وأما علة الحديث التي أشار إليها المصنف فهي: أن هذا الحديث ذكر عنه أبو داود أنه منكر، فقال عقب روايته: هذا حديث منكر لا نعرفه، أو قال: هذا حديث منكر إنما نعرفه من حديث ابن جريج عن زياد بن سعد، يعني عن الزهري كما هي في رواية الحديث.

وكذلك قال أبو داود : إن لفظ الحديث مختلف، يعني: حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري لفظه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه ) فليس فيه ذكر أنه: ( إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ).

وكذلك قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ، وتكلم عليه الإمام الدارقطني في العلل، وأشار إلى الاختلاف فيه، وإلى أنه شاذ، وكذلك ذكر النووي ضعف الحديث، وتكلم عليه من المعاصرين الشيخ الألباني، أو أشار إلى ضعفه في ضعيف الجامع، وفي تعليقه على مشكاة المصابيح، ولعله سوف يفصل في ذلك في ضعيف أبي داود الكتاب الذي لم يخرجه بعد.

وبالمقابل فقد وثق وصحح هذا الحديث علماء آخرون، منهم الترمذي صححه، وكذلك المنذري قال: الصواب عندي أن هذا الحديث صحيح، رواته ثقات أثبات، وكذلك صنع أبو الفتح القشيري في آخر كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحاح.

وأبو الفتح القشيري هذا من هو؟ من هو أبو الفتح القشيري؟

هو ابن دقيق العيد، وكتابه الاقتراح في علم المصطلح، وفيه أحاديث مختارة، في آخره أشار إلى صحة هذا الحديث.

لكن الراجح والله أعلم أنه ضعيف معلول، كما ذكره هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم، ويضاف إليهم الحافظ ابن حجر فإنه قال في هذا الموضع: وهو معلول.

وله شواهد لكنها ضعيفة أيضاً فلا يتقوى بها.

أما قوله: ( إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ) فإن المقصود: إذا أراد دخول الخلاء يعني: أنه لا يدخل الخلاء بخاتمه؛ وذلك لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه: محمد رسول الله، كما ورد ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى فارس والروم، قالوا: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ خاتماً ونقشه: محمد رسول الله )؛ فلأن في هذا الخاتم ذكر لله تعالى كان يضعه على حسب ما يقتضيه ظاهر هذا الحديث، وإلا فالحديث ضعيف لا يحتج به.

وعلاقة هذا الحديث بالباب ظاهرة، وهي: ما حكم الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء؟

وللعلماء في هذه المسألة قولان: أحدهما: القول بالكراهة، أنه مكروه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كالحنفية، والشافعية لا يختلفون في ذلك، وكثير من المالكية والحنابلة أنهم يقولون: يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ويحتجون بهذا الحديث وهو ضعيف كما سبق، ويحتجون أيضاً بأن اسم الله تعالى يجب أن يصان عن هذه المواطن التي فيها النجاسة، وذهب بعض السلف إلى الرخصة في ذلك، نقله ابن المنذر عن الحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وكذلك نقله ابن أبي شيبة عن سعيد وابن سيرين : أنهما سئلا عن الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ فقالا: لا بأس، ونقل عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد : أنهم يرون أن الأفضل في حقه إن دخل فيه أن يجعل فصه في داخل راحته؛ لئلا يكون اسم الله ظاهراً، يرون أن هذا أولى وأفضل في حق من دخل بخاتمه.

ولا شك أننا عرفنا ضعف هذا الحديث وأنه لا يستقيم للاحتجاج، لكن يبقى موضوع صيانة اسم الله تعالى عن الدخول في الخلاء، وهل ينتهض للقول بالكراهة أم لا ينتهض؟ وإذا علم أن هذا في الأمور الظاهرة -يعني كون الاسم ظاهراً- تبين أنه ليس هناك حرج في خلع هذا الشيء إذا كان خاتماً، أو في جعل فصه في داخل الراحة؛ لئلا يكون الاسم ظاهراً وهذا أولى، وليست المسألة مسألة تحريم كما علمتم.

