قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:

[كتاب النكاح:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني). التبتل: ترك النكاح، ومنه قيل لمريم: البتول.].

تتعلق هذه الأحاديث بالترغيب في النكاح وبأفضليته، وسبب ذلك معروف:

أولاً: الله سبحانه وتعالى جعل في البشر شهوة وميلاً إلى هذا النكاح، وجعل ذلك سبباً لبقاء النوع البشري والجنس الإنساني، فجعل في الرجل شهوة تدفعه إلى المرأة، وجعل في المرأة أيضاً شهوة تدفعها إلى الرجل، وجعل بين الزوجين مودةً ورحمة، كما أخبر بذلك في قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].

وكثيراً ما يخبر الله تعالى بأنه خلق الأزواج لنسكن إليها، فأول ما خلق الله حواء لآدم قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا [الأعراف:189]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً [النساء:1]، خلق الله زوج آدم من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها، فلما وجد منها الأولاد بعد ذلك صاروا يتوالدون فيما بينهم، ثم بعد أن حصلت منهم هذه الولادة حرم نكاح الأخ لأخته بعد أولاد آدم، وأصبح النكاح فيما بينهم مشروعاً، فهذه سنة الله تعالى.

ولا شك -أيضاً- أن الزواج قد يكون ضرورياً وواجباً، وذكر العلماء أن الزواج قد تتعلق به أكثر الأحكام، فيجب تارةً، ويسن تارةً، ويكره تارة، ويحرم تارة، فيقولون: إذا كان الإنسان قوي الشهوة يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة ويقدر على مئونة النكاح فإنه يجب عليه، فإذا لم يفعل فإنه يأثم، وذلك لأنه ترك واجباً، ولأنه إذا لم يفعل فلا بد أن يقع منه الحرام الذي هو الزنا أو مقدمات الزنا، والشيء الذي يوقع في الحرام يجب أن يبتعد عنه.

فمن خاف على نفسه الزنا وكان قادراً قلنا: واجب عليك أن تتزوج، أما من لم يخف على نفسه ولكن عنده قوة وشهوة، وهو مع ذلك يملك نفسه ويقدر على إقناعها فهذا مستحب في حقه، ولكن لا يصل إلى حد الوجوب.

فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام؛ فإنه له وجاء).

فالنداء هنا للشباب، وخصهم لأنهم غالباً أقوى شهوة، ولأن غريزة الشهوة الجنسية فيهم تدفعهم إلى فعل الفاحشة أو إلى مقدماتها، ولأنهم أقل تجربة أو أقل معرفة أو أقل تأثراً، فلأجل ذلك يؤكد على الشباب يؤكد عليهم في الزواج المبكر ويرغبهم فيه.

والشباب يكون ما بين العاشرة إلى الثلاثين سنة، أما ما قبل العاشرة فإنه صبي أو غلام، فإذا بلغ العاشرة سمي شاباً حتى سن الثلاثين، ثم من بعدها يصير كهلاً إلى الستين، ثم يبدأ بالشيخوخة بعد الستين.

ومعلوم أن هذه السن التي بين البلوغ وبين الثلاثين سنة أن الشاب فيها عنده قوة الشهوة وقوة الغلمة والشبق الذي يكون غالباً يدفعه ويندفع به، فلأجل ذلك يؤكد عليه أن يتزوج في هذه السن حتى يحفظ نفسه.

والباءة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مئونة النكاح، وليست الباءة الشهوة؛ لأنه لو لم يكن له شهوة لم يحتج إلى ما يهونها أو يخففها، بل الباءة هي مئونة النكاح، يعني: من استطاع منكم مئونة النكاح كالمهر والنفقة والسكنى والحاجات التي يتطلبها إذا كان متزوجاً وما أشبه ذلك. فهذه تسمى (باءة) من المباءة التي هي التبوء، يقال: تبوء منزلاً مباءة. وباء بكذا بمعنى: حصل عليه.

بمعنى أن من قدر منكم على المهر وعلى التكلفة وعلى النفقة وعلى التأثيث وعلى السكنى فإن عليه أن لا يتأخر عن الزواج، سواء أكانت قدرته من نفسه أم من ولي أمره الذي يتولى أمره كأبيه أو وصيه أو نحو ذلك، فليبادر بالزواج.

فوائد النكاح

وقد شاهدنا كثيراً كانوا فقراء، ولما تزوجوا ورزقوا أولاداً جاءهم الرزق من كل جهة، يسر الله لهم أسبابه، وحصل لهم الرزق الذي يقوم بكفايتهم، وقد نهى الله تعالى عن قتل الأولاد خشية الفقر، فقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ [الإسراء:31]، فتكفل برزق الأولاد وبرزق الآباء، وهو لا يخلف ما وعده سبحانه، ولكن على الإنسان أن يبذل السبب.

وكذلك الذين يؤخرون الزواج بسبب الحصول على مؤهل كما يقولون، ويقولون: إن الزواج قد يمنع من مواصلة الدراسة أو نحو ذلك فالجواب أن هذا ليس بصحيح، بل في إمكانه أن يدرس ويواصل الدراسة ولو كان متزوجاً، وإذا احتاج مثلاً فله أن يعمل، فإن ذلك أيضاً يخفف عنه مئونة النكاح ونحوه.

وكذلك أيضاً لو تزوج وليس له وظيفة، فالله تعالى ييسر له أسباب الرزق، وهذا بالنسبة إلى الشباب والأزواج.

