قال رحمه الله: [ واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ]، وهو تراب الحرث الذي له غبار، [ وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ]، فكل ما كان على وجه الأرض يجوز التيمم به، [ من أجزائها في المشهور عنه: الحصى والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض ]، إذا نظرت وتأملت في قول أبي حنيفة : هل هناك شيء لا يتولد من الأرض؟! كل شيء يتولد من الأرض حتى الثياب.

[ من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور ]، والتراب الذي على وجه الأرض ليس تراب الحرث، وهذا يعني أن بعضهم قيد التراب بالحرث، [ وقال أحمد بن حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد ]، لكن المشهور من مذهب أحمد كما في المغني مثل مذهب الشافعي ، وعنه رواية: أن التيمم يجوز بالسبخة والرمل، والرمل: ليس بتراب للحرث، والرمل الذي ليس فيه غبار.

ومعنى اللبد: الثياب الملبدة التي لا تكون منسوجة وإنما ضغط عليها ضغطاً.

قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم شيئان:

أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة ] أي: كلما صعد على الأرض [ حتى إن مالكاً وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم - أعني: الصعيد - أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش ]؛ لأنه صعد على وجه الأرض [ وعلى الثلج، قالوا: لأنه يسمى صعيداً في أصل التسمية، أعني: من جهة صعوده على الأرض، وهذا ] مذهب [ ضعيف ]، ولكنه صحيح؛ لأنه صعد على وجه الأرض، وهو مذهب لا بأس، له وجه من النظر، ولنا أن نصححه.

[ والسبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها ] ففي بعض الأحاديث أطلق اسم الأرض على التراب، وقيدها في بعض الأحاديث بالتراب، وهذا السبب الثاني.

[ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) ]، وهذا الحديث متفق عليه.

[ فإن في بعض رواياته: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، وفي بعضها: ( جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت لي تربتها طهوراً ) ]، وهي رواية صحيحة.

قال: [ وقد اختلف أهل الكلام الفقهي؛ هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ ]، فالمقيد بالتربة في الحديث هل يقضي على المطلق فيقيد به، أو أن المطلق يقضي على المقيد، فيكون المقيد من باب التنصيص على بعض أفراد العام؟ كأن أقول لك: أكرم العلماء و زيداً ، فيكون ذكر زيد هنا للتنصيص على بعض أفراد العام، فيقضي المطلق على المقيد.

أو يقضي المقيد على المطلق، كأن أقول لك: أكرم من جاءك من العلماء، (فمن جاءك) عام، ( من العلماء) خاص، ففي مثل هذه (من العلماء) يقضي المقيد على المطلق فهل هذا الحديث المطلق في بعض ألفاظه وفي بعضها مقيد بالتراب من هذا أو من هذا؟

قال: [ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق ]، مثل مسألة: أكرم من جاءك من العلماء [ وفيه نظر ] وسيأتي وجه النظر فيه [ ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد ]، فيقول: إن الصعيد يقضي على التراب؛ [ لأن المطلق فيه زيادة معنى ] يعني العموم [ فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد، وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى.

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف ] بل صحيح [ إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد ] بل يتناوله بأنه صاعد على وجه الأرض [ فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة، ولا على الثلج والحشيش، والله الموفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضاً من أحد دواعي الخلاف ]، أي أن الطيب في قوله: صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] هل هو الطيب الطاهر أو الطيب للحرث؟

فمن قال: إنه الطيب الطاهر، يقول: كل ما صعد على الأرض طاهر. ومن قال: إن الطيب للحرث، قال: الصالح للحرث، لكن الشوكاني يقول: إن حمله على الطيب للحرث يؤخذ عليه أن التراب الذي فيه زبل طيب إذ هو للحرث، فالمختلط بالزبل طيب لأنه للحرث، ولا يصح التيمم به اتفاقاً، فالمراد بالطيب هنا الطاهر.

على أن الشوكاني في وبل الغمام صحح أن يكون الصعيد جميع أجزاء الأرض، وفي نيل الأوطار تردد، وفي السيل الجرار مال إلى أن الصعيد هو التراب، وحمل الأحاديث وتأولها تأولات كنت أراها بعيدة، ولكن الراجح: أن الصعيد يعم التراب وكل ما صعد على وجه الأرض، وهذا ما رجحه الشوكاني في وبل الغمام، في (1/215) فقال: أقول: الصعيد جعله المصنف مختصاً بالتراب، وهذا التخصيص ممنوع، قال في القاموس: والصعيد التراب أو وجه الأرض. انتهى.

والقول الثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد؛ لأنه ما صعد - أي: علا وارتفع على جه الأرض - وهذه الصفة لا تختص بالتراب، ويؤيد ذلك حديث: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، وهو متفق عليه من حديث جابر وغيره، وما ثبت في رواية بلفظ: ( وتربتها طهوراً )، كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة ، فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء؛ لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطهورية، وهذا مفهوم لقب لا ينهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة.

يقول: ( وجعلت لي تربتها طهوراً )، هل التربة وصف أو اسم ذات؟ اسم ذات مثل قولك: أكرم العلماء وزيداً، فـ(زيداً) اسم ذات بخلاف: أكرم من جاءك من العلماء، فالعلماء صفة لا اسم ذات، إذاً التخصيص إنما يكون بالصفة لا باسم الذات، فالتراب هنا ليس بصفة وإنما هو اسم ذات، وفي أصول الفقه يقولون: التقييد باسم الذات إنما هو مفهوم لقب، ولا يجوز التخصيص باللقب، فالتراب هنا مفهوم لقب، فإذا كان التراب مفهوم لقب فإنه لا يجوز التخصيص به، وإنما هو من باب التنصيص على أفراد العام لمعنى، مثلاً إذا قلت لك: أكرم العلماء وزيداً، فهذا معناه: أني معتن بزيد كثيراً.

