الحمد لله رب العالمين، الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد، الذي أعطي جوامع الكلم، القائل: (إن من البيان لسحراً)، صلى الله عليه وآله وسلم.

أما بعد:

فإن علم المعاني فيه ثمانية أبواب، عندنا الإسناد الخبري، و المسند إليه، ثم المسند، ثم أحوال متعلقات الفعل، ثم القصر، ثم الفصل والوصل، ثم الإيجاز والإطناب والمساواة، والإنشاء يقرن مع الخبر، والمصنف ذكر الإنشاء هنا في التلخيص، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة، فانتهى علم المعاني إلى هنا.

تعرفون أنتم ما يتعلق بالإيجاز والإطناب والمساواة هو تطويل الكلام، أو تقصيره، أو جعله مساوياً للمعنى.

وأما الفصل والوصل فهو أن تصل بالواو أو لا تصله.

وأما القصر فنحو: ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا عامل، وقوله تعالى: إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [الزمر:9]، ونحو ذلك.

وتعلمون متعلقات الفعل حينما نحذف الفاعل، أو نحذف المفعول، أو نذكر هذا، أو نقدمه، أو نؤخره.

والمسند إليه والمسند نحذف أو نذكر، أو نأتي بالمسند إليه اسم موصول، أو نأتي به معرفة، أو نأتي به نكرة، أو نصفه أو لا نصفه، كل هذا نبحثه وندرسه.

الإسناد الخبري هو ما سندرسه اليوم.

وفي التلخيص عندكم عندما قال: علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، قال بعد ذلك: وهو ثمانية أبواب، وذكرها، وذكر أن بعضها متعلق ببعض؛ لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، ولا بد أن يكون في الخبر إسناد، والإسناد قد يكون له متعلقات؛ لأننا حينما نعبر قد نعبر بقصر، وقد لا نعبر بقصر، وقد يكون في كلامنا وصل، وقد يكون في كلامنا فصل، وقد يكون كلامنا طويلاً، وقد يكون قصيراً، وقد يكون مساوياً، فهذه هي علاقة هذه الأبواب بعضها ببعض.

‏

علاقة مبحث الصدق والكذب بعلم البلاغة

مذهب الجاحظ في الصدق والخبر

مناقشة الجاحظ في مذهبه في الصدق والخبر

الإسناد الخبري، نحن عندنا في البلاغة مسند إليه ومسند، وحينما نقول: زيد قائم، فالمسند إليه القيام، نحن نسمي هذا في النحو مبتدأً وخبرًا، ونسميه في الفقه محكومًا عليه ومحكومًا به، نسميه في المنطق موضوع ومحمول، يعني زيد هو الموضوع وقائم هو المحمول؛ لأن الذي حمل القيام هو زيد، القيام هذا صفة تصور أنها حسية، الألفاظ العربية في الأصل هي موضوع لأشياء حسية، نتصور أنه ثوب لبسه زيد، فهذا محمول يحمله زيد، كذلك مثلاً حضر زيد، أيضاً عندنا فعل وفاعل، فالمسند إليه هو زيد.

عندكم في الكتاب يقول: لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب الحكم، أو كأنه عالم به، ويسمى الأول فائدة الخبر، والثاني لازمه، هذه عبارة في التلخيص، الأول يسمى فائدة الخبر، والثاني لازمه.

حينما أقول لإنسان وهو خالي الذهن: هطل المطر، أخبره أم أريد أن أخبره بأنني عالم بهذا؟ هذا نسميه فائدة الخبر، يعني أنا حينما أخبر إنساناً بخبر؛ إما أن يكون قصدي إفادته بأن أعطيه الحكم، وإما أن يكون قصدي أن أخبره بأنني عالم بذلك الذي أخبرته به، فحينما أخبره وقصدي من ذلك إفادته بهذا الحكم فهذا نسميه فائدة الخبر، وليس لي أي لازم آخر، ليس لي قصد آخر، لكن حينما أريد أن أخبرك، وأنت تعرف أن المطر هطل، تعرف أنه قد نزل المطر، ولكنني أريد أن أعلمك بأني على علم بذلك - وهذا أسلوب ذكي، ويستعمله كثير من الناس في خطاباتهم وفي كلامهم حينما يريد أن يشعر إنسان صاحبه وينبهه إلى أنه ذكي، وأنه ما خفي عليه هذا الأمر، هذا يكون بين الأقوام، ويكون بين الأزواج، ويكون بين الناس، ويكون بين الشركاء والخلطاء، يخبرهم بأنه عالم بهذا الأمر، فهذا نسميه لازم الفائدة، وما دمت أنا قد أخبرته بذلك فإنه يلزم منه أنني عالم به، ولكن المقصد في نفسي أنا حينما أخبرته ـ وأنا أعرف أنه عالم بذلك ـ أن أعلمه بأنني أعلم ذلك.

