إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 9-أ

شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 9-أللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة.. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وأعله آخرون منهم الإمام البيهقي، فقد أعله بالإرسال، وممن ضعفه الإمام ابن حزم رحمه الله، والصواب أن الحديث إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري.

    1.   

    شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ..)

    الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد:

    فالحديث الذي عندنا الآن هو حديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة؛ وليغترفا جميعاً ). ‏

    تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه

    يقول المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وكذلك صححه رحمه الله في الفتح حيث قال: الحديث رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية.

    من هم الذين أعلوا الحديث؟

    يعني رحمه الله بالذين أعلوا الحديث رجلين من أهل العلم أولهما: البيهقي رحمه الله، فإنه قال في هذا الحديث: هذا الحديث في معنى المرسل، وقد سبق معنا أن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التعريف الآخر وهو: ما سقط منه صحابي، كما قال الناظم:

    ومرسل منه الصحابي سقط .................

    فهذا عليه اعتراض، واعتراض قوي، لماذا؟ لأن من المعلوم أن الصحابة كلهم ثقات عدول، فلو يعلم بأن الذي سقط هو الصحابي فقط هل يكون الحديث صحيحاً أو لا؟ إذا صار إسناده إلى الصحابي صحيحاً يكون صحيحاً؛ لأنه ما دام الذي سقط هو الصحابي فسقوط الصحابي لا يضر، لكن إنما كان المرسل ضعيفاً لاحتمال أن يكون سقط منه تابعي؛ لأن ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر ذكر أنه يمكن أن يكون سقط من المرسل تابعي واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، يعني سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيمكن أن يكون سقط ستة منهم مع الصحابي، فيكون مجموع الذين سقطوا من الإسناد سبعة، طبعاً هذا من حيث الوقوع، أنه ورد أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض.

    أما من حيث الاحتمال العقلي فيحتمل أن يكون سقط أكثر من هذا العدد، ولو نعرف أن المرسل ما سقط منه إلا الصحابي لكان المرسل في عداد الحديث الصحيح، مع أن جمهور العلماء والمحدثين وغيرهم يعتبرون المرسل من أقسام الحديث الضعيف .

    يقول البيهقي رحمه الله: هذا الحديث في معنى المرسل، أي أنه في حكم الحديث المرسل؛ لماذا كان هذا الحديث في حكم الحديث المرسل عنده؟ لأنه لم يسم الصحابي فيه، فالتابعي الذي روى الحديث قال -والتابعي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري -: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هذا الرجل، فكأن البيهقي رأى أن عدم معرفة هذا الصحابي تجعل الحديث في حكم الحديث المرسل.

    ويقال جواباً على هذا الاعتراض: أولاً: إن جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم ثقات عدول، ولا يلزم أن نعرف الصحابي باسمه وبعينه، فما دام عرفنا أنه صحابي فالحديث متصل وصحيح .

    وقد سبق في درس مضى أن مرسل الصحابي حجة، وأن ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نحو أربعين حديثاً فحسب، وما عداها فإنما هي مراسيل رواها عن صحابة آخرين، فهذا الجواب الأول أن يقال: وإن لم يعلم الصحابي فحديثه حجة والصحابة كلهم عدول ثقات.

    الجواب الثاني: أن يقال: إن حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله -وهو تابعي ثقة- قال: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، وهذا يدل على أن هذا الصحابي ممن طالت صحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه بمنزلة أبي هريرة من حيث طول الصحبة، وهذا يجعله صحابياً على جميع التعريفات ويجعل حديثه في موضع القبول.

    هذا هو الإمام الأول الذي يفهم من كلامه تضعيف الحديث، وهو البيهقي حيث قال: إنه في معنى الحديث المرسل.

    الإمام الثاني الذي ضعف الحديث هو ابن حزم . ابن حزم ضعف الحديث، وسبب تضعيف ابن حزم له قال: لأن في إسناده داود بن يزيد الأودي الراوي عن حميد بن عبد الرحمن، يعني إسناد الحديث -عند ابن حزم - عن داود بن يزيد الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم.

    فقال ابن حزم : إن داود هذا هو داود بن يزيد ؛ لأن في بعض الروايات والأسانيد جاء اسمه غير منسوب داود هكذا، فقال: هو داود بن يزيد . وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل، وبناء على أن داود هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف فالإسناد ضعيف .

    كيف يجاب على هذا الاعتراض من ابن حزم ؟

    يجاب بأن داود هذا ليس ابن يزيد كما توهم ابن حزم، وإنما هو داود بن عبد الله الأودي، وهو ثقة .

    وقد ورد اسمه داود بن عبد الله مصرحاً به في عدد من الروايات، منها رواية أبي داود، ومنها رواية الطحاوي، ومنها رواية الإمام أحمد في المسند وغيره، قالوا: عن داود بن عبد الله الأودي، فتبين أنه داود بن عبد الله وليس ابن يزيد، وأنه ثقة وأن الإسناد صحيح.

    نترك بعض مباحث الحديث إن شاء الله للحلقة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3038269177

    عدد مرات الحفظ

    728599770