إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.

أما بعد:

المرجئة مأخوذة من الإرجاء، والإرجاء هو: التأخير؛ وسميت بذلك؛ لأنهم يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان، وأول ما نشأ الإرجاء نشأ كرد فعل للخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر؛ غلواً منهم في منزلة العمل، فظهر الإرجاء كرد فعل لهذه العقيدة المغالية، فهونت من شأن العمل، وأول ما بدأ الإرجاء تاريخياً بدأ في صفوف فقهاء الكوفة، وكان إرجاؤهم: هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، واعتبار أن الإقرار والتصديق القلبي هما حقيقة الإيمان، ثم ظهر الجهم بن صفوان في أوائل الدولة العباسية، وكان يتبنى مذهب الجعد بن درهم في تأويل أو في إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته.

وظهر الجهم بمقالة أخرى في موضوع الإيمان، حيث اعتبر أن الإيمان هو: المعرفة بالله عز وجل فقط.

وسار على طريقة الجهم الجهمية الأولون، كـبشر المريسي وغيره من الجهمية، ثم أخذ عقيدة الجهمية الأشاعرة، حيث اعتبروا أن الإيمان هو: التصديق القلبي فقط، وأن قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح خارجاً عن حقيقة الإيمان.

واختلفوا في قول اللسان هل هو جزء من الإيمان؟ فصحح أكثرهم: أن قول اللسان مجرد إجراء للأحكام الدنيوية على الإنسان، يعني: أنه يعتبر مسلماً في الدنيا، وأما في أحكام الآخرة فإنه لا يعتبر متمكناً من حقيقة الإيمان، ولهذا لو أن إنساناً لم يقل: لا إله إلا الله محمداً رسول الله، ولم يعمل الأعمال القلبية، أو أعمال الجوارح، وإنما صدق بقلبه فقط فإنه يكون ناجياً يوم القيامة عندهم.

وقد سار على هذه الطريقة أيضاً أبو منصور الماتريدي وأتباعه من الماتريدية، وهم من الأحناف المتأخرين، وأما متقدمي الأحناف فإنهم كانوا يقولون بمقالة فقهاء الكوفة، حيث يرون أن الإيمان: هو تصديق القلب مع إقرار اللسان.

والحقيقة هي: أن الإيمان قول وعمل -كما فسره السلف الصالح رضوان الله عليهم- ومعنى القول يعني: قول اللسان، وقول القلب؛ وقول القلب هو تصديقه، ومعنى التصديق: نسبة الصدق إلى المخبر وإلى الخبر، وقول اللسان هو: ما يتكلم به اللسان من قضايا الإيمان، كالتلفظ بالشهادتين، وقراءة القرآن، والذكر، والدعوة إلى الله عز وجل، وإنكار المنكر باللسان، ونحو ذلك من الأعمال التي تكون باللسان وهي من أعمال الإسلام.

وأما العمل فإنه ينقسم إلى قسمين: عمل القلب، وعمل الجوارح.

فعمل القلب هو: إرادته، كمحبة الله عز وجل، والخوف منه، والتوكل عليه، والإنابة إليه، ونحو ذلك من الأعمال التي تكون متعلقة بالقلب.

وعمل الجوارح هي: الأعمال التي تكون بالجوارح: كالصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الأعمال التي تؤدى بالجوارح.

فإذا بينّا حقيقة الإيمان على أعضاء الإنسان نجد أن منها ما يتعلق بلسان الإنسان، وهو قول اللسان ومنها ما يتعلق بقلبه وهو التصديق والعمل، والتصديق هو: نسبة الصدق إلى الخبر، يعني: إلى ما أخبر الله به أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية، فقد أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور ماضية: كبدء الوحي وأخبار الأنبياء والملائكة، ونحو ذلك من الأمور الماضية.

وكذلك ما أخبر به من الأمور المستقبلية كأشراط الساعة، والقيامة، والجنة والنار، وأحداث المحشر، ونحو ذلك.

ونسبة الصدق إلى المخبر به وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة إلى تصديق القلب، وأما عمل القلب فهو أشمل من ذلك، وهو قدر زائد على مجرد التصديق، فيدخل في ذلك: محبة الله عز وجل، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، والخوف منه عز وجل، ونحو ذلك من الأعمال التي تكون في القلب.

