ذكر المؤلف رحمه الله هنا حجج الخوارج وحجج المرجئة، وبين الجواب الصحيح.

فالخوارج مذهبهم: أن مرتكب الكبيرة يحبط إيمانه كله ويخرج من دائرة الإيمان، ويستدلون على هذا المذهب الباطل بأدلة من القرآن من غير تأويل.

والمرجئة يقولون: الإيمان لا يضر معه أي معصية وأي كبيرة.

واحتجوا على ذلك من القرآن، فالمؤلف رحمه الله يبين بطلان وجه احتجاجهم من النصوص، ويبين الجواب الصحيح.

فالخوارج احتجوا بقوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27]، وقالوا: صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملاً، فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان، فيستحق الخلود في النار.

أجابتهم المرجئة وقالوا: المراد بالمتقين من يتقي الكفر، وقالوا: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، فالذي يتقي الكفر يقبل منه أي عمل، والذي يفعل الكبيرة واتقى الكفر ما وصل إلى الكفر فلا يحبط عمله، ولا يضره فعل الكبيرة.

واحتجت المرجئة على أن اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، بمثل قوله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ [القمر:54-55].

وقالوا: ابنا آدم قابيل وهابيل حينما قتل أحدهما أخاه؛ لأنهما قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقتل أحدهما الآخر.

وهما حين قربا قرباناً لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافراً، وإنما كفر بعد القتل، وقبل ذلك ما كان كافراً إذ لو كان كافراً لم يتقرب.

وأيضاً قالوا لهم: ما زال السلف يخافون من هذه الآية: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27]، ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا؛ لأنهم اتقوا الكفر، فدل على أنهم خافوا ما دون الكفر.

وأيضاً: فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز الحمل عليه.

المؤلف رحمه الله يقول: والجواب الصحيح عن هذه الآية رداً على الخوارج والمعتزلة والمرجئة:

أن المراد بقوله: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27]، من اتقى الله في ذلك العمل الذي يعمله، فإذا كان متقياً في ذلك العمل تقبل الله منه، وإن كان غير متق لله لا يتقبله منه، ويتقبل الله العمل إذا كان خالصاً لله وصواباً على شرع الله، فإذا كان العمل خالصاً لله وصواباً لله صار من المتقين في ذلك الأمر، وإن لم يكن خالصاً ولا صواباً لم يكن من المتقين، فإذا كان خالصاً وصواباً قبل الله منه؛ لأنه متق، وإذا كان ليس خالص ولا صواباً فلا يقبل منه.

إذاً: الجواب الصحيح هو: أن المراد بذلك من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [هود:7]، قال: أخلصه وأصوبه، قيل: يا أبا علي ! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكون صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، المرائي لا يقبل الله منه عمل، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل في: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشركه به)، رواه ابن ماجة والبغوي .

وفي رواية مسلم : (من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)، وفي الحديث الصحيح: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)، وقال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، كل هذا فيه نفي القبول، فكذلك العمل الذي فيه رياء لا يقبله الله، والعمل الذي ليس موافقاً أو فيه شرك لا يقبله الله، والعمل الذي ليس موافقاً للشرع مردود.

وقال في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)؛ لأنه مخالف للشرع، أي: فهو مردود غير مقبول، فمن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وإذا اتقى الكفر كما تقول الخوارج ثم عمل عملاً بدعة لا يقبل، أو عمل عملاً ليس بدعة موافق للشرع لكنه ليس خالصاً لله فلا يقبل، فإذا صلى اتقى الكفر؛ لكنه إن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ لأنه ليس متقياً في ذلك العمل وإن كان متقياً للشرك، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون:60]، وفي حديث عائشة أنها قالت: (يا رسول الله! أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق ، ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه)، فهو قد اتقى الشرك، ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه.

قول المؤلف: (وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه المعروف)، فالسلف كانوا يخافون ألا يقبل منهم، ويخشون أن يكونوا قصروا في هذا العمل فلم يأتوا به موافقاً للشرع.

قول المؤلف: (وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال البر، كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله)، فهم يستثنون لأن أعمال الإيمان متعددة، وأحدهم يخشى ألا يكون قد أدى الواجبات، فهو يستثني ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله لا على جهة الشك فيما بقلبه من تصديق.

