المؤلف رحمه الله ذكر باب ما ينهى من البيوع، ولا يمكن لطالب العلم أن يعرف الشيء الذي يمنع من البيع إذا لم يعرف شروط البيع، والعلماء يفرقون بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، والفروق هي:

الفرق الأول: أن شروط البيع هي الشروط التي يجعلها الشارع، وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي يجعلها المتعاقدان.

الفرق الثاني: أنه لا يصح البيع إذا فقد أحد شروط البيع، في حين أنه لو افتقد جميع الشروط في البيع فإنه يصح.

وعلى هذا، فإن شروط البيع سبعة:

الأول: أن يكون من جائز التصرف.

الثاني: الرضا.

الثالث: أن يكون من مالك للسلعة أو من ينيبه، الذي يسمى الوكيل.

الرابع: القدرة على التسليم.

الخامس: أن تكون السلعة أو المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة.

السادس: معرفة المعقود عليه، ويمكن معرفته إما برؤيته أو بالوصف المنضبط.

السابع: معرفة الثمن، فلو قال: بعتك هذه السلعة بعشرة حالة أو عشرين نقداً ثم تفرقا ولم يبين أحدهما أي الثمن أبرم العقد عليه، فهذا لا يصح لجهالة الثمن.

ولو قال: أبيعك بمثل ما باع به عبد الرحمن ولم نعلم عبد الرحمن بكم باع فقال: قبلت، إذاً بعد يوم نتصل على عبد الرحمن يخبرنا بكم باع؟ فهل يصح هذا؟ نقول: الأئمة الأربعة يمنعون، وجوزه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن هذا لا بأس به؛ لأن هذه الجهالة ليست جهالة مطلقة، وإنما هي جهالة تئول إلى العلم، والجهالة الممنوعة هي الجهالة المطلقة أو الجهالة التي لا تئول إلى العلم.

يقول ابن تيمية : والمنع من ذلك إنما هو بسبب التنازع والاختلاف، والإنسان ربما لا يحسن البيع، مثلاً: الآن بعض الشباب المراهقين يبيع في سوق الخضرة؟ فيقول له المشتري: بكم تبيع؟ قال: والله ما أدري، لكن أبيعك بمثل ما يبيع الوالد، هذه الصورة موجودة، فهل يصح؟ على مذهب الأئمة الأربعة لا يصح، وعلى اختيار ابن تيمية يصح؛ لأنه يمكن أن يئول إلى العلم والله أعلم.

هذه شروط البيع، اضبطوها، وكل عقد منهي عنه نذكره نقول: افتقد شرطاً.

هذه شروط مجمع عليها في الجملة، ولم نقل: بالجملة؛ لأننا إذا قلنا: بالجملة فكل أفراد الجملة هذا مجمع عليها، وإذا قلنا: في الجملة فبعض أفراد الجملة مجمع عليه وبعضه ليس بمجمع عليه.

قوله: (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة؛ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو أن ينظر إليه )، يعني: أن أقول لك: انبذ إليّ ثوباً، وأنا أنبذ إليك ثوباً ولا نراه، بحيث ندخل غرفة في الظلام تفتح محلك وتأخذ قماشاً وتنبذه إلي، وأنا أدخل محلي وآخذ قماشاً وأنبذه إليك، ويكون هذا بيعنا من غير نظر ولا ترائي، فهذا هل النهي عائد على ماهية الشيء، أم على وصفه الذي يمكن أن ينفك عنه؟

لأنه كما هو معروف أن الوصف وصفان: وصف لا ينفك عنه، ووصف يمكن أن ينفك عنه، وهنا المعقود عليه وهو المحل معلوم وهو القماش؛ لكن القماش يمكن أن يكون من حرير، ويمكن أن يكون من صوف، وهناك فرق في القيمة فصار النهي عائداً على الخلاف بالماهية، والماهية التي هي الركن أو المحل غير معلوم، فصار النهي هنا يقتضي الفساد؛ لأن الغرر غرر فاحش، فإذا كان هناك غرر فاحش في المعقود عليه فإن العقد يكون باطلاً، والله أعلم.

ومن صور المنابذة: أن آخذ حصاة فأقول لفلان: أنا سوف أنبذ هذه الحصاة فإذا وقعت على ثوب من ثيابك فهو لي بعشرين ديناراً، فيمكن أن تقع على ثوب يكون بريالين، ويمكن أن تقع على ثوب أو على أقمشة كتان وهذا لا يجوز، وبعضهم يقول: هذه ليست صورة المنابذة ولكنها تفسير للحصاة، وهذه تفاسير للعلماء.

المهم أن نعرف أن المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر الشيء المعقود عليه، والمعقود عليه إما أن يكون ثوباً أو حصاً تقذف إلى الثوب، والله أعلم.

قوله: ( والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه ). يعني: تغلق أعين أحد المتعاقدين، يقول: يا فلان! ادخل محلي فكل ثوب تأخذه فهو لك بمائة ريال، فيمكن أن يحصل على ثوب قيمته خمسمائة ريال، ويمكن أن يحصل على ثوب قيمته خمسة ريالات، وهذا لا يجوز لأجل الغرر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن بيع الحصاة والغرر )، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ، والنهي عن الغرر شروطه هي: عدم العلم بالسلعة، وعدم معرفة الثمن، وعدم القدرة على التسليم.