وأما بالنسبة للجوارح الظاهرية: فهي عمل الجوارح، وحينئذ يمكن أن يقال: إن الإيمان قول وعمل، أو يقال: إن الإيمان قول باللسان، وتصديق وإقرار بالقلب، وعمل بالأركان. أو: قول باللسان، وتصديق وإقرار بالجنان، وعمل بالأركان.

ولهذا اختلفت عبارات السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعريف الإيمان، والمعنى واحد لم يختلف فتجد أن بعضهم قال: إن الإيمان قول وعمل، ويكتفي بهذا.

وقال بعضهم: إن الإيمان قول وعمل ونية؛ فيزيد كلمة نية، والنية هي عمل القلب، وقد زاد بعض السلف في تعريف الإيمان كلمة: نية لما رأوا أن كلمة عمل لا يفهم منها إلا العمل الذي يكون بالجوارح، فزادوا كلمة نية ليتبين أن عمل القلب داخل في حقيقة الإيمان.

وقال بعضهم: إنه قول وعمل ونية واتباع للسنة؛ والسبب في زيادة اتباع السنة هو: أن الأعمال والأقوال والإرادات إذا كانت على غير السنة فإنها لا تنسب إلى الإيمان الشرعي الذي أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.

ويدخل في الإيمان ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الأمر الذي نهى الله عنه إذا تركه الإنسان قصداً كان من الإيمان والترك إذا كان مقصوداً فإنه يسمى فعلاً، كما قال الله عز وجل: كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المائدة:79]، يعني: لبئس ما كانوا يفعلون ترك التناهي فسمى الترك فعلاً، فهو داخل في عموم العمل.

فإذا ترك الزنا فقد حقق شعبة من الإيمان، وإذا ترك السرقة والشرك وأنواع المنهيات فإنه يكون قد حقق من الإيمان بقدر هذه الشعب التي فعلها، وهي ترك هذا المنكر.

هذا هو تعريف الإيمان عند السلف رضوان الله عليهم.

وتعريفات السلف رضوان الله عليهم للإيمان هي مثل وصف الصادقين لأمر من الأمور فيتفقون في المعنى، ويختلفون في اللفظ، وإن كان الاختلاف في اللفظ ليس كبيراً، ويمكن مراجعة أدلة أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم في حقيقة الإيمان في كتاب الإيمان من صحيح البخاري ، وأيضاً كتاب الإيمان من صحيح مسلم ، وكتاب الإيمان لـأبي عبيد القاسم بن سلام ، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

و البخاري رحمه الله عندما صنف كتابه الصحيح جعله جامعاً لعدة كتب بشكل موضوعي، فمن هذه الكتب: كتاب الإيمان.

وبوب البخاري في كتاب الإيمان: باب: أن الإيمان هو العمل، أو: باب من رأى أن الإيمان هو العمل واستدل بالحديث الوارد في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عندما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله)، فاعتبر الإيمان بالله ورسوله من العمل ويقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143]، والمقصود بها: الصلوات التي كان يصليها الصحابة إلى بيت المقدس فبعد أن أمروا بأن يتوجهوا إلى البيت الحرام تكلم بعض الناس على هذه الصلوات التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل هذه الآية واعتبر الصلاة إيماناً.

فالعمل عند السلف الصالح رضوان الله عليهم جزء أساسي من الإيمان، والإيمان مركب من هذه الأمور جميعاً، فهو مركب من قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح, وهو مركب منها تركيباً مزجياً لا ينفك أحدهما عن الآخر إلا بانفكاك الحقيقة بالكلية، فإذا عُدم قول اللسان بالكلية فلا يكون مسلماً ولا مؤمناً، وإذا عدم قول القلب بالكلية فكذلك لا يكون مؤمناً، وإذا عدم عمل بالجوارح بالكلية فكذلك لا يكون مؤمناً، وإذا عدم عمل القلب فإنه لا يكون مؤمناً كذلك.

والمقصود: إذا انعدم الركن جميعه، وأما إن كان يعمل بعضه ويترك بعضه، فيكون بحسب هذا البعض المتروك، فقد يكون ناقضاً للإيمان، يعني: من التروك ما يكون مزيلاً لاسم الإيمان بالكلية كترك الشهادتين مثلاً, أو كترك الصلاة, أو كترك محبة الله عز وجل بالكلية.

ومنه ما لا يكون مزيلاً لاسم الإيمان كمن ترك قراءة القرآن أو الذكر مثلاً, أو كمن ترك شيئاً من الأعمال التي تكون بالجوارح ونحوها, أو كمن ضعف توكله أو يقينه إلى درجة لا يذهب اليقين كله، فإنه ما زال مؤمناً، ولكنه ناقص الإيمان.

وأما المرجئة فإنهم لما جاءوا إلى الإيمان أخرجوا عنه العمل بأكمله، واعتبروا أن الإيمان هو مجرد القول فقط، ولو رجعنا إلى آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعريف الإيمان ومنزلة العمل منه لوجدنا أنهم يعبرون عنه بما يلي:

لا يصلح القول إلا بالعمل، أو لا يصلح الإيمان إلا بالعمل، وبعضهم يقول: لا ينفع الإيمان إلا بالعمل، وبعضهم يقول: لا يكون الإيمان إلا بالعمل.

وبعضهم يعتبر تارك العمل كافراً ويصرح بكفره. ويمكن مراجعة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ، وكتاب الإبانة لـابن بطة ، وكتاب الشريعة للآجري ، فنصوصهم كثيرة في هذا الموضوع.

منزلة قول القلب من الإيمان

منزلة قول اللسان من الإيمان والأدلة على ذلك

منزلة عمل القلب والجوارح من الإيمان وخلاف المرجئة فيه

المرجئة في العصور المتأخرة موجودة في مذهب الأشاعرة والماتريدية, فإذا رجعنا إلى كتب الأشاعرة وجدنا أنهم يقررون حقيقة الإيمان كما تقرره المرجئة، فيقولون: إن الإيمان هو التصديق، ولو رجعنا إلى كتاب الإنصاف لـأبي بكر الباقلاني لوجدنا أنه يقرر هذه الحقيقة، ثم يقرر أن التصديق هو: قول القلب، وليس عمل القلب والجوارح، ويصرح بإخراج عمل القلب والجوارح.

ولو رجعنا أيضاً إلى كتاب الإرشاد للجويني ، وكتاب الرازي مثلاً لوجدنا أنهما يقرران هذه الحقيقة، وعامة كتب الأشاعرة تقرر هذه الحقيقة وتشرحها وكذلك كتب الماتريدية، فلو رجعنا إلى شرح العقائد النسفية للتفتازاني ، أو شرح المقاصد له، أو التمهيد لـأبي المعين النسفي ، أو التبصرة في أصول الدين لـأبي المعين النسفي أيضاً لوجدنا أنهما يقرران حقيقة الإيمان على أنه مجرد التصديق القلبي، ويخرجان عمل القلب وعمل الجوارح.

فالإرجاء في العصور المتأخرة هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ، وقد بدأت سلسلة التطور التاريخي للمرجئة أولاً في صفوف فقهاء الكوفة، ولكن كان إرجاؤهم أقل غلواً، ثم بدأ الغلو عند جهم ، فلما مات جهم وانقرضت الجهمية الأولى تبنى مذهب الإرجاء الأشاعرة، وكان مذهبهم في الإرجاء أقل غلواً من مذهب جهم .

والفرق بين مذهب الجهمية الأولى؛ أتباع مذهب الجهم بن صفوان الأولون، وبين الأشاعرة:

أن الجهم لا يعتبر أن الأعمال لها ثمرة في الإيمان ولا يعتبر أن فعل المعاصي لها تأثير في الإيمان، ولهذا روي عنهم -وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول: لا يعرف لهذه الكلمة قائل محدد، ولكن هو مقتضى مذهب جهم - لا ينفع مع الكفر شيء من الطاعات كما لا يضر مع الإيمان شيء من الذنوب، أو نحو هذه العبارة.

والجهمية الأوائل كفرهم السلف، بسبب قولهم بنفي الأسماء والصفات نفياً مطلقاً، وقولهم بالجبر المطلق وبأن الإيمان هو المعرفة فقط.

