إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

عند افتتاح الكلام -كما علّمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- بعبارة: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الكلمة نقولها أحياناً ونحن نفقد معناها! فينبغي عند دراسة أي قضية أو أي موضوع أن نستحضر هذه العبارة العظيمة: (خير الهُدى) أو (خير الهَدي) هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ينبغي لنا عند دراسة أي موضوع، وحتى نحسن الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخلص ابتداءً من كل ما وصل إلى قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا من آثار دعاية الذين لا يبالون بحكم الشرع، ولا يرفعون به رأساً، اللهم إلا إذا وافق أهوائهم!

كذلك حتى يكون البحث منصفاً وعلمياً يجب أن نتحرر من الضغوط الواقعة التي نعيشها، والتي تلحّ على عقولنا كي تنحصر في مجرىً معين أُريدَ لها أن تنحصر فيه، فينبغي أن نفكر بحرية مطلقة عن قيود هذه الأزمات الطاحنة التي نعيشها جميعاً، ونبحث -أولاً- عن حكم الشرع، ثم بعد ذلك ننظر في الاستثناءات أو ما يتغير حسب الأحوال، مثل: تنظيم الأسرة، أو تنظيم النسل، أو ضبط النسل، أو تحديد النسل، وكلها ألفاض شبه مترادفة مؤداها كله: (تقليل النسل) كما يقصد الذين يكتبون فيها، والذين يقومون بالعمل في تنفيذها والدعاية إليها وترويجها يرددون أن النسل يتزايد ويتكاثر، وقد ضاقت الموارد الطبيعية! وأصبح ما تنتجه تلك الموارد لا يتكافأ مع الزيادة المستمرة في السكان بنسبة عالية!

فالحل هو وقف ذلك النمو المتزايد في نظر القوم، وذلك بجعل النسل يكون على قدر ما يجيء من الموارد الطبيعية، ذلك قولهم بأفواههم، وتلك مقالاتهم بأقلامهم، وتشارك في هذه الحملة للترويج لهذه الدعوى الكنسية جمعيات أُنشئت أصلاً لأغراض خيرية وبعض الرعايات الاجتماعية، وأصبحت تعطي حبوب منع الحمل.

ووسائل تقليل النسل تلاقي اهتماماً ودعاية صحفية على كل الأصعدة، سواء على منبر الإذاعة، أو التلفاز، أو الصحف؛ لتحديد النسل بدعوى قلة الموارد وتزايد السكان، باسم جواز ذلك شرعاً، ولو أنهم تكلموا في هذه القضية بغير اسم الشرع لكان الأمر أهون، أما أن يتحكموا في الشرع بدل أن يتحاكموا إليه فهذا ما لا ينبغي.

في إطار الكتاب والسنة نبحث هذه القضية، ونبحث عن حكم الشرع فيها، ونتأمل سوياً هذه الحقيقة وهذا المعنى القرآني الذي جعله الله عز وجل أحد مقاصد هذه البعثة المحمدية بقوله تبارك وتعالى: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ [الأنعام:55].

فهذا سبيل المجرمين الذين يريدون بنا الشرّ، ويريدون أن يحطموا مقومات القوة في الأمة الإسلامية، فهل لهذا الموضوع صلة بقضية كشف سبيل المجرمين؟ نحن لا نستطيع أن ننكر أن هذا العصر هو عصر الدعاية وعصر الإعلام، حيث أن حفنة قليلة من الإعلاميين تتلون عقائدهم وأفكارهم بألوان شتى، لكنهم من خلال هذه المواقع الحساسة يستطيعون أن يصبغوا الأمور بالصبغة التي يريدون، وأن يلبسوا الحق بالباطل، ولهم في ذلك أساليب كثيرة لا نستطيع أن نتوسع الآن في ذكرها، لكن نشير إشارة عابرة إلى أنهم يركزون دائماً حول أن الحل الوحيد لقلة الموارد هو (تحديد النسل)، وهذا ليس هو الحل الوحيد، بل هناك حلول كثيرة واقعية، وهناك ثروات كامنة وعظيمة جداً سواءً في بلادنا أو غيرها من بلاد المسلمين، ثم هم يتحكمون بطريقة التأثير على الناس عن طريق الأفلام أو التمثيليات أو القصص، وهذا يرجع للخلفية الفكرية للشخص الذي يكتب هذه القصة، ويقوم على أمرها؛ لأنه يريد أن يخدم هدفاً معيناً، فهو يؤلف ويخترع، ويكذب ويختلق قصة معينة، مؤداها أن يصل لنتيجة، وهي أن يبغّض الناس في الأولاد، وأن يفسد فيهم هذه الفطرة التي فطرهم الله عليها من حب الذرية، وحب الأبناء، وحب الكثرة العددية للذرية.

فهذا شيء سهل وسنفصل في كثير من القضايا، سواءً كانت قضية تعدد الزوجات، أو قضية تحديد النسل، أو التشنيع على أحكام الإسلام في الطلاق، فهو يؤلف قصة معينة، ويستطيع أن يكذب كيفما يشاء؛ لأنه ليس عنده خوف من الله، فمثلاً يؤلف قصة رجل كأنه صاحب لحية، ويصلي في المساجد -بحيث يربطه بالدين بصورة أو بأخرى- ثم يبين أن هذا الرجل فظ غليظ! وربما يظهر أن هذا رجل في الحقيقة هو رجل فاجر! ليس كما يظهر، وهو يعامل نساءه وبناته بغلظة، وجفاء وجهل، إلى آخر هذه الأشياء المكذوبة!!

فهو الذي يرسم هذه الصورة من مخيلته، لكن المشاهد أو المستمع أو القارئ غالباً -حيث يكون مستسلم للجهاز أو لهذه المشاهد- لا يفكر في المقاومة، ويأخذ الأمر بدون مبالاة، وكأنه نوع من التسلية، وما أُخذ بدون مبالاة يكون تأثيره أشد مما يؤخذ بمبالاة! ومع التراكم تستقر العقيدة الجديدة في قلوب الناس.

وفي بعض الحالات، لما كان إنسان يرى امرأة -مثلاً- تسأل عن نتيجة التحليل الذي قامت بإجراءه؛ من أجل أن تعرف هل هي حامل أم لا؟ تجد هذه المرأة إذا علمت أنها حملت فكأن مصيبة كبرى وقعت بها؛ نتيجة لما حصل من الفساد في الفطرة والانحراف فيها تجاه هذه المسلمة الفطرية.

مما يعتمدون عليه أيضاً: التهويش، بأن سنة كذا سيحصل كذا، وبعد ثلاثين سنة لم يبق كذا، وهذا كله تهويش.

وجاءتهم هذه الساعة التي أهدتها إليهم الجهات الاستعمارية حتى ترن فوق رءوسهم، وتنبههم أن كل دقيقة أو كل ساعة تبين كم مولود ولد في مصر! حتى تخفف هذه الرهبة من قوة المسلمين العددية، فمسألة التهويش بالإحصائيات والتوقعات الكاذبة، وماذا يقوله الباحثون المغرضون منهم، كل هذه من الأساليب الخبيثة التي كثيراً ما خيبتها وقائع التاريخ في أمثلة كثيرة.