فهنا: ( وتربتها طهوراً ) لماذا خصصه؟ نص على التراب لماذا؟ لأن الغالب أن الناس يستعملون التراب، فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام؛ لكثرته، وليس المراد أن غيره لا يجوز التيمم به. كذلك قول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى[البقرة:238] يفيد زايدة الاعتناء بصلاة العصر الصلاة الوسطى.

قال الشوكاني بعد ذلك: ولهذا لم يعمل به -يعني بمفهوم اللقب- من يعتد به من أئمة الأصول، فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام، ووجه ذكره أنه الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة، ويؤيده ما تقدم من تيممه صلى الله عليه وسلم من جدار. انتهى كلام الشوكاني في وبل الغمام.

وأما كلام الشوكاني في النيل (1/183)، فيستفاد منه أنه متردد، يعني أن آخر عبارة جاء بها في كلامه تفيد أنه متردد.

أما كلامه في السيل (1/130) فقد رجح فيه القول بالاقتصار على التراب، وسيأتي ذكر بعض ذلك، والذي أرى أن الأقرب من بحثه هو ما قاله في وبل الغمام - يعني العموم - وهو ما رجحه شيخنا ناصر الدين الألباني ؛ مستدلاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره )، وقال الألباني : من أدركته الصلاة وهو على ظهر الطائرة ولا ماء معه فعنده مسجده وطهوره.

قلت: ويؤيد هذا ما قال الحافظ في الفتح الجزء الأول (1/522) وهذه الصيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماءً ولا تراباً، ووجد شيئاً من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به؛ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه:55]، والإنسان من أجزاء الأرض، وهذا ينطبق على كل شيء من أجزاء الأرض، وهذا فيه تسهيل؛ لأنها صلاة، ما دام الإنسان يعقل:

ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئاً فعل

فالذي يقول: إن الصعيد هو التراب، يقول: عند انعدام التراب بترك الصلاة. وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين، وسيأتي بيانه وذكر اختلافهم في فاقد الطهورين هل يصلي أو لا يصلي؟ وهل إذا ما صلى يقضي أو لا يقضي؟ وهل يصلي ويقضي أو يصلي ولا يقضي؟ ولم يذكر صاحب الكتاب هذه المسألة.

إذاً الذي يترجح من حيث روح الشريعة هو أنه يتيمم بكل ما صعد عن الأرض؛ لأنه فاقد للماء والتراب.

والمؤلف لم يبين الأقوال في هذه المسألة بياناً كاملاً، وإليك بيانها:

مذهب مالك كما في المدونة، الجزء الأول، صفحة اثنتين وخمسين، قال مالك :

لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد، إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك يقول: يصلي فريضة واحدة، أما النوافل فإن كان بدأ بالفرض فله أن يصلي النافلة، وإن كان بدأ بالنافلة فلا يصلي الفرض، وهذا تفصيل دقيق، لكن لا بد له من دليل على هذا التفصيل، ولا دليل.

وقالت الشافعية: لا يصلي بتيمم واحد فريضتين، وله أن يصلي مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها نقله النووي في المجموع، الجزء الثاني، صفحة ثلاثمائة وثلاثين، فخالفوا مالكاً في النوافل قبلها وبعدها.

وقالت الحنابلة: إن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، فإذا تيمم صلى الصلاة الحاضرة التي حضر وقتها، وصلى به فوائته إن كانت عليه، والتطوع قبلها وبعدها، فعندهم لا يبطل التيمم إلا الوقت، يعني: إذا تيمم في الظهر فإن دخول العصر يبطله، فله أن يصلي فرائض ونوافل وصلوات كانت عليه قضاءً، فيصلي ما دام في الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، إلا في الفجر فبخروجه؛ لأنه لا يدخل الظهر بعده. وأما العشاء عندهم فأنه يمتد إلى صلاة الصبح.

أما مذهب الحنفية فإن التيمم كالطهارة بالماء، فله أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل مالم يحدث، واستدلوا بقياسه على الوضوء، وبالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي و أبو داود عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ) ]، يعني أنه طهور كما أن الوضوء طهور.

واستدل الجمهور بأثرين أحدهما عن ابن عباس : ( من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى )، وهو ضعيف.

والآخر عن ابن عمر -يعني موقوفاً- قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال البيهقي : إسناده صحيح، قلت: إلا أنه موقوف، فليس بحجة.

والذي يظهر والله أعلم أن مذهب أبي حنيفة هو الراجح؛ لعدم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الجمهور من التفصيلات التي ذهب كل واحد منهم إليها في القول ببطلان التيمم، فهي تفصيلات تحتاج إلى أدلة، وإلى هذا مال الشوكاني في السيل الجراد، الجزء الأول، صفحة مائة وأربعين، فقال: ما حاصله: إن الطهارة بالتراب كالطهارة بالماء، يفعل بها المتيمم ما يفعل بها المتطهر بالماء، ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا من رأي صحيح، فدعوى انتقاضه بالفراغ مما فعل له ليس بشيء، وكذلك دعوى انتقاضه بالاشتغال بغيره ليس عليه أثارة من علم، ودعوى انتقاضه بخروج الوقت -وهو مذهب أحمد - لا أصل له يرجع إليه، ولا دليل يدل عليه. والصواب: الاقتصار في هذا الفصل على نواقض الوضوء انتهى وهو كلام جيد.

إذاً الراجح هنا هو أن التيمم كالوضوء، يصلى به جميع الصلوات كالوضوء.

وإلى هنا نكون قد انتهينا..

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.