الثالثة: الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض، المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن.

الرابعة: من فارقها حياً، ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومبعضة بالحساب، ويجبر الكسر.

والخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهراً، وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران، وإن علمت ما رفعته من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني].

فقد تقدم لنا شيء من أصناف المعتدات، وذكرنا أن من المعتدات الحامل، وأن عدة الحامل هي أم العدد؛ لأنها تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة، فإن الحامل تقضي عليها، وتقدم لنا أن عدة الحامل تنتهي بوضع كل الحمل، والحمل الذي تخرج به المعتدة من عدتها هو ما تبين فيه خلق إنسان.

وهل يجوز إلقاء النطفة أو لا يجوز إلقاء النطفة؟ تقدم لنا الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله، وبه قال ابن حزم والليث بن سعد والعز بن عبد السلام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز إلقاء النطفة.

وأيضاً تقدم لنا من المعتدات المتوفى عنها زوجها، وذكرنا أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهل الأمة المتوفى عنها هل عدتها كعدة الحرة، أو أن عدتها نصف ما لعدة الحرة؟ تقدم لنا الكلام على هذه المسألة.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت).

تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الرجعية إذا مات زوجها فإنها تستأنف عدة وفاة؛ لأن الرجعية زوجة؛ لقول الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] .

قال: (وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل).

البينونة أو المبانة التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، ومات زوجها في العدة، فهل تبني على عدة الطلاق أو أنها تستأنف عدة وفاة؟

قلنا: بأن هذه المبانة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يطلقها الزوج في حال الصحة بحيث لا يتهم بحرمانها من الإرث، فهذه تبني على عدة الطلاق ولا تتغير عدتها؛ لأنها مطلقة، وعدة المطلقة هي ثلاث حيض أو ثلاث أشهر كما سيأتينا إن شاء الله.

الأمر الثاني: أن تكون البينونة في مرض الموت.

عدة المطلقة في مرض الموت

عدة من جاءت البينونة منها في مرض موت زوجها

عدة من طُلقت إحداهن ولم تُعلم

الحائل، أي: التي ليست حاملاً، ذات الأقراء، وهي الحِيَض، المفارقة في الحياة، قال الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، وفي تفسير القرء للعلماء رحمهم الله تعالى رأيان: الرأي الأول: وهو الذي مشى عليه المؤلف، وهو مشهور المذهب، أن القرء هو الحيض، وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي : أن القرء هو الطهر، وعلى رأي أبي حنيفة وأحمد لا بد أن تحيض ثلاث حيض تكون العدة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] ، قالوا لو كان المراد الأطهار لكان يكفيها قرآن وبعض الثالث؛ لأنه سيطلقها في طهر، ثم بعد ذلك تطهر طهرين، والله عز وجل قال : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولو كان القرء هو الطهر لكفاها قرآن وبعض الثالث.

كذلك أيضاً استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، ولا شك أنها تترك الصلاة أيام الحيض، ولا تتركها أيام الطهر.

وأيضاً لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبرئ بحيضة، أي: تعتد بحيضة، وهذا رواه أبو داود والترمذي .

وأيضاً الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.

وهذا هو الوارد عن كثير من الصحابة، كـعمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم.

ويدل له أيضاً حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستبرئ بشهر، وما قال: حتى تستبرئ بطهر، وإنما قال: حتى تحيض حيضة، مما يدل على أن الأقراء هي الحيض.

والذين قالوا: إن الأقراء هي الأطهار، استدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، فاللام هنا للوقت، يعني طلقوهن في وقت عدتهن، والمرأة تطلق في الطهر، فدل ذلك على أن المرأة لا تطلق في حال الحيض، وإنما تطلق في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، فدل ذلك على أن القرء هو الطهر.

وأجيب عن ذلك قالوا: لا يسلم على أن اللام في عدتهن للوقت، وإنما هو للاستقبال، يعني: طلقوهن في زمن يستقبلن فيه العدة، وذلك بأن لا يطلقها حال الحيض؛ لأنه إذا طلقها في حال الحيض فإنها لا تستقبل العدة، وإنما يطلقها في حال الطهر فتستقبل العدة التي هي ثلاث حيض.

وكذلك أيضاً قالوا: إن هذا وارد عن بعض الصحابة كـعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أن الأقراء هي الطهر، وأما الآثار الوردة عن الصحابة رضي الله عنهم فنقول: خالفهم غيرهم من الصحابة؛ بل أكابر الصحابة كـعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما.

وتظهر ثمرة الخلاف في الحيضة الثالثة، فإذا قلنا: بأن الأقراء هي الحيض، وطلقها في الطهر، لا بد أن تحيض الحيضة الأولى، والحيضة الثانية، والحيضة الثالثة تامة كاملة، وإذا قلنا: بأن الأقراء هي الأطهار، فإنها إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنتهي العدة، فيكون الفرق بين القولين حيضة واحدة، يعني مدة ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا لا شك أنه زمن كاف للمراجعة على القول بأنه طلقها في هذا الطهر، فيحسب الطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، فإذا حاضت انتهى الطهر الثالث، أو القرء الثالث، على القول بأنها الأطهار.

