ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وأحمد بن منيع في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، كما رواه البيهقي في شعب الإيمان، والحديث في المستدرك في الجزء الرابع صفحة سبع وخمسين وثلاثمائة، صححه وأقره عليه الذهبي، وتقدم معنا تحسين الترمذي أيضا، وانظروا أيضاً تصحيح الإمام المنذري له في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة خمس وثمانين ومائتين، وانظروا رواية الترمذي في جامع الأصول في الجزء السادس صفحة خمسين وخمسمائة، ولفظ الحديث من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط )، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من وقع في ذلك الفعل الأثيم يلعنه رب العالمين.

روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، كما في الترغيب والترهيب في الجزء السادس صفحة سبع وثمانين ومائتين، والحديث في إسناده محرز بن هارون أخي هارون، يعني الأب هارون والولد أيضاً اسمه هارون ، لكن ليميز من هو محرز يقال: محرز أخو هارون ، ووالدهما أيضاً هارون فانتبهوا لذلك.

إذاً في الإسناد محرز كما في المجمع في الجزء السادس صفحة اثنتين وسبعين ومائتين، وقيل: محرر بوزن محمد، قال عنه الإمام المنذري: واهم، وحسن له الترمذي ، هذا كلام المنذري في الترغيب والترهيب، وهو أحسن حالاً من أخيه هارون بن هارون ، الذي يصبح معنا أخو محرر أو أخو محرز ، وقال الهيثمي في المجمع: ضعفه الجمهور وحسن له الترمذي ، وبقية رجاله رجال الصحيح، والحديث رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة ستٍ وخمسين وثلاثمائة، من طريق أخي محرز ، أو أخي محرر ، وهو هارون ، ولذلك يقال له هارون أخو محرر ، قال المنذري في الترغيب والترهيب أيضاً: واهم، كما قال في ترجمة أخيه.

هذا جهد البشر، وهذا اجتهادهم، وعلم الجرح والتعديل من أوله لآخره اجتهادي، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نعرف قدر أنفسنا، وأن نقف عند ما قرره أئمتنا؛ لأنه وإن أمكن احتمال الخطأ في اجتهادهم فهو أقل من احتمال الخطأ في اجتهادنا، لعدة أمور:

أولاً: لمنزلتهم الدينية والعلمية التي لا يشك أحد فيها، ولجميع الاعتبارات الشرعية، وإذا أردت أن تقيسنا بهم فأنت كمن سيقيس الثرى على الثريا، والحدادين على الملائكة، فلا يمكن أن يستقيم القياس بحال.

الأمر الثاني: كلما اقترب الإنسان من الرواة أمكنه أن يقف على حالهم أكثر، وكلما بعد عنهم صار مجال الخطأ، والوهم، وعدم الوقوف على تراجمهم التامة أكثر؛ ولذلك إذا حسن الترمذي حديثاً فهذا اجتهاد من الترمذي ، وليس عندنا شك أنه اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، لكن احتمال الخطأ في اجتهاده أقل بكثير من احتمال الخطأ في اجتهادنا، ومن باب أولى إذا صححه البخاري ، ثم بعد هذا يأتينا في هذا الزمان من ينقد تصحيح البخاري ، يا عبد الله! حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، نعم قد تكون اطلعت على علة تُعل بها الحديث، ولكن هذه العلة لها ما يزيلها ليس من طريق، بل من ألف طريق عند أئمتنا لم تطلع عليها، وبناءً على هذا صحح الحديث أو حسنه، وأنت لا تدري بهذا، فقف عند حدك، نعم كما ذكرت فلنا أن نجتهد في الأحاديث التي لم ينص عليها من قبل أئمتنا الأبرار، ونختلف فيما بيننا ويبقى الأمر فيه سعة، فلو بحثت حديثاً في الحلية، وتتبعت طرقه، فرأيت أنه حسن، وجاء آخر وقال: صحيح، وجاء آخر وقال: أرى أنه ضعيف، فهذا الأمر فيه سعة؛ لأنه مما لم ينقل تحسينه، أو تصحيحه، أو تضعيفه عن أئمتنا، أما إذا نقل فلا تتعد ما نقل عنهم، فلك أن تقول: أنا فيما يظهر لي أن تحسين الإمام الترمذي لهذا الحديث الذي يأتي من طريق محرر أولى، أو أرى أن تضعيف الحافظ ابن حجر لهذا الراوي أولى؛ لأن هذا مجتهد، وهذا مجتهد، لكن لابد أن نأخذ بالأحوط، ولا تخرج عن هذه الاجتهادات، ولا تخترع شيئاً من اجتهادك في هذه الأيام.