لكن هذا الكلام هل يقال مثله فيما يتعلق بالقرآن الكريم أم لا؟

الذي يظهر من كلام كثير من أهل العلم أن الكلام في القرآن الكريم يختلف، ولذلك ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى تحريم الدخول بالقرآن الكريم إلى الخلاء؛ صيانة للمصحف عن هذه الأماكن المحتظرة، التي تكون فيها النجاسات، وتكون فيها الشياطين، وهذا أمر قوي فيما يتعلق بالقرآن الكريم، حفظه عن هذه الأماكن أمر سائغ، إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كما إذا خشي عليه من عدو أو من ضرر، فيكون إدخاله حينئذ أولى من تركه.

لكن إن لم يكن ثم حاجة فلا ينبغي أن يدخله إلى الخلاء، إلا أن يكون ذلك خفياً غير ظاهر، كما لو كان جزءاً في جيبه مع أوراق أخرى، فلا يكلف حينئذ إخراجه؛ وذلك لأسباب -والله أعلم- منها: أنه كثيراً ما يضعه فينساه، وهذا أمر مشاهد، فإن بعض الناس إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء أخرج الجزء، خاصة بعض الإخوة الحفاظ، لا تكاد تخلو جيوبهم من اقتناء مصحف أو جزء في جيوبهم، فإذا أراد أن يدخل وضعه في أي مكان، فكثيراً ما ينساه، وقد يترتب على النسيان ضرر آخر، وهو أن يتعرض هذا الجزء من القرآن لإهانة أعظم مما لو دخل به وهو مخفى في جيبه، مثل أن يسقط، أو يوطأ، أو تجري به الرياح، أو يهان، فيكون الضرر الناجم عن ذلك أعظم من الضرر المخوف.

والحديث فيه قوله: ( إذا دخل الخلاء ) والمعنى بقوله: (إذا دخل الخلاء) يعني: إذا أراد الدخول، وقد جاء ذلك مصرحاً به -أنه إذا أراد دخول الخلاء- عند البخاري في الأدب المفرد، وعلقه البخاري في صحيحه في الموضع الذي روى فيه هذا الحديث، ونسبه بعضهم لـأبي داود من رواية زيد بن أرقم، والذي رأيته في سنن أبي داود المطبوع بتحقيق الدعاس من حديث زيد بن أرقم أنه ( إذا أتى الخلاء ) وليس فيه: ( إذا أراد دخول الخلاء ).

على أي حال قوله: (إذا دخل) يعني: إذا أراد دخول الخلاء، لا إشكال في ذلك.

و المقصود بالخلاء هو: المكان المعد لقضاء الحاجة؛ وإنما سمي خلاء لأن الإنسان يخلو به وينفرد، وما هو الدليل على أن المقصود بالخلاء هاهنا المكان المعد لقضاء الحاجة؟ ما هو الدليل من الحديث نفسه على ذلك؟

الدليل قوله: ( إذا دخل الخلاء )، فدل على أنه بيت أو مكان مخصص لقضاء الحاجة، وبذلك يكون الحديث نصاًُ في مشروعية هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، وهل يدخل في ذلك ما إذا قضى الإنسان حاجته في غير المكان المخصص، كما إذا كان في الصحراء أو في مكان غير معد لهذا؟ هل يدخل في الحديث؟

نعم يدخل.. يدخل في ذلك، وهذا مذهب الجمهور، ويقول هذا الذكر إذا شرع في ذلك بتشمير ثيابه، أو حرث الأرض، أو ما شبه ذلك، فإذا شمر ثيابه، أو بحث الأرض برجله، أو ما شابه ذلك قال هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

والخُبُث بضم الخاء والباء على المشهور، بل قال الخطابي : لا يجوز غيره، ولكن وهّمه في ذلك النووي وابن حجر وغيرهما، وأثبتوا أنه يجوز فيه الوجهان: الخُبُث والخُبْث، بضم الباء وبسكونها، كما يجوز في كُتُب وكُتْب، وغيرها مما كان على هذا الوزن.

و المقصود بالخبث: جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين.