أما بالنسبة إلى أولياء النساء فلا شك أن كثيراً من النساء الشابات تمتنع من الزواج بسبب الدراسة كما تزعم، وتدعي أنها إذا تزوجت حرمت من مواصلة الدراسة، وتعد ذلك فضيلة لها وشرفاً، فتترك الزواج من الأكفياء الكرام الذين يتقدمون لها ولا تقبلهم، وتقبل على دراستها، وبعد ما تنتهي من الدراسة لا يتقدم لها من هو كفء كريم، وقد تطعن في السن فتبقى محبوسة في دارها لا يأتيها من ترغب فيه ونحو ذلك.

فنقول: لا شك أن هذا خطأ، وأن الأولى بالولي أن يزوج موليته، وأن يمنعها من الدراسة التي تكون سبباً في عنوستها وتأخر زواجها التأخر الكثير.

كذلك أيضاً قد يكون الذي يمنع من النكاح للرجل أو للولي هو المهر؛ لأن كثيراً من الآباء يشترطون مهوراً زائدة، ويكلفون الأزواج شيئاً قد لا يطيقونه، وهذا أيضاً خطأ، فعلى الأولياء أن لا يكلفوا الأزواج ما لا يطيقونه، وأن يقتصروا على ما يسر الله، وأن يقنعوا بالشيء الذي يكون مسمى في النكاح كما سيأتي، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (خير النساء أيسرهن مئونة) يعني: أيسرهن تكلفه.

فرغب في أن لا يتكلف الإنسان في النكاح، وروي أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد تزوج فطلب منه الإعانة فقال: (على كم تزوجت؟ فقال: باثني عشر أوقية. فأنكر عليه وقال: كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل! ليس عندي ما أعينك به) واثنا عشر أوقية شيء قليل، قد تساوي -مثلاً- خمسمائة درهم أو نحوها، فهذا شيء يسير.

وثبت أيضاً أن امرأة تزوجت على نعلين، دفع لها زوجها نعلين فرضيت بذلك، وقيل لها: رضيت من نفسكِ بنعلين؟ فقالت: نعم. وثبت أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل لما خطب امرأة: (التمس ولو خاتماً من حديد) يعني: لو وجده لجعله مهراً لتلك المرأة. ولما لم يكن عنده شيء قال: هذا إزاري. لم يكن عنده إلا إزار قد شد به على عورته، وأراد أن تجعله مهراً، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منه وقال: (ما تصنع بإزارك إن لبسته أنت لم يكن عليها شيء، وإن لبسته هي لم يكن منه عليك شيء)، وأمره بأن يعلمها آيات من القرآن ليكون ذلك صداقاً لها.

أليس ذلك كله حثاً على أن الإنسان يخفف المهر حتى لا يكلف غيره ولا يقتدي به غيره، وأن الأولياء عليهم أن يخففوا ذلك حتى ييسروا على الشباب، وييسروا على الشابات ولا يصيروا سبباً في حبس بعضهم عن بعض، ويكونوا سبباً في وقوع ما يحصل من المفاسد.

وقد ذكر لنا كثير من الشباب أنهم يكثرون الصوم ومع ذلك لم يجدوا خفة في الشهوة، بل الشهوة لا تزال عندهم قوية، والغلمة والشبق دافع قوي، ويقول أحدهم: إنه يضطر إلى الاستمناء -وهو عمل العادة السرية- حتى لا تدفعه الشهوة إلى فعل جريمة الزنا أو نحوها، ويقول: ما وجدت للصيام أثراً لتخفيف الشهوة.

نقول: سبب ذلك أولاً: قوة الشهوة في بعض الشباب، حيث تكون الشهوة عندهم قوية جداً.

ثانياً: أن هناك مقويات لها، فلا شك أن كثرة المآكل وتنوع الأطعمة وكثرة اللحوم وأكل الفواكه وما أشبهها مما يقوي الشهوة، وكان الصوم في القديم مختلفاً عن وقتنا، كان الصائم إنما يجد العلقة من الطعام، فيأكل في وقت السحر لقيمات أو تمرات قليلة، ثم هو في وسط النهار يشتغل إما في حرفته أو مع غنمه أو نحو ذلك، ثم إذا جاء الإفطار لم يجد إلا تمرات أو ماءً أو نحو ذلك، وعند العشاء إنما يأكل رغيفاً أو نصف رغيف فيكون هذا الجوع هو الذي يكسر حدة الشهوة.

فنقول: الذي يريد أن تنكسر حدة الشهوة عليه أن يقلل من الأكل عند الإفطار وفي السحور وفي الليل، وأن يتجنب المشتهيات وكثرة الفواكه واللحوم المتنوعة وأنواع المأكولات الشهية، فإنها لاشك تقوي هذه الشهوة وتمكنها، فلا يخففها الصيام الذي لا يحصل معه هذا الجوع ولا هذا التعب ولا هذه المشقه.

وعلى كل حال فهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخفف الشهوة، إلى أن يتمكن الإنسان من النكاح الذي يعف به نفسه، فعلينا أن نحرص على أن نعف شبابنا وفتياتنا، وأن نجمع بينهم بالأسباب التي تكون ميسرة، وأن نحرص على ذلك حتى لا تحصل هذه الجريمة التي هي فاحشة الزنا، وحتى يجد الشباب ما يعفون به أنفسهم ويسلمون من العادة السرية أو نحوها، وحتى يحصل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) أي: من أجل تكثير النسل في الأمة التي هي أمة المسلمين، الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولوا أذن له لاختصينا).