المنذري الذي هو قبل الحافظ ابن حجر يرى أن محرراً أحسن حالاً من هارون، والحافظ ابن حجر يعكس الأمر، إذاً: الحديث مر بطريق محرر ، ومن طريق هارون ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم في المستدرك، وطريق الطبراني من طريق محرر أو محرز، وطريق الحاكم من طريق هارون، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، كما في جمع الجوامع في الجزء الأول، صفحة أربع وأربعين وستمائة، والحديث في الترغيب في الجزء الثالث، صفحة سبع وثمانين وثلاثمائة.

إذاً: الرواية الثالثة رواها البيهقي في شعب الإيمان، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، فعندنا الآن ثلاثة ممن رووا هذا الحديث:

الأول: عند الطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم، والخرائطي، والبيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولفظ الحديث: عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته، ورد اللعنة على كل واحد منهم ثلاثاً )، أي: لعنه ثلاث مرات، ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه، فقال: ( ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط )، هذا الصنف الأول له ثلاث لعنات، والصنف الثاني: ( ملعون من ذبح لغير الله )، والصنف الثالث: ( ملعون من أتى شيئاً من البهائم )، وتقدم معنا في صون الفروج، الصنف الرابع: ( ملعون من عق والديه )، والصنف الخامس: ( ملعون من جمع بين امرأة وابنتها )، والصنف السادس: ( ملعون من غير حدود الأرض )، أي: المنارات والعلامات من أجل أن يوسع أرضه، الصنف السابع: ( ملعون من ادعى إلى غير مواليه ).

قال المنذري ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ، ويقال محرر بالإهمال، ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرر، في الجزء الرابع، صفحة ستٍ وخمسين وثلاثمائة، وقال: صحيح الإسناد، وتقدم معنا قول الذهبي : قلت: هارون ضعفوه، قال الحافظ -يقصد هنا المنذري -: كلاهما واهم، محرر وهارون ؛ لذلك قلنا في ترجمتهما: المنذري يقول: كلاهما واهم، لكن محرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون والله أعلم.

محرر تقدم معنا كلام الهيثمي فيه حيث قال: ضعفه الجمهور، وقد حسن له الترمذي ، وبقية رجاله رجال الصحيح، يعني: الحديث، وبما أن الترمذي يحسن لـمحرر فلا ينزل الحديث عن درجة الحسن، ولاسيما أنه روي من طريقين: من طريق هارون ، ومن طريق محرر فهما يعتضدان بحسب القواعد الحديثية التي تنص على أن الحديث إذا جاء من طريقين فإنه يتقوى، مع أن محرراً روايته بنفسها في درجة الحسن عند الإمام الترمذي ، فسيتقوى إذا كان هنالك ضعف في رواية أخيه هارون ، وكلاهما من أهل الرواية والأثر، وفيهما ضعف غفر الله لنا ولهما وللمسلمين أجمعين.

والحديث لا ينزل عن درجة الحسن لشواهده، فقد رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في الموارد صفحة ثلاث وأربعين، والإحسان في الجزء السادس، صفحة تسع وتسعين ومائتين، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع، صفحة ستٍ وخمسين وثلاثمائة، وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثامن، صفحة إحدى وثلاثين ومائتين، ورواه أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وعبد الرزاق في مصنفه، كما في جمع الجوامع في الجزء الأول، صفحة ثلاث وأربعين وستمائة، وصفحة خمس وأربعين بعد المائة، ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن عباس ، فهناك من رواية أبي هريرة ، وهنا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن ا لنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل )، يعني: أضله وأشار إلى حفرة وقال له: الطريق من هنا فمشى الأعمى وسقط، فأنت إذا أضللت بصيراً تكون ملعوناً، لأنك آذيت عباد الله، فكيف لو أضللت الأعمى، فإذا لم تسطع أن تساعده فاتركه، فلا تضله وتقول له: الطريق من هنا، أو من هنا ليسقط في حفرة وتضحك عليه، فإنك ملعون كما قال صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله من كمه أعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط )، فالإمام المنذري عزى الحديث إلى، ابن حبان في صحيحه، والبيهقي ، والنسائي وعنده آخره مكرر، لم يعزه إلى المستدرك ولا إلى غيره كما أشرت إليه من الروايات، إذاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من طريق محرر ، وهارون لا ينزل عن درجة الحسن، إما كما تقدم معنا لنفسه بنفسه، أو بشواهده والعلم عند الله جل وعلا.