وبالخبائث: جمع خبيثة وهي الأنثى، وبذلك يكون الإنسان إذا ذكر هذا الدعاء كأنه يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، وهذا أشهر ما ورد، وقيل في ذلك أقوال أخرى، لعل من الطريف منها ما ذكره ابن الأعرابي في رواية الخُبْث بسكون الباء: أن الخبث يكون على هذا مصدر للشيء المكروه، وهو من الملل الكفر، ومن الطعام المحرم، ومن الشراب الضار، ومن الكلام السب، ولكن المعنى الأول هو الأشهر والأصح، أن المقصود الاستعاذة من ذكور الشياطين وإناثهم.

وقد ورد هذا الدعاء بصيغة الأمر، فإنه في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا دخل الخلاء قال، لكن ورد بصيغة الأمر وذلك عند أبي داود من رواية زيد بن أرقم بإسناد صحيح على شرط مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتى الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك )، جاء ذلك بصيغة الأمر، وهو أقوى في الدلالة على الاستحباب.

وهل يشرع دعاء آخر أو ذكر مع هذا الدعاء عند دخول الخلاء؟ نعم. يشرع التسمية أن يقول: بسم الله، وهذا أيضاً ورد من طرق منها: حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما .. وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله ). وهذا الحديث إسناده عندهم ضعيف، لكن له شواهد كثيرة عن ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية بن حيدة وغيرهم، يتقوى بها فهو حديث حسن، أو لا ينزل عن رتبة الحسن وصححه بعضهم، وهو دليل على مشروعية التسمية عند إرادة دخول الخلاء، بل وردت التسمية في حديث أنس ذاته .. حديث الباب وردت فيه التسمية، فقد رواه سعيد بن منصور وغيره بلفظ: ( إذا دخل أحدكم الخلاء قال: بسم الله، اللهم.. )، ولكن رواية سعيد بن منصور ضعيفة، فيها أبو معشر وهو ضعيف.

وورد عند المعمري كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه كان يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك… وإسنادها صحيح، قاله الحافظ ابن حجر، وحكم عليها بعضهم بالشذوذ، لكن لعلها ليست شاذة، وقد وردت من طريقين، وورد ذكر التسمية في الأحاديث السابقة؛ حديث علي، وابن مسعود، وأبي سعيد، ومعاوية وغيرهم، فبذلك علم أنه يشرع عند دخول الخلاء أن يقول القائل: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

قوله: (فأحمل أنا وغلام نحوي)، الغلام: هو الصبي الصغير، قيل: إلى سبع سنين، وذكر الزمخشري في أساس البلاغة أنه أكثر من ذلك، من يسمى غلاماً حتى بعد السبع، وقد يطلق الغلام على الكبير من باب التجوز والتسامح في التعبير، كما في قول علي رضي الله عنه في رجزه:

أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن

وكما في قول ليلى للحجاج :

إذا ورد الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها

لكن أكثر ما يستعمل الغلام في الصغير إلى سبع سنين أو قريباً من ذلك.

قوله: (نحوي)، يعني: مقارباً لي في السنن، فهذا يدل على أنه قريب من أنس، وقد صرح أبو داود في رواية بأنه أصغر القوم، فيدل على أنه أصغر من أنس، يعني قريب من أنس في السن لكنه أصغر منه.

ومن هو هذا الغلام؟

قيل: إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري أنه قد يرجحه؛ لأن البخاري روى هذا الحديث في مواضع منها: باب الاستنجاء بالماء، ومنها: باب من حمل معه طهوره، ثم ساق أثر أبي الدرداء معلقاً، قال: وقال أبو الدرداء : أليس فيكم صاحب الطهور والنعلين والوساد؟ وصاحب الطهور والنعلين والوساد هو ابن مسعود رضي الله عنه، فكأن البخاري يرجح أن هذا الغلام هو ابن مسعود، وهذا يشكل عليه أمور منها السن، ومنها أن أنساً صرح في رواية البخاري الأخرى بقوله: وغلام منا، يعني من من؟ من الأنصار، وفي رواية الإسماعيلي التصريح بأنه من الأنصار: وغلام من الأنصار.