قال المؤلف رحمه الله: فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة، لما تقدم من قول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، وإلا قرآن، إذا كانت الزوجة أمة، فيقول المؤلف رحمه الله: بأن عدتها قرآن، وهذا كما تقدم رأي جمهور أهل العلم؛ يرون أن الإماء على النصف من الحرائر، واستدلوا على ذلك بما تقدم، وقالوا: إنه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كـعمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع.

وأيضاً جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان)، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف.

وتقدم لنا الرأي الثالث في هذه المسألة، وهو رأي الظاهرية، ورأي ابن سيرين حيث يقول: لا أعلم أن عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة. ودليلهم على ذلك هي العمومات، وقد تقدم لنا ما يتعلق بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

عدة الصغيرة والآيسة

عدة من ارتفع حيضها وجهلت السبب

عدة من ارتفع حيضها وعلمت السبب

عدة من بلغت سن الحيض ولم تحض، وعدة المستحاضة

امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، وسيأتي في باب المواريث، والمفقود لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، فتتربص أربع سنوات، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة كما لو فقد في سفينة في لجة البحر، أو فقد عند التحام الصفين في القتال، ونحو ذلك، فهذا غالب فقده الهلاك، تتربص أربع سنوات، ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة، أربعة أشهر وعشراً.

الأمر الثاني: أن يكون غالب فقده السلامة، كما لو خرج من بين أهله ولم يرجع، فهذه تتربص حتى يبلغ تسعين سنة منذ ولد، ولنفرض أنه فقد وله خمسون، فإنها تنتظر أربعين سنة، فإذا بلغ تسعين سنة منذ ولد نقول: الآن تعتد عدة وفاة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قالوا: ضرب هذه المدة وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه ضرب أربع سنوات.

والرأي الثاني: أن مدة التربص يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، ولا نقدرها بأربع سنوات أو بتسعين سنة منذ ولد، بل نقول: هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وقال بهذا الشافعي رحمه الله، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا نقول: ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بحكم الاجتهاد، والقاضي يجتهد، فمثلاً في مثل وقتنا هذا، بسبب التطور وآلات الاتصال ونحو ذلك، قد يضرب سنة، وقد يضرب نصف سنة.. إلخ، ثم بعد ذلك يحكم بموته، ثم تعتد عدة وفاة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأمة كحرة في التربص).

الأمة كالحرة في التربص، لكن الأمة تفترق عن الحرة في العدة، وتقدم في المذهب أن عدة الأمة شهران وخمسة أيام للوفاة، فمدة التربص واحدة، تتربص أربع سنوات إن كان غالب فقده الهلاك، وإلى أن يبلغ التسعين سنة منذ ولد، إن كان غالب فقده السلامة، لا فرق بين الحرة والأمة، وهذا مما يدلك أيضاً أنه لا فرق بين الحرة والأمة حتى في العدة، ثم بعد ذلك إذا كانت أمة تعتد عدة الأمة، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام.

قال: (وفي العدة نصف عدة الحرة).

تقدم الكلام عليه.

قال: (ولا يفتقر الحاكم بضرب المدة وعدة الوفاة).

يقول المؤلف رحمه الله: لا يفتقر ضرب المدة إلى الحاكم، أي القاضي، يعني مجرد أن يُفقد تبدأ المدة، ولا حاجة لأن نذهب إلى القاضي كي يضرب له مدة، فإما أن يكون غالب فقده السلامة، أو غالب فقده الهلاك، لكن إذا أخذنا برأي الشافعي رحمه الله تعالى، وأن مدة التربص تختلف، فنقول: إنه لا بد من اجتهاد الحاكم، يعني هذا إذا سلمنا ما ذكره المؤلف، وأن مدة التربص إذا كان غالب فقده الهلاك أربع سنوات، وإذا كان غالب فقده السلامة أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد، هذا إذا أخذنا بهذا، يقول لك المؤلف: إنه لا حاجة إلى القاضي، لكن إذا قلنا: بأن المدة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي فنحتاج إلى اجتهاد في ضرب المدة؛ لأن المدة قد يضرب شهر، قد يضرب شهرين، قد يضرب سنة، قد يضرب نصف سنة الخ، فنحتاج إلى اجتهاد القاضي.

قال: (وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له).

إذا تزوجت امرأة المفقود، وضربنا مدة التربص وتربصت، ثم اعتدت لوفاة، ولنقل إن غالب فقده الهلاك، جلست أربع سنوات، ثم اعتدت الوفاة، ثم تزوجت، ثم جاء زوجها، ما الحكم فيما يتعلق بالزوجة والصداق.. إلخ؟ المشهور من المذهب التفريق كما تقدم، قال: (قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له)، قال لك: إذا كان الزوج الثاني ما وطئ فهي تكون مباشرة للزوج الأول.

وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها نقول: أيها الزوج الأول أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ زوجك فخذها، وإن شئت أن تأخذ الصداق الذي دفعته لها فخذه، فأنت بالخيار بين أن تأخذ المرأة، وبين أن تأخذ الصداق، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

والرأي الثاني: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً، فنقول للزوج الأول إذا قدم: أنت بالخيار، سواء وطئ الثاني أو لم يطأ، نقول: إن شئت أن تأخذ المرأة فخذها، وإن شئت أن تأخذ الصداق فخذ الصداق، ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد الدخول أو قبل الدخول؛ لأن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التخيير، دون أن يكون هناك فرق بين الدخول وغير الدخول، والله أعلم.