الآية تحتمل ثلاثة أمور: المعنى الأول: إما أن تكون أنى بمعنى: كيف : أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، كيف شئتم أي: على أي حال من الأحول كانت عليه فإن شاء الإنسان أن يباشر زوجته، قائمة، قاعدة، مضطجعة، متكئة، مستلقية، منكبة على وجهها، مجباة بحيث يكون رأسها في الأرض ووجهها إلى الأرض، وجالسة على ركبتين، الأمر فيه سعة، بشرط أن يقع الإيلاج والمباشرة في صمام واحد وفي مكان واحد وهو القبل، لكن على أي حال أتاها لا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط أن يقع الإيلاج والوطء في القبل الذي هو محل الحرث، ومحل الزرع، الذي يمنع الإتيان فيه في وقت الحيض: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]، من حيث أمركم في الأصل الإتيان منه ومنع منه في حال حيض المرأة وهو القبل.

إذاً (أنى): معناها كيف شئتم، وهذا هو أقوى الأقوال في بيان ما تحتمله الآية وتدل عليه، وبه قال الجمهور، قالوا: وسبب النزول يقرر هذا ويرسخه، وسأقرر الآثار التي تدل عليه بعد عرض الأقوال الثلاثة إن شاء الله.

وقبل أن ننتقل إلى المعنى الآخر، اعلم أن هذا القول الأول والذي (أنى) فيه بمعنى كيف يحتمل أمرين.

الأمر الأول: على أي حالة شئتم في مباشرة الزوجة.

الأمر الثاني: على أنها لا زالت بمعنى كيف، كيف شئتم من سقي أو عدمه، وعليه فالآية تدل على جواز العزل، فيكون المعنى إن شئت أن تباشرها ولا تسقي، وإن شئت أن تباشرها وتسقي، الأمر فيه سعة.

القول الثاني: هذا سأذكر الآثار عليه لأن القول الأول كما قلت هو أظهر الأقوال، والأقوال ستحتملها الآية، إلا قولاً منها سأبين أنه لا تحمله الآية بوجه من الوجوه فكونوا على علم بذلك إن شاء الله.

والقول الثاني في معنى كيف قال به جمع غفير من التابعين والصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، فممن نقل عنه ذلك القول: من التابعين سعيد بن المسيب، ثبت عنه ذلك في تفسير الطبري ، ومصنف ابن أبي شيبة ، قال: إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم أن لا تعزلوا، إن شئت سقيت حرثك وإن شئت أعطشته، ونقل هذا عن زيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في موطأ مالك ، ومصنف عبد الرزاق ، والسنن الكبرى للبيهقي بسند صحيح كالشمس، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: زوجتك حرثك فإن شئت سقيته وإن شئت أعطشته، نقل هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين في مصنف ابن أبي شيبة ، ورواه عنه وكيع ، ونقل هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: زوجتك حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت لم تسقه، كما في مصنف عبد الرزاق، وفي السنن الكبرى للبيهقي ، وروى عنه أيضاً وكيع ، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع في مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن مردويه في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإسناد الأثر إليه صحيح أنه قال: إنكم قد أكثرتم في العزل.

أن يباشر الإنسان أهله لا حياء في تعلم الدين، فإذا قارب على الإنزال، نزع وصب الماء خارج الرحم.

قال ابن عباس : إنكم قد أكثرتم في العزل، فإن كان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فهو كما قال، وما أحفظ الآن فيه سنة، فأنا أقول نساؤكم حرث لكم، فإن شئت فسقي حرثك، وإن شئت أن لا تسقي لا تسقي، والمعنى: يجوز العزل، ويجوز السقي، فالأمر فيه سعة على حسب ما يظهر لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وأنا أقول لهذا الحبر والبحر ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة ثابتة في العزل توافق ما أفتيت به فرضي الله عنك وأرضاك، ثبت في مصنف عبد الرزاق ، والحديث في الصحيحين، والسنن الأربعة إلا سنن أبي داود، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، والحديث صحيح وهو من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا).

