وما أشبه ذلك من الأخبار.

قيل له: أما الخبر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد، فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في الباب الماضي قبل، وهو: أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وسائر معاني شرائع دينه، الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة، لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله ذلك إياه بوحيه إليه، إما مع جبريل، أو مع من شاء من رسله إليه. فذلك هو الآي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك آي ذوات عدد.

ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله.

فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل. وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال له جل ذكره: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44].

ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد، وهو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء، من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه، واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إليهم، لا ليبين لهم ما أنزل إليهم.

وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه، وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه.

هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده، التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين؛ لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار، وهو: جعفر بن محمد الزبيري ].

بعد أن قال المؤلف: (فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله)، ذكر بعض الآثار التي اعتمد عليها من منعوا التفسير، وأول أثر ذكره هو الأثر المنسوب إلى عائشة حيث قالت: (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد علمهن إياه جبريل ).

والإمام في هذا الأثر بين أنه يوافق ما ذهب إليه من أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث فإنه مما يرتبط بما ذكره من تأويل الأحكام، كما أشار لذلك في قوله: (وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه..) إلى آخر ما ذكره.

ثم بين أن بعض آيه قد استأثر الله بعلم تأويلها.

وقلنا: إن التأويل هنا بمعنى ما تئول إليه حقيقة هذه الآيات، وليس المقصود به المعاني، فلو صح الحديث فإنه لا يدل على عدم جواز تفسير القرآن، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما تحتاج الأمة إلى تفسيره، وإلا لبطل قوله سبحانه وتعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[النحل:44]، إذا كان لم يبين ما تحتاج الأمة إلى بيانه، وهذا الموضع من المواضع التي نقد فيها المؤلف الإسناد، فالمؤلف نقد في المقدمة أربعة آثار تقريباً.

قال: [ وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين، بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً بنص أو دلالة.

فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه.

فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف إنما كان إحجامه عنه حذاراً ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم ].

الخلاصة أن نقول: إن إحجام هؤلاء كان مذهباً خاصاً، ولم يكن ذلك؛ لأنه لا يجوز تأويل القرآن، وإنما هو مذهب خاص لهؤلاء، ولهذا لو تأملت في الأثر الأول قول عبيد الله بن عمر ، قال: أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله ، و القاسم بن محمد ، و سعيد بن المسيب ، و نافع ، فهؤلاء كلهم تابعون.

أما الصحابة ففيهم مفسرون مثل أبي بن كعب .

فإذاً: هذا الإحجام هو في طبقة التابعين.

والرواية الأخرى أيضاً عن سعيد وهو من التابعين أيضاً وكلهم مدنيون، وأما الرواية التي بعدها قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا ابن وهب أيضاً عن سعيد بن المسيب ، والرواية الثالثة أيضاً عن سعيد بن المسيب.

والرواية الرابعة عن عبيدة السلماني ، وهو من الكوفة، وإن كان له أيضاً مشاركة عند المدنيين في أول الأمر أنه سأله عن آية فقال: عليك بالسداد، قد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن، ثم رواية أخرى نفسها عن عبيدة أنه قال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله، وعليك بالسداد.

وكذلك ابن أبي مليكة روى رواية عن ابن عباس أنه توقف في آية، لكن ابن عباس لم يكن مذهبه التوقف في جميع الآيات بل هو من أكثر الصحابة تفسيراً.

كذلك ما رواه عن طلق بن حبيب لما جاء إلى جندب بن عبد الله ، فـجندب بن عبد الله لم يعترض على سؤاله عن الآية، وإنما كان له موقف من طلق نفسه كما نبه على ذلك سابقاً وهو أن طلقاً ممن يقول بالإرجاء، فكان جندب يتجنبه من أجل هذا، وليس لأن جندب بن عبد الله توقف عن التفسير.

الرواية الثالثة عن الشعبي أنه قال: والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها رواية عن الله تعالى، ومع ذلك نجد روايات عن الشعبي في التفسير، وفسر آيات.

الرواية الأخرى أيضاً عن الشعبي ، وذكر فيها الرأي، ولكن الرأي الذي يريده الشعبي هو الرأي المذموم، وليس الرأي المحمود.

