المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

فضيلة الشيخ عبد العزيز معنا عدة رسائل وردتنا من السادة المستمعين من خارج المملكة ومن داخلها، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة: المستمع (ب. ف. م) وزوجة طبيب مسلم، وفاطمة بنت علي (ص. ع) بريدة، والمرسل (أ. م. س) التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل (ع. ش. ع).

====السؤال: ونبدأ برسالة المستمع (ب. ف. م)، يقول في رسالته: هل وضع الشعر من اتجاه واحد كأن يكون على اتجاه الظهر هل فيه شيء أم لا؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

تقدم أنه لا نعلم في هذا شيئاً، إذا جعلت المرأة شعرها وراء ظهرها أو على جانب رأسها لا بأس بذلك هذا شيء إلى النساء، لا نعلم فيه سنة خاصة، لكن الميت السنة أن يجعل رأسه ثلاثة قرون، إذا مات الميت وعليه شعر يجعل ثلاثة قرون، أما الحي يتصرف كيف شاء، يجعله قرناً واحداً خلفه، أو قرنين عن يمينه وشماله، لا بأس المرأة والرجل سواء.

السؤال: هذه رسالة أيضاً وردتنا من زوجة طبيب مسلم تقول فيها: أيهما أفضل: الطبيب الرجل المسلم، أم الطبيبة المرأة غير المسلمة؟

الجواب: إذا لم يتيسر طبيبة مسلمة فالطبيبة الكافرة أولى من الطبيب الرجل فيما يتعلق بعورات النساء وأسلم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم أن الطبيبة الكافرة المأمونة التي لا يظهر منها شر على المسلمين ويظهر منها النصح للمسلمين في طبها، أولى من الرجل في طب المرأة عند الحاجة إلى ذلك.

أما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فهي تغني عن الطبيبة الكافرة، ثم بعدها الطبيب المسلم، ثم الطبيب الكافر بالتدريج: أولاً طبيبة مسلمة، ثم طبيبة كافرة للنساء، ثم طبيب مسلم، ثم طبيب كافر عند الحاجة، ومهما أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة فهو أولى بالأطباء المسلمين والطبيبات المسلمات، لكن عند الحاجة عند عدم الاكتفاء بالأطباء المسلمين والطبيبات؛ لا بأس باستعمال الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة عند الحاجة إليهم مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين أو دعوتهم للمسلمين لما يضرهم، يعني بشيء من شعائر كفرهم وضلالهم، يكونون مشغولين بمهمتهم غير مستعملين ما يضر المسلمين في دعوتهم إلى الباطل أو تعليم الباطل، أو ما أشبه ذلك مما يضر المسلمين.

السؤال: هذه أيضاً تقول في رسالتها: طبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحياناً إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع؟ قيل له: إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأية طريقة، فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟

الجواب: الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وأن لا يشغل عنها بشيء، اللهم إلا يكون شيء من الضرورات التي لا حيلة فيها، مثل إنقاذ غريق وإنقاذ حريق، وصد هجوم عدو يخشى منه، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها.

أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (لما حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب)، وفي رواية: (أخر صلاة العصر إلى بعد المغرب)، من شغله بالقتال، وثبت أن الصحابة لما حاصروا تستر وانفلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب؛ أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم ثم صلوها ضحى؛ لئلا يفوت الفتح، ولئلا يتراجع الكفار، فإذا كان مثل هذا؛ جاز التأخير؛ لأنه شيء ضروري.

ومثل إنقاذ حريق وقع في البيت أو غريق في نهر أو شبهه؛ فبادر بإنقاذه أو بإنقاذ أهل البيت من الحريق؛ فإنه يجوز ذلك، ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب؛ لأن إنقاذ النفوس المسلمة والمعصومة له أهمية عظيمة؛ ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو قدم الصلاة؛ فتفوت المصلحة فجاز التأخير؛ لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان في الجمع للمرض ونحوه فهذا أعظم من ذلك، إذا جاز تأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء؛ للمرض والسفر، فجواز تأخيرها عن وقتها أو تأخير العصر عن وقتها أو الفجر عن وقتها لإنقاذ غريق أو حريق ونحو ذلك أسهل وأولى.

