وأما الخنثى في الاصطلاح فهو شامل لنوعين اثنين:

النوع الأول: من له آلتان: آلة الرجل وفرج المرأة، والنوع الثاني من الخنثى ليس له شيء منهما، لا آلة الرجل ولا آلة المرأة، إنما له ثقب تخرج الفضلات منه، وأحياناً لا يكون له ثقب في محل الفرج، إنما يخرج هذا من سرته أو قريب من سرته، فليس له لا عضو الذكورة ولا عضو الأنوثة، خنثى، فهذا إذا مات مورثه كيف سنورثه، لا نبحث الآن في الإرث منه، الإرث منه يستوي سواء كان رجلاً أو امرأة، إنما البحث في توريثه، كيف سنورث الخنثى من مورثه؟ هل سنعتبره رجلاً أو امرأة؟

إذاً الأنثى في الاصطلاح باختصار من له آلتان، أو ليس له واحد منهما، له ثقب تخرج الفضلات منه، فما حكم توريثه؟ وكيف سنورثه؟ هذه المسألة لا بد من البحث فيها، هذا معنى الخنثى، وهذا هو الخنثى في اصطلاح الفرضيين، ويأتي أيضاً الخنثى بمعنى المخنث -بكسر النون وفتحها- عند علماء الشرع، وهو من تشبه أخلاقه أخلاق المرأة، هذا معلوم ذكورته، لكنه فيه رقة .. فيه ليونة .. فيه تكسر، هذا يقال له: مخنث أو مخنث.

قال الحافظ ابن حجر: هو من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، وقال الإمام العيني في عمدة القاري في الجزء العشرين صفحة خمس عشرة ومائتين: هو من يشابه النساء في أخلاقهن، وهذا المخنث أيضاً ينقسم إلى قسمين: مخنث في أصل الخلقة، أي طبيعته مخلوق فيه نعومة وليونة حركات، وصوت رقيق، وتصرفات المرأة موجودة فيه، في أصل الخلقة، قال أئمتنا: فلا لوم عليه في ذلك، لكن ينبغي أن يتعمد مخالفة ذلك إذا كان رجلاً وخلق فيه ما خلق من الصفات التي تشابه صفات المرأة، ينبغي أن يتعمد المخالفة، وأن يتصنع في التشبه بالخلقة التي هو عليها حقيقة وهي الذكورة والرجولة، وإن كانت تلك الأخلاق تصدر منه بقصد وتكلف فهذا هو المذموم، سواء فعل الفاحشة أو لم يفعلها، قال الإمام ابن حبيب من أئمة المالكية: المخنث هو المؤنث من الرجال، وإن لم تعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التخنث وهو التكسر في المشي وغيره، وعليه فمشابهة الرجل بالمرأة تكون خلقة وطبيعة، وتكون تكلفاً وتصنعاً، والمذموم الثاني كما قال أئمتنا.

وقد بوب الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتاب النكاح باباً يشير به إلى هذا النوع من المخنثين فقال: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، وبوب باباً في كتاب الحدود يشير به إلى هذا فقال: باب في نفي أهل المعاصي والمخنثين، وذكر في الباب الأول حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها، وهو ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود وابن ماجه ، قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فقال هذا المخنث لأخي أمنا أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وهو عبد الله بن أبي أمية : إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بـابنة غيلان ، وقيل: اسمها بادية . قال الحافظ ابن حجر : وقيل: نادية ، بالنون أو بالباء، عليك بـابنة غيلان . الصحابي أسلم وهو الذي كانت تحته عشر نسوة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعاً وأن يفارق سائرهن، فقال له المخنث: فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني سمينة لها هذه الصفات المستحسنة عند الرجال عكل بطنها تظهر أربعاً وإذا مشت هذه العكل من الجوانب تزداد كأنها ثمانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أرى هذا يعرف ما هنالك )، يعني: كنا نظن أنه من غير أولي الإربة من الرجال، فيه صفة الخنوثة في خلقته، فكانوا يظنون أنه لا يتطلع إلى النساء، وهو ممن قال الله فيه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31]، إلى أن قال جل وعلا: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور:31]، وقوله: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) يشمل عدة أصناف، يشمل الطاعن في السن الذي لا يشتهي المرأة، يشمل الممسوح، يشمل العنين، يشمل الأبله، المغفل الذي ليس بصاح ولا سليم، يشمل أيضاً المخنث خلقة وطبيعة الذي لا يعرف ما عند النساء وهو يشابههن في الحركات، فالمرأة تكون أمامه كما تكون أمام المحارم لكنها تحتاط فلا تظهر أمامه إلا الوجه والكفين كما قال الإمام الألوسي ، لكن تترخص في القيام أمامه ولا تحتاط كما هو الحال أمام من يشتهيها من الأجانب، فهذا الآن كأن الفتنة منه مأمونة، فالوجه والكفان تظهرهما فقط.

فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يفطن إلى ما عند النساء، قال: (أرى هذا يعرف ما هنالك )، أي: ما عند النساء، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفيه، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام فلاناً وفلاناً، ونفى عمر بن الخطاب فلاناً، أي: من المخنثين، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قيل: هذا المخنث كان اسمه هيه، وقيل: أنة بفتح الهمزة، وقيل: ماتع، وهذه الرواية كما قلت في الصحيحين وغيرهما، وورد في بعض الروايات أنه بالغ في وصفه ابنة غيلان بكلام يدل على معرفته ما عند النساء، فقال له: إنها إذا تكلمت تغنت، وإذا مشت تثنت، وإذا جلست كأنها كثيب، وإذا قامت بعد ذلك كأنها عسيب، أسفلها كثيب وأعلاها عسيب، وبين رجليها، وكذا من الألفاظ التي يقولها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطرده ونفيه، الحديث كما قلت في الصحيحين، أصل التخنث خلقة، لكن عنده علم بما عند النساء.

وفي الباب الثاني أورد الإمام البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهو في الكتب الستة إلا صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهن من بيوتكم )، والحديث كما قلت في الكتب الستة إلا صحيح مسلم، لا إله إلا الله، فمن يتشبه من الرجال بالمرأة مخنث، وينفى كما ينفى الزاني.

قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر صفحة تسع وثلاثمائة: قال الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم جميعاً رحمة الله: وردت السنة بالتغريب في موضعين: في الزاني غير المحصن يغرب، والثاني: في المخنث من الرجال الذي يتشبه بالنساء، هذا أيضاً ينفى.

وهنا باب في نفي أهل المعاصي والمخنثين، والمخنث يفعل معصية، لكن معصيته تزداد على معصية ذلك العاصي، فالمخنث معصيته شنيعة أكثر، يعني: كل عاص ينفى، وللإمام أن يطرده وأن يزجره وأن يسجنه وأن يغربه، لكن هذا المخنث على وجه الخصوص ورد فيه حديث خاص، لكن عموم اللفظ بما أن هذا المخنث صاحب معصية، واستدلال الإمام البخاري يقول: كل من فعل معصية فللإمام أن يغربه، للإمام أن يرحله، للإمام أن يسجنه بما يردعه، فهذا من باب التعزير والعلم عند الله الجليل.

روي في سنن أبي داود ، والحديث في إسناده ضعف، لكن سكت عنه الإمام أبو داود ، والحافظ ابن حجر أورده في مكانين في الفتح وسكت عليه، وهو على شرط لا ينزل عن درجة الحسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ( أتي النبي عليه الصلاة والسلام بمخنث قد خضب يديه ورجليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما باله يتشبه بالنساء )؟ ثم أمر به فنفي إلى بقيع الخضمات، وهي مكان يبعد عن المدينة المنورة عشرين فرسخاً، فقال عمر رضي الله عنه: ألا أقتله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ( إني نهيت عن قتل المصلي )، لكن هو يتشبه بالنساء، خضب يديه ورجليه، وهذا منه تكلف وتصنع، وليس هو شيء في خلقته أصالة، فأمر بنفيه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه سأله عن حكم قتله فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ( إني نهيت عن قتل المصلي ).

إذاً إطلاق المخنث على من يتشبه أيضاً بالمرأة أو في خلقته أصالة مشابهة للمرأة، وإن كان يتكلف تغيير ذلك والعلم عند الله جل وعلا. إذاً الخنثى معنا في الفرائض من له آلتان، أو ليس له واحدة منهما، فما حكمه؟ وما شأنه؟

الحالة الأولى: أن يرجى انكشاف حاله واتضاح أمره بالعلامات التي يتميز بها أحد الصنفين عن الآخر، وأبرز هذه العلامات: البول، فهو أعم العلامات وأوضحها لوجوده في الصغير وفي الكبير، فإن بال الخنثى من إحدى آلتيه فله حكم الآلة التي بال منها، وهذا أمر مجمع عليه عند أئمتنا بلا خلاف، قال القرطبي في تفسيره في الجزء الخامس صفحة خمس وستين: أجمع العلماء على أن الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول الأنثى فيورث ميراث الأنثى، والإجماع نقله الإمام المنذري أيضاً في كتاب الإجماع، فقال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول، ثم ذكر ما يشبه كلام الإمام القرطبي عليهم جميعاً رحمة الله، إن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل إلى آخر كلامه، هذه العلامة الأولى، وهذه متفق عليها بين أئمتنا.

لا زلنا في العلامة الأولى وهي البول، قال أئمتنا: فإن بال منهما جميعاً فالعبرة بالأسبق منهما، بأيهما يبول قبل الأخرى؟ وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، فإن استويا في السبق وفي بروز البول، فهل تعتبر الكثرة، يعني: بأيهما يبول أكثر من الأخرى، أم لا؟ لعلمائنا الكرام قولان في هذا:

القول الأول: لا تعتبر الكثرة، ويصبح الخنثى مشكلاً ولا بد من أن يتضح حاله بعلامة أخرى، قال بهذا الإمام أبو حنيفة وهو قول للشافعي وأحمد ، وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج وضيقه، فقد يكون هذا البول خرج من هذه الآلة بكثرة لا لأنه هو صاحب هذه الآلة حقيقة، يعني: هو أنثى، لكن هنا المخرج واسع، فخرج منه بول كثير، وهناك المخرج ضيق فخرج منه بول قليل.

وقال الإمام مالك وصاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يوسف عليهم جميعاً رحمة الله وهو قول ثان للشافعي وأحمد : الكثرة معتبرة في تمييز الخنثى، هل ذكر أم أنثى؟

وهذه الصفة إخوتي الكرام منقول اعتبارها عن الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثابتة عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح مروي من طرق متعددة، رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة واحد وستين ومائتين، ورواه الإمام الدارمي في الجزء الثاني صفحة خمس وستين ومائتين، وانظروه في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الحادي عشر صفحة تسع وأربعين وثلاثمائة، وفي مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة ثمان وثلاثمائة، والإسناد إليه كما قلت صحيح، ولفظ الأثر: أن علياً رضي الله عنه سئل عن الخنثى له آلتان كيف يورث؟ فقال: يورث من قبل مباله، وفي رواية قال: يورث حيث يبول، فإن بال من آلة الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من آلة الأنثى ورث ميراث أنثى.

وفي رواية قال: يورث من أيهما بال، وفي رواية قال: انظروا مسيل البول فورثوه منه، وفي رواية قال: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية، هذا القضاء الأول وهو قضاء سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو فيما أعلم وحسب ما وقفت عليه أول قضاء ورد في الخنثى في هذه الأمة المباركة من قبل علي رضي الله عنه وأرضاه، قضى بهذا أيضاً سعيد بن المسيب، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه، في الجزء الأول صفحة ثلاث وستين، ورواه البيهقي في السنن الكبرى أيضاً، وعبد الرزاق في مصنفه في الأمكنة المتقدمة بالنسبة للمصنفين والسنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور حددت مكانه، على أن أثر علي رضي الله عنه وأرضاه مروي أيضاً في سنن سعيد بن منصور أيضاً، لا إله إلا الله، ولفظ أثر سعيد بن المسيب عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين، قال: سألت سعيد بن المسيب عن من يخلق خلق المرأة وخلق الرجل، يحمل صفة كل من هذين الصنفين كيف يورث؟ فقال سعيد بن المسيب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: من أيهما بال ورث، ثم قال سعيد لـقتادة: أرأيت إن كان يبول منهما جميعاً كيف ستورثه؟

المسئول الآن يسأل السائل، فقال قتادة: لا أدري، فقال سعيد : انظر من أيهما يخرج أسرع، فعلى ذلك يورث، وفي رواية قال سعيد : من حيث يسبق خروج البول ويكون أسرع بالخروج يورث.

الأثر الثالث نقل عن جابر بن زيد ، وهو أبو الشعثاء البصري رضي الله عنه وأرضاه، ثقة فقيه إمام عدل رضا، حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتواضع له فإذا سئل يقول: تسألوني وعندكم جابر بن زيد يا أهل البصرة؟ وكان يقول من ورعه واحتياطه وديانته رضي الله عنه وأرضاه: لو وليت القضاء لركبت على راحلتي وهربت، وهذا في العصر الأول، وأئمتنا عليهم جميعاً رحمة الله قالوا: كالحسن البصري ، بل بعضهم فضله عليه رضي الله عنهم أجمعين، جابر بن زيد قضى بذلك، ثبت قضاؤه بذلك أيضاً في السنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن سعيد بن منصور، ومصنف ابن أبي شيبة في الأمكنة المتقدمة، قال قتادة: سجن الحجاج -الظالم والمشهور سفاك الدماء- جابر بن زيد ، فوقعت مسألة تحتاج إلى حل وهي توريث الخنثى، فـالحجاج ما استطاع أن يجيب، فأرسل إلى جابر بن زيد يسأله وهو في السجن؟ فقال جابر : سبحان الله تسجنوني وتستفتونني، يعني إلى هذا الحد وصل عندكم التناقض، أسجن وأستفتى، انظروا من حيث يبول فورثوه منه.

وفي رواية عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن البصري كلاهما يورثان الخنثى من حيث مباله، من أي جهة يبول يورث. وفي رواية قال جابر بن زيد : ألبقوه بالحائط ثم دعوه يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام؛ لأن البول يخرج من ذكره وليس يسح سحاً، وإن سال بين فخذيه فهو جارية.

وممن قضى بذلك أيضاً بعض السلف ممن لم تعلم أعيانهم، لكن أقر قضاءهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ناس استشارهم معاوية فأشاروا عليه بذلك، فقبل معاوية هذه المشورة، ثبت هذا في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور : أن معاوية سئل عن الخنثى كيف سيورث؟ فسأل من قبله كيف سنورثه؟ فأمر أن يورثه من قبل مباله.

وفي رواية في سنن سعيد بن منصور: كتب معاوية إلى علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يسأله عن توريث الخنثى؟ فقال علي رضي الله عنهم أجمعين: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به، يعني: هو يخالفنا ويعادينا، وليس المراد هنا عداوة في الأديان، لكن حقيقة وقعت بينهما عداوة، فنسأل الله لجميع الصحابة الرضوان والمغفرة.

ثم كتب إلى معاوية : ورثه من قبل مباله، هذا القضاء كما قلت ثابت عن علي قطعاً وجزماً، ونقل عن بعض السلف الكرام وأقره معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بإسناد لا يثبت، رواه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم كما قلت، وبعد أن رواه قال: فيه محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به، وهو لو روى عنه السدي لكان سلسلة الكذب، محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فإذا ضممت إلى هذا محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، سلسلة الكذب، ورد هذا كما قلت في السنن الكبرى للبيهقي في المكان المتقدم من طريق الكلبي ، قال السيوطي في الأشباه والنظائر، صفحة تسع وأربعين ومائتين: إسناده ضعيف جداً، وقال البيهقي : لا يحتج به.

ثبت هذا القضاء كما قلت في هذا المكان بهذا الإسناد: ( عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن مولود ولد له قبل المرأة وذكر الرجل من أين يورث؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يورث من حيث يبول )، والحديث كما قلت: لا يثبت، والعلم عند الله جل وعلا.

