[أولاً: البائع، ولا بد أن يكون مالكاً] ليس مغتصباً أو سارقاً [لما يبيع، أو مأذوناً له في بيعه] فإذا كان لا يملك، وأذن له المالك أن يبيع وكلفه أو وكله فيجوز؛ لأنه أصبح مالكاً.

[ثانياً: المشتري، ولا بد أن يكون جائز التصرف] فلا يكون مريضاً أو أحمق أو مجنوناً أو طفلاً، فإن هؤلاء ليسوا أهلاً للشراء [بأن لا يكون سفيهاً] وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، بل يعبث به ويفسده، فإذا جاء ليشتري منك فلا تبع له أبداً [ولا صبياً لم يؤذن له] الصغير لم يؤذن له في الشراء، فلا تبع له.

[ثالثاً: المبيع -المثمن-] أن يكون المبيع مما يباع ويثمن [ولا بد من أن يكون مباحاً] فالحرام لا يباع، كالخمر، أو الشيء المسروق، أو الزنا، أو الربا [طاهراً] فإذا كان نجساً فلا يجوز بيعه [مقدوراً على تسليمه] فلا يجوز أن تبيع للمشتري شيئاً لا يستطيع أن يستلمه، كالشاة الهاربة [معلوماً لدى المشتري ولو بوصفه] كأن يشتري منك -مثلاً- سيارة فتصفها له أنها من نوع كذا وكذا، فلا بد أن يكون المشتري عالماً بما بعت له ولو بالوصف، فالوصف الكافي يجزئ.

[رابعاً: صيغة العقد] بين المتبايعين [وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو: بعني كذا، فيقول البائع: بعتك] بعني هذه الدابة أو هذا القميص فيقول: بعتك هذه الدابة أو هذا القميص، أو بعتك إياها أو إياه، فصيغة العقد هي: بعني بعتك [أو بالفعل كأن يقول: بعني ثوباً مثلاً، فيناوله إياه] بدون أن يتلفظ، بل يعطيه مباشرة، فإعطاء الثمن دل على رضاه وقبوله، وتم العقد بذلك.

[خامساً: التراضي، فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين] وهما البائع والمشتري، فإن كانا غير راضيين فلا يصح هذا البيع، فلا بد أن يكون كلٌ منهما راضٍ، قابل، موافق [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما البيع عن تراضٍ ) ] فإذا كان أحدهما غير راض فلا ينعقد البيع ولا يتم، فهذا مما يجب على كل رجل من المؤمنين أن يعلمه ويعرفه.

[يصح اشتراط وصفٍ في البيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع وإلا بطل] وفسد. يصح اشتراط وصف البيع، بأن يكون طويلاً أو قصيراً لونه كذا، فإن توفر الشرط صح البيع وإلا بطل [وذلك كأن يشترط مشترٍ في كتاب أن يكون ورقه أصفر] اشتريت كتاباً واشترطت فيه أن تكون أوراقه صفراء، فإن كانت بيضاء فلا يصح البيع، فيرده ولا حرج [أو في منزل أن يكون بابه من حديد مثلاً] فإن وجد الشرط صح البيع وإلا بطل، كمن اشترى منزلاً على شرط أن تكون أبوابه من حديد، أو لا يكون دش على سطحه، فالشرط هذا محترم ومقبول.

[كما يصح اشتراط منفعة خاصة كاشتراط بائع دابة الوصول عليها إلى محل كذا] اشتريت منك هذا الفرس، أو هذه الدابة على أن أصل بها إلى محل كذا، وتستلمها هناك، أو اشتريت منك هذه السيارة على أن أصل بها إلى المدينة وأسلمك إياها في المدينة، فيجوز هذا الاشتراط [أو بائع دارٍ السكنى بها شهر مثلاً] بعتك هذه الدار على أن أسكن بها شهراً، فإن وافقت تم البيع ولا حرج، فالاشتراط صحيح [أو يشترط مشترٍ ثوباً خياطته] بعني هذا الثوب من القماش على شرط أن تخيطه لي، فهذا الشرط معقول ومقبول ولا حرج، كاشتراط الوصول إلى كذا بالدابة [أو مشترٍ حطباً كسره] أشتري منك هذا الحطب على شرط أن تكسره لي عند الباب، فهذا يجوز [إذ قد اشترط جابر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملان بعيره الذي باعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] جابر رضي الله عنه باع للرسول صلى الله عليه وسلم، واشترط أن يركب عليه إلى المدينة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط.