فالخلاصة: أن جملة من ذكر عنهم في هذه الآثار عدم القول في التفسير ليس المراد منه التوقف المطلق، أو أنهم يمنعون غيرهم أن يفسروا القرآن، وإنما هو مذهب خاص لهم من باب التوقي والاحتراز في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نص عليه المؤلف، وأنهم توقفوا خشية ألا يصلوا إلى المعنى الصواب، وهذا هو عمل العلماء الراسخين أنهم إذا نزلت بهم نازلة أو معضلة أو آية لا يعرفون معناها فإنهم يتوقفون فيها.

فإذاً لا نقول: إن توقف هؤلاء أو إحجامهم عن التفسير دلالة على أنه لا يجوز تفسير القرآن؛ لأنه قد فسر القرآن غيرهم، وفسره بعض الصحابة وبعض التابعين.

وفسره كثير ممن كان في عصرهم، فلو احتج هؤلاء الذين أشار إليهم المؤلف إشارة بهذا الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ضعيف لا يحتج به فإن له محملاً من الصحة على وجه صحيح، ولو احتج هؤلاء بما ورد عن بعض التابعين من التوقف في التفسير، فنقول: هذا التوقف مذهب خاص لهم، وهو من باب التورع عندهم، ولكن لا يعني أنه لم يرد عنهم تفسير ألبتة، كما أنهم لا يريدون من توقفهم أنه لا يجوز تفسير القرآن كله.

فإن قيل: ما الفرق بين ما دل النبي صلى الله عليه وسلم على تفسيره وبين ما نصب عليه دلالة؟

فيقال: الأول يكون تفسيره مباشراً، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بياناً مباشراً.

والثاني: دل أمته عليه بأي دلالة من الدلائل، وسبق أن شرحناه سابقاً، ما يستنبط من السنة، يعني: يأتي المفسر ويقول: إن هذه الآية معناها كذا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد التفسير وإنما يعتبر المفسر أن هذا دلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد كذا، وهو يعتبر نوعاً من التفسير بالسنة.

قال: [ وأوضحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان ].

هو فرق فقال أولاً: أوضحهم فيما تأول أو فسر، وهنا قال: أوضحهم برهاناً فيما ترجم وبين، فهو الآن يفسر، وهناك قال: أوضحهم فيما تأول وفسر، يعني: ففرق بينهما.

فإذاً: عندنا مرتبتان: الأولى مرتبطة بالسنة، والثانية مرتبطة بجهة اللسان.

قال: [ إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر ].

هذا النوع الذي ذكره هنا قال فيه: (وأوضحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك)، المقصود بالمترجم المبين هو المفسر، وفي الأول: (أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته)، يعني: أوضحهم من اعتمد على تفسير نبوي، أو اعتمد على حديث يبين هذه الآية.

والنوع الثاني: من فسر وكان معتمده في ذلك لسان العرب، ما كان مدركاً علمه من جهة اللسان إما كما قال بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، وهذا طبقه هو في التفسير، (كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر)، يعني: كأنه يقول: إن الاعتماد على اللغة باعتبارها مصدراً من مصادر التفسير يستوي فيه جميع المفسرين، ولم يحدد طبقة دون طبقة، وهذا سيؤثر في قضية التعامل مع أقوال المفسرين عنده.

قال: [ بعد ألا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة ].

هنا يشترط المؤلف على من أراد أن يفسر وكان عالماً بمنطق العرب ألا يخرج تفسيره عن أقوال السلف.

والسلف هم الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة، فحين نرجع إلى التفسير ونستقرئ التفسير كاملاً نجد أنه ذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا النوع الأول الذي ذكره، واعتمد عليه كثيراً.

ثم ذكر الثاني وهو الصحابة.

وذكر الثالث بعده وهم التابعون.

ثم ذكر طبقة أتباع التابعين، ولم يذكر بعد طبقة أتباع التابعين أحداً إلا النادر، فنفهم من قوله: (أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة) أنه يقصد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والدليل على ذلك استقراء تفسير الإمام فهو يدل على ذلك، فقد ذكر التفسير عن الصحابة، وذكر التفسير عن التابعين، وذكر التفسير عن أتباع التابعين، ابن جريج و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والمقاتلان وكلهم في طبقة أتباع التابعين، طبعاً المقاتل الأول سليمان ما ذكره، ذكر مقاتل بن حيان ، وذكر عنه تفسيراً، فاشترط في المفسر ألا يخرج عن طبقات التابعين الثلاث.

