سبق أن تحدثنا عن الطريقة الأولى من طرق التخريج، وهي التخريج عن طريق معرفة صحابي في الحديث، وطرف من لفظه، وتتم بواسطة كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للإمام الحافظ المتقن أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي المتوفى سنة 742هـ، والذي قام بتحقيقه وبذل فيه جهداً مشكوراً الأستاذ الشيخ/ عبد الصمد شرف الدين.

وسنتحدث عن الطريقة الثانية، وهي طريقة التخريج بواسطة كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وقد اشتغل في هذا المعجم قرابة ثلاثين من المستشرقين، وقضوا فيه أوقاتاً طويلة، وكان يساعدهم في ذلك الشيخ الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه، ويدل على مدى الجهد والوقت الذي بذل في جمع مادة هذا الكتاب وترتيبها، أن طباعته استغرقت قرابة ثلاثة وثلاثين عاماً؛ فقد طبع المجلد الأول منه سنة (1936م)، وطبع المجلد الأخير سنة (1969م)، فهذه ثلاثة وثلاثون عاماً، هذا فضلاً عن الجهود التي قاموا بها قبل طباعة المجلد الأول.

وقبل أن أدخل في هذا المعجم وطريقة ترتيبه، والكتب التي فهرسها، وطريقة الاستفادة منه، أحب أن أشير إلى أن هناك من يشكك في دقة هذا المعجم، ويزعم أن هؤلاء المستشرقين قصدوا من وضعه التضليل، فأقول -كما قال المثل-: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فليس صحيحاً أن كل ما يقوم به المستشرقون لا بد أن يبرز فيه الدس والتشويه، فالمستشرقون يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويعرفون كيف يدسون ويشوهون الإسلام، والتاريخ الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن.

وأما هذا الكتاب فليس فيه مجال للدس، لأنه أشبه ما يكون بالعمليات الحسابية الدقيقة، التي يمكن اكتشاف أي خطأ مهما كان بسيطاً فيه.

الأمر الآخر: أننا لا نستبعد أن يكون هؤلاء المستشرقون ألفوا هذا الكتاب وقصدوا فيه تسهيل مهماتهم الخاصة، بمعنى أنهم حينما وضعوا هذا المعجم قصدوا أن يستفيدوا هم ومن على شاكلتهم منه، في معرفة الإسلام، وأحكام الإسلام، وتاريخ الإسلام وغير ذلك، وهو ولا شك يخدمهم كما يخدم غيرهم، وربما حرصوا على أن يبقى هذا الكتاب غير متداول بين أيدي الناس، ولكن لم يتحقق لهم ما أرادوا، بل سرعان ما صور الكتاب وتدوِّل في أيدي طلاب العلم، واستفاد منه الخاص والعام.

البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والموطأ ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي.

أما عن رموز هذا الكتاب:

فأولاً: هي موجودة في أسفل كل صفحتين من الكتاب، فلا داعي لسردها، إنما أشير إلى بعض الأشياء التي قد لا تكون ظاهرة في هذه الرموز، فأشير أولاً: إلى أن رمز كل من ابن ماجة القزويني والإمام أحمد تغير في آخر هذا الكتاب عنه في أوله، وبالذات في العشرين أو الأربع والعشرين صفحة الأولى من المجلد الأول، نجد في هذه الصفحات أنهم كانوا يرمزون لـابن ماجة بالقاف، أي ابن ماجة، ويرمزون للإمام أحمد بالحاء مع اللام، وقد تغير هذا الرمز فصار في بقية الكتاب الجيم مع الهاء لـابن ماجة، والحاء مع الميم للإمام أحمد،كما أن هناك رمزاً آخر إن صح تسميته رمزاً، وهو وضع النجمتين في بعض الإحالات، ووضع النجمتين يدل على تكرار اللفظ الموجود في نفس الموضع المحال إليه أكثر من مرة.

رتبوا المواد بشكل إجمالي بحسب التركيب الهجائي، وتجد على كعب كل مجلد من مجلدات المعجم المطبوع، ذكر لفعلين ثلاثيين، هذا الموجود على كعب المجلد؛ يعني أن المادة التي يحتوي عليها هذا المجلد؛ هي المحصورة ما بين الفعلين الموجودين.

