الشرط الثالث من شروط صحة التذكية: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمريء، وهو مجرى الطعام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لابد من قطع هذين: الحلقوم والمريء، وهذا أيضاً مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن قطع هذين تنعدم بهما الحياة، فالحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان المجريان انعدمت الحياة.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لابد من قطع ثلاثة من أربعة من غير تعيين، والودجان: عرقان غليظان يحيطان بالعنق، والحلقوم والمريء، هذه أربعة لابد من قطع ثلاثة منها من غير تعيين، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند المالكية لابد من قطع ثلاثة لكن على سبيل التعيين، لابد من قطع الودجين، وكذلك أيضاً لابد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس.

والمتأمل للسنة حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط انهار الدم، ولا يكون انهار الدم إلا بقطع الودجين؛ لأن الحكمة من التذكية هي تطييب الحيوان المذكى بإزالة هذه الرطوبات منه وإخراجها، ولذلك ما لا نفس له سائلة لا يحتاج إلى تذكية، يباح بلا تذكية، فالجراد الذي لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل عند قتله، هذا لا حاجة إلى تذكيته.

فعلى هذا نقول: الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه لابد من فري الودجين، فيكون ما ذهب إليه المالكية أنه لابد من قطع الودجين والحلقوم، قريباً من الصواب، أو نقول: قول الحنفية لابد من قطع ثلاثة من أربعة؛ لأنه إذا فريت هذه الأوداج حصلت الحكمة، وأيضاً حصل ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله)، هنا شرطان، أما قول الحنابلة والشافعية: إنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فهذا ضعيف.

قال رحمه الله: (المريء).

وهذا كما تقدم هو مجرى الطعام والشراب.

الحيوان المأكول لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون مقدوراً عليه، فهذا لابد من تذكيته في محل الذكاة كما تقدم، بقطع ثلاثة من أربعة.. إلى آخره.

والأمر الثاني: أن يكون غير مقدور عليه، فهذا تذكيته بجرحه في أي موضع من بدنه، ولهذا سيأتينا ما يتعلق بالصيد، الصيد حيوان غير مقدور عليه، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه، فإذا جرحته في أي موضع من بدنه كفى.

فنقول: الحيوان المأكول إن كان مقدوراً عليه لا يحل إلا بالذكاة، وإذا كان غير مقدور عليه، مثل: الصيد، والنعم المتوحشة التي هربت، ومثل ما ذكر المؤلف رحمه الله: (وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بئر إلى آخره)، هذا إذا كان لا يقدر عليه يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه، ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في الصحيح: (أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فند بعير -هرب- فحبسه رجل بسهم، أي: ضربه بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما صنع هكذا فاصنعوا به هكذا )، يعني: ما ند منها فاصنعوا به هكذا، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه.

وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وعلى هذا نقول: ما عجز عن تذكيته إما لكونه ند أو لكونه صيداً أو لكونه كما ذكر المؤلف رحمه الله وقع في بئر ونحو ذلك، فهذا يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه.

قال المؤلف: (إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد، لو كان رأسه في الماء سقط في البئر ورأسه أصبح في الماء، فهنا اجتمع حاظر ومبيح فلا يحل، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يجده في الماء فيأكله أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا، لا تدري أسهمك قتله أم الماء، وسأله أنه يجد مع كلبه كلباً آخر هل يأكل؟ فقال: لا تأكل، لا تدري أكلبك قتله أو الكلب الآخر).

فيقول المؤلف رحمه الله: إذا كان هذا الذي وقع في الماء ونحو ذلك اجتمع شيء يقتله وجرحه، أنت جرحته وأيضاً وجد شيئاً يقتله فلا تأكله؛ لأنه اجتمع الآن حاظر ومبيح فيغلب جانب الحظر، لحديث عدي رضي الله تعالى عنه.

هذا الشرط الرابع من شروط صحة التذكية وهو التسمية، والتسمية موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل هي شرط أو أنها واجبة أو أنها مستحبة؟ فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة آراء، طرفان ووسط:

الرأي الأول: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أنها شرط لا تسقط لا عمداً ولا سهواً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، ما شرطية وأنهر فعل الشرط وجوابه فكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين للحل: إنهار الدم، وذكر اسم الله عز وجل.