الخلاصة أنه يعرف منهج الطبري في موطنين: الموطن الأول: في بداية المقدمة حين تكلم عن طريقته في عرض الأقوال، وهذا الموطن هو الذي نص فيه صراحةً على منهجه، وما عدا ذلك فإما أن يكون باستقراء يدل عليه الدليل، وإما أن يكون من باب الظن أن هذا من منهج الإمام وهو ليس من منهجه، كما قلت لكم في العبارة المشهورة: أن الطبري استخدم قاعدة: من أسند لك فقد أحالك، وهنا يقول: من أراد أن يفسر فأوضح المفسرين حجةً فيما تأول أو فسر هو من اعتمد أولاً على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إما تفسيراً مباشراً، وإما دلالة منصوبة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المراد بالآية.

والنوع الثاني: الذين اعتمدوا على اللغة، بشرط ألا يخرج من اعتمد على لسان العرب عن أقاويل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن خلال الاستقراء نجد أن الطبري طبق هذا المنهج ونادراً ما يخرج عنه.

والمؤلف يرى أن الاعتماد على الحديث أولى من الاعتماد على الأقوال، وهذا لم نفهمه من منهجه، ولهذا سيأتينا كيف يعتمد على الأحاديث، وأحياناً قد يكون الحديث ضعيفاً لكنه مسند أو يسنده أقوال بعض المفسرين، فيذكر هذا الحديث، على سبيل المثال: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر:99]، يورد حديث ( أما عثمان -يقصد ابن مظعون- فقد أتاه اليقين من ربه )، فهذا فيه نص دلالة بناء على رأيه أن المراد باليقين في الآية هو الموت.

وهنا ملاحظة مهمة وهي القول بأن التفسير كان باباً من أبواب الحديث وهذا ليس بصحيح، فلم يكن باباً من أبواب الحديث بل كان التفسير قائماً قبل أن يدخل في أبواب الحديث، مع أن بعضهم جعله باباً من أبواب الحديث.

وهذا غير صحيح فـ البخاري توفي سنة مائتين وست وخمسين، ويمكن أن تعد خمسين نسخة من نسخ التفسير قبل كتاب البخاري، فأنا قصدت أنه ينتبه إلى هذه المعلومة، والمشكلة أن هذه المعلومة ما زالت تدرس وما زالت موجودة في الكتب، وتاريخ التفسير ينقضها نقضاً واضحاً.

السؤال: في قول الطبري : بأن الأحرف السبعة هي السبع اللغات، ثم ذكر سبب ورود حديث عبد الله بن عمرو و هشام بن حكيم وهما من قريش، فهل يفهم من هذا أن اللغات هي لغات القبائل أم أن للقبيلة نفسها عدة لهجات؟

الجواب: هذا سؤال جيد، فهو لما ذكر الأحرف السبعة، ذكر من أسباب ورود الحديث ما حصل بين عمر و هشام بن حكيم وكلاهما قرشي، فهل يعني ذلك أنها لغات متعددة، أو من نفس اللهجة يكون أكثر من قراءة؟

نقول: لو كان على ما قال الطبري لا يمنع أن يكون مثلاً أحدهما قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللغة الأخرى، وهذا على رأي المؤلف فقط، لا يمنع أن هشاماً عرف اللغة الأخرى وقرأ بها، فعلى قول الطبري لا يمنع عقلاً أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم هشاماً أو علم عمر إحدى اللغات الأخرى، فيكون قد قرأ بهذه اللغة، فصار بينهما هذا الإشكال.

السؤال: لماذا لم يذكر المؤلف في طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن؟

الجواب: هو لم يذكر فيها القرآن بالقرآن، لكن من خلال تطبيقاته أورد تفسير القرآن بالقرآن وجعله أحد أوجه الترجيح، فهو موجود وإن لم ينص عليه.

