منها: لو ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين فهل تلزمه ديتها؟ على روايتين].

فقد تقدم لنا جملة من القواعد، ومن تلك القواعد قاعدة قبول الدعوى في الوصف، وثبوت الحقوق بالقرائن، وكذلك أيضاً من القواعد التي سبقت لنا أداء الواجب عن الغير من مال الغير، وكذلك أيضاً الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع، أو يلحق بالمندوب شرعاً؟ وكذلك أيضاً من خير بين شيئين وأتى بنصفيهما، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ وأيضاً ما يتعلق بالمجهولات والمبهمات، ومتى تصح في العقود والفسوخ، ومتى لا تصح؟ هذا كله سبق في القواعد التي مرت بنا.

قال المؤلف رحمه الله: (القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين).

هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم: تبعض الأحكام لاختلاف الأسباب، فالأحكام تتبعض لاختلاف أسبابها ومواردها، من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فقال: (إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت..) إلخ.

يعني: عندنا سبب واحد وجب به شيئان، وقامت حجة بأحد الشيئين، فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت به الحجة؟ ذكر المؤلف أنه ما دام أن الحجة قامت بأحد الشيئين دون الآخر، فإنه يثبت هذا الشيء، وهذا من باب تبعض الأحكام.

ومثل المؤلف رحمه الله على ذلك فقال: (لو ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين، فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين).

جراحة العمد لا بد لها من شاهدين، والقود لا بد له من شاهدين، لكن المال يكتفى له بشاهد وامرأتين، فهنا السبب واحد وهو الجراحة، وهذه الجراحة يثبت بها شيئان: القود والدية، فتعذر القود؛ لأن القود لا بد له من شاهدين ذكرين، لكن المال -الدية- ثبتت حجته فنقول: يثبت المال لقيام حجته، ولا يثبت القود لأن حجته لم تقم، ومثله أيضاً: لو شهد رجل وامرأتان بأن رقيقاً قتل رقيقاً، فيقاد به، فالقتل سبب واحد ويثبت به شيئان: القود والدية، فالقود لا بد له من شاهدين ذكرين، وأما المال فإنه يثبت برجل وامرأتين، فنقول: تثبت قيمة هذا العبد المقتول، لكن بالنسبة للقود لا يثبت، ومثله أيضاً: لو شهد رجل وامرأتان بأن رجلاً قد سرق من الحل، فالسرقة يثبت بها أمران: القطع والمال، فالقطع تعذر؛ لأنه لا بد من ذَكَرين، والمال يثبت برجل وامرأتين، وعلى هذا فقس، وهذا هو تبعض الأحكام لاختلاف الأسباب والموارد.

هذه قاعدة ارتكاب أخف المحرمين عند التزاحم، أي: إذا تزاحم عند شخص محرمات، ولا بد أن يرتكب أحدهما، فنقول: يقدم أخف المحرمين، والعلة في ذلك قال المؤلف: (لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح)، الزيادة محرمة لا ضرورة إليها فلا تباح.

وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد

والعلة كما قال المؤلف رحمه الله: (لأن الزيادة) في المحرم الثاني (لا ضرورة إليها، فلا تباح)، (ويتخرج على ذلك مسائل):

قال رحمه الله: [لو وجد المحرم ميتةً وصيداً].

هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد؟ قال رحمه الله: [فإنه يأكل من الميتة]؛ لأن الصيد لو قتله المحرم فهو ميتة، فيجتمع عنده فعل المحرم، والأكل من الميتة، فنقول: يأكل من الميتة؛ لأنه حتى لو قتل المحرمُ الصيد فإنه يسمى ميتة، ولهذا قال الله عز وجل: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95]، فسماه قتلاً، ولم يسمه ذكاةً، فنقول: يأكل الميتة.

قال رحمه الله: [ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء].

الأمة لا يباح نكاحها إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يخشى العنت، أي: عنت العزوبة.