حكم الزهد في النكاح وغيره من الطيبات

مآل التشديد على النفس بالعبادة

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل

[عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: (يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة ؟! قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن).

قال عروة: (وثويبة مولاة أبي لهب ، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم خيراً، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة). الحيبة -بكسر الحاء المهملة-: الحال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)].

أم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين بنت أبي سفيان أخت معاوية ، كانت من المسلمين الأولين، هاجرت مع المهاجرين إلى الحبشة، وتوفي زوجها هناك وبقيت في الحبشة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حتى تكون من أمهات المؤمنين، مع أن أباها كان في ذلك الوقت من المحاربين للإسلام، ولكن أراد تثبيتها، وأراد تسليتها فتزوجها، فأرسل من يخطبها له، أرسل عمرو بن أمية الضمري ، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها عنه النجاشي ملك الحبشة أربعمائة دينار، وجاء بها عمرو بن أمية من الحبشة إلى المدينة، حيث لم يكن لها محرم بعد موت زوجها في ذلك الوقت؛ لأن أهلها لم يسلموا ولم يهتموا بأمرها، فاضطر إلى أن يرسل إليها من يأتي بها، فأصبحت من أمهات المؤمنين.

ولما كان الصلح بين المسلمين وبين أهل مكة، ونقض أهل مكة الصلح بقتالهم مع بني بكر لخزاعة، وخافوا أن يكون ذلك نقضاً للعهد والصلح في الحديبية جاء أبو سفيان إلى المدينة، وأراد أن يجدد الصلح ويزيد في المدة، فدخل على ابنته التي هي أم حبيبة ، ولما دخل عليها طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسته على الأرض، فقال: يا بنية هل رغبت بي عن هذا الفراش، أو رغبت به عني؟ أي: هل أنتِ قد نزهتيني عن هذا الفراش؛ لأنه لا يناسب، أو نزهتيه عني؟ فقالت: (هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك، فلا أجلسك عليه) فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ولكن هداه الله بعد ذلك وأسلم في سنة الفتح، ولما أسلم كان لها أخت أيضاً لم تتزوج.

ففي هذا الحديث أنها عرضت عليه أختها وقالت: ألا تتزوج أختي؟ أي: تتزوجها معي. فسألها: لماذا ترغبين أن أتزوج أختكِ؟ فقالت: (إني لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي) تقول: أنا لم أكن وحدي معك، بل معي شريكات، فهناك زوجاتك قد شاركنني فيك، ويمكن أن يوجد أيضاً زوجات أخرى يشاركنني، فلست بمنفردة بك ولست بمخلية لك، ولست بمخلىً لي، بل لابد من شركاء، فإذا كان لابد هناك من يشاركني فأحب من يشاركني في هذا الخير هي أختي. هكذا اعتذرت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، كما أن الله حرم الجمع بين الأختين على المؤمنين، فكذلك حرمه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في آية المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23].

فلما ذكرت أختها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له الجمع بين الأختين كما لا يحل لغيره ذكرت أمراً أعجب، وقالت: (فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وأبو سلمة هو من المهاجرين أيضاً، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة وتوفي بالمدينة، ولما توفي كان له أطفال، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهم أم سلمة ، وبنته زينب بنت أبي سلمة وأولاد غيرها تربت معهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيهم، فـزينب بنت أبي سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بنت زوجته وربيبته وفي حجره، فتقول أم حبيبة: (إنك تريد أن تنكحها) فتعجب من ذلك، وأخبر بأنه لا يحل له، حتى ولو لم تكن ربيبة له ولو لم تكن في حجره ولو لم تكن بنت زوجته، فإن هناك مانعاً آخر وهو الرضاعة، يقول: (إنها ابنة أخي من الرضاعة). فـأبو سلمة كان قد أرضعته ثويبة وهي جارية لـأبي لهب يقول: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ).

فإذا كانت قد أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبحا أخوين؛ لأنهما رضعا من امرأة واحدة، وإن لم تكن والدة أحدهما بل امرأة أخرى، فأفاد أن الاثنين إذا ارتضعا من لبن امرأة أجنبية صارا أخوين وصارت المرضعة أماً لهما من الرضاعة، فهذه ثويبة كانت مملوكة لـأبي لهب ، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وبشرته بأنه ولد لأخيك ولد، فأعتقها بهذه البشارة، ولما أعتقها صارت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصارت مربية له، وأرضعته في سن الرضاعة، وأرضعت معه أيضاً أبا سلمة ، وهي من الجواري اللاتي أسلمن في أول الأمر.

وفي هذه القصة أن أبا لهب لما مات رآه بعض أهله بعد موته رأوه في شر حِيبة، أي: في شر حالة، فسألوه، فقال: لم ألق بعدكم خيراً، إلا أني سقيت من هذه بعتاقي لـثويبة ) وأشار إلى النقرة التي بين الأصبعين فقال: (سقيت من هذه بعتاقي لـثويبة؛ لأن الله تعالى ذكر أنه من أهل النار بقوله: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ [المسد:3].

والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لـأم حبيبة : (لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)؛ فإنهن لا يحل له نكاحهن، فلا تعرضي يا أم حبيبة أختكِ عليّ لكون الجمع بين الأختين محرماً، ولا تعرضي يا أم سلمة ابنتك -مع أن أم سلمة لم تعرض ذلك- فإنها لا تحل لي لكونها ربيبتي وبنت أخي -أيضاً- من الرضاعة، وبهذا يعرف أن المحرمات علينا محرمات على النبي صلى الله عليه وسلم، والمباح لأمته مباح له، ولأجل ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ.. [الأحزاب:50] ، ثم ذكر منهن فقال: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ [الأحزاب:50]، فهؤلاء يحل نكاحهن له وكذا لغيره، يحل لك نكاح بنت عمك وبنت عمتك، وبنت خالك وبنت خالتك، فكذلك تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تحل لك زوجة أخيك بعد طلاقه وزوجة عمك وزوجة خالك بعد طلاقه لها.

وفي حديث أم حبيبة دليل على أن الرضاع يصير سبباً في التحريم، وأن الجمع بين الأختين لا يجوز.

أما اللاتي يحرمن عليك من أقاربها ويصرن محرماً لك فهن بنتها وأمها، إذا تزوجت امرأة فإن أمها تصير محرماً لك دائماً، وبنتها بالدخول تصير محرماً لك دائماً، وأختها محرمة عليك ما دمت متزوجاً لأختها، وعمتها كذلك محرمة عليك ما دامت بنت أخيها في عصمتك، وخالتها محرمة عليك ما دامت بنت أختها في عصمتك، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها، فهؤلاء قريبات زوجتك سبع: أمها حرام عليك أبداً وبنتها كذلك بعد الدخول، أما عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها فهؤلاء يحل لك نكاحهن بعد فراق زوجتك، وأما معها فلا، وأختها نص الله عليها، وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها نص عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح قريبات زوجتك الخمس تحريمهن تحريماً مؤقتاً، أما بنتها وأمها فتحريمهما مؤبد.

الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها

[عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)].

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) المراد: الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، أو يشترطها الولي على الزوج له فيها مصلحة، فهذه الشروط التزامات يلتزمها الزوج أو تلتزمها الزوجة أو الولي، فيجب الوفاء بها، وإذا لم يوف بها فإن لكل منهما طلب الفسخ ونحوه.

الشروط الشرعية والأحكام المتعلقة بها

لا شك أن هناك شروطاً شرعية لا حاجة إلى ذكرها في العقود، وذلك اكتفاءٌ بما ذكر الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، فهذا شرط شرطه الله على الزوج وهو أن يمسك زوجته بمعروف، ولو لم يذكر هذا الشرط عند العقد أو يسرح زوجته بإحسان.

وقال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:231]، وفي آية أخرى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:2]، فهذا شرط شرعي.

ومن الشروط الشرعية أيضاً قيام الزوج بنفقة زوجته، ولو لم يذكر في العقد، قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، فالزوج يقوم بكسوة امرأته وكذلك بنفقتها.

ومن الشروط أيضاً السكنى، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق:6]، فهذه لاشك أنها شروط شرطها الله تعالى.

ومن الشروط أيضاً العشرة الطيبة، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] والعلماء جعلوا باباً في كتاب النكاح بعنوان (باب العشرة بين الزوجين)، أو (باب عشرة الزوجين)، وقالوا: إن كلاً منهما عليه أن يحرص على هذه العشرة بالمعروف، وذلك بأن يلين جانبه لامرأته وكذلك هي، ويبسط إليها وجهه وكذلك هي، ويلين قوله وكلامه ويحسن خلقه ويصفح عن الهفوات والأخطاء التي تقع منها أو منه، وكذلك يستعمل الأخلاق الفاضلة والآداب الدينية الطيبة، وهكذا أيضاً يستعمل الصدق والوفاء، ويبتعد عن الشقاق واللعن والسب وتتبع العثرات والعورات وما أشبه ذلك، فهذا من العشرة التي أمر الله بها.

الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح

حقوق الزوج على زوجته المشروطة وغير المشروطة

يقول العلماء: إذا رأى شيئاً من التبرم ورأى شيئاً من العصيان والتثاقل بحقه بدأ بالوعظ والتخويف والتذكير، أي: يذكرها بحقه عليها وفضل طاعتها له وثوابها وصبرها على ذلك، وكذلك يخوفها وينهاها عن المعصية، فإذا لم تقبل منه ولم تتأثر بالموعظة هجرها بالكلام ثلاثة أيام، وهجرها في الفراش بأن يوليها ظهره إذا نام، فإذا لم تتأثر بذلك انتقل إلى الضرب، ولكن لابد أن يكون ضرباً غير مبرح، أي: غير شديد؛ لكون ذلك زاجراً لها عن مثل هذا الفعل، فإذا أطاعته فقد قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].