السؤال: المعروف عن سفيان الثوري أنه كان يحذر من الكلبي، فلما سئل أن يروي عنه قال: أنا أعرفه؟

الجواب: هنا نوع من التأويل فيه، هل رواية سفيان عن الكلبي تعد نوعاً من التوثيق؟ هي نوع من التوثيق، كونه يقول: أنا أعرفه، هي نوع من التوثيق، لكن على حسب رأي علماء الجرح والتعديل في كون رواية الثقة عن الضعيف تعد توثيقاً مطلقاً أو لا، لكنها نوع من التوثيق.

السؤال: من أول من قال بأن الأحرف السبعة هي أوجه المغايرة؟

الجواب: أول من قال بأوجه المغايرة قبل ابن جرير هو ابن قتيبة، وهذا يدل على أن الإمام لم ير كلام ابن قتيبة، وإما أنه رأى كلام ابن قتيبة ولكن لم يعتد به وتركه، واعتبر أن أوجه التغاير لا علاقة لها بالأحرف، وهو واضح من كلامه أن أوجه التغاير لا علاقة لها بالأحرف.

السؤال: هل تفسير الطبري من قبيل التفسير بالمأثور أو من قبيل التفسير بالرأي؟

الجواب: أنا عندي أنه تفسير بالرأي، وتفسير بالرأي المطلق أيضاً، لكن الرأي المحمود المعتمد على الأثر، أنا عندي أن هذا هو الصحيح، أن أقول: إن تفسير الطبري تفسير بالرأي المحمود المعتمد على الأثر، عندما نقول: تفسير أثر أو رأي لا يتقابلان.

السؤال: هل تفسير الآية بالآية يعتبر من التفسير بالأثر؟

الجواب: تفسير الآية بالآية ليست أثراً، لكن الطبري اعتمد في تفسيره على مصادر التفسير، اعتمد على الحديث النبوي، ثم على آثار السلف، ثم على اللغة؛ لأن المصادر الكبرى ثلاثة: القرآن، والسنة، واللغة، فمن جاء يفسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعتمد على المصادر الثلاثة؟

والطبري لأنه متأخر زاد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهم السلف، فالاعتماد على السلف مصدر نسبي، وليس مصدراً كلياً، أما اللغة والسنة والقرآن فهي مصادر كلية، بمعنى: أن كل مفسر يرجع إليها، من الصحابي إلى من دونه، لكن الصحابي مصدر نسبي، فهو لنفسه لا يعد مصدراً، فلا تقول: ابن عباس مصدر لـابن عباس ، ولكن ابن عباس مصدر لـمجاهد فإذاً: يعتبر مصدراً نسبياً.

السؤال: تقسيم التفسير إلى تفسير بالأثر وتفسير بالرأي؟

الجواب: أن تفسير ابن جرير من أكبر أنواع التفاسير المعتمدة التي فسرت بالرأي المحمود، فهو مثال للرأي المحمود، وعده من التفسير بالمأثور من أخطاء المعاصرين لما قسم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، وأنا ناقشت هذا، وبسبب هذا التقسيم وقع التخليط هذا عندنا، بل عندي أن التفسير بالرأي بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يفسرون بالرأي والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بين ظهرانيهم، لكن لما كان الصحابة يفسرون بالرأي كان لهم مرجع يرجعون إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلاً قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ[الأنعام:82] فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فهذا تفسير بالرأي، فهم رأوا برأيهم، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم.

و عدي بن حاتم حين فهم من قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ...[التوبة:31] فقال لسنا نعبدهم إلى آخره، و عائشة حين سألت عن قوله: ( من نوقش الحساب عذب ). وقوله تعالى: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا [الانشقاق:8]، وأمثلة ذلك كثيرة للصحابة بأنهم فهموا القرآن على وجه، واستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم، فلما كان بين أظهرهم استطاعوا أن يعرفوا القول الصحيح.

ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صارت الثلاثة التي ذكرناها هي المراجع، وهناك مراجع نقلية معها مثل أسباب النزول وغيرها، وهذه تدخل في السنة من باب الحكم، فالصحابة كانوا يعتمدون على هذه المصادر، ولهذا لاحظ مثلاً في تفسير وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً [العاديات:1]، فابن عباس كان يقول: إن العاديات الخيل، فسأله رجل فقال: الخيل، فذهب إلى علي وكان في سقاية زمزم، فقال له: ما العاديات ضبحاً؟ قال: سألت أحداً غيري؟ قال: نعم، سألت ابن عباس ، قال: ما قال لك؟ قال: إنه يقول: الخيل، قال: ادعه لي ثم عاتبه في تفسيره، وذكر أن المراد بالعاديات الإبل، فهذا واضح جداً أن المسألة مرتبطة بالتفسير بالرأي، ولم يكن عند ابن عباس سند من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان عند علي رضي الله عن الجميع سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه مرتبط بالرأي.

فالمشكلة أننا حين نذكر الرأي لا يتبادر إلى أذهاننا إلا الرأي المذموم، ونسينا أن الرأي المحمود قائم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم.

و الطبري يمثل التفسير بالرأي المحمود الذي اعتمد على المصادر الصحيحة الأصيلة.

السؤال: هل كتاب دراسات لأسلوب القرآن لـمحمد عبد الخالق كافٍ في علوم القرآن؟

الجواب: الكتاب أصلاً ليس في علوم القرآن، وليس في الأساليب النحوية في القرآن، فمن كان يريد كتاباً في علوم القرآن يمكن أن يستفيد من كتاب الدكتور حازم حيدر وهو كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان، ولا زلت أنصح الدارسين بقراءة هذا الكتاب؛ لأن فيه ميزة وهو أنه جمع علوم القرآن من خلال هذين الكتابين، وصنف العلوم الموجودة، وذكر ملحوظاته على هذه العلوم، وهو مطبوع في دار الزمان.

السؤال: إذا قلنا: لا يخرج المفسر عن أقوال السلف، فإذا وجد في الآية تفسيران، وأحدهما لم يثبت عن قائله لكونه من طريق سيئ الحفظ أو مجهول، فهل يسوغ للمفسر أن يقول: قد سبقني مجاهد وهو لم يثبت عن مجاهد أصلاً؟

الجواب: هذه مسألة نتركها للنقاش إذا جئنا إن شاء الله إلى التطبيق، هو يسأل عن مسألة نضطر نرجع إليها مرة بعد مرة، وهي إذا وجد أثر فيه ضعف، هل يعتبر حجة للمتأخر ليحتج بأن تفسير الآية كذا أو لا؟ أنا أريد أن ننظر إلى طريقة المفسرين في هذا، كيف أتعامل مع هذا؟ وستجد من خلال العمل أنهم يعتمدون مثل هذا.

السؤال: على هذا يكون التفسير مهزوزاً، يعني: مبنياً على ضعف؟

الجواب: لا. التفسير ليس مهزوزاً بهذا، ما في بأس يبدو أنها مسألة إذا اعتمدنا الروايات التي اعتمدها علماء التفسير، ونعرف أن فيها روايات ضعيفة، ليس مهزوزاً، التفسير الذي سيكون مهزوزاً لو جردناه من هذه الروايات، فلو جردت الروايات الصحيحة صحيحه أو حسنه، فلن يبقى معك من الروايات إلا الشيء القليل.

إذا قلنا: إن الروايات عند السلف فيها ضعف وإنها مقبولة عند علماء التفسير، وإن لهم طرائق فيها، وعلماء الحديث أيضاً لهم طرائق فيها، فهذا يكون تفسيراً مهزوزاً والدليل على ذلك أنك لو خرجت تفسير الطبري بطريقة نقض الأسانيد ستنتقد أشياء كثيرة وستسقط شطر التفسير، بل ستسقطه كله، ستذهب روايات كثيرة جداً من الطبري ، ومن اختلاف الطبري بطريقة نقد التفاسير هذه، وهنا يكون التفسير مهزوزاً.

