وأما البحث عن الحكمة من تناسب السور فهو يترتب على الخلاف الوارد: هل الترتيب توقيفي أو غير توقيفي؟

والرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قرأ بخلاف الترتيب الموجود.

فنقول: الحكمة باقية سواءً كان الترتيب باجتهاد أو كان بتوقيف، لكن الحكمة إذا كانت بتوقيف فطلبها مشروع؛ لأن ما يصدر عن الحكيم فلابد أن يكون عن حكمة، فطلبها يكون مشروعاً، فإذا ثبت أن السور إنما كانت باجتهاد فالبحث عن حكمة في عمل الصحابة أيضاً ممكن، لكنه ليس بدرجة الأول، ومعنى ذلك أنه على كل الأحوال البحث في الحكمة ليس فيه إشكال، فإن كان من الأول فمرتبته لا شك أرقى؛ لأنه صادر عن حكيم فيبحث عن حكمته، وهو الترتيب التوقيفي، وإن كان من فعل الصحابة فهو إجماع منهم على هذا الترتيب، فأيضاً يجوز فيه البحث عن الحكمة، فإذاً بحث التناسب على كل الأحوال جائز وممكن، لكنه يختلف بحسب اختلاف الترتيب هل هو توقيفي أو اجتهادي.

القضية الثانية: أن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران لم يرد له ناسخ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يقرأ القرآن بغير هذا الترتيب، ولم يرد كذلك عن الصحابة نهي في ذلك، فدل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الجواز، يعني جواز مخالفة الترتيب، وإن كان الترتيب هو الأولى، أما أثر ابن مسعود لما سئل عن رجل ينكس القرآن قال: ذلك رجل منكوس القلب، فمراده في الآيات وليست السور، هذا هو الظاهر؛ لأن تنكيس السور مما أجمع المسلمون على جوازه في الكتاتيب، فهم يعلمون الصبيان، ويبدءون بهم بـ (قل أعوذ برب الناس)، ثم (قل أعوذ برب الفلق)، ثم (قل هو الله أحد)، فلو كان هذا لا يجوز لما جاز في التعليم، فهذا من الأدلة التي يمكن أن يعتمد عليها في أن المراد بحديث ابن مسعود تنكيس الآيات وليس تنكيس السور؛ لأن تنكيس الآيات هو الذي يحصل به اختلال نظم القرآن.

الملقي: قال رحمه الله: [ وقد كانت السور مقسومةً عند الصحابة إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: السبع الطوال التي هي أطول السور.

والقسم الثاني: سور في كل منها مائة آية، أو تزيد شيئاً قليلاً.

والقسم الثالث: ما فيه أقل من المائة، وهي المثاني.

والقسم الرابع: المفصل، وقد أدخل في ترتيب المصحف سورتان أو ثلاثة من عداد المثاني في المئين؛ لمناسبة سياقها سياق المئين، وعلى هذا القياس ربما وقع في بعض الأقسام أيضاً تصرف ].

تقسيم السور ورد فيه أحاديث، وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا التقسيم الذي هو السبع الطوال، والمئين، والمثاني، والمفصل قد يرد في بعض الطوال ما ليس من الطوال، وقد يرد في المئين ما هو أقل منها، وقد يرد في المثاني ما هو أكثر، لكن المقصود هو الجملة الغالبة على هذا القسم، فلو بدأنا بالطوال فالفاتحة ليست منها؛ بل تبدأ الطوال بالبقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم الأنفال، إذا قلنا: إنها سبع بهذا، وبعض العلماء يرى أن الأنفال والتوبة سورة واحدة وهي التي تكمل السبع المثاني، ودليل هذا الرأي أثر ابن عباس المشهور لم عمدتم إلى سورة الأنفال وجمعتموها مع سورة براءة، ولم تجعلوا بينهما سطر باسم الله؟ وهو أثر مشهور. والمقصد أن هناك خلافاً بين العلماء في تحديد السابعة، وبعضهم يقول: السابعة هي سورة يونس، وهذا الاختلاف في تحديد السابعة لا يؤثر على كونها سبع طوال، وأيضاً لا يؤثر لو عددنا الأنفال؛ لأن المراد بها الأغلبية، فهذه السبع أغلبها طوال، فسقوط واحدة من الطول لا يؤثر على أن تكون كلها طوال.