وفي آية أخرى يقول تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] والنشوز من الزوجة والإعراض من الزوج، فإذا خافت منه إعراضاً فلها أن تصطلح معه على إسقاط بعض حقها له، وإذا خاف منها نشوزاً فله أن يصطلح معها على إعطائها زيادة على حقها أو على إرضائها أو ما أشبه ذلك حتى تلتئم الزوجية وتثبت العشرة الطيبة، وذلك لأنه بقيام هذه الزوجية وبتماسكها وبتمام الألفة بين الزوجين ولوجود الولد الصالح بينهما الذي يكون مثالاً للصلاح تصلح الأسر وتأتلف ويحصل بينهما المحبة والوئام فيكون ذلك سبباً في صلاح الأمة بأسرها، فإذا كان الأبوان دائماً متآلفين متحابين كل منهما يلبي دعوة الآخر ويطيعه، وكان كل منهما حسن العشرة حسن الخلق حسن الملاطفة لين الكلام، ورأى أولادهما هذه الأخلاقيات الطيبة تعلمون منهما الأخلاق والآداب الشرعية ومحاسن الأعمال، ونشأ الأولاد على هذه النشأة الطيبة، فكانت تلك أخلاقاً وسجايا يمدحها الإسلام ويثني على أهلها، فهذا هو سبب الأمر بالعشرة الطيبة ولو لم تكن مشروطة بين الزوجين؛ لأن شرط الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: (قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) .

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ! ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!)].

الحديث الأول فيه مشروعية الاستئذان، ذكر العلماء أن من شروط النكاح تعيين الزوجين، ومن شروط النكاح رضا الزوجين، فالتعيين هو أن تسمى الزوجة بما لا تشتبه به، كقوله: زوجتك ابنتي فلانة ونحوه. وتعيين الزوج أن لا أن يشار إليه بل يسمى فيقال: زوجتك يا فلان. أو: زوجتك أيها الجالس.

وأما الرضا فهو ضد الإكراه، الرضا بالشيء قبوله وعدم رده، فلا بد من رضا الزوجة، فلا تكره ولا تزوج بمن لا تريده، ولا بد من رضا الزوج، فلا يكره على من لا يريدها.

والله تعالى ذكر الرضا في أمور عادية، ففي البيع يقول تعالى: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، بمعنى أنه لابد أن يكون البيع بعد التراضي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض)، فإذا كان هذا في بذل المال فلا شك أن بذل الزوجية أولى بأن يكون محل الرضا، فلابد من رضا الزوجة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا : وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) فاشترط رضاها، ولم يذكر هنا اشتراط رضا الزوج؛ لأن الزوج عادة هو الذي يطلب، وهو الذي يتقدم، وهو الذي يتكلم، ولا حاجة حينئذ إلى استرضائه، وإن كان قد يلزمه وليه أحياناً إذا رأى أن في تزويجه مصلحة له.

فعلى هذا لابد من رضا كل من الزوجين، واشترط رضا الزوجة، وذلك لأنها هي التي تحبس نفسها على هذا الزوج مدة طويلة قد تكون عشرات السنين، فإذا كانت مكرهة مغصوبة لم تطمئن في معيشتها، ولم تهنأ في حياتها، ولم يستقر لها قرار، بل عيشها نكد ونومها كمد وقرارها ضرر؛ حيث إنها ترى ما تكره، لأجل ذلك لم يكن بد من رضا الزوجة، وقد ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة أكرهها أبوها وكانت بكراً)، وثبت أيضاً (أن امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته -أي: ليرفعه بي وكنت شريفة وكان هو وضيعاً- فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم).

فهذا دليل واضح على أن المرأة لا يجوز إكراهها، وإذا أكرهت فإن لها الخيار إن شاءت أن تستقر مع هذا الزوج وإن شاءت أن تنفصل عنه، هذا هو القول الصحيح، وذلك لأن إجبارها ضرر واضح عليها، فمعلوم أنها هي التي تعاشر الزوج، وهي التي تقيم عنده، وهي التي يستمتع بها، وهي التي يستخدمها ويستنفع بها، فإذا كانت تكرهه إذا رأته فكأنها ترى عدواً من أشد الأعداء لها، فلا قرار لها ولا استقرار، فاشترط بذلك رضاها.

ومعلوم أنها إذا لم تكن راضية لم تطمئن مع هذا الزوج.

وكثير من النساء تتزوج الزوج وتعتقد أنه حسن الخلق دمث الأخلاق سهل الجانب لين العريكة يبش في وجهها، ولكن تجده عبوساً وتجده شديداً وتجده حقوداً غضوباً شديداً عليها كثير الضرب وكثير السباب وكثير الغضب وكثير التأثر، يقصر في حقها ويسيء بها الظن، ويعاتبها ويتتبع عثراتها، ويشدد عليها، فلا تستقر معه ولا تحيا حياة طيبة، بل تكون معذبة معه، إذاً يجب على وليها أن يبحث عن أخلاق الرجل قبل أن يزوجه وأن يعرف ما هو عليه، أن يعرف ماذا كان عليه من خلق.

كذلك أيضاً قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).

نقول: إن كثيراً من الناس يرغبون في الزوج لأنه ثري وذو مال، ولكن قد يكون ماله وبالاً عليه، قد يرغبون فيه لأنه ذو حسب من أناس لهم شرف ولهم نسب ولهم منزلة ورفعة وشهرة وإمارة وولاية فيرغبونه لذلك، ولكن قد يكون سيئ الخلق، وقد يكون شرساً حقوداً غضوباً وهم لا يعرفون، ويرغب آخرون في الإنسان لكونه من ذوي الشرف ومن ذوي النسب الرفيع، ولكن قد يخيب ظنهم فيه، إذاً فالأفضل أن يزوج من كان من أهل الدين ومن أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اظفر بذات الدين تربت يداك).