السؤال: ما نصيحتك لمن يتخصص في علوم القرآن؟

الجواب: نصيحتي لمن تخصص في علوم القرآن ولنا جميعاً أنه يجب أن نتقوى، وأن نتواصى بطرائق في تقويتنا، من دلائل ضعفنا أننا ما نعرف تاريخ التفسير، ولا نعرف تاريخ القراءات، ولا نعرف تاريخ علوم القرآن المعرفة الدقيقة الصحيحة، ولا نعرف مناهج المفسرين، ولذا لم أجد إلى الآن كتاباً يشرح منهج المفسرين شرحاً صحيحاً، وإنما كلها أوصاف، وصف لمنهج فلان، ووصف لمنهج فلان، لكن تحليل منهج فلان، هذا لا أرى أنه يوجد في كتاب إلى الآن فلا يوجد مثلاً كتاب تحليل لمنهج ابن كثير ، أو تحليل لمنهج ابن جرير وهكذا، قد تجد نقداً من هنا ومن هناك، وهذا النقد مبني على عدم فهم المنهج، وأضرب لك مثالاً في هذا: ألم يوجد الدخيل في تفسير ابن كثير ؟ توجد رسائل في هذا.

والمقصود بالدخيل: الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع أن ابن كثير علم من أعلام الحديث ويعرف ما يدخل في كتابه وأحياناً ينص على أن الحديث فيه كلام، وليس من باب أسلوب الخطأ الإنشائي، لكن السؤال الآن: هل الأحسن أننا ننتقد ابن كثير ونقول: إنه أدخل أحاديث ضعيفة وأدخل كذا، أو أننا نقول: كيف نفهم لماذا أدخل؟ ما هو منهج ابن كثير في كتابه؟ لماذا أدخل هذه الروايات؟ هذا السؤال هو المفترض أن يوجه.

الشيء الثاني يسأل: هل ابن كثير لما أدخل هذه الروايات أدخلها اعتماداً عليها مباشرةً، أو يأتي بهذه الروايات بعد أن يقرر معنى الآية من خلال الآثار؟ راجع هذه، ومن وجهة نظري أقول لكي لا أكون مبالغاً: إن المنهج العام لـابن كثير في هذه الأحاديث الضعيفة أنه يذكرها بعد تقرير التفسير، فما دام يذكرها بعد تقرير التفسير فمعنى ذلك أنها صارت في مرتبة دون أن يكون معتمداً عليها، وإنما يستأنس بها، وأن هذا المعنى الذي ذكره السلف في التفسير ورد به أيضاً هذا الحديث الضعيف، فهذا قصارى الأمر، ولا يوجد أنه اعتمد على حديث ضعيف ضعفاً شديداً في فهم معنى آية.

مثال آخر ابن أبي حاتم لا يوجد شك في علمه بالرجال والأحاديث ولو أردنا أن نطبق دراسة الأسانيد على كتاب ابن أبي حاتم لأسقطنا شيئاً كثيراً، فهل كان ابن أبي حاتم غافلاً وجاهلاً لا يعلم؟ وهل نقارن ابن أبي حاتم بـالثعلبي مثلاً؟ بينهما فرق، فهناك مناهج ينبغي التنبه لها.

ارجع إلى مقدمة ابن أبي حاتم قال: إنه سيجمع أصح ما عنده في الباب، إن وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فعن الصحابة، فإن لم يجد فعن التابعين، مثل ما يقول الترمذي أصح ما في الباب كذا، وأصح ما في الباب أحياناً يكون أحاديث فيها ضعف.

فيجب أن نرجع إلى تراثنا، وأن نتعرف على مناهج علمائنا السابقين، وإذا تعرفنا على مناهجهم وطرائقهم فسيسهل علينا شيء كثير جداً من العلم وطرائق النقد التي وجهت إليهم، حتى صرنا نرى الدخيل في تفسير فلان، الدخيل في تفسير فلان، الدخيل في تفسير فلان، مع أن عندي اعتراضاً على هذه الكلمة، ولا أحبها، دخيل تفسير ابن كثير يعني وكأن ابن كثير لا يفهم هذا، أدخل هذه الأشياء وهو لا يدرك معناها، ولا يدري عنها، وهذا ليس بصحيح، ينبغي أن نراجع تراثنا بطريقة النقد والتحليل، وليس النقض؛ لأن طريقة النقض هذه ستذهب علينا أشياء كثيرة جداً من علم التفسير، ومن علوم القرآن ومن غيرها، لكن النقد والتحليل ومعرفة مناهج هؤلاء العلماء هي التي ستجعلنا نقتنع بما عندنا من المعلومات.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك..