قال رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )] أخرجه البخاري .

[ والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. وفي بعض رواياته: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )]

أخرجه أحمد .

[ والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته; فمن ذهب مذهب الإتمام ] كـالشافعي.

[ قال: ما أدرك هو أول صلاته; ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو آخر صلاته، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، وهو ضعيف ] هذا المذهب ضعيف ملفق.

[ (أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء), واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ].

أي: على أن الِإنسان يبدأ بالركعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا، فلا يسجد قبل الفاتحة ونحو ذلك.

[ وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته ].

رجح مذهب الشافعي .

[ لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب، فتأمل هذا.. ].

لكن تختلف بشيء, فالأئمة الثلاثة يشترطون اتفاق النية, يقول: وهذا في أول صلاة وهذا في آخر صلاة, فاختلفت النية.

يقول: إذا قلنا أول صلاته يكون المأموم يصلي في أول الصلاة، والإمام يصلي في آخر الصلاة فاختلفت النية, وقلنا أن اشتراط اتفاق النية قول ضعيف, يرده حديث معاذ ويرده الأحاديث الأخرى, فإن معاذاً كان يصلي بهم نفلاً.

[ ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال: ما أدرك فهو آخر صلاته ].

أشبه أنه اعتبر اختلاف النية.

والراجح أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته, وأن لفظ: ( اقضوا ), في الشرع بمعنى: أدوا وأتموا, قال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ [البقرة:200], أي: أديتم, وأما جعل القضاء خلاف الأداء فهو اصطلاح أصولي, وهو حادث فلا يتم الاستدلال به على ما أرادوا, انتهى.

قال رحمه الله: [ وسبب الخلاف في هذا: هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )، وبين مفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ), فإنه من صار إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( وما فاتكم فأتموا ) أوجب أن يقضي ركعتين، وإن أدرك منها أقل من ركعتين، ومن كان المحذوف عنده في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فقد أدرك الصلاة )].

( من أدرك ركعةً من الصلاة ) أو ( من الجمعة فقد أدرك الصلاة ), فكان المحذوف عنده حكم يعني: فقد أدرك حكم الصلاة, قال: إنه إذا أدرك أقل من ركعة يصلي؛ لأنه ما أدرك حكم الصلاة.

[ ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام: ( فقد أدرك الصلاة ), أي: فقد أدرك حكم الصلاة، وقال: دليل الخطاب يقضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة، والمحذوف في هذا القول محتمل ].

أي: فقد أدرك حكم الصلاة, أو فقد أدرك فضل الصلاة, أو فقد أدرك وقت الصلاة, ثلاثة احتمالات وكلها محتمله على أن نقول واحداً منها, فإذاً صار مجملاً.

[ فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني ] فكلها محتملة بالسواء.

[ فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكماً ].

المؤلف يمهد لترجيح مذهب أبي حنيفة .

[ وكان الآخر بالعموم أولى ].

لأن هذا الخاص فيه احتمالات ثلاثة تجعله مجملاً، أما العام فليس فيه احتمال.

[ وإن سلمنا أنه أظهر في إحدى هذه المحذوفات ] أي: أظهر في الحكم.

[ وهو مثلاً الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضاً للعموم، إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ] كما قلنا في (ما).

[ ولا سيما الدليل المبني على المحتمل ].

يعني: هذا مفهوم الخطاب محتمل لثلاثة.

[ أو الظاهر، وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام: ( فقد أدرك الصلاة ), أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف ].

فقد أدرك حكم الصلاة, وفضل الصلاة, ووقت الصلاة, فهذا قول ضعيف؛ لأن العرب لا تحمل اللفظ أكثر من معنى في وقت واحد، حتى ولو كان مشتركاً, فلا يقول: رأيت عيناً يريد بها الذهب والفضة، والعين الجارية، وعين الشمس ما يتصور هذا, ولا يحملوه المجاز والحقيقة في آن واحد، فيقولوا: نظرت عيناً، أي عيناً باصرة وجاسوساً بالبصر, يتجسس علينا, فعيناً باصرة هي الحقيقة, والمخابرات تسمى عيناً, لكنه مجاز, فلا يصح أن أقول: أنا الآن أرى عيناً، وأقصد بها العين الباصرة، والمخابرات في الفصل, لا بد أن أستعملها في معنىً واحد, فالعرب لا يستعملون اللفظ في معنيين في آن واحد؛ لأن اللفظ لا يستطيع أن يحمل معنيين, فهنا قال: فإن قيل: إن يحتمل الثلاثة المعاني: فضل الصلاة, وحكم الصلاة, ووقت الصلاة, قلنا: اللفظ لا يستطيع إلا أن يحمل معنىً واحداً عند العرب.

[ وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفياً أو شرعياً ].