السنة قول وفعل وتقرير، وقوله: فعلم رسول الله، أو بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ينهنا، كأنه يقول هذا حكم شرعي، أقرنا عليه ربنا، ووافقنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينزل، وإذا كان فعلنا على خطأ سيصحح لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام علم، فلو فعلنا منهي عنه لحذرنا منه الرسول عليه صلوات الله وسلامه، فالعزل جائز، لكن قال أئمتنا إذا كانت الموطوءة حرة، ليست أمة أو سرية فلا يجوز أن تعزل عنها إلا بإذنها، فإذا اتفقتما على العزل فلا حرج، فلا إثم في العزل لكن لابد من استرضائها؛ لأنه عندما يعزل الزوج فكلا الزوجين سيتأثر، فالزوج لن يتمتع متعةً كاملة ؛ لأنه لا يخرج جميع الماء عندما يصبه خارج الرحم، لا يوجد سحاب وشفاط يسحب هذا الماء، الذي أخرجه وقد يبقى شيء من الماء يؤذيه، وكذا المرأة لا تحصل متعتها التي أحلها الله لها، فكل منهما سيتأثر، فإذا كانت حرة بما أن لها حق الوطء كالزوج، فلا يجوز له أن يعزل عنها إلا بإذنها، أما الأمة أو السرية ليس لها في الأصل حق في الوطء، والأمر إليه إن شاء وطأها فله ذلك، وإن شاء يطأها، فليس لها عليه حق في الوطء، فيجوز أن يعزل عنها من غير رضاها، إذا كانت أمة أو سرية، وإذا كنت حرة لابد من إذنها، قرر هذا أئمتنا الفقهاء رضي الله عنهم كما في المغني في الجزء الثاني، صفحة خمس وثلاثين ومائة، وهذا الذي قرره فقهاؤنا رضي الله عنهم مأخوذ من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، روى أحمد في المسند, وابن ماجه في السنن, والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في بعض النسخ التي نقلت منها ابن عمر وفي الدر المنثور ابن عمر وهو خطأ، الرواية من رواية عمر لا من رواية ابنه.

عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها )، والحديث فيه ابن لهيعة وتقدم معنا حاله مراراً، ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن إن شاء الله، على أنه قد وردت له شواهد من كلام الصحابة الطيبين، والتابعين المباركين رضي الله عنهم أجمعين، فلا ينزل الحديث عن درجة الحسن، وهو الذي أخذ به فقهاؤنا رضي الله عنهم.

والكلام على هذا الحديث في مصباح الزجاجة في الجزء الثاني، صفحة تسع وتسعين؛ لأنه في سنن ابن ماجه ، وهو من الزوائد، وفي نصب الراية وفي الدراية للحافظ ابن حجر في الجزء الثاني، صفحة ثلاثين ومائتين، وفي التلخيص الحبير في الجزء الثالث، صفحة ثلاثة عشرة ومائتين: ( نهى عليه الصلاة والسلام أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ).

المعنى الثاني: في قوله تعالى: (أنى شئتم): بمعنى إن شئتم، ومتى شئتم، وإذا شئتم، أي: في أي زمان شئتم من ليل أو نهار، في ضحى أو في ظهيرة، في حضر أو في سفر، ففي أي وقت وقع في نفسه الرغبة بمباشرة أهله، فلا يجوز لها أن تقول لا أريده أنا في السفر أو اعفني أو نحوها؛ لأن هذا حرثك، ولك حق أن تزرع فيه في أي وقت، وبمجرد تمام العقد حل لك منها ما يحرم للإنسان من أرضه إلا ما نهاه الله عنه، أما أن تمتنع تبعاً لرغبتها وهواها، فإن رضيت باشرها، وإن لم ترض لم يُباشرها، فهذه آثمة وليست بزوجة مطيعة وتلعنها الملائكة إذا امتنعت.

أنى شئتم، إن شئتم، متى شئتم، إذا شئتم الأمر متروك لكم، هذا منقول عن عبد الله بن عباس من الصحابة الأكياس رضوان الله عليهم أجمعين، وعن محمد بن الحنفية ، وعن الضحاك ، والآثار عنهم رواها في الدر المنثور في الجزء الأول، صفحة اثنتين وخمسين ومائتين، وصفحة سبع وستين ومائتين.