فمثلاً في المجلد الثالث: مكتوب على ظهر الغلاف على كعب المجلد، مكتوب فعل (سنم) ثم (شرطة) ثم: (سنم - طعم) إذاً فعل (سنم) أو (طعم) موجود في هذا المجلد، وفعل (طعم) موجود في هذا المجلد، وما بينهما من المواد هي -أيضاً- موجودة في هذا المجلد، فمثلاً: (شرب) لا بد أن تكون في هذا المجلد، لأنها بين السين (سنم) وبين الطاء (طعم) فالشين بعد السين، الصاد كذلك (صبر، صام، صاد) -أيضاً- لا بد أن تكون موجودة في هذا المجلد، فالأفعال الموجودة على غلاف المجلد تشير إلى أول المواد الموجودة، وآخر المواد الموجودة، ويقول لك ما بين هذه المواد فهو موجود في هذا المجلد، وهكذا بقية المجلدات، فرتبوا المواد من حيث الجملة بحسب حروف الهجاء.

إذاً: من البديهي أن يكون الفعل (أكل) مثلاً باعتباره مبدوءاً بحرف الهمزة موجوداً في المجلد الأول، ومن الطبيعي أن الفعل (يبس) مثلاً موجود في المجلد الأخير؛ لأنه مبدوء بحرف الياء، وهكذا، فلننتبه -إذاً- إلى أن ننظر إلى الفعل الذي بين أيدينا، والذي نريد أن نبحث عن الحديث عن طريقه -كما سيتضح أكثر من خلال ذكر طريقة البحث- بأن يكون هذا الفعل إما أحد الأفعال المذكورة على الغلاف، أو أن يكون فيما بينها، بمعنى أنهم لا يكتبون جميع المواد على الغلاف التي في المجلد، إنما يذكرون أول مادة وآخر مادة، ويعلم أن ما بينهما موجود في نفس المجلد، ثم داخل المادة الواحدة: افترض أنك وجدت بغيتك وهي مادة (طعم)، هنا بإمكان الباحث أن يستعرض المادة كلها، حتى يصل إلى الحديث الذي يريد أن يطلع على مخارجه، وعلى الإحالات التي أحالوا إليها.

ولكن قد تكون المادة طويلة، وقد تطول جداً، بحيث يكون فيه بعض الصعوبة أن يستعرض الباحث المادة كلها، فمن المفيد هنا أن نشير إلى طريقتهم في تركيب المادة الواحدة.

فهم أولاً: يبدءون بالأفعال، ثم بالأسماء، ثم بالمشتقات، فهذا التقسيم كلي وينبغي أن يكون واضحاً في الأذهان، وداخل كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة لهم تقسيمات أخر -أيضاً-.

طريقة ترتيب الأفعال في المعجم

طريقة ترتيب الأسماء في المعجم

المقصود باللواحق في المعجم

طريقة ترتيب المشتقات في المعجم

فالجواب: أولاً: استبعد المستشرقون في هذه الكتب ما كان إسناداً فقط، وذلك كما نجده كثيراً في صحيح مسلم، فهو يكثر من سوق الأسانيد للمتن الواحد، فهم استبعدوا ذلك ولم يفهرسوا إلا المتون فحسب.

كذلك استبعدوا كثيراً من المواد، لئلا يتضخم حجم الكتاب، ولئلا يكون ثمة صعوبة على الباحث في التنقيب عما يريد، وأشاروا هم إلى ذلك، واكتفوا هم بالإحالة في بعض المواد على مواد أخرى، فأنت تجدهم في صدر كل مادة يقولون: انظر مادة كذا وكذا وكذا، ويذكرون العديد من المواد التي حذفوها واكتفوا بالإشارة إليها، ولكن يبقى أنهم استغرقوا -إن لم نقل كل المتون الموجودة في هذه الكتب- معظم المتون إلى حدٍ بعيد.

يذكرون البخاري، فماذا يذكرون من البخاري؟ ويذكرون مسلمـاً، فماذا يذكرون من مسلم؟ وهكذا، فأذكر هذا الآن بالتسلسل، ولا بد من فهمه، وحفظه، وإتقانه جيداً لئلا يقع الباحث في لبس -كما أشرت-.

فبالنسبة للبخاري والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي، فإنهم يذكرون اسم الكتاب، ثم رقم الباب، في هذه الكتب، وهي أولاً: البخاري، ثانياً: الترمذي، ثالثاً: أبو داود، رابعاً: النسائي،خامساً: ابن ماجة، سادساً: الدارمي، فيذكرون اسم الكتاب، صراحة ويذكرون رقم الباب.