الشرط الثاني: أن لا يجد مهر حرة، فإذا دار الأمر عنده إما أن يتزوج الأمة أو أن يصير إلى الاستمناء، فلا يصير إلى الاستمناء.

قال رحمه الله: [وإذا وقعت نار في سفينة].

هم بين أمرين: إما أن يبقوا في السفينة فتأكلهم النار، وإما أن يلقوا بأنفسهم في البحر، فيصيرون إلى أخفهما وهو: أن يبقوا في السفينة، هذا أخف؛ لأنه ربما تنطفئ النار، أما لو ألقوا بأنفسهم في البحر فهو هلاك محقق.

أي: إذا كان عندنا جملة ذات عدد، هل نوزعها على مجموع الجملة الأخرى، أو على كل فرد، بحيث كل فرد من هذه الجملة يقابل كل فرد من الجملة الأخرى؟ هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: توزيع الجملة ذات العدد عند وجود قرينة تدل على التخصيص

القسم الثاني: توزيع الجملة ذات العدد عند عدم قرينة التخصيص

هذه القاعدة في إطلاق الشركة في العقود والإقرارات والفسوخ، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إطلاق الشركة في العقود، فيحمل على المناصفة، فمثلاً: لو أنه اشترى سيارةً، وقال لزيد: أشركتك معي في السيارة، فيحمل على المناصفة، أو عقد عقد مضاربة بينه وبين العامل فقال: أنا وأنت شريكان، فيحمل على المناصفة، أي: مناصفة الربح.

القسم الثاني: في الإقرارات، هل يحمل على المناصفة أم هو مبهم يحتاج إلى تفسير؟ هذا موضع خلاف، والصحيح أنه مبهم، فإذا أقر فقال: زيد شريك، فالصواب أنه مبهم ويحتاج إلى تفسير، ربما أنه شريكه في النصف أو في الربع أو في الخمس أو في غيرها.

القسم الثالث: في الفسوخ، مثاله: في الطلاق: فلو طلق إحدى زوجاته ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال لزوجته الأخرى: وأنت شريكة لها، فإذا قلنا: يحمل على المناصفة فإنها تطلق طلقتين.

وإذا قلنا: أنه مبهم تطلق طلقة واحدة.

ولو قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة تحسب عليه طلقة كاملة.

هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق -كما تقدم لنا التزاحم في المحرمات- وهي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون صاحب الحق إذا انفرد حاز جميع الحق، وإذا لم ينفرد زاحمه غيره في الحق، وهذا له أمثلة.

قال المؤلف رحمه الله: [منها: الشفعاء].

صورة المسألة: هؤلاء خمسة شركاء في أرض، فزيد باع نصيبه على صالح، فالأربعة الشركاء الباقون لهم حق الشفعة، فلو انفرد واحد أخذ جميع الشفعة، لكن لو طالب كل منهم بالشفعة فإنهم يتزاحمون فيها على قدر أملاكهم.

فإذا انفرد أحدهم بطلب الشفعة فلا بد أن يشفع في كل نصيب؛ لأن هذا فيه ضرر على المشتري، إلا إذا رضي المشتري، وإذا لم ينفرد وشاركه الآخرون في طلب الشفعة فإنهم يزاحمونه.

قال رحمه الله: [وغرماء المفلس].

والمفلس: هو الذي دينه أكثر من ماله فحجر عليه، فهذا إذا كان غرماؤه خمسة فإنهم يتزاحمون في ماله.

لكن لو خرج واحد من الغرماء فقال: أنا لا أريد، أو خرج الغرماء إلا واحداً فإنه يأخذ كل نصيبه، لكن إذا زاحمه غيره فإنهم يتزاحمون ويقسم المال عليهم بالقسط، فيدخل النقص عليهم جميعاً كالعول.