قول المؤلف رحمه الله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان ). الركبان: هم الذين يأتون بأمتعتهم لبيعها في البلد، سواء كانوا من أهل البادية الذين يسكنون في البلد أم كانوا من بلد آخر ليبيعوها في سوق البلد الآخر، فلا يجوز لأهل البلد أن يأتوا إلى هؤلاء في أول البلد ليشتروا منهم حتى يدخلوا في السوق فيعرفوا قيمة السلعة، وعلى هذا فالركبان يمكن أن يكونوا من أهل البادية، ويمكن أن يكونوا من بلد آخر، وعلى هذا فالذين يأتون بالبضاعة مثلاً في الحدود الشمالية من سوريا أو من الأردن فيشتري منهم أهل البلد من غير معرفة فهذا لا يجوز، أما إذا كان الشخص يريد أن يبيع بسعر قد وضعه لنفسه فهذا لا بأس به، مثل الذين يأتون وهم يعرفون في الغالب فلا حرج في ذلك، هذا هو تلقي الركبان، والصحيح في بيع تلقي الركبان أنه بيع صحيح، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على صحة هذا البيع، فقد نقل ابن خويز منداد من المالكية أن العلماء أجمعوا على أن تلقي الركبان عقد صحيح، خلافاً لقول عند الحنابلة، وهو قول أبي بكر عبد العزيز ، والصحيح أن العقد صحيح وإن كان للمتضرر خيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )، وجه الدلالة: أن الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، والله أعلم.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض )، البيع على بيع البعض له صور:

الصورة الأولى: أن يتبايع المتبايعان ويكون لهما أو لأحدهما خيار الشرط، فيأتي الآخر فيقول لأحدهما: أنا أبيعك مثلها بأقل، أو أنا أشتري منك هذه بأكثر، فيضطر البائع إلى إلغاء العقد لأجل أن يبيعها إلى طرف آخر، فهذا يسمى عند العلماء: البيع على بيع أخيه، وهو: أن يعترض أحد الناس المتعاقدين في زمن خيار الشرط، أو زمن خيار المجلس، مثل: أنا وعبد الرحمن قلت: تبيعني سيارتك؟ قال: نعم، قلت: بكم؟ قال: بمائة ألف، فيأتي يوسف، يقول: لماذا تبيع بمائة ألف وسيارتك تسوى أكثر من ذلك، أنا أشتريها بمائة وعشرين، فهنا يجوز لعبد الرحمن أن يبطل البيع معي؛ لأنه في زمن الخيار، فيكون هذا من صور البيع على بيع أخيه؛ لأن يوسف عندما عرض عرضه اضطر عبد الرحمن إلى أن يلغي البيع فيكون فعل يوسف أنه باع على بيعي، وعلى هذا فيكون البيع على بيع أخيه إما أن يكون في خيار المجلس أو خيار الشرط.

ومن صور خيار المجلس عند العلماء كما قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أن يتراضيا على الثمن والمثمن، ولم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول، نقول له مثلاً: بكم سيارتك؟ يقول: بمائة، فيقول: فنبدأ بإبرام العقد؛ لكن لم يتم العقد الحقيقي، فيأتي زيد فيقول لعبد الرحمن: أنا أشتري منك سيارتك بمائة وعشرين ألفاً.

إذاً: صور البيع على بيع أخيه ثلاث: صورة من خيار الشرط، وصورتان من خيار المجلس، والله أعلم.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ولا تناجشوا )، النجش: هو الزيادة أو التقليل في السلعة تغريراً بأحد المتعاقدين، فتكون الزيادة إذا كان يريد أن ينفع البائع، مثل أن ألاحظ أن البائع يحتاج نقوداً فأقول: بكم السيارة وتكون قيمتها أربعين، فأزيد وأقول: أريدها بواحد وأربعين، والشخص الذي يريدها يقول: واحد وأربعين ونصف، فهذه زيادة ممن لا يريد شراءها.

أو التقليل للإضرار والتغرير، كأن أقول لشخص: والله سيارتك هذه غير مرغوبة، لو تذهب بها إلى الحراج، والله قيمتها ما تساوي شيئاً، فيصدق، يقولون: طلاب العلم أحياناً لا يعرفون البيع والشراء فلذلك يخدعون؛ بسبب أنهم لا يهتمون بهذا جزاهم الله خيراً، وإن كان عمر يقول: لست بالخب، ولا الخب يخدعني.

يقول هذا الشخص: بكم تريدها؟ فأقول: أريدها بثمانين ألفاً، فيخاف فيقول: كلامه صحيح. فأنا فعلت بهذه الطريقة نجشاً.

إذاً الصحيح أن النجش: هو الزيادة أو التقليل من السلعة تغريراً بأحد المتعاقدين، وأما تفسيرها: بزيادة السلعة ممن لا يريد شراءها كما ذكره الشافعي في الأم فهذا من صور النجش، وقد ذكر هذه الصور -صور التقليل- الشافعية رحمهم الله، وكذلك ابن العربي رحمة الله تعالى على الجميع.

وأما النجش فإن الصحيح أن العقد صحيح، وقد نقل غير واحد الإجماع على صحة هذا العقد، وأما ما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: ( الناجش آكل للربا خائن )، فهذا ليس فيه ما يدل على بطلان البيع، فإن الراجح أن البيع صحيح، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم، إلا أن الفقهاء اختلفوا، فقالوا: إذا ثبت صحة البيع فهل يثبت للمتضرر الخيار أم لا؟ فإذا قال الشخص: السلعة بأربعين، وقال آخر: بواحد وأربعين، وقال ثالث: باثنين وأربعين، وقال رابع: بثلاثة وأربعين، فاشترى شخص بأربعة وأربعين وهو لا يعلم، ثم علم أن هناك شخصاً يزيد في السلعة، هل يكون له خيار إمضاء العقد أو فسخه؟

نقول: اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الشافعي و أبو حنيفة إلى أن العقد صحيح بلا خيار؛ لأن الشارع لم يثبت الخيار في النجش، وإن كان قد نهى عنه، وفرق بين النهي عنه ووجود الخيار، ولأن المشتري مفرط في عدم البحث والسؤال، وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: هو مذهب مالك و أحمد واختيار أبي العباس بن تيمية وهو المفتى به في جميع المجامع الفقهية وهو أن للمتضرر الخيار؛ لأن الشارع قد أوجب الخيار لمتلقي الركبان بسبب عدم معرفته للثمن، فإذا ثبت لمتلقي الركبان الخيار فإن النجش كذلك؛ لأن الشارع لم يفرق بين متماثلين.