إذاً: في أي زمان، في أي وقت، فالأمر موسع عليك وأنت الذي تختار، وليس هناك وقت يحدد لك لمباشرتها، ولك أن تباشرها في الليل، أو في النهار، الأمر فيه سعة، اللهم إلا إذا كان فعلة المباشرة تضرها، فهذا ليس من المروءة في هذه الحالة أن تتعرض لها، وإذا امتنعت فلا إثم عليها، كما لو كانت مريضة، ولا تقل أنا أريد حاجتي منها؛ لأنها امتنعت لعذر شرعي؛ ولأن هذا سيتعبها، لكن إذا لم يكن عندها ما يمنعها من الأعذار فلك أن تتصل بها في أي وقت شئت وأحببت.

المعنى الثالث: أنى شئتم: أين شئتم، وحيث شئتم، وعلى هذا المعنى عندنا احتمالان:

الاحتمال الأول، كالاحتمال الأول في القول الأول: أنى شئتم، أين شئتم، من أي الجهات، وحيث شئتم من جهاتها وأحوالها قائمة أو قاعدة، أو مستلقية كيفما كان الأمر، إذاً يعود هنا القول الأول من القول الثالث، كالاحتمال الأول من القول الأول.

الاحتمال الثاني: أين شئتم من المسالك، فهو شامل للمسالك بحكم عمومها من قبل أو دبر، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، أي: أين شئتم من قبلها أو من دبرها.

وهذا القول لم تثبت نسبته عمن يعول عليه ويعتد به فهو قول ساقط، وما عداه تحتمله الآية، وإن كان احتمال الآية للمعنى الأول من القول الأول، وللمعنى الأول من القول الثالث هو أظهر الاحتمالات، بقي معنا احتمال العزل مقبول، وبقي معنا احتمال الوقت والزمان مقبول، أما احتمال عموم المسالك، فهذا ما قال به أحد من أئمتنا كما سيأيتينا، وورد التحذير الشديد عنه كما في الروايات.

وخلاصة هذا البحث: أن الآية تحتمل إذاً ثلاثة أمور: أظهرها الاحتمال الأول من القول الأول، والاحتمال الأول من القول الثالث، وهذا يؤيده سبب النزول.

وهذه روايات عن خمسة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أولها: رواية جابر بن عبد الله، والثاني: رواية ابن عمر ، والثالث: رواية عبد الله بن عباس ، والرابعة: رواية أمنا أم سلمة ، والخامسة: رواية أمنا حفصة رضي الله عنهم أجمعين.

أما الرواية الأولى: وهي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أجمعين ثابتة في مسند الإمام أحمد ، والصحيحين، والسنن الأربع، ورواها الدارمي في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، وتفسيره وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواها الطبري ، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والثعلبي ، والواحدي ، والبغوي في تفاسيرهم، والبغوي أيضاً في معالم التنزيل، وفي شرح السنة، ورواها سعيد بن منصور في سننه، وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والخطيب في تاريخ بغداد، والحميدي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام السهمي في تاريخه، والحديث في أعلى درجات الصحة قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ [البقرة:223]، فقال عليه الصلاة والسلام: ( إن شئت قائمة، وإن شئت قاعدة، وإن شئت مقبلة، وإن شئت مدبرة إذا كان ذلك في صمام واحد )، ويقال: صمام، أو سمام، بالصاد والسين، أي: في منفذ وفتحة واحدة وهي القبل، هذا كما قلت يرجح التأويل الأول من القول الأول، والتأويل الأول من القول الثالث.

وقوله: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني: أتاها من جهة الوراء ووقع الوطء في القبل جاء الولد أحول، فأكذبهم الله ورد عليهم، ووسع لهذه الأمة في معاشرة نسائهم فقال: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، يعني: على أي جهة من الجهات، أو على أي حال، من الأمام، أو من الوراء، أو على جنب، أو قائمة، أو قاعدة، أو مضطجعة، أو مستلقية على قفاها، الأمر كله في سعة، لكن بشرط في صمام واحد.

الرواية الثانية: رواها ابن عساكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الدر المنثور في الجزء الأول، صفحة اثنتين وستين ومائتين قال: إن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهن موليات، يعني: تدير المرأة ظهرها لزوجها ويباشرها زوجها لكن يقع الوطء في القبل، فقال اليهود: من جاء امرأته من ورائها جاء ولده أحول، فحذروا المسلمين من هذا، فرد الله عليهم في كتابه وأنزل قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223].

رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثبتت في السنن الكبرى للإمام النسائي، ومعجم الطبراني الكبير، والأثر رواه ابن مردويه في تفسيره، أنه قيل لـنافع: ما هذا الذي ترويه عن مولاك عبد الله بن عمر في وطء النساء في أدبارهم، أنت تنقل عن ابن عمر أنه أجاز وطء المرأة في دبرها، قال: كذبوا عليه، كذبوا عليه, من القائل؟ نافع ، يقول نافع : ولكن سأخبركم، كان عبد الله بن عمر إذا قرأ القرآن لا يتكلم بشيء ولا يستطيع أحد أن يكلمه، قال: فأخذ المصحف يوماً وأنا أستمع له، فقرأ سورة البقرة، فلما وصل إلى هذا الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، قطع القراءة بنفسه، وقال: يا نافع أتدري فيما أنزلت؟ فقلت: لا، قال: كنا معشر المهاجرين نجبي النساء، والتجبية: أن تنكب المرأة على وجهها إلى الأرض وأن تجلس على ركبتيها، أي: حيث يكون الإنسان كهيئة الساجد، ثم يباشرها زوجها من ورائها بشرط أن يقع في القبل، قال: كنا نجبي النساء، وكان الأنصار لا يجبون، وكانوا أهل وثن، قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعيشون مع أهل الكتاب، وكانوا يرون لأهل الكتاب فضلاً عليهم، فكانوا يأخذون بكثير من عاداتهم، وكان اليهود لا يأتون أزواجهم إلا على حرف، وذلك أكثر ما يكون للمرأة، يعني: يلتصقان ويباشرها، لا ينبغي أن تكون تحته ولا من الجهة الأخرى، وقوله هذا أكثر شيء؛ لأنه لو حصل في الجهة الأخرى. وقام بعدها سيصبح شيء من التبذل ومن عدم الستر وغير ذلك، فينضمان إلى بعضهما ثم تحصل مباشرة، وهو مع جوازه لكنه سيكون معه كلفة، ولا يحصل الإيلاج التام، وقد كان يفعله اليهود اللئام، فأخذ الأنصار هذه العادة منهم، قال: فلما هاجرنا إلى المدينة المنورة، وتزوجنا من نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نفعله، وسيأتينا في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: أن المهاجرين كانوا يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون بهن ومنهن مقبلات ومدبرات، وعلى جميع الجهات، والأنصاريات ما اعتدن هذا، قال: فامتنعن وقالت: إما أن تباشرني كما نباشر على حرف أو نعتزل، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223].

إذاً: الأمر واضح أنه في القبل، فلما قيل لـنافع أن الناس يتناقلون عنك فتيا بأنك تجيز وطء المرأة في دبرها، وتنقل هذا عن عبد الله بن عمر قال: كذبوا عليّ كذبوا عليّ ما فهموا، أنا وعبد الله بن عمر: أجزنا الوطء من الدبر في القبل، لكن الناس لم يفهموا، وظنوا أنه يقول يجوز مجامعة المرأة من ورائها، وليس كذلك.

أثير الكلام في هذه المسألة عن ثلاثة من أولياء الرحمن: أولهم: ابن عمر ، وثانيهم: مولاه، وثالثهم: الراوي عنه مالك ، وهذه السلسلة مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر سلسلة الذهب، وقد نسبوا إلى أصحابها أشنع عيب، وقالوا: هؤلاء يبيحون وطء المرأة في دبرها، مع أن عبد الله بن عمر أزهد الصحابة، فلو كان هذا حلالاً لتنزه عنه لما فيه من الاستقذار فكيف وهو حرام، ومولاه من أهل الصدق، ومالك النجم الثاقب، فهل لهؤلاء أن يبيحوا هذا؟! تعالى الله عما يقول المفترون المتوهمون علواً كبيراً، وما نسب هذا القول إلا إلى هؤلاء الثلاثة.

إذاً: صار معنا سببان؛ السبب الأول: قول اليهود، أن الرجل إذا جاء امرأته من ورائها جاء الولد أحول، والسبب الثاني: المهاجرون يجبون والأنصار عن ذلك يمتنعون، فرفع ذلك إلى نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، فنزل كلام الحي القيوم: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223].