قال رحمه الله: [والأولياء]، فالأولياء يتزاحمون في عقد النكاح، مثلاً: عندنا سبعة أبناء، أو سبعة إخوة أشقاء فإنهم يتزاحمون، وإذا لم يطالب البقية فإن أحدهم يستقل به إذا طالب، ولنفرض أنهم ثلاثة إخوة أشقاء، كل منهم أراد أن يعقد لهذه المرأة فإنهم يتزاحمون، لكن لو أن الأول والثاني خرجا يبقى حق العقد لمن طلبه.

قال رحمه الله: [والعصبات]، يتزاحمون في الميراث، فلو هلك هالك عن زوجة وخمسة أبناء، فالزوجة تأخذ الثمن، والأبناء يتزاحمون في الباقي، فلو ترك بعضهم وأخذ البعض الآخر استقل به، لكن لو طالب كل منهم فإنهم يتزاحمون في الميراث.

قال رحمه الله: [وذوو الفروض]، يتزاحمون، فلو هلك هالك عن أربع زوجات وابن، فإن الزوجات يتزاحمن في الثمن.

قال رحمه الله: [والوصايا المزدحمة في عين].

أي: الوصايا لا ينسخ بعضها بعضاً؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلو قال مثلاً: أوصيت بهذه السيارة لزيد، قال هذا عام ألف وأربعمائة وعشرين، وفي عام ألف وأربعمائة وخمس وعشرين قال: أوصيت بها لعمرو، ثم في عام ألف وأربعمائة وثلاثين قال: أوصيت بها لبكر، فتكون السيارة للجميع، يتزاحمون فيها.

قال رحمه الله: [والغانمون]، أيضاً يتزاحمون في الغنيمة.

قال رحمه الله: [والموقوف عليهم]، فلو قال رجل: هذه المزرعة وقف على طلاب العلم فيتزاحمون فيها.

القسم الثاني: قال المؤلف رحمه الله: [والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق حصةً خاصة] بحيث أنه لو شاركه غيره لم يتغير نصيبه، فيستحق حصة خاصة، وهذا القسم نوعان:

النوع الأول: تمليك بعوض، قال المؤلف رحمه الله: [مثل: أن يبيع من رجلين عبداً أو عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين]، فهذا الرجل باع عبداً على رجلين، فحصة كل واحد منهما النصف، حتى لو ترك أحدهما البيع فلا يتغير نصيب الآخر.

النوع الثاني: تمليك بغير عوض، قال المؤلف رحمه الله: [مثل: أن يهب لجماعة شيئاً، أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعاً، فقياس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في ملكه].

فلو وهب إنسان سيارةً لخمسة، فإنه يملك كل واحد منهم الخمس بالتساوي، ولو أن بعضهم رد هذه الهبة، فلا يتغير نصيب الآخرين حتى لو رد الأول والثاني والثالث والرابع أنصباءهم، فيبقي نصيب الأخير هو الخمس لا يتغير.

هذه القاعدة في وقت ثبوت الملك، فإذا استند الملك إلى سبب، فنقول: متى يثبت الملك؟ هل يثبت الملك وقت انعقاد السبب، أو من حين ثبوت الملك؟ هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها قسمين:

القسم الأول: تأخر ثبوت الملك عن السبب

القسم الثاني: العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها

هذه القاعدة في المعتبر في العقود والفسوخ المعلقة.

الأصل عند جمهور العلماء أن العقود لا يصح تعليقها، بخلاف الفسوخ فإنهم يتوسعون فيها، يقولون: يصح تعليق الفسوخ، فالفسوخ أوسع من العقود، لكن هناك من العقود ما يصح تعليقه، فإذا علقت هذه العقود والفسوخ، فما هو المعتبر في التعليق؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق أو جانب الوقوع).