[أولاً: الجمع بين شرطين في بيع واحد] فلا يصح [كأن يشترط مشتري الحطب كسره وحمله] فالكسر وحده يجوز، والحمل وحده يجوز، أما الشرطان فلم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمع بين شرطين في بيع واحد لا يجوز [وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل سلف وبيع ) ] أي: أسلفك هذا المال على أن تبيعني سيارتك أو دارك [ ( ولا شرطان في بيع ) ] تحمل هذا الحطب وتكسره فلا يجور.

[ثانياً: أن يشترط ما يخل بأصل البيع] الشرط الذي يفسد أصل البيع لا يجوز [كأن يشترط بائع الدابة أن لا يبيعها المشتري] أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، بل تبقى عندك، وإلا لا أبيعك إياها [أو أن لا يبيعها زيداً] بعتك هذه السيارة على شرط أن لا يبيعها فلاناً؛ فإني أكرهه [أو يهبها عمراً مثلاً] أبيعك على أن تعطيها لفلان [أو يشترط عليه أن يقرضه] أبيعك هذه على أن تقرضني قرضاً، فلا يجوز تداخل الأشياء [أو يبيعه شيئاً] آخر [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك ) ] ما لا تملكه كيف تبيعه، وأنت لا تقدر على الحصول عليه.

[ثالثاً: الشرط الباطل الذي يصح معه العقد، ويبطل هو] فالشرط باطل والعقد صحيح [وذلك كأن يشترط أن لا يخسر عند بيع المشتري، أو أن يشترط بائع العبد أن الولاء له، فالشرط في مثل هذين باطل، والبيع صحيح] فالشرط باطل والبيع صحيح في صورتين:

الصورة الأولى: أن يشترط ألا يخسر في البضاعة التي اشتراها منه، فإن خسر فلا يقبلها.

الصورة الثانية: أن مالك العبد يبيع لفلان على شرط أن الولاء له، فلا يصح هذا البيع، لأن الولاء لمن ملك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ) ] أي: ليس مأذوناً فيه ولا مباح.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

السؤال: فضيلة الشيخ! إذا أردت أن أشتري سيارة من تاجرٍ بالتقسيط، مع العلم أنها ليست موجودة عنده، فما الحكم في هذا البيع؟

الجواب: السائل يقول: قلت لأخ: بع لي سيارة بالتقسيط، أو هو عرض علي فقال: أبيعك سيارة بالتقسيط، ثم اشترى السيارة من الشركة أو من محل بيع السيارات وباعني إياها، فهل هناك شرطان في هذا البيع؟ فلا حرج؛ لأنه ما باعه السيارة وهو لا يملكها، بل وعده أن يأتيه بالسيارة، ودفع له الثمن، فلو عجز عن شرائها فلا يبيع شيئاً، لكن ما دام هو عالم بأنها توجد في المكان الفلاني وعنده نقود واشتراها، ثم يبيعها لمن اشتراها، فلا حرج.

أما أن أصحاب رءوس الأموال يقولون للمشتري: اذهب وابحث عن السلعة التي تريدها ، ثم صفها لنا، ونحن نشتريها لك فهذا يجوز، ولا خلاف فيه.

السؤال: رجل يعمل حارساً أمنياً، ولا يسمح له بالصلاة مع الجماعة في المسجد إلا بعد الانتهاء منها، وفتح المحلات التجارية، فهل إذا عصى ولي الأمر وصلى أثناء فترة الدوام يكون آثماً؟

الجواب: لا يجوز له أن يخون المسئولين، ويخرج من المكان المحدد له بالحراسة فيه، ويصلي في المسجد جماعة، إلا إذا طلب منهم إذناً، فإن صرحوا بالخروج فله أن يخرج، أما أن يدعي أنه حارس، ويترك الأماكن بدون حارس فلا يجوز هذا؛ لأن صلاة الجماعة ليست فريضة، بل هي سنة من سنن الإسلام، فالمريض والخائف لا يجب عليهما أن يصليا جماعة.

السؤال: فضيلة الشيخ! أرأيت لو أنني لم أجب دعوة الولائم والأفراح، فهل أكون آثماً؟

الجواب: إذا كانت الوليمة لا تتعارض مع ما عندك ولا مع وقتك ولا تسبب في آلامك وأتعابك فينبغي أن تجيب، إلا أن يكون فيها منكر أو باطل أو محرم لا يجوز النظر إليه وقبوله، ولا يجوز الحضور إليها، فالدعوى تجب على شرط أن تكون متأهلاً لذلك، فإن كان هناك موانع فأنت معفوٌ في إجابتها، فإن لم تكن موانع فينبغي أن تحضر.

السؤال: تأخير العَشاء إلى الثانية عشرة أو الواحدة ليلاً، هل يبرر عدم الحضور؟

الجواب: لما جاءت الكهرباء، وعرفنا الطرقات في الليل، فإن بعض الناس يؤخرون الوليمة إلى الثانية عشرة والنصف، فلا يجب الحضور، فإن النوم يكون بعد صلاة العشاء، حتى يقوموا آخر الليل، فالذي يمنعهم من قيام الليل باطل، فلا يجوز أبداً.

الوليمة على عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تكون بعد صلاة الظهر، والغداء يكون بعد صلاة الظهر، فليس هناك وليمة بعد العشاء، ولكننا عكسنا الوضع؛ لأن الشياطين زينت لنا هذا، فالأصل أن الناس يصلون الظهر ويحضرونها، فما يأتي العصر إلا وقد فرغوا منها ويذهبون يصلون العصر، أما وليمة بعد الحادية عشرة ليلاً أو الثانية عشرة أو الواحدة فلا يجوز حضورها.

السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم بقاء النساء في صالات الأفراح والمناسبات إلى صلاة الفجر؟

الجواب: هذه المظاهر باطلة، لا تجوز في الإسلام، فالمسلمون الذين أخذوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحدثون بعد صلاة العشاء، ولا ينامون قبلها، فلا نوم قبل صلاة العشاء ولا حديث بعدها إلا من ضرورة كوجود ضيف أو مداعبة أهل، فهذا ليس وقت أكل ولعب.

السؤال: يقول السائل: أجري عقد نكاح لامرأة على أن يكون الطلاق بيد الزوجة، فهل يجوز هذا الشرط في عقد النكاح؟

الجواب: الشرط في أن يكون الطلاق بيد الزوجة لا بيد الزوج باطل وحرام، وقريب من الكفر؛ لأنهم كذبوا الله عز وجل وخرجوا من شرعه، فالطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة، فإذا اشترطت ألا يطلقها فلا يجوز هذا النكاح.

السؤال: يقول السائل: لدي محل لبيع الملابس، ويأتي المشتري فيشتري السلعة، ويعطيني عليها المال، فلا يكون عندي نقود مصروفة، فهل يجوز أن أخرج وأحضر الصرف وأعطيه حقه وآخذ حقي؟

الجواب: إذا كان ثقة ومطمئن منه أنه يأخذ ويعطي فلا بأس، ولكن إذا خاف أن يكذب عليه، أو يخفي عنه فلا ينبغي.

السؤال: هل للربح في البيع حد معين لا تجوز الزيادة عنه؟

الجواب: لا يجوز أن تبيعه بفائدة أكثر من الثلث، فإذا اشتريت السلعة بعشرة فلا تبعها بخمسة عشر، وهي تباع بإحدى عشرة أو ثنتي عشرة. البيع يشترط فيه أن يكون كما هو في السوق، أما أن يأتي بدوي فتغرر عليه، فتبيع له السلعة بعشرين وهي تباع بعشرة، فهذا حرام وغرر على الناس، وهو خداع وغش لا يجوز، وقد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

لكن أن تشتري البضاعة بعشرة من بلد وتجدها تباع في هذا البلد بمائة، فيجوز أن تبيعها بمائة.

السؤال: يقول السائل: اشتريت أرضاً بعد أن حلف البائع بالله العظيم أنه لم يربح إلا مبلغاً معيناً، وثبت أنه ربح أكثر من هذا المبلغ، فهل هذا العقد يصح، وهل لي أن أفسخ هذا العقد؟

الجواب: البيع جائز في هذه الحالة، والكاذب عليه إثم الكاذبين.

السؤال: يقول السائل: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا يجوز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منع ذلك، عن القبور مطلقاً: ( لعن الله زوارات القبور ) فكيف يأذن لها بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟!

فعلى المؤمنة أن تدخل المسجد النبوي وتصلي فيه وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخولها، فهذا يكفيها، ولا تذهب إلى القبر الشريف.

السؤال: ما حكم الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا يصح هذا، ولا فضل فيها، ولا فرق بينها وبين المواضع الأخرى، لكن إذا تصور المصلي أنه يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم _ومعاذ الله أن يكون هذا_ فهذا باطل ومنكر، ولا يقوله عاقل؛ لأن ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمصلي مسافة طويلة، وهي تسع حجرات، فأي مانع في هذا؟!