ونقول: كذلك اظفر -يا ولي المرأة- بصاحب الدين؛ فإن الدين ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، صاحب الدين والخير إما أن يحسن إليها ويحبها ويقوم بحقوقها ويعطيها ما يلزم لها، وإما أن يفارقها بإحسان، فيعمل بقول الله تعالى: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] يعمل بهذه الآية، فيحمله دينه على أن لا يظلمها وأن لا يسيء عشرتها، فهذا هو الواجب على الولي.

إذاً فلا يجوز أن يجبرها على سيئ الخلق.

وكذلك عيب المرض الشديد، سيما الأمراض المنتشرة المعدية كمرض الجذام وما يعرف الآن بالسرطان والسل الرئوي -نعوذ بالله- وما أشبه ذلك، فهذه بلا شك إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمثل هذه الأمراض فلا يجوز أن يخفي هذا المرض، بل يخبر بما فيه، فإن شاؤوا قبلوا وإن شاؤوا ردوا.

كذلك أيضاً معلوم أنه إذا لم تكن فيه هذه العيوب الظاهرة وكان فيه شيء من العيوب الخفية التي قد تكون عيوباً عند بعض الناس دون بعضهم فعليه أن يبينها حتى لا يقع سوء صحبة.

وكثير من الناس الآن إذا وقع منه الطلاق يسألنا ويقول: أنا عصبي وشديد التأثر وشديد الغضب، أنا إذا غضبت فلا أدري ما أقول. فلماذا لم تخبر بهذا العيب قبل أن يقع منك هذا الأمر؟ تعترف الآن على نفسك أنك مصاب بأعصاب، أو بهذا المرض الذي تسميه ما تسميه.

فعلى هذا لابد أن تفصل هذه الصفات والسمات حتى يقدم الأولياء وقد عرفوا من يزوجونه وحتى تحسن الصحبة الطويلة بين الزوجين، فإذا كان فيها ما يكدرها من هذه السمات لم تستقر الزوجة مع زوجها، ولم تهنأ العيشة الهنيئة في الدنيا، فعلى هذا لابد أن تستأذن ويؤخذ منها الإذن.

وسبب نزول هذه الآية أن المشركين في الجاهلية لم يكن عندهم عدد للطلاق، ولما كان في أول الإسلام غضب رجل على امرأته وسبها فقال: لأعذبنك. فقالت: كيف تعذبني؟ قال: أطلقك، فإذا قربت العدة أن تنتهي راجعتك، ثم بعد ذلك أطلقك ثم أراجعك في آخر العدة. بهذا كانت المرأة تبقى بدون زوج عشرات السنين متألمة معذبة لا أيماً ولا ذات زوج، فساءها ذلك ورفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فعند ذلك أنزل الله العدد الذي يملكه الزوج، وهو طلقتان يملك بعدهما الرجعة، حتى لا يتلاعب الرجال الفسقة بأمور نسائهم، فجعل الطلاق الذي يراجع بعده مرتين، بمعنى أنه قد يطلق في حالة غضب، أو يفكر أنه لا حاجة به إلى هذه الزوجة، أو يرى منها سوء تصرف فيوقع الطلقة الأولى، فبعد ذلك يندم ثم يُمكن من مراجعتها، وتحسب عليه طلقه، ثم تجيء مرة أخرى يسوء ما بينهما من العلاقة، فعند ذلك قد يوقع بها طلقة ثانية عن غير تروٍ وعن غير تبصر، فيندم بعد ذلك كما حصل لكثير منهم، ثم إذا ندم رأى أن في الأمر سعة فعند ذلك يستردها بعد الطلقة الثانية، ثم يفكر أنه إذا أوقع الطلقة الثالثة حرمت عليه إلا بعد زوج، فإذا فكر في ذلك قال: لا أفرط في امرأتي وأم ولدي. فيحمله ذلك على أن يمسكها ما دام راغباً فيها، لكن لو قدر أنه تسرع وطلقها الطلقة الثالثة حينئذ تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ودليله هذه الآية، وهي قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].

شرط التزوج بالمبتوتة

[عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) . قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره الشيطان أبداً).

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء. فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت).

ولـمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه].

هذه الأحاديث تتعلق بالنكاح، فالحديث الأول والثاني يتعلقان بالعشرة، ويبوب الفقهاء عليها بباب (عشرة الزوجين)، ويستدلون بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، والعشرة بالمعروف هي أن كلاً من الزوجين يحسن صحبة الآخر، ويحرص كل منهما على أن لا يرى منه الآخر إلا ما يسره، فالزوجة تطيع زوجها، وتحسن خلقها، وتلبي طلباته ودعوته، وتريه ما يسره منها، وتتجمل أمامه، وتخدمه بما تستطيع، وكذلك تلين له الجانب، وتظهر فرحها وسرورها به، وتظهر موافقتها له فيما يطلب، وتبتعد عن مخالفته وعما يثير غضبه أو حماسه إذا علمت أنه شديد الغيرة أو أنه سريع الغضب أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضاً تطيعه في نفسها، فلا تتمنع ولا تتبرم ولا تظهر منة، ولا تظهر أنها خيرٌ منه أو أنها أفضل أو أكثر مالاً أو أكثر نسباً أو ما أشبه ذلك.

