهوم, ولا سيما في الوقص, إذ ليس له دليل, وإن كان في النصاب ترتاح النفس على العمل به؛ لما نقل من الإجماع ونقل من عمل الصحابة، لكن في الوقص لم ينقل.

وأما قياسها على الحبوب الذي أجمعوا أنه ليس فيه وقص فهو الأقرب، فالراجح أن ما زاد على النصاب فبحسابه، ويؤيد ذلك ما روي عن علي , موقوفاً, (فما زاد على ذلك فبحسابه), وقد اختلف في رفع هذه الزيادة ووقفها وعلى كلٍ فالموقوف له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يمكن أن يقال من قبل الرأي. انظر تلخيص الحبير لـابن حجر (2/174).

وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه ] أي لذاته [ أم لسبب يعمهما ], يعني: كونهما أثمان, [ وهو كونهما كما يقول الفقهاء: رءوس الأموال وقيم المتلفات ], يعني: إذا أتلفت شيء فيقولون: كم قيمته بالفضة؟

[ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه؛ ولذلك اختلف النصاب فيهما ], فالفضة نصابها مائتان والذهب نصابه عشرون, [ قال: هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني, كالحال في البقر والغنم, ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع, الذي قلناه ] يعني: أنها قيم متلفات, [ أوجب ضم بعضها إلى بعض, ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء ]، فذاك ذهب وهذا فضة.

[ وتختلف الموجودات أنفسها إذا كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافذ, وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله ], أي أن مالكاً لما قال: هي متفقة منافعها قال: بوجوب ضم بعضها إلى بعض [ في هذا الباب وفي باب الربا ]، فجعلها شيئاً واحداً، [ والذين أجازوا ضمها اختلفوا في صفة الضم ] كيف يضم؟ [ فرأى مالك ضمها بصرف محدود ]، يعني: كيفما كان في زمن الرسول ذلك الصرف نمسك به دائماً.

[ وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم أبداً, على ما كانت عليه قديماً, فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده ], فمثلاً لو أن لديك مائة درهم وعشرة دنانير فقيمة العشرة الدنانير مائة درهم فالمجموع مائتان إذاً وجبت عليك الزكاة, وعلة مالك في ذلك كونهما قيم المتلفات وأثمان الأشياء فلو أنك أكلت طعام إنسان, فنقول لك مثلاً: ادفع قيمته كذا وكذا أنت أكلته فقيمته إما بالذهب وإما بالفضة.

وأما كونهما قيمة المتلفات, إذا أتلف شيء وليس له مثل, يقومه بالذهب أو بالفضة, وهما أثمان متعامل بهما.

[ وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر ], يعني: لك أن تخرج ذهباً أو أن تخرج فضة.

[ وقال من هؤلاء آخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة], أي يقال: وقت الزكاة كم صرف الذهب, [ فمن كانت عنده مثلاً مائة درهم, وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة, ومن كانت عنده مائة درهم تساوي إحدى عشر مثقالاً, وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضاً فيها الزكاة ], يعني: بالقيمة، [ وممن قال بهذا القول أبو حنيفة , وبمثل هذا القول قال الثوري إلا أنه قال: يراعى الأحوط للمساكين في الضم أعني: القيمة أو الصرف المحدود ], يعني: إذا كان كلام مالك أحسن, فنرجع إلى كلام مالك , وإن كانت القيمة أحسن رجعنا إلى كلام أبي حنيفة ، [ ومنهم من قال: يضم الأقل منها إلى الأكثر ] بقيمة الأكثر [ ولا يضم الأكثر إلى الأقل, وقال آخرون: تضم الدنانير بقيمتها أبداً كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير؛ لأن الدراهم أصل والدنانير فرع ], فالدراهم هي التي ورد فيها النص بالزكاة, [ إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين.

وقال بعضهم: إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره، ولم يرَ الضم في تكميل النصاب, إذا لم يكن في واحد منهما نصاب، بل في مجموعهما.