(ولا يجوز أن يراد بالآية: إن الله لا يقبل العمل إلا لمن يتقي الذنوب كلها؛ لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياً، ومع ذلك إذا تاب قبل الله توبته، فإن كان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع معه قبول التوبة)، أي: لو قيل إن العمل لا يقبل حتى يكون الإنسان ليس له ذنب لكان معنى ذلك أنه لا تقبل التوبة؛ لأن الشخص حينما يريد أن يتوب يكون متلبساً بالمعاصي.

فقول الخوارج والمعتزلة في قوله: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27] إنه الذي ليس له ذنب ولا معصية، باطل، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإذا أتى بالتقوى في العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، أي: إذا اتقى في العمل تكون التوبة لله موافقة للشرع، وهو حين شروعه في توبة منتقل من الشر إلى الخير ولم يخلص من الذنب، بل هو متق في حال تخلصه منه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً: فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقاً ].

أي: لو أتى الإنسان بأعمال البر كأن أتى بالحسنات من حج وصام وبر والديه لكنه مصر على التعامل بالربا ثم تاب فعلى معتقد الخوارج لا تقبل؛ لأنه مصر على المعاصي.

والصواب: أنه إذا تاب فإن الله يقبل توبته، وتسقط السيئات بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، ولو كان حين أتى بها فاسقاً كأن كان مصراً على كبيرة ثم تاب يقبل الله توبته وتقبل منه حسناته خلافاً للخوارج والمعتزلة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً: فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلداً، وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم، ويبرئون إلى الله من التبعات، كما ثبت في الصحيح: (أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أسلم وكان قد رافق قوماً في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم، وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، دفعه المغيرة بالسيف، فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة ، فقال: يا غدر! ألست أسعى في غدرتك، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء).

وقد قال تعالى: وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ [الأنعام:52].

وقال لنوح عليه الصلاة والسلام: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ [الشعراء:111-113].

ولا يعرف من المسلمين من جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر: من الصلاة والزكاة والصيام ].

مما يرد به على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية وبالكبيرة، أن يقال لهم: الكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم هل يقبل إسلامه أو لا يقبل؟

يلزم على الخوارج أن يقولوا: لا يقبل حتى يتوب من المظالم، ويتوب من القتل، ويتوب من الغصب! وهذا باطل، فالذمي إذا أسلم صح إسلامه، والكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم أو إذا تاب المشرك من الشرك، وكان يشرب الخمر، ويعق والديه، ويقطع رحمه، ويتعامل بالربا، صح إسلامه، وبقي عليه التوبة من الخمر والربا وغيره، فالتوبة تكون عامة، والكافر إذا أسلم قد يحسن إسلامه، ويتوب من جميع الذنوب مع الشرك، وهناك كافر يسلم ولكن لا يحسن إسلامه، وهو أنه يتوب من الشرك فقط، فإذا تاب من الشرك صحت توبته من الشرك وبقيت عليه الذنوب فيحتاج إلى توبة منها.

فعلى قول الخوارج الكافر إذا أسلم من الشرك ولم يتب من المعاصي والزنا والسرقة فتوبته هذه لا تقبل، وهذا باطل، والصواب أنها تصح وإن كانت عليه للناس مظالم، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، وهذا باطل.

وهم يقولون: هو مع إسلامه يخلد في النار، وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة، وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم، ولا يقول: لا يصح إسلامكم حتى تتوبوا من المعاصي.

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وقد رافق قوماً في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم قبل أن يسلم، وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، كان المغيرة بن شعبة قائماً على رأس النبي يحرسه بالسيف، فلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم دفعه بقائم السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله، فقال: من هذا الذي ضرب بالسيف؟ قالوا: ابن أختك المغيرة ، فقال: يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ أي: الذي فعلت في الجاهلية من غدر بأصحابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه بشيء).

واستدل المؤلف بقوله تعالى: وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ [الأنعام:52]، وقال لنوح: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ [الشعراء:111-113] أي: أن الإنسان يقبل بما هو عليه ويعامل بالظاهر، أما ما بينه وبين الله من المعاصي فالله هو الذي يحاسبه.

يقول المؤلف: ولا نعرف أحداً من المسلمين جاءه ذمي يسلم، فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، ما قال هذا إلا الخوارج، كذلك سائر أعمال البر: من الصلاة والزكاة والصوم، لم يقل: لا تصح صلاتك ولا صومك ولا زكاتك حتى تتوب حتى لا يكون عليك ذنب، هذا من أبطل الباطل، وبهذا يبطل مذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة، ويبقى مذهب أهل السنة والجماعة الذي فيه العمل بالنصوص من الجانبين.

السؤال: لي أربعة أصدقاء حصل لهم حادث شنيع وهم يريدون حضور هذه الدورة، ولم يتمكنوا إلى هذا اليوم من حضورها، فهل لهم نية حضور هذا المجلس الصالح؟

الجواب: يرجى لهم إن شاء الله؛ لأن المسلم إذا نوى أن يفعل الخير ثم منعه مانع فإن الله يكتب له ما نواه، فإذا مرض العبد وكان يصلي مع الجماعة ولم يستطع، أو كان يصوم ولم يستطع بسبب المرض، أو يصلي في الليل ولكن منعه المرض؛ فإن الله يكتب له ما كان يعمله في حالة الصحة، وكذلك إذا سافر ولم يتمكن من أجل السفر أن يصوم عادته الإثنين والخميس أو يصلي في الليل، فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمله.

ثبت في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً)، وكذلك الإنسان إذا نوى وفعل الأسباب كأن نوى الحضور إلى حلقة درس علمي ثم منعه مانع فإن الله يكتب له ما نوى، فضلاً منه وإحساناً.

السؤال: هل صحيح ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إجازته التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟

الجواب: ليس بصحيح هذا، وشيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذا، ومن أشد الناس نهياً عن هذا، ولا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون التوسل بأسماء الله وصفاته، وبالعمل الصالح، وبالتوحيد والإيمان، وبدعاء الحي الحاضر، أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه غيره، أو بجاه فلان أو حرمة فلان فإن هذا من البدع.

السؤال: أرجو التكرم بتوضيح قول الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود:114]، حيث ذكرتم أن النوافل تكفر الكبائر بعكس الفرائض فإنها تكفر الصغائر، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة..) الحديث، وهذا أحدث عندي إشكالاً: إذ كيف يحصل العبد تكفير الكبائر بالنوافل، وهذا ما لا يحصل له بالفرائض؟

الشيخ: هذا جاء في جواب شيخ الإسلام عن الوعيدية، وذلك إن هذا جاء في الفرائض؛ لأن الله تعالى قال: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]، يعني: الصغائر، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)، فإذا فعل الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله سبحانه وتعالى الصغائر فضلاً منه وإحساناً.

وفي الحديث: (فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة)، لكن هذه غير الفرائض، فمثلاً الحسنات الماحية قد يكفر الله بها الكبيرة، مثل قصة المرأة البغي الزانية التي غفر الله لها بسقيها الكلب، لما حصل لها عندما سقت الكلب شيء من الإيمان والإخلاص والصدق، فهذه كفر الله لها فعلها بهذه الحسنة العظيمة.

كذلك حديث البطاقة التي فيها: (لا إله إلا الله)، ورجحت بتسعة وتسعين سجلاً من السيئات؛ لأنه قالها مع الإخلاص والصدق، فلا إشكال في هذا، فإذا أتى الإنسان بالفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر، وتكون هناك حسنات أخرى عظيمة قد يغفر الله بها الكبائر مع الفرائض، فالفرائض وترك الكبائر يكفر الله بها الصغائر، والحسنات الأخرى التي ورد بها النصوص يكفر الله بها بعض الكبائر.

السؤال: هل الخوارج والمعتزلة يرون التوبة، أو أنه لا توبة للرجل إذا أذنب؟

الجواب: يرون التوبة، فعندهم من تاب صحت توبته، لكن يرون أن من لم يتب فهذا حكمه، أما من تاب فهو محل اتفاق بين الجميع، أي: من تاب تاب الله عليه، لكن الخوارج يرون أنه لابد أن تكون التوبة من جميع الكبائر، وليس من بعض الكبائر دون بعض، فإذا تاب من جميع الكبائر فإن هذه التوبة يمحو الله بها جميع الذنوب، لكن إذا تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض الآخر فلا تصح، فإذا كان إنسان يتعامل بالربا ويأكل الرشوة، ثم تاب من التعامل بالربا ولم يتب من أكل الرشوة صحت عند أهل السنة والجماعة توبته من أكل الربا وبقي عليه كبيرة أكل الرشوة، أما الخوارج فيقولون: لا يزال كافراً، حتى يترك التعامل بالربا، ويترك التعامل بالرشوة، فلابد أن يترك جميع الكبائر.

السؤال: ما حكم إهداء ثواب القرآن الكريم للميت؟

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجاز إهداء ثواب قراءة القرآن، ومنهم من منعه؛ لأن النصوص إنما وردت في إهداء ثواب أربعة أشياء: الدعاء، والصدقة، والحج، والعمرة، ويدخل في ذلك الأضحية؛ لأنها صدقة من الصدقات، وهذه وردت فيها النصوص.

وقد ذهب الشافعية والمالكية إلى الاقتصار على هذه الأربع، وذهب الأحناف والحنابلة إلى القياس، فقاسوا عليها الصيام، فإذا صام ونوى ثوابه للميت وصله، وإذا صلى ركعتين للميت وصله الثواب، وإذا قرأ القرآن وأهداه له وصله، وإذا سبح ونوى ثوابه وصله.

والمالكية والشافعية قالوا: لا نقيس؛ لأن العبادات ليس فيها قياس، فأصل العبادة التوقيف.

وغيرهم قاسوا على الأربعة غيرها، كما قاسوا أيضاً على براءة الذمة من الدين إذا قضي عنه، وقاسوا على إسلام الصغير تبعاً لأبوية، وهناك قياسات أخرى.

والأرجح أنه يقتصر على هذه الأربع: الدعاء، والصدقة، والحج، والعمرة، والأضحية وهي داخلة تحت الصدقة، وأما أن يصلي ركعتين وينوي ثوابها للميت فهذا لم يرد، ولكن صل لنفسك وادع للميت.

وأن تصوم يوماً وتنوي ثوابه للميت ما ورد، ولم يرد إلا الصوم الواجب فيما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فإذا مات الإنسان وعليه صوم من رمضان أو صوم نذر أو كفارة يصام عنه، أما أن يصوم تطوعاً ويهدي ثوابه فلم يرد.

السؤال: ما الترتيب الصحيح لأمور الآخرة: الحوض والصراط والميزان؟

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم:

من العلماء من قال: إن الحوض يكون الورود عليه قبل الميزان.

ومنهم من قال: توزن الأعمال قبل ذلك.

فهذان قولان لأهل العلم.

والصواب: أن الحوض قبل الميزان؛ لأن الناس يخرجون من قبورهم عطشى فيحتاجون إلى الشرب، ولأنه لو كان الميزان قبل الحوض لكان من خفت موازينه علم أنه يطرد عن الحوض؛ وقد ثبت أن أناساً يطردون عن الحوض، فدل على أنهم يردون قبل ذلك، كما جاء في الصحيح: (ليردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيطردون، يذادون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش، فأقول: أصحابي أصحابي -وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي-، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم).

فالأرجح أولاً: الوقوف بين يدي الله عز وجل، ثم الحشر، ثم تتطاير الصحف، والحوض، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الجنة أو النار.

السؤال: هل الالتفات صفة من صفات الله جل وعلا ؟

الجواب: الأسماء والصفات توقيفية، ولا يثبت لنا الصفة إلا بدليل، ولكن الصفات أحياناً تأتي على لفظ الفعل فتبقى على لفظ الفعل: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ [الأنفال:30].. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء:142]، فأين الدليل على أن الالتفاف من صفات الله؟

السؤال: أنا من أهل البلاد التي يكثر فيها الفتن، فما الكتب التي تنصحني بها، والتي تعنى بزيادة الإيمان لدى المسلم؟