أول من حكم في الخنثى في الإسلام علي رضي الله عنه وأرضاه، وأما أول من حكم في شأنه في الجاهلية فاختلف على رجلين، فقيل: حكم به عامر بن الظرب العدواني ، وقيل: الذي حكم فيه لقيط بن زرارة ، أما عامر بن الظرب العدواني فقصته مروية في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد العاشر صفحة تسع وثلاثمائة، ومات قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن كان يضرب به المثل في الحلم في الجاهلية، وكان الناس يحتكمون إليه، يقول: سئل عن الخنثى وكيف سيورث؟ فحبس السائلين عنده أربعين يوماً، وفي كل يوم يذبح لهم، فقالت له جاريته: أسرع الفناء إلى غنمك، كل يوم تذبح لهؤلاء الضيوف، يعني: تخلص منهم وانتهى، قال: ما عرض عليّ منذ أن عقلت مسألة أشكل عليّ من هذه، كيف سأجيبهم ما أعلم، قالت: وماذا عندك؟ -ويقال: جاريته اسمها خصيلة - ماذا عندك؟ قال: سألوني عن الخنثى كيف سأورثه؟ قالت: ورثه من حيث يبول، فقال: فرجتيها يا خصيلة . زال الإشكال وهذا هو الجواب حقيقة من حيث يبول، لم أنت تستشكل؟ فصارت مسألة، فأخبرهم بذلك وانصرفوا، وعامر بن الظرب العدواني انظروا بعض أخباره في العقد الفريد في الجزء الأول صفحة اثنتين وستين، قال: كان حاكم العرب، وكان يقول: دعوا الرأي حتى يغب -يعني: حتى يختمر- وإياكم والرأي الفطير.

وهذا الرجل ما أسلم، لأني رجعت إلى أكثر من كتاب من كتب التراجم ما أحد أشار إلى إسلامه على الإطلاق، وما جاء الإسلام وهو حي، يقول: وكان حاكماً في الجاهلية، واستمر عليه الحكم في الإسلام، قال في النهاية: كان عامر حكم العرب فأتوه في ميراث خنثى فأقاموا عنده إلى آخره، وهذه القصة في مصنف عبد الرزاق كما قلت لكم، ثم ينقل بعد ذلك عن الأوزاعي تعليقاً على هذا، يقول: وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهالة قضاة الزمان ومفتيهم، فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثة أربعين يوماً هذا صحيح. لكن ما جاء الإسلام وهو حي، وهذا كما قلت بعد مراجعتي والعلم عند الله.

والقاضي الثاني الذي حكم بهذه القضية في الجاهلية هو لقيط بن زرارة ، قصته أيضاً في مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة تسع وثلاثمائة، قيل أيضاً الذي أشارت عليه بذلك جاريته خصيلة أيضاً، يعني: ذكر هذا في عامر وفي لقيط بن زرارة ، أن الذي أشارت على كل منهما جاريته خصيلة ، والعلم عند الله جل وعلا، اختصموا إليه في خنثى فلم يدر الناس كيف يورثوه حتى أشارت خصيلة أن يلحقه من حيث يبول.

وبالنسبة للقيط يقولون: توفي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث وخمسين سنة، يعني: قبل بعثته بثلاث وأربعين سنة، أو بأربعين سنة تقريباً قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال: هو من أشراف تميم، وانظروا قصته إن شئتم في العقد الفريد في الجزء السادس صفحة ثمان وأربعين، وكان من الشجعان، وله شأن، يقال: جاء مرة يعني وهو يختال في مشيته فقال له والده زرارة : كأنك جئتني بابنة ابن ذي الجدين، أو أنك أتيتني بمائة من هجائن النعمان ، لم تختال وأنت ما حصلت هذه ولا هذه؟ فقال له: لا يأويني بيتك ولا أدخله حتى آتيك بهذين الأمرين أو أعذر، يقول: فشد رحله إلى قيس بن مسعود الشيباني ، وهذا الذي يقال له ابن ذي الجدين، له شأن ويضرب به المثل في عراقة النسب والمنزلة، يقال: فهو جالس بين قومه وجاء وطلب منه ابنته أن يتزوجها، فقال: هلا كلمتني سراً؟! قال: إن كلمتك سراً لن أخذلك، وإن كلمتك جهراً لن أفضحك، قال: من أنت؟ قال: أنا فلان، فقال: لا تبيتن هذه الليلة عزباً ولا محروماً، فزوجه، ويقال: إن الأب هو الذي دفع الصداق عنه، ثم بعد ذلك ذهب وتمكن من الهجائن وأحضرها وأتى والده بالأمرين.

إذاً: أول من قضى بذلك في الإسلام علي رضي الله عنه وأرضاه، وورود هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، وقضى به عامر بن الظرب ولقيط بن زرارة في الجاهلية والعلم عند الله جل وعلا.

طيب لو كما قلنا بال منهما في وقت واحد، لا بد الآن من علامات أخرى، ننتظر عند البلوغ فننظر إليه عند البلوغ هل نبت له لحية؟ هل أن عضوه الذي هو عضو الذكورة بدأ يخرج المني يحتلم منه؟ هل حاض؟ هل حصل في صدره ثديان بارزان، علامات تظهر بعد ذلك عند بلوغ الإنسان، هذه لا بد منها.

انظروا إخوتي الكرام بعض هذه العلامات في المغني للإمام ابن قدامة في الجزء السابع صفحة مائة وخمسة مع الشرح.

وهذا الأمر لا بد من أن تنتبهوا له، نسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وما رأيته في الكتب التي تروي بالأسانيد منقولاً عن علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما نقل في بعض كتب التفسير، وذكر في كتب الفرائض، ألا وهو التمييز بين الذكر والأنثى في حال كون الإنسان خنثى عن طريق عد الأضلاع، فقالوا: إن زادت الأضلاع بضلع في الخنثى على أضلاع الرجل فهو امرأة، وإن نقصت أضلاع الخنثى عن أضلاع المرأة بضلع فهو رجل، فقالوا: الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع المرأة ضلعاً واحداً؛ لأن حواء خلقت من أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فخلقت من ضلعه الأيسر، انتزع منه أحد أضلاعه وخلقت منه حواء، هذا الضلع الذي انتزع من الرجل صارت المرأة، فالمرأة أضلاعها كاملة والرجل ينقص ضلعاً عن المرأة، فقال علي رضي الله عنه نعد الأضلاع في الخنثى، فإن أضلاعه ساوت أضلاع الرجل فهو ذكر، وإن زادت بضلع فهو امرأة، هذا نقل كما قلت عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ذكره الإمام ابن قدامة في المغني في المكان المشار إليه، والقرطبي في تفسيره ذكره في مكانين، وفي تفسير سورة البقرة في الجزء الأول صفحة اثنتين وثلاثمائة عند تفسير قول الله: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ [البقرة:35]، في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف لها نظير.

وفي أول سورة النساء في الجزء الخامس صفحة ست وستين: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة:35]، عند هذه الآية، ذكر أن هذه الزوجة وهي أمنا حواء على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه، عند هذا ذكر أنها خلقت من أحد أضلاع أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ثم أعاد الكلام على ذلك في تفسير سورة النساء.

وهذا القول نسب أيضاً إلى الحسن البصري عليهم جميعاً رحمة الله، لكن ما رأيته بإسناد ثابت لا عن علي ولا عن الحسن البصري ، فيحتاج الكلام إلى معرفة الإسناد، لكن القول لا يعتمد ولا يعتبر عند أئمتنا في التمييز بين الذكورة والأنوثة في حق الخنثى، يعني: الأضلاع لا قيمة لها ولا عبرة بها على الإطلاق، فاستمع كلام القرطبي هنا في صفحة ست وستين.

يقول: ومن هذا الباب استدل العلماء على ميراث الخنثى المشكل إذا تساوت فيه علامات النساء والرجال، بعد ما ذكر من اللحية ومن الثدي والمبال، يكون ماذا هو؟ يقول: بنقص الأعضاء، فإن نقصت أضلاعه عن المرأة أعطي نصيب رجل، روي ذلك عن علي لخلق حواء من أحد أضلاع أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان هذا عند تفسير آيات المواريث وهي هذا المكان.

هذا القول نسب إلى علي ونسب إلى الحسن البصري، لكن كما قلت: النسبة تحتاج إلى تحقيق، ولا يعول أئمتنا على هذا الأمر في تمييز حال الخنثى هل هو ذكر أو أنثى؟ قال الإمام ابن اللبان من أئمة الفرائض: لو صح هذا لما أشكل حال الخنثى أبداً، ولما احتيج إلى مراعاة المبال، قال الإمام ابن قدامة بعد أن حكى هذا القول: وليس على هذا تعويل.

والذي يبدو لي والعلم عند ربي أن كون أمنا حواء خلقت من أحد أضلاع آدم لا يلزم أن الذكور تنقص أضلاعهم عن أضلاع الإناث، لا يلزم هذا على الإطلاق، وهذا الآن في موضوع الأضلاع، ففيما أعلم والعلم عند ربي أن أضلاع الرجل تستوي مع أضلاع الأنثى، وكون بعد ذلك الأنثى خلقت من أحد أضلاع الرجل لا يلزم أنه ينقص عنها بضلع، كما أننا خلقنا من طين لا يلزم أن تكون تلك الصفة فينا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ [الرحمن:15]، لا يلزم أن تكون تلك الصفة فيهم، وهنا كذلك خلقت من ضلع، ثم بعد ذلك جعل الله في أبينا آدم ضلعاً آخر مكانه، أو أن الذرية ما حصل فيها هذا النقص كالذي حصل في أبيهم وأصلهم آدم، العلم عند الله جل وعلا.

أما أن أمنا حواء مخلوقة من أحد أضلاع آدم فهذا ثابت، وتقدم معنا في مباحث سنن الترمذي حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقلت رواه ابن مندة في كتاب التوحيد، لما خلق الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مسح ظهره فجرى من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه فخلق منه حواء وقيل لها: حواء لأنها خلقت من شيء حي، ويقال لها: امرأة لأنها خلقت من المرء ولم تخلق من الطين، فهي مخلوقة من آدم وهو مرء، وهي خلقت منه وهو حي فهي حواء ، وهي أم لكل حي.

وتقدم معنا أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وقلت أنه أيضاً ثابت عنه، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان، قال: إن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، وإن المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها فيه، فاحبسوا نساءكم، وهذا المعنى أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي روي عنه من طريق عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، روي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك: (إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً)، وروي الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وإسناده صحيح في المسند، وسنن النسائي ، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، والدارمي في سننه، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، وروي الحديث أيضاً من رواية سمرة بن جندب في المسند أيضاً وسنن النسائي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط، وروي الحديث من رواية أمنا عائشة رواه الإمام العسكري في الأمثال.

إذاً من رواية عدة من الصحابة الكرام المرأة خلقت من ضلع، الحديث صحيح، لكن لا يلزم من هذا أن ينقص بعد ذلك أن تنقص أضلاع الذكور عن أضلاع الإناث، لا يلزم، ولو قدر -كما قلت- وحصل هذا في أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يعني: انتزع الضلع وما وضع مكانه غيره، لو قدر هذا فلا يلزم أن الفرع أضلاعه تنقص عن أضلاع الأنثى، والعلم عند الله جل وعلا، ولذلك هذه الصفة لو كانت ثابتة لما كان هناك إشكال على الإطلاق نعد الأضلاع مباشرة فإن نقصت عن أضلاع المرأة فهو ذكر، وإن زادت على أضلاع الرجل فهو أنثى، الذي يظهر هذا لا يعول عليه والعلم عند الله جل وعلا.

إذاً الحالة الثانية نذكرها باختصار وهي التي لا يرجى انكشاف حاله، كما لو مات قبل بلوغه وهو صغير، أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه إحدى علامات الذكور أو الإناث، بلغ وما نبت له لحية، ولا أمنى من أحد عضويه، ولا برز ثديان في صدره، بقي في حال بلوغه على إشكاله، أو مات وهو صغير، ولد وله آلتان ثم قبل أن ينكشف أمره مات فكيف سنورثه من مات من مورثه؟ واضح هذا؟ سيأتي بيان ميراثه في هذه الحالة والتي قبلها في المبحث الخامس، وهي كيفية توريث الخنثى، هذه تحتاج إلى تفصيل في أقوال المذاهب الأربعة؛ لأن كل مذهب لهم قول، على عدد مذاهبهم، أبو حنيفة له قول، وباختصار يعامل الخنثى وحده بالأضر دون الورثة.

ويأتينا تفصيل هذا إن شاء الله، والشافعي يعامله ومن معه بالأضر، الجميع، والإمام مالك يتوسط فيعامله ومن معه على أنه يورثه في حالتين ويعطيه نصف ميراث لكل حالة، والإمام أحمد يفصل، فيأخذ بقول الشافعي فيما يرجى انكشاف حاله، وبقول الإمام مالك فيما لا يرجى انكشاف حاله، وسبب هذا كما قلت لا يوجد نص صريح في توريثه، فرجعنا إلى التقدير والاحتياط لا إلى التحديد والانضباط، وقواعد الفرائض التي لا خلاف فيها انتهينا منها، الآن هذه المسائل التي ستأتينا كلها مما اختلف فيها أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأفصل الكلام على ذلك في الموعظة الآتية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.