وقيل: إنه أبو هريرة، واستدل قائل ذلك بما عند أبي داود عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أتيته بركوة من ماء )، وعند البخاري في صحيحه في خبر الجن عن أبي هريرة نحو ذلك.

وقيل: إنه جابر بن عبد الله، لما رواه مسلم في آخر صحيحه في حديث جابر الطويل، من مجيء جابر بالإداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويحتمل أن يقال: إنه ابن عباس، لما في البخاري أيضاً: ( أن ابن عباس وضع الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه سأل: من وضعه؟ فقيل: ابن عباس فدعا له: اللهم فقهه في الدين )، وهذا القول الرابع لم أجد من ذكره.

وهناك احتمال خامس -ولعله الأقوى- أن يقال: هذا الغلام لم يذكر من هو، مبهم لم يحدد؛ لأنه لا تنطبق الصفات المذكورة في الروايات كلها على واحد من هؤلاء الأربعة.

وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل قريب ولا يترتب على تحديده كبير فائدة.

وقوله: (فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة) الإداوة هي: الإناء الصغير من جلد يوضع فيه الماء، ولذلك قال: (إداوة من ماء) يعني: إداوة فيها ماء.

(وعنزة) العنزة بفتح النون، وهي: عصا طويلة يكون في رأسها سنان أو زج، وقيل: هي الحربة الصغيرة، وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أن هذه العنزة أهداها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فيستنجي -يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم- بالماء)، وهذا من كلام أنس كما رجحه الحافظ، وورد في روايات صحيحة صريحة أنه من كلام أنس رضي الله عنه.

والحديث دليل على جواز الاستنجاء بالماء، يعني: إزالة ما يبقى على الإنسان بعد البول والغائط بالماء، والبخاري رحمه الله ساق الحديث -كما ذكرت لكم- تحت باب: الاستنجاء بالماء للرد على من أنكر ذلك أو كرهه، فقد نقل عن الإمام مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، نقله ابن السين وغيره عن الإمام مالك، ونقل عنه كراهة ذلك، ونقل أيضاً عن بعض السلف؛ نقل عن حذيفة، وابن الزبير، ونقل عن ابن عمر ولكنه استعمله فيما بعد وقال: وجدناه طهوراً، والحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة حجة على جواز الاستنجاء ... كيف يستنجي بالماء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك متكاثرة ولا يمكن حصرها، وكما يجوز الاستنجاء بالماء، فإنه يجوز بغيره كالأحجار وغيرها من الطاهرات المباحة، إلا ما ورد النص على استثنائه، وهي العظام والروثة أو الرجيع كما في رواية أخرى، وستأتي إن شاء الله.

وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة مثل الأشياء التي فيها علم، أو ذكر من الأوراق أو غيرها، أو الأشياء التي ينتفع بها كالأطعمة ونحوها، أما ما عدى ذلك فيجوز الاستنجاء به، مثلاً الحجارة يجوز الاستنجاء بها، الورق الأبيض الذي ليس فيه كتابة.. الخرق.. المناديل وغيرها.

وإذا استنجى الإنسان بهذه الأشياء، فهل يحتاج معها إلى أن يغسل الموضع بالماء؟

لا يحتاج، وهذا أمر على ظهوره يخفى على كثير من الناس، لا يحتاج إلى أن يغسل الموضع بعد ذلك بالماء فهو يطيب بهذه الأشياء، ثم إذا أراد الإنسان الصلاة توضأ دون أن يغسل القبل أو الدبر، وهذا هو القول الصحيح لجماهير العلماء، بل ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا خلاف في هذه المسألة، لكن الواقع أن الخلاف في ذلك موجود، فقد نقل عن الحسن البصري، والحسن بن صالح حي، وابن أبي ليلى، أنهم لا يرون الاكتفاء بالأحجار ونحوها لمن أراد الصلاة، بل لابد له من الماء، وهذا قول يمكن أن يحكم عليه بأنه ضعيف جداً، وربما يقال بأنه قول شاذ؛ ولذلك لم يلتفت إليه ابن قدامة، فذكر أنه لا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيهما أفضل: الماء أو الأحجار، أو الجمع بينها؟ أيها أفضل؟

نقول: فيما يتعلق بالماء والأحجار: الماء أفضل من الأحجار، إذا يعني يقتصر الإنسان على الماء أولى من أن يقتصر على الأحجار -مع أن الجميع جائز كما هو معروف- وذلك لأدلة منها: حديث الباب لأنه كونه يأتي هذا الغلام فيحمل معه الماء ويتكلف ذلك، دليل على أنه أولى وإلا لوجد الأحجار أو التراب أو غيرها.