فقد يقول لك مثلاً: (خ رقاق 7) إذاً ترجمت هذا الرمز: رواه البخاري في كتاب الرقاق، الباب رقم سبعة، هذا فيما يتعلق بهذه الكتب من حيث الجملة، وقد يحصل استثناءات في بعض الأبواب، كما ذكرنا في كتاب التفسير من صحيح البخاري.

فهم في كتاب التفسير بعدما يذكرون اسم الكتاب، يشيرون إلى رقم السورة، فيقول مثلاً: [خ تفسير سورة 54] فمعنى ذلك أن البخاري روى هذا الحديث في كتاب التفسير، في السورة الرابعة والخمسين،أما الباب فلا يشيرون إليه؛ وعلى الباحث أن يبحث عن الحديث في السورة التي أشاروا إليها.

أما فيما يتعلق بـمسند الإمام أحمد، فإن طريقة المسند معروفة، وهي أنه يذكر أحاديث الصحابي الواحد بعضها بجوار بعض، دون مراعاة الموضوع ولا غيره، ولذلك فإن إحالتهم إلى المسند هي على رقم الجزء والصفحة، فإذا قالوا: [ح م 5/54] فمعنى ذلك أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد جزء 5، صفحة 54، وعليك أن تستعرض الصفحة حتى تجد الحديث، ونادراً ما تجده في الصفحة التي قبلها، أو في الصفحة التي بعدها.

بقي عندنا كتابان وهما: صحيح مسلم، وموطأ الإمام مالك، فيا ترى إلى ماذا يشيرون في هذين الكتابين؟

يشيرون في هذين الكتابين إلى اسم الكتاب، ثم رقم الحديث في الكتاب، فمثلاً: لو قال: [م مسافرين، 45] فمعنى ذلك أن الحديث موجود في صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين رقم الحديث داخل هذا الكتاب الخاص [45].

وهنا ننتبه إلى أن صحيح مسلم المطبوع بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، له ترقيمان:

منها ترقيم للأحاديث في الكتاب كله، من أوله إلى آخره، أي من أول صحيح مسلم إلى آخره، فهذا الترقيم ليس هو المطلوب الآن، إنما المطلوب الآن ترقيم آخر وهو ترقيم الحديث داخل الباب، وهو عادة يكون رقم أقل، باستثناء الأحاديث الأولى فقد يشترك الرقم، أما فيما عدا ذلك فمن الطبيعي أن يكون الرقم الذي داخل الكتاب المحدود، يعني كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، يكون أقل من الرقم الكلي، الذي يبدأ من أول الكتاب ولا ينتهي إلا في آخره، فالمطلوب عادة هو الرقم الصغير، هذا في صحيح مسلم.

كذلك نفس الطريقة سلكوها في الموطأ، فهم يشيرون إلى اسم الكتاب داخل الموطأ، ثم إلى رقم الحديث داخل الكتاب، فمثلاً: لما يقولون: [العتق:5] معناه أن هذا الحديث هو الحديث الخامس من كتاب العتق في موطأ الإمام مالك.

وكذلك الجزء الثالث من سنن الترمذي، والذي رتبه محمد فؤاد عبد الباقي فهو منطبق أيضاً على المعجم، وأما البخاري نجد الطبعة التركية وهي المصورة مع الكتب الستة منطبقة أيضاً مع المعجم.

أيضاً ابن ماجة نفس المطبوع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي والمصور مع الكتب الستة، ينطبق تمام الانطباق مع المعجم، بل هو عمل منطبق للمراجعة عليه في المعجم.

إذاً لم يبق إلا بقية سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود.

أما سنن النسائي ففيه صعوبة في البحث فيه، ولكن سنن النسائي المطبوع مع الكتب الستة نجد أن الذين صوروه قد أعطوا الأبواب أرقاماً، وهذا يسهل عملية البحث، وهناك أيضاً سنن أبي داود بتحقيق عزت عبيد الدعاس قريب جداً من المعجم.