السؤال: إذا غبنت في سلعة ما، أي: سألت عنها في مكان آخر فوجدتها تزيد عن السعر بمبلغ، فهل يحق لي إرجاعها؟

الجواب: لا أظن أن هذا يجوز، ما دام أنه اشتراها على وجه صحيح، ثم وجدها تساوي كذا يراجع البائع، فإذا كان الغبن واقعاً، اشتراها بخمسة وهي تباع بثلاثة يرجع إليه، وإذا كان ليس فيها غبن وإنما غلا سعرها أو ارتفع قيمتها فلا.

السؤال: هل يجوز للبائع أو المشتري الرجوع عن البيع بعد الاتفاق وقبض الثمن؟

الجواب: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) فإذا تفرقا فلا يصح لأحدهما الرجوع في البيع.

السؤال: ما هي الآداب التي تكون واجبة على المرأة عند نظر الرجل إليها الذي يريد أن يخطبها، وما هي الأشياء التي تظهرها من جسدها؟

الجواب: المشروع إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة لها أب أو ولي من أوليائها، يدخل في البيت، ويجلس مع الولي، فتمر المرأة بين أيديهما ساترة جسمها إلا وجهها فقط، وتقدم لهما براد الشاي أو كأس اللبن، فيشاهدها، فإن رغب بها تزوج، وإذا ما رغب بها ما تزوج، أما أن تكشف عن شعرها أو كعبيها أو تجلس معهما وتتحدث فلا يجوز، فالمشروع والمأذون هو أن تمر بين يديه فيشاهد طولها أو عرضها، وبياضها أو سوادها، ثم تدخل غرفتها.

السؤال: ما حكم فتح محل يباع فيه بعض الألعاب الملهية مثل كرة الطاولة أو لعبة الشطرنج والكيرم وما إلى ذلك من الألعاب؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: بالنسبة للأيام البيض، ما معنى نسبتها إلى البيض؟

الجواب: الأيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وتسمى بالليالي البيض أو الأيام البيض؛ لأن النهار أبيض، وكذا الليل يكون أبيض حيث يظهر القمر فيها من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فأيامها تصام.

السؤال: أنا شاب أريد أن أتزوج بفتاة صالحة، ولكنها ليست من قبيلتي، ووالدتي معارضة على زواجي لهذه الفتاة، فهل في زواجي منها معصية لوالدتي؟

الجواب: أطعها، وإن كنت حكيماً تستطيع أن تقنع والدتك بأن تتزوج بتلك المرأة فهو أفضل.

السؤال: هل يجوز شراء السيارات عن طريق البنوك؟

الجواب: لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أبداً، إلا إذا كانت بنوكاً إسلامية أو مصارف إسلامية فلا حرج، فلا يصح التعامل مع البنك الربوي إلا من ضرورة، كأن تكون عندك نقود تخاف إذا بقيت في جيبك أو بيتك أن تسلب منك، أو تكون في بلد فتضعها في بنك ربوي أمانة ولا تستفيد منها ريالاً واحداً، كما لو أودعت مالك عند يهودي أو نصراني.

السؤال: امرأة عمرها ستة وخمسون سنة، تأتيها الدورة متقطعة، جاءتها في شهر شعبان، ثم في محرم، ثم في صفر، وتزيد وتقل، فهل هذه الدورة توجب ترك الصلاة؟

الجواب: هذه مسألة فقهية، والخلاف فيها واسع، فإذا رأت المرأة دم الحيض، وكان أسود منتناً، تمتنع عن الصلاة والصيام والجماع، فإذا تغير الدم أو اصفر أو تكدر تغتسل وتصلي، وهكذا إلى أن تبلغ خمسة عشر يوماً، فإذا بلغت خمسة عشر يوماً تغتسل وتصلي دائماً وأبداً، حتى تصل الدورة إلى وقتها المعتاد.

السؤال: هل صحيح أن السحر لا يفك إلا بالسحر؟

الجواب: هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نتعاطى السحر، ولا نعالج عند السحرة، ولا نسمح لهم بوجودهم بيننا أبداً، فالساحر يقتل حيث بان سحره، وعلاج السحر بذكر الله، وبالدعاء، وبالصدقة، وبالتقرب إلى الله، وبهذا يزول الألم والمرض، وليس بسحر آخر، والعياذ بالله.