القضية الثانية: في المفصل وحده أيضاً وقع خلاف بين العلماء في تحديد أوله، والخلاف هذا مبني على هل تدخل سورة الفاتحة في العد أو ليست في العد؟ بناءً على حديث وفد بني تميم، لما قال: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثاً وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، وأحدى عشر، وثلاث عشر، ثم حزب المفصل.

فإذا عدت الفاتحة فسيكون البدء بقاف، وإذا لم تعد فسيكون البدء بالحجرات، والمقصد من هذا أن المفصل لا يخرج عن أن يكون بين هاتين السورتين، وتقسيمات سور القرآن من المعلومات التي يقل البحث فيها.

يمكن أن تنظر في تقسيمات السور بأنظار متعددة، فعلى سبيل المثال -وهذا قد عمله بعض العلماء- السور التي بدأت بالخبر، والسور التي بدأت بالإنشاء، التي بدأت بالجملة الخبرية، والجملة الإنشائية، فيمكن أن يقسم القرآن إلى هذا، وكذلك السور التي ابتدأت بجملة اسمية، والتي ابتدأت بحروف، والسور التي ابتدأت بالحمد، والسور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة، ثم في الأحرف المقطعة التي بدئت بخماسي، ثم برباعي، ثم بثلاثي، ثم بثنائي، ثم بفردي.

بمعنى أنه يمكن النظر إلى التقسيم بأنظار متعددة، وبعض هذه التقسيمات يكون مفيداً للسامع، وبعضها قد يكون من باب التقسيم الفني الذي يكون من لطائف العلم، ويطرب له السامع، وإن لم يكن من متين العلم، فعلى سبيل المثال جمع السور التي ابتدأت بالحمد، ثم البحث في موضوع الحمد في هذه السور، لم خصت هذه بالبدء بالحمد، وهل تشترك في موضوع مرتبط بالحمد أو لا؟ فعندما ننظر إلى قوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]، وقوله مثلاً: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [فاطر:1]، موضوع هذه السورة وموضوع السور الأخرى وكذا بقية الخمس التي ابتدأت الحمد، وهل الابتداء بالحمد له حكمة معينة يمكن أن نصل إليها من خلال النظر في موضوع الآيات أو لا؟ والقصد من ذلك أن يكون عندنا نوع من إثارة معلومات القرآن بالنسبة للأذهان، بحيث أن المسلم وهو يقرأ القرآن يكون عنده أكثر من نظر ويتبصر ويتأمل.

قد يقول قائل: سندخل بهذا في التكلف، فأقول: لا يخلو بحث مرتبط بهذه الأمور من وجود التكلف، لكن المقصود والثمرة ما دامت موجودة فهذه مطلب، وهو تدبر القرآن بأنظار متعددة، وكونه يقع التكلف في بعض الأحيان فهذا التكلف يمكن التخلص منه شيئاً فشيئاً، وكلما كانت المعلومة مشاعةً بين المسلمين، ويثقون بها، ويتفقون عليها كانت أقوى من معلومة قد يقع فيها خلاف وجدال كثير، فلا نخشى قضية التكلف فنجعلها دائماً عقبة في عدم البحث والنظر في آيات القرآن.

قال رحمه الله: [ الفصل الثاني: الأوزان في السور.

قد جرت سنة الله عز وجل في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات كما كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات، وغاية الأمر أن بين الآيات والأبيات فرقاً كل منهما ينشد تلذذ نفس المتكلم والسامع، إلا أن الأبيات مقيدة بالعروض والقافية التي دونها الخليل بن أحمد ، وحفظها الشعراء، وبناء الآيات على وزن وقافية إجماليين يشبهان أمراً طبيعياً، لا على أفاعيل العروضيين، وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي واصطلاحي، وتنقيح ما وقع من الأمر المشترك بين الأبيات والآيات، (وتطلق النشائد بإزاء ذلك الأمر العام)، ثم ضبط أمور وقع في الآيات التزامها، وذلك بمنزلة الفصل يحتاج إلى تفصيل، والله ولي التوفيق ].