الرأي الثاني يقابل هذا القول: وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة وليست واجبة.

أما الذين قالوا: إنها شرط فاستدلوا بقول الله عز وجل: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:118]، وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].

والذين قالوا: بأنها مستحبة استدلوا بقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، والمراد بطعام أهل الكتاب: ذبائحهم، فالله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله عز وجل، ولا يسمون.

وكذلك أيضاً استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن قوماً حديث عهد بالإسلام، وإنهم يأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا)، فهؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام يظن أنهم لم يذكروا اسم الله عز وجل، لأنهم حديث عهد بالإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا أنتم وكلوا)، وهذا مما يدل على أن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة.

وأيضاً استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم)، وهذا الحديث ضعيف، وكذلك أيضاً حديث ابن عباس : (المسلم يكفيه اسمه)، وهذا أيضاً حديث ضعيف.

الرأي الثالث: رأي أكثر أهل العلم، وهو المشهور من المذهب، أن التسمية واجبة، بمعنى: أنها لا تسقط في العمد ولكنها تسقط في السهو، أما كونها لا تسقط في العمد فلما تقدم من الأدلة، كحديث رافع ، وقول الله عز وجل: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:118]، وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]، وأما كونها تسقط بالسهو فلقول الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

والمتأمل للأدلة يجد أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأحوط في هذه المسألة، وأنها شرط مطلقاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، فاشترط شرطين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.

وأما ما استدل به الشافعية فالحديث ضعيف، ويبقى عندنا حديث عائشة : (إن قوماً يأتون بلحم، وإنهم حديث عهد بإسلام، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا)، هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة وهي: أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة، فهذا الفعل الآن صدر من مسلمين، والأصل فيه السلامة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ما ينبغي أن يفعلوه، فقال: (سموا أنتم وكلوا)، ونحن لو أردنا أن ننقب عن أفعال الناس تعبنا، مثلاً لو أردت أن تشتري سيارة تنظر البائع هل هو مالك السيارة أو غير مالك؟ كيف ملكها؟ ممن -مثلاً- اشتراها؟ هل توفرت شروط الشراء أو لا؟ والذي اشتراها منه ممن اشتراها منه إلى آخره، والحقيقة أنك لست مسئولاً عن أفعال الناس، بل أنت مسئول عن نفسك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سموا أنتم وكلوا)، وعندنا قاعدة: أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة والصحة، وأن المسلم لا يفتش.

وأما القول بأن أهل الكتاب لا يسمون، فتقدم لنا أن ذبيحة الكتابي يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم من إنهار الدم وذكر اسم الله عز وجل، والغريب أن الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا بين باب الذكاة وباب الصيد، ففي باب الصيد يجعلون التسمية شرطاً، وأما في باب الذكاة فيجعلونها واجبة، يعني أنها تسقط سهواً في باب الذكاة، لكنها في باب الصيد لا تسقط، مع أن الصيد أولى بالعذر؛ لأن الصائد قد يكون غافلاً، ثم يطرأ عليه الصيد فجأة لمرور المصيد الحيوان، فيسارع إلى إطلاق السهم ويغفل عن التسمية، ومع ذلك يقولون: إن التسمية حينئذٍ لا تسقط، يعتبرونها شرطاً في باب الصيد، لكنها في باب التسمية لا يعتبرونها شرطاً، وإنما يعتبرونها واجبة.

أي: لابد من هذا اللفظ: بسم الله، وعلى هذا لو ذكر اسم الله عز وجل قال: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يجزئه غيرها، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا أنتم وكلوا)، قال: سموا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله أنتم وكلوا، وإنما قال: (سموا أنتم وكلوا).

والرأي الثاني: رأي الحنفية والمالكية، قالوا: إنه إذا ذكر اسم الله عز وجل كفى، لو قال: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.. إلى آخره، يقولون: بأن هذا كافٍ، والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وأنه لابد أن يذكر اسم الله عز وجل.

أي: التسمية.

(سهواً أبيحت).

