فصل: فيمن يكون الرهن عنده: ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويُقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيراً لا خمراً، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قُبل على نفسه وحُكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.

فصل: الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك: وللمرتهن أن يركب ما يُركب ويحلب ما يُحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط].

تقدم لنا ما يتعلق بتصرفات الراهن والمرتهن بالعين المرهونة، وأن تصرفات المرتهن غير صحيحة؛ لأنه ليس مالكاً وإنما له فقط حق التوثق، وأما تصرفات الراهن فإنها تنقسم إلى أقسام، وذكرنا هذه الأقسام:

الأول: التصرف بما ينقل الملك.

الثاني: التصرف بالمنافع.

الثالث: التصرف بعتق العين المرهونة.

وتقدم لنا أيضاً: ما يتعلق بكسب العين المرهونة، وأيضاً ما يتعلق بأرش الجناية عن العين المرهونة، وأن هذه الأشياء تكون رهناً مع العين المرهونة، وأيضاً ما يتعلق بمؤنة العين المرهونة على من تكون؟ وأنها على الراهن؛ لأن الراهن هو المالك.

وأيضاً ذكر المؤلف رحمه الله: أن العين المرهونة أمانة في يد المرتهن إذا قبضها، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد أو يفرط فإنه لا ضمان عليه.

وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).

هاتان صورتان:

الصورة الأولى: قوله: (وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما) وهذه الصورة الأولى مثالها: اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، فأعطاهما مائة صاعٍ من الرز، فوفى زيداً قرضه، أو أعطى عمرو قرضه، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ينفك في نصيبه).

هو الآن اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، وأعطاهما مائة صاع من الرز ثم وفى زيداً نصيبه خمسة آلاف، فينفك من الرهن بمقدار نصيب زيد؛ لأن اقتراضه من اثنين ورهنه عندهما بمنزلة عقدين، فإذا وفى نصيب أحدهما انفك الرهن في نصيبه.

الصورة الثانية: قال: (أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه) هذه عكس الصورة الأولى، أقرض زيداً وعمراً عشرة آلاف ريال، وزيد وعمرو رهناه مائة صاع من البر، ثم إن أحدهما وفى دينه للمرتهن أي: للمقرض فينفك الرهن في نصيبه؛ لما تقدم أن هذا بمنزلة تعدد العقود، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه.

فإذا أقرض اثنين، أو ثلاثة، أو باع عليهما بثمن مؤجل ثم أعطياه رهناً فوفى أحدهما، فنقول: بأن الرهن ينفك في نصيبه؛ لأن هذا بمنزلة تعدد العقود.

هذه فائدة الرهن: أنه إذا حل الدين ولم يوفِ الراهن للمرتهن حقه فإنه يُستوفى من هذه الوثيقة، نقول: يُستوفى الحق من هذه الوثيقة، وحينئذٍ إذا حل الأجل، ولم يوفِ الراهن المرتهن حقه، فإن هذا له أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في البيع، أي أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل، والمقصود بالعدل هنا: من اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة عنده؛ لأنه كما تقدم لنا على المشهور من المذهب: أن الرهن لا يكون لازماً إلا إذا قبضه المرتهن، ولابد أن يقبضه المرتهن، فربما أن الراهن لا يرضى بأن يكون الرهن عند المرتهن، فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونة، وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بالعدل.

أما إذا قلنا: بأن عقد الرهن يلزم وإن لم يُقبض حتى ولو كان عند الراهن فإنه لا حاجة إلى هذا؛ لكن هذا تفريع على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول المؤلف رحمه الله: (في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه).

وهذه الحالة الثانية: ألا يكون الراهن قد أذن للمرتهن في بيع العين المرهونة فإن القاضي يُجبر الراهن في أن يبيع أو أن يأذن، فإذا باع أو أذن في البيع كفى ذلك.

قال رحمه الله: (أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه).

هذه الحالة الثالثة: إذا لم يأذن الراهن في بيع العين المرهونة، ولم يبع العين المرهونة، فإن الحاكم يقوم مقامه، ويكون حينئذٍ الإكراه بالحق، فالحاكم يقوم مقامه، ويقوم ببيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه، وحينئذٍ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الثمن مساوياً للحق، فهذا الراهن لا له ولا عليه.

الحالة الثانية: أن يكون الثمن أكثر من الحق، فما زاد فإنه يرجع على المالك.

الحالة الثالثة: أن يكون الثمن أقل من الحق، أنقص من الحق فيبقى في ذمة الراهن للمرتهن.

هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: كله مبني على أن القبض شرط للزوم عقد الرهن، فإذا قلنا بأن عقد الرهن يلزم لمجرد العقد فلا حاجه إلى هذا؛ لكن على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم: أنه لابد من القبض لكي يكون عقد الرهن لازماً، وحينئذٍ لا يخلو: إما إن يكون الرهن عند المرتهن، فإذا رضي الراهن أن يكون الرهن عند المرتهن فالأمر ظاهر، أو لا يرضى الراهن في أن تكون العين المرهونة عند المرتهن، وحينئذٍ يتفقان على شخص، وهذا الشخص يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالعدل.

وهذا العدل تكون العين المرهونة تحت يده أمانة، بمعنى: إن تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يكون ضامناً، وإن لم يتعد ولم يفرط في الحفظ فإنه لا ضمان عليه.

الإذن للعدل ببيع العين المرهونة

تلف ثمن العين المرهونة بعد القبض

ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولا بينة

إذا شرط الراهن ألا تُباع العين المرهونة إذا حل الدين فقال: بشرط أنه ما يباع، يقول المؤلف رحمه الله: هذا شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أن الراهن إذا لم يسدد للمرتهن حقه فإن العين المرهونة -هذه الوثيقة- يستوفى الحق منها، ولا يمكن أن نستوفي الحق منها إلا إذا بيعت، اللهم إلا إذا كان مراده ألا تباع إلا بعد إذنه ونحو ذلك فهذا الأمر فيه ظاهر.

لكن إذا كان قصده ألا يباع مطلقاً، فهنا نقول: بأنه لا فائدة من الرهن، وهذا يخالف مقتضى العقد وهو شرط غير صحيح؛ لكن إذا كان مراده ألا يباع إذا حل الأجل حتى يأذن وينظر هل يجد ما يسدد به الحق فهذا شرط صحيح.

وقوله رحمه الله: (أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده) هذه المسألة تقدمت في شروط البيع: وهي ما يسمى بغلق الرهن، لو قال مثلاً: إذا لم تأت بالحق -بالدين- أو بثمن المبيع في وقت كذا فإن الرهن لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ). وتقدم الخلاف في هذه المسألة، وغلق الرهن كان موجوداً في الجاهلية، وذكرنا أن هذه المسألة ثلاثة أقسام.

هذه مسائل:

‏

الاختلاف في قدر الدين والرهن

الاختلاف في رد العين المرهونة

الاختلاف في صفة العين المرهونة

لو أن الراهن بعد أن سلم العين المرهونة، مثلاً: الراهن اقترض وأعطى السيارة رهناً، فقال: السيارة التي أعطيتك رهناً هذه ليست لي، إنما لزيد هل يُقبل ذلك على المرتهن، أو يُقبل على نفسه؟

يقول المؤلف رحمه الله: لا يُقبل على المرتهن، بل إقراره يُقبل على نفسه ولا يُقبل على غيره، وحينئذٍ قوله: السيارة ليست لي وإنما هي لزيد، هذا غير مقبول على المرتهن وتبقى الوثيقة كما هي تُباع ويوفى منها الحق، ويُقبل على نفسه، أي: أنه بعد الرهن يطالبه زيد الذي أقر له، ولا يمكن أن نبطل حق الغير بهذا الإقرار، يعني: كونه أقر على غيره هذا غير مقبول؛ لكن كونه أقر على نفسه هذا مقبول؛ لأننا لو قبلنا إقراره على غيره دون أن يكون هناك بينة لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، ومثل هذه المسألة تؤدي إلى ضياع حق المرتهن من الوثيقة فنقول: كلامك هذا مقبول على نفسك تُطالب بعد فك الرهن بما أقررت به لزيد، وأن هذه السيارة ليست لك إنما لزيد؛ لكن هذه السيارة تبقى وثيقة ولا تعطى للمقر له.

قوله: (أو أنه جنى قُبل على نفسه)، فمثلاً قال: هذا الرقيق الذي أعطيتك رهناً جنى -عمل جناية- والرقيق أرش جنايته، نقول الجناية تكون في رقبته، وكيف في رقبته؟ يعني: نأخذ هذا الرقيق ونبيعه ونسدد للمجني عليه أرش الجناية من ثمنه؛ لكن هل هذا يُقبل على المرتهن أو لا يُقبل على المرتهن؟ نقول: بأن هذا لا يُقبل على المرتهن، وتبقى العين المرهونة رهناً يوفى منها الحق، وبعد توفية الحق يُقبل ذلك على نفسه، ولا يُقبل ذلك على المرتهن، وحينئذ من أُقر له بأنه جُني عليه يرجع على المقر.

