من هذه المواقف: غزوة بدر: لما خرجوا ووصلوا إلى بدر كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء القرآن: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا [الأنفال:42]، ووادي بدر ممتد من الشمال إلى الجنوب، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ [الأنفال:42]، سبحان الله العظيم! فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بحافة الوادي الدنيا من جهة المدينة، وكان منزل المشركين بالعدوة القصوى التي من جهة مكة، فنزلوا على أول بئر وصلوا إليه، وجاء النبي ونزل عند أول بئر، وفي هذه الحالة جاء الحباب بن المنذر ، وقال: (يا رسول الله! أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد، أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: لا. بل هي الحرب والمكيدة)، لأن قضية بدر من حيث هي كانت كما نقول: بقيادة السماء، وقد بين الله ذلك فقال: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ [الأنفال:5]، فهو خرج باختيار الله والعير التي كان يخرج إليها كل سنة كانت تروح وتغدوا، وخرج إليها حمزة قبل ذلك، وخرج إليها الرسول إلى العشيرة وما أصابها، ولكن في هذه المرة: (إن هذه عير لقريش لعلكم تخرجون، لعل الله ينقلنيها)، إذاً: كانت العير طعم فقط ليخرجوا: أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا [الأنفال:5]، لما جاءوا في الطريق كانت العير التي خرجوا إليها ذهبت، والنفير الذي لم يحسبوا له حساباً جاء.

إذاً: نزولهم في هذا المكان ونزول أولئك كان بأمر من الله، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ [الأنفال:42]، وكذلك: وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ [الأنفال:7] وكما قال في مجلس المشاورة: (أشيروا عليَّ أيها الناس؛ العير قد نجت والنفير أقبلت)، فمن قائل يقول: كذا وكذا، حتى قالوا: يا رسول الله! لعلك خرجت لأمر وأراد الله أمراً آخر فامض إلى ما أراده الله. يعني: كانت الإرادة لله وليست لهم، ومن هنا التزم الحباب في سؤاله: أهذا المنزل بوحي من الله فنسكت ولا نجتهد، فقال: لا. هي الحرب والمكيدة، فقال: الرأي عندي -وكلمة عندي تحرز فقد يكون عند غيره مخالفاً لهذا- أن نذهب ونتقدم إلى آخر بئر فننزل عليها، ونبني لنا حوضاً نملأه ماءً فنكون على ماء ولا ماء للعدو، يريد أن يحاربوهم بالعطش أيضاً، وكان جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، فإذا ملك ينزل من السماء ويقول: (يا محمد! إن الله يقرؤك السلام، ويقول لك: الرأي ما قال الحباب ، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وقال: أتعرف هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل) والظاهر أنه ملك وليس شيطاناً، ويهمنا هنا: لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ [الحجرات:7]، مفهوم ذلك: طاعتهم في القليل وكان فيها خير.

كذلك عند غزوة الأحزاب، علم صلى الله عليه وسلم بتجمع المشركين ومن تحزب معهم، وجاءه الخبر بأسرع ما يكون فشاور أصحابه، فلما تشاورا قام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله! كنا إذا حوربنا خندقنا. أي: عملنا خندقاً حول المدينة فيكون هذا حصناً طبيعياً أو مانعاً أو حاجزاً من العدو أن يصل إلينا، فأخذ برأيه صلى الله عليه وسلم، وحفر الخندق ما بين طرفي المدينة ويكون محيطاً بها إحاطة الحذوة كما يقول بعض الكتاب، مستطيلة ليست لها إلا فتحة واحدة، وهي في الوادي حينما ينزل النازل على بئر عثمان وينزل إلى باب الشام، فهذا مدخل المدينة فقط، وما عداها حرار وبساتين لا يمكن للجيوش أن تخترقها، فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق ما بين الطرفين ليكون متمماً للحصن الطبيعي حول المدينة.

إذاً: أطاعهم في بعض الأمر، وكانت تلك الطاعة إنما هي لمصلحتهم جميعاً، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ [الحجرات:7]، منعكم من أن تتقدموا بالكثير، وأن تقترحوا عليه الكثير، وأن تقبلوا منه ما جاءكم به ولو على غير رغباتكم ولو على غير ما تريدونه أن يأتي معكم فيه.