قبل أن نستمر في الموضوع نسأل: من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري؟!

الجواب: أن أمر النسل البشري متعلق بفعل من أفعال الربوبية، فالله تبارك وتعالى هو المنظم الحقيقي لأمور هذا الكون، وهو المدبر ولا مدبر غيره تبارك وتعالى، فكما أنه هو الذي خلق فهو الذي يرزق، سواء الأكل والطعام والشراب، أو رزق الذرية وما إلى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49]، والذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ [الحجر:19] ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ [الشورى:49]* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:50]. ولو فرضنا أن هذا الأمر وَكِل إلى الناس لصار الفساد العريض في هذه الأرض إذاً فالأمر لا يأتي بطريقة عشوائية، بل وراءه إرادة مدبرة، وقوة قاهرة، هي قوة الله تبارك وتعالى، فمن ذا الذي يستطيع أن ينظم هذا النسل في كل بقاع الأرض بتلك الطريقة المحكمة التي يقضي بها الله تبارك وتعالى؟!

وقد زين لبعض الناس سوء عمله، فاقترح في يوم من الأيام أنه يجب معاقبة من يزيد على ثلاثة أولاد بحرمان الرابع ومن بعده من الرعاية الصحية والاجتماعية! وحرمانه من التعليم! إلى غير ذلك من هذا الهراش، فنقول لهم: هوّنوا على أنفسكم، فلستم أنتم الذين تقومون بأمر هذا العالم، فإن الذي خلق هو الذي رزق، وكما نؤمن أنه لا خالق إلا الله، فنؤمن أيضاً أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى.

وهؤلاء الذين يتحمسون لقضية تحديد النسل، يغفلون أو يخبئون على الناس حقائق كثيرة، مثل: أنه بجانب معدل المواليد هناك معدل وفيات، فالناس لا يؤبدون على هذه الأرض، وإنما هناك في المقابل نقص من الجهة الأخرى يتم بطريقة لا ينظمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي وجود معدل وفيات مقابل معدل المواليد، فالأرحام تدفع من جهة، والأرض تبلع من جهة أخرى، ففي الأمر صادر ووارد، وليس كما يصورون للناس.

أيضاً من الحقائق العلمية: أن أمر النسل والإنجاب مهما ترك طليقاً على وجه الأرض، ومهما تهيأت له الحوافز والمرغبات في تكثيره، فإنه يظل واقفاً دون مرحلة الخطر الذي يهوشون به، فالذين ينجبون من مجموع أي جيل، وتنمو ذريتهم، لا يزيدون في أحسن الأحوال الطبيعية على نصف هذا الجيل، فلو اعتبرنا الجيل خمسة وعشرين سنة، فلو دخلنا شريحة من خمسة وعشرين سنة جيل من الأجيال، نجد أن هذا الجيل ليس كله يتناسل أو يتوالد؛ لأن هناك عوامل مختلفة ترجع في جملتها إلى تقدير العزيز الحكيم الذي ينسق أمر هذه الخليقة، ويخضع لسننه دفعات الواصلين والواردين فوق هذا الكوكب الأرضي، لحساب متناسق دقيق لا يعلم سره العظيم إلا هو.

لو أن الإنسان أمعن النظر في سير الأجيال المتعاقبة، يجد أن كل جيل إنما يتكون من ذرية جزء ضئيل من الجيل الذي قبله؛ لأن جزءاً من الجيل الحالي يقدر -حسب ما قاله العلماء- بين الُخمسين والثلثين يهلك قبل الزواج، والباقون -وهم الذين قدّر لهم البقاء- ومقدارهم بين ثلاثة أخماس وثُلث يتزوجون، ثم من هؤلاء الذين يتزوجون سُبع أو ثُلث يهلك دون أن ينجب أولاداً، فالذين ينجبون لا يزيد مقدارهم في أحسن الأحوال على النصف من هذا الجيل، ثم هذه الذرية تنبئ إلى الدنيا بقدرات متفاوتة، وملكات مختلفة، وأعمار محجوبة في علم الله عز وجل.

وإذا نظرنا إلى هذا الأمر نظرة سطحية نجد أنه ربما يخضع لعوامل عشوائية لا تستهدف غاية، ولا تستند إلى حساب، لكن الأمر في حقيقته يدل على أن هذا مظهر دقيق من مظاهر التلفيق الظلي، الذي أقامه الله تبارك وتعالى بين دفعات الوافدين والراحلين عن هذه الأرض، بل ومظهر دقيق لتوزيع الخبرات والملكات في المجتمعات الإنسانية.

ووقائع التاريخ والأمم تبين أن هناك نتيجة معاكسة لما يهوش به دائماً دعاة تحريف النهج.

فمن ذلك مثلاً: اليابان التي لا تصل مساحتها ربع مساحة باكستان، ومع ذلك فإن 83% من مجموع مساحة اليابان لا يمكن استغلالها؛ لأن فيها سلاسل جبال النار، والمساحة الصالحة للاستغلال 8% فقط من مجموع مساحة باكستان!!

ومع ذلك حافظت اليابان على عدد سكانها الذين يزيدون على عدد سكان باكستان زيادة كبيرة! وارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت من منافسة الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى في عقر دارها! ولم يعقها عن ذلك تكاثف سكانها وضيق رقعتها، بل عكس ذلك هو الصحيح، فمن المعلوم أن طوكيو من أشد مدن العالم ازدحاماً.

ونفس الشيء حصل بالنسبة لألمانيا وإنجلترا أيضاً، حتى أنه في يوم من الأيام لما ازداد عدد سكان انجلترا في أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر، انشغل المفكرون، وخافوا خوفاً شديداً، فقالوا: أيّ أرض يمكن أن تتسع لهذا العدد الضخم من السكان؟! فلم تلبث الدنيا إلا يسيراً حتى رأت بأم عينها أن السرعة التي ازدادت بها وسائل إنجلترا للرزق والعيش والإزدهار أكبر بعدّة أمثال من السرعة التي زاد بها عدد السكان! وتفسحت سبل العيش كثيراً جداً أمام الشعب البريطاني.

وهذا رجل يدعى: (وليم كركس ) رئيس الجمعية البريطانية، أنذر الناس بالويل والثبور سنة (1898م) حيث قال متحدياً: إن إنجلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجدب وقلة القمح، وأن وسائل الدنيا لن تسير مع حاجاتها أكثر من ثلاثين سنة!

غير أن الذين رزقوا البقاء إلى مدة ثلاثين سنة بعد ذلك رأوا أن الدنيا ما نزلت بها نازلة كالتي كان قد أنذر بها رئيس الجمعية البريطانية، رغم التزايد الشديد للسكان، بل زادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادة هددت السوق بالكساد حتى إن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا لأجل ذلك كميات وافرة من قمحهما.