قل كذلك في انسان أقرضته مالاً، وقال لك: إذا جاء الشهر سأرد لك هذا المال، فلما جاءت نهاية الشهر لم يعطك وقد صُرف الراتب، فأنت جئت إليه وقلت له: صُرف الراتب قبل أسبوع، هذا إخبار بأنك عالم بأن الراتب قد صرف، وتريد أيضاً شيئاً آخر، هنالك معنىً زائد أيضاً وهو أنك تريد أن تنبهه إلى وعده، وأنك تريد مالك الذي أعطيته.

فالحاصل أن الخبر الذي يخبر به الإنسان غيره إما أن يكون مجرد فائدة يخبره بالخبر فقط، ولا يريد أن يخبره بأنه عالم بهذا الخبر، وإما أن يكون قصد هذا فمرجعه إلى القصد، أن يكون قصد المتكلم أن يخبر المخاطب بأنه عالم بما أخبره به، فهذا نسميه لازم الفائدة، وأنه ما دام قد أخبرك بذلك فإنه يلزم منه أنه عالم به، ولكننا نعرف ذلك بقصده هو حينما نسمي هذا لازم الفائدة، أنا المتكلم المخاطب الذي يخاطبك، حينما أقول لك: هطل المطر، أو نجحتَ في الامتحان، أو رسبت في الامتحان، أو صرف الراتب أو نحو ذلك، أنا أريد بذلك أن أخبرك بأنني عالم بذلك، هذه نسميها لازم الفائدة، انظروا إلى الدقة في الكلام العربي، والصلة الوثيقة بين المخاطِب بالكسب والمخاطَب بالفتح، ولذلك قالوا: ينبغي للمتكلم أن يراعي المخاطب، وأن يعطيه الكلام على قدر الحاجة، وأن يكون كالطبيب بالنسبة للمريض، فيعطيه الدواء المناسب، ويعطيه الدواء قليلاً قليلاً، فإن كان يحتاج إلى شيء كثير أعطاه شيئاً كثيراً، فهو يصرف له الكلام صرفاً؛ لأنه عندنا قاعدة اقتصادية: يجب أن يكون الصرف أقل من الدخل.

أيضاً عند العرب قاعدة في أنه الأصل في كلامهم الإيجاز، الأصل أن يكون كلامك موجزاً ما لم يكن هنالك داع، يعني أن يكون الكلام أقل من المتعارف عليه، فأنت تعطي الإنسان على حسب حاله، وعلى حسب فهمه، وعلى حسب منطقه من كلامك.

تأمل البلاغيون في أحوال الناس، فوجدوا من الناس من هو أحياناً يكون خالي الذهن، ووجدوا أن الإنسان يكون أحياناً كالشاك المتردد، متردداً لا يقنعه أي كلام، يحتاج إلى كلام أقوى، ووجدوا أن الإنسان يكون أحياناً أو من الناس من لا يكفيه الكلام الواحد، ولا يكفيه الكلام المجرد من غير دليل، ولا من غير توكيد، وإنما يحتاج إلى توكيد، ويحتاج إلى تدليل وإلى غير ذلك مما يجعله يستمع، هذا في حال الناس، من الناس من تكفيه الإشارة، ومن الناس من يكفي أن تنبهه أدنى تنبيه، ومنهم من يحتاج إلى أن تصرح له، ومنهم من يحتاج إلى أن ترفع صوتك وأن تكلمه بصوت عال، ومنهم من يحتاج إلى أن تزجره، وأن يكون في كلامك شيء من التقريع، يقول بعض العلماء: ليس بعد ذلك إلا الركال والبطان، ما في بعد هذا إلا الضرب، فالناس موقفهم من الخطاب: منهم من يكون خالي الذهن بريئاً كما قال الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا

قلب خال مثل الطفل الصغير الذي نشأ على الفطرة تعلمه وتنصحه وتعظه وتعطيه تعليمات وإرشادات فيأخذ بها، لكن الذي قد لعبت به شياطين الإنس والجن، وأصبح في قلبه كثير من الشبهات وأسباب الشهوات، وأخذ هنا يمنةً ويسرةً، هذا ما يكفيه الكلام المجرد، هذا يحتاج إلى علاج، ويحتاج إلى كلام آخر،

‏

إلقاء الخبر إلى خالي الذهن

إلقاء الخبر إلى المتردد

إلقاء الخبر إلى المنكر

والخروج عن الظاهر كما تعرفون عندنا الخروج عن مقتضى الظاهر هنا، وسيأتينا أيضاً في المسند إليه، وسيأتينا في أبواب كثيرة الخروج عن مقتضى الظاهر، الخروج عن الظاهر أيضاً أمر متفق عليه بين كل الناس، وفي سائر الملل والنحل، لكن الناس متفاوتون في الخروج عن الظاهر، منهم من يخرج بدليل قوي، ومنهم من يخرج على الظاهر بأدنى دليل، فإذا خرج الإنسان عن الظاهر بظاهر آخر فلا يزال في مسألة الظاهر، فهذا هو الأصل، يقول أهل البلاغة: إنه قد يخرج المتكلم عن مقتضى الظاهر، ولكن لا بد أن يكون لسبب، وليس من غير سبب، لا بد أن يكون هنالك سبب يجعله يخرج عما يطلبه الظاهر أو الحال.

فينزّل السائل أحياناً منزلة غير السائل، السائل الآن هو مثل المتردد الذي في الوسط الذي يحسن التوكيد له، فينزّل غير السائل منزلة السائل، يعني نجعل الإنسان الذي ليس بمتردد في منزلة المتردد، كيف نتعامل معه في إلقاء الخبر؟ الأصل هو غير سائل، يعني هو غير متردد ولا سائل، الأصل أن نلقي إليه الخبر من غير توكيد، لكن قد ننزّله منزلة السائل المتردد، طيب متى؟ إذا لوح إليه بما يجعله يستصرخ ويسأل، يعني إذا قلنا له كلاماً يجعله كأنه منتظر لما سوف نخبره به كأنه سيسألنا سؤالاً، يمثلون على ذلك بقوله تعالى لنوح عليه السلام: وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ [هود:37]، هل يحتاج نوح عليه السلام إلى أن يؤكد له؟ في الأصل هو ليس بمتردد في أي حكم يأتي من الله تعالى، ولا في أي خبر، وطبعاً ليس بمنكر، ولكن الكلام أو السياق الذي تقدم يهيئه لأن يسأل، ويهيئه إلى أن يكون في منزلة السائل، والسائل أحياناً قد يكون متردداً، ولا شك أن نوحاً عليه السلام ما كان يدري ما حال أولئك الذين ظلموا، وكأنه كان منتظراً أن يقول: ما حالهم؟ الله قال له: وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا [هود:37]، فكان الجواب: إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ [هود:37]، إن سألتني عن هؤلاء فإنهم مغرقون، هذا طبعاً الحكم كما قلت لكم في هذا الباب هو بالنظر إلى المخاطب، والمخاطب هنا في الأصل غير متردد ولا سائل ولا منكر، ولكن هنا خرجنا عن هذا الأصل؛ لأنه وإن كان ليس هنالك ملامح لفظية، يعني ليس هنالك ألفاظ تدل على أنه سأل أو أنه متردد، لكن هنالك ما يدعوه إلى أن يسأل فعاملناه بهذا الذي يفهم من ذلك السياق، وبما قضاه اللفظ الأول وهو: (( وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ))، فإنك إن سألت عنهم (( إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ))، هذا بالنسبة لغير السائل، قد ينزل غير السائل منزلة السائل، فيلقى إليه الخبر مؤكداً.

وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر أيضاً ، هنالك بيت يستشهدون به وهو قول الشاعر في رجل اسمه شقيق:

جاء شقيق عارضاً رمحَه إنّ بني عمك فيهم رماح

هذا رجل اسمه شقيق، جاء إلى بني عمه، وجاء وهو غاضب، وكان معه رمح، وعرضه عرضاً مما يدل على أنه مستعد لأن يقاتلهم أو أن يرميهم به، وهو غير منكر بأن مع بني عمه رماحاً، ورماح أكثر من رماحه وأقوى، هل هو منكر لذلك؟ ليس بمنكر، هو يعرف ذلك ويقر به، ولكنه جاء وكأنه لا يعرف، هذه الصفة التي جاء بها حينما عرض رمحه هذا فعل إنسان لا يدري أن غيره معه مثل هذه الرماح، هذا فعل إنسان متجاهل، يتجاهل قوة الآخرين، فقال له هذا المتكلم: إن بني عمك فيهم رماح. أكد له الخبر أم لم يؤكده؟ نزله منزلة المنكر؟ نزله منزلة المنكر، لماذا نزله منزلة المنكر وهو غير منكر؟ لأنه فعل أشياء تدل على أنه منكر وهو في الحقيقة ليس بمنكر، هو فعل ما يفعله المنكر، والإنسان حينما يفعل فعلاً فإننا نتصرف معه التصرف المناسب لفعله هو، فقالوا له: إن بني عمك فيهم رماح.

أحياناً بالعكس هنالك شيء أيضاً بقي وهو أنه قد ينزّل المنكر منزلة غير المنكر، بالعكس، وهذا هو القسم الثالث في هذه؛ ينزل غير السائل منزلة السائل، ينزل غير المنكر منزلة المنكر، ينزل المنكر منزلة غير المنكر، فمثلاً إنسان يجادل في آيات الله، ولا يعترف بأن الله موجود، والأدلة الظاهرة والأدلة الباطنة واللوائح الكثيرة التي تدل وتلفته إلى أن لهذا الكون خالقاً، وهو إنسان من أهل العلم والمعرفة، ولا أقصد العلم الشرعي، ولكنه مثلاً من أهل الكتاب، في الأصل هو تعلم التوراة، ثم بعد ذلك كفر بالله تعالى، وقال: إن الله ليس بموجود، هذا في الأصل هو منكر أن الله تعالى موجود، والأصل أنك تخبره بأخبار مؤكدة، هذا في الأصل الأصيل يظن أنه يحتاج إلى توكيدات كثيرة، ويحتاج أن تقول له: والله العظيم إن الله سبحانه وتعالى لموجود، وأن الله خالق هذا الكون إلى غير ذلك من هذا الكلام، لكن في مقام البلاغة يقال لك: هذا الكلام لا يصلح، وهذا التوكيد لا يحتاج إليه في هذا المقام؛ لأنك حين تقول هذا الكلام يظن أنك سوف تخدعه بهذه الألفاظ المؤكِدة، هذا مقام لا يحتاج فيه إلا أنك تخلي بينه وبين فطرته الأصلية التي نسيها ونسخها بهذا الانحراف، ويكفي أن تقول له: الله واحد، أو الله موجود وكفى؛ لأنك حين تذكر له هذه الألفاظ وهذه المؤكدات فإنه ينشغل بها وبالنظر فيها، ويجعلها وسيلةً إلى تكذيبك؛ لأنك أردت أن تخدعه بهذه الألفاظ، وأردت أن تأتيه لا من باب العقل ولكن من باب العاطفة، فألقيت له هذا الأسلوب على سبيل الخطاب، يعني أسلوباً خطابياً لا أسلوباً علمياً، والأصل في البلاغة هنا أن تقول له: الله موجود وكفى، يمثل صاحب التلخيص بقوله تعالى: لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة:2]، وهذا خطاب للكافرين ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة:2]، ولم يؤكده وهم منكرون، ولكنه نزلهم منزلة غير المنكرين، وهكذا حينما تخاطب إنساناً يعلم أن الصلاة واجبة، أو مثلاً يعلم أن الزكاة فريضة وهو غني وعنده أموال كثيرة، هذا حسب الأصل في القواعد التي قرأناها ـ حينما نعتبر الأصل الظاهر فقط، ولا نخرج عن مقتضى الظاهر لظواهر أخرى ـ نخاطبه بمؤكدات، ولكن في الحقيقة إذا أردنا نحن أن نخاطب عقله فقط، وأن نخلي بينه وبين الأصل الذي كان عليه، أو الفطرة التي نشأ عليها، أو الدين الذي عرفه أن نقول له: الزكاة فريضة وكفى، وهو بعد ذلك يفكر في مثل هذا الخطاب، أما حين تشغله بمؤكدات فإنه ربما كانت صارفةً له عن الأمر الذي تريده أنت.