بقي هنا نقاش عند العلماء في سبب نزولها أو عدم نزولها، فهم يقولون: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الحجرات:9]، يقول بعض العلماء: لماذا لم يقل: وإن طائفتان منكم، وقد قال في أولها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [الحجرات:6]؟ وهم فعلاً منهم؛ لأنه من المؤمنين، لكن قال: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب:23]، كأنه يثير معنى الإيمان في هؤلاء وهؤلاء من المخاطبين، كأنه يقول: ما كان ينبغي للمؤمنين أن يقتتلوا، وما كان ينبغي أن يقع ذلك؛ فإن وقع فهو نادر وعلى خلاف الأولى.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ [الحجرات:9]، قال: وإن طائفتان بدل فرقتان أو جماعتان أو شخصان، قالوا: الطائفة أقل من الفرقة، بدليل قوله: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ [التوبة:122].

اقْتَتَلُوا [الحجرات:9]، لم يقل: يقتتلوا؛ لأن يقتتلوا للحاضر، وقد تكون واقعة عين وينتهي الحكم، واقتتلوا. أي: وقع القتال بين طائفتين في أي زمان ومكان، فعليكم أن تقوموا بالإصلاح.

قال الله: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9].

ما نوعية الصلح بين الطائفتين، وما أسباب القتال، وما نوع الصلح الذي يقوم به المسلمون؟

نجد أن الصلح هنا جاء مرتين: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ [الحجرات:9] هناك في الأول: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ [الحجرات:9]، ما جاء وصف العدل في الأول، وهنا: فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ [الحجرات:9]، لماذا جيء بالعدل في الإصلاح الثاني ولم يأت به في الإصلاح الأول؟

قالوا: لأن الغرض بالإصلاح الأول هو كف الطائفتين بعضهما عن بعض بالقتال، بينهما هدنة، أن يكف كل منهما عن الآخر ليمكن التفاهم بين الفريقين ومعرفة أسباب القتال، وتصفية ما بينهما فيما وقع من خسائر أو من دماء أو غير ذلك، فهناك يأتي العدل.

إذاً: هنا: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ [الحجرات:9]، أي: كفوا أيديهم عن القتال، وهذا إصلاح أولي، ثم بقي معنا الطائفتين.

يقول بعض العلماء: قد يكون القتال بين الطائفتين وهما من الأمة؛ قبيلتان أو أسرتان، وربما قطران، لكن كما يقولون: سبب النزول: أن ابن أُبي لما مر عليه صلى الله عليه وسلم راكباً حمار وذاهباً إلى سعد بن عبادة في منطقتهم، فوقف على ابن أُبي يدعوه إلى الإسلام، فقال: إليك عني، اذهب فقد آذاني نتن ريح حمارك، فقام عبد الله بن رواحة وقال: والله لنتن حماره أطيب ريحاً منك، فقام لـابن أُبي رئيس المنافقين من انتصر له وانتصر لـابن رواحة المسلمون وكان بينهما مناوشات، فنزلت الآية.

وبعضهم يقول: لا. بل كان الأمر بين الأوس والخزرج.

وقيل: كانت هناك امرأة عند رجل اسمها أم زيد ، وكان بينه وبين زوجه ما يكون بين الأزواج، ومنعها أن تذهب إلى أهلها، فجاء أهلها في غيبته ليأخذونها وينزلونها من عليتها، فقام أهل الرجل في الحي ومنعوهم ووقع بينهما ما وقع فنزلت الآية.

وأياً كان سبب النزول فإنه انتهى وبقي صريح النقل، وكما قيل: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، فيقولون: إن كانت الطائفة الباغية من الأمة كان على ولي أمر المسلمين أن يكف الباغية؛ لأن له سلطان عليها، وإن كان البغي من جانب الأمير فعلى المسلمين نصحه بقدر الإمكان والتدرج بشرط أن لا يتوقع مفسدة أكثر مما يكون بين الطائفتين.

إذاً: نوع الإصلاح يتوقف على نوعية الخلاف وعلى نوعية الطائفتين، حتى لو كانا شخصان متنازعان فوجب على الأمة الإصلاح بينهما، وكما قيل: طبيعة الإصلاح من سيماء الإسلام، والله سبحانه وتعالى أوجب الصلح بين المتنازعين، وأوجب الصلح أيضاً حتى بين الزوجين، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35] .. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].

الصلح من سمات الإسلام، وهو مبني على التسامح والتنازل عن بعض الحقوق كما يقول الله : وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128]، فلابد للمتصالحين أن يتنازل كل منهما من جانبه ويتغلب على شح نفسه.. لكن من الذي سيتدخل ويصلح بين الطائفتين؟

نحتاج إلى من يكون عالماً خبيراً بأسباب الخلاف والنزاع، وأسباب الخلاف إذا كانت طائفتان كبيرتان أو قبيلتان أو حتى قطران، إما أن يكون أمراً اقتصادياً أو جنائياً أو أدبياً أو سياسياً... أو إلى آخره؛ فنحتاج إلى تكوين لجنة عدل من كل تلك الفرق لتصل إلى حقيقة الخلاف وتفصل فيه، وتقول للباغية: أنتِ باغية قفي عند حدكِ، فإن وقفت والتزمت فبها ونعمت، وإن لم تقبل وبغت على أختها كان واجب المسلمين أن يردوها عن بغيها، كما في الحديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: مظلوماً ننصره، وظالماً كيف ننصره؟ قال: ردك إياه عن ظلمه فهو نصرة له).

وهكذا نحتاج كما قيل: إلى هيئة تكون خبيرة بأسباب النزاع تبحث مع وقف القتال؛ لأن البحث في أسباب النزاع والعمل على إيجاد صلح مع وجود القتال لا يتم أبداً، ونحن نشاهد الآن في كثير من الحركات بين الدول أو بين قطر داخلياً أو خارجياً يجلسون للمفاوضات وإطلاق النار ما زال مستمراً، فلا نلبث أن يعقد اتفاق وقف إطلاق النار، وربما لا يلبث ساعتين أو عشر ساعات أو يوم وليلة أو عدة أيام حتى ينقض، لماذا؟

لأنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة معرفة سبب الخلاف وإلى الواجب الذي يجب على كل طائفة أن تكون عليه، فيكونوا أصلحوا بينهما مبدئياً أن يكفوا عن القتال فيما بينهم. وهذا إصلاح.

ثم بعد البحث وإعلان النتيجة؛ فإن التزمت الطائفتان بذلك فالحمد لله، وإن لم يلتزما أو كان الالتزام من جانب واحد كانت الأمة ملزمة أن تقاتل الباغية التي بغت على أختها، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [الحجرات:9]، أي: ترجع، ليس إلى هيئة الأمم ولا مجلس الأمن، ولكن ترجع إلى حكم الله؛ لأن رجوع الظالم مهما كان ظلمه وشخصه وطغيانه إذا عرف أنه راجع إلى الله وقف عند حده؛ ولأن الرجوع إلى الله هو عين العدل والإنصاف والحكمة، ولذا جاء هناك حينما تكون المفاهمة بعد كف القتال، فَإِنْ فَاءَتْ [الحجرات:9]، وامتثلت ورجعت وانتهى القتال هناك يكون الحكم بالعدل، وليس هناك كما يقال: حق الفيتو بأن ينقض القرار إذا كان لصالح دولة كبرى ولا أن يكون لمصلحة دولة صغرى، ومتى ينقض حق؟ إذا كان العدو بيده السلاح، وهذا كما أشرنا سابقاً: أخذ نظام هيئة محكمة عدل إسلامية دولية يمكن أن تفض جميع المنازعات بين الأمم المسلمة على هذا القانون على مقتضى هذا التشريع: أن تقوم بالعدل والقسط. أن تكف بينهما أولاً، ثم تشرع في بحث الخلاف، ثم تصدر قرارها فيما يلزم، فإن التزموا بذلك فالحمد لله، وإلا فالأمة كلها مسئولة عن ردعها.

بقي من من الأمة يتدخل في شئون الآخرين؟ يجب أن تجرد قوة باسم الأمة الإسلامية قوة ردع لمن بغى، ولو وجد هذا النظام باسم الإسلام لما احتاج المسلمون أن يذهبوا إلى خارج بلادهم أو أن يتحاكموا إلى غيرهم، والمجال في هذا واسع طويل، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.

وهناك عودة إلى موجب هذه المسئولية وتحملها بسبب إخوة الإيمان، الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]، يعني: ضريبة هذا الإصلاح، وتحمل هذه النفقات، أو ربما يكون هناك قتلى بسبب الإصلاح وردع الباغية، كل ذلك في سبيل الأخوة في الله، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

السؤال: كيف نرد على من يقول: إن الصلاة في المسجد النبوي الشريف لا تجوز؛ لأن فيه قبر؟

الجواب: نقول هذا نصف مجنون أو ثلاثة أرباع مجنون، وأعمى لا يبصر، مطموس البصيرة إن رضي وإن غضب.

متى أُدخل القبر في المسجد؟ على رأس المائة من الهجرة.

إذاً: (1400) سنة والمسلمون يصلون في المسجد النبوي، ويأتي هذا الآن يوسوس، ولكن كيف نرد عليه؟ وهل القبر أدخل أم الحجرة؟

تقول: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس هو الذي أدخل الحجرات في المسجد، وأشرنا سابقاً بأن الجدار الذي يلي المصلين وهو الشمالي على شكل مثلث لا يمكن أن يستقبله المصلي، وبين القبر الشريف وبين أول مصلي خلف الشبك الحديد عشرات الأمتار.

أما هذا الكلام فإنما يراد به أن يثير فتنة ويشكك الناس، فأقول: إنه أعمى قلب والبصيرة، وسبق أن أثيرت هذه الفتنة في عام (85هـ) في منى من بعض الأشخاص الذين يبثون السموم في رءوس هؤلاء، العوام، قال: يطوفون حولها، قلنا: ممنوع الطواف، وموجود من عهد العثمانيين فليذهب إلى السور وسوف يجد ما بين الفتحة الأولى وما بين المحراب النبوي مصلى رسول الله والحجرة حلقات صغيرة وكان يوضع باب هناك لمنع الطواف، قال: نكتب لوحة ونضعها على الحجرة، لكن من يقرأ في زحمة الموسم، والآن موجود حاجز هناك في آخر الطرق التي في شرقي الحجرة عند الدخول من باب البقيع، هناك الحاجز لا أحد يقدر يطوف مرة كاملة، فلماذا نحن نفتش على هذه المسائل إثارة الفتن، ولا أريد أن أكرر ما قلت.

السؤال: نرجو من فضيلتكم شرح معنى قوله تعالى: وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128]، إلى آخر السياق الكريم، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الشح من طبيعة الإنسان، ويقولون في علم النفس أو علم الاجتماع: إن غريزة حب التملك تجعل الإنسان يندفع إلى أن يتملك كل شيء لو استطاع، وما يمنعه عن تملك أملاك الآخرين إلا الردع بالعقاب قانوناً أو شرعاً، فحينما يمتلك الإنسان الشيء بغريزة حب التملك يحرص عليه، ولا يتركه من يده، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: (لا يتصدق المتصدق بدرهم حتى يفك عنه سبعين لحي جمل)، حريص عليه، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا [الفجر:19-20]، (لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لتمنى الثاني) فهذا شح النفس حينما يطلب منه البذل إلا من رحم ربي، يكون السخاء سجية وعادة فيه إلى غير ذلك، وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128]، يعني: كل نفس جبلت على الشح فيما لو طلب منها أن تبذل، ومن هنا جاءت مع الصلح؛ لأن الصلح لابد فيه من التنازل.

السؤال: ما الحكم في المرأة التي تستعمل الباروكة على شعرها وهل هذا من الوصل؟

الجواب: الباروكة لا بارك الله فيها، هي باروكة من البروك لا من البركة، وأنا أستعجب بالشخص الذي يرضى لزوجه ويعلم أن شعرها على غير هذا، ويشتري لها ما تدلس عليه به؛ لأن الشعر لا يكشف إلا عند الزوج، والنسوة فيما بينهم مثل بعضهم، لكن هي تدلس على زوجها، مثل المكياج، يعرف خلقتها ووجهها وسيماها وطبيعتها في حالتها الطبيعية، فلما تأخذ المكياج تصبح عروسة، لكن عروسة مزيفة، فلم يخدع نفسه بهذا، ولكن الشيطان حريص.

وأعتقد أنه كثر الكلام في هذا، وكان الشيخ علي الطنطاوي، والشيخ ابن باز وغيرهم: (إن كان لنفسها وعند أهلها فلا بأس، أما عند الناس فلا يجوز ذلك).