المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: [ وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرماً، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره, والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط ].

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قول المؤلف: ( وإن كان بعد التحلل الأول ), يعني: وإن جامع الرجل بعد التحلل الأول, فإنه ذكر في ذلك أحكاماً: الحكم الأول: أن فيه شاة، وهذا لفتوى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الذي يصيب من أهله قبل أن يطوف، قال: يعتمر ويهدي, يعني: عليه شاة, ولم يوجب المؤلف هنا البدنة؛ لأنها أخف من قبل التحلل الأول؛ لأنه بعد التحلل الأول قد حل من جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيكون إحرامه حينئذ أخف من الإحرام السابق, وقد قلنا: إن هذا أيضاً هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

الشيخ: ولم يتحدث المؤلف هنا على مسألة فساد الحج أو غيره؛ لكنه قال: [ فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ], فمفهومه أنه بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وهذا هو قول عامة أهل العلم, وهو قول ابن عباس وغيره, وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين, وإن كان ابن عمر روي عنه أن حجه يفسد إن كان قد جامع قبل الطواف بالبيت, فلو تحلل التحلل الأول ولم يطف بالبيت، فإن جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة فإن حجه يفسد عند ابن عمر , ولكن الروايات عن ابن عمر مختلفة، والأقرب هو قول عامة الفقهاء؛ لأمور:

أولاً: لما روى مالك في الموطأ عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال في الرجل يصيب من أهله قبل أن يفيض -يعني: قبل أن يطوف- أن عليه أن يعتمر ويهدي, وقال رضي الله عنه في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف: اقضيا نسككما وعليكما الحج من قابل, وانحرا جزواً بينكما, كما رواه البيهقي وغيره, وهذا يفيد على أن من جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح ولا يفسد، ولا يلزمه أن يحج من قابل, ومما يدل على ذلك أن أهل العلم قالوا: لأنه بعد التحلل الأول جاز له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء, فخف بذلك إحرامه، وهذا الأقرب، والله أعلم.

الشيخ: قول المؤلف رحمه الله: (ويحرم من التنعيم), يعني: أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يحرم من التنعيم, وقوله: (من التنعيم) لم يقصد التنعيم قصداً, إنما أراد بذلك أنه يجب عليه أن يحرم من الحل، حتى يكون قد طاف بالبيت طواف الإفاضة، ويجمع فيها بين الحل والحرم, فهو الآن في الحرم فإذا جامع بعد التحلل الأول فالمؤلف يقول: (ويحرم من التنعيم), يعني: يحرم من الحل؛ ليجمع في طوافه بين الحل والحرم.

وهذا القول هو قول الحنابلة وقول المالكية؛ فقد ذهبوا إلى أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإن إحرامه يفسد ولا يفسد حجه، وحينئذ يلزمه أن يحرم من التنعيم، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في موطئه عن عكرمة أنه قال: ولا أظنه إلا عن ابن عباس في الرجل يأتي أهله قبل أن يفيض، قال: عليه أن يعتمر وأن يهدي. فالهدي لأجل فعل محظور وهو الجماع، قالوا: لفساد إحرامه حينئذ, ولأنه وطء صادف إحراماً فأفسده، مثلما لو جامع قبل التحلل الأول فيفسد إحرامه, وهذا القول فيه نظر, ولهذا اختلف العلماء في هذا، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم بل يبقى على إحرامه، إن كان لم يتحلل التحلل الكامل، واختلف العلماء متى يتحلل التحلل الكامل, هل هو بعد رمي جمرة العقبة أو بعد رمي جمرة العقبة والحلق والقول الثاني هو الراجح كما سوف يأتي إن شاء الله, لكن لو فرض أنه رمى ولم يحلق فهل يلزمه أن يعيد إحرامه أو يبقى على ما هو عليه كما هو مذهب الحنفية والشافعية؟ بمعنى أنه إن رمى جمرة العقبة وبقي على إحرامه ثم جامع قبل أن يحلق، فإن ابن قدامة ذكر إجماع أهل العلم على أنه قد جامع بعد التحلل الأول ولو لم يحلق, خلافاً للقاضي أبي يعلى وهذا قول الأئمة الأربعة كما سوف يأتي إن شاء الله.

على هذا لو جامع بعد التحلل الأول وتحلل من إحرامه بأن رمى وحلق فالمؤلف يقول: يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم، وهو مذهب المالكية، وأما الحنفية والشافعية فقالوا: لا يجب عليه؛ لأنه لم يرد حديث صحيح بذلك؛ ولأن قول ابن عباس رضي الله عنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب, وهذا القول أظهر, وأما قولهم: لأنه صادف إحراماً جامع فيه فأفسده؟ نقول: من قال بإفساده خاصة وأنه قد تحلل من جميع المحظورات ما بقي إلا النساء، فكيف نقول له: يلزمك أن تحرم مرة ثانية؟!

فهو إذا تحلل التحلل الأول فما بقي عليه إلا النساء, فإذا جامع فهل نأخذ بالأكثر أم بالأقل؟ نأخذ بالأكثر وهو التحلل؛ لأنه تحلل من جميع إحرامه، وهذا هو الأقرب، والله أعلم.

يقول المؤلف رحمه الله: ( ويحرم من التنعيم ليطوف محرماً ), كلامه هذا أفادنا فائدة وهي أن إحرامه لا يلزم منه أخذ عمرة, وهذه هي الرواية الأولى عند الحنابلة، والرواية الثانية: أنه إن أحرم من التنعيم وجب عليه أن يأخذ عمرة ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة, والأقرب -والله أعلم- أنه لا يلزمه، ولا يلزمه أيضاً لو أحرم أن يأخذ عمرة.

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله: [ وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ], الذي يطأ في إحرام العمرة لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يطأ قبل الطواف بالبيت, يعني: بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت, فهنا يكون قد أفسد عمرته, وهذا محل إجماع عند القائلين بأن الوطء قبل التحلل الأول يفسد الحج أو العمرة, وحينئذ نقول: من جامع قبل الطواف فإن حجه أو عمرته حينئذ فاسدة.

الحال الثانية: أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي والحلق, فالحنابلة رحمهم الله في المشهور عندهم أنهم يرون أنه أفسد عمرته؛ لأنه لم يتحلل من الركن الثالث من أركان العمرة؛ وهو السعي.

والرواية الثانية عند الحنابلة وهو اختيار ابن قدامة و ابن تيمية رحمهم الله أن السعي في الحج والعمرة ليس بركن ولكنه واجب, وحينئذ يكون قد جامع بعد إنهاء الأركان كلها؛ وهي الإحرام والطواف, فتكون حينئذ عمرته صحيحة, وهذا القول أظهر، كما سوف نأتي إليه إن شاء الله في إثبات أن السعي واجب وليس بركن.

الحال الثالثة: لو جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق نقول حينئذ: لا تفسد عمرته، ونقله بعضهم إجماعاً، ولكن عليه محظور؛ لأنه تحلل بغير الحلق, وحينئذ يلزمه فدية أذى على الراجح, فحينئذ من جامع بعد الطواف والسعي فإنما يلزمه فدية أذى على قول، وعلى قول المؤلف يلزمه شاة.

قول المؤلف: فيلزمه شاة؛ بناء على فتوى ابن عباس ، وقول ابن عباس رضي الله عنه اختلف عنه في الروايات, فمرة يقول: عليه دم, ومرة يخيره في ذلك, وعلى كل حال لو ذبح شاة فهو أولى خروجاً من الخلاف, ولو أخذ بعد التحلل الأول -يعني: بعد أن طاف وسعى- فدية الأذى بناء على أنه محظور لم يكن بعيداً، وهو الأقرب، والله أعلم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم, قول المؤلف: ( باب الفدية ), الفدية: هي ما يعطى فداء لشيء, ومنه فدية الأسير حيث يعطى حاجزيه شيئاً من المال أو الطعام حتى يتركوه, وسميت فدية؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196].

ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام, وهذا التقسيم غير تقسيم المؤلف, فالمؤلف قسم الفدية إلى قسمين, أما نحن فنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا فدية فيه, كعقد النكاح للمحرم, فلو عقد فإنه يأثم، ولكن لا يلزمه فدية, وقلنا: مثل ذلك لو احتاج إلى لبس السراويل من لم يجد الإزار، فليلبس السراويل ولا فدية على الراجح, وكذلك قلنا في من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية.

القسم الثاني: ما فديته مغلظة؛ وهو الجماع في الإحرام.

القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله؛ وهو قتل الصيد.

الرابع: ما فديته فدية أذى, وهذا في جميع المحظورات ما عدا ما سبق, من النكاح والوطء وقتل الصيد.

وفدية الأذى هي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو صيام ثلاثة أيام, أو ذبح شاة؛ لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196].

الشيخ: كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد وعقد النكاح فإنه يلزمه فدية الأذى, وهذا هو قول عامة الفقهاء, بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك, كما نقل ابن قدامة و النووي و ابن المنذر وغيرهم الإجماع على أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد والنكاح أنه يلزمه فدية الأذى, وخالف في ذلك ابن حزم , وبعض المعاصرين كـالشوكاني ومن تبعه إلى ذلك, فقالوا: لا يلزم إلا في الحلق خاصة؛ لأنها هي المرادة في الآية وكذا في الحديث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكم مسكين نصف صاع, أو انسك شاة ), فقالوا: وما عدا الحلق فلا يجب فيه فدية أذى, واستدلوا على ذلك بأدلة.

إذاً: ابن حزم وبعض طلاب العلم المعاصرين يرون أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام غير الحلق يستغفر ربه ويتوب إليه وليس عليه شيء, واستدلوا بأدلة.

الدليل الأول: قالوا: لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: ونحن متعبدون بقول الله وقول رسوله, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59].

الدليل الثاني: ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ), قالوا: وعليه فلا يسوغ أن نأمر المرء بمال -وهي الفدية- إلا بما ثبت بنص شرعي من كتاب أو سنة, وإلا كنا قد غرمناه ما لم يغرمه الشرع. قالوا: ولا يصح قياس الحلق على غيره من المحظورات.

هذه أظهر أدلة القائلين بأنه لا فدية أذى في محظورات الإحرام, وهذا القول انتشر مع الأسف في هذا الزمان وأصبح الناس لا يبالون, إذا فعل محظوراً قيل له: استغفر ربك, قال: أنا أستغفر ولا حرج. ومناط الحكم في فدية الأذى ليس لتصرف الناس أو نقول: عليه الفدية خوفاً من أن يتساهلوا, لا، ليس هذا المناط, بل مناط الحكم أعظم من ذلك؛ لأننا متعبدون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم.

وعتبي ليس على ابن حزم حينما يرى هذا القول ويختاره؛ لأن ابن حزم نعرف طريقته حيث أنه لا يأخذ بالقياس، ولا يأخذ بقول الصحابة إلا أن يكون إجماعاً صحيحاً, أما أن يقول: قول صحابي أو واحد أو اثنين فلا يعول عليه ابن حزم , فنقول: وهذا مرادنا, إذا كان بعض الإخوة حينما تسأله, هل ترى القياس؟ فيقول: نعم, فتتعجب حينما يرى القياس ويترك القياس هنا! وهنا القياس واضح, ولهذا لم يختلف أئمة الإسلام في عصورهم القديمة والحديثة في أن كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام أنه يجب عليه الفدية, ودليل ذلك أنهم قالوا: كل هذا قياس واضح، فقالوا: كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام فعليه الفدية, فمن حلق فعليه الفدية, ومن لبس فعليه الفدية, ومن تطيب فعليه الفدية, فالقياس واضح وهو قياس جميع المحظورات على الحلق بجامع فعل المحظور, وخرج غيره بالنص الذي هو الصيد, وكذا الوطء أي: الجماع, وهذا أحسب أنه قياس واضح, هذا واحد.