أما بالنسبة إلى الزوج فالعشرة منه أن يلين جانبه لزوجته، وأن يتغاضى عما يراه من الأخطاء ومن الهفوات والزلات التي قد تصدر منها، وكذلك أيضاً أن يتخلق بكل خلق فاضل، ويبتعد عن الرذائل ونحوها، فلا يتعامل معها بكذب ولا بزورٍ، ويجتنب الإثم والظلم والسباب والشتائم والعيب والسبب وتتبع العثرات، ولا يتشدد عليها بمطالبه، ولا يكلفها ما لا تطيقه، ويظهر أيضاً موافقتها إذا طلبت أمراً فيه منفعة أو نحو ذلك، وهكذا أيضاً يظهر نفسه أمام زوجته مظهر جمالٍ ومظهر حسنٍ، ولا يظهر أمامها بصفة مستقذرة وموحشة بحيث تنفر منه، وهكذا أيضاً يعطيها حقها في الاستمتاع الذي هو مطلب لكل من الجهتين، وأشباه ذلك.

ولا شك أنه بهذه العشرة تدوم الصحبة وتحصل الألفة والمودة التي ذكر الله أنها بين الزوجين في قوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21].

ومعنى هذا الحديث أن البكر إذا تزوجها وعنده امرأة قبلها فإنها بلا شك تهواها نفسه وتميل إليها، ويكون لها مكانةً في قلبه، فيكون لها حق في أن يوالي المبيت عندها ليالي متتابعة، فصار لها حق أن يبيت عندها سبع ليال قبل أن يبدأ في القسم بين زوجاته أو بينها وبين زوجته الأخرى.

فهذا المصلحة فيه للطرفين، فهي بالنسبة إلى أنها حديثة عهد بالزواج لم تعرف زوجاً قبله فهي تحب أن يؤنسها وأن يؤلفها، وأن يحبب إليها نفسه، وأن يعاشرها العشرة الطيبة، وأن يطيل محادثتها ومؤانستها، ويبين لها مودته لها، ويكتسب أيضاً مودتها في هذه الليالي، فإذا تمت سبع ليال فتكون في ذلك قد استأنست إليه، وكذلك أيضاً هو يعرف أن نفسه مائلة إليها لبكارتها ولجدتها، فيكون في قلبه شيء من المحبة والميل إليها، ويكون هو الذي يواصل ذلك ويحبه ويوده، فالمصلحة في متابعة هذه الليالي للبكر للطرفين.

أما إذا كانت ثيباً -أي: مطلقة أو متوفى عنها- قد دخل بها غيره فتزوجها وعنده امرأة أو نساء غيرها قبلها فإن لها حقاً أن يبيت عندها ثلاث ليال متتابعة ثم يبدأ في القسم، هذه الليالي الثلاث هي أقل العدد، فإن أقل الجمع ثلاثةٌ كما هو معروف، فهذه الثلاث تحصل بها المؤانسة له ولها، ويحصل بها إشباع الغريزة من الشيء المستجد، فلهذا جاء الشرع به.

وقوله: (من السنة) يعني: من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن شريعته.

والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث الزوج إذا أراد مواقعه زوجته أن يبدأ باسم الله، فقال: (لو أن أحدكم إذا أرد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم! جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا) يقول ذلك قبل البدء أو عند البدء في الوقاع، ويقول ذلك بحيث يُسمع نفسه، وتقوله أيضاً الزوجة، فإذا قاله كل من الزوجين حصلت البركة، ولا شك إن اسم الله تعالى سببٌ للبركات وكثرة الخيرات.

وقوله: (إذا قال: باسم الله) معناه: باسم الله استعيذ، وباسم الله أتحصن، وباسم الله أتحرز من كل ضرر، وباسم الله أتبرك، وباسم الله ابتدئ أو أفعل ما أقدر عليه.

وقد ورد الأمر بالتسمية في أشياء كثيرة، كما أمر بالتسمية عند الأكل، وعند الشرب، وعند دخول المنزل، وعند الخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند لبس الثوب، وعند النوم، وعند دخول الخلاء وما أشبه ذلك.

فكذلك أيضاً التسمية هنا يقصد بها التبرك بهذا الاسم والتحصن به من السوء ومن الأضرار ومن الشرور ونحوها، ثم بعد ذلك يقول: (باسم الله، اللهم! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً) يعني: إذا قدر أنه خلق منهما ولد من ذلك الوقاع فإن الله يحميه ويحفظه من ضرر الشيطان، فلا يضره أو يضله.

قوله: (جنبنا) يعني: أبعده عنا وأبعدنا عنه، وأبعده عما رزقتنا وعما ترزقنا من الأولاد والذرية. والتجنب هو الابتعاد، وهو أبلغ من الترك، فإن معناه: اجعله في جانب ونحن في جانب بعيدين عنه.

والشيطان واحد الشياطين، وهم إبليس وجنوده، ولا شك أن الشيطان عدو للإنسان، وأنه حريص على أن يضل الإنسان بما يستطيعه، وأن يخلف عليه قلبه ويفسد عليه عقله وفطرته، ويصرفه عن الهدى إلى الضلال، ويوقعه في الكفر والفسوق والعصيان.

وإن الله تعالى هو الوكيل وهو الحفيظ، فإذا حمى الإنسان وحفظه فلن يكون للشيطان عليه سلطان؛ لأنه لا سلطان له على أولياء الله، قال الله تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ [النحل:99-100]، يعني: على أوليائه. أي: أولياء الشيطان الذين قال الله فيهم: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ [البقرة:257].