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من المخلصة فاطمة بنت علي (ص. ع) بريدة، تقول في رسالتها: هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقاً لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوثاً، وهذا السائق شاب أنيق وربما يكون غير مسلم، علماً أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود؟

الجواب: هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقال: إنه ديوث؛ لأنه قد يكون شبه عليه وأحسن ظنه بأهله، ما يعتبر ديوثاً، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعنده احتياط وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوث؛ لأنه قد يكون له شبهة، قد يكون ما قصد الشر وغفل بسبب جهله؛ فيعلم ويرشد ولا يقال له: ديوث إلا إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط، ويضعه معها، فتكون معه في البيت بدون محرم، وبدون من يخالطهم؛ هذا الدياثة ظاهرة عليه، فالواجب أنه لا يذهب بالمرأة السائق الأجنبي وليس معها أحد بل يكون معها أحد حتى لا يحصل خلوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث ممن يطمأن إليه فلا خلوة، فإذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان، أو معها أخو زوجها أو عم زوجها؛ فإنه لا خلوة حينئذ إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك، وفي الحديث الآخر: (لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان)؛ لأن في هذا تزول الخلوة.

فالخلاصة: أنه لا يجوز أن يسوق الرجل الأجنبي بالمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها؛ حذراً من إثم الخلوة وحذراً من مغبة هذا الشيء وما قد يحدثه الشيطان من تزيين الباطل، ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي أن تجلس معه في البيت حتى لو كانوا جماعة؛ لأنه ينظر إلى عوراتهم، بل يكون خارج البيت في محل آخر، يكون له محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر، ولا يكون مع النساء في البيت؛ لأن النساء عورات، ولو كن كثيرات فإنه إذا كان معهن في وسط البيت قد يرى عوراتهم، وقد يتساهلون معه في أشياء، وقد يفضي إلى خلوة بإحداهن، فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، بل يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء، ولا يجوز أن يخلو بامرأة لا في البيت ولا في السيارة، بل يكون معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول الخلوة، وحتى يطمأن إلى أسباب السلامة.

ولا ينبغي استخدام الكافر أبداً لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد؛ لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم أن يستقدم كافرة أو كافراً في هذه الجزيرة لتخدم بيته أو ليسوق بها الرجل، هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة، ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء وأن تجتهد في إبعادهم من الجزيرة، وأن لا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه؛ من طبيب تدعو له الضرورة أو مهندس تدعو له الضرورة، وأما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة، ولا يخفى ما يترتب على وجود الكفرة من الشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة؛ في الشام في مصر في العراق في غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أميناً معروفاً بصدقه ومعروفاً بأمانته، فلا بأس أن يستخدمه سائقاً يسوق به، أو يستخدمه في عمارة بيت له أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى منه بكل حال في كل مكان، في كل مكان المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال، والكافر لا يؤمن، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا [آل عمران:118]، فالكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه، ومن طبيعته أنه لا يألونا خبالاً، يعني: نقصاً ودماراً وتعدياً علينا، ومهما أمكن أن يكون العامل مسلماً في أي مكان، والعاملة مسلمة في أي مكان، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأحوط والأولى بعداً عن الشر وأهله.

السؤال: أيضاً تقول الأخت فاطمة بنت علي من القصيم: هل يعتبر زانياً الشخص الذي يجعل في بيته خادمة شابة نضيرة ويجلس معها ويمزح معها؟ وما هو دوركم وفقكم الله يا فضيلة الشيخ في ذلك تقصد في ذلك جميع العلماء؟

الجواب: لا يعتبر زانياً لكن يكون قد تسبب في الزنا، لا يعتبر زانياً بكونه جعلها في بيته وحادثها، لكنه قد تعاطى أسباب الزنا وفعل أمراً منكرا، فالذي ينبغي أن لا يستقدم إلا المرأة الكبيرة والمرأة التي ليست نضيرة، ينبغي إذا دعت الضرورة إلى استقدامهم أن تكون امرأة طاعنة في السن وأن تكون غير جميلة؛ لأن هذا أبعد عن الشر، ويكون في البيت من يخالطها من النساء؛ حتى لا يخلو بها، فينبغي له أن لا يستقدم امرأة أجنبية إلا إذا كان عنده في البيت غير زوجته؛ حتى تكون الخلوة منتفية، وحتى يكون هذا أبعد عن الشر وأن تكون طاعنة في السن وغير جميلة، كل هذه يجب أن يحتاط لها وأن يحرص على وجودها؛ بعداً عن الشر واحتياطاً للدين؛ لأن الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يبتعد عن أسباب الشر مهما أمكن، والله المستعان.

