كنا نتكلم على الحالة الأولى: وهي كما قلت: ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول، وقلت: هذه لها ثلاثة أحوال أيضاً، الحالة الأولى كما تقدم معنا: أن يرثوا من جميع الميتين بالتعصيب فقط، وقلت: لا يعكر على هذا حالتان فهما يدخلان فيها، لو معنا وارث واحد ورث بالفرض، والبقية بالتعصيب، وهذا الذي ورث بالفرض لم يرث إلا من الميت الأول، ولم يرث من الثاني فمن بعده، تبقى الحالة كما هي؛ لأن هذا الفرض كنا نعتبره كأنه وصية، أو كأنه دين كصاحب الغريم يأخذ دينه ونخرج له حصته، والباقي تعصيب من الأول والثاني فمن بعده.

أيضاً لا يعكر على هذا حالة ثانية، فلا زالت تعتبر من الحالة الأولى، وهي أن يكون أحد الورثة يرث بالفرض من الأول ومن ثان ومن ثالث، بشرط أن يموت قبل قسمة التركة، ويرث منه من بقي بالتعصيب، فالمسألة تبقى كما هي كما وضحت هذا بالأمثلة.

هذه الحالة الأولى للحالة الأولى: أن يرث بالتعصيب فقط، والثانية أن يرث بالفرض، والثالثة أن يرث بهما، كنا نتكلم على الحالة الثانية وهي إرثهم بالفرض من الأول فمن بعده، قلت: هذه لها ثلاث شروط كما تقدم معنا.

الشرط الأول لهذه الحالة انحصار ورثة الثاني في الباقين من الأول، وقلت: ذكر هذا الشرط من باب التأكيد؛ لأن الحالة الأولى من أحوال المناسخة هو هذا ضبطها، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده من ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول.

الشرط الثاني: أن لا تختلف أسماء الفروض في المسألتين.

الشرط الثالث: أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بقدر نصيب الميت الثاني أو أكثر، ومسألة الميت الثاني لا تكون عائلة على الحالة الأولى، إذا كان العول بمقدار نصيبه من مسألة الأول.

ويجوز أن تكون عائلة -وهي الحالة الثانية- بقدر ما نقص عن عول المسألة، أي بقدر ما نقص نصيب الميت من المسألة الأولى عن عول المسألة، فلو قدرنا أن العول من ستة إلى ثلاثة، فعالت بمقدار ثلاثة وله هو سهمان فإذاً نقص عن عول المسألة واحداً، فمسألته لو كانت ستة وعالت إلى سبعة يصلح، وقلت هذا نوضحه بمثالين:

المثال الأول: ماتت عن أم وزوج وشقيقة وأخوين لأم.

الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف، والأخوان لأم لهما الثلث، وعليه المسألة ستكون من ستة، وستعول إلى تسعة، فعالت بثلاثة، وعليه ينبغي أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بمقدار ثلاثة، أي بمقدار العول، وينبغي أن لا تعول مسألته، وإذا كان نصيبه أقل من العول فلا مانع أن تعول مسألته بمقدار ما نقص نصيبه من عول المسألة، فنحن الحالة الأولى لم تعل المسألة، فكيف سيكون؟

نقول: تزوج الزوج بعد ذلك الأخت الشقيقة، ثم ماتت الشقيقة عن من بقي، فكلهم سيرثون الآن يرثون بالفروض من المسألة الأولى والثانية، والذي بقي هو الأم وتعتبر أماً للأخت الشقيقة، فلها السدس أيضاً، لوجود جمع من الإخوة (أخوين من الأم).

والزوج له النصف فما تغير الفرض، والأخوان لأم لهما الثلث فما تغير الفرض، المسألة عادلة من ستة، واستغرقت فروض التركة.

فإذاً هنا نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بمقدار عولها، يعني: نصيبه ثلاثة وعولها ثلاثة، ومسألته هو بعد ذلك عادلة لا عول فيها، متى ما طرأ العول لا تكون من الحالة الأولى من أحوال المناسخة، هذا الشرط الأول.

الحالة الثانية: ماتت عن جدة هي أم أب، ضروري أن تحددها لأجل أن تعرف بعد ذلك عندما يموت ميت ممن سترث، لأنها لو كانت أم أم وبعد ذلك الميت الثاني مات لم ترثه في هذه الحالة فانتبه.

ماتت عن جدة هي أم أب، وأخت شقيقة، وأخت لأب وزوج أيضاً، ثم تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عنه، وعن من في المسألة.

الجدة لها السدس، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والزوج له النصف، المسألة من ستة، وستعول إلى ثمانية.

الأخت لأب التي ماتت نصيبها واحد، وعول المسألة اثنان، فنقص نصيبها عن عول المسألة بمقدار واحد، لا مانع أن تعول مسألة الميت الثاني بمقدار ما نقص نصيب الميت الثاني من المسألة من عولها وهنا نقص واحد تعول بواحد، ولا يشترط أن تكون عادلة، فانتبه!

الآن الأخت لأب عندما ماتت فهذه الجدة تكون لها أم أب، فهي جدة وارثة، فلأنها لو كانت أم أم لما ورثتها.

وهنا أخت شقيقة باقية، ستصبح أختاً لأب بالنسبة لهذه، ولا يضر لأن الفرض لم يتغير، والزوج السابق صار زوجاً لها، فالفروض لم تتغير.

الجدة لها السدس، والأخت الشقيقة التي هي أخت لأب الآن لها النصف، والزوج له النصف، انتبه المسألة من ستة، سدسها واحد، ونصفها ثلاثة، ونصفها ثلاثة، عالت إلى سبعة، يعني: زاد العول بمقدار واحد، أي بمقدار ما نقص من نصيب الأخت لأب عن عول المسألة الأولى، في هذه الحالة نعتبر من مات كأنه غير موجود، ولا داعي لمسألتين ولا لجامعة، فنعتبر كأن الميت التي هي الأخت الشقيقة ماتت وتركت جدة وأختاً شقيقة وزوجاً فقط، فالمسألة تكون من سبعة، وكل واحد يأخذ نصيبه.

ولو أردت أن تخرج جامعة ستعود بالاختصار إلى نفس الحل.

وعليه كما قلت إما كما تقدم معنا الحالة الأولى أن يكون نصيب الميت الثاني بمقدار ما عالت المسألة الأولى، وعليه ما ينبغي أن تعول مسألته، وإما أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى أقل من عولها، فيجوز أن تعول مسألته، يجوز بمقدار ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى، وهذان المثالان على كل حالة، في الحالتين ستجعل حل الأول ملغى، ستجعل الميت الأول كأنه مات وترك هؤلاء، والأخت التي لأب كأنها غير موجودة ولم يتزوجها الزوج، ولا علاقة لنا بها على الإطلاق، فالمال يقسم مباشرة إلى سبعة أقسام، وكل واحد يأخذ نصيبه كما ذكرنا.

الحالة الثالثة: أن يكون إرث الباقين من الورثة بالفرض والتعصيب معاً:

لا زلنا في الحالة الأولى من أحوال المناسخة، وهي ما يقع فيها اختصار قبل العمل، وذلك عندما يرثون بالفرض وبالتعصيب، كما لو مات عن عشرة إخوة لأم، هم أولاد عم فتعاقبوا موتاً حتى بقي أربعة منهم، فهنا اختصار قبل العمل، فالمسألة من أربعة، كأنه مات وترك هؤلاء، فماذا نقول؟

نقول: أربعة إخوة لأم: أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، ولا يصلح أن تكون أختاً لأم؛ لأنه لو قلت أخت لأم هو ابن عم، تصبح بنت عم، فلا ترث بالعصوبة.

طيب! على حسب قواعد الفرائض فيأخذون المال فرضاً وتعصيباً، أو ليس كذلك؟ بالفرض هؤلاء لهم الثلث بالفرض، ولهم الباقي تعصيباً، المسألة من ثلاثة، ورؤوسهم أربعة، فتضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر، ثم تختصرها إلى أربعة لكل واحد واحد.

كيفية العمل، في الحالة الثانية نعمل مسألة للميت الأول، كما تقدم معنا حسب ما عرفت في الفرائض، فتوزع ماله على ورثته كما لو لم يكن مات ميت ثان وثالث ورابع، هذه الخطوة الأولى.

إذاً: قسمنا تركة الميت الأول على ورثته، بينما في الحالة الأولى ما قسمناها على ورثته الذين ورثوا، بل على من بقي من ورثته، وهذا اختصار قبل العمل، أما هنا فهذه الخطوة الأولى، وهي أن تركة الميت الأول تقسم على ورثته، من هو حي ومن هو ميت.

ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية: فنعمل لكل ميت مسألة نوزع فيها تركته على ورثته أيضاً، فكل ميت بعد الميت الأول نجعل له مسألة، كما تقدم وكما هو معلوم في الفرائض، اجعل لكل ميت مسألة.

الآن نترك المسألة الأولى، ثم ننظر في كل ميت من يرثه، فنعطي لهؤلاء الورثة نصيبهم، ونخرج أصل المسألة حسب قواعد الفرائض.

الخطوة الثالثة: وهي الأمر الدقيق والمهم؛ بعد أن جعلنا مسألة للميت الأول، ووزعنا تركته، وكل ميت جعلنا له مسألة، فهي الحالة الثالثة: المرحلة الثالثة: ننظر بين سهام الأموات بعد الميت الأول من مسألة الميت الأول، وبين مسائلهم، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، فإن انقسم نصيب الأموات بعد الأول من مسألة الأول على مسائلهم صحت جامعة المناسخة من أصل مسألة الميت الأول أو من مصحها.

وإن لم تنقسم فإما أن توافق وإما أن تباين، ففي حال الموافقة نثبت وفق المسائل، وفي حال المباينة نحتفظ بجميع المسائل التي هي أصول ومصحات، ثم ننظر بينها بالنسب الأربع، كما تقدم معنا في التصحيح.

انتبه! لو قدرنا أن سهام الميت الثاني ثلاثة، ومسألته عالت إلى خمسة عشر، بين الثلاثة وبين الخمسة عشر يوجد توافق، فنثبت وفق الخمسة عشر، أي وفق مسألته، يعني: نجعل ما صحت منه مسألته كأنها رؤوس، كأنه فريق اشترك في هذا النصيب، إن انقسم صحت مما صحت منه الأولى، ما صحت نثبت وفق مسألته، باينت هنا مثلاً واحد وهناك ثمانية مثلاً نثبت كامل الثمانية كأنهم رؤوس، كأنهم فرق كما تقدم معنا، ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول، سيخرج معنا جامعة المناسخة.

جزء السهم هو هذا الذي خرج معنا للمسألة الأولى، نضرب به نصيب كل وارث من المسألة الأولى، فإن كان حياً أخذه وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته ليخرج جزء سهمها، ولذلك سيخرج معنا أجزاء سهام مختلفة، المسألة الثانية لها جزء سهم، والثالثة لها جزء سهم، والرابعة لها جزء سهم، وهكذا ولا يضر، ثم بعد ذلك نعطي لورثة الميت الثاني نصيبه مضروباً فيما فوقها من جزء سهمها، وإليكم الأمثلة:

هذه المسألة في حالة الانقسام، وستصح الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى:

مات عن زوجة وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، قبل أن نذكر من مات بعد الميت الأول، كما تقدم، الخطوة الأولى: نقسم مسألة الميت الأول؛ الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، أختان شقيقتان لهما الثلثان، أخوان لأم لهما الثلث، المسألة من اثني عشر ثلاثة للزوجة، والثلثان ثمانية، لكل أخت أربعة، والثلث أربعة لكل أخ اثنان، عالت إلى خمسة عشر، انتهينا من مسألة الميت الأول.

بعد ذلك ماتت إحدى الشقيقتين، وتركت زوجاً وابناً وبنتاً، فهنا ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم.

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت عصبة، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللابن اثنان، وللبنت واحد.

ثم مات أحد الأخوين لأم عن ابنين، فالمسألة من اثنين، لكل واحد واحد.

ثم ماتت الزوجة عن أم وعم.

الأم لها الثلث، والعم عصبة، المسألة من ثلاثة، للأم واحد، وللعم اثنان.

لنخرج الجامعة تعالوا الآن لننظر إلى سهام الموتى من المسألة الأولى كأنها سنقسمها على مستحقيها، على مسائلها:

الميت الأول سهامه أربعة، ومسألته أربعة، أربعة على أربعة منقسمة.

الميت الثاني سهامه اثنان ومسألته اثنان، فهي منقسمة.

الميت الثالث سهامه ثلاثة، ومسألته ثلاثة فهي منقسمة أيضاً.

صحت مما صحت منه الأولى، فتكون جامعة المناسخة خمسة عشر.

لما قسمنا أربعة على أربعة فجزء السهم واحد، اضرب واحد في واحد بواحد، اثنان في واحد باثنين، واحد في واحد بواحد.

هنا لما قسمنا اثنين على اثنين فجزء السهم واحد، واحد في واحد بواحد.

واحد في واحد بواحد

لما قسمنا ثلاثة على ثلاثة نتج جزء السهم واحد، واحد في واحد بواحد، اثنين في واحد باثنين.

تجمع سيخرج معك خمسة عشر.

سنأتي إلى أربعة أمثلة بعد ذلك، إذا حصل كما تقدم معنا توافق أو تباين، والمثبتات إما أن تتماثل، وإما أن تتداخل، وإما أن تتوافق، وإما أن تتباين، سنأتي لأربعة أمثلة على كل واحد، وهذه المثبتات التي هي رواجع سنرجع إليها، إما أن يحصل بينها تماثل فنكتفي بواحد منها، وإما تتداخل فنكتفي بالأكبر، وإما تتوافق المثبتات فنأخذ وفقها، وإما أن تتباين فنضربها ببعضها، والخارج هو جزء السهم، وهذا واضح.

هذه تسمى اختصار العمل؛ لأننا أحسن أن نخرج جوامع متعددة لكل ميت، نخرج جامعة واحدة ونستريح.

المسألة الأولى: مات عن زوجة وثلاثة بنين من غيرها يعني: هذه ليست أماً لهم، ثم مات أحدهم عن خمسة بنين، ثم مات الثاني عن ابنين وبنت، ثم مات الثالث عن ابن وثلاث بنات.

اقسم مسألة الميت الأول وسيأتينا التفصيل، الزوجة لها الثمن، والأبناء عصبة، لها واحد ولهم سبعة، والرؤوس ثلاثة، صحح المسألة من أربعة وعشرين، واحد في ثلاثة ثلاثة، ولكل واحد سبعة، انتهينا من مسألة الميت الأول.

قلنا: مات أحد الأبناء، ترك خمسة بنين، فالمسألة من خمسة لا داعي لكتابة عصبة، من عدد رؤوسهم خمسة خمسة، تضع هنا بعد ذلك لكل واحد واحد.

مات الثاني عن ابنين وبنت، المسألة أيضاً عصبة من خمسة (عدد الرؤوس) لكل ابن اثنان وللبنت واحد.

مات الثالث وترك ابناً وثلاث بنات، المسألة أيضاً من خمسة، الابن اثنان، وهؤلاء الثلاث لكل واحدة واحد.

انتهت الآن المسألة، لنخرج الجامعة، قلنا: نأتي بسهام الموتى من المسألة الأولى، ثم ننظر بين سهامهم وبين مسائلهم هل بنها انقسام أم موافقة أم مباينة، لا يوجد إلا هذه الثلاثة.

انظر الآن سبعة بينها وبين الخمسة مباينة، فنثبت الخمسة التي هي عدد الرؤوس، هذه خمسة، مباينة، سبعة وخمسة أيضاً مباينة، انظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فبينها تماثل، نكتفي بواحد، فيكون هو جزء السهم، نضرب خمسة في أربعة وعشرين ينتج مائة وعشرون، هذه جامعة المناسخة، كل من له شيء في المسألة الأولى سيأخذه مضروباً في جزء سهمه، إن كان حياً أخذه، وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته، للزوج حياً ثلاثة في خمسة خمسة عشر، سبعة في خمسة بخمسة وثلاثون، نقسمها على مسألته سبعة، طيب هنا ترك خمسة بنين، خمسة في سبعة خمس وثلاثون، لكل واحد سبعة أسهم.

المسألة الثانية: سبعة في خمسة أيضاً بخمسة وثلاثين، اقسمها على خمسة أيضاً ينتج سبعة، اثنان في سبعة أربعة عشر، واحد في سبعة سبعة.

والثالثة: سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين، اقسمها على خمسة ينتج سبعة.

اثنان في سبعة أربعة عشر، ثلاثة في سبعة ينتج واحد وعشرون، لكل واحدة سبعة، اجمع الآن السهام سيخرج معك مائة وعشرون سهماً، هذه الآن حسب التماثل بين المثبتات.

أعطيكم المسائل الثلاثة تكتبونها في البيت، الآن الوقت انتهى أيضاً نحلها إن شاء الله في المحاضرة الآتية هنا، لكن أنتم حلوها على الدفتر في البيت بعون الله جل وعلا.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.