فلا شك أن هذا دعاء مفيد إذا استعمله الإنسان عند كل مواقعة، وعندما يريد أن يواقع يقوله سراً بحيث يسمع نفسه، فإذا قال: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) فقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: (فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً).

فأجابوا بأنه قد يغفل أحدهم في بعض الأحيان، وقد تكون استعاذته استعاذة باللسان لا بالقلب، وقد يكون هناك أسباب تفسد الإنسان وإن لم تكن من الشيطان، بل من أعوان الشيطان الذين هم شياطين الإنس وما يشبه ذلك، وقد يكون الحديث محمولاً على الكفر، فيكون قوله: (لم يضره الشيطان أبداً) يعني: لم يخرجه من الإسلام ويدخله في الكفر.

وعلى كل حال نحث على العمل بهذه الأحاديث حتى يكون الإنسان باذلاً للسبب، والله تعالى هو الموفق والمعين.

والمراد بالنساء هنا غير المحارم؛ لأن المحارم لا مانع من الخلوة بهن، فالرجل يخلو بأمه وبابنته وبأخته وببنت أخيه وبعمته وخالته ونحوهن ولا تحدثه نفسه بالميل إليهن ولا بمقارفة فعل الفاحشة معهن، ولا يفعل ذلك إلا أفسق الناس وأفجرهم، وإن وقع من أفراد فلا يكونون عبرة، إنما المراد إذا كان أجنبياً عن هذه المرأة، حتى ولو كانت من أقاربه كابنة عم وابنة خال، وكذلك زوجة أخ أو أخت زوجة أو نحو ذلك، فهذه لها قرابة وهذه لها مصاهرة، وبعض الناس يتجرأ على أن يدخل في بيت أخيه وليس فيه إلا تلك المرأة، ويتجرأ أيضاً على دخول بيت عمه أو خاله، وكذلك بيت أخيه ويخلو بزوجة أخيه أو بأخت زوجته أو نحوهن ويدعي أنه من أهل البيت وأنه لا محذور في خلوته بها فتراه لا يستنكر أن يطرق باب أخيه فتفتح له تلك الزوجة فيدخل وقد لا يكون عندها أحد، وهذا هو المحذور.

والوقائع التي تقع فيها مفاسد مما حذر عنه في هذا الحديث كثيرة وشهيرة، ولما لم يعمل كثير من الناس بهذا الحديث صار الأخ يخرج ويترك زوجته وليس معها أحد وليس في البيت سوى أخيه وزوجته فيخلو أخوه بتلك الزوجة، وقد يوسوس بينهما الشيطان إلى أن يقرب بينهما فيوقع بينهما فعل الفاحشة أو مقاربتها، وذلك أنه قد يثق بأن أخاه لا يقرب محارمه، ويقول: هو أخي لا يمكن أن يخونني ولا يمكن أن يسيء إليّ؛ لأني أنا الذي أحسن إليه، وأنا الذي آويته في بيتي وهو لا يزال عزباً. أو: أنا الذي أنفقت عليه وأحسنت إليه، فلا يمكن أن يخون.

فنقول: هذا وإن كان مجرباً أو معروفاً لكن لا تنبغي الثقة كل الثقة بكل أحد؛ فإنه قد لا يكون له ميل إليها، لكن هي قد تتبرج أمامه وتدفعه إلى نفسها، أو هو قد يراودها ويحاول أن يعرض عليها نفسه أو ما يشبه ذلك، فتقع الفاحشة أو مقاربتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من الخلوة بها حتى ولو كان أخا الزوج فقال: (الحمو الموت)، وهذه كلمه معتادة مسموعة كثيراً، يقال: هذا هو الموت. بمعنى أنه الخطر الكبير، لماذا؟ لأن الناس لا يستنكرون خلوته، ولا يستنكرون أن يطرق باب أخيه ثم يدخل، ولا يستنكرون أن يعطيه أخوة مفتاحاً لبيته يدخل كلما جاء وكلما أراد.

ولعل هذا أيضاً فيما إذا لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة، أما إذا كان فيه عدد من النساء فقد يكون ذلك أقرب إلى السلامة، وكذلك أيضاً إذا كان فيه أطفال أو فيه محارم له، كما إذا كان فيه زوجته أو أمه أو نحو ذلك فالأمر أسهل، ومع ذلك فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية خطر كبير دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم).

فعلى المسلم أن يكون غيوراً على محارمه، وأن يهتم بمحافظته على أن لا يخلو بهن أجنبي، سواء السائق الذي يدخل بها وحدها أو يزور بها الأماكن والأسواق ونحو ذلك وهو منفرداً بها، أو غيره، ولا يجوز أن يدخل في البيت عليها وليس عندها أحد، حتى ولو كانت قريبة منه، فقد تأتي وتناوله القهوة مثلاً أو الأكل أو الشراب أو ما يشبه ذلك، فإذا دخلت إليه فلربما كلمها وألان لها القول وخضع كلاً منهما بالقول الذي نهى الله عنه بقوله: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]، فيقرب بينهما الشيطان إلى أن يقع ما نهى الله عنه وما هو المحذور، فإذا احتاط الإنسان ولم يأذن لامرأته في إدخال أحد وهو غائب، أو جعل عندها امرأة ثانية أو ما يشبه ذلك كان ذلك أقرب إلى السلامة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.