ومما يشار إليه في ترتيب أبي المعالي المجمل أنه لما ذكر تسمية الأدلة بدأ بالإجماع قبل ذكر الكتاب، فذكر الإجماع وبعده القرآن، وهذه طريقة ليست مطردة عند أهل الأصول، فإن الذي عليه الأكثر أنهم يقولون: الكتاب والسنة، ثم يذكرون الإجماع، وإنما قدم أبو المعالي الإجماع في الذكر؛ لأن الإجماع من جهة اللزوم لا يقع فيه تردد، بخلاف الدليل من القرآن والسنة فإنه قد يختلف في دلالاته، وإن كان ثبوته قطعياً، فثبوت القرآن قطعي، لكن قد يُختلف في الدلالة، هذا وجه.

ومن وجه آخر: أن الإجماع في حقيقته نتيجة وليس مقدمة، بخلاف ما إذا سميت دليل الكتاب والسنة، وكذلك إذا قلت: القياس، أو الاستحسان في الأدلة المختلف فيها، هذه مقدمات باعتبار ترتيب علم النظر والمنطق، فإنهم يقولون: المقدمات والنتائج، فلو قيل: هذه الآية مقدمة، أي: يحصل من النظر فيها التوصل إلى الحكم؛ ولهذا لما سموا الدليل قالوا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب.

فالآية مقدمة وهي تعطي النتيجة والحكم، وفي ترتيب المنطق المشهور عند جمهورهم أنه لا بد من مقدمتين لحصول النتيجة، فالإجماع ليس مقدمة، بل نتيجة؛ لأنه اتفاق المجتهدين، فهو نتيجة في حقيقته؛ ولهذا هو بحاجة إلى مقدمة، هذه المقدمة التي سماها أهل الأصول مستند الإجماع، لما قالوا: إن الإجماع لا بد له من مستند. فهذا متفق عليه في الجملة بين الأصوليين، ولكنهم اختلفوا هل هذا المستند هل يكون معيناً أو لا يكون معيناً؟ وهل يجوز أن تكون آحاده ظنية، أو لا يجوز ذلك؟ أو أنه لا بد فيه من قطعي في أحد أعيانه؟

هذه مباحث موجودة عندهم، ولكنهم يتفقون على أن الإجماع لا بد له من مستند؛ لأن الإجماع في الترتيب المنطقي حقيقته أنه نتيجة وليس مقدمة، فلما كان نتيجة ومستنده النص؛ ناسب في ترتيب أبي المعالي أن يقدم الإجماع، فلا يُظن تقديمه الإجماع أنه قدمه على القرآن، فإنه لا يقدم على القرآن شيء، لكن الإجماع إنما هو نتيجة، مثل ما لو قال: الكتاب وجهان، أعلاه وهو ما أجمعوا عليه، والثاني ما دون ذلك، وهو ما اختلفوا فيه، يعني لما قال: الإجماع. كأنه يقول: الوجه الأول في الأدلة: ما أجمع عليه من أدلة القرآن، والثاني: مطلق الاستدلال بالقرآن، وإلا فليس هو من باب تقديم اتفاق المجتهدين؛ لأن اتفاق المجتهدين نتيجة يتفرع عن مقدمة، وهي التي سماها الأصوليون (المستند)، والمستند ليس هو كمطلق الأدلة، بل لا بد أن يكون قطعياً، وهذا عند التحقيق مسلم عند الأصوليين: أن الإجماع الصريح -وهو المقصود بالترتيب- لما كان قطعياً إذاً هو نتيجة قطعية، وفي قواعد علم النظر أن النتيجة القطعية لا بد أن تتولد عن مقدمة قطعية، لا يتصور نتيجة قطعية، والمقدمة ظنية، لكنهم تنازعوا هل هذا القطع في مستند الإجماع يجب أن يكون بدليل معين قطعي أم يمكن تصوره بآحاد من الأدلة فيقع في بعض الآحاد ظنياً؟ فهل مجموع هذا الآحاد يكون قطعياً؟

هذا يرجع الخلاف بينهم إلى مقدمة أسبق من ذلك، وهي بم يحصل القطع وبم يحصل الظن؟

وهل التواتر الذي سماه علم النظر منضبط؟ وهل الآحاد منضبط؟ وهل الآحاد بالقرائن يفيد القطع والعلم أم لا؟

هذه كلها مقدمات مسماة في علم الكلام والنظر ثم دخلت على علم أصول الفقه، فيجب التأمل أو التحرير في تطبيقها، لكن المتحقق شرعاً ونظراً أيضاً أن الإجماع الصريح القطعي يكون مستنده قطعياً، وإن اختلف في تقدير ما هو القطعي؟ فهذا بحث آخر، وهو المقول في أوائل المقدمات في علم النظر.