قال رحمه الله: (وحُكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن).

إذا صدقه المرتهن أو كان هناك بينة فيُرجع إلى مثل هذه الأشياء، فلو قال المرتهن: السيارة ليست له وإنما هي لزيد، فحينئذ تكون السيارة لزيد، وتبطُل الوثيقة بهذه السيارة ويُطالب بوثيقة أخرى أو بينة على أن هذه السيارة كما أقر، وأنها لزيد.

وللمرتهن أن يركب ما يُركب، ويحلب ما يُحلب بقدر نفقته بلا إذن).

هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، وأنه ينقسم إلى قسمين:

الانتفاع بالعين المرهونة بإذن الراهن

الانتفاع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن

هنا يقول المؤلف رحمه الله: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه).

الرهن يحتاج إلى نفقة ولنفرض أن الرهن بيت، والبيت ربما تأتيه الأمطار وتفسده فيحتاج إلى إصلاح، كمجاري الماء ونحو ذلك، فإذا احتاج إلى إصلاح مثل هذه الأشياء فأنفق المرتهن على العين المرهونة، قال: (بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع)، فهل يرجع المرتهن على الراهن بما أنفقه أو لا؟ قال المؤلف بأن هذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يتمكن من استئذان الراهن؛ لكنه لم يستأذنه، وقال له مثلاً: البيت يحتاج إلى إصلاح، السيارة تحتاج إلى كذا، الثوب يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى نفقة فلم يستأذن المرتهن الراهن مع إمكانه استئذانه، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يرجع على الراهن لأن المرتهن فرط بترك استئذان المالك.

القسم الثاني: ألا يتمكن من الاستئذان كأن يكون الراهن غائباً ولا يتمكن من أن يستأذن منه فأنفق، هل يرجع المرتهن عن الرهن أو لا يرجع؟ قال المؤلف: (وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم)، أي: لا حاجة أن يذهب إلى المحكمة ويستأذن القاضي، وإنما نص عليها المؤلف رحمه الله، وذلك أن بعض العلماء قال: إذا لم يتمكن المرتهن من استئذان الراهن فإنه يرجع إلى الحاكم ويستأذنه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الغائبين في أموالهم بما يصلحها، والصحيح في ذلك: أنه لا حاجة إلى أن يرجع إلى القاضي؛ لأن رجوعه إلى القاضي فيه مشقة وهذا فيه حفظ لهذه العين المرهونة.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى: أنه إذا كان يتمكن من الاستئذان ولم يستأذن فإنه لا يرجع على الراهن، والصواب في هذه المسألة أن من أدى واجباً عن غيره فإن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينوي التبرع، فنقول: ليس له أن يرجع؛ لأنه كالهبة (والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).

الحالة الثانية: أن ينوي الرجوع فنقول: له أن يرجع.

الحالة الثالثة: أن يطلق فهذا موضع خلاف، والصحيح في ذلك أن له أن يرجع إذا أطلق؛ لأن الغالب أن الإنسان لا ينفق على غيره إلا بقصد الرجوع، فالصحيح في ذلك أن له أن يرجع.

قوله: (وكذا وديعة، وعارية، ودواب مستأجرة هرب ربها).

الحكم في مثل هذه المسائل الوديعة حكمها حكم الرهن، فمثلاً لو كان عندك وديعة حيوان يحتاج إلى نفقة كما تقدم، أو عندك حيوان عارية يحتاج إلى نفقة فهل يمكن استئذان رب الحيوان أو لا يمكن استئذانه؟ وهل يرجع إلى الحاكم أو لا يرجع؟ وذكرنا الصواب في هذه المسألة: أنه يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة.

لو خرب الرهن مثلاً: بيت تهدم وقام المرتهن وعمر هذا البيت ولم يستأذن الراهن، يقول المؤلف رحمه الله: (رجع بآلته فقط) ومعنى (آلة البيت) مثل: الأبواب، والنوافذ، والحجارة، ونحو ذلك، هذه تسمى بآلة البيت، فهذه التي يرجع بها وما عدا ذلك من أجرة المعمرين، ومما تحفظ به ماهية البيت هذه لا يرجع بها، فمثلاً: الإسمنت، الطين، الأصباغ، هذه لا يرجع بها وإنما يرجع بالآلة فقط. وسبق أن ذكرنا أن من أدى واجبا عن غيره، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات.

نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.