ولا يوجد لا عرفي ولا شرعي.

والراجح من حيث القواعد الأصولية: مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه إذا تعارض عموم المنطوق مع مفهوم المخالفة، قدم عموم المنطوق على مفهوم المخالفة, وهذا مثل: تقديم عموم ( الماء لا ينجسه شيء ) على مفهوم حديث القلتين, لكن قال الألباني في الدرس: والآثار الواردة عن السلف في هذه القضية تنص على أن من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة فقد أدرك, ومن لم يدركها فليصلِ أربعاً, نص على ذلك ابن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح, أقول: فهذا الأثر يؤيد العمل بمفهوم المخالفة ويقويه على عموم المنطوق, لا سيما وهذا العموم وارد في مطلق الصلاة, أما هذا المفهوم فإنه خاص بالجمعة كما ورد في بعض الروايات: ( من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة ), فيكون هذا المفهوم من باب تقديم الخاص على العام.

فالأقرب أن يكون المحذوف في قوله: (فقد أدرك) أي: حكم الصلاة؛ لأنه هو أقرب من الحقيقة, ولا نخرج عن الحقيقة, ففضل الصلاة ووقت الصلاة أبعد, وإذا كانت الاحتمالات ثلاثة وأحدهما أقرب من الحقيقة فنعمل بالأقرب من الحقيقة.

والراجح القول الأول: عملاً بعموم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ).

والخلاصة: إذا جاء المأموم والإمام قد ترك التشهد الأول فإن أدرك معه الركعة الثالثة فلا بد بعد أن ينتهي من صلاته أن يسجد للسهو قولاً واحداً، ليس فيه خلاف, وإذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير من الركعة الرابعة, ولكن الإمام قد ترك التشهد الأول ففيه خلاف في المسألة, فـالشافعي قال: يسجد استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به -أي: ليقتدى به-، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ), استدلوا بعموم هذا اللفظ, وهذا هو الراجح، وقال قوم: إن أدرك الركعة يسجد للسهو, وأما إذا أدرك التشهد فلا يسجد عملاً بمفهوم المخالفة: ( من أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدرك الصلاة ), وهنا يضعف مفهوم المخالفة مع عموم المنطوق؛ لأنه لا يوجد ما يؤيده كالجمعة فعملنا بمذهب الشافعي .

والراجح: القول الأول لعموم قوله: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ).

أما من تذكر بعد انتهاء الصلاة ففيه مسائل اختلفوا فيها: فبعضهم أوجب فيها القضاء, وبعضهم أوجب فيها الأداء, مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات, سجدة من كل ركعة .. فهذه المسألة تسمى مسألة المعاياة, فمن ادعى مثلاً أنه قرأ المنهاج في الفقه الشافعي فإنه يسأل بهذه المسالة، فإن أجاب فهو صادق.

هناك ثلاثة مسائل يعايا بها الطلاب، وهي: الأولى: في الوضوء ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو الآن متطهر, أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو الآن محدث, وإن تيقنهما وشك في السابق منهما, قال: عمل بضد ما قبلهما, مثاله: قال: أنا تيقنت أني كنت بعد طلوع الشمس محدثاً ومتطهراً, ولكني أشك في السابق, هل كان السابق الحدث أم الطهر؟

فنقول له: اعمل بضد ما قبلهما, أنت قبل طلوع الشمس محدث أو متطهر, قال: أنا محدث، قلنا: الآن أنت متطهر, يعمل بالضد, وإن كان قبل طلوع الشمس متطهر فهو الآن محدث؛ لأنه يحتمل أنه لما كان قبل طلوع الشمس محدث أن الحدث انجر إلى ما بعد طلوع الشمس فتتطهر, وإن كان قبل طلوع الشمس متطهر أن الطهارة انجرت إلى ما بعد طلوع الشمس ثم أحدث, فالأخير.

أما المسألة الثانية: فهي مسألة المستحاضة, يقول له: كم أقسام المستحاضة؟ فإن قرأ المنهاج فسيقول: أقسامها سبعة: مبتدئة مميزة, مبتدئة غير مميزة, معتادة مميزة, معتادة غير مميزة, حافظة للقدر دون الوقت, حافظة للوقت دون القدر, متحيرة.

والمسألة الثالثة هي هذه من مسائل المعاياة.

والمسألة الرابعة في البيوع, وهو مد عجوة ودرهم.

[ مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات، سجدة من كل ركعة، فإن قوماً قالوا: يصلح الرابعة بأن يسجد لها ] يسجد للرابعة ويبطل ما قبلها, مثلاً إذا كان المصلي يتشهد فقال: أنا نسيت سجدة من الأولى أو سجدة من الثانية, وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة, قلنا له: اسجد, وقم صل ثلاث ركعات, فهذا المذهب الأول.

[ ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها، وهو قول مالك .

وقوم قالوا: يبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة.

وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل .

وقوم قالوا: يأتي بأربع سجدات متوالية ] يسجد أربع سجدات واحدة بعد واحدة ويسلم.

[ وتكمل بها صلاته ] وهذا أسهل شيء.

[ وبه قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي .

وقوم قالوا: يصلح الرابعة ] يصلح الرابعة بسجدة واحدة.

[ ويعتد بسجدتين ] أي: ركعتين.

[ وهو مذهب الشافعي ].

توضيح مذهب الشافعي في هذه المسألة, كما في مغني المحتاج شرح المنهاج (1/179-180)، قال: وإن علم في آخر رباعيته ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أخذاً بالأسوأ, ففي تركه سجدتين الأسوأ في حقه تقدير سجدة من الركعة الأولى, وسجدة من الثالثة فتجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ويلغى باقيها, وتجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغى باقيها.

أما ترك ثلاث سجدات فلأنك إن قدرت ما ذكر في السجدتين يعني: إذا قدرت في السجدتين في الأولى وفي الثالثة, فإنك إن قدرت ما ذكر في السجدتين وقدرت معه ترك سجدة أخرى، من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم, أو علم في آخر رباعيته ترك أربع سجدات جهل موضعها، فعليه سجدة ثم ركعتان, وذلك لاحتمال أنه ترك سجدة من الركعة الأولى, وسجدتين من الثالثة، وسجدة من الرابعة, فالأولى تمت من الثانية بسجدة منها، ويلغو باقيها, والرابعة ناقصة سجدة فيتمها بسجدة ثم يأتي بركعتين.

أو علم في آخر رباعيته ترك خمس سجدات أو ست سجدات جهل موضعها فثلاث ركعات، لاحتمال أنه ترك واحدة من الأولى، وثنتين من الثانية، وثنتين الثالثة, فكلهن لغو, والسادسة من الأولى, وإذا كان ست يكون ترك ثنتين من الأولى ثنتين من الثانية ثنتين من الثالثة، وما بقي إلا الرابعة فيها سجدتان, إن كان ترك خمس فواحدة من الأولى، وثنتين من الثانية، وثنتين من الثالثة، إذاً الثلاث كلها لغو, باقي معه الرابعة, وإن كان ست ثنتين من الأولى، وثنتين من الثانية، وثنتين من الثالثة ما بقي إلا الركعة الرابعة ويؤمر بصلاة ثلاث ركعات, فلو قال: أنا تركت خمساً، قلنا له: تركت واحدة من الأولى ألغيناها, وتركت ثنتين من الثانية, وثنتين من الثالثة.

أو علم في آخر رباعيته ترك سبع سجدات: فسجدة يجب عليه سجدة ثم ثلاث ركعات, وذلك واضح بأنه ترك من كل ركعة سجدتين ومن الرابعة سجدة، فتجبر الرابعة بسجدة، فيحصل له ركعة ثم يتم ثلاث ركعات.

أقول: وهذه المسألة نادرة الوقوع, فهي فرضية أقرب منها واقعية, وأكثر ما تذكر في مسائل المعاياة.

قال رحمه الله: [ وسبب الخلاف في هذا: مراعاة الترتيب ] الإمام الشافعي رأى الترتيب, بأنه يجبر الأولى فقط.

[ فمن راعاه في السجدات والركعات أبطل الصلاة ] مثل أحمد .

[ ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة ] وهذا مذهب مالك .

[ قياساً على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام.

ومن لم يراع الترتيب ] كـمالك .

[ أجاز سجودها معاً في ركعة واحدة، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر ].

فيقول: إن السجود أركان مكررة فلا يجب فيها الترتيب.

[ ولا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر في كل ركعة - أعني السجود -، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام، وانحناء، وسجود، والسجود مكرر ] ما فيها ترتيب.

[ فزعم أصحاب أبي حنيفة : أن السجود لما كان مكرراً لم يجب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب، ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى، فقيل: لا يعتد بالركعة ويقضيها ]، وهو الأقرب.

[ وقيل: يعيد الصلاة ] أي: من أصلها.

[ وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة ] أما كونه: [ لا يعتد بالركعة ] فهذا هو الأقرب, وفيه مراعاة للترتيب ولعلها ألغيت.

[ وقيل: يعيد الصلاة ] هذا فيه تشديد.

[ وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة ] هذا بناءً على الاكتفاء بقراءة الفاتحة في أي ركعة كانت.

[ وفروع هذا الباب كثيرة، وكلها غير منطوق به، وليس قصدنا هنا إلا ما يجري مجرى الأصول ].

أي أن هذه المسائل التي ذكرها لا دليل عليها, إنما هي اجتهاد من الفقهاء وتوسيع لدائرة الفقه ولا دليل في ذلك.