بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد بيّنا في الدرس الماضي ما يتعلق بواقع الأمة اليوم، وأن هذه الإمارات الحادثة على الساحة الدعوية إنما هي إمارات خاصة وليست إمارات عامة، أما الإمارة العامة فالمقصود: بها الخلافة العظمى. وهذه لا يجوز انعقادها بشروطها وأركانها وموجباتها إلا للخليفة العام. وأن من بايع إمام جماعته أو أمير جماعته على أنه إمام عام وعقد له البيعة بنفس أركان وشروط الإمارة العامة والخلافة العامة، فقد أجرم جرماً عظيماً في حق النصوص الشرعية الواردة في شأن الإمارة؛ لأنه يلزمه أن يقول بتعدد الإمارات بأنواعها وليس الأمر كذلك، كما يلزمه أن يكفر بلسان الحال أو المقال من لم يبايع، كما يلزمه كذلك لحوق الإثم والثواب في الطاعة والمعصية لهذا الأمير، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بما يرضي الله، وإن صحّت هذه الإمارات فهي لا تعدو كونها إمارات أو بيعات على البر والتقوى، ولا يلزمه فيها طاعة، وإذا لزمته طاعة لزمته من باب أن هذا عمل مشروع أوجبه الشرع أو ندب إليه، كما لا يلحق الإثم -أي: إثم مخالفة الأمير- لأن إمارته غير شرعية، فليست هي الإمارة التي يناط بها الثواب والعقاب في الطاعة والمعصية، وإذا كان ثم معصية أو عقاب فإنما الثواب والعقاب بالشرع لا بالبيعة، كما لو أن فلاناً من الناس مسئولاً عن هذا المسجد، قال: تأتي تخطب عندنا الجمعة؟ قلت له: نعم. آتي. قال: اتفقنا؟ قلت: اتفقنا، ثم تخلّفت عن خطبة الجمعة بلا عذر فإني آثم بتأثيم الشرع لي، وكان الاتفاق من باب قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فنحن لا نقول بجواز إنشاء هذه البيعات الدعوية على الساحة أبداً؛ لأنها ليست بمشروعة لا في الكتاب ولا في السنة ابتداءً. هذا أولاً.

ثانياً: لأن عقد البيعة لآحاد الناس بغير برهان ولا بيّنة ولا دليل شرعي يُضعف الولاء دائماً لله عز وجل، ولذلك هؤلاء الذين بايعوا أو عندهم انتماء لجماعات دعوية دائماً يعتنون بالجماعة فقط -إلا من رحم الله- ودائماً يعتنون بإمامهم وأميرهم؛ ولذلك لو جاء القول الصريح في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مخالفاً لهذا الإمام أو لهذا الأمير عملت الجماعة بقول الأمير وضربوا بكلام الله وكلام رسوله عرض الحائط؛ زعماً منهم أن كلام الله وكلام الرسول على رءوسنا، وملء قلوبنا وأعيننا ولكن هذا الكلام لا يناسب الواقع، وإنما هذا حكم شرعي، أما قول الإمام فهو فتوى شرعية وليس حكماً شرعياً، فنحن إذا تركنا كتاب الله إنما نتركه لفتوى شرعية، وهي فتوى الإمام أو المسئول أو الأمير، وإذا عملنا بكتاب الله؛ عملنا به أنه الأصل، وهو أصل الأحكام.

نقول: كل هذا محاورة ومناورة مع كتاب الله عز وجل ولا يصلح ذلك ولا ينتفع بها صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأبى الله تعالى إلا أن يفضح الظالمون المارقون عن فهم كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فضح الله تعالى كل الجماعات على ملأ من الخلق، بأن صنّفت فيهم التصانيف، وكثير منهم زعم أنه تاب وأثبت أنه تاب منذ (25) عاماً أو يزيد على ذلك.

أبعد هذه الدعوة كلها وبعد هذا الفساد الذي أفسدت في الأرض أنت ومن معك تأتي اليوم بعد ضياع الوقت وتقول: أنا تبت إلى الله؟!

على أية حال هذا أصل من أصول الدين، وهو قبول التوبة ما لم يغرغر العبد، والقول الذي قلته اليوم كنت تسمعه نصيحة خالصة منذ أن نشأت بدعتك، ولكنك صممت أذنك، وصككت على قلبك فلم تسمع كلام الحق أبداً.

والحق دائماً أبلج واضح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل). فالإمارة لا يجوز انعقادها إلا لله تعالى ورسوله، ثم من ولاَّه الله تعالى، إلى يوم القيامة، وهو الخليفة العام الذي يعين الولاية من باطنه، ويعيّن ولاة الأمصار والبلدان من باطنه، فيجب طاعة هؤلاء؛ لأن طاعة الوالي من طاعة الخليفة وطاعة الخليفة من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهي من طاعة الله عز وجل، وما دون ذلك فخرط القتاد.

قال: (باب الاستخلاف وتركه) أي: باب جواز الاستخلاف. إذا كان هناك خليفة عام ووافته المنية أو مرض مرضاً أوشك فيه على الموت فإنه يجوز له أن يولي كما يجوز له أن يترك الاستخلاف. أما جواز الاستخلاف فقد استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختاره للناس من دون الناس، وإذا تركت الخلافة فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف من بعده أحداً، وإنما انعقدت البيعة لـأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجوز تركها ويجوز انعقادها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة -حماد بن أسامة- عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمر -عبد الله بن عمر العدوي- رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب].

أي: حين طُعن في صلاة الفجر، والذي طعنه هو أبو لؤلؤة وكان مجوسياً ما سجد لله فضلاً عن أنه أسلم، ولذلك لما سأل عمر بعد إصابته: من قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة ، قال: الحمد لله أن لم يطعني أحد سجد لله سجدة.

قال ابن عمر: [حضرت أبي حين أُصيب، فأثنوا عليه -أي: سمعت ثناء الناس عليه- وقالوا: جزاك الله خيراً، فقال: راغب وراهب]. أي: أن المرء بين راغب وراهب، بين خائف وراج، بين متمن بانعقاد الخلافة وبين متوقف فيها، فكلمة راغب وراهب محمولة على كل هذه المعاني.

قال: [قالوا: استخلف -أي: يا عمر -، فقال: أتحمّل أمركم حياً وميتاً؟] أي: ما يدريه لو أنه استخلف أيصيب أم يخطئ، أيؤدي الأمانة أم يخونها؟

فقال: [لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي]. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أراد أحد أن يصنف في مناقبه مصنفات لكانت حمل بعير! إن عمر رضي الله عنه يتمنى أن يخرج من الدنيا كفافاً ليس له من الخير شيء ولا يوجد عليه من الشر شيء! هذا عمر الإمام العادل! هذا فاروق الأمة الذي فرّق الله به بين الحق والباطل! هذا أول من صدع بالحق حول الكعبة على حين تخوف من الناس، فكان إسلامه نصراً لدين الله عز وجل ولنبيه ولأصحابه الكرام! وها هو الذي يتمنى مع كل هذا أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه! عمر رضي الله عنه الذي كان يبكي إذا تعثّرت ناقة في العراق أو بمصر أو بالشام أو في سائر البلدان، وهو الذي أخذ على عاتقه أنه مسئول عنها أمام الله عز وجل! إنه وال على كل شيء! على الإنسان وعلى الطير والحيوانات والحشرات وكل أصناف المخلوقات.

قال: [لوددت أني خرجت منها على الكفاف لا علي -أي: من الإثم- ولا لي -أي: من الثواب-]. ولا شك أن هذا رجل سيأتي يوم القيامة لا يحاسب؛ لأنه لا له ولا عليه.

قال: [فإن أستخلف -أي: بعد ضغطكم علي- فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر ، وإن أترك -أي: الاستخلاف- فقد تركه من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم].

إن عمر بهذا الكلام الجميل يعطي درساً عظيماً جداً، وهو أنه لابد أن يكون للإنسان المسلم سلف في أقواله وأعماله، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، إذا ستخلفني أبو بكر الصديق رضي الله عنه عليكم، فإن استخلفت عليكم أحداً فاعلموا أن لي سلفاً في هذا الاستخلاف، وإن تركتكم بغير استخلاف أو عاجلتني المنية بغير ذلك، فقد عاجلت المنية عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف، فأنا في كلا الحالين لي سلف فيما أفعل وفيما أقول؛ ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.

قال -أي عبد الله بن عمر- : [فعرفت أنه -أي: عمر - حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف] لأنه ذكر أن أبا بكر استخلف وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الاستخلاف، فإذا تعارض قول أو فعل أبي بكر مع قول أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالمقدم هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى هذه الفائدة التي استنبطها عبد الله بن عمر، فقد كان فقيهاً محنكاً.

قال: [فعلمت أنه حين ذكر رسول الله -أي: ما كان منه من شأن الاستخلاف- غير مستخلف] لأنه لا يقدم قول أبي بكر وفعله على قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله.

قال: [فعلمت أنه غير مستخلف] إذا كان الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر يقدّم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الثابت أن عمر بن الخطاب قد استخلف، ولكن ليست خلافة عين، وإنما خلافة انعقدت بعدة أشخاص وكانوا ستة.

الأول: عثمان بن عفان ، الثاني: علي بن أبي طالب ، الثالث: أبو عبيدة بن الجراح ، الرابع: عبد الرحمن بن عوف ، الخامس: سعد بن أبي وقاص ، السادس: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . ستة.

سلك عمر رضي الله عنه مسلكاً وسطاً بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الخلافة وبين موقف أبي بكر ، وهذا اجتهاد ثالث.

اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فترك، واجتهد أبو بكر رضي الله عنه فأثبت، واجتهد عمر اجتهاداً يخالف فعل الاثنين، فاستخلف ستة بأن يختاروا من بينهم واحداً، وأخطأ من زعم أن عمر ولى الخلافة الستة في آن واحد، وإنما جعلهم محل اختيار أحدهم، أي: يختار أهل الحل والعقد من هؤلاء واحداً؛ لأنه لا يجوز عقد الإمارة العامة إلا لواحد.

قال عبد الله: [فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف].

قال: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم -وهو المعروف بـابن راهويه - وابن أبي عمر -محمد بن أبي عمر العدني نزيل مكة- ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قال إسحاق وعبد : أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر -وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن- عن الزهري المدني محمد بن شهاب قال: أخبرني سالم عن ابن عمر -و سالم الذي يروي عن ابن عمر هو سالم بن عبد الله بن عمر- قال: دخلت على حفصة]. وحفصة هي حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها.

قال: [دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟] أي: هل بلغك الخبر والنبأ يا عبد الله! أن أباك سيتركنا بلا خليفة؟

قال: [قلت: ما كان ليفعل]. يعني: صعب أن يتركنا بغير خليفة.

[قالت: إنه فاعل]. يعني: اختلفت حفصة مع أخيها عبد الله، حفصة زعمت أنه سيترك المسلمين بلا خليفة، وعبد الله قال: لا يمكن أن يتركنا بلا خليفة.

[قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك]. أمر عظيم. هل هناك أمر أعز وأهم من أمر الخلافة؟

قال: [فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه]. أي: حتى وافيته في صلاة الصبح.

قال: [فكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً] لأنه حلف أن يكلمه في هذا الأمر، وهو أمر عظيم جداً، أمر يعني الأمة كلها.

قال: [حتى رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك -يعني: أقسمت من الإيلاء وهو القسم- زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع].

تصور أنك عندك غنمات أو إبل وأتيت لها براع، هذا الراعي أتاك وترك الإبل والغنم تسرح في البادية، أتضيع أم لا؟ يأكلها الذئب أم لا؟ الجواب: نعم. وكان الحكم على هذا الراعي أنه قد ضيّع الأمانة التي كُلِّف بها، فإذا كانت رعاية الإبل والبقر والغنم أمر مهم لا يجوز التفريط فيه فمن باب أولى رعاية الناس أهم من ذلك.

قال: [فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي] أي: استراح له واطمأن له.

قال: [فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي] وهذا يدل على ما كان عند أمير المؤمنين من روية، فلا يقطع بالقول بمجرد القناعة، وإنما يفكر فيه ويعطيه حقه من التدبير والتفكير.

قال: [فوضع رأسه]. أي: فكّر فيه وطأطأ رأسه فترة وبرهة من الزمان.

قال: [ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه]. هذه المقولة توافق ما كان عند عبد المطلب من عقيدة صحيحة في حماية البيت الحرام. قال: أما البيت فله رب يحميه، إنما إبلي فلا، فأعطني إبلي، إنما البيت له رب يحميه.

فكذلك عمر قال: إن الله تعالى يحفظ دينه وهو سبحانه الحافظ لدينه في كل زمان ومكان من غدر وخيانة وغش الأعداء في الداخل والخارج، فقد كيد لهذا الإسلام وهذا الدين العظيم بأنواع المكائد، وأبطلها الله عز وجل قبل وقوعها أو بعد وقوعها؛ لأنه دينه وهو الذي يحميه ويحفظه ويختصه.

قال: [إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً، وأنه غير مستخلف].

قال النووي عليه رحمة الله في قوله: (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ...) إلى آخر الحديث.

قال: (حاصله: أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له الترك -هذا جائز وذاك جائز- فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اقتدى بـأبي بكر. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف). هذه المسألة محل إجماع؛ وهذا الاستخلاف يلزم الأمة كلها، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الخليفة المستخلف.

قال: (وأجمعوا على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد للإنسان إذا لم يستخلف الخليفة). أبو بكر الصديق رضي الله عنه استخلف عليهم عمر ، فوجبت البيعة لـعمر في ذمة كل مسلم في ذلك الوقت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستخلاف، ولكن المهاجرين والأنصار -وهم الذين كانوا يمثلون أهل الحل والعقد كمجلس الشورى، وشتان بين الإيمان والكفر- انعقد بالإجماع على إمامة أبي بكر ، فلما صعد المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطب خطبته العظيمة، وهي أول خطبة بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، قام المسجد بالإجماع فبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ لعلمهم أنه لا يحل لهم أن يخالفوا الإجماع.

فإذا كان الإجماع من أهل الحل والعقد المعتبرين المختارين برضى شعوبهم المسلمة وعلى ألفة من الكتاب والسنة؛ فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتخلف عن قرار يصدر عنه، لا في شأن الخلافة ولا في شأن الاجتهاد؛ لأن هذا خروج على الأمة وعلى مقدرات الأمة.

قال: (وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه بالستة). جعل الأمر شورى لأهل الحل والعقد أن يختار من بين هؤلاء الستة خليفة.

فإن قيل: هل يجوز لأهل الحل والعقد حينئذ أن يختاروا واحداً غير الستة؟

الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا من مسائل الإجماع؛ ولذلك اختاروا منهم، ولو كان يجوز لهم ذلك لاختاروا من غيرهم.

فإن قيل: ولِم لا يجوز أن يختاروا واحداً غير الذي عيّنهم الخليفة؟

الجواب: لأن هذا خروج عن أمر الخليفة، والخليفة ما زال حياً.

والوجه الثاني: أنهم لو اختاروا واحداً من غير الستة لكان لنا أن نفترض أنه ما عيّن ستة وإنما عيّن واحداً؛ لأن الذي يعيّن واحداً قد يعيّن مائة، كأنه قال لهم: لا تخرجوا عن هؤلاء الناس، فخرجوا فقد خالفوا أمير المؤمنين.

قال: (وأجمعوا كذلك على أنه يجب على المسلمين جميعاً أن ينصّبوا من بينهم خليفة). ولم يقل على أهل الحل والعقد، وإنما يجب على المسلمين جميعاً أن يساهموا وأن يبادروا بنصب خليفة والبيعة له.

بيان أن القول بوجوب نصب الخليفة معتقد أهل السنة والجماعة

اختلاف العلماء في نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر

قال: (باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها) أي: الإمارة العامة أو الخاصة.

قال: [حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها) وفي رواية: (وكلت إليها -إما بالهمز وإما بالواو: أكلت أو وكلت إليها- وإن أعطيتها عن غير مسألة أعُنت عليها).

يعني: أعانك الله عليها.

شيء يفرض عليك فرضاً بخلاف شيء تطلبه أنت طلباً، فالذي تطلبه أنت لا تُعان عليه، والذي يُفرض عليك فرضاً يعينك الله تعالى عليه.

قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي)]. يعني: من الأشعريين، وهناك فرق بين الأشعريين والأشاعرة، وإن كان أصل النسب واحداً؛ لأن أبا الحسن الأشعري هو منسوب إلى قبيلة الأشعريين أيضاً.

قال: [(دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين: يا رسول الله! أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل)]. يعني: أمّرنا على أي شيء حتى ولو كان كوماً من تراب.

فإذا كان يفهم من ذلك أن الإمارة إلى هذا الحد، فلماذا ننقم على غيرنا ممن لا دين له ولا علم عنده ولا تقوى ولا صيام ولا صلاة ولا زكاة، وهو حريص على الإمارة؟

قال: [(فقال أحد الرجلين: يا رسول الله! أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه)].

لأن سؤال السائل يدل على الرعونة والسفاهة والطيش والتطلّع، وبالتالي فإن هذه الأخلاق القلبية الرذيلة لا تؤهل المرء أبداً لأن يتولى عملاً، ولا يتولاه إلا من كان نقي العلم والعقل والعمل والقلب، هذا يكون أعظم للإمامة والإمارة.

قال العلماء: الحكمة في عدم تولية من سأل الولاية: أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة من الله عز وجل.

نماذج من ورع السلف ورفضهم للولاية

شرح حديث: (لا نستعمل على عملنا من أراده ومن طلبه)

الرد على من قال لا يعمل بخبر الآحاد مع بيان بعض أحكام المرتد