أما سنن الترمذي فقد يكون البحث فيها والعثور على الحديث بعض الصعوبة، التي يذللها الباحث عن طريق التدريب والخبرة بهذه المطبوعة، وهي المطبوعة أيضاً مع الكتب الستة،المهم أن ننتبه إلى الفرق بين هذه الكتب من حيث الإحالات، فهم -كما ذكرت- يحيلون في بعض الكتب إلى اسم الكتاب، ثم إلى رقم الباب، ويحيلون في بعضها الآخر إلى اسم الكتاب، ثم إلى رقم الحديث، ويحيلون في بعضها الثالث إلى رقم المجلد، ثم رقم الصفحة، فننتبه إلى هذه الفروق.

والسبب في ذلك هو عدم انتباهه إلى اصطلاحهم، فهم يلتزمون أن يحيلوك الإحالة الأولى إلى نفس اللفظة التي وضعوا الإحالة أمامها، فإذا ذكروا اللفظة أحالوا إلى نفس اللفظة في الموضع الأول، ثم في بقية المواضع لا يلتزمون بذلك، فقد يحيلون إلى نفس اللفظة أو إلى لفظة قريبة منها، بل قد تجد أنهم يحيلون إلى لفظة أخرى ليس لها بها علاقة ألبتة، إلا العلاقة اللفظية.

فمثلاً كلمة (بعث) قد تطلق على (البعث) بمعنى البعث بعد الموت، وقد تطلق على (البعث) بمعنى: إرسال السرايا والبعوث، فقد يدخلون -هم- هذه في تلك -أحياناً- ومثلها كلمة (نوى) قد تطلق على كلمة نوى التمر،وقد تطلق على النوى بمعنى البعد، وقد تطلق على نوى وهي الفعل الماضي من النية، فهم لا يعنيهم هذا الفرق بهذا المعنى بقدر ما يعنيهم اللفظ، ولكنهم يلتزمون أن تكون الإحالة الأولى منطبقة على اللفظ الذي ذكروه.

أما بقية الإحالات فقد تكون بالمعنى، وقد لا تكون حتى ولا بالمعنى، وإنما يلتزمون بلفظة في ذاتها، وهي اللفظة الموجودة داخل المادة، فمثلاً: إذا كانوا في مادة (بعث)وذكروا طرفاً من حديث فيه (البعث) أشاروا في الموضع الأول، إلى نص اللفظ الذي ذكروا طرفه، ثم أشاروا إلى مواضع أخرى قد تجد فيها نفس الحديث، وقد تجد فيها حديثاً آخر قريباً منه، وقد تجد فيها حديثاً ثالثاً، ليس له علاقة به.

هذه إشارة قد تكون طالت بعض الشيء إلى طريقة ترتيب المعجم، وطريقة المواد فيه، وطريقة إحالتهم إلى مواضع الحديث من الكتب، وما يذكرون من هذه الكتب، وما يشترطون على أنفسهم من دقة الإحالات.

ففيما يتعلق بكيفية البحث عن الحديث في المعجم، نفترض أن عند الباحث حديثاً ما، يريد أن يخرجه من المعجم، فنقول له: اختر من هذا الحديث الذي بين يديك كلمة، (أي كلمة) وطبعاً هنا لا يعنينا شيء من الإسناد، لا اسم الصحابي ولا غيره، إنما يهمنا متن الحديث أو بعض ألفاظ الحديث، حتى لو لم نعرف -أيضاً- موضوع الحديث، يهمنا أن يكون بين أيدينا بعض ألفاظ الحديث، فنختار منها لفظة ما، شريطة ألا تكون لفظة متداولة، مثل كلمة (قال) لأننا ذكرنا أن الألفاظ المتداولة استبعدت من المعجم، وألا تكون حرفاً مثل (على، ومن، وإلى، وعند، إن) فهذه مستبعده، وألا تكون من أسماء الأماكن أو أسماء الأعلام المحضة، فهذه قلنا أنهم لم يطبعوها؛ هي موجودة، لكنها لم تطبع ولم تتداول مع المعجم.

وإنما يختار الباحث إما فعلاً: سواء كان مضارعاً، أو ماضياً، أو أمراً، أو اسماً أياً كان هذا الاسم، وليس المقصود بالاسم العلم، إنما مشتقاً: كاسم الفاعل أو اسم المفعول، فيختار هذا الشيء، ثم يحول هذا الذي بين يديه إلى الفعل الماضي المجرد، يعني يحذف الزوائد، ثم يعيد المنقلب من الحروف إلى أصله، فمثلاً (عاد) عندنا الألف في (عاد) أصلها واو،لأن أصل (عاد): (عود) لأن (عاد، يعود، عوداً، وعودة) فالألف أصلها واو، فيعيدها إلى أصلها، فإذا أراد الباحث يبحث عن (عاد) في مادة (عود) وكذلك (قال) في مادة (قول) وهكذا.

إذاً، يحذف جميع الزيادات الموجودة في المادة التي بين يديه ويثبت الأصول، ثم يعيد المنقلبات من الحروف إلى أصلها، ثم يعتمد على الفعل الثلاثي الماضي المجرد، فمثلاً: عندنا كلمة (صابر) هذا فعل ماض ولكنه ليس مجرداً، وإنما هو مزيد بالألف، فأنت حينما تريد البحث عنه، احذف الزوائد وابحث عنه في مادة (صبر): وحين تصل إلى المادة (صبر) تجاوز المادة المجردة، وانتقل إلى المادة المزيدة، لأنك سوف تجد (صابر) في زمرة الأفعال المزيدة بحرف، ثم ابحث داخل المادة بعد ما تعثر على المادة في المعجم، ابحث عن بغيتك داخل المادة بحسب التسلسل المشار إليه سابقاً، حيث ذكرنا أنهم يذكرون الأفعال،ثم الأسماء، ثم المشتقات.

فأنت بعدما تصل إلى المادة، انظر إلى المادة التي بين يديك الآن، يعني قولنا: احذف الزوائد وأعد المنقلبات إلى أصلها، وأعدها إلى الفعل الماضي المجرد، المقصود فيه: سهولة الوصول إلى المادة من حيث الجملة في المعجم.

فمثلاً: {أن رجلاً قتل صبراً} (صبراً) هنا لا بد أن ترجعها إلى فعل ماضي ثلاثي مجرد، وهو (صبر) حتى تصل إلى مادة (صبر) في المعجم، وعندما تصل إليها في المعجم، هنا تعود إلى المادة التي عندك أصلاً وهي (صبراً) حيث أنها مصدر منون، فتبحث عنها في آخر المادة، فبعدما تصل إلى المادة في المعجم؛ تبحث عن اللفظة الموجودة عندك في الحديث حسب التسلسل المشار إليه سابقاً، إن كانت فعلاً ففي الأفعال، أو اسماً ففي الأسماء، أو مشتقاً ففي المشتقات، وفي داخل الأفعال أو الأسماء أو المشتقات تبحث عنها في مظانها، فإن كانت فعلاً ماضياً ففي الماضي، أو مضارعاً ففي المضارع، أو أمراً ففي الأمر، وإن كانت اسماً مرفوعاً ففي المرفوع، أو مجروراً بالإضافة ففي المجرور بالإضافة، أو مجروراً بحرف الجر ففي المجرور بحرف الجر، أو منصوباً ففي المنصوب.

وإن كانت مشتقاً اسم فاعل، فهي في اسم الفاعل، ثم في اسم المفعول، ثم في الصفة المشبهة، ثم في أفعل التفضيل، وأخيراً في المصدر، فتبحث عن المادة بحسب هذا التسلسل، ثم تجد بغيتك فتنقله، فتجدهم ذكروا طرفاً من الحديث الذي تريد، فتنقل إحالاتهم بكاملها، ثم تترجم -أيضاً- هذه الإحالات وبدقة، لئلا تقع في الخطأ، وتتذكر ما قلنا من اختلاف الإحالات، فقد يحيلون إلى رقم الباب وقد يحيلون إلى رقم الحديث.

بعد ما تنقل هذه الإحالات بكاملها، يُقترح أن تبحث عن لفظة أخرى، وتبحث عن الحديث بواسطة هذه اللفظة، فمثلاً حديث: إنما الأعمال بالنيات تبحث عنه في المرة الأولى في مادة (عمل) ثم في الأسماء (الأعمال).

المرة الثانية: ابحث عنه في مادة (نوى) (النيات) لأنهم قد يحيلونك في مادة على ما لم يحيلونك عليه في مادة أخرى، فتكتسب بذلك مخارج جديدة للحديث، وتطمئن إلى بعض المخارج التي أحالوك إليها في أكثر من موضع، بذلك تكون مهمتك في المعجم انتهت، وأرجو أن تكون طريقتنا هنا واضحة ليس فيها أي التباس، أو غموض.

فأولاً: نلاحظ أن الحديث الذي نبحث عنه، قد يكون مقيداً بصحابي معين، فمثلاً حديث: {من كذب علي متعمداً فيلتبوأ مقعده من النار} هذا الحديث ورد في البخاري فقط، من طرق عديدة عن علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم.

وفي الكتب الأخرى ورد -أيضاً- من هذه الطرق ومن غيرها، لكن في البخاري فقط ككتاب واحد تجد له طرق عن عدة من الصحابة، فهل يا ترى إذا أحالوك إلى كل هذه المواضع تنقلها معتقداً أنها هي الحديث الذي تخرجه؟

الجواب: أنه فرق بينما إذا كنت تبحث عن طرق في متن معين، كما لو كنت تريد أن تجمع طرق حديث: {من كذب علي متعمداً } مثلاً، عن أي صحابي كان، فهنا كل حديث يخدمه، مهما كان صحابيه، ولكن لو طلب منك تخريج حديث مقيد بصحابي،فقيل لك عن الزبير رضي الله عنه: {أنه سئل ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فهنا أنت تخرج حديثاً بمتن معين، عن صحابي معين، فلا يعنيك إلا ما كان عن طريق هذا الصحابي، فننتبه إلى هذه الملاحظة المهمة، لأنه كما ذكرت أن أصحاب المعجم المفهرس قد يتوسعون في الإحالات، ويذكرون الأحاديث المتعددة في إحالة واحدة، فيوجب هذا نوعاً من الالتباس للباحث.

فمتى ما كان المطلوب تخريج حديث من طريق صحابي معين، فيجب أن تنتبه هل الإحالة التي أحالوك إليها هي عن طريق الصحابي نفسه؟

أو عن طريق صحابي آخر؟.

كذلك ننبته إلى ملاحظة مهمة جداً، وقد أكون أشرت إليها من قبل، وهي قضية اختلاف الطبعات، فالأصل أن الباحث يعتمد على طبعة واحدة في تخريجه، فلو افترض أن الحديث الواحد -مثلاً- موجود في عدة مواضع، في البخاري -مثلاً- فلا تنقله من موضع من البخاري طبعة اسطنبول، ومن موضع آخر من البخاري مع فتح الباري، ومن موضع ثالث البخاري مع شرح عمدة القاري، هكذا، فهذا خطأ.

والمفروض أن يوحد الباحث الطبعة التي اعتمد عليها، وأن يشير إليها إشارة واضحة في البداية، ليسهل عملية التأكد ومراجعة تخريجه لمن أراد ذلك.

ويستحسن أن يعتمد الباحث على الطبعات المتداولة، وبالذات أن هناك طبعات اعتمد عليها المعجم، أو أخرجت مناسبة للمعجم، فهذه توفر جهداً كبيراً على الباحث، وتسهل له مهمة التخريج، وقد ذكرت منها أن هناك طبعة لـ البخاري، وهي طبعة اسطنبولموافقة للمعجم، وهناك طبعة مسلم بتحقيق عبد الباقي موافقة للمعجم، وهناك الجزء الثالث من سنن الترمذي موافق للمعجم.

وهناك طبعة سنن ابن ماجة بتحقيق عبد الباقي موافقة للمعجم، وهناك طبعة موطأ مالك بترقيم عبد الباقي موافقة للمعجم، وهناك طبعة المسند المتداولة أيضاً، موافقة للمعجم، وهذه الطبعات كلها مطبوعة مع الكتب الستة المصورة في كتاب واحد.

وأما فيما يتعلق بـسنن أبي داود فإن طبعة الدعاس قريبة منه، وكذلك الطبعات الأخرى، أما في سنن الترمذي فقد أشرت إلى وجود بعض الصعوبة،كذلك الحال في النسائي، ولكن بالممارسة يستطيع الباحث أن يتغلب على هذه الصعوبة، خاصة أنه قد يوفر جهده على هذه الكتب التي يجد فيها صعوبة، أما الكتب الأخرى فإنه بمجرد أن يعرف طريقتها، يصبح العمل لديه آلياً سهلاً.

أولاً: أن يحضر الكتب التالية المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ثم صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، و4000483b=>سنن ابن ماجة، والدارمي، والموطأ، ومسند الإمام أحمد، مع كتاب تيسير المنفعة لكتابي: مفتاح كنوز السنة، والمعجم المفهرس، كتاب تيسير المنفعة الذي وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.