يعني: أبيحت الذبيحة؛ لما تقدم من قول الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وأيضاً ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم)، إذا لم يتعمد، لكن هذا الحديث ضعيف، وأما قول الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فكيف الجواب عنه؟ نقول: هذا في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي؛ لأن عندنا حكمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قال رحمه الله تعالى: (لا عمداً).

الصيد في اللغة: يطلق على الفعل الذي هو اقتناص الحيوان المتوحش الحلال طبعاً غير المقدور عليه، ويطلق أيضاً على نفس الحيوان، فالحيوان يسمى صيداً، والاقتناص هذا أيضاً يسمى صيداً.

وأما في الاصطلاح فهو اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه متوحش طبعاً.

والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2]، وأما السنة فكما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، والإجماع منعقد عليه في الجملة، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: بأن الصيد هو أفضل مأكول لخلوه عن الشبهة.

إذاً الصيد ينقسم إلى هذه الأقسام، إذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش، فهذا مشروع مأمور به، وإن تضمن ظلم الناس في حروثهم ومواشيهم ونحو ذلك؛ فهذا ظلم ولا يجوز.

والقسم الثالث: إذا كان المقصود به مجرد اللهو دون الانتفاع، فإن (من تتبع الصيد لها)، فهذا كرهه العلماء رحمهم الله لما يترتب على ذلك من إضاعة الوقت.

وتقدمت لنا الأهلية في الذكاة، من هو الذي يكون أهلاً؟

وذكرنا أنه لا بد أن يتوفر فيه أمران: الأمر الأول: العقل، وعلى هذا لا يصح صيد المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا النائم ولا الصبي الذي لم يميز كما تقدم في الذكاة.

والأمر الثاني: الدين، والدين يشتمل على الإسلام، وأيضاً أن يكون كتابياً، وعلى هذا ما عدا هذين لا يصح صيدهم، فالمجوسي والمرتد والوثني والدهري وغير ذلك من أصناف أهل الكفر كلهم لا يصح صيدهم ولا يحل صيدهم، لابد أن يكون مسلماً، وهذا بالإجماع، أو كتابياً يكون يهودياً أو نصرانياً.

والكتابي كما تقدم معنا في الذكاة يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون أبواه كتابيين، وقلنا: الصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين.

والشرط الثاني: أن يدين بدين النصارى إن كان نصرانياً، أو بدين اليهود إن كان يهودياً، ولو دان بالدين المحرف، المهم أن يدين، وأن يؤدي شيئاً من الشعائر، أما إن كان لا يعترف بالأديان، وإنما الدين إنما هو مجرد اسم، فهذا مرتد لا يحل صيده ولا تذكيته.

والشرط الثالث: التذكية الشرعية، أيضاً نقول: الصيد الشرعي لابد أن يجرحه.

والشرط الرابع: ذكر اسم الله عز وجل كما تقدم.

الآلة في الصيد نوعان:

النوع الأول: محدد، يشترط فيه أن يكون له حد يجرح الصيد، مثل السكين والسهم، لما تقدم من حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، وعلى هذا إذا لم يكن له حد كأن أخذ حصاة وضرب بها الحيوان، فإنه لا يحل؛ لأن الحصاة هذه ليس لها حد، أو أخذ حجراً صغيراً وأرسلها على طير وأصابت الطير وقتلته، فنقول: بأنه لا يحل؛ لأنه ليس له حد، لابد أن يكون له حد، إما سهم أو رمح، أو مثل: الزجاج أو السكين ونحو ذلك، ولهذا عدي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيد بالمعراض، والمعراض: خشبة في طرفها محدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أصبت بحده فكله، وما أصبت بعرضه فلا تأكله). فيقول المؤلف: لابد أن يباح.

قول: (فإن قتله بثقله لم يبح). وهذا داخل في النطيحة، إذا قتله بثقله نقول: بأنه لا يباح.

قال: (وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به).

البندق: عبارة عن طين حار يطبخ وييبس ويجوف، وهذه البندق إذا قتلت الصيد لا يباح؛ لأنها لم تقتل بحدها، فلابد أن تقتل بالحد، ومثلها أيضاً: العصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به؛ لأنه لم يقتل بحده كما تقدم لنا حديث عدي رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يصيد بالمعراض.

الجارحة التي تصيد نوعان: النوع الأول: ما يصيد بنابه، والنوع الثاني: ما يصيد بمخلبه.

والجارحة إذا كانت مما يصيد بنابه يشترط فيها شرطان:

الشرط الأول: أن تكون معلمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ [المائدة:4]، وذلك مثل: الكلاب والفهود ونحو ذلك.

والشرط الثاني: ألا يكون كلباً أسود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

ويكون تعليم الكلب ونحو ذلك بثلاثة أمور:

الأمر الأول: إذا أرسلته على الصيد فإنه يسترسل، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم)، وإذا هذه شرطية، إذا أرسلت كلبك المعلم.

الأمر الثاني: أنك إذا زجرته ينزجر، وما معنى: إذا زجرته ينزجر؟ تحته معنيان: المعنى الأول: أنك إذا طلبت وقوفه فإنه يقف، لكن الحنابلة والشافعية يقولون: يشترط أن يكون ذلك قبل إرساله، إذا أرسلته ربما تطلب منه أن يقف ولا يقف، المعنى الثاني: أنك إذا زجرته لكي يزداد في عدوه فإنه يزيد عدوه.

الأمر الثالث مما يكون به معلماً: أنه إذا أمسك لا يأكل، فإن أكل فإنه ليس معلماً، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]، وإذا أكل فإنه لم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه، وأيضاً حديث عدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).

فالخلاصة في ذلك أنه يكون معلماً بهذه الأمور الثلاثة: إذا أرسلته يسترسل، وإذا زجرته ينزجر، وأنه إذا أمسك لم يأكل، هذا إذا كان يصيد بنابه من الفهود والكلاب وغير ذلك.

أما إذا كان يصيد بمخلبه، كالباز والصقر ونحو ذلك، فهذا لكي يكون معلماً يشترط أولاً: أنك إذا أرسلته يسترسل، وثانياً: أنه إذا دعي فإنه يرجع، أما ترك الأكل فهذا لا يشترط؛ لأن الصقر ونحو ذلك مما يصيد بمخلبه، وأهل الخبرة يقولون: بأنه لا يكاد يترك الأكل.

هذا الشرط الثالث، وعلى هذا لو أنه ضغط على السهم وما قصد الصيد، ثم ضرب صيداً فإنه لا يباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أرسلت كلبك)، فلابد أن يرسل الآلة قاصداً.

إذا استرسل الكلب بنفسه؟

قال المؤلف: إن زجر فزاد في عدوه حل، وإن لم يزجر أو زجره ولم يزد في عدوه، يباح أو لا يباح؟ لا يباح، وقال بعض العلماء: إن مجرد إخراجه للصيد هذا إرسال له. والله أعلم.

وهذا كما تقدم لنا أنهم يرون أن التسمية في الصيد شرط، وأنها لا تسقط حتى في السهو، ولهذا قال: (تركها عمداً أو سهواً لم يبح) أما في الذكاة فإنهم يجعلونها واجبة، وأنها إذا سقطت سهواً فإن الذكاة مباحة.

قال: (ويسن أن يقول معها: الله أكبر، كالذكاة)؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً نفهم هنا أن التسمية في الذكاة تكون على المذكى، وأما التسمية في الصيد فإنها تكون على الآلة، وعلى هذا لو سمى على هذه الذبيحة ثم غيرها فلابد أن يعيد التسمية، ولو سمى على الذبيحة ثم غير السكين لا يعيد التسمية.

بالنسبة للصيد التسمية تكون على الآلة، فلو أنه سمى على السهم وأراد أن يصيد صيداً، طار الصيد الأول وجاء الصيد الثاني وضربه فنقول: يباح؛ لأن التسمية تكون على الآلة في الصيد، وأما في الذكاة فإنها تكون على الذبيحة.

والتسمية تكون عند الذبح، وعند الصيد تكون عند إرسال السهم أو إرسال الكلب، ويجوز أن تتقدم على الذبح بزمن يسير، هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ويسن أن يقول معها)، أي: مع التسمية،(الله أكبر)، وقول: الله أكبر مستحب وليس واجباً.

وقال المؤلف رحمه الله (كالذكاة)، كذلك أيضاً في الصيد، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته، فإنه عليه الصلاة والسلام سمى وكبر.