يعني: العقود والفسوخ المعلقة، هل نغلب جانب التعليق إذا كانت الأحكام تختلف في حال التعليق وفي حال الوقوع؟ نقول بأنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: العقد الذي يختلف باختلاف حالين ولم يفض أحدهما إلى ممنوع

القسم الثاني: العقد الذي يختلف باختلاف حالين وأفضى أحدهما إلى ممنوع

يعني: مثلاً رجل قال لزوجته: إن تزوجتُ هنداً فهي طالق، هنا الآن علق الفسخ والطلاق بوجود النكاح، أو قال: إن ملكتُ زيداً فهو حر، علق الإعتاق على الشراء والملك، هنا تعليق فسخ العقد بوجوده، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ نقول: ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يترتب على تعليق فسخ العقد مقصود شرعي، فيصح. مثال ذلك: قول أحدهم: إن ملكتُ زيداً فهو حر، يترتب عليه مقصود شرعي وهو الإعتاق.

أو قال: إن ملكت هذه السيارة فهي وقف لله عز وجل؛ صح أيضاً؛ لأنه يترتب عليه مقصود شرعي، أو قال مثلاً: إن ملكت هذا المال فهو نذر لله عز وجل، يصح كذلك.

القسم الثاني: ألا يترتب عليه مقصود شرعي؛ فهذا لا يصح.

قال المؤلف: [منها: إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح]، إذا قال: إن تزوجت هنداً فهي طالق، نقول: هذا التعليق غير صحيح، فالزواج صحيح والطلاق لا يصح، [تعليق العتق بالموت] تقدم، [وتعليق النذر بالملك] تقدم، [وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية]، كأن يقول: إن وكلتك فقد عزلتك، فهذا ليس صحيحاً؛ لأنه يلزم عليه الدور، يعني: أن يقول الموكل للوكيل: وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، فهذا لا يترتب عليه مقصود شرعي، المذهب يرون الصحة، [وتعليق فسخ البيع بالإقالة]، كقوله: إذا بعتك فقد أقلتك أو فسخت، فلا يصح هذا، [وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، وتعليق فسخ التدبير بوجوده].

فالخلاصة في هذه القاعدة نقول: إذا كان التعليق يتضمن مقصوداً شرعياً فهذا جائز، وإن كان لا يتضمن مقصوداً شرعياً فهو غير صحيح في الجملة، وأغلب الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يصح فيها التعليق.

خلاصة هذه القاعدة: ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وبحكم يخالف العام يقتضي التخصيص.

مثلاً تقول: أكرم الطلبة، ثم تقول: أكرم زيداً، وزيد من الطلبة، فلا يقتضي التخصيص، فأنت تعني إكرام كل الطلبة، لكنك تنص على زيد للعناية به، لكن إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، فالحكم هنا يقتضي التخصيص، مثل: أكرم الطلبة ولا تكرم زيداً.

وهذا التخصيص ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون في كلام واحد متصل، قال المؤلف رحمه الله: [أن يكون الخاص والعام في كلامٍ واحدٍ متصل فالمذهب: أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخله]، فهذا لا يأخذ حكم العام.

مثاله: قال رحمه الله: [هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت]، قوله: (هذه الدار)، هذا يشمل كل الدار ولي هذه الغرفة منها، فقوله هنا: ذكر الخاص بحكم يخالف العام، فالغرفة هذه يصير لها حكم أنها تبقى له، والبيت يكون لزيد، فالبيت لزيد والغرفة تكون له، ولو قال: أقر أن هذه الأرض لعمرو إلا هذا الجزء؛ يكون هذا الجزء حكمه يخالف العام.

ومثله أيضاً قال رحمه الله: [لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين، فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئاً].

القسم الثاني: إذا كان في كلامين منفردين، قال المؤلف رحمه الله: [القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين]، جعل هذا تحته حالتان: إذا كان في كلامين منفردين، كأن يقول اليوم: البيت لزيد، وفي الغد قال: الغرفة هذه لي، قال المؤلف: لا يقبل كلامه، هنا الآن ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، ومع ذلك قلنا: لا يقتضي التخصيص، بل يدخل مع العام، ما دام أنه اختلف الكلام، أي: حصل بينهما فاصل؛ فالفرد يتبع العام، ولهذا قال رحمه الله: (إذا كان في كلامين منفردين)، فهاهنا حالتان:

الحالة الأولى: [أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه، ولا يقبل منه؛ كالأقارير والشهادات والعقود..] إلى آخره، فلا يقبل منه، كما قلنا: أقر اليوم فقال: البيت لزيد، أو الأرض هذه لزيد، وفي الغد قال: لا، الجزء هذا لي، فلا نقبله، أو شهد أو عقد... إلى آخره، نقول: هذا لا نقبله ما دام أنه لا يمكن الرجوع.