فهو كتاب ذو أهمية في هذا المجال،وسوف أختار الآن حديثاً، وأطلب من الأخ -أيضاً- أن يكتب ويتابع معي أولاً بأول، بطريقة دقيقة حتى يستغني -إن شاء الله- بهذا المثال، عن كثير من الكلام النظري الذي يمكن أن يقال في المعجم وطريقته.

ولنفترض أن بين يدينا حديثاً نبوياً مقيداً بصحابي معين، وهذا الحديث هو: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني...} إلى آخر الحديث.

فهذا الحديث الآن مقيد بصحابي وهو أبو هريرة، فلو جاءنا من طريق صحابي آخر، ونحن نريد تخريج حديث أبي هريرة، لكان هذا الحديث الآخر غير الحديث الذي نريد، وإن كان قد يكون شاهداً له، ولكن المقصود أنه ليس هو نفس الحديث، فهو مقيد بصحابي، ثم هو -أيضاً- مقيد بموضوع -وأرجو أن ننتبه لهذا الأمر الآخر- فهو يتحدث في قضية الجهاد في سبيل الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا خوفه المشقة على أمته، ما تخلف عن سرية تخرج في سبيل الله عز وجل، ولكن لا يجد سعة فيحملهم،ولا يجدون هم سعة فيتبعونه.

إذاً: موضوع الحديث واضح، وصحابي الحديث واضح، هذا أنموذج، وقد يأتينا -أحياناً- حديث بدون صحابي، أما الموضوع فالعادة أنه لا بد من موضوع، ولكن قد يكون الموضوع واسعاً، وقد يكون الموضوع محدوداً، فالموضوع الذي بين أيدينا محدود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا خوفه المشقة على أمته ما تخلف عن سرية، كما أن الحديث -أيضاً- مقيد بصحابي وهو أبو هريرة، فإذا أردنا أن نبحث عن هذا الحديث في المعجم؛ فإن علينا:-

أولاً: أن ننظر في أي كلمة من هذا الحديث، فعندما يقول: [لولا أن أشق] وقد ذكرنا من قبل أن المعجم استبعد منه الحروف وما شابهها، فكلمة [لولا] و[أن] هذه نستبعدها ولا نبحث فيها، إنما نبحث في كلمة [أشق] كذلك [على أمتي] عندنا [على] مستبعدة -أيضاً- لأنها من الحروف، فممكن أن نبحث في مادة [أمة] ومادة [تخلفت] يمكن أن نبحث في مادة [خلف] الفعل الماضي المجرد، الخاء مع اللام مع الفاء، وهكذا.

والآن سوف أختار موضوعاً واحداً فقط، وبإمكان الطالب أن يأخذ مثالاً آخر ويطبق عليه، نأخذ موضع [أشق]: { لولا أن أشق } فنأخذ [أشق] ونحول الفعل [أشق] وهو فعل مضارع، إلى الفعل الماضي المجرد [شق] والقاف هنا مضعفة نرجعها إلى أصلها [شقق].

فنجد مادة [شقق] في المعجم المفهرس، وبعدما نستعرض المجلدات الأول، ثم الثاني،ننظر في المجلد الثالث، فنجد فيه أنه يبدأ بحرف [السين مع النون مع الميم] وينتهي بمادة [الطاء مع العين مع الميم] وهذا الكلام واضح في غلاف المجلد، في كعب المجلد.

إذاً: المادة التي عندنا هي مادة [شقق] فهي موجودة حتماً في هذا المجلد، لأنها محصورة بين مادة [السين] ومادة [الطاء] فالشين التي تبدأ بها مادة [شق]بعد السين، وقبل [الطاء] فنبحث في هذا المجلد عن كلمة [أشق على أمتي] ولا نـزال نبحث حتى نجد صفحة [158] فنجد [لولا أن يشق] ثم وضعوا بين قوسين في أحاديث أخرى [أشق على المسلمين] ثم وضعوا قوسين ووضعوا بينهما [أمتي]فاصلة [المؤمنين] أي أن الأحاديث لها روايات مختلفة، فبعضها [لولا أن يَشق] وبعضها [لولا أن أشق] وفي بعضها [على المسلمين]وفي بعضها [على أمتي] وفي بعضها [على المؤمنين].

الإحالة إلى صحيح مسلم

الإحالة إلى صحيح البخاري

الإحالة إلى سنن أبي داود

الإحالة إلى جامع الترمذي

الإحالة إلى سنن النسائي

الإحالة إلى ابن ماجة

الإحالة إلى الدارمي

الإحالة إلى الموطأ والمسند