سويسرا تعتبر بلدة فقيرة من حيث الموارد الطبيعية، فالمفروض أنها بمقاييس هؤلاء لا تستوعب عدداً كبيراً من السكان، فليس فيها فحم ولا مناجم حديد، ولا أي معادن، وهي ليست على البحر، وقسم كبير جداً من أراضيها جبلي، ولا جدوى منه في الإنتاج، ومع ذلك بلغت كثافة سكانها (136) نسمة في الكيلو المتر المربع.

وبالنسبة لمصر، فإن معدل التوزيع السكاني على مساحة مصر: لكل كيلو متر مربع شخص من الشعب المصري، أي: كل فرد له كيلو متر مربع!!

ولو أجرينا هذا التوزيع السكاني على جميع أنحاء البلاد الإسلامية، فستتغير المقاييس بصورة أقوى، من حيث وجود المصادر الوفيرة لهذا الرزق.

وقبل أن نستمر في الموضوع نسأل: من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري؟! الجواب: أمر النسل البشري متعلق بفعل من أفعال الربوبية، فالله تبارك وتعالى هو المنظم الحقيقي لأمور هذا الكون، وهو المدبر ولا مدبر غيره تبارك وتعالى، فكما أنه هو الذي خلق فهو الذي يرزق، سواء الأكل والطعام والشراب، أو رزق الذرية وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49]، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ [الحجر:19] وقوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:5049-]. ولو فرضنا أن هذا الأمر وُكِل إلى الناس لصار الفساد العريض في هذه الأرض. إذاً: فالأمر لا يأتي بطريقة عشوائية، بل وراءه إرادة مدبرة، وقوة قاهرة، هي قوة الله تبارك وتعالى، فمن ذا الذي يستطيع أن ينظم هذا النسل في كل بقاع الأرض بتلك الطريقة المحكمة التي يقضي بها الله تبارك وتعالى؟! وقد زين لبعض الناس سوء عمله، فاقترح في يوم من الأيام أنه يجب معاقبة من يزيد على ثلاثة أولاد بحرمان الرابع ومن بعده من الرعاية الصحية والاجتماعية! وحرمانه من التعليم! إلى غير ذلك من هذا التهويل. فنقول لهم: هوّنوا على أنفسكم، فلستم أنتم الذين تقومون بأمر هذا العالم، فإن الذي خلق هو الذي رزق، وكما نؤمن أنه لا خالق إلا الله، فنؤمن أيضاً أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى.

وهؤلاء الذين يتحمسون لقضية تحديد النسل يغفلون أو يخبئون على الناس حقائق كثيرة، مثل: أنه بجانب معدل المواليد هناك معدل وفيات، فالناس لا يؤبدون على هذه الأرض، وإنما هناك في المقابل نقص من الجهة الأخرى يتم بطريقة لا ينظمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي وجود معدل وفيات مقابل معدل المواليد، فالأرحام تدفع من جهة، والأرض تبلع من جهة أخرى، ففي الأمر صادر ووارد، وليس كما يصورون للناس. أيضاً من الحقائق العلمية: أن أمر النسل والإنجاب مهما ترك طليقاً على وجه الأرض، ومهما تهيأت له الحوافز والمرغبات في تكثيره، فإنه يظل واقفاً دون مرحلة الخطر الذي يهولون به، فالذين ينجبون من مجموع أي جيل، وتنمو ذريتهم، لا يزيدون في أحسن الأحوال الطبيعية على نصف هذا الجيل، فلو اعتبرنا الجيل خمسة وعشرين سنة، فلو افترضنا أن في خلال خمسة وعشرين سنة تكون جيل من الأجيال، فسنجد أن هذا الجيل ليس كله يتناسل أو يتوالد؛ لأن هناك عوامل مختلفة ترجع في جملتها إلى تقدير العزيز الحكيم الذي ينسق أمر هذه الخليقة، ويخضع لسننه دفعات الواصلين والواردين فوق هذا الكوكب الأرضي، لحساب متناسق دقيق لا يعلم سره العظيم إلا هو. ولو أن الإنسان أمعن النظر في سير الأجيال المتعاقبة، فسيجد أن كل جيل إنما يتكون من ذرية جزء ضئيل من الجيل الذي قبله؛ لأن جزءاً من الجيل الحالي يقدر -حسب ما قاله العلماء- بين الُخمسين والثلثين يهلك قبل الزواج، والباقون -وهم الذين قدّر لهم البقاء- ومقدارهم بين ثلاثة أخماس وثُلث يتزوجون، ثم من هؤلاء الذين يتزوجون سُبع أو ثُلث يهلك دون أن ينجب أولاداً، فالذين ينجبون لا يزيد مقدارهم في أحسن الأحوال على النصف من هذا الجيل، ثم هذه الذرية تخرج إلى الدنيا بقدرات متفاوتة، وملكات مختلفة، وأعمار محجوبة في علم الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر نظرة سطحية فسنجد أنه ربما يخضع لعوامل عشوائية لا تستهدف غاية، ولا تستند إلى حساب، لكن الأمر في حقيقته يدل على أن هذا مظهر دقيق من مظاهر التنسيق الظلي الذي أقامه الله تبارك وتعالى بين دفعات الوافدين والراحلين عن هذه الأرض، بل ومظهر دقيق لتوزيع الخبرات والملكات في المجتمعات الإنسانية. ووقائع التاريخ والأمم تبين أن هناك نتيجة معاكسة لما يهول به دائماً دعاة تحريف النهج. فمن ذلك مثلاً: اليابان التي لا تصل مساحتها ربع مساحة باكستان، ومع ذلك فإن 83% من مجموع مساحة اليابان لا يمكن استغلالها؛ لأن فيها سلاسل جبال النار، والمساحة الصالحة للاستغلال 8% فقط من مجموع مساحة اليابان!! ومع ذلك فقد حافظت اليابان على عدد سكانها الذين يزيدون على عدد سكان باكستان زيادة كبيرة! وارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت من منافسة الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى في عقر دارها! ولم يعقها عن ذلك تكاثف سكانها، وضيق رقعتها، بل عكس ذلك هو الصحيح، فمن المعلوم أن طوكيو من أشد مدن العالم ازدحاماً. ونفس الشيء حصل بالنسبة لألمانيا وإنجلترا أيضاً، حتى إنه في يوم من الأيام لما ازداد عدد سكان إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر انشغل المفكرون، وخافوا خوفاً شديداً، فقالوا: أيّ أرض يمكن أن تتسع لهذا العدد الضخم من السكان؟! فلم تلبث الدنيا إلا يسيراً حتى رأت بأم عينها أن السرعة التي ازدادت بها وسائل إنجلترا للرزق والعيش والإزدهار أكبر بعدّة أمثال من السرعة التي زاد بها عدد السكان! وتفسحت سبل العيش بصورة كبيرة جداً أمام الشعب البريطاني. وهذا رجل يدعى: (استير وليم كركس ) رئيس الجمعية البريطانية، أنذر الناس بالويل والثبور سنة (1898م) حيث قال متحدياً: إن إنجلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجدب وقلة القمح، وإن وسائل البقاء لن تسير مع حاجاتها أكثر من ثلاثين سنة! غير أن الذين رزقوا البقاء إلى مدة ثلاثين سنة بعد ذلك رأوا أن الدنيا ما نزلت بها نازلة كالتي كان قد أنذر بها رئيس الجمعية البريطانية، رغم التزايد الشديد للسكان، بل زادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادة هددت السوق بالكساد حتى إن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا لأجل ذلك كميات وافرة من قمحهما. وتعتبر سويسرا بلدة فقيرة من حيث الموارد الطبيعية، فالمفروض أنها بمقاييس هؤلاء لا تستوعب عدداً كبيراً من السكان، فليس فيها فحم ولا مناجم حديد، ولا أي معادن، وليست على البحر، وقسم كبير جداً من أراضيها جبلي، ولا جدوى منه في الإنتاج، ومع ذلك بلغت كثافة سكانها (136) نسمة في الكيلو المتر المربع. وبالنسبة لمصر، فإن معدل التوزيع السكاني على مساحة مصر: لكل كيلو متر مربع شخص واحد من الشعب المصري، أي: كل فرد له كيلو متر مربع!! ولو أجرينا هذا التوزيع السكاني على جميع أنحاء البلاد الإسلامية، فستتغير المقاييس بصورة أقوى؛ بسبب وجود المصادر الوفيرة لهذا الرزق.