قال رحمه الله: [الحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكناً كالوصية]، فالوصية يصح إبطالها، كمن أوصى بهذه الأرض لزيد، وفي الغد قال: إلا هذا الجانب، فنقول: يصح.

فالخلاصة في هذه القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، لكن إذا كان يخالف العام فإنه يقتضي التخصيص، وهذا تحته قسمان: أن يكون في كلام واحد لا يقتضي التخصيص، وفي كلامين منفردين لا يقتضي التخصيص إلا في ما يصح رجوعه فيه، كالوصية كما مثل المؤلف فقال: [وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته..] إلى آخره.

القاعدة الأولى: إذا اجتمع في شخص جهتان عامة وخاصة

القاعدة الثانية: إذا اجتمعت صفات في عين

يعني: الأصل أن ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة، إلا إذا كانت القرابة الزائدة لا تستحق شيئاً في محل التقديم، ولذلك قال: (ما لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق).

الخلاصة في القاعدة هنا: أن ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة في جملة من المسائل، قال رحمه الله: [منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث]. كأخ شقيق مع أخ لأب، فالمال كله للأخ الشقيق.

قال رحمه الله: [والولاء]، كأخ شقيق للمعتق مع أخ لأب للمعتق، يعني: هذا شخص قد أعتق، وما وجدنا أحداً يرثه من عصباته، ولا من ذوي الفروض؛ فيرثه معتقه، لكن لم نجد معتقاً، فيرثه عصبة المعتق، فوجدنا مثلاً: أخاً شقيقاً للمعتق، وأخاً لأب للمعتق، فنقدم الأخ الشقيق.

قال رحمه الله: [وولاية النكاح] كأخ شقيق وأخ لأب، يقدم الأخ الشقيق، [والصلاة على الجنازة] يقدم الأخ الشقيق، [والوقف] إذا قال: هذا وقف على إخواني، يقدم الأخ الشقيق، [والوصية]، إذا وصى لإخوانه نقدم الأخ الشقيق.

هذه القاعدة والتي تليها والتي تليها تقريباً أربع قواعد أو خمس قواعد، كلها في العمومات ومخصصات العمومات، وكلها قواعد سهلة.

قوله: (في تخصيص العموم بالعرف)، بالنسبة للعرف هل يخصص العام أو لا يخصصه نقول: هذا تحته ثلاثة أقسام:

القسم الأول، قال المؤلف رحمه الله: [أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقةً عرفية] فالمعتبر هو الحقيقة العرفية، مثال ذلك: السراج يطلق على الشمس، ويطلق على الذي يستضاء به، لكن غلب على فرد من أفراده، فالعام هنا: هو الذي يستضاء به، والفرد من أفراده هو: الشمس.

فلو قال: والله لأنظرن إلى السراج، ثم نظر إلى الشمس، فهل وفى بيمينه أم لا؟ نقول: لم يوف، بل لا بد أن ينظر إلى السراج الذي يستضاء به.

أيضاً: مثله الوتد يطلق على الجبل، ويطلق على ما يوضع في الجدار وتوضع عليه الثياب، والسقف يطلق على السماء، ويطلق على سقف الحجرة... إلى آخره.

القسم الثاني: ألا يستعمل الاسم إلا مقيداً مضافاً، فلا يدخل في العام، مثل ماء الورد، لو قال: والله لأشربن ماءً، ثم شرب ماء ورد فهذا لم يبر بيمينه، ولو قال: والله لآكلن تمراً، ثم أكل تمر هندي فلم يبر أيضاً.