[ وسبب هذا الارتباك ], جعل هذا الخلاف ارتباكاً ولم يجعله خلافاً معتبراً [ وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصاباً واحد ]، أي أن نصاب الذهب كذا ونصاب الفضة كذا، وأرادوا أن يجعلوا منها نصاباً واحد فاختلفوا، [ وهذا كله لامعنى له, ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكماً في الشرع حيث لا حكم ]. يرد على مذهب مالك , وإن كان المؤلف مالكياً؛ [ لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشرع ], يعني: لو كان هناك ضم ما سكت عنه الشرع. [ حتى يكون سكوته سبباً لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار, والشارع إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف ].

أقول: الراجح أنه لا يجمع بينهما في تكملة النصاب، قال الإمام الشوكاني في السيل (2/44): ليس في تكميل الجنس بالآخر أثارة من علم، ولم يوجب الشارع فيهم الزكاة إلا بشرط أن يكون كل واحد منهما نصاباً حال عليه الحول, والاتفاق كائن أنهما جنسان مختلفان؛ ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر، ولو كانا جنساً واحداً لكان التفاضل حراماً, انتهى كلام الشوكاني .

قال رحمه الله: [ وسبب الخلاف في ذلك: هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ ] والركاز: هو دفين الجاهلية؛ [ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ( وفي الركاز الخمس ) ]، أخرجه البخاري و مسلم , [ وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس ].

تكلم على المعدن ولم يتكلم على أنواع المعدن، ولكنه أدخله في الذهب والفضة، فقد يُتوهم ويقال: إن المعدن المراد به الذهب والفضة فقط, وإن العلماء اتفقوا على أنه لا تخرج الزكاة إلا بالذهب والفضة من المعدن, أما البترول وغيره من المعادن الأخرى فلا تخرج فيه الزكاة، ولكن الإمام أحمد قال: إنها تجب في الخارج من الأرض, [ وسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها ], وعلى كل حال فالمعادن التي توجد منها الثروة يجب فيها زكاة للفقراء والمساكين, ونخصص من الزكاة خارجاً عما يصرف من الأموال على المصالح العامة للدولة وللحكومة الإسلامية.

مثلاً: إذا كان هناك معدن بترول أو غيره، نخرج ربع العشر منه للأصناف الثمانية, ويبقى الباقي تصرفه الدولة في مصالح الأمة الإسلامية، أينما كانت وأينما كانوا, ورابطتهم الإسلام, فالأموال العامة للمسلمين, وليس لها حدود خاصة سياسية إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات:10]، ( المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً )، فالقوة في أي دولة قوة للدولة الأخرى، ويجب على الدولة المسلمة أن تقوي جيرانها من الدول المسلمة، وأن تحسن إلى الضعفاء, ومن بات شبعان وجاره جائع فليس بمسلم، إذاً المعادن كالبترول وغيرها ليست خاصة بدولة واحدة من الدول العربية، بل هو مال عام لجميع المسلمين على وجه الأرض, ويجب أن يصرف في مصالح المسلمين وفي أن تكون حكومة إسلامية واحدة على الأقل في العملة, ويكون له قيمته في العملة الإسلامية, ويجب على المسلمين أن يتراحموا وعلى رؤساء الدول أن يكونوا في الإمداد كدولة واحدة، يضم بعضهم بعضاً, ( وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ), وألا تخرج تلك الأموال إلى الدول الكافرة وتحرم منها الدول المسلمة.

أقول الراجح في المعادن: أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض من المعادن، وبه قال أحمد ، واستدل له ابن قدامة في المغني (3/53) بعموم قوله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]؛ ولأنه معدن تعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان, يعني: كما أن الأثمان الذهب والفضة معدن تعلقت الزكاة به، فكذلك هذا معدن خارج من الأرض تتعلق الزكاة به، فهذا الاستدلال بالقياس، ولأنه خارج من الأرض ونماؤه دفعة واحدة, فيلحق بالنبات في الزكاة وعدم الحول.

أما القدر الواجب فيه (هل يجب فيه الخمس أو ربع العشر)، فالأقرب أنه ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة في استخراجه غالباً.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.