قال صلى الله عليه وسلم: ( ولا يبع حاضر لباد ).

هذه الصورة كانت موجودة في السابق، وهو أن البادي الذي له مزارع خارج البلد يجلب هذا الزرع أو هذه الثمار إلى السوق، فيريد بيعها قبل الغروب حتى يرجع إلى بلده وقريته، فالشارع نهى أن يجعل له سمساراً؛ ولهذا قال طاوس : قلت لـابن عباس : ما بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً، يعني: ما يأتي الحاضر فيأخذ السلعة من البادي ويقوم بالبيع لمن يزيد؛ لأن في ذلك ضرراً على أهل السوق، وعلى هذا فلا يبيع حاضر لباد، يعني: لا يأتي البادي فيقول لأحد الحضر في السوق: أريدك أن تبيع السلعة عني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عند جابر : ( دع الناس يرزق بعضهم بعضاً ).

وذكر الحنابلة أن بيع الحاضر يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون البادي يريد بيعها في نفس اليوم، أما إذا لم يكن يريد بيعها في نفس اليوم فلا حرج أن يكون له سمساراً، وغالب الناس اليوم يريدون بيعها في نفس اليوم أو غداً أو بعد غد، إذاً ليس ثمة بأس أن يأتي شخص بالبطيخ من خارج فآخذه وأبيع عنه في يوم أو يومين أو ثلاثة؛ لأنه لا يريد بيعه في نفس اليوم؛ لأنه في السابق كان الناس يأتون إلى البلد يبيعون سلعهم، ولا يأتي الغروب إلا وقد خرجوا من القرية أو من البلد.

الشرط الثاني: أن يكون جاهلاً بالسعر، فإن كان عالماً به فلا بأس أن يكون له سمساراً, والبادي لا يلزم أن يكون من أهل البادية، بل كل من جلب سلعة إلى بلد فإنه يكون في حكم البادي.

الشرط الثالث: قالوا: أن تكون بالناس حاجة، فإذا لم يكن بالناس حاجة فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دع الناس يرزق بعضهم بعضاً )، وصورة: ( لا يبع حاضر لباد ) منعت لأجل الرفق بأهل السوق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دع الناس يرزق بعضهم بعضاً )، والله أعلم.

وهذه الصورة! قليلة الوقوع في زماننا؛ ذلك أن أكثر الذين يجلبون السلع إلى البلد يريدون بيعها بأغلى الثمن؛ ولهذا تجدهم يضعون مستودعات في البلد، فمن وضع مستودعاً في البلد فلا يريد بيعها بنفس اليوم، وعلى هذا فهذه الصورة كانت في السابق لكن قل أن توجد في زماننا، وإن وجدت هذه الشروط فهي ممنوعة، والله أعلم.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ولا تصروا الإبل والغنم ).

التصرية: هي حبس اللبن في الضرع حتى يكبر الضرع، فيوهم المشتري أن الدابة ذات لبن، وعلى هذا فالتصرية إما أن تكون بوضع حبل على ضرعها، وإما أن يبقى اللبن في الضرع حتى يكبر فلا تحلب يوماً أو يومين أو ثلاثة، فإذا جاء بها صاحبها إلى السوق وجد أن الضرع كبير، فيغتر المشتري فيظن أنها صاحبة لبن، فبمجرد أن يحلبها وأراد أن يحلبها من اليوم الثاني وجد أن الضرع قد ضمر، وهذا تغرير وخداع، والله أعلم.

فقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها )، يعني: فمن اشتراها ولم يعلم؛ ولهذا قال في بعض الروايات: ( فمن ابتاعها بعد ذلك )، يعني: بعد عدم العلم بالتصرية: ( فهو بخير النظرين )، فالشارع جعل له الخيار فقال: ( فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها )، وكلمة ( بعد أن يحلبها ) فإن علم أنها مصراة من قبل الحلب فالصحيح أن له أن يرجع، ولكن الشارع ذكر ذلك الشرط ( بعد أن يحلبها )؛ لأن هذا في الغالب لا يعلم إلا بعد الحلب، وعلى هذا فلا بأس أن يعيدها إلى صاحبها قبل الحلب خلافاً لـابن حزم فإنه قال: لا يجوز أن يردها حتى يحلبها لهذا الحديث، وهذا ما يسميه العلماء: شرط خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أنه لا يعلم إلا بالحلب. والله أعلم.

يقول: ( فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثة أيام )، والشارع جعل له ثلاثة أيام لأنه ربما في اليوم الأول ما يدري، وفي اليوم الثاني يظن أنها مريضة تغير عليها المحلب أو المشرب أو المأكل أو المرعى، فإذا كان اليوم الثالث علمنا أن البلاء فيها؛ وأن فيها عيباً.

والشارع الحكيم جعل للمتضرر خيارين:

الأول: أن يمسكها على علتها بالثمن الذي اشتراها به.