الثاني: أنه قول الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف, فقد صح عن ابن عمر كما روى مالك في موطئه بإسناده قال: حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر في الرجل الذي يجرح ويصاب ويحصر قال: فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل ثم افتدى, وقول ابن عمر : (ثم افتدى) دليل على أنه يرى الفدية في محظورات الإحرام وهذا إسناد كالشمس, بل هو سلسلة ذهبية: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر من قوله, وهل خالف أحد من الصحابة ابن عمر ؟ نقول: لم يخالفه بل وافقه, فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: يا أبا معبد, ناولني طيالستي -والطيالسة هي التي نسميها في هذه الأيام الجبة, أو الكوت- قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟ يعني: ظن أبو معبد أنها لا بأس بها للمحرم, قال: لا, ولكني سأفتدي, وهذا قياس صريح من ابن عباس على أنه جعل الألبسة حكمها حكم الحلق, حيث قال: ولكني سأفتدي, وروى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه سئل عن الإثمد للمحرم, قال: يهريق دماً؛ لأن الإثمد طيب, وهؤلاء ثلاثة من الصحابة، وكون عبد الرحمن بن أبي بكر يأمر بالهدي فهذا معروف عند السلف أنهم أحياناً يأمرون الشخص بأعلى مراتب التخيير, وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأيمان وفي النذور وفي الكفارات وغيرها, فهؤلاء ثلاثة من الصحابة.

ولا نعلم أحداً من أئمة الإسلام في تاريخهم المجيد على اختلاف مدارسهم؛ مدرسة الشام ومدرسة العراق ومدرسة مصر ومدرسة الحجاز يخالف، فكلهم يرون هذا القول, ومن أتى بغير هذا فإنما الخطأ منه هو؛ لأن بعض الإخوة يأتي بمثال فيقول: عطاء بن أبي رباح لا يرى الفدية في كذا, فنقول: هل عطاء لا يرى الفدية مطلقاً أو أنه لا يرى لبس القباء محظور؟ فهو لا يرى أن لبس القباء محظوراً, وبالتالي لا يرى فيه الفدية, لا لأنه لا يرى الفدية ابتداء في كل محظور من محظورات الإحرام, هذا واضح, وحينئذ نقول: كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام فيجب عليه أن يفتدي, سواء كان احتاج إليه أو لم يحتج إليه, مثل الذين يدخلون المناطق التي لا يسوغ لهم أن يدخلوها وهم محرمون، تجدهم أنهم يلبون من الميقات وهم على ثيابهم، ثم يدخلون ثم يغيرون إحرامهم، ولا يأمرهم أحد بشيء, نقول: يلزمكم مع الإثم فدية الأذى؛ لأنكم فعلتم محظوراً من محظورات الإحرام قل أو كثر, هذا هو الأقرب، والله أعلم.

وقد نقل ابن قدامة و النووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد والنكاح فعليه فدية.

الشيخ: إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: (وهي على ضربين: أحدهما على التخيير), يعني: الفدية على ضربين:

القسم الأول: فدية على التخيير.

والقسم الثاني: فدية على الترتيب.

والمؤلف بدأ في الفدية التي هي على التخيير, فقال: (أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى), وسميت فدية الأذى؛ لأنها شرعت بسبب الأذى الذي أصاب كعب بن عجرة قال: ( حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي, قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ ما أرى, أتجد شاة؟ قال: قلت: لا, قال: فأنزل الله هذه الآية ).

قول المؤلف: (وهي فدية الأذى واللبس والطيب), وهذه محظورات الإحرام: فدية الأذى واللبس والطيب, واللبس يشمل تغطية الرأس ولباس المخيط ولبس الخفين مع وجود النعلين.

قول المؤلف: (فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين), الصاع أربعة أمداد, ونصف الصاع مدان, والمأمور به في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, يعني: لكل مسكين مدان, فإذا كانوا ستة فلكل مسكين نصف صاع, فصار عدد الآصع ثلاثة.

قوله: (أو ذبح شاة)، لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196], والنسك: هو النسيكة يعني: الذبيحة وهي الشاة التي تجزئ في الأضحية والعقيقة, وهي ما يبلغ لها سن معين وهي من الثني سنة ومن الجذع ستة أشهر, والماعز والإبل خمسة وغير ذلك كما سوف يأتي إليه مفصلاً, وأن تكون سليمة من العيوب الأربعة، وهذه هي شروط الهدي.

إذا ثبت هذا فإن المرء مخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة, والصيام ثلاثة أيام يصومها إن شاء في مكة أو خارج مكة, وإطعام ستة مساكين الأفضل أن يطعهما في مكة.

وهل له أن يطعمها خارج مكة؟

نقول: الأولى -وهو قول الجمهور- أن يطعهما في مكة, وله أن يطعهما في مكان الفقراء الذي فعل المحظور فيه. ولو ذبح الشاة في غير منطقة الحرم هل يجزئه أو لا يجزئه؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب -والله أعلم- أنه يجزئه لو لم يذبحها في الحرم؛ لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في وجوب ذبحها في الحرم, وأما قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33], أو هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95], إنما ذلك في هدي التمتع, فإن هدي التمتع والقران يجب أن يذبحه في الحرم, وبعضهم يفرق بين هدي التمتع والقران وبين هدي الإحصار، وبين فعل المحظور, وعلى كل حال الأولى أن يذبحها في الحرم, وأن يطعم بها فقراء الحرم, هذا الأولى، والله أعلم.

والخلاف القوي هو في الذبح, أما الإطعام فالأقرب -وهو الأظهر- أنه يطعهما فقراء الحرم, فلو ذبحها خارج الحرم أجزأته إذا وزعها في فقراء الحرم مع أن المسألة ليس فيها دليل صحيح في هذا كما مر معنا لكننا نحتاط.

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله: [ وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب ].

المؤلف هنا الآن أدخل بين ما لو فعل محظوراً، وبين ما لو ترك واجباً كالرمي أيام التشريق, فظاهر كلام المؤلف أنه على التخيير فيمن ترك واجباً أنه إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, وإما أن يصوم ثلاثة أيام, وهذا القول بعيد.

والراجح -والله أعلم- أن من ترك واجباً من واجبات الحج فيجب عليه أن يذبح شاة, فإذا لم يجد فإنها تبقى في ذمته حتى يجد, والحنابلة يرون أنه إذا لم يجد صام عشرة أيام، وفي هذا القياس نظر، والأقرب أنها تبقى في ذمته حتى يجد هدياً, أما أن نقول: إذا لم تجد هدياً فأنت بالخيار بين الدم وبين الإطعام وبين الصيام، نقول: لا, هذا إنما هو في فدية الأذى, وبالمناسبة فإن بعض الفقهاء حينما يقع بعض الحجاج في محظور من محظورات الإحرام يقولون: عليك فدية, وحينما يترك واجباً من واجبات الحج يقولون: عليك فدية, هذا القول إنما ذكر للتجوز, ومثله حينما يقع في محظور من محظورات الإحرام يقولون: عليك دم, وحينما يترك واجباً من واجبات الحج يقولون: عليك دم, نقول: لا, الأقرب أن هذا التجوز ينبغي أن يبين للسائل؛ لأن السائل ربما لا يفقه, فيقال: كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام فيجب عليه الفدية وهي الثلاث بالخيار, وكل من ترك واجباً من واجبات الحج فإنه يجب عليه أن يذبح شاة هدياً, فإن لم يجد بقيت في ذمته إلى أن يجد, والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم], لو أن شخصاً غطى رأسه متعمداً بملاصق وترك واجباً, وترك الرمي أيام التشريق فإن عليه فدية الأذى بسبب تغطية رأسه, وعليه دم لتركه واجباً.

الشيخ: قول المؤلف رحمه الله: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم).

الآن المؤلف رحمه الله دخل في قتل الصيد, يقول المؤلف قتل الصيد فيه ثلاثة خيارات: إما الجزاء؛ جزاء الصيد مثل ما قتل, يعني: المثلية، وإما عدل ذلك من الإطعام، وإما الصيام, يقول الله تعالى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ [المائدة:95], هذه الثانية, أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة:95], ثلاثة أشياء هو مخير فيها, المؤلف يقول: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم) كما روى ابن ماجه من حديث جابر أنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش ), والضبع صيد كما جاء في صحيح مسلم : ( الضبع صيد ). فالضبعة هذه مثلها الشاة.

وقل مثل ذلك في غيرها, فالحمار الوحشي مثله بقرة.

وقول المؤلف رحمه الله: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم) خصص ذلك بالنعم وهي بهيمة الأنعام, فلا يسوغ أن يأتي بجزاء غير هذا, فلو كان عنده غزال، وقد قتل غزالاً هل له ذلك إذا كان عنده في الحل؟ المؤلف يقول: (فجزاء مثل ما قتل من النعم), وذلك لقضاء الصحابة.

السؤال: يا شيخ! هل يمكن أن نعطي الفقير أكثر من صاع أو صاعين؟

الجواب: الواجب إذا قلنا: إنه إذا فعل محظوراً يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني: ثلاثة آصع, فلو تصدق بأكثر من ذلك فهذا خيرٌ وأحب كما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة المرأة التي قبلها زوجها قبل التحلل الأول, قال: عليك الهدي, قالت: أي الهدي؟ قال: أوتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم, قال: عليك جزو, فهذا إنما أمرها ابن عباس بالجزور من باب أنه رأى أنها ذات قدرة وأنها لا ضرر عليها في ذلك, وهذا يدل على أن الإنسان لو زاد من باب الصدقة فهذا خير وأفضل، والله أعلم.

السؤال: أخي حج ووضع الملاصق على رأسه، ويظهر أنه كان متعمداً ويعلم أنه حرام؛ وذلك بسبب حرارة الشمس يقول: كانت الشمس حارة وغطى عليه, هل هذا عليه شيء؟ إذا كان عليه شيء هل يذبح فدية أم ليس عليه شيء؟

الجواب: الذي غطى رأسه إن كان بالشمسية فلا بأس بذلك؛ لحديث أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع فرأيت أسامة و بلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يقيه من الشمس حتى رمى جمرة العقبة, فهذا يدل على أن الإنسان لو غطى رأسه بغير ملاصق أنه لا بأس بذلك.

وأما إن كان بملاصق غير الشمسية فلا يخلو من حالين:

الحال الأولى: إن كان متعمداً يعلم هذا الحكم، فإننا نقول: عليك فدية الأذى, وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة, وأنت بالخيار فيها, تذبحها في الحرم وتوزعها على فقراء الحرم، هذا هو الأقرب والأحوط.

الحالة الثانية: إذا كان غير متعمد أو لا يعلم الحكم أو جاهلاً أو ناسياً فلا يلزمه شيء, بل متى ما تذكرت فإنك تخلع هذا الملاصق الذي على رأسك؛ لأن محظورات الإحرام على الراجح -وهي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية و ابن القيم- أن من فعلها ناسياً فإنه لا حرج عليه في ذلك، سواء كان تقليم ظفر أو حلق رأس أو لبس مخيط وغير ذلك, هذا على الراجح كما سوف يأتي مفصلاً إن شاء الله.

السؤال: يقول: شخص اعتمر ولم يقصر وعلل بأنه فقير.

الجواب: إذا نسي الإنسان الحلق أو التقصير فلا يخلو من أمرين؛ الأمر الأول: أن يكون الوقت قريباً, بأن يكون طاف وسعى ولبس ثيابه المعتادة, فنقول: إن تذكر فالواجب في حقه أن يخلع ثيابه المعتادة ويلبس إحرامه، ثم يقصر أو يحلق, فإن حلق أو قصر -وهذا الأمر الثاني- قبل ذلك ولم يعلم بالحكم إلا بعد أيام أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد أشهر نقول: أنت الآن تركت واجباً من واجبات الإحرام، ويلزمك أن تذبح شاة في الحرم وتوزعها على فقراء الحرم، والله أعلم.

السؤال: بالنسبة للهدي هل ينفع معه أضحية أو يكتفى بالهدي لمن رغب أن يضحي مع الهدي؟ وبالنسبة للإحرام هل ممكن يعني: الإحرام من بداية الحج؛ لأن التمتع لابد فيه من عمرة قبل الحج, فهل ينفع الإتيان بالعمرة قبل يوم الثامن من بداية الحج.

الجواب: نعم, امرأة تسأل هل تشرع الأضحية مع الهدي؟ ذكرنا خلاف أهل العلم، وقلنا: الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو قول الحنابلة والشافعية واختيار ابن حزم على أن للإنسان إذا أراد أن يهدي وأن يضحي؛ أنه يضحي في بلده ويهدي في الحرم له ذلك؛ لأنها قربى يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

أما مسألة المرأة وهي من مكة أن الإحرام هل لها أن تحرم, نقول: لك أن تأخذي عمرة في أشهر الحج من شوال إلى يوم الثامن, ثم تتحللي ثم تهلي بالحج, لك ذلك, ولكن لا يلزمك هدي؛ لأنك من أهل مكة، والله أعلم؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196].

السؤال: ذكرت في الدرس السابق أن الصيد من محظورات الإحرام, يزيد شروط الحيوان الذي لا يصح، صيده وما معنى الصيد الأهلي أو الوحشي؟

الجواب: الشروط أن يكون المقتول من الصيد متوحشاً, يعني: وحشياً, وهو الذي لم يتأهل في الغالب أن يكون في البراري, لم يتأهل في البيوت، مثل الضبع، مثل الغزال، مثل الحمام, في الأصل أنه كان يطير ويبتعد, فهذا يعتبر صيداً, أما الذي هو متأهل فإنه لا بأس أن نقتله، أو أن نصيده، أو أن نذبحه، لا بأس بذلك, مثل البقرة والماعز وغير ذلك, أما الحمام لو كانت في بيوتنا فأراد محرم أن يذبحها, نقول: ليس لك أن تذبحها؛ لأن أصلها وحشية, وكونها استأنست وتأهلت لا يسوغ لك ذلك.

وعلى هذا فلو أن محرماً زارك ومن باب الإكرام تريد أن تطبخ له حماماً بالأرز، فهذا الذبح إنما ذبح لأجل المحرم, فحينئذ لا يجوز لك أن تأكل منه؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث الصعب بن جثامة : ( أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه, قال الصعب : فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ), والمحرم ممنوع من أكل الصيد سواء صيد له أو صيد من أجله أو صاده هو والله أعلم.

الثاني: أن يكون مباحاً، أن يكون الصيد مما يؤكل, فلو أنه قتل ذئباً أو قتل ثعلباً فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعتبر صيداً؛ لأنه لا يؤكل.

الثالث: أن يكون برياً, فلو كان الصيد بحرياً فإنه لا بأس بذلك؛ لما جاء في قول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96], هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم، وأرجو أن أكون قد وضحت هذا بزيادة.

السؤال: في قول المؤلف في فدية الأذى: [فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين, أو ذبح شاة], سؤالي -فضيلة الشيخ- من عليه فدية الأذى هل له الخيار بالترتيب الذي ذكره المؤلف, أم يختار ما شاء من الثلاثة السابقة دون الترتيب؟

الجواب: المؤلف رحمه الله حينما ذكر الفدية من القسم الأول قال: هي على التخيير, ومعنى التخيير أن المكلف مخير في هذه الأشياء, فقول المؤلف: (فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع أو ذبح شاة) ذكر أن الأمر على التخيير؛ لأن الآية نص في التخيير, وهي قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196], وقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: كل كلمة (أو) في القرآن فهي على التخيير, وكل كلمة (إلا أن يجد) فهي على الترتيب, وحينئذ المؤلف خير فقال: (له الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة), كله على الخيار, أما قول المؤلف: (من تمر), فإنما ذكرها على سبيل الغالب؛ لأن الغالب أن الناس كانوا في السابق يأكلون التمر, ولو أعطى كل ما هو قوت للبلد من تمر أو شعير أو قمح أو أرز فكل ذلك يجزئ، والله أعلم.

السؤال: ذكر المؤلف هنا في فدية الأذى: (فله إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين), فهل له أن يجمع ستة مساكين في طعام واحد دون أن يقسم نصف صاع لكل مسكين؟

الجواب: نعم سؤال جيد, الله سبحانه وتعالى حينما قال أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196], وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: ( صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ), اختلف العلماء هل المقصود إطعام ستة مساكين أو المقصود إطعام ما يكفي لستة مساكين وهي ثلاثة آصع؟

قولان عند أهل العلم, الأقرب -والله أعلم- أنه إذا ورد في القرآن أو السنة تخصيص عدد ستة مساكين، أو إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين أن العدد مقصود, فيجب أن يطعم عددهم الستة أو يطعم العشرة، وهذا هو الأظهر، والله أعلم, وإن كان بعض الفقهاء يرى أن المقصود ما يكفي لستة مساكين فلو أعطاها واحداً كفاه, والأقرب هو تخصيص الستة؛ لأن العدد له مقصود في ذلك.

السؤال: هل يدخل في حكم قص الشعر وتقليم الأظافر إزالة الجلد كجلد الشفتين أو الذي بجوار الأظافر؟ وإن كان من محظورات الإحرام فهل يترتب عليه فدية؟

الجواب: ذكرنا هذا في أول محظورات الإحرام وقلنا: إن إزالة ما يبس من البشرة مثل ما يبس بين الشفتين أو الجلد المتعلق بين الجلد والأظفار, قلنا: أن أكثر أهل العلم قالوا: لا ينبغي للمحرم أن يصنع ذلك, وقال ابن حزم : له ذلك؛ لأنه لم يرد نص في ذلك, والأقرب هو قول عامة الفقهاء أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر أو إزالة الظفر أو إزالة شيء من البشرة, وقلنا: دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاً ), وهذا يدل على أن المضحي شابه المحرم في الهدي وهذا في الأضحية, وقلنا: الأقرب أنه لا يأخذ حتى من بشره, إلا إن شق ذلك عليه بحيث أتعبه ولم يستطع بقاء ذلك, فحينئذ نقول: إن هذا أصبح مضراً لك، فلك أن تزيله، ولا حرج عليك إن شاء الله.

السؤال: امرأة تقول: عندما كنت في الحج سألت إحدى الأخوات عن فعل من أفعال الحج، فأفتاها محرمي وفي نفسي شيء مما قال، ولم يتيسر لي السؤال وقتها والآن أخاف أن يكون عليّ إثم لعدم سؤالي عن هذه المسألة إلى الآن, أو أن يكون على المرأة فدية ليتم حجها فما هو الصحيح في هذه الحالة: أن أسأل الآن لأعرف الحكم أم أن الحج انتهى وإن شاء الله يتقبله الله ويعد سؤالي من كثرة السؤال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: جميل! إذا كانت المرأة سألت أو استمعت إلى سؤال الشخص عالماً أو طالب علم فأفتاها بفتوى, فإن كانت هذه الفتوى مما يسوغ فيه الخلاف بمعنى أن يكون لكل قول حظه من النظر, فإنها لا إثم عليها, كما قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد التاسع والعشرين: ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تأويل أو تقليد فما أخذه أو صنعه بعد ذلك فهو حلال؛ لأن الله يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة:275], فإذا جاءه عالم أو طالب علم فأفتاه فلا بأس, لكن أحياناً بسبب كثرة الناس ربما يفتي من ليس بأهل للفتوى, فلهذا ينبغي للإنسان إذا أفتي بفتوى أن يبحث عنها, فإذا كان لها سلف من أهل العلم أو رأى أن هذا طالب علم فهو يتحمل الفتوى هذه, وحينئذ نقول للمرأة: ابحثي عن هذه المسألة, فإن كان لا يسوغ فيها الخلاف من أقوال الأئمة الأربعة ولها حظ من النظر فلا إثم عليك في هذا إن شاء الله ولا حرج.

السؤال: امرأة تقول: إذا أدارت النقاب فصارت الطبقة التي فيها فتحتي العينين خلف الرأس, أما من جهة الوجه فتكون الطبقة غطاء كاملاً فهل في ذلك محظور؟

الجواب: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنها ليست بمنتقبة ولا بمتبرقعة.