ولهذا يلزمهم أن يكون إبليس مؤمناً؛ لأنه يعرف الله عز وجل وأن يكون فرعون مؤمناً؛ لأنه يعرف الله في الحقيقة، كما قال الله عز وجل: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا [النمل:14]، ومذهب الإرجاء في العصور المتأخرة هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، وللأشاعرة والماتريدية انتشار كبير في حياة المسلمين، ولهم معاهد ومصنفات، وما زالت كتبهم تطبع إلى الآن، وما زال لهم مشايخ يدرسون هذا المذهب في المعاهد وفي المساجد، ويؤلفون ويصنفون وينافحون عن هذا المذهب.

ولو قال قائل: إن الخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف صوري فهم يقولون: العمل ليس الإيمان، ونحن نقول: إن هذا الكلام ليس صحيحاً، فالخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف جذري وقوي، وقد ترتبت عليه مصائب كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، من الأمور المترتبة على هذا الخلاف:

الأثر الأول: بدعية المخالفة في المصطلحات الشرعية

الأثر الثاني: الاختلاف في حكم تارك العمل

الأثر الثالث: الاختلاف في التوحيد

الأثر الرابع: الاختلاف في الشرك وأنواع الكفر

من هنا حصل الخلاف الكبير بين أهل السنة وبين هؤلاء، ولهذا لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا إلى إفراد الله في العبادة، ونهى عن عبادة القبور والطواف حولها، ونهى عن طاعة الأولياء في تشريعاتهم، ونحو ذلك سموه خارجياً، وقالوا: إنه حروري خارجي يكفِّر المسلمين.

وهنا مسألة مهمة جداً، وهي أن كلام الذين تكلموا عن الشيخ: محمد بن عبد الوهاب بأنه من الخوارج لم يأت اعتباطاً، ولم يكن مجرد تهويش، أو خلاف شخصي، وإنما هو خلاف حقيقي له آثاره في حياة الناس، وفي تقويم كثير من الأعمال والأشخاص والمناهج، وكثير من الأمور التي تكون في حياة الناس.

وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على طريقة أهل السنة والجماعة يعتقد - كما يعتقدون- أن عبادة غير الله عز وجل لمجرد العبادة شرك أكبر مخرج عن الإسلام، حتى ولو كان يعرف أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، فإن معرفة هذه الأشياء في حد ذاتها لا تثبت له الإسلام إذا لم يضم إليها عبادة الله عز وجل, فكيف إذا ترك العبادة مطلقاً واكتفى بأنه يعرف أن الله هو الخالق الرازق؟! لا ينفعه ذلك شيء، وكذلك إذا مارس الشرك فإنه لا ينفعه ذلك شيء.

فهذه الطوائف الكبيرة التي تعبد غير الله عز وجل، وتطوف حول القبور وتذبح لها، وتطيع الأولياء في تشريعاتهم كان يصنفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم من المرتدين بعد إقامة الحجة عليهم، وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع المعروفة في تكفير المعين، وكان يعتبر أن عملهم شرك مخرج عن الملة يجب أن يحارب، وقد قال -مثلاً- أحد الذين ردوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو علوي الحداد في كتاب له اسمه (مصباح الظلام): إن هذا الرجل -يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - هون في نفوس العوام الاستغاثة بالأنبياء والصالحين، ثم اعتبر أن الاستغاثة بالصالحين وبالأولياء من تعظيمهم وتقديرهم, وأن تعظيم الصالحين وتقديرهم واجب، والاستغاثة بهم واجبة ثم أمر وطالب أهل العلم أن يحثوا العامة على الاستغاثة بالأنبياء؛ لأن في هذا احتراماً لهم وإظهاراً لهذا الاحترام، وفيه رد على هذا المبتدع النجدي، كما يقول، وكما يعبر.

فأمر العلماء بأن يظهروا الشرك، وطالب الناس بممارسة الشرك، وهو في ذلك يظن أنه يحترم الأنبياء والصالحين.

قضية الإرجاء اتفقت عليها ثلاث طوائف وهم: الأشاعرة، والصوفية، والشيعة.