وهنا أمر مهم جداً نحتاج إليه ونحن ندرس هذه المسألة، وهو أننا كثيراً ما نردد عبارة: المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، فإذا تأملنا جميع ما احتوته الشريعة الإسلامية من أحكام، وافترضنا أن هذه الشريعة عبارة عن نهر عظيم، يصب في هذا النهر عدة منابع، وهذه المنابع تتصرف إلى ست منابع، فهذه المنابع الستة بعد ذلك تتفرع فروعاً أصغر تماماً كما يحصل بالنسبة لشجرة الجزر، وينقسم إلى فروع وأوصال، فهذه الفروع أو المصالح الخمسة الضرورية لبقاء أي أمة أو الأمة الإسلامية بالذات، هي حفظ ستة أشياء أساسية ضرورية: حفظ الدين، والنسل، والنفس، والعرض، والمال، والعقل.

فإذا تأملت أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية ستجد أنه لن يخرج عن حفظ أحد هذه المقاصد الستة، ولو تأملنا كل أحكام الشريعة لوجدنا أنها هي تصب في حفظ الدين، فمثلاً: قتل المرتد.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الجهاد في سبيل الله.. التحريض على الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه الأحكام تصب في المحافظة على دين المسلمين، وكذلك النسل، فإن كثيراً من الأحكام إنما شرعت لأجل حفظ النسل والعرض.

وأحياناً نجد بعض الأحكام قد تبدو لأول وهلة في نظر الناس أنها أشياء بسيطة، لكنا نجد باجتماعها إلى أسباب أخرى أنها تؤدي في النهاية إلى حفظ عرض المسلمين، فمثلاً: مسألة تحريم كل ما يؤدي إلى الفاحشة، كتحريم الخلوة، وتحريم الاختلاط، وتحريم سفر المرأة بدون محرم، وتحريم كذا وكذا...، تجد أن هذه الأحكام كلها تصب في قضية مهمة، وهي المحافظة على العرض.

وكذلك المحافظة على العقل، مثل: تحريم المسكرات وكل ما يذهب عقل الإنسان، فهذا كله يصب في هذا الجانب.

كذلك الحفاظ على المال، ومما يلحق بذلك ما نحن بصدده الآن من هذه المقاصد الستة، وهو المحافظة على النسل، فإنه من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية.

وفي بعض الدول إذا حاولت بعض الحركات أو الأحزاب عمل انقلابات على الحكومة، أو الطعن في نظمها، فإنه يحاكم الشخص؛ لأنه يتآمر من أجل تغيير النواة الأساسية للمجتمع، أو الأهداف الأساسية للأمة، وهي جريمة كبرى عندهم، وكذلك فهذا بالنسبة للمسلمين الذين دينهم هو جنسيتهم وعقيدتهم ووطنيتهم، فإن الحفاظ على هذه الأشياء الستة عندهم أمر مقدس، لا يسمح أبداً أن تسير أي دعوة في اتجاه مضاد لها، لضرورة المحافظة على هذه الأصول أو هذه المصالح الست، فلا يمكن أن يسمح أبداً بأي دعوة أو نظام داخل الدولة الإسلامية من شأنه أن يزين ما قبحه الشرع، أو يقبح وينفر مما حرض عليه الشرع، ففي قضية الحفاظ على النسل نجد أن كل أحكام الشريعة وكل نصوص الشرع تحرض على زيادة النسل، وترغب فيه بشتى الوسائل، وتتنوع أساليبها في ذلك تنوعاً كبيراً.

وحينما نتكلم عن النسل فلن نقتصر فقط على الكثرة العددية والتوالد، لكن كلمة (النسل) أو (المحافظة على النسل) في الإسلام لها معاني أبعد من ذلك، فإنها لا تقتصر فقط على الزيادة العددية، وإنما تشمل أيضاً الحفاظ على علاقات الترابط، وصلات القربى والأرحام، كالأبوّة، والبنوّة، والأخوّة، والأمومة، والخئولة، والعمومة، فهذه الروابط توجد نوع من المصالح والتعاطف والتراحم بين هذه المجموعات التي تنتهي بعائلة صغيرة، ثم العائلة الكبيرة، ثم القبيلة، ثم الشعب، ثم الأمة.

أيضاً: مما شرع من أجل خدمة هذه الأهداف -كما سنبين إن شاء الله-: الترغيب في الزواج، والترغيب في الإكثار من النسل، وقد شرع الله عز وجل عقوبة الزاني وعقوبة القاذف أيضاً من أجل المحافظة على النسل، وتنوعت أساليب القرآن الكريم من أجل الترغيب في زيادة النسل، وكما ذكرنا أن (المحافظة على النسل) أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، والتي لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يقدح فيها أحد، أو يعارضها، أو ينفر منها، أو يسير في اتجاه يضادها، فإذا أردنا أن نحتكم مع المخالف فسنقول: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أليست هذه مسألة يختلف فيها كثير من الناس؟ إذاً فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النساء:59].