السبب الثالث: من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواها الإمام أحمد في المسند، بسند رجاله ثقات كما في المجمع في الجزء السادس، صفحة تسعة وثلاثمائة، وما أعلم لماذا أوردها الإمام الهيثمي في المجمع وهو يورد الزوائد على الكتب الستة، وهذا في سنن الترمذي، رواه الترمذي وحسنه قال الإمام الهيثمي رجاله ثقات، ورواه الترمذي في سننه وحسنه، ورواه النسائي لكن في السنن الكبرى، وليست على شرط الهيثمي فلا إشكال فيه لكن هو في سنن الترمذي، ورواه عبد بن حميد في مسنده، والطبري في تفسيره، وكذا ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، والحديث صححه الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة واحدة وتسعين ومائة، والحديث في جمع الجوامع في الجزء الثاني، صفحة واحدة وأربعين.

في الفتح في الجزء صفحة واحدة وتسعين ومائة، والحديث في جامع الأصول، في الجزء الثاني، صفحة إحدى وأربعين، وفي الدر المنثور في الجزء الأول، صفحة اثنتين وستين ومائتين، وخلاصة الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله عنهم أجمعين إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت، قال: ( وما أهلكك؟ )، قال: حولت رحلي البارحة، وقوله الليلة الماضية حولت رحلي، كناية أنه باشر أهله من ورائها في قبلها، تحالف المعتاد وهو أن يأتيها كما يفعل الأنصار، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقبل وأدبر، واتق الحِيضة والدبر )، والمعنى: باشر على أي جهة شئت، واتقي الحيضة، والحيضة -بالكسر- هي الحالة التي تحيض فيها المرأة فتكون فيها حائضة، يقال لها حِيضة بالكسر، وأما الحيضة -بالفتح-: فهي المرة الواحدة من الحيض، والحِيضة -بالكسر- الحالة التي تكون المرأة فيها حائض، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اتق الحِيضة )، فإذا كانت حائضاً فلا تباشرها، واعتزل المكان المكروه منها، والحديث كما قلت إسناده صحيح وحسنه الترمذي رحمه الله، لكن في الآثار المنقولة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الأثر الثالث في سبب نزول الآية.

وروى الإمام أحمد في المسند، قال الهيثمي في المجمع في الجزء السادس، صفحة تسعة عشرة وثلاثمائة في إسناده هشام بن سعد تقدم معنا مراراً وهو ضعيف، أخذته غفلة الصالحين، وهو من العلماء الربانيين، أخرج حديثه الترمذي ، وابن ماجه .

إذاً: في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، في أناس من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن وطء المرأة في دبرها، يراد هنا عن وطئها من دبرها في قبلها، هذا هو المراد، فقال عليه الصلاة والسلام: ( ائتها على كل حال إذا كان ذلك في الفرج )، والأنصار سألوا هذا لأحد أمرين:

إما لما علموا بأن المهاجرين يفعلونه من دون أن يفعلوا فعلهم فهل يباح لهم أن يفعلوا المباشرة من جميع الجهات؟

أو أن الواحد منهم يريد أن يبحث عن مشكلة وقعت له مع ابنته، أو مع أخته، تزوجها مهاجري وأراد أن يفعل منها ما يفعله المهاجري فجائه يسأله ما الحكم؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ( ائتها على كل حال إذا كان في الفرج ).

لازلنا في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروى الدارمي في سننه، والطبري ، وابن المنذر في تفسيريه، والطبراني في معجمه الكبير، وإسحاق بن راهويه في المسند، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني، صفحة خمس وتسعين ومائة، وصفحة سبع وتسعين ومائتين، وصححه وأقره عليه الذهبي ، والأثر في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السابع، صفحة خمس وتسعين ومائة، ولفظ الحديث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان هذا الحي من الأنصار أهل وثن، مع هذا الحي من اليهود وكانوا أهل كتاب، فكان الأنصار في الجاهلية يرون لأهل الكتاب من اليهود فضلاً عليهم، فكانوا يأخذون بكثير من أحوالهم، وبكثير مما هم عليه، قال: وكان من أمرهم أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بالنساء مقبلات ومدبرات، قائمات وقاعدات، ومستلقيات، فتزوج مهاجري أنصارية فأراد أن يصنع بها ذلك فامتنعت، وقالت: بأن يأتيها على حرف وإلا فاجتنبني، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، أي: مقبلات ومدبرات، يعني بذلك موضع الولد، أي: باشرها في موضع الزراعة والولادة.

