اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , كتاب منهج السالكين - كتاب الصداق [2] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي


كتاب منهج السالكين - كتاب الصداق [2] - (للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي)
لقد أعطى الله كل ذي حق حقه، فالزوجة لها حقوق على زوجها، منها: العدل إن كان لها ضرة، وعدم الميل إلى امرأة دون أخرى. فإن أسقطت حقها باختيارها جاز لها ذلك، فإن خالفت أمره وعصته فعليه وعظها وهجرها في الفراش وضربها ضرباً غير مبرح، فإن كانت المرأة لا تطيق العيش معه لسبب ظاهر جاز لها أن تخالعه.
الأحكام المتعلقة بمن له أكثر من زوجة

 كيفية القرع بين النساء إذا أراد السفر
قال المؤلف رحمه الله: [ قالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج بها ), متفق عليه ].الزوج إذا أراد أن يسافر, يجب عليه ألا يفاضل إحدى زوجتيه على الأخرى إلا بالقرعة, وليس في كل سفر يقرع بين نسائه؛ لأن المقصود أنه لو أقرع بين زوجتيه الأولى والثانية, فوقعت على الثانية, فإذا أراد أن يسافر مرة ثانية, لا يقصد بذلك أن يقرع بينهن؛ لأنها ربما تكون القرعة مع الثانية مرى أخرى, وهذا غلط في فهم القرعة, المقصود: أنه إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه في أيتهن المقدم, وبعض العوام يظنون أن المقدم هي أم العيال, وليس بصحيح, المقدم هو القرعة, أم العيال أو الثانية أو الثالثة، فهن سواء في الحكم, نعم أم العيال تقدر في بعض القضايا والاجتماعات الأسرية, لكن الحقوق: فمقاطع الحقوق عند الشروط.وعلى هذا فإذا أراد أن يسافر في العطلة فيقول: أقرع بينكن, أيتكن تسافر معي، فيقرع, فإن وقعت إلى الأولى, فالسفرة الثانية يسافر بالثانية, فإذا أراد أن يسافر مرة أخرى يقرع بينهن. ثانية:ولو قالت الأولى: هذه سفرتي؛ لأني الأولى دوري, يقول: لا, الدور ينتهي باثنين, فإذا كن ثلاثاً ينتهي بثلاث, ثم يقرع بينهن, إلا إذا تراضت الزوجات في هذا الأمر, فرضيت هذه تسافر مرة, وهذه تسافر مرة فلا داعي للقرعة.وبعض الزوجات اللاتي لهن أولاد إذا تزوج الزوج عليها, وتزوج أخرى ليس عندها أولاد ثم أراد أن يسافر معهن, تقول الزوجة الأولى: أريدك أن تسافر بي مرتين, مرة مع أولادي؛ لحق أولادي, ومرة لي وحدي, فهل هذا صحيح؟أنا أُسأل عن ذلك كثيراً, فأقول: لا يجب أن يسافر بالأولى مرتين, بل يسافر معها مرة واحدة, وليعلم أن السفر يجب أن يكون بالعدل, فليس معنى ذلك أنه إذا أراد أن يسافر إلى دولة سياحية أخذ الثانية, وإذا أراد أن يذهب بالأولى ذهب بها إلى مكة والمدينة, لا, لا يسوغ له ذلك, إلا إذا رغبت إحدى الزوجات بذلك؛ لأن العدل مطلوب حتى في طريقة السفر, فيتكلف مع الأولى بالمعروف, ويتكلف مع الثانية بالمعروف, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
إسقاط المرأة بعض حقوقها
قال المؤلف رحمه الله: [وإن أسقطت المرأة حقها من القسم, أو من النفقة, أو من الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك]. إسقاط المرأة حقها من المبيت أو النفقة أو القسمة, لا يخلو من حالين: الحالة الأولى: أن يكون ذلك بعد الدخول, فهذا جائز عند عامة أهل العلم؛ لما ثبت في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة , فقالت: يا رسول الله! اجعل يومي لـعائشة ), فأبطلت سودة حقها في المبيت أو في القسمة.الحالة الثانية: أن تسقط المرأة حقها وقت إبرام العقد, فتسقط المبيت أو تقسط النفقة, وتقول: متى ما رغبت تعال لي, أو تسقط النفقة, فما حكم ذلك؟الجواب: هذا هو ما يسمى عند الناس اليوم: زواج المسيار, وتسميته: زواج المسيار مصطلح معاصر, ومعناه: أن الرجل يتزوج المرأة على أنها تسقط حقها الواجب لها من العدل في البيتوتة, أو النفقة, تقول: لا, اعدل وأنا عندي بيت, أو تقول: لا أريدك أن تعدل, ولا أريدك أن تنفق علي, لكن متى ما رغبت فتعال إلي, فهذا يسمى: زواج المسيار, والناس كرهوا المسميات, ودائماً الفقيه ينبغي أن ينظر إلى الحقائق ولا عبرة بالمسميات, وهذه المسألة وقع فيها خلاف عند أهل العلم, على قولين:القول الأول: هو مذهب جمهور الفقهاء, من الحنفية والمالكية والشافعية و ابن حزم , أن اشتراط المرأة على زوجها أن لا بيتوتة ولا قسم ولا نفقة لها شرط باطل, وعلى هذا فلا يجوز زواج المسيار, ويجب على الزوج أن يعدل, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.واستدلوا على ذلك فقالوا: إن هذا شرط لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته, وكل شرط ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته فهو شرط مخالف لكتاب الله, وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ).القول الثاني: هو مذهب الحنابلة قالوا: إن الشرط باطل والعقد صحيح, ومعناه قالوا: يجب على الزوج أن يعدل, ويأثم في ذلك, فلو تزوجت المرأة زواجاً على أن لا نفقة لها ولا بيتوتة, فعلمت الخلاف وقالت: أنا حنبلية, يجب عليك أن تعدل, فحينئذ يجب عليه أن يعدل وإلا أثم, فإذا قال: أنا اشترطت عليك, نقول: على مذهب الحنابلة يجب أن تعدل أو تطلق.القول الثالث: هو صحة الشرط والعقد, وهو رواية عند الإمام أحمد , اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله, وهو المفتى به في المجامع الفقهية, كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي؛ قالوا: لأن الأصل في عقد النكاح هو وجود الولي والشاهدين مع المهر, فمتى وجد هذا العقد فقد صح, وما تشترطه المرأة على زوجها من حقوقها فهو حق لها.لكن أصحاب القول الثالث قالوا: لكنها لو رغبت بالعدل بين نسائه بعد العقد، فإنه يجب عليه أن يعدل أو يطلق؛ قالوا: لأن لها الحق أن تسقط ما مضى, وأما ما كان في المستقبل فهو حق لله تعالى, فهي تسقط الماضي, ولكن لا تسقط المستقبل.وعلى هذا فإذا تزوج الرجل المرأة -مثل ما يسميه العامة: زواج مسيار- فالراجح جوازه, لكن إن رغبت المرأة بعد ذلك بالعدل فيجب عليه أن يعدل أو أن يطلق. حينما نقول: إن الزواج صحيح, ليس معناه: أننا نحث الناس على أن يتزوجوا بهذه الطريقة, بل إن مثل هذه الطريقة ممقوتة, ولا أظن أن أحداً يرضى أن تتزوج بنته أو أخته بهذه الطريقة, والذي يقول: لا بأس قلنا له: لو تزوجت أختك بهذه الطريقة, هل يمكن أن ترضى ذلك سيجيب بالنفي، لكن هذا الزواج ينبغي أن يكون في حدود وظروف معينة؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: زواج النهاريات والليليات ليس من الإسلام في شيء, يعني: ليس هو هدي الإسلام, فلا يسوغ أن يكون عقد النكاح بهذه الطريقة؛ لأن وجود الأسرة مقصد شرعي, لا يتأتى إلا بالجمع بين الزوجين.إذاً: الخلاصة في المسألة على ثلاثة أقوال:القول الأول: الشرط والعقد باطل, وهو مذهب الجمهور.القول الثاني: العقد صحيح, والشرط باطل وهو مذهب الحنابلة. القول الثالث: الشرط صحيح والعقد صحيح, وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله, وهو المفتى به في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.