نقول لكل مسلم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ونحن نعلم بأن المنافقين سوف يصدون عن هذه الدعوة صدوداً، فمن أساليب القرآن الذي أنزله الله عز وجل في الترغيب في كثرة النسل:

بيان القرآن أن كثرة النسل سبب البقاء وقلة النسل سبب الفناء

بيان القرآن أن الإنجاب أعظم مقصد من مقاصد النكاح

بيان القرآن أن الأولاد نعمة من الله على عباده

بيان القرآن أن الإنجاب مقصد أعظم من مقاصد النكاح

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والاختصاء

الحث على التزوج والإنجاب

التنبيه إلى أن طلب الولد من أعظم مقاصد النكاح

الحث على التزوج والاستكثار من النساء

الدعوة الصريحة إلى كثرة النسل معروفة في السنة المطهرة، وكذلك في سير الصحابة رضي الله عنهم، فعن أنس رضي الله عنه قال: (قالت أمي: يا رسول الله! خادمك أنس، ادع الله له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته)، رواه البخاري . فبورك لـأنس رضي الله عنه في ولده حتى رأى مائة ولد من صلبه قبل أن يموت. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضاً رأى مائة من صلبه قبل أن يموت، وكما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـأبي طلحة لما مات ابنه، فقال له: (لعل الله يبارك لكما في ليلتكما، فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن)، رواه البخاري ومسلم . وعن أسماء رضي الله عنها: (أنها حملت بـعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متمّ -أي: على وشك الولادة- فأتيت المدينة، فنزلت قباء، فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعته، ثم دعا بتمرة، فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرّك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام -أي: بعد الهجرة- ففرحوا به فرحاً شديداً) أي: فرح جميع المسلمين في المدينة به فرحاً شديداً؛ لأن عدد الموحدين زاد واحداً، وعدد جنود الله زاد جندياً، ولو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أرادت التحديد في النسل، ولم تنجب عبد الله بن الزبير، فكم كان سيفقد التاريخ الإسلامي تلك الأمجاد التي أسسها عبد الله بن الزبير ؟ وكم كنا سنحرم معشر المسلمين من هذه البركات التي قدّمها ابن الزبير ؟ وانظر إلى صلاح الدين الأيوبي أو ابن سامية أو محمد بن عبد الوهاب أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من هؤلاء الأعلام والعباقرة الذين تصدروا مجالات الجهاد والعلم والعمل والعبادة وغير ذلك، ولو اتخذت أمهاتهم هذه السبيل الشيطانية الكنسية فكم كانت ستحرم الأمة؟! ونحن نحرم الآن -بسبب هذه السياسة الشيطانية الكنسية- من كثير من العباقرة، لعله يكون في أحدهم مخرج للأمة مما هي فيه من الضياع. فانظر كيف فرح المسلمون بمولد ابن الزبير وهم لا يعلمون الغيب؟ وإنما كان فرحهم لمولد مسلم موحد، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة، فلماذا فرحوا به فرحاً شديداً؟ وما سرّ هذا الفرح؟ لأنه قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم، فلا يولد لكم! رواه البخاري ولأنهم كانوا يعلمون حرص اليهود على تقليل نسل المسلمين، كما يحصل الآن، فالدول الأوروبية والغربية -وبالذات الشيطان أمريكا- تضغط بكل ثقلها حتى تضعف وتنقص عدد المسلمين، وتقلل عدد الموحدين، في نفس الوقت تجد التكثير الهائل لعدد اليهود لعنهم الله، ففي فلسطين المسروقة تجد أنهم يجتمعون من كل أنحاء الأرض: من روسيا.. من الهند.. من شتى بقاع الأرض، يجتمعون إلى ما يسمونه (أرض الميعاد) ويسلكون كل وسيلة من أجل تكثير نسلهم، أما عند المسلمين فيكون الأمر بالعكس، كما ترون. وفي رواية ابن سعد قال: (فلما ولد عبد الله بن الزبير كبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيراً) يعني: لميلاد ابن الزبير رضي الله عنهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: (اللهم زدنا ولا تنقصنا). وطلب الزيادة يشمل أي زيادة عددية أو نوعية؛ لأن الكثرة التي هي كغثاء السيل لا شأن لها، ولا قيمة لها، وإنما المقصود: أن يكثر النسل ويحصل اهتمام بتربيته وتوعيته وإعداده ليكون جندياً في سبيل الله تبارك وتعالى، فقوله: (اللهم زدنا) أي: زدنا من كل خير، ومن أعظم الخير: الذرية. وقد بين القرآن أن نقصان الأنفس مصيبة وبلاء، يقول تبارك وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [البقرة:155]. وفسّر بعض العلماء الأنفس: بأنها هي أنفس المقاتلين والمجاهدين، والثمرات فسّروها بأنها: الذرية والأولاد. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تفاعلوا مع هذه التوجيهات الإلهية والنبوية أعظم التفاعل، وعملوا بها، فكان منهم أولاد كثيرون رضي الله عنهم، فمثلاً: خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له عدة زوجات، وأنجب أكثر من أربعين ولداً، منهم: سليمان، وعبد الرحمن، والمهاجر ، وهؤلاء هم الذين بقوا من أولاده بعد أن مات من أولاده نحو أربعين في سنة الطاعون بمدينة حمص بالشام. وكان للأقرع بن حابس عشرة من الولد، بلغوا مبلغ الرجال في حياته، واشتركوا معه في جهاد الروم تحت راية خالد بن الوليد ، واستشهدوا جميعاً معه في موقعة اليرموك. وكان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عشرة من الولد أيضاً، أصغرهم: تمام ، وكان العباس رضي الله عنه يقول: تموا بـتمام فصاروا عشرة وكان لـعمر بن الخطاب رضي الله عنه عدة أولاد، منهم: عبد الله ، وعبيد الله ، وعبد الرحمن ، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعاصم ، وزيد ، ورقية من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، فإن علياً رضي الله عنه زوّج ابنته أم كلثوم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فتباً للشيعة الذين يُكفّرون أمير المؤمنين عمر ، ويزعمون أن العداوة قائمة بين هؤلاء الأصحاب! وكذلك عبد الله بن عمر كان له عدة أولاد بلغوا مبلغ العلم والرواية، منهم: عبد الله ، وعبيد الله ، وسالم ، وبلال ، وزيد ، وحمزة سوى ما له من الإناث.

ثم نقترب أكثر من الموضوع، ونناقش حكم وسيلة من وسائل منع الحمل، كانت معروفة عند الرعيل الأول، والأدلة التي وردت في هذه الوسيلة، ومن المعروف أن الجاهليين في الأصل كانوا يسلكون هذا المسلك في التخلص من الأولاد، خوف الفقر بعدّة أساليب، منها: قتل الأولاد، سواء الذكور أو الإناث بوأد، فكانوا أحياناً يقتلون الذكور والإناث خوف الفقر، وكان أيضاً من الوسائل الأولى ما وصل إليه العصر الحديث من أساليب تحديد النسل، وأغلب من يتكلم في قضية حكم تحديد النسل يتكلم في حكم العزل، على اعتبار أنه كان الوسيلة المتاحة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمنع الحمل.

وعند الكلام عن حكم العزل لا بد أن ننتبه إلى أننا نناقش حكمه بالنسبة للأفراد، ولا نناقش حكمه بالنسبة للأمة في مجموعها، وإلا فالأمة في مجموعها لا يجوز لها الترغيب في تقليل النسل بصورة كلّية أو قومية، تبث لها الأجهزة، حتى تضاد المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي منها: تكثير النسل.