ومما يرجح أن الأفضل الماء ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قوله تعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108]، أنها نزلت في أهل قباء ؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء.

والحديث له شواهد عن عدد من الصحابة، فهو حديث حسن له شواهد عن جمع من الصحابة، ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص وغيره، وهو دليل على أن الاستنجاء بالماء أفضل، ولذلك مدح الله تعالى أهل قباء في ذلك.

ومما يرجح أفضلية الاستنجاء بالماء أنه أبلغ في التطهير وإزالة النجاسة.

وقال بعض أهل العلم: إن الجمع بينهما أفضل، ذكره ابن قدامة في المغني ونقله عن الإمام أحمد وغيره، قال: الجمع بينهما أحب إلي، وروى في ذلك حديثاً ( عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني استحييهم، وإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ).

وهذا الحديث ذكره سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد، والمشهور في الحديث في السنن وغيرها, أن عائشة رضي الله عنها قالت: ( مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء )؛ ولذلك فهو دليل ثالث على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بغيره، ولكن جاءت الرواية هكذا.

واحتج بعضهم على أفضلية الجمع بينهما بما ورد في سبب نزول الآية السابقة يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108]، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا: ( يا رسول الله! إنا كنا نتبع الحجارة الماء )، وهذا اللفظ وإن كان مشهوراً عند الناس، وفي بعض المصنفات إلا أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون ورد أصلاً، أنكر ذلك النووي، وابن الرفعة، والمحب الطبري وغيرهم، ولم يصيبوا في هذا الإنكار، فإن الحديث موجود في مسند البزار أنهم قالوا: ( كنا نتبع الحجارة الماء ).

ولكن سنده ضعيف لأنه من رواية أحمد بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه، وأبوه ضعيف وكذلك الراوي عنه ضعيف، فالحديث لا يصح، وإنما الصحيح كما سبق أن الله أثنى عليهم؛ لأنهم يستنجون بالماء.

وعلى كل حال فيما يتعلق بـ الجمع بين الحجارة والماء إن لم يؤد إلى الوسوسة ففيما يظهر لي أنه أولى؛ لأنه أنظف وأطيب، كما ذكره ابن قدامة في الموضع المشار إليه سابقاً؛ لأن الإنسان بالحجارة أو غيرها يزيل النجاسة الموجودة عليه، ثم يأتي بالماء فيغسل الموضع فلا تباشر يده النجاسة، ويكون هذا أنظف للموضع وأنظف ليده وأطيب له، إلا أن يكون ذلك قد يؤدي إلى الوسوسة، فيسد هذا الباب عمن يخشى على نفسه دخول الوساوس.

والحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بأخذ الإداوة، والمقصود بأخذ الإداوة هاهنا أن يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بقيت الإداوة مع المغيرة فانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته واستنجى، ثم جاء للمغيرة فصب عليه هذا الماء فتوضأ، فيكون المقصود من أخذ الإداوة أن يتوضأ بعد أن يستطيب صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر، وليس المقصود أنه يستنجي بهذا الماء، وإنما يفهم الاستنجاء بالماء من حمل الإداوة في حديث أنس السابق: ( فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء )، وأما العنزة السابقة في حديث أنس فإنه كان يأخذها إما ليحرث بها الأرض، أو لينصبها ويضع عليها ثوباً يستتر به، أو ليدفع بها ما قد يأتيه من الهوام لأنه يبعد في الخلاء، أو ليصلي إليها بعد أن يتوضأ وهذا هو الأقوى؛ ولذلك فقد يؤخذ من الحديث مشروعية الصلاة إلى سترة، وذهب بعضهم إلى الوجوب ولعله يأتي.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا إنه أرحم الراحمين.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم.