الأصل الثاني: أصل اثني عشر، ويعول ثلاث عولات، وتراً لا شفعاً، أي: إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، ويعول بمقدار نصف سدسه، يعني بمقدار الواحد، وبمقدار ربعه، وبمقدار ربعه وسدسه إلى سبعة عشر، وله أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن يوجد ربعٌ وسدسان وثلثان، كما لو ماتت عن زوج وأبوين وبنتين، الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأبوان سيأخذ كل واحدٍ منهما السدس لوجود الفرع الوارث.

إذاً المسألة من اثني عشر؛ بين الربع والثلث مباينة، وبين الثلاثة والستة مداخلة، ألغينا الثلاثة، بين الأربعة والستة موافقة في النصف، خذ نصف أحدهما واضربه بكامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في أربعة اثني عشر، نصف الأربعة اثنان في ستة اثني عشر، ربعها ثلاثة للزوج، السدس أربعة للأبوين، صار معنا سبعة، ثلثاها ثمانية المجموع خمسة عشر، الآن عالت إلى خمسة عشرة.

المسألة الثانية: أن يوجد ثلثٌ وثلثان وربع، كما لو مات الزوج عن زوجته وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما ثلثان، والأخوان لأم لهما الثلث، بين الثلاثة والثلاثة تماثل نكتفي بواحد، بين الثلاثة والأربعة تباين، ثلاثة في أربعة اثني عشر، الزوجة لها ثلاثة، والأختان الشقيقتان ثمانية: إحدى عشر، والأخوان لأم أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

المسألة الثالثة: أن يوجد ربعٌ ونصفٌ وثلاثة أسداس، كما لو ماتت عن زوجٍ وبنتٍ وبنت ابنٍ وأبوين، هذه صار ثلاثة أجداد، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف؛ لأنها لا معصبة ولا مشاركة، وهذان شرطان لإرثها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، والأب له مع السدس التعصيب ولم يستفد منه؛ لأن المسألة عائلة، فصارت المسألة من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر.

بين الستة والستة والستة تماثل نكتفي بواحد، بين الاثنين والأربعة والاثنين والستة تداخل نكتفي بالكبير ويلغى الصغير، إذاً نجمع على ستة وأربعة فقط، توافق في النصف، ويصبح معنا اثني عشر، الزوج له ثلاثة، والبنت ستة، وبنت الابن اثنان، والأب اثنان، والأم اثنان، صار المجموع خمسة عشر.

المسألة الرابعة: أن يوجد ربع ونصف وثلث وسدس، كما لو مات عن زوجةٍ وشقيقةٍ وأمٍ وأخوين لأم.

الزوجة لها الربع؛ لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف؛ لوجود أربعة شروط: لا مشارك، ولا معصب، وليس هناك فرعٌ وارث، ولا أصلٌ وارثٌ من الذكور، الأم لها السدس؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، وأخوان لأم لهما الثلث، فصار معنا ربعٌ ونصفٌ وثلثٌ وسدس. بين الاثنين والأربعة تداخل، نكتفي بالأربعة، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالستة، بين الأربعة والستة توافق، أصل المسألة اثنا عشر، الزوجة لها ثلاثة، والشقيقة لها ستة صار تسعة، والأم لها سهمان، والإخوة لأم أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

لا زلنا في أصل الاثني عشر، فهو يعول عولاً ثالثاً إلى سبعة عشر، أي: بمقدار ربعه وسدسه، ولذلك مسألتان فقط:

المسألة الأولى: أن يوجد ربعٌ وثلثٌ ونصفٌ وسدسان، كما لو مات عن: زوجةٍ، وأمٍ، وأخوين لأم، وأختٍ شقيقة وأختٍ لأب، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، الأخوان لأم لهما الثلث، لأنهما أكثر من واحد، وليس هناك فرعٌ وارث، ولا أصل وارثٌ من الذكور، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها الثلث تكملة للثلثين، فصار عندنا ربع وسدسان وثلثٌ ونصفٌ.