إذاً: فكلامنا عن حكم العزل بالنسبة لآحاد الناس عند حصول ظروف خاصة، فنبين لهم حكم هذه الرخصة على التفصيل الذي نذكره إنشاء الله تعالى، وما عدا ذلك من الوسائل فهو يقاس على وسيلة العزل، وإن كان العزل في الحقيقة فيه كثير من الأضرار، فإذا وجدت وسيلة ليست فيها هذه الأضرار قد تكون أفضل من العزل من باب أولى، ولكن في الواقع أن كل الوسائل تقريباً لها أضرارها ومخاطرها، ولا توجد بإقرار الأطباء وسيلة مثالية لتحديد أو منع الحمل مطلقاً؛ لأنه ضد الفطرة.

أما أهم الأحاديث التي وردت في العزل فحديث جابر رضي الله عنه قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل). متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (أصبنا سبياً، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أوَ إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثاً، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة). رواه البخاري ومسلم .

وروى مسلم عن أبي سعيد أيضاً قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، فأطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل، وقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا لا نسأله؟! فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نَسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون).

وروى الشيخان أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العزل، فقال: (لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر). وفي الحديث أيضاً: (لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لكان منه الولد، وليخلقن الله نفساً هو خالقها).

وروى مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟! -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها). وروى مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا -أي: التي تسقي لنا- وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل)، حيث كانوا يكرهون حمل الإماء؛ لأنها إذا أصبحت أم ولد، فلا بد أن تبقى معه بقاءً دائماً، وأحياناً ربما فعل الصحابة ذلك خشية أن يقع ضرر بالرضيع إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة.

يقول هذا الرجل: (إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها).

وروى مسلم وغيره عن جذامة بنت وهب -أخت عكاشة - حديثاً طويلاً، جاء فيه: أنهم سألوه صلى الله عليه وآله وسلم عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي) . وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت لنا جواري، وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: (كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده).

فعموم هذه الأحاديث ما عدا حديث جذامة بنت وهب يفيد جواز العزل عن المرأة اتقاء الحمل، وإن كانت لا تخلو من الدلالة على كراهة هذا الفعل، فقول جابر في الحديث الأول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم يعزلون، وكان يقرهم على ذلك، وإلا فما معنى قوله: ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أنه كان حراماً لم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا التعبير يعتبره العلماء في حكم الحديث المرفوع، حتى ولو لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه هنا أضافه.

أما الحديث الثاني، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا إنكم لتفعلون) فهذا يحتمل أنه استنكار على وجه كراهة العزل، ويحتمل أن الاستنكار على وجه التحريم. كذلك قوله في الحديث الثالث والرابع: (لا عليكم ألا تفعلوا) يحتمل أنه إذن، ويحتمل أنه نهي، فيحتمل أن يكون معنى الجملة: ( ليس عليكم أن تتركوا ذلك ) ويحتمل أن يكون: (لا تعزلوا، وعليكم ألا تفعلوا ذلك) إلا أن الحديث الثالث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( اعزل عنها إن شئت ) رفع أحد الاحتمالات، فبقيت الجملة الأولى دالة على الكراهة، أما الجملة الثانية فدلت على الإذن وعدم الحرج.

فهذه سبعة أحاديث من المجموع الذي سردناه تدل على جواز العزل من حيث المبدأ، بقطع النظر عن الإباحة أو الكراهة، والحديث الذي يدل بظاهره على المنع هو حديث جذامة بنت وهب فقط، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألوه عن العزل: ( ذلك الوأد الخفي ). فكيف نوفق بين حديث جذامة وبين الأحاديث الأخرى؟!

لقد سلك العلماء في ذلك عدة مسالك، أرجحها: ما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم حيث قال: ويفهم من كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن حديث جذامة هذا يحمل النهي فيه على كراهة التنزيه ويحمل الإذن الوارد في الأحاديث الأخرى على عدم الحرمة، فيكون القدر المشترك في دلالة الأحاديث المختلفة كلها هو كراهة التنزيه. فهذا هو أرجح قول أعتمده النووي والطحاوي كما حكى عنه وابن حجر وجماهير الفقهاء والمحدثين.

وقد ضعف بعض العلماء حديث جذامة ؛ بسبب كثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له، وبعض العلماء قالوا: إن حديث جذامة مضمونه المنع، وهذا المنع كان معمول به، ثم نسخ فيما بعد بالأحاديث الدالة على الجواز.

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: إن حديث جذامة هو الذي يجب العمل به، لثبوته في الصحيح، ولاضطراب طرق الأحاديث الواردة في مقابلته، ولأن حديث جذامة دال على المنع، والأحاديث الأخرى دالة على الإباحة، فهذا للإباحة، وهذا للحظر، فعند التعارض يقدم الحاظر على المبيح، وسواء جاء كلام الإمام ابن حزم أو من قبله بدعوى النسخ، بدون أن يأتوا ببينة على حصول النسخ واكتفاء شروط النسخ أيضاً غير مقبول، والله أعلم.

فخلاصة الكلام: أن في هذا الأمر كراهة تنزيه، وأن الأولى عدم فعل العزل، وقد ذهب الأئمة الأربعة بناءً على هذه الأحاديث إلى جواز عزل الرجل ماءه عن زوجته، مع الكراهة التنزيهية، واتفق الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة على أن ذلك مشروط برضا الزوجة، واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشرط، ومنهم من خالفه فأجازه بدون ذلك، فحط الكلام في هذا أن الأئمة الأربعة متفقون على جواز العزل مع الكراهة التنزيهية عن الزوجة إذا كان ذلك برضاها، فإن لم يكن برضا منها فالأئمة الثلاثة متفقون على التحريم، وللشافعية في ذلك وجهان، رجح الإمام النووي منهما عدم التحريم، وفي الحديث: (نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) فهذا يقوّي ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط رضا الزوجة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فللزوجة حق في الولد كما للزوج حق في ذلك، فلا ينبغي له تفويت حقها بدون إذنها، بجانب أن العزل إذا لم يكن بإذنها فإن فيه مضار طبية وصحية، فلا ينبغي أن يكرهها على ذلك.

وأيضاً حتى يباح العزل يشترط ألا يكون فيه ضرر للزوج أو الزوجة، فإذا نشأ عن العزل ضرر بهما أو بأحدهما وعلم ذلك بشهادة طبيب موثوق حرم العزل، سواء توفر رضا الزوجة أم لا؛ إذ الشرع لا يملّك الإنسان اختياراً بصدد الإقدام على ما قد يضره، أيضاً يدخل في حكم العزل هذا ويقاس عليه كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتخذها الزوجان أو أحدهما لمنع الحمل، كالحبوب التي تستعملها النساء -وغير ذلك مما سنذكره- فإذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك ولم يسبب ضرراً بالجسم والنفس بناءً على مشورة طبيب موثوق جاز استعماله مع كراهة التنزيه.