والثاني: أن يردها ويأخذ الثمن.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( ومعها صاع من تمر )، فهذا يقول العلماء رحمهم الله خلافاً لـأبي حنيفة : إن هذا من باب القضاء والحكومة، وهذا الصاع هو مقدر بقيمة اللبن الموجود في الضرع حال العقد، وأما اللبن الآخر بعد العقد وجعله في ذمة المشتري فهذا لا بأس به، والله أعلم.

فلو افترضنا أن صاع التمر يساوي جالون لبن، وهو شرب في ثلاثة أيام ثلاثة أو أربعة، ورد صاعاً، إذاً الصاع هذا حكومة للبن الأول، وأما اللبن الذي يأتي بعد ذلك فهذا يسميه العلماء: الخراج بالضمان، فكما لو أن السلعة هلكت فهي من ضمان المشتري، فكذلك اللبن له لأن الخراج بالضمان، فلما كان الضمان عليه كان خراجها له، والله أعلم.

وعلى هذا ذهب المالكية والحنفية ورواية عند أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية و ابن القيم : أن من وجد في السلعة عيباً فهو بخير النظرين بعد أن يعلمها: إما أن يمسكها بالثمن الذي اشتراها به، وإما أن يردها ويأخذ الثمن، هذا مذهب الجمهور، خلافاً للشافعية والحنابلة في المشهور عندهم: فإنهم قالوا: المشتري بعد بالخيار: إما أن يمسكها ويطالب البائع بقيمة النقص الحاصل، الذي يسمى عند الفقهاء: الأرش، وإما أن يردها ويأخذ ثمنها، والراجح: أن الأرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وظلم البائع لا يجعل معه ظلم آخر، فالضرر الحاصل على المشتري يمكن تفاديه بالرد، أما أن يمسكها ويطالب البائع بقيمة الأرش فهذه معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، والله أعلم.

وهذا القول هو الراجح، وعلى هذا فلا يثبت الأرش إلا إذا هلكت السلعة في يد البائع، أو تصرف البائع فيها بالبيع، فيثبت له ذلك كما هو الراجح عند جمهور الفقهاء والله أعلم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ: ( وهو بالخيار ثلاثاً )، يعني: بعد أن يعلم بأنها مصراة له الخيار ثلاثة أيام، إذاً يمكن أن تكون السلعة عنده ستة أيام؛ لأنه في بعض الروايات: ( فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً )، فقال بعضهم: إنه لا يعرف بالتصرية إلا خلال ثلاثة أيام، فإذا علم فله الخيار ثلاثة أيام بعدها فتكون ستة أيام، والله أعلم، وعلى هذا فهنا مسألة وهي: هل الخيار على الفور أم على التراخي؟ الراجح أنه على التراخي ثلاثة أيام بعد أن يحلبها، والله أعلم.

اعلم أن الثمرة أول ما تكون تؤبر وهو اللقاح، فلا يمكن للثمرة أن تأتي إلا بالتأبير وهو التلقيح، فإذا أبرت وتشقق الطلع خرجت الثمرة، وإذا خرجت الثمرة فإنه لا يجوز بيعها قبل التلقيح؛ لأنه بيع مطلق ومجهول العاقبة معدوم، وكذلك البيع بعد التلقيح وخروج الجزيئات الصغيرة فيه لا يجوز، مع أنه يرى لكن البيع على ما سوف يكون، فيكون أيضاً مجهولاً، فنهى الشارع عن بيع الثمرة ولو كانت موجودة حتى يبدو صلاحها، فإن بدا صلاحها وهو أن تحمار أو تصفار، فإذا كان سكرياً أو خلاصاً فصفر الخلاص فإنه يجوز بيعه، وخلاص في الغالب يأكلونه ثمراً، لكن الشارع يقول: إن العبرة ببدو الصلاح وتهيؤه للأكل، وإن كان عامة الناس لا يأكلونه بهذه الطريقة، فإذا احمار أو اصفار التمر جاز بيعه بعد ذلك، وأما قبل أن يحمار أو يصفار فلا يجوز بيعه مطلقاً، وهذا إذا لم يشترط القطع فهو محل إجماع، فإن شرط القطع جاز، مثل أن تكون نخلة لم تحمار ولم تصفار، وأنا أريد أن أعلف دابتي فقلت: بكم هذه؟ فقال صاحبها: لا يجوز بيعها يا عبد الله! قلت: أنا لا أريد أن أنتظر، أريد أن أجزها، فهذا يجوز بالإجماع لكن مع شرط القطع، وأما بدون شرط القطع فلا يجوز، كما هو قول عامة أهل العلم خلافاً لـأبي حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة قال: وإن لم يوجد الشرط يجب القطع، ولكن الراجح أنه لا يجوز؛ والله أعلم.

والعلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: أولاً: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثانياً: لوجود الجهالة والغرر، الغرر: هو أننا لا نعلم هل يصلح أم لا، فربما جاء المطر فأهلك الثمر، أو جاءت ريح فقطعت الثمر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ )، هذه علة ظاهرة، إذاً سبب المنع هو أن الإنسان ربما يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا يستطيع الانتفاع بها حتى تحمار أو تصفار، فربما جاءت جائحة سماوية أهلكت هذا الثمر، فيكون البائع قد أكل مال المشتري من غير وجه حق.

قد يقول قائل: والبائع أيضاً هلك ماله، فنقول: هلك ماله لأنه يملك المال فيكون قضاء وقدراً، أما فعل البشر فلا يجوز أن تأخذها، وفرق بين فعل البشر وفعل الباري، فالبائع هلك من فعل الله، وأما مال المشتري فقد هلك من فعلك أنت أيها البائع! فيجب عليك أن ترده، والله أعلم.

المخابرة معناها: أن يكون للرجل أرض، ثم يأتي شخص يريد أن يزرعها، فيقول صاحب الأرض: أؤجرك هذه الأرض على أن تزرعها على أني أخبرك أن هذا الحقل وهذا الحقل لي، وما عداه فهو لك، هذا نوع من المخابرة فسرها بعض الفقهاء. وبعضهم فسرها بمعنى آخر فقال: إن المخابرة هي نوع من الشيء الذي يجهل مآله، وهذه هي القاعدة، فكل شيء يمكن أن يحصل، ويمكن ألا يحصل، فهذا يدخل في المخابرة، كأن يخبر: أن لي ربح السفرة الفلانية، وما عداه فهو لك، فهذا نوع من التخبير؛ والنهي عن ذلك: لأجل أن الزرع ربما لا يصلح منه إلا ذلك الشيء ويهلك الآخر، فيربح صاحب الأرض ويخسر العامل، وربما صلحت الأرض كلها إلا ما أخبر به، فيربح العامل ويخسر رب الأرض، ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

والقاعدة في هذه المشاركات: أن صاحب الأرض والعامل يدخلا بالربح المشاع بينهما، فيقول: ما أخرجته هذه الأرض فلي منه الربع، ولك منه الباقي، أو فلي منه النصف ولك منه الباقي، فهنا صار فيه نوع من العدل، فإن كان ثمة خسارة صارت على الأرض، فخسر صاحب الأرض أرضه، وخسر صاحب العمل عمله، وإذا كان ثمة ربح اقتسماه بينهما، وهذا من العدل، والشريعة لا تأبى العدل، بل تأبى الظلم.

والقاعدة في باب المشاركات أنها جائزة متى ما توفرت فيها الشروط الأربعة التالية:

الشرط الأول: معلومية رأس مال كل واحد من الشريكين أو أكثر، سواء كان المال عرضاً أم نقداً، فلا بأس أن أقول لك: أدخل معك مضاربة بهذا العود البخور، وأنت تقول: وأنا بهذه الخمسين ألفاً، ثم نقوّم قيمة العروض، أربعة كيلو بأربعين ألفاً، وأنت قدمت خمسين ألفاً، إذاً: رأس المال تسعون ألفاً، فلا حرج في هذه الشركة، وهو مذهب مالك خلافاً للجمهور الذين قالوا: لا يصح المضاربة أو المشاركة بالعرض.

الشرط الثاني: معلومية ربح كل واحد منهما، فإذا قال: أعطني الأرض، أو أعطني مالك وسوف أربحك، ولم يحدد نسبة الربح فهذا لا يجوز، لا بد أن يعلم كم الربح، وهذا الربح لا بد أن يكون مشاعاً، أما لو قال: لك عشرون بالمائة من رأس مالك، أو ثلاثون بالمائة، فهذا لا يجوز؛ لأن قولك: لك ثلاثون بالمائة من رأس المال، إذاً: علم كم ربحه، فإذا أنا أدخلت مائة ألف، وقال لي: لك ثلاثون بالمائة، إذاً ربحت أنا -قطعاً- ثلاثين ألف ريال، وهذا علم مشاعاً أم علم مقطوعاً؟ علم مقطوعاً، وعليه فلا يجوز، أما لو قال: لك ثلاثون بالمائة من الربح الذي سوف يخرج، فهذا جائز، وجائز أن يكون الثلاثون بالمائة من الربح مساوياً للثلاثين بالمائة من رأس المال، ويمكن أن يكون كقدر رأس المال، فلو ربح في الشركة أربعمائة بالمائة، وقلت: لي ثلاثين بالمائة، فكأن ثلاثين بالمائة هي رأس المال، الذي هو مائة ألف.

الشرط الثالث: عدم الجهالة والغرر، فمتى وجدت الشركة التي فيها الغرر والجهالة حرمت، مثل أن أقول: السفرة التي أسافر فيها إلى إندونيسيا لأجل البخور، هذه السفرة ربحها لي، وسفرة ذي الحجة ربحها لك، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه غرراً، فجائز ألا أربح في هذه السفرة، وجائز أن أربح أكثر مما تربح أنت في السفرة الأخرى.

الشرط الرابع: عدم الربا، والله أعلم.

وأما المحاقلة فهي أن يقول: ما ينبت من هذا الحقل فهو لي، أو: ما ينبت على السواقي وأقبال الجداول فهو لي، ومن المعلوم: أن الزرع إذا كثر عليه الماء في الجملة نفعه، فيقول صاحب الأرض: لي هذا الحقل؛ لأن الحقل الأول هو الذي يأتيه الماء، والأخير ربما لا يأتيه الماء، أو يقول: لي ما ينبت على الجداول -نحن نسميه شاطئ الساقي- وعند العلماء: أقبال الجداول، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة؛ لأنه جائز أن ينبت هذا ولا ينبت الباقي، أو ينبت الباقي ولا ينبت هذا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه كانت تسمى المزارعة، فلم يكن الصحابة يعرفون من المزارعة إلا هذه، يقول: أعطيك هذه الأرض لتزرعها على أن لي أقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، أو يهلك هذا ويسلم هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة.

إذاً: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، هل هي من العام المحفوظ، أم العام المخصوص، أم العام الذي أريد به الخصوص؟

إذا قلت: من العام المحفوظ، إذاً: كل شيء فيه مزارعة نهى النبي عنه، فيكون عاماً محفوظاً.

وإذا قلت: عام مخصوص، إذاً: المزارعة في الجملة محرمة، وإن جازت بعض الصور، لكن الأصل هو التحريم، فيكون هذا من العام المخصوص.

وأما إذا قلت: هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فالأصل هو الجواز، ولكن بعض الأشياء محرمة، وأطلق بلفظ العام فقيل: عام أريد به الخصوص.

إذاً: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة المقصود بها المزارعة التي كانت في عهدهم، وهو أن يزارعه على أقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، وعليه يكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص.

وأما المزابنة فهي: أن يبيع الثمر الذي على رءوس النخل بتمر كيلاً، والثمر إذا يبس قل، فلا يعلم التساوي بينهما، والأصل فيما اتحد فيه الجنس والعلة التساوي والتقابض، وهنا حصل التقابض لكنه لم يحصل التساوي؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز في هذه الصورة بيع العرايا كما سوف يأتي تفصيله في باب خاص.

ثم قال: ( وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها )، لأن قبل بدو الصلاح لا يصلح أن يؤكل، فجائز أن يشتريها ثم تهلك الثمرة، ولا ينتفع بعد ذلك، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ).

قال: ( وألا تباع إلا بالدينار والدرهم )، يعني: إذا كان هناك ثمر على رءوس النخل فيجوز أن يشتريه بالدينار والدرهم، وهل يجوز أن أشتري الثمر على رءوس النخل بالدينار والدرهم، مع العلم أنه ربما ييبس ويقل؟

الجواب: نعم يجوز؛ لأن الثمر مع الدينار والدرهم اختلف فيه الجنس والعلة، فلا بأس أن ينقص أو يزيد.

ثانياً: أن الثمرة قد بدا صلاحها، وقد تم شراؤها، فإذا حصل النقص بعد البيع فهذا من ضمان المشتري إذا لم يفرط البائع في ذلك.

وبعض العلماء فسر المحاقلة بتفسير يخالف المخابرة فقال: إن المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة، يعني: يبيع الحقل الموجود فيه القمح بقمح قد جز وحصل، وهذا لا يعلم فيه التساوي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

هذا تفسير آخر للمحاقلة، لأجل أن يباعد بينها وبين المخابرة التي ذكرناها، وبعض العلماء يرى أن معنى المخابرة والمحاقلة متقاربان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها من باب تفسير عطف الخاص على العام، أو عطف العام على العام، وهذه تسميات أطلقها العلماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك الوقت عنها بخصوصها، وإن كان في الغالب أن المخابرة نوع من المحاقلة، أو أن المحاقلة نوع من المخابرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعلى هذا: فلا يجوز بيع الحنطة المطحونة أو القمح المطحون بالقمح غير المطحون؛ للجهل بالتساوي، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

حديث أبي مسعود البدري : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ..)؛ لأن هذا قد خالف شرطين من شروط البيع: أن يكون المعقود عليه مباح النفع، من غير حاجة، والكلب المباح النفع هو كلب الصيد، وكلب الزرع، وكلب الماشية، وهذا الذي يسمونه كلب الحراسة، أما أن أحضر كلباً وأضعه عند بيتي وأقول: هذا كلب حراسة فليس صحيحاً؛ لأن هذا غير متصور في الحديث، بل جاء في الحديث أن من فعل هذا ينتقص من أجره كل يوم قيراطان.

إذاً: كلب الماشية، أو كلب الزرع، أو كلب الصيد، هذه كلاب لا يجوز بيعها؛ لأن جوازها إنما هو للحاجة، وهذا قول أكثر الفقهاء، خلافاً للحنفية وبعض المالكية الذين جوزوا بيع الكلب.

والصحيح: أن بيع الكلب لا يجوز؛ لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ) كما في حديث أبي مسعود البدري ، وكما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله .

وأما القط: فإن الراجح -والله تبارك وتعالى أعلم- وهو قول أكثر الفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور عندهم: أن بيع القط لا بأس به؛ لأنه مباح النفع من غير حاجة؛ لأنه من الطوافين علينا والطوافات، وهذا كما يقول أبو عمر بن عبد البر : هو قول أكثر فقهاء الأمصار، وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور والكلب )، فهذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد و النسائي وغيرهما، وهو من أحاديث مسلم التي تكلم العلماء عليها، ونحن نقول: بإجماع العلماء كل حديث في البخاري أو مسلم يجب قبوله، إلا بعض الأحاديث الذي تكلم فيها الحفاظ المتقدمون، فهذا يسع فيه الخلاف، وعلى هذا: فلا يأتينا شخص الآن ويضعف حديثاً في البخاري أو حديثاً في مسلم لم يضعفه المتقدمون، فنرد كلامه ولا نبالي؛ لأن العبرة بما قاله المتقدمون، والله أعلم.

ثم قال: (ومهر البغي)، مهر البغي: هي المرأة -والعياذ بالله- التي تزني ويعطى لها مال، فهذا المال لا يجوز أن تأخذه، وإذا أخذته يجب عليها أن تتخلص منه، وكل من أخذ مالاً لا يستحقه شرعاً يجب عليه أن يتخلص منه.

وطريقة التخلص: أن يصرفه في المصالح العامة، كما هو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد في المشهور عندهم، فإذا حصل الإنسان على مال ربا فيجب عليه أن يتخلص منه، وإذا حصل على تأمين تجاري فيجب عليه أن يتخلص منه، ولا يعيده إلى الشركة؛ لأن الشركة أصلاً لا تستحقه؛ لأنه ثمرة عقد باطل، وإذا حصل على مال لشخص غلبه بالمعاملة وغشه، ولا يعلمه، فإننا نقول: يتخلص منه للفقراء والمصالح العامة.