والذي يدل على هذا أن مستند الإجماع لما ذكروه من القرآن، ذكروا دليلاً لصحة الإجماع وصدقه هو ما جاء في قول الله سبحانه: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115] والآية فيها إشارة إلى أن مستند الإجماع قطعي بالتعبير الاصطلاحي، فإن الله جل وعلا قال: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:115] و(سبيل المؤمنين) هو النتيجة وهو الإجماع وهو اتفاق المجتهدين، سمي هنا (سبيل المؤمنين) بكلمات الشريعة، وفي الكلمات الاصطلاحية يسمونه (اتفاق المجتهدين)، فأشارت الآية إلى أن الإجماع لا بد له من مستند، وأشارت إلى ثبوت مستنده وأنه قطعي؛ لأنه قبل ذلك قال: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ [النساء:115] فهذا بيان أن سبيل المؤمنين كان له مستند، وهو موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن هذا المستند ظاهر وقطعي فهو قوله: مِنْ بَعْدِ [النساء:115] لم يطلق مشاقة الرسول التي تسمى اتباعاً لغير سبيل المؤمنين، بل "المشاقة" كلمة بالغة في المعاندة والترك، وليست مطلق المخالفة، فلا تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض صريح الحق، بخلاف مطلق المخالفة؛ ولهذا جاءت في ذكر الكفار، قال: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى [النساء:115] فدل على أن الإجماع الصريح إنما يكون مورده في المتبين، وهذا ما يسمونه في الاصطلاح (الدليل القطعي)، فلا ترى أن الآية جعلت مشاقة الرسول على سبيل الإطلاق، بل قال الله جل وعلا: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى [النساء:115] فدل على أن المشاقة لا تتأتى إلا في المسائل المتبينة، وأما إذا كان دون ذلك، وهي مسائل يدخلها الاختلاف والاحتمال فلا يسمى صاحبها مشاقاً.

ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله لما اختلف مالك مع الأوزاعي ، أو مع الليث ، أو مع أحمد ، أو مع الشافعي ، أو اختلف أحمد معه، لما اختلف الفقهاء والأئمة بسبب تعاصرهم أو بما يترتب في ذكر الخلاف عند أصحابهم وإن اختلفوا في الزمان، ما سمي رأي الشافعي عند مخالفيه ضلالة أو بدعة أو هوى أو ما إلى ذلك؛ لأن هذا ليس أحد القولين، هو سبيل المؤمنين مطلقاً لعدم إجماعهم، وأيضاً ليس هذا في المتبين، وإنما اختلف المجتهدون فيما ليس متبيناً، بل يُعلم أن اختلافهم المحفوظ يدل على عدم كونه متبيناً، وهذا قانون مطرد: أن اختلاف الأئمة المجتهدين يدل على عدم التبين في الجملة، إلا إذا كان الخلاف شاذاً، أو كان محفوظاً، وتحقق عند الأئمة أنفسهم أن بعض الأعيان خالفوا لعدم بلوغهم الحديث، فهذا يتميز، لكن في الغالب ليس هذا هو السبب، وإن سموه في أسباب الاختلاف: أن الحديث لم يبلغه، هذا يسمونه في أسباب الاختلاف له وقوع، لكن ليس هو الغالب في الاختلاف بين الأئمة المجتهدين ليس من مادة هذا السبب، ولكنا نجد الأئمة رحمهم الله فيما كان من أصول الدين الصريحة التي جاءت نصوصها صريحة وقطعية سموا خلاف ذلك بدعة، ولم يسموه اجتهاداً، فلما قالت الخوارج - مثلاً -: إن مرتكب الكبيرة يكون كافراً خارجاً عن ملة الإسلام، ويحل دمه، ويكون مخلداً في النار، ما سمي هذا الرأي اجتهاداً، وإن صدر عن بعض المسلمين، فإن بعض الخوارج ليسوا كفاراً - كما سبق -، وهو مذهب الصحابة، وإن كانوا أهل بغي وضلالة، لكن لما قالوا هذا القول الذي نازع صريح الشريعة لم يسم هذا اجتهاداً مقبولاً، بل سمي هذا القول بدعة، وهذا الذي أسسته الشريعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن كل محدثة بدعة ). فاسم البدعة لا يقع على مطلق المخالفة، وليس من الشريعة، وليس من الفقه في العلم أن يجعل رأي المخالف من أهل الاجتهاد -فيما يحتمل الاجتهاد في فروع الشريعة- وأن يسمى هذا القول بدعة، هذه طريقة محدثة لم يستعملها السالفون، وما كانوا يسمون آراء مخالفيهم من العلماء بدعة في موارد فروع الشريعة، إنما سموا ذلك في الأقوال التي نازعت الأصول، كقول الخوارج لما قالت: إن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، وأنه مخلد في نار جهنم. فهذا القول منازعته لأصول الشريعة واضحة، فلا يسمى اجتهاداً معتبراً، وإنما يسمى بدعة في الدين.