السؤال: سؤالها الأخير تقول فيه: أنا شابة أدرس في المدرسة الثانوية، وأبي أحضر لنا سائقاً للسيارة ينقلنا من المدرسة وإليها، وهذا السائق دائماً يتحدث ويمزح، فهل يجوز لي الركوب معه؟ وهل على أبي وزر في هذا، وأنا أخشى على نفسي يوماً من الأيام فما هي نصيحة سماحتكم لنا وفقكم الله؟

الجواب: الذي أنصح به أنه لا يركب معه، ولا يجوز التساهل في هذا، إلا إذا كان معك من يزول معه الخطر وتزول معه الريبة، كأن يكون معك شخص آخر ثقة أو امرأة أخرى ثقة أو أكثر، فهذا يجوز عند الحاجة؛ لأن الحاجة ماسة إلى الخروج مع السائق للمدارس وغير المدارس من الحاجات، إلا إذا تيسر المحرم فهذا أولى وأولى من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك، ولكن إذا ما تيسر فينبغي الاحتياط، وأن لا تخرجي معه إلا ومعك من يطمأن إليه، وإن لم يكن محرماً، لكن يطمأن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمأن إليه، أو امرأة يطمأن إليها ونحو ذلك.

السؤال: السؤال الآن الذي بين يدينا وردنا من المستمع المرسل (أ. م. س) يقول فيه: هل يجوز الغش في الامتحان نظراً لأننا بدأنا سنةً دراسية جديدة؟ وفقكم الله وأثابكم.

الجواب: الغش في الامتحان لا يجوز، هذا غلط؛ لأنه يتظاهر بأنه ناجح وهو غير ناجح؛ فيضر المسلمين، ثم أيضاً هو خيانة للأمانة، ثم قد يفوق غيره بالكذب، فهذا كله لا يجوز، الغش في الامتحان مطلقاً لا يجوز لا في مادة أساسية ولا في مادة أخرى فرعية ولا في مادة اللغة ولا في مادة الدين ولا في مادة اللغة الإنجليزية ولا غير ذلك، لا يجوز الغش أبداً، بل يجب أن يجتهد ويحرص حتى ينجح، وليس له أن يغش، وليس للأساتذة أن يتساهلوا معه في هذا أو يسمحوا له بالغش، كما يفعل بعض الناس فيما بلغنا، ليس للأستاذ ذلك، بل يجب أن ينصح الطالب بأن يجتهد حتى ينجح في الاختبار نجاحاً صحيحاً لا مغشوشاً، والله المستعان.

السؤال: سؤاله الأخير يقول: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب: السنة أن يتوضأ أولاً وضوء الصلاة كاملاً أو إلا رجليه، ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها غسلها أيضاً مرة أخرى عملاً بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعاً واغتسل غسلاً كاملاً ولم يخص الوضوء بأعماله، أجزأ عند جمع من أهل العلم بنيته الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء، يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل.

أما غسل التبرد أو غسل الجمعة؛ فهذا لا يكفي عن الوضوء، لابد من الوضوء ثم الغسل أو الغسل أولاً ثم الوضوء.

السؤال: آخر رسالة نريد استعراضها في لقائنا هذا وردتنا من المستمع (ع. ش. ع) يقول فيها: ما هو القصر والجمع ومتى يكون؟ وما هو الفرسخ وما يعادله من الكيلو مترات؟ وما هي مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ السؤال الأول يقول: ما هو القصر والجمع ومتى يكون؟

الجواب: القصر: هو كونه يصلي الرباعية ثنتين، هذا قصر يسمى قصر الظهر ثنتين العصر ثنتين العشاء ثنتين بالسفر بسبب السفر، ولا تقصر الصلاة إلا في السفر خاصة، المريض لا يقصر المريض له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لكن لا يصليها ثنتين بل يصلي أربعاً، وإنما القصر في السفر خاصة.

والجمع: معناه ضم الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، هذا الجمع يجوز للمسافر والمريض.

وأما مسافة القصر: فهي عند جمهور أهل العلم يومان بمسافة سبعين كيلو ثمانين كيلو هذا يسمى سفرا.

والفرسخ ربع البريد والبريد نصف يوم، والمسافة أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ربع البريد وثمن اليوم.

المقدم: أيضاً يقول: ما هو وما يعادله من الكيلو مترات؟ وما هي مسافة السفر التي يقصر فيها؟

الشيخ: مثل ما تقدم مسافته يومان قاصدان على ما قاله الجمهور، ومقداره بالكيلوات يقارب سبعين كيلو إلى ثمانين كيلو تقريباً؛ لأن المسافة تختلف بالمطايا والإبل، فما كان يعادل يومين تقريباً بالمطايا فهو يعادل الآن سبعين كيلو ثمانين كيلو وما يقاربها.

المقدم: شكراً أثابكم الله.

أيها المستمعون الكرام! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: المستمع (ب. ف. م) يسأل عن وضع الشعر من اتجاه واحد للنساء، وزوجة طبيب مسلم، والمستمعة فاطمة بنت علي (ص. ع) من بريدة، والمرسل (أ. م. س) التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل (ع. ش. ع).

عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً للشيخ عبد العزيز ، وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.