الجواب: أوصيك بالعناية بكتاب الله عز وجل، وأن تقرأ كتاب الله وتتدبره وتتأمل فيه، فكتاب الله فيه الهدى والنور، اقرأ بتدبر وتمعن واستعن على فهم كتاب الله بالتفاسير المعتبرة عند أهل السنة والجماعة مثل تفسير: الحافظ ابن كثير ، وتفسير ابن جرير ، وتفسير البغوي ، وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرها، وعليك بعد ذلك بقراءة الصحيحين: البخاري ومسلم والعناية بهما، واقرأ كتاب الفتن، وكذلك السنن الأربع وغيرها، تدبر أحاديث أمهات الكتب وفيها كتب الفتن، اقرأ أحاديث كتاب الفتن: في البخاري ، ومسلم ، وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ، وتأملها وتدبرها، واقرأ كلام الشراح واسأل عما أشكل عليك.

وابتعد عن أسباب الفتن، نسأل الله أن يسلمنا ويعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

السؤال: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (أن أقواماً يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاً فيجعلها الله هباء منثوراً)، وأخبر أنهم: (الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)، وبين ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله: أن الحسنات لا يحبطها إلا الموت على الكفر أو الشرك؟

الجواب: لا يوجد شيء يحبط جميع الأعمال غير الموت على الكفر والشرك، فهذا الذي يحبط جميع الأعمال، أما العمل نفسه فإنه لا يصح إلا بشرطين: أن يكون خالصاً لله، وأن يكون موافقاً للشرع، وقد يحبط العمل ويكون باطلاً؛ لأنه لم يكن خالصاً لله، أو يكون خالصاً لله لكنه غير موافق للشرع، فإذا كان خالصاً ويوافق الشرع فهو صحيح، ثم بعد ذلك قد يأخذ ثواب هذا العمل الغرماء، مثل ما جاء في الحديث: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة -وفي لفظ: وأعمال كالجبال- ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)، فقد تكون أعماله لغيره.

أما هذا الحديث فلا أعرفه ويحتاج إلى مراجعة.

السؤال: مسجد بني بمال حرام، فما حكم الصلاة فيه؟

الجواب: الصلاة صحيحة، والمال الحرام الإثم على صاحبه، والإنسان إذا كان عنده أموال يريد أن يتخلص منها فإنه يصرفها في المصارف العامة، كأن يبني بها مسجداً وتبرأ ذمته، والمسجد لا غبار عليه ولا على من يصلي فيه.

السؤال: ما حكم قول: توكلت على الله ثم توكلت عليك؟

الجواب: لا يجوز التوكل إلا على الله، والتوكل على غير الله إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن توكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها الناس كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو شفاعة أو دفع أذى كان شركاً أصغر، قال الله تعالى: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة:23].

فالتوكل لا يكون إلا على الله، لكن لك أن توكل غيرك، والمعنى: أن تنيب غيرك ليقوم مقامك في فعل شيء، أما التوكل فلا تتوكل إلا على الله: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة:23]، وهنا حصر أي: توكلوا عليه لا على غيره.

السؤال: هل إذا أسر العدو مسلماً وجب الجهاد لفك أسره؟

الجواب: إذا أسر المسلم فيجب على المسلمين أن يسعوا في تخليصه: إما بمفاداته بدفع مال، أو مفاداته بأسرى، أو نحو ذلك.

السؤال: ما يحصل من شركيات قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت في ذلك، هل يدخل في النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا يجوز رفع الصوت عند قبره حياً ولا ميتاً، والشرك أعظم، فيجب النهي عن الشرك، وبعض الزوار والحجاج قد يتكلم بها، وهناك حول القبر النبوي من ينبه الناس، ولكن كثرة الزوار وكثرة الحجاج الذين اعتادوا في بلادهم الكلمات الشركية يجعلهم لا يبالون في أثناء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ بالألفاظ الشركية.

السؤال: إذا ارتد شخص بعد إسلامه ثم أسلم، فهل يرجع له عمله؟ وما القاعدة في ذلك؟

الجواب: إذا ارتد إنسان ثم من الله عليه بالإسلام ومات على الإسلام، أحرز عمله السابق، ولم يحبط؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217]، فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر، فإذا من الله عليه بالإسلام أحرز عمله.