واليوم أصبحت الفتوى تهاب الإعلام أكثر هيبة من الرحيم الرحمن, فالعالم لا يجوز له أن يدسس أحكامه الفقهية, إذا جاء حكم شرعي فليقله, واليوم إذا سئل في حقوق المرأة قال: الأولى, الأولى! هم يطلبون منك الدليل, يطلبون منك الحكم الشرعي, فأنت توقع عن رب العالمين, بيّن الحكم الشرعي, لكن بينه بأسلوب يناسب الجميع, أما أن يتهرب العالم, خاصة الذي يتصدر الناس ببعض الأحكام الشرعية؛ خوفاً من فلان أو علان فلا ينبغي, فإن جوز لفلان وفلان لكن لا يكون ذلك على سبيل عامة الناس بحيث يخفى الحكم الشرعي على الناس, أما إذا كان الحكم الشرعي لا يخفى على الناس, والناس تسأل أحياناً تريد الإحراج, مثل الفتاوى البرامجية, يأتيك شخص يريد أن يسألك ليحرجك, فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يجيب على مثل هذه المسائل, إذا كان يقصد بها الإضرار بالآخرين, يعني: مرة يأتي أحدهم فيقول: يا شيخ! ما حكم ما يفعله بعض الناس, كذا وكذا؟ وهي عند زوجها، أو الزوج يقول هذا وهو عند زوجته، كأن الشريعة عقوبة, فالأحكام ليست عقوبة, ولكنها رحمة بالناس.ولا ينبغي للمفتي أن يجعل الأحكام الشرعية عقوبة على الآخرين, فإذا أحس أنه يسأل لأجل أن يعاقب بها طرفاً آخر, فينبغي له ألا يجيب, كما كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله يصنع.إذاً: المرأة إذا تزوجت -على الراجح- وقد قالت: ليس لي بيتوتة ولا نفقة, وعقد على ذلك, ثم بعد شهر, قالت: أريد أن تعدل, فالزوج يجب عليه أن يعدل أو يطلق, ولا يقول: لا, أنا ما ظلمتك, و(المسلمون عند شروطهم), نقول: لا, (المسلمون عند شروطهم) في الأمور الماضية, يعني: لو أنها أرادت أن تعدل فلا تقول: أريد حقي الذي ذهب قبل شهر, نقول لها: لا, سقط حقك الماضي, والله أعلم.قال المؤلف: [ وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لـعائشة , فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لـعائشة يومها ويوم سودة ، متفق عليه ].يجوز للمرأة إذا أرادت أن تسقط حقها أن تقول: هو لك, تصرف به كما شئت, أو تقول: حتى لفلانة, فإذا قالت لزوجها: أريد يومي هذا لفلانة, فله أن يقبل وله أن يرفض والله أعلم, وعلى هذا فلو أن المرأة قالت: اجعل يومي للزوجة الثانية, وكان عنده أربع نساء, ولكن هو لا يريد, فأنا أقول: إن له أن يرفض, لكن لا يجوز له أن يجعله لمن يرغب من نسائه, إلا بموافقة الزوجة المسقطة, فإن لم يتراضيا ولم يتفقا, جاز له أن يترك الزوجة الثانية ولا يبيت عند أحد من نسائه؛ لأن كل واحدة لها حق والله أعلم.
 كيفية القرع بين النساء إذا أراد السفر
قال المؤلف رحمه الله: [ قالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج بها ), متفق عليه ].الزوج إذا أراد أن يسافر, يجب عليه ألا يفاضل إحدى زوجتيه على الأخرى إلا بالقرعة, وليس في كل سفر يقرع بين نسائه؛ لأن المقصود أنه لو أقرع بين زوجتيه الأولى والثانية, فوقعت على الثانية, فإذا أراد أن يسافر مرة ثانية, لا يقصد بذلك أن يقرع بينهن؛ لأنها ربما تكون القرعة مع الثانية مرى أخرى, وهذا غلط في فهم القرعة, المقصود: أنه إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه في أيتهن المقدم, وبعض العوام يظنون أن المقدم هي أم العيال, وليس بصحيح, المقدم هو القرعة, أم العيال أو الثانية أو الثالثة، فهن سواء في الحكم, نعم أم العيال تقدر في بعض القضايا والاجتماعات الأسرية, لكن الحقوق: فمقاطع الحقوق عند الشروط.وعلى هذا فإذا أراد أن يسافر في العطلة فيقول: أقرع بينكن, أيتكن تسافر معي، فيقرع, فإن وقعت إلى الأولى, فالسفرة الثانية يسافر بالثانية, فإذا أراد أن يسافر مرة أخرى يقرع بينهن. ثانية:ولو قالت الأولى: هذه سفرتي؛ لأني الأولى دوري, يقول: لا, الدور ينتهي باثنين, فإذا كن ثلاثاً ينتهي بثلاث, ثم يقرع بينهن, إلا إذا تراضت الزوجات في هذا الأمر, فرضيت هذه تسافر مرة, وهذه تسافر مرة فلا داعي للقرعة.وبعض الزوجات اللاتي لهن أولاد إذا تزوج الزوج عليها, وتزوج أخرى ليس عندها أولاد ثم أراد أن يسافر معهن, تقول الزوجة الأولى: أريدك أن تسافر بي مرتين, مرة مع أولادي؛ لحق أولادي, ومرة لي وحدي, فهل هذا صحيح؟