هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسقطات النفقة:

المسقط الأول: (إذا حُبست).

قال المؤلف رحمه الله: (ولو ظلماً) فيرى المؤلف رحمه الله أنها إذا حُبست بغير حق فإن النفقة تسقط، والعلة في ذلك أن النفقة عِوض وأن عقد النكاح معاوضة، فهنا تعذر بذل المعوض وهو الاستمتاع فيسقط العوض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني رأي المالكية: أن النفقة لا تسقط؛ لأن المنع هنا ليس من جهتها، فالحبس هنا بغير حق، فإذا كان من غير جهتها فنقول: بأن النفقة لا تسقط، وهذا الذي ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة، وعلى هذا نقول: الصواب في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط إذا حُبست بغير حق.

وأما القول بأن النفقة عوض، وأنها مقابل المعوض وهو الاستمتاع، فهذا فيه نظر، وقد سبق أن تكلمنا في أول كتاب النكاح ما هو مورد عقد النكاح، هل مورده أنه عقد معاوضة، أو أنه عقد ازدواج واشتراك.. إلخ، يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من حق للآخر، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح القول الأول، وأن عقد النكاح ليس من عقود المعاوضة، وكذلك أيضاً أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه الهدي.

هذا المسقط الرابع: إذا تطوعت بلا إذنه بصوم سقطت نفقتها؛ لأن المرأة ممنوعة من أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها إذا كان حاضراً، فإذا تطوعت بالصيام وهو لم يأذن فتكون كالناشز لكونها عاصية، فتسقط نفقتها.

قال المؤلف: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، وقال بعض العلماء: بأنها لا تسقط النفقة، رأي ابن حمدان صاحب الرعاية أن النفقة لا تسقط؛ لأن الزوج يتمكن من الاستمتاع، فبإمكانه أن يُفسد صيام هذه المرأة ما دام أنها لم تأذن، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب هو الرأي الثاني، ما دام أن الزوج متمكن من الاستمتاع فله أن يُفسد صيامها إذا صامت تطوعاً بلا إذنه؛ لأنه ليس لها الحق في أن تتطوع ما دام أن الزوج يمنع من ذلك.

وقوله: (بلا إذنه بصوم أو حج)، مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان بإذنه -أي: الزوج- أن النفقة لا تسقط، وهذا هو مذهب المالكية وهذا هو الصوب في هذه المسألة.

هذا المسقط السادس: إذا فعلت واجباً من الواجبات عليها، كما لو نذرت حجاً ثم أحرمت به، أو نذرت صوماً ثم شرعت فيه، أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان، فيقول المؤلف رحمه الله عن قضاء رمضان مع سعة وقته بأن النفقة تسقط عليها، وهذه المسألة إن كان ذلك بإذن الزوج فإن النفقة لا تسقط؛ لأن الحق للزوج وقد أسقطه يعني: عدم الاستمتاع هذا حق للزوج وقد أسقطه الزوج.

وإن كان بغير إذن الزوج، فهل تسقط النفقة أو لا تسقط النفقة؟

كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن النفقة تسقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته.

والرأي الثاني: أن النفقة لا تسقط؛ لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، إلا إذا تقصدت النذر لكي تمنع نفسها من الزوج، فنقول هنا: تسقط نفقتها.

فالخلاصة في ذلك: إن كان بإذن الزوج فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج وقد أسقط حقه.

والقسم الثاني: أن يكون بغير إذن الزوج، فهذا موضع خلاف، وذكرنا أن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط؛ لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، والأصل وجوب النفقة.

هذا المسقط السابع: السفر، والسفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تسافر لحاجة الزوج، فهذا لا تسقط نفقتها؛ لأن السفر لحاجته وقد أذن في ذلك.

القسم الثاني، إذا أذن الزوج في ذلك حقيقة أو حكماً، لا تسقط نفقتها؛ لأن الحق له في ترك الاستمتاع وقد أذن فيه، فإن أذن الزوج فإن النفقة لا تسقط؛ لأن الحق في الاستمتاع للزوج وقد أسقط حقه، وإن لم يأذن وسافرت لحاجتها بلا إذنه، فنقول: بأن نفقتها تسقط؛ لأن سفرها سفر معصية، والواجب عليها أن تستأذن الزوج، فهي كالمرأة الناشز، والناشز هذه لا نفقة لها.

القسم الثالث: أن يكون السفر لحاجة أجنبي، فإن كان بإذن الزوج لم تسقط النفقة؛ لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه، وإن كان بغير إذن الزوج فكما تقدم، نقول: بأن نفقتها تسقط لكونها عاصية في هذا السفر.

المتوفى عنها زوجها لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون حائلاً ليست حاملاً فهذه لا نفقة لها ولا سُكنى، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، فالله سبحانه وتعالى حدد نصيب المتوفى عنها، وهو إما الربع أو الثمن، وإذا أوجبنا لها النفقة والسُكنى فإنما ذلك سيكون في التركة، وحينئذ تأخذ أزيد مما حدده الله عز وجل لها، هذا إذا كانت حائلاً.

الأمر الثاني: أن تكون حاملاً، فهذا أيضاً عند جمهور العلماء أنه لا نفقة لها ولا سُكنى، والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله أن لها النفقة كالبائن، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وفرق بين البائن والمتوفى عنها؛ لأن المتوفى عنها المال وأصبح تركة انتقل للورثة، بخلاف البائن، فإن المال مال الزوج، فالذي يظهر هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله.

يقول المؤلف: لها الكسوة كل عام مرة في أوله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية، وقالوا: لها الكسوة كل عام في أول العام؛ لأن أول العام هو أول أوقات الحاجة، فتُدفع الكسوة في أول العام.

الرأي الثاني: رأي الحنفية والمالكية: أن الكسوة تُدفع كل ستة أشهر، الحنفية والمالكية قالوا: الكسوة تُدفع كل ستة أشهر؛ لأن العُرف أن الكسوة تبدل في مثل هذه المدة.

والصواب في هذه المسائل: أن يقال: بأن الله سبحانه وتعالى قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فنقول: بأن الكسوة راجعة إلى المعروف، والمعروف أن الكسوة عند الحاجة، فإذا احتاجت إلى الكسوة فإنه يشتري لها كسوة، وقد تحتاج إلى كسوة الشتاء، وقد تحتاج إلى كسوة الصيف، وقد تحتاج إلى كسوة في مناسبات طارئة.. إلخ، فنقول: الصواب في هذه المسألة: أن الكسوة مرتبطة بالحاجة، ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: لو أن هذه الكسوة سُرقت أو احترقت أو بليت، هل يجب عليه أن يدفع كسوة أخرى أو لا يجب؟ قالوا: لا يجب، الواجب أن يعطيها كل عام مرة في أوله، وتبرأ ذمته من ذلك، فلا يجب عليه مرة أخرى، والصواب كما ذكرنا: أن الكسوة متعلقة بالحاجة، فمتى احتاجت إلى الكسوة فإنه يدفعها إليها، فإذا لم تحتج إلى الكسوة فإنه لا يجب عليه أن يدفعها إليها، وهذا القول بأنها متعلقة بالحاجة اختيار ابن نصر الله من الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأن الكسوة كإناء الدار وكماعون الدار.. الخ، وماعون الدار وإناء الدار متعلق بالحاجة.

يقول المؤلف رحمه الله: إذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. هذه المسألة يُعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم: هل تسقط النفقة بمضي الزمان أو أن النفقة لا تسقط بمضي زمان؟ نفقة الزوجات الفقهاء يقولون بأنها لا تسقط بمضي الزمان، خلافاً للحنفية؛ لأنهم يرونها معاوضة. يعني: هذا مبني على القول بأنها معاوضة، والعوض لا يسقط، وأنت إذا أجرت شخصاً بيتاً واستوفى المنافع ومضى زمناً وما أعطاك الأجرة فهل تسقط الأجرة أو لا تسقط؟ لا تسقط الأجرة.

لو بعت سلعة ومضى زمناً ولم يعطك المشتري الثمن، فإن الثمن لا يسقط بمضي الزمن.

أيضاً يقولون: بأن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأقارب فإن نفقة الأقارب يرون أنها تسقط بمضي الزمان، فلو أن رجلاً لم يُنفق على أبنائه لمدة شهر سقطت النفقة، أو لم ينفق على آبائه أو حواشيه كما سيأتينا، فيرون أن النفقة تسقط، لكن بالنسبة لنفقة الزوجات يرون أن النفقة لا تسقط، فالمذهب وهو قول المالكية والشافعية: أن النفقة لا تسقط بمضي الزمان، ودليلهم على ذلك: أنها معاوضة كما تقدم، وقالوا أيضاً: أنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يطلقوا أو ينفقوا، فإذا طلقوا فإنهم يدفعون نفقة ما مضى.

الرأي الثاني: رأي الحنفية. يقولون بأن النفقة تسقط بمضي زمن، وعلى هذا لو أن الزوج لم ينفق على زوجته لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين.. إلخ، لا تملك أن تطالبه مرة أخرى، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند ، فإن هنداً أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، ولم يفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ما مضى، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وأن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان، فلو أن الزوجة عملت أو أعطيت نفقة ونحو ذلك فإنها لا تملك المطالبة، اللهم إلا إذا استدانت.

لو أن الزوجة استدانت وأنفقت، فهنا يستثنى، ونقول: يجب على الزوج أن يسدد، فإذا لم يحصل الدين وجاءتها النفقة من يمين أو شمال أو نحو ذلك، فنقول: بأن النفقة تسقط بمضي الزمان، وأما القول: بأنها معاوضة فتقدم الجواب عن ذلك، وأن هذا ليس عن طريق المعاوضة، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله حصل على التسليم بأنها معاوضة، فإن المعاوضة حصلت بالمهر.

وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فنقول: بأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بدفع نفقة ما مضى لمن طلق، أما من لم يطلق فلم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بدفع نفقة ما مضى، بل هو دليل لما ذهب إليه الحنفية أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان.

واستدل الجمهور بأدلة من أدلتهم: قول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، وليس من المعروف أن يمسكها وهي تجوع، أو تتعرى، هذا ليس من المعروف. قال: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].

وكذلك استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أنه يُفرق بينهما )، رواه الدارقطني ، وهو ضعيف، وقد أعله أبو حاتم رحمه الله. قال بأن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بمن تعول)، تقول امرأتك: أنفق علي أو طلق المهم هذا الحديث: (في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أن يُفرق بينهما)، ليس ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، وكن يسألنه النفقة، وزوجة أبي بكر سألته النفقة وليس عنده شيء.. إلخ، ومع ذلك أبو بكر جعل يجأ في عنق عائشة رضي الله تعالى عنها، فلو كان سؤالها بحق لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه بـحفصة ، فلو كان سؤالها بحق لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان كثير منهم فقيراً لا يجد شيئاً، يُمسي وليس عنده شيء، ويُصبح وليس عنده شيء، وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنهم كانوا يرون ثلاثة أهلة -يعني: في شهرين- ما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار)، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيراً، وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء.

الحالة الأولى: ما يتعلق بالكسب، لها حق التكسب، فإذا أرادت أن تعمل، كأن تطبخ للناس أو أن تغسل للناس أو أن تنظف.. إلخ، فليس للزوج حق في منعها. هذه المسألة الأولى.

المسألة الثانية كما ذكر الحنفية: أنها إذا استدانت في ذمة الزوج لها ذلك، ويلزم الزوج أن يُسدد إذا أيسر.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن غاب ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله، واستدانتها عليه، فلها الفسخ بإذن الحاكم).

إذا غاب الزوج ولم يدع لزوجته نفقة، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها فلها الفسخ، فالأقسام حينئذ إذا غاب الزوج أربعة:

القسم الأول: أن يدع لها نفقة، فنقول: ليس لها حق الفسخ.

القسم الثاني: أن تتمكن من أخذ هذه النفقة من ماله، فليس لها حق الفسخ.

القسم الثالث: أن تتمكن من الاستدانة في ذمة الزوج، فهنا نقول: بأنه ليس لها حق الفسخ.

القسم الرابع: إذا لم تتمكن من شيء من ذلك، يعني: لم يترك لها نفقة، ولم تتمكن من أخذها من ماله، وكذلك لم تتمكن من الاستدانة، فيقول المؤلف رحمه الله: لها حق الفسخ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار. يقول: لها حق الفسخ كما لو أعسر بالنفقة.