والمصالح العامة: أن يضع الأموال في برادة، أو يضعه في حفر آبار، أو يضعها في إصلاح مدارس، أو يضعها في تمهيد طرقات، أو يضعها في إصلاح حمامات المساجد، أو غير ذلك، والله أعلم.

وحلوان الكاهن هو: أن يعطى الكاهن شيئاً من المال لأجل كهانته، وهذا يجب عليه إذا تاب أن يتخلص منه.

ومثل هؤلاء المغني، فإن المغني كما ذكر العلماء ماله كسب حرام، وهو حرام بعينه، ذلك أن المال الحرام ينقسم إلى قسمين: محرم لكسبه، ومحرم لعينه، فأما المحرم لكسبه فهو مثل المعاملة بالغش في الزائد على رأس المال، يكون محرماً لكسبه، محرم على نفس الشخص دون غيره، ويجب عليه أن يتخلص منه.

وأما القسم الثاني -وهو المحرم لعينه- مثل أن يسرق مالاً، فهو بعينه حرام، أو يغصب مالاً فهو بعينه حرام، أو أن يضع حساباً جارياً، فيقول للبنك الربوي: كل فائدة ربوية ضعها في هذا الحساب، فيكون هذا محرماً لعينه، والمحرم لعينه يجب التخلص منه مع التوبة إلى الله، ولكن إن كان فقيراً فيجوز أن يكون قرضاً عليه، متى ما حصل على شيء من المال أخرجه، والله أعلم، فالمغني مثلاً إذا كان عنده مليون، ثم تاب، قلنا له: يجب عليك أن تتخلص من هذا المليون، فإذا قال: أنا فقير ما أستطيع، قلنا له كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فيكون هذا المال في حكم القرض عليه، فيستثمره والربح له، ورأس المال وهو المليون يجب أن يتخلص منه، والله أعلم.

وأما الحديث الآخر وهو: (ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث) ومعنى خبيث هل هو إفادة بالتحريم، أم هو إفادة للقبح وعدم أن يكون هذا كسباً الإنسان؟

الأقرب -والله أعلم- أن معنى خبيث يعني: رديء، كما قال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، يعني: لا تقصدوا الرديء، وعلى هذا: فإن هذا الحديث ليس فيه دلالة على حرمة ثمن الكلب، ولكن فيه دلالة على دناءته، وكذلك دناءة مهر البغي، لكن حديث أبي مسعود يفيد التحريم.

وأما كسب الحجام فقد اختلف الفقهاء فيه، والأقرب -والله أعلم- أن هذا الحديث مقصود به الدناءة والخسة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون ربحه من الحجامة فقط، وإن كان الأصل فيه الحل؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، وأمر سيده أن يضع عنه من خراجه )، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الحجام، مع أنه نهى عن كسب الحجامة، فدل على أن النهي يفيد كراهة الكسب لا كراهة المال، وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على حله، والله أعلم.

السؤال: ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟

الجواب: الإجارة المنتهية بالتمليك كعقد جائزة، إذا بيعت السلعة بإجارة حقيقية يتحمل المؤجر ضمان العيب ولا يضمن المستأجر مدة معلومة، ثم بعد ذلك تباع السلعة بسعر السوق أو تباع السلعة بوعد بالتمليك، فحينئذ لا بأس بذلك، وعلى هذا فنحن نقول: إن الإجارة المنتهية بالتمليك من حيث هي عقد جائزة، أما كممارسة تجريها المؤسسات التجارية فلا يجوز أن نقول: جائزة مطلقاً حتى ننظر إلى العقد الذي فيها، فربما يكون ليس إجارة حقيقية ولكنها صورية، وأن البيع هو أصله ولكن جعل الستار بما يسمى بالإجارة.

وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نقول: الإجارة المنتهية بالتمليك مطلقاً جائزة، لكن نقول: هي كعقد جائزة، أما كممارسة فلا بد أن ننظر إلى عقد الشركة الفلانية فنقرأه، فإما أن يكون صحيحاً أو فاسداً والله أعلم.

وأما هيئة كبار العلماء فإن الصور التي عرضت عليهم جميعها صور محرمة، ولما عرضت على مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وجدت صوراً لم تكن مثل الصور التي عرضت على هيئة كبار العلماء فقالوا: إن ثمة صوراً ممنوعة وصوراً جائزة، وعلى هذا فالصور الجائزة هي:

الأولى: أن تكون السلعة حقيقية، وأن تكون الإجارة حقيقية، ولا يتحمل المستأجر الضمان إلا إذا تلفت السلعة بيده.

الثانية: أن يكون التأمين تأميناً إسلامياً.

الثالثة: ألا يتحمل المستأجر أي ضمان على السلعة، فإذا وجد في العقد أن العميل يضمن ألف ريال لكل حادث في السيارة ولو لم يكن بسببه، فإن الشرط يكون فاسداً. والله أعلم.

السؤال: ما حكم بيع القرض العقاري؟

الجواب: القرض العقاري لا يباع، أنت تتنازل عن حقك في الانتظار، والقرض لا يباع لأنك لم تقبضه حتى تبيعه، وأنا أقول من حيث النظرة الفقهية: إن التنازل عن الاسم في الصندوق العقاري من حيث العقد ومن حيث الفقه جائز، أما كممارسة فإننا نمنعه من باب السياسة الشرعية؛ ذلك أن كثيراً من الإخوة الذين باعوا أسماءهم يحصل لهم مشاكل في القضاء، فعلى هذا فإننا نمنع الصندوق العقاري من باب السياسة الشرعية، أما من حيث النظرة الفقهية فجائز على القول بأن الحقوق المجردة يجوز الاعتياض عنها، وأنا حينما آخذ مالاً لأجل اسمي فإنما أعتاض عن حق الانتظار، وهذا حق مقوم، والأجل له وضع في الثمن، والله أعلم.

وعلى هذا فالاسم في الصندوق العقاري يجوز التنازل عنه من حيث الفقه ولكن نمنعه، ومعنى هذا أنه لو وقع نمضيه، ولكن نمنعه ابتداء. والله أعلم.

السؤال: أنا أقسط سيارات بحيث أشتريها من المعرض، وأتركها في المعرض لعدم إمكان إخراجها، وأبيعها على الزملاء بأجل، ثم يبيعونها على المعرض نفسه، فهل هذا عينة؟ وهل لي أن أشترط ألا يبيعها على المعرض؟ وهل تبرأ ذمتي بذلك؟ وما هو المخرج من ذلك؟

الجواب: إذا اشتريت أنت أيها البائع سيارة من صاحب المعرض وقبضت البطاقة الجمركية، ثم بعتها بعد ذلك على العميل الذي يريد التقسيط، فلا ينبغي للعميل أن يبيع السلعة على صاحب المعرض، ولكنه إذا ذهب وبحث فوجد أن صاحب المعرض عنده أقل سعراً فلا حرج حينئذٍ، أما أن يبيعها ابتداءً فلا يجوز، و ابن تيمية يشدد في ذلك ويجعلها من الحيل الثلاثية، والجمهور يجوزونها إذا لم يكن ثمة تواطؤ وحيلة. والله أعلم.

السؤال: ما يسمى بالبوفية المفتوحة هل يدخل ضمن الغرر؟

الجواب: البوفيه من حيث التقعيد يعتبر الشافعية والحنفية من أشد المذاهب في مسألة الغرر، ومن المعلوم أن الإنسان في البوفيه المفتوحة يدفع مائة ريال ليأكل شيئاً غير معلوم في الجملة، فذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يشترط في المعقود عليه معرفته، والشافعية أشد، فقالوا: لا يجوز بيع الموصوف إذا لم ير إذا كان معيناً، فإذا كان عندي سيارة، فقلت لعبد الرحمن: أبيعك سيارتي الجيب التي لونها كذا ولونها كذا، يقول الشافعي : لا يجوز حتى يراها عبد الرحمن، إذا كانت السلعة معينة، ولأجل هذا فالشافعية يمنعون البوفيه المفتوحة؛ لأن فيها جهالة.

وعلى هذا فما يفتي به بعض مشايخنا لم يكن شيئاً غريباً، فهو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، وإن كان الراجح والله أعلم أن البوفيه المفتوحة لا بأس بها على قاعدة أبي العباس بن تيمية ، فإن ابن تيمية يقول: إن المعقود عليه إذا كان متفاوتاً تفاوتاً لا يحصل فيه نزاع ويحتاجه الناس فلا حرج، وذكر أمثلة على ذلك قال: مثل دخول الحمام، وهو الحمام البخار في السابق، فقد كان الإنسان يدخل الحمام ويوضع له حطب، فأحياناً إذا كان وقت البرد فالحطب يزيد، وإذا كان هناك هواء يضطر إلى وجود حطب أكثر، فعلى هذا جوز العلماء دخول الحمام؛ مع أن المعقود عليه أحياناً يتفاوت لوجود الحاجة لذلك.

وأرى أن البوفيه المفتوحة مثل الحمام البخار الذي كان في السابق، وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين . والله أعلم.

السؤال: هذا شخص يقول: اشترى مني شخص جوالاً، وقلت: بعته لك، فلما ذهبت إلى البيت منعتني الوالدة؟

الجواب: نقول: ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )، قد انتهى الموضوع والبيع تم، لكنك لو ذهبت إلى صاحبك الذي اشتراه فأخبرته بالخبر، فإن أقالك فالحمد لله، وإلا فإن العقد قد وجب، ولا شك أن الإقالة هنا محمودة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته )، والله أعلم.

السؤال: ما حكم ما يقع في كثير من المساجد من البيع في الساحة المظللة في المسجد؟

الجواب: والله أنا أشدد فيها؛ لأن باحة المسجد من المسجد، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وكما هو مذهب الحنابلة واختيار ابن تيمية ، فإن المعتكف يجوز أن يخرج إلى هذه الباحة، وعلى هذا فلا يجوز أن تباع المساويك في هذه الأماكن، وإذا وجدنا شخصاً يبيع قلنا: ( لا أربح الله تجارتك )، كما جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا )، والله أعلم.

السؤال: توجد الآن مكاتب عقارية تعطيهم مبلغاً معيناً من المال -خمسمائة أو نحو ذلك- فيكتبون الأرض باسمك من أجل الصندوق العقاري، ثم بعد أن تقدم على الصندوق العقاري تعيد الأرض إليه مرة ثانية؟

الجواب: هذا يسمونه بالتقديم للصندوق العقاري، إذا كانت الخمسمائة ريال لأجل التقديم فأرى أنه لا بأس، وأما إن كانت الخمسمائة لأجل وجود العقار، يعني: يقول لك: أنا سأعطيك عقاراً، وأضع العقار باسمك، ثم أقدم لك، وبعد ذلك أرجعه لي وآخذ عليك خمسمائة، فهذا قرض جر نفعاً، وأما إذا قال: آخذ منك خمسمائة سواء كان عندك أرض أم لم يكن عندك أرض فأرى أن هذا لا بأس به. والله أعلم.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.