أنا أُسأل عن ذلك كثيراً, فأقول: لا يجب أن يسافر بالأولى مرتين, بل يسافر معها مرة واحدة, وليعلم أن السفر يجب أن يكون بالعدل, فليس معنى ذلك أنه إذا أراد أن يسافر إلى دولة سياحية أخذ الثانية, وإذا أراد أن يذهب بالأولى ذهب بها إلى مكة والمدينة, لا, لا يسوغ له ذلك, إلا إذا رغبت إحدى الزوجات بذلك؛ لأن العدل مطلوب حتى في طريقة السفر, فيتكلف مع الأولى بالمعروف, ويتكلف مع الثانية بالمعروف, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نشوز الزوجة
قال المؤلف: [ وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظمها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعاً لحقها ].النشوز في اللغة هو الارتفاع, ومعناه: امتناع الزوجة من أداء حق زوجها الذي وجب عليها, فلا تعاشره بالمعروف: إذا دعاها إلى فراشه تأبى, وإذا طلب منها غداءه وعشاءه تأبى, وإذا طلب منها ألا تخرج تأبى, فهذا كما قال الشعبي وغيره: إن المرأة إذا خرجت من غير إذن زوجها, فليس لها نفقة, وإن مكثت عشرين سنة, كما روى ذلك ابن أبي شيبة بسند جيد.
 كيفية العمل إذا خيف الشقاق بين الزوجين
قال المؤلف رحمه الله: [ وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكماً من أهله, وحكماً من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق, يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره, أو يفرقان, فما فعلا أجاز عليهما ].يعني: إذا لم تصلح الأمور, أتي بحصيف فاهم من أولياء الزوج, وحصيف وفاهم من أولياء الزوجة, ويجتمعان, ثم هذا يكلم الزوجة وهذا يكلم الزوج حتى تصلح الأمور, فإذا رأوا أن المرأة ترى أن الزوج مقصر عليها في النفقة, وقالت: لن أرضى حتى يعطيني شيئاً من المال؛ لأني أعرف أنه سوف يعطيني اليوم وغداً لن يعطيني, فأريد عشرة آلاف, وأصبر نفسي إلى سنة, فرأى الحكمان هذا الأمر, فإنهما يقولان ذلك, ولا يجوز للحكم أن ينظر إلى مصلحة من ولي لأجله, سواء كان المرأة أو الرجل؛ لأن التصرف بالرعية منوط بالمصلحة, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.وإذا رأيا شيئاً من الأمور وجب على الزوج أن يقبل, ووجب على الزوجة أن تقبل, فإن لم يصلح هذا ولا ذاك فإن الطلاق هو سبيل من لا تصلح معه كل هذه الأمور. والله أعلم.
الخلع

 مطالبة المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب
قال المؤلف رحمه الله: [فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله, فقد ورد في الحديث: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة )].هذا الحديث رواه أبو داود و الترمذي و الإمام أحمد , وصححه ابن حبان , وقد جاء عند النسائي : ( المختلعات هن المنافقات ), ولا يجوز للمرأة أن تخالع زوجها مع أنه لم يقصر في حقها؛ لأجل أن تتزوج قريباً أو غير ذلك, فهذا من المحرمات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
الأسئلة

 امتناع الزوج من الخلع
السؤال: [ هل للزوج حق أن يمتنع إذا خالفته زوجته؟ ]الجواب: إذا كان الزوج لم قصر بحقها ولا يريد, وقال: لعلي أن أمنعها, وأنا أريدها، ونفسه تتوق لها, فله أن يمتنع, فإن علم أنها لا تريده, وهي تكرهه مطلقاً, فلا ينبغي له أن يضرها؛ لأن ذلك من الإضرار والله أعلم, وهذا من العضل وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:19].والله أعلم.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , كتاب منهج السالكين - كتاب الصداق [2] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

http://audio.islamweb.net