قد اتضح طبياً أن أضرار حبوب منع الحمل على مختلف أجهزة الجسم كبيرة، ولذلك فهي ليست كالعزل في حصول الضرر، ويمكنكم التأكد بالرجوع لأي مرجع في علم الصيدلة فهناك مراجع حافلة في هذا المجال بكل لغات العالم، وفيها بيان هذه الوسيلة الخطيرة من وسائل منع الحمل، أكثر أصابع الاتهام في حالات السرطان ضد النساء تشير إلى استعمال هذه الأقراص، وأنتم تستطيعون أن تسألوا أو تستحلفوا أي متخصص في أمراض النساء أو الأدوية عن الخطر الكامن وراء هذه الحبوب.

فأول هذه الأشياء: وجود سرطان بالنسبة للمرأة، أو حدوث التهابات أو أمراض الكبد، أو أمراض القلب والكلى والسكر، وأمراض تصلب الشرايين، وحدوث حالات الغثيان والصداع وزيادة في الوزن، بسبب احتجاز نسبة كبيرة من الماء داخل الجسم، حيث تحبس في الجسم نسبة كبيرة من الماء، ولأجل هذا فإن بعض الناس لا يوجد عندهم إيمان ولا خوف من الله ممن يتاجرون بالدواجن، حيث يضعون حبوب منع الحمل في طعام وعلف الدواجن؛ لأنها تسبب زيادة الوزن نتيجة انحباس الماء فيها في الخلايا، حتى يزداد وزنها فترد عليه دريهمات قليلة يؤذي المسلمين ويخونهم بهذه الخيانة العظمى، فبالتالي يأكل هذه الفراخ، أو الدواجن يأكلها الرجال، وهذا فيه خطر شديد جداً بالنسبة للرجال، حيث أن أحد الأستاذة المتخصصين في الأمراض التناسلية أعد بحثاً، فقد كانت عنده مزرعة، فلاحظ أن العلف يضيفون إليه حبوب منع الحمل لهذا الغرض المادي، وقد اقترن بداية انتشار هذه الظاهرة ونزول هذه الفراخ التي تعلف بهذا العلف بأنه يستقبل الحالات كثيرة من الرجال الذين آذتهم أذىً شديداً، فعمل إحصائيات وبحث وقدمه إلى منظمة الصحة العالمية، وبين أن هذا شيء خطر على الناس، فرد عليه الموظف بقوله: إنها سياسة دولتكم ولا شأن لنا بها!!

الشاهد: أن من أخطار هذه الحبوب أن الرجال أيضاً يتعاطونها، فينبغي أن يتنبه المسلمون لوضع هذا الحبوب في علف الدواجن.

ومن أخطار ومضاعفات هذه الحبوب: تزايد نسبة تجلط الدم في المخ أو في القلب، وتؤثر أيضاً على وظائف الكبد، وتزيل احتمال حدوث سرطان الرحم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وظهور مرض السكر في الحالات التي عندها استعداد لهذا المرض، وتؤثر على الرضاعة بتقليل كمية اللبن، ويمكن أن تحدث تساقط في الشعر وتغييراً في لون الجلد عند بعض النساء، أو حساسية أيضاً عند بعضهن.

ونحتاج أيضاً أن نذكر نصوصاً لبعض أهل الاختصاص في هذه الحبوب، فنلاحظ أنهم يُجمعون على أن لهذه الحبوب آثاراً ضارة مع تفاوت بين بعضها البعض، لكن أخطرها بصفة خاصة: الهرمونات؛ لأن لها أكبر الأثر على صحة المرأة؛ فهي تؤدي إلى انقراض عام في صحة الجسم، بل تؤثر على نفسية المرأة، حيث تصبح عصبية أو تصيبها بعض الأعراض النفسية.

الدكتور محمد المنية الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، يتحدث عن أقراص منع الحمل بين المنفعة والضرر، ثم ينصح المريضة التي تتعاطى تلك الأقراص لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، وقد حذر من استعمالها كمانع للحمل؛ لما لها من مضاعفات وأضرار على صحة المرأة، وقد أورد بعض الحالات المرضية المعقدة لبعض النساء التي أشرف على علاجهن؛ نتيجة تعاطيهن أقراص منع الحمل.

يقول: وبالرغم من الفوائد الاستثنائية لأقراص منع الحمل، فإنني لا أسمح لواحدة من أسرتي باستعمال هذه الأقراص.

ومن التغرير ما يكتب على الورقة التي تصاحب أقراص منع الحمل، فإنها تكتب بخط صغير جداً؛ حتى لا ينتبه أكثر الناس إلى الأضرار المترتبة على تناول أقراص منع الحمل.

يقول ميك كارمك : رغم الجهود التي تبذل للإشادة بذكر هذه الحبوب والدفاع عن سمعتها فلا يخفى على أهل البصيرة ما فيها من عوامل مضرة بصحة المرأة، وتعطيل الكثير من قواها العقلية والتناسلية، فمن الخيانة الشنيعة القول بأنها غير ضارة بصحة المرأة.

وأثبتت البحوث والدراسات التي أجريت: أن أمراض سرطان الرحم، وتسممات الحمل ونحوها تنتشر بصورة أكبر وأسرع في البيئات التي تأخذ بتنظيم الأسرة، أما البيئات التي لا تأخذ بتنظيم الأسرة، ولا تستعمل الوسائل الصناعية لمنع الحمل، فإن نسبة هذه الأمراض تقلّ فيها، وهذه الحقيقة تعكسها المؤتمرات الطبية لتسممات الحمل وسرطان الرحم والثدي التي عُقدت وما زالت، وقد أثبتت الدراسة والبحث أن تلك الحبوب تزيد من تسممات الحمل، وتؤثر على المرأة وتعرضها إلى اضطرابات عصبية ونفسية.

هذا فيما يتعلق بالحالات الفردية، فكل الكلام الذي مضى فيما يتعلق بتحديد النسل أو العزل أو غيره من الوسائل، فيما يتعلق إذا قلنا بجوازه مع الكراهة، وبشرط عدم وجود الضرر، فهذه إنما هي رخصة يتمتع بها آحاد الناس، أما تحديد النسل بمعنى تبني نظام عام، يلزم الأمة كلها أن تقف بالنسل عند حد معين، بلا فرق بين من تحتاج إلى ذلك بسبب مرض أو رضاعة، ولا بين ضعيف ولا قوي، بل حتى ولا بين غني وفقير! فهم يشوشون على الناس ويقولون: الفقير لا بد له من تحديد النسل، فما بالكم بدعوتكم أيضاً الموجهة إلى الأغنياء والقادرين على النفقة! فكون الأمة كلها برمتها تتجه إلى هذا الاتجاه، فإن هذا سيكون له شأن آخر.