هو يتكلم عن قضية أوزان الآيات، ويربطها بقضية أوزان الشعر، ونبه هنا المترجم الذي هو سلمان الندوي إلى عبارة أنه قال: (استعملنا للإلماح إليه كلمة النشيد)، أن يستخدم النشيد والإنشاد للتعبير عن الأوزان والقافية، سواءً كانت في القرآن أو كانت في الشعر.

وسنلاحظ أن القرآن لو تأملناه لم يأت على أسلوب العرب في الأوزان، لا في أوزان خطبهم، ولا في أوزان سجع كهانهم، ولا في أوزان شعرهم، بل أتى بنضم بديع يعرفون أنه عربي لكن لا يمكن أن يعملوا على غراره، فهذا الأسلوب أسلوب بديع، ولهذا لم يقل أحد منهم: إن هذا الأسلوب الذي جاء في القرآن ليس بعربي، والملاحظ أن في الآيات التنبيه الكثير لهم على أنه قرآن عربي، وأنه نزل بلغتهم، ومع ذلك لم يرد عنهم أنهم اعترضوا على كونه أسلوباً عربياً، وبنظم عربي.

قال: [ تفصيل هذه الإجمال: أن الفطرة السليمة تدرك في القصائد الموزونة المقفاة، والأراجيز الرائقة، وأمثالها نطقاً وحلاوةً بالذوق ].

قال رحمه الله: [ وإذا تأملت سبب إدراك اللطف المذكور، فلكون ورود كلام بعض أجزائه يوافق بعضها، مفيداً اللذة في نفس المخاطب مع انتظار مثله، حتى إذا وقع في نفسه بيت آخر بتوافق الأجزاء المعلوم، وتحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده فحسب، كأن البيتين بينهما اشتراك في القافية، فتضاعفت اللذة ثالثة، فالالتذاذ بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة للناس والأمزجة السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة، متفقة على ذلك، ثم وقعت في توافق الأجزاء من كل بيت، وفي شرط القافية المشتركة بين الأبيات مذاهب مختلفة، ورسوم متباينة، فهذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمر جامع، وإذا تأملنا سراً منتشراً وجدنا الموافقة أمراً تخمينياً لا غير.

مثلاً يذكر العرب مقام مستفعلن، مفاعلن، ومفتعلن، ويعدون مقام فعلاتن وفاعلاتن على القاعدة، ويجعلون موافقة ضرب بيت بضرب بيت آخر، وموافقة عروض بيت لعروض بيت آخر من المهمات، ويجوزون في الحشو كثيراً من الزحافات، بخلاف شعراء الفرس، فإن الزحافات عندهم مستهجنة، وكذلك تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت (قبوراً) أن يكون في بيت آخر (منيراً) بخلاف شعراء العجم ].

وفي نسخة أخرى (في بيت (قبوراً)، وفي البيت الآخر: (كبيراً) بالعكس من الشعراء العجم).

قال رحمه الله: [ وكذلك شعراء العرب يعدون (حاصل) و (داخل) و (نازل )) من قسم واحد بخلاف شعراء العجم.

وكذلك وقوع كلمة في المصراعين بحيث يكون نصفها في مصراع، ونصفها الآخر في مصراع آخر، يصح عند العرب لا عند العجم، وبالجملة فإن موافقة الأمر المشترك موافقةً تخمينية، لا موافقةً حقيقية.

ومبنى أوزان الشعر عند الهند على عدد الحروف بغير ملاحظة الحركات والسكنات، وهو أيضاً مما يتلذذ به، وقد سمعنا بعض أهل البدو ممن يتلذذ بتغريداته يختارون كلاماً متوافقاً توافقاً تخمينياً برديف يكون تارةً كلمةً واحدة، وأخرى يزيد عليها، وينشدون في تغريداتهم مثل القصائد فيتلذذون بها، ولكل قوم أسلوب خاص في نظمهم، وعلى هذا القياس وقع اتفاق الأمم على التلذذ بألحان ونغمات، واختلافهم في رسوم التغريد والقواعد محقق، وقد استنبط اليونانيون أوزاناً سموها بالمقامات، واستخرجوا منها شعباً ودونوا لها فناً شديد التفصيل.

وأهل الهند تفطنوا لست نغمات، وفرعوا منها نغيمات، وقد رأينا أهل البدو تباعدوا عن هذين الاصطلاحين، وتفطنوا بحسب سليقتهم للتأليف والإيقاع، فهذبوا لهم أوزاناً معدودة، بغير ضبط الكليات وحصر الجزئيات، فإذا نظرنا بعد هذه الملاحظات إلى حكم الحذف لم نجد ها هنا مشتركاً سوى الموافقة التخمينية، ولا يتعلق تخمين العقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي لا بتفصيل القوافي المردفة الموصلة، ولا يحب الذوق السليم إلا تلك الحلاوة المحضة لا الطويل والمديد من البحور.

لما أراد حضرة الخلاق جل شأنه أن يكلم الإنسان الذي هو قبضة من التراب نظر إلى ذلك الحسن الإجمالي لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم، ولما أراد مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين ضبط ذلك الأصل البسيط لا هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار، ومنشأ التمسك بالقوانين المصطلح عليها هو العجز والجهل، وتحصيل الحسن الإجمالي بلا توسط تلك القواعد بحيث لا يفوت في الأغوار والأنجاد من البيان شيء، ولا يضيع في كل سهل وجبل من الكلام معجز مفحم، وأنا أنتزع هنا من جريان الحق سبحانه وتعالى على ذلك السنن أصلاً وأنتقل إلى قاعدة، وتلك القاعدة أنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت لا الطويل والمديد من البحور مثلاً، واعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة، وما تعتمد عليه المدة، لا قواعد فن القوافي.

وهذه الكلمة أيضاً تقتضي بسطاً، فاستمع لما أقول: تردد النفس في قصبة العنق من جبلة الإنسان، وإن كان تطويل النفس وتقصيره من مقدور البشر، لكن إذا خلي وطبعه فلا بد من امتداد محدود فيحصل في أول خروج النفس نشاط، ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجاً حتى ينقطع في آخر الأمر، فيحتاج إلى إعادة نفس جديد، وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهم، ومقدر بمقدار منتشر لا يتجاوز الثلث والربع من ذلك الحد، ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد والأسباب، وتقدم بعض الأركان على بعض، فجعل للامتداد النفسي وزناً معلوماً، وقسم ذلك على ثلاثة أقسام: طويل، ومتوسط، وقصير، أما الطويل فنحو سورة النساء، وأما المتوسط فنحو سورة الأعراف والأنعام، وأما القصير فنحو سورة الشعراء، وسورة الدخان، وتمام النفس يعتمد على مدة معتمدة على حرف قافية متسعة يوافقها ذوق الطبع ويتلذذ من إعادتها مرةً بعد أخرى، وإن كانت المدة في موضع ألفاً، وفي موضع آخر واواً أو ياءً، وسواء كان ذلك الحرف الأخير باءً في موضع وجيماً، أو قافاً في موضع آخر ].

وفي نسخة (فاءً أو ميماً أو قافاً).

قال رحمه الله: [ فيعلمون ومؤمنين ومستقيم متوافقة، و(خروج) و(مريج) و(تحيد) و(نار) و (فواق) و (عجاب) كلها على قاعدة.

وكذلك لحوق الألف في آخر الكلام قافية متسعة في إعادتها لذة، وإن كان حرف الروي مختلفاً فيقولون في موضع: (كريماً) وفي موضع آخر: (حديثاً) وفي موضع ثالث: (بصيراً)، فإن التزم في هذه السورة موافقة الروي كان من قبيل التزام ما لا يلزم، كما وقع في أوائل سورة مريم، وسورة الفرقان، وكذلك توافق الآيات بحرف مثل الميم في سورة القتال، والنون في سورة الرحمان يفيد لذةً كما لا يخفى ].

كل هذا الكلام مرتبط بالصوتيات وبالذوق، فإذا اجتمع مع هذه الصوتيات حسن في الأداء، وحسن في الاستماع فإنه يحصل الإنسجام مع القراءة.

الكلام الذي ذكره المؤلف هنا فيه بحوث كثيرة: في مسألة الصوتيات المرتبطة بالقرآن، وكيفية مباني السور، فعلى سبيل المثال لو جئنا إلى سورة النساء وسورة الفرقان فإن المؤلف تكلم على الألف، مثل: (نذيراً)، (عليماً)، (خبيراً)، (حكيماً) وسورة النساء مدنية، وسورة الفرقان مكية، ففيه تشابه حيث أن اعتماد هذا الصوت عند علماء الصوتيات -الذي يكون فيه نوع من الامتداد- يقولون: إن فيه نوعاً من إراحة للسامع وكذلك للقارئ، ويحاولون أن يبحثوا بأعمق مما ذكره المؤلف فيبحثوا العلاقة بين هذه الصوتيات، وبين النفس وهي تسمع هذا الكلام.

والملاحظ أننا عند سماع مثل: (تعلمون)، (تبصرون)، نجد أن فيها انقطاعاً، لأن الوقوف على كلمة ينقطع فيها النفس وينتهي، بخلاف (عليماً) (حكيماً)، فإذا صار في مثل هذه واواً أو ياءاً أو ألفاً فإنك تجد فيها نوعاً من أخذ النفس وبسطه بحيث يريح السامع ويريح القارئ.

فهذه كلها وغيرها تجد أن علماء الصوتيات حاولوا بحثها وربطها بالقضايا النفسية المرتبطة بالإنسان، فلو قرأت: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [الإخلاص:1-4]، وقارنتها بسورة البلد: لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ [البلد:1-2]، فستجد نوعاً من التقارب سواءً في المقاطع، أو في الختم. فهذه بحوث تدخل في باب الملح والذوقيات، ولا يمكن إثباتها يقيناً، كما أنه لا يمكن نفيها نفياً مطلقاً، وقد يكون منها شيء كثير صحيحاً، وقد يكون منها شيء كثير ليس بصحيح، على حسب ما يبحثه علماء الصوتيات.

لكن إذا دخلنا في باب الذوق فالأذواق مختلفة، ولهذا تجد أن كثيراً من الناس لا يطربون للشعر، ولا للمقفيات، وقد يطربون لشيء أقل من ذلك؛ لأن هذا مرتبط بثقافة الإنسان وذوقه وحساسيته.

والخلاصة في ذلك أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كل هذا الفصل راجع إلى قضايا ذوقية لا يمكن ضبطها أو وزنها بمعيار دقيق، ولكي نعرف الفرق بينهما فقوله: أَمْرٍ مَرِيجٍ [ق:5]، (مريج) مخلتط، فمادة (مرج) بمعنى خلط، فهذه نستطيع أن نقيسها، نرجع إلى كتب اللغة ونقيسها.

لكن حين أذكر لك مثل هذه القضايا الصوتية التي ذكر المؤلف بعضها فهذه لا يمكن قياسها وضبطها؛ لأن مرجعها الذوق، والذوق يختلف من شخص إلى آخر.

قال رحمه الله: [ وكذلك إعادة جملة بعد طائفة تفيد لذةً، كما وقع في سورة الشعراء، وسورة القمر، وسورة الرحمن، وسورة المرسلات، وقد تخالف فواصل آخر السورة أولها؛ لتقريب ذهن السامع، وللإشعار بلطافة ذلك الملاذ مثل (إداً) و(هداً) في آخر سورة مريم ].

مراده أنها تختلف فواصل آخر السورة؛ تنشيطاً للسامع.

قال رحمه الله: [ ومثل (سلاماً) و(كراماً) في آخر سورة الفرقان.

و(طين) و(ساجدين) و(ينظرون) في آخر سورة ص.

مع أن أوائل هذه السورة مبنية على فاصلة أخرى كما لا يخفى، فجعل الوزن والقافية المذكوران في أكثر السور من المهمات إن كان اللفظ الأخير من الآية صالحاً للقافية فيها، وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله، أو تنبيه للمخاطب كقوله: (وهو الحكيم الخبير)، (وكان الله عليماً حكيماً)، (وكان الله بما تعلمون خبيراً)، (لعلكم تتقون)، (إن في ذلك لذكرى لأولي الأباب)، (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ].

هذه فائدة جميلة وهي أنه حينما تأتي الآية على موضوع معين ثم تختم بمثل هذه الخواتم التي يكون فيها نوع من موافقة للفواصل من جهة، وموافقة للمعاني من جهة أخرى، فهذا يمكن أن يبحث ويقاس؛ لأنه مرتبط بجملة المعاني، والمعاني يمكن قياسها، فكأنه يقال: جيء بهذه الفاصلة لفائدتين: لأن تتوافق مع الفواصل، ولأن تؤدي المعنى المرتبط بالآية.

قال رحمه الله: [ وقد أطنب في مثل هذه المواضع أحياناً مثل (فاسأل به خبيراً)، ويستعمل التقديم والتأخير مرةً، والقلب والزيادة أخرى، مثل (إلياسين) في إلياس، (وطور سينين) في سيناء ].

مراد المؤلف أن التقديم والتأخير أو القلب والزيادة لمراعاة الفواصل.

وهنا أيضاً فائدة وهي أن مراعاة الفواصل من مهمات البيلغ، لكن القاعدة في القرآن أن الفاصلة إذا أتت فلا تكون على حساب المعنى، بل تكون تبعاً للمعنى، فيكون هناك تكامل بين الأداء من جهة الفاصلة وبين المعنى من جهة معنى الآية، بخلاف سجع الكهان أو غيرهم فإنك تجده يأتي بالفاصلة أي: بالسجع لأجل السجع وليس لأجل المعنى، فقد يأتي بكلام لا معنى له؛ لأجل السجع لا غير، وهذا فارق شاسع بين القرآن وبين غيره من كلام البشر؛ لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى.

قال رحمه الله: [ وليعلم هاهنا أن انسجام الكلام وسهولته على اللسان لكونه مثلاً سائراً، أو لتكرار ذكره في الآية ربما يجعل الكلام الطويل موزوناً مع الكلام القصير، وقد تكون الفقر الأولى أقصر من الفقر التالية، وهو يفيد عذوبةً في الكلام، مثل قوله تعالى: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ [الحاقة:30-32]، كأن المتكلم يقدر في مثل هذا الكلام أن الفقرة الأولى والثانية من حيث المجموع في كفة، والثانية وحدها في كفة، وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ [آل عمران:106] الآية، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ[آل عمران:107]، الآية، والعامة يصلون الأول بالثاني، فيحسبون الآية طويلة، وقد تجيء في آية الفاصلتان كما يكون في البيت أيضاً مثل ذلك، كقول الشاعر:

الزهر في ترف والبدر في شرفوالبحر في كرم والدهر في همم

وقد تكون الآية أطول من سائر الآيات، والسر هاهنا أنه إذا جعل حسن الكلام الناشئ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر وهو القافية في كفة، وجعل حسن الكلام الناشئ من سهولة الأداء، وموافقة طبع الكلام، وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أخرى، ترجح الفطرة السليمة جانب المعنى، فيترك أحد الانتظارين مهملاً، ويوفى الحق في الانتظار الثاني، وإنما قلنا في صدر المبحث: قد جرت سنة الله عز وجل على هذا في آخر السور؛ لأنه ما ظهرت في بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية، فوقعت طائفة من الكلام على نهج خطب الخطباء، وأمثال أهل النكت، ألم تسمع مسامرة النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، فانظر في قوافيها، وفي بعض السور وقع الكلام على منهج كتب العرب بلا رعاية شيء ].

وفي نسخة: (بعض رسائل العرب) وهي أصح من كتب.

قال رحمه الله: [ كمحاورة بعض الناس لبعض، إلا أنه يختم كل كلامه بشيء يكون مبنياً على الاختتام، والسر ها هنا أن الأصل في لغة العرب الوقف في موضع ينتهي عليه النفس، ويفنى نشاط الكلام، والمستحسن في محل الوقف في انتهاء النفس على المدة، هذا هو الوجه في ظهور صورة الآيات، هذا ما فتح الله على الفقير، والله أعلم ].