وروى الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من حمير وبعضهم يوجد في اليمن، فقال رجل منهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب النساء، وأنا أحب أن آتي أهلي مجبأة، أي: آتي زوجي مجبأة، ويطيب لي هذا، أي: بهذه الكيفية؟ فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ائتها مقبلة ومدبرة، قائمة وقاعدة، إذا كان ذلك في الفرج ).

هذه ثلاثة آثار، رواية عبد الله بن عمر، ورواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن المهاجرين كانوا يشرحون النساء، هذا المعنى أيضاً ثبت في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في بعض روايات جابر الأولى، وفي تاريخ ابن عساكر، والدر المنثور الجزء الأول، صفحة واحدة وستين ومائتين، ومسند البزار الجزء السادس، صفحة عشرين وثلاثمائة، قال: كان المهاجرون يشرحون النساء، وتزوج مهاجري أنصارية كما تقدم معنا في أثر ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ائتها قائماً وقاعداً ومضطجعاً، بعد أن يكون ذلك في صمام واحد ).

السبب الرابع: أثر أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها رواه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( لما قدم المهاجرون أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن، أي: في أقبالهن، فأنكرن ذلك، فجئن إلى أمنا أم سلمة رضي الله عنها فذكرن لها ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صماماً واحداً )، وهو محل الحرث القبل، ( صماماً واحداً )، وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارمي في سننه، وعبد بن حميد في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والحديث في تفسير الطبري ، وابن أبي حاتم، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو صحيح من رواية التابعي عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط وهو ثقة كثير الإرسال، توفي سنة ثمانية عشرة بعد المائة، وقيل ثمان وعشرين بعد المائة، وحديثه في صحيح مسلم ، والسنن الأربع قال: سألت حفصة ، أي حفصة؟ ليست أمنا حفصة فلا تظن أن هذه الرواية الخامسة، وليست بنت سيرين بل هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، سألت حفصة بنت عبد الرحمن وهي ثقة حديثها في صحيح مسلم ، والسنن الأربع، إلا سنن النسائي روت عن أبيها عبد الرحمن ، وعن عمتها وهي عائشة رضي الله عنها، وعن أم سلمة ، وهنا روايتها عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين.

عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط يقول: سألت حفصة رضي الله عنها وأرضاها فقلت أريد أن أسألك وأستحي، ما رأيت إلا أن تسأل هذه الصديقة المباركة هذا السؤال رضي الله عنه وأرضاه، هلاّ سالت رجلاً آخر عن هذه القصة وهذه القضية، كيف تجرأ أن يسألها؟ وعلى كل حال الأمر فيه سعة، ولا يوجد ريبة وقلوبهم فيها من الطهارة ما لا يخطر ببالنا، قال: أريد أن أسألك وأستحي، قالت: يا ابن أخي سل عما بدا لك، فقلت لها: أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت: حدثتني أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كانت الأنصار لا تجبي، وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، قالت أمنا أم سلمة: فلما قدم المهاجرون على المدينة تزوج مهاجري أنصارية فأراد أن يفعل بها ما يفعله المهاجرون من التجبية فامتنعت، ثم جاءت إلى أمنا أم سلمة رضي الله عنها تعرض عليها القصة، لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حاضراً فما استطاعت أن تتكلم، ثم أسرت الأمر إلى أم سلمة واستحيت من النبي عليه الصلاة والسلام فخرجت فأنزل الله قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصارية وتلا عليها الآية وقال: في صمام واحد )، ولا حرج.

السبب الخامس: من رواية أمنا حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين رواه أبو حنيفة فقيه الملة في مسنده، في صفحة خمس وخمسين بعد الخمسمائة، ومسند أبي حنيفة شرحه الشيخ علي القاري وهو في مجمع مسانيده للإمام الخوارزمي في الجزء الثاني، صفحة ستٍ وثمانين، روى الحديث عن أمنا حفصة رضي الله عنها: أن امرأة أتتها وقالت لها: يأتيني زوجي مجبأة، وشرحت هذه الكيفية، فكرهته، أي: كرهت الجماع على هذه الحالة والزوجة لا تريد أن يفعل بها هذه الحالة، قالت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضها، فعرضت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ( لا بأس إذا كان في صمام واحد )، وتلا عليها الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223].

إذاً: جاء سبب النزول من رواية جابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأمنا أم سلمة، وأمنا حفصة رضي الله عنهم أجمعين.

ربنا آتنا في الدنية حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.

والحمد لله رب العالمين