كل ما سبق ليس له علاقة بالمجتمع كله، من حيث هو هيئة تركيبية يمثلها الحاكم، أو الدولة، فالدولة لا تستطيع أن تفيد شيئاً من أحكام الجواز في هذه المسألة، ولا يحق لها أن تعتمد على هذه الأحكام في أي إجراء تتخذه؛ فإن هذه أحكام خاصة بآحاد الناس، فالدولة ليست هي صاحب العلاقة المباشرة في الموضوع، وليست لها أي سلطة أو ولاية على شيء من أركانه؛ لأن هذه العلاقة خاصة، فمثلاً موضوع العزل أو تحديد النسل، هذا شيء خاص بالزوج والزوجة فقط، بالشروط التي أشرنا إليها، لكن الدولة ليس لها أن تتدخل في هذه العلاقة الخاصة، بحيث تحمل أحداً على شيء معين، مثال ذلك: الطلاق، فإنه حق أعطاه الشارع للرجل أو لصاحب العلاقة الذي يليه عقد الزواج بشروط وقيود معروفة، وليس للدولة أن تفرض لنفسها صلاحية -مثل حق تطليق المرأة من زوجها- على من تشاء من الناس، أو تجبر أحداً على الطلاق، أو توقع هي الطلاق عندما تجد مصلحة تقتضي ذلك، وحال هذه القضية كقضية تحديد النسل، فهي تعود إلى الشخصين اللذين يمثلان أركان القضية، فليس للحاكم أن يحتج بحالة يريد الشارع فيها للزوجين العمل على تحديد النسل، فيبني عليها دعوة عامة إلى ذلك، ويثير الدوافع والمرغبات، بل يشرع الالزامات الأدبية بالوسائل المختلفة.

نحتاج إلى تمهيد بسيط قبل أن نتم هذه النقطة، وهو: أن المباح في الشريعة نوعين:

نوع يتفق مع حكم الأصل، مما ينطوي على فائدة ومصلحة عامة. مثل: التمتع بالطيبات وتناول المباحات التي لا ضرر فيها، فالإباحة هنا ليست خاصة، وليس خاصاً بالفرد ولا للجماعة أن يقضي به بنفسه، بل يقضي به الحاكم لمجتمعه إذا شاء دون إلزام، إلا في حدود المصلحة العامة.

النوع الآخر من المباحات لا يتفق مع حكم الأصل، يشذ عن حكم الأصل والقاعدة والإباحة الأصلية العامة، لكن يدخله حكم الأصل أو الترخيص أو الإباحة، من أجل عارض يتعلق بأشخاص بأعيانهم، فالعزل والإباحة يبقى خطاً في نطاق هؤلاء الأشخاص الذين تعلقت بهم أحوال اقتضت التخفيف في أمر كان في أصله غير مباح، دون أن يتجاوز إلى غيرهم.

فالنكاح -كما سبق- شُرع أصلاً من أجل النسل، فالحكمة: بقاء النوع الإنساني. وقال عليه الصلاة والسلام: (تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة) . فالسعي إلى إيقاف النسل أو تقليصه مُنافٍ لأصل ما شرع النكاح من أجله، ولكن الشارع الحكيم جل جلاله رخص للزوجين في محاولة جزئية وفردية للحد من النسل؛ نظراً لظهور المصالح الشخصية قد تكتنفهما أو تكتنف أحدهما، أما الحكم العام، فقد بقي على أصله، وهو المنع، والحاكم العام هو الأمين على ذلك. والإمام الشاطبي رحمه الله، يقول: اعلم أن المباح ضربان: أحدهما: أن يكون خادماً لأصل ضروري أحادي أو تكميلي. والثاني: ألا يكون كذلك. فالأول: قد يراعى من جهة ما هو قابل له، فيكون مطلوباً ومحبوباً فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه، وإباحته بالجزء، وهو خادم لأصل ضروري، وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به راجع إلى حلقات الكلية، لا إلى اعتباره جزئي، والثاني: إما أن يكون خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادماً لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكل إقامة النسل في الوجود.

يعني أن الطلاق ترك للزواج، والزواج هو وسيلة من أجل تكثير النسل فالطلاق في حد ذاته بالنسبة للمجموع هو مضاف في مصلحة المجموع، لكن هو بالنسبة للشخص الذي أبيح له الطلاق قد يكون ضرورياً؛ لإقامة مطلق الألفة والمعاشرة، فقد لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع زوجته، فلمصلحة فردية يباح له الطلاق، لكن لا يباح للمجتمع كله، فلا يصح أن نعمل دعوة قومية للطلاق، ونعمل إعلانات ودعايات في كل مكان يبشر وأن نبشر الناس بهذا وندعوه ونحرضه عليه.

قد يعبر عن هذا المعنى الذي ذكرناه بقول العلماء في بعض القواعد الفقهية: (ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروع للجماعة) وهذه القاعدة تتفرع عن قاعدة أهم، وهي: (تصرف الحاكم منوط بالمصلحة) أي أن الحاكم وكيل عن الأمة في رعاية مصالحها، فعليه ألا يغامر بمصالحها، بل يحتاط في الأمر بالنسبة لها، فالناس كآحاد ممكن أن يغامر الواحد منهم لمصلحته، لكن الحاكم من حيث هو حاكم لابد أن يراعي مصلحة المجموع. فما يشرع للفرد قد لا يشرع للجماعة. مثال ذلك: أن للفرد من الناس أن يقتدي في صلاته بفاسق إذا شاء ذلك، غير أن الحاكم لا يجوز له أن يعتمد على هذا الحكم بحجة أن الفقهاء قالوا بأنه يجوز أن يُصلى خلف هذا الفاسق. فيقوم الحاكم بتعيين إمام فاسق للناس؛ لأن الحاكم يقدر على أن يغير، فهو لا يباح له ما يباح لآحاد الناس، أيضاً: ولي المقتول يملك أن يعدل عن القصاص إلى الدية، لكن الحاكم لا يملك مثل هذا الحق، ولا يستطيع أن يلزم ولي المقتول بمثل هذا.

حينما يعطي الشرع الزوجين الحق بإيقاف النسل أو يمنعهما منه على ما بيّنا فإنما ذلك لمصلحة تتعلق بهما، ولأمر عائد إليهما، وقد يكون المجتمع شريكاً لهما في المصلحة بعض الأحيان، فتعميم الدولة حكم الإباحة أو الحظر هجر لمصلحة الأفراد، وتجاوز لواجب الحيطة في رعاية أمر العامة، لو أن هؤلاء الذين يفتون الحكام بالدعوة إلى تحديد النسل تنبهوا إلى هذه القاعدة، لعلموا أنهم مبطلون فيما يفعلون وأنهم استقبلوا حقاً أعطاه الله للأفراد أصحاب العلاقة، فملكوه من لا حق له في امتلاكه أو التصرف به.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استخدام الشعر في خدمة الإسلام

إدراك الركوع إدراك للركعة

منهج أهل السنة في الأحاديث التي تخبر عن أحداث آخر الزمان

استخدام الشعر كوسيلة للحرب ومهاجمة المشركين

إذا أدرك المأموم الركوع تحسب له ركعة