بين الستة والستة تماثل، نكتفي بواحد، بين الثلاثة والستة تداخل فنكتفي بالأكبر، بين الاثنين والستة وبين الاثنين والأربعة تداخل نلغي الاثنين، بين الأربعة والستة توافق، المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخٍ اثنان، الأخت الشقيقة النصف ستة، الأخت لأب السدس اثنان، سيخرج معك سبعة عشر.

المسألة الثانية: أن يوجد سدسٌ وربعٌ وثلثٌ وثلثان، كما لو مات عن زوجةٍ وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين.

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس، وأخوان لأم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان ثلثان. بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالستة، بين الستة والأربعة توافق، أصل المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخٍ اثنان، ثلثاها ثمانية لكل أخت، اجمع سيخرج معك سبعة عشر.

ومثل هذه المسألة المسألة المعروفة في الفرائض بالدينارية الصغرى، وتسمى بأم الأرامل وأم الفروج، وأم الفروخ كما تسمى بالسبعة عشرية، والسبب في ذلك أنه وجد فيها سبع عشرة امرأة، وورثت كل امرأةٍ منهن ديناراً، ولذلك سميت بالدينارية الصغرى، وصورتها أن يموت ميتٌ عن جدتين وثلاث زوجات وأربع أخواتٍ لأم، وثمان أخوات شقيقات.

الجدة لها السدس، اثنان لكل واحدة واحد، الزوجات الربع ثلاثة لكل زوجة واحد، الأربع أخوات لأم لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد، ثمان أخوات شقيقات ثلثان ثمانية، لكل واحدة واحد، هذه هي الدينارية الصغرى.

لكن هذه ليست الأولى، وأنا وهمت، تلك ليست الدينارية، هنا ترك سبعة عشر ديناراً، وكل واحدةٍ أخذت ديناراً، يعني الأخت الشقيقة أخذت ديناراً، والأخت لأم أخذت ديناراً، والزوجة أخذت ديناراً، والجدة أخذت ديناراً.

الأصل الثالث وهو آخر الأصول التي تعول: أصل أربعة وعشرين، يعول عولاً واحداً بثمنه، أي: إلى سبعة وعشرين، ولذلك مسألتان، كل منهما ينبغي أن يكون الزوج هو المتوفى؛ لأن أصل أربعة وعشرين لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت الزوجة وارثة وتأخذ الثمن، ما يمكن أن نخرج هذا الأصل إلا بذلك، وعليه الزوج ميت في المسألتين:

المسألة الأولى: مات عن أبوين وابنتين وزوجة، وهذه التي قال سيدنا علي رضي الله عنه عنها: صار ثمنها تسعا كما تقدم معنا.

الأبوان لكل واحدٍ منهما السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يضاف إليه التعصيب إن بقي شيء أخذه فهو أولى العصبات، والبنتان الثلثان، والزوجة الثمن، بين الثلاثة والستة تداخل، وبين الستة والستة تماثل، وبين الستة والثمانية توافق في النصف، نضرب نصف الثمانية أربعة في ستة: أربعة وعشرين، ونصف الستة ثلاثة في ثمانية: أربعة وعشرين، السدس أربعة، والسدس أربعة للأم، والبنتان ستة عشر لكل واحدة ثمانية، والثمن ثلاثة، المجموع سبعة وعشرون.

المسألة الثانية: أن يوجد معنا ثمنٌ ونصف وثلاثة أسداس، مثل: زوجة أب وأم، بنت، وبنت ابن.

الزوجة لها الثمن، والأب له السدس مع التعصيب، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، يعني هناك كان الفروض أربعة وهنا صارت خمسة.

بين ستة وستة وستة ثلاثة نكتفي بواحد، بين الاثنين والستة تداخل، بين الستة والثمانية توافق، المسألة من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة، سدسها أربعة، سدسها أربعة، نصفها اثني عشر، سدسها أربعة، اجمع سيخرج معك سبعة وعشرون.

يقال للمسألة الأولى: منبرية، وحيدرية، ويقال لها: الحيدرية المنبرية، الحيدرية نسبة إلى علي رضي الله عنه، ويقال له: حيدرة، ويقال لها: البخيلة لقلة عولها؛ لأنها لا تعول إلا عولاً واحداً، ومنبرية لأنه قال على المنبر: صار ثمنها تسعاً؛ لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع، وليس ثمناً.

أولها: إذا اشترك جماعةٌ في فرضٍ أو تعصيب، كثلاث زوجات أو عشرة بنين فيطلق عليهم عشرة أسماء، فاجمع هذه المصطلحات واعرف مدلولها، أي اسمٍ جاء معك في كتاب الفرائض لا يلتبس عليك، فيسمون: فريقاً وفرقةً، بعض كتب الفرائض تعبر بهذا وبعضها بهذا، ويسمون حزباً، وحيزاً، وجنساً، ونوعاً، وصنفاً، وجماعةً، وطائفةً، ورءوساً.

هذه عشرة أسماء للجماعة الذين اشتركوا بفرض أو في تعصيب، وأكثر ما هو جاري فريق ورءوس، والحيز مستعمل لكن بقلة، لكن هذه كلها معناها واحد.

المعلم الثاني: يراد بالانكسار عدم انقسام نصيب جماعةٍ من الورثة عليهم انقساماً صحيحاً، والانكسار ألا ينقسم نصيب جماعةٍ من الورثة عليهم، فخرج بذلك أمران:

الأول: الوارث الواحد نصيبه منقسم عليه قطعاً وجزماً، مهما كان نصيبه، وخرج بذلك ما يقسم من السهام على مستحقيه فلا انكسار فيه.

إذاً: لابد أن يكون أكثر من واحد والسهام لا تنقسم عليهم، فهنا يقال: انكسار، وتحتاج إلى تصحيح.

إذاً الوارث الواحد لا ينكسر عليه سهامه، سهامه لا تنكسر عليه، تقسم عليه قلت أو كثرت، الجماعة إذا انقسمت سهامهم عليهم فلا انكسار، هذا المعلم الثاني.

المعلم الثالث: الانكسار الذي يقع في الفرائض والمسائل، إما أن يقع على فريقٍ أو أكثر.

والأول يتصور وقوعه في جميع الأصول بلا خلافٍ بين الفرضيين، يدل على هذا الاستقراء، يقع في أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، وما ضم إليهما من أصلين أو مصحين: ثمانية عشر أو ستة وثلاثين.

مثاله: ماتت عن زوج وخمسة إخوةٍ أشقاء، الزوج له النصف، الخمسة الإخوة الأشقاء لهم الباقي واحد، والرءوس خمسة، لا ينقسم.

أما الانكسار على فريقين فيمكن أن يقع في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين، وعليه الانكسار الواحد يقع في جميع الأصول، والانكساران على فريقين في جميعها إلا في أصلٍ واحد وهو أصل اثنين.

وأما وقوع الانكسار على ثلاث فرق فيكون في الأصول التي تعول: ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرون، وفي أصل ستة وثلاثين على اعتباره أصلاً.

وأما وقوع أربعة انكسارات فهذا أكثر ما يتصور من الانكسارات في الفرائض وهو مختلفٌ فيه بين أئمتنا، ولا يكون إلا عند توريث ما يزيد على جدتين، من ثلاث جدات أو أكثر، ويقع ما يزيد على جدتين، إذا ورثنا أكثر من جدتين يقع فيه أربع انكسارات سيأتينا إيضاح هذا إن شاء الله.

ويكون أربع انكسارات في أصلين اثنين: في أصل اثني عشر مطلقاً، يعني سواءٌ كان الأصل عائلاً أو عادلاً، وفي أصل أربعة وعشرين بشرط ألا يعول.

هذان الأصلان يمكن أن يقع فيهما أربعة انكسارات على القول بتوريث أكثر من جدتين، وتقدم معنا أن الشافعية والحنفية ورثوا الجدات مهما كثرن وتعددن، والحنابلة ورثوا ثلاث جدات، والمالكية ورثوا جدتين فقط كما تقدم معنا.

خلاصة الكلام: جميع الأصول يمكن أن يقع فيها انكسارٌ واحد، جميع الأصول يمكن أن يقع فيها انكساران إلا أصل اثنين، ثلاثة انكسارات تقع في أربعة أصول، وهي التي تعول ومعها أصل ستٍ وثلاثين، أربعة انكسارات على القول بتوريث أكثر من جدتين يقع في أصلين: في أصل اثني عشر مطلقاً، وفي أصل أربعة وعشرين إذا لم يكن عائلاً.

المعلم الرابع: لا يمكن أن تزيد الانكسارات على أربع فرق بحال، والدليل هو الاستقراء، والاستقراء قرره أئمتنا الفرضيون من وجهين معتبرين محكمين قويين:

التقرير الأول: يقولون: أكثر ما يجتمع في الفريضة من الورثة خمسة أصناف، ولا بد فيها ممن لا يتعدد، إذا اجتمع خمسة أصناف فعندنا صنف لا بد أن لا يتعدد، مثل الزوج، هذا لا يتعدد، أو الأبوين، أو ذوات النصف من بنت وبنت ابن، وأخت شقيقة وأخت لأب، وهذا تقدم معنا عند بيان الوارثين إذا اجتمع صنفٌ من الورثة من النساء أو من الرجال.

التقرير الثاني: قال أئمتنا الفرضيون: الذين يمكن تعددهم من الورثة المجمع على إرثهم ثمانية أصناف وهم: البنات، فيممكن أن يكون أكثر من واحدة، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم، هذه خمسة أصناف، والسادس الزوجات، والسابع الجدات، والثامن العصبات.

هذه ثمانية أصناف يمكن أن تتعدد وما عداها لا يمكن أن يحصل التعدد فيه على الإطلاق، فالزوج لا يتعدد، أب لا يتعدد، أم لا تتعدد، جد لا يتعدد؛ لأنه واحد ينزل منزلة الأب.

قال أئمتنا: وكيفما قدرت يعني من المسائل وتصورت لا يجتمع أكثر من أربع فرق من هؤلاء الأصناف الثمانية، وشاهد ذلك الاستقراء، يعني هؤلاء الأصناف الثمانية لو جعلتهم في مسألة لم يرث منهم إلا أربعة فقط، فلا يمكن أن يرث خمسة، ولا يمكن أن يقع أربع انكسارات، قال أئمتنا: وهذا في غير الوصايا والولاء وتوريث ذوي الأرحام والمناسخات.

ففي المناسخات قد يقع ستة انكسارات.. سبعة انكسارات، هذا موضوعٌ آخر، فنحن نتكلم على الانكسار في السهام التي يستحقها من يستحقها بالفرض أو بالتعصيب، أما أنه بعد ذلك حصل ميتٌ وميتٌ وميتٌ ودخلت المسائل، فانتقلنا من ميتٍ إلى أربعة موتى، فصار انكسارات متعددة فهذا موضوعٌ آخر.

وهكذا الوصايا: أن يوصي إلى عشر فرق، ووصيته على جميع الفرق لا تنقسم، فهذه عشر انكسارات، يمكن أن يقع في ذوي الأرحام، يمكن أن يقع انكسارات كثيرة كما سيأتينا، في الولاء كذلك، أما فيما يتعلق بهؤلاء الورثة الذين هم خمسةٌ وعشرون صنفاً فلا يقع أكثر من أربعة انكسارات.