فأما الشيعة والصوفية فإنهم مارسوا هذه الأمور الشركية عملياً، والأشاعرة دافعوا عنها نظرياً، فالصوفية اتفقوا مع الشيعة في أن الطواف حول القبور والذبح لها والاستغاثة بغير الله ليس شركاً.

و الخميني مثلاً في (كشف الأسرار) عرف الشرك بقوله: هو: أن يعتقد أن هناك خالق غير الله، أو مدبر غير الله، أو موجد غير الله عز وجل. فقط.

وأيضاً نجد أن محمد علوي المالكي في كتابه (مفاهيم يجب أن تصحح) يقول: ولا يكفر المستغيث بغير الله ما لم يعتقد الخلق والإيجاد لغير الله.

فكلا التعريفين يتفقان في المعنى، وليس بينهما فرق، والحقيقة أن الصلة بين الصوفية والشيعة أكبر من هذا، لكن هذا الجزء من علاقتها هو الذي يهمنا في هذا المقام، وهو: أنهم اتفقوا على أن الطواف حول القبور، والذبح لها، والنذر لغير الله عز وجل ليس من الشرك.

فالصوفية يرون أن ما يدور في مقامات الأولياء ليس من الشرك، وإن طلب المدد من علي بن أبي طالب ، والاستغاثة بغير الله عز وجل كل ذلك ليس من الشرك، ومرد ذلك إلى الإرجاء.

والصوفية عندما يتحدثون عن العبودية مثلاً كما في كتاب (الرسالة) لـأبي القاسم القشيري ، يفسرونها بأنها الاستسلام للقدر والقدر: هو أفعال الله عز وجل التي يأمر بها سبحانه وتعالى.

فهم يرون أن التعبد لله عز وجل يكون بالاستسلام لأفعاله تعالى؛ لأنهم يعتقدون أن توحيد الله عز وجل يكون في أفعال العباد, ففهموا من توحيد الله عز وجل الاستسلام المطلق لما يأتي من أفعاله، وحينئذ من وقع في المعصية فهو مستسلم أيضاً وعابد على مفهوم القشيري وأمثاله، وهو أيضاً ما فعل أي معصية من المعاصي التي لا يمكن أن تحصل أصلاً في الوجود إلا بأمر الله عز وجل وبخلقه الكوني، وعلى مقتضى تعريف العبودية عند القشيري يكون عابداً، ومن الصالحين الصادقين.

ومن هنا وقعت المصيبة في حياة المسلمين، واختلف أهل السنة حول المرجئة اختلافاً كبيراً.

وهذا أيضاً يفيدنا أنه عندما توجد فرق في الأمة هذه آثارها.

فكيف يقال: إن هذه الفرق قد أكل عليها الدهر وشرب، وبعض الناس يقولون: إن هذه الفرق قديمة لا حاجة لنا في الكلام عنها، وإنما نحن نحتاج أن نتكلم عن العلمانية والحداثة.

وصحيح أننا نحتاج إلى أن نتكلم عن العلمانية وبحاجة أن نتلكم عن الحداثة؛ لأنهما من الأمور الكفرية التي انتشرت في عصور المسلمين المتأخرة, ولكن في نفس الوقت لابد أيضاً أن نفهم عقيدة أهل السنة فهماً جيداً، وأن نرد على الفرق الضالة الأخرى؛ فإن طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وطريق الإصلاح يبدأ بتنقية الناس من شوائب الفرق الضالة، ومن شوائب المذاهب الفكرية المعاصرة، أما أن ننقيهم من شوائب المذاهب الفكرية المعاصرة وهم واقعون في مذاهب الفرق الضالة القديمة فهذا يعني أننا لم نعمل شيئاً خصوصاً في مثل هذه القضايا المصيرية الخطيرة التي تتعلق بالإيمان والكفر، وتتعلق بالتوحيد والشرك.

ويمكن مراجعة كتب أهل العلم في موضوع الإرجاء والمرجئة، ومن أنفعها وأطولها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يصبر على هذا الكتاب ويقرؤه، ويتأنى في قراءته يستفيد منه فائدة كبيرة.

بم يكون الاستحلال

من قال بنجاة أبي طالب وأنه صحابي

الفرق بين الأشاعرة والماتريدية

بعض كتب المرجئة في هذا العصر