هذا هو ما يتعلق بالإسناد الخبري، وكان من الشأن أن نعرف ما هي المؤكدات؟

المؤكدات سهلة، ونحن لو مكثنا نفصل فيها احتجنا إلى وقت آخر، ولذلك أنا سوف أطوي الكلام فيها لأنها معروفة، (إن هذا حرف توكيد معروف، وكذلك أنّ، ولام التوكيد، والقسم، والتكرار، أحياناً لو قلت: حضر حضر زيد أكدت، هل تعلم أنك في بعض الأحيان بمجرد خطابك فقط وبمجرد كلامك من غير توكيد يكون كأنه توكيد حينما تقول: قامت الصلاة، تقول: لو هكذا بهذا اللفظ حضرت الصلاة، هذا غير حضرت الصلاة، وحينما تقول: أذن المؤذن هذا غير قولك: أذن المؤذن، فهذا بمنزلة توكيد وأي توكيد حينما تقول ذلك بنبرة قوية ضغطت فيها على حروف الكلمة، وهذا يعرفه الإنسان، فإنك بحروف واحدة تستطيع أن تجعل اللفظ للاستفهام، وتجعله للخبر، يمكن تقول: زيد حضر، وأنت تفهم من هذا أنه خبر، ويمكن أن أقول لك: زيد حضر؟ فتقول: حضر أم لم يحضر، مع أنني لم آت بهمزة الاستفهام، فهذا يعود إلى نبرة المتكلم، فقد تكون النبرة توكيداً وإن كان ذلك لم ينبه عليه أحد من البلغاء البيانيين فيما أعرف، وكذلك بقية المؤكدات الحروف الزائدة تعتبر مؤكدة، حروف القسم: والله، وبالله، وتالله، كل هذه مؤكدة، كذلك التكرار كقول الشاعر:

لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقاً وعهودا

عندما تقول أنت: لا لا هذا خبر، أنت قد تقول: لا وحدها، وقد تقول: لا لا لا، هذا توكيد، فقد يكون في النفي وقد يكون في الإثبات، حينما قلت: زيد حضر هو كقولي أيضاً: زيد لم يحضر سواء، الباء حينما تأتي ولو تأتي في سياق المتن يجعلونها مؤكدة، نحو: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية:22]، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ [الزمر:36]، وهكذا.

قد يقول قائل: هل تحريك اليد أثناء الكلام يخالف البلاغة؟

الجواب: كان خطباء العرب يكرهون أن يكون للإنسان حركات كثيرة، وسَعَلات كثيرة، وسكتات كثيرة، والتفاتات كثيرة، لكن هذه أمور تعود إلى طبع الإنسان، الإنسان لا يتكلف، إن كان من طبعه أن يحرك وأن يتلوى هنا وهنا وهنا فهذا شأنه، وإن كان من طبعه أن يحرك فالحركات التي عرفناها للنبي صلى الله عليه وسلم والإشارات معروفة، لم يكن يكثر الإشارة، ولكن كان يشير نحو (الإيمان هاهنا)، (اللهم فاشهد)، وعندما صور أيضاً كذلك البخيل والكريم والجبان، وحينما خط خطاً وهكذا، أما أن يكون الإنسان حركاته أكثر من كلامه حتى ربما سكت فهذا شيء آخر، وعلى كل حال الضابط هو التكلف وعدم التكلف.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.