عموماً هذا الباب كله داخل في باب الذوقيات، ولهذا أذكر أن الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في إحدى الآيات أشار إلى خلاف بين بعض البلغاء في آية، فنبه على أن مثل هذه القضايا مرجعها الذوق، ولذا قد يعترض البلاغي على البلاغي في مثل هذه الأمور، وكما أشرت سابقاً إلى أنه ليس فيها ما يمكن أن يرجع إليه، ويكون قانوناً عاماً، لكن القانون الأعم هو أن القرآن في كل هذا في الدرجة العليا من الفصاحة في نظمه، وفي لغته، وفي سلاستها، لكن الإنسان إذا أراد أن يقول مثلاً: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ [الحاقة:30-31]، فقد يخرج بمجموع حروف هذه الآيات بأشياء كثيرة جداً، قد ينضبط شيء كثير منها، وفي كثير لا ينضبط. ولهذا المؤلف استدرك على نفسه في النهاية في أن ما قاله وقعده في هذه الأمور لا ينضبط في بعض السور بل هو أغلبي، فنقول: إن هذا الباب يجب أن يكون فيه نوع من المسامحة.

ومعرفة هذا الباب يدخل في الملح، وليس في متين العلم؛ لعدم انضباطه.

السؤال: هذا سائل يقول: لو وجدنا آية منسوخة واستفدنا منها فوائد كثيرة، فهل نستعملها أو نتركها بدون استعمال؟

الجواب: هذا سؤال افتراضي، وأنا أريد أن أفيدكم علمياً وهو أن السؤال الافتراضي الذي لا مثال عليه في العلم لا تجيب عليه؛ لأنك قد تجيب وتكون الأمثلة خلافه، وقد تجيب ولا يكون له مثال أصلاً، فلذا الأخ يقول لنا: هذه الآية منسوخة، وأنا استفدت منها كذا وكذا، هل هذه الفائدة صحيحة أو لا؟ نقول: هذه الطريق الأمثل فيها ما ذكرت سابقاً، وهي عدم الإجابة؛ لأنا لسنا في مقام مجادلة ومناقضة في قضايا علمية، فالقضايا العلمية إذا لم يكن لها أمثلة فلا تفترض، ترتاح وتريح أيضاً.

هذا من كتاب الطرق الحكمية لـابن القيم ، قال: الفصل الثاني في قضايا بالفراسة أو الأمارات، قال رحمه الله: (وقضى -أي علي رضي الله عنه- في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد، فقالوا له: أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فإذا انتبها جميعاً كان له ميراث واحد، وإذا انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين.

فإن قيل: فكيف يتزوج من ولد كذلك؟ قلت: هذه المسألة لم أر لها ذكراً في كتب الفقهاء، وقد قال أبو جميلة : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه).

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

وفي نظري أن عثمان رضي الله عنه أثبت الخلاف المتواتر، وهي الوجوه الصحيحة التي بقيت وثبتت من الأحرف السبعة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة و أبو بكر و عمر لم يقع منهم إلزام بالقراءة بما ثبت بالمصحف عندهم، ولكن في عهد عثمان لما كثر الخلاف وقع الإلزام، وألغيت جميع القراءات والأحرف التي نسخت في العرضة الأخيرة، ولم يتدخل لا عثمان ولا غير عثمان في إلغاء كلمة واحدة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، ولا يجوز لمسلم كائناً من كان أن يحذف حرفاً واحداً، فكيف بأن يحذف وجهاً قرائياً من وجوه القرآن؟ وهذا يجب أن ننتبه له، فإنه لم يقع من عثمان حذف ولا نسخ ولا ترك، وإنما ترك ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تركه بأمر من ربه في العرضة الأخيرة، ولهذا فالموجود عندنا نقول فيه: إن هذه الوجوه هي ما بقي من الأحرف السبعة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وما دام قلنا: إنه كتب في عهد أبي بكر ، هل كتب بقراءة (تجري تحتها الأنهار)، أو (تجري من تحتها الأنهار)، هنا لا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نثبت هل كتبها كذا أو كذا، لكننا نجزم يقيناً أنه رسمها على وجه يبقى فيه المقروء محفوظاً ثابتاً كتبها بـ (تجري تحتها)، وكتب في حاشية (من تحتها) أو بجوارها الله أعلم كيف كان، و عثمان ألزم بالقراءة، بما ثبت وتواتر عندهم، أما أبو بكر فلم يلزم بالقراءة.