القسم الثالث والأخير: ما لا يدخل في الاسم العام غالباً إلا بقرينة، ولا يفهم دخوله عند الإطلاق، فهذا نقول: لا يدخل، مثلاً لو قال: والله لا آكلن لحماً، هل يدخل في ذلك لحم السمك أم لا؟ من حيث العموم يدخل، لكن لا يفهم إلا بقرينة، أو بقيد الإضافة للحم السمك.

ومثله أيضاً: قال المؤلف رحمه الله: [لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي: يحنث بكل ما سمي رأساً من رؤوس الطير والسمك...] إلى آخره.

مثلاً: لو قال: والله لآكلن رأساً، فأكل رأس طير، أو رأس سمك، فهو من حيث العموم يدخل، لكن رأس الطير الغالب أنه لا يقال له: رأس إلا مقيداً مضافاً، يقال: رأس طير، أو رأس سمكة، فالغالب أنه يقيد، بخلاف رأس شاة فلو قال: أكلت رأساً، يفهم أنه رأس شاة، لكن لو أراد أن يقول: أكلت رأس طير، فلا بد أن يقول: رأس طير، أي: مقيداً مضافاً.

العموم يخص بالعادة في الجملة، ومثّل المؤلف رحمه الله لهذا، ودليل ذلك أن عندنا قاعدة تقول: العادة محكمة.

قال رحمه الله: [لو وصى لأقربائه أو أهل بيته], فقال: هذه الدراهم وصية لأقاربي، فإذا كان له عادة أنه يصل هؤلاء الناس، فتختص الوصية بهم، أي: عادةً له خالات يصلهن وعمات ونحو ذلك، فنقول: العموم تخصه العادة.

قوله: (أو لأهل بيته)، أي: من يصلهم عادةً، [أو وقف على بعض أولاده]، وله عادة أنه يصل بعض الأولاد، وهذا على القول بصحة الوقف على بعض الأولاد، وإلا فالصحيح أنه لا يصح، والمشهور من المذهب أنهم يصححون الوقف على الذكور دون الإناث! وهذا غير صحيح، والصواب: أنه لا يصح.

خلاصة الكلام: إذا كان له عادة فإن هذا العام يخصص بالعادة.

قال رحمه الله: [أو استأجر أجيراً لعملٍ مدةً معلومة]، فالعمل هذا يصير حسب العادة، كأن تكون العادة أنه يعمل من الصباح إلى الظهر ويستريح بعد الظهر ويعمل بعد العصر، حسب العادة.

قال رحمه الله: [أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة: اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة]، وهو الثمر، فلو قال: والله لا آكل من هذه الشجرة، ثم أكل من ورقها، نقول: لا يحنث؛ لأن العادة أنه لا يؤكل ورقها إنما يؤكل الثمر، والمقصود من ذلك الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب.

أي: في الجملة أيضاً. مثال ذلك: [إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة]، كيوم العيد، وأيام التشريق، هذه لا تكون داخلة.

قال رحمه الله: [أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان] فهو غير داخل.

قال رحمه الله: [ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً، لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعاً].

فلو قال: والله لا آكل لحماً، ثم أكل لحم خنزير، فلا يحنث؛ لأن هذا خصصه الشرع من العموم.

قال رحمه الله: [أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، أو وكله بتطليق زوجته، لم يتناول الطلاق المحرم].

لو قال: وكلتك بطلاق زوجتي، فلا يملك أن يطلقها وقت الحيض، وهذا مخصوص بالشرط، وهل يملك أن يطلقها ثلاثاً؟ نقول: لا يملك.

قال رحمه الله: [أو نذر اعتكاف شهر متتابع، فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة].

الجمعة مستثناة، وإن قال: متتابع، لكن الجمعة مستثناة شرعاً، وإن نص على التتابع.