اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , بلوغ المرام - كتاب الطهارة [1] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي


بلوغ المرام - كتاب الطهارة [1] - (للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي)
متن بلوغ المرام من المتون التي اعتنت بفقه الحديث، وقد اعتنى به العلماء حفظاً وشرحاً وتعليقاً، وأول أبوابه باب المياه، فهي آلة الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، وهي كلها طاهرة إلا إذا وقعت عليها النجاسة فغيرت لونها أو طعمها أو رائحتها سواء كان قليلاً أم كثيراً.
مقدمة عن كتاب بلوغ المرام
بسم الله الرحمن الرحيم.الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع من الاجتماعات التي يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته، وأن يجعلنا وإياكم من الزمرة الذين يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبعد:فهذا المجلس هو المجلس الأول من أمالي شرح بلوغ المرام، نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين.
 مصطلحات الحافظ في تخريج الأحاديث
المسألة الثانية: أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين طريقته في التخريج، فإنه قال لك: إنني إذا ذكرت هذا الحديث أستتبعه بمن أخرجه، فأحياناً أقول: (أخرجه السبعة)، ويقصد بالسبعة كما هو معلوم هو: رواية البخاري و مسلم و أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، هؤلاء هم السبعة، وإن قال: (رواه الخمسة) فهو رواية أبي داود في سننه، وكذا الترمذي في جامعه، وكذا النسائي في السنن، وكذلك ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد ، هؤلاء خمسة، وإن قال: (رواه الأربعة) أخرج عنهم أحمد، فعنى به أصحاب الكتب الأربعة، وهو رواية أبي داود ورواية الترمذي ورواية النسائي، ورواية ابن ماجه ، فإن قال: (رواه الثلاثة) أسقط منهم ابن ماجه القزويني، فأراد أبا داود، و النسائي ، و الترمذي، وأحياناً يقول: (أخرجه الثلاثة و أحمد، أو يقول: (أخرجه الأربعة و أحمد).وبعضهم أراد أن يتكلف لماذا فرق؟ والذي يظهر والله أعلم: أنه من باب التنويع؛ لأنه ذكر ذلك في المقدمة، فليس ثمة قصد للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه.والذي أريد أن أبينه هنا أن الحافظ أحياناً يقول: (وإسناده صحيح)، ويذكر هنا إسناداً صحيحاً، في حين أنه في بعض كتبه يتكلم فيه، فإما أن يقال: إن الحافظ وهم في ذلك، وإما أن يقال: إن آخر قولي الحافظ هو تصحيحه لهذه الأحاديث، وهو محتمل حقيقة، يعني: محتمل هذا وذاك؛ لأنه أحياناً يتكلم فيه في البلوغ، ويتكلم فيه أيضاً في الفتح ويقويه، فإما أن يقال: إنه نسي؛ لأن العالم ينسى، فربما كان هذا منها، والعلم عند الله تعالى.هذه مقدمة بسيطة أراد الحافظ ابن حجر أن يبين طريقته في المصطلحات، ومن المعلوم: أن مصطلحات الأربعة والخمسة والستة هي مصطلحات حادثة، وبعضهم إذا أراد أن يؤلف يصطلح لكتابه مصطلحاً آخر، فـالمجد أبو البركات مثلاً في كتابه المنتقى يقول: إذا قلت: متفق عليه فأقصد البخاري و مسلم و أحمد ، وهذه طريقته، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا بين الإنسان، لكن الأصل والغالب أنه إذا قال: الأربعة فإنه يقصد كما أراده الحافظ ابن حجر ، وهم أصحاب السنن: أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، وكذلك إذا أراد السبعة، وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.فهذه مقدمة بسيطة، ولعلنا ندلف إلى الأحاديث مع ذكر الباب.
شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
قال الحافظ رحمه الله: [كتاب الطهارة باب المياهعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، أخرجه الأربعة و ابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة و الترمذي].
 حسن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة أصحابه
ومن الفوائد أيضاً: حسن الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، فإن السائل سأل عن مسألة واحدة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر، ولهذا كان من كمال علمه بالشرع، وكمال شفقته، وحسن إرشاده أن يجيب السائل بأكثر مما سأل إذا كان يخشى أن يجهله بعض المسائل، ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه بأفضل مما سأل، ولعلنا نذكر أمثلة على ذلك:جاء أعرابي كما في الصحيحين فقال: ( يا رسول الله! متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا أعددت لها؟ )، نستطيع أن نقول مثلما يقال في هذا: الله أعلم، وانتهى الجواب، وهو جواب حكيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي حكمة أعظم بأبي هو وأمي، فقال: ( ماذا أعددت لها؟ ).وانظر حينما سأله السائل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فقال: ( يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ ) إنما السائل سأل عن لبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أوسع فقال: ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويل )، ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ويقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من كمال علم العالم، وكمال شفقته، وهذا رد على من منع ذلك، وإنما منع من ذلك لقلة علمه، وضيق عطنه؛ لأن بعض الناس يقول: لا، أجب السائل فقط بإجابة بسيطة، وليس بصحيح، بل إن من شفقة العالم بالسائل أن يجيبه بالأحاديث، أو بأقوال أهل العلم، حتى ينوره وينفعه، فإن أعظم النفع وأعظم الجود هو جود العلم.
شرح حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
قال الحافظ رحمه الله: [ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )، أخرجه الثلاثة، وصححه أحمد ]. ‏
 شرح ألفاظ حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
وهذه البئر اسمها بضاعة، قيل: اسم لصاحبها الذي حفرها، وقيل: اسم للمكان الذي هي فيه، وهي بئر في حي بني ساعدة. وقوله في الرواية: (أنتوضأ)، وفي رواية: (أتتوضأ)، حكاها النووي بالتاء ولم يحكها بالنون، بل غلط من حكاها بالنون وقال: لأن النسائي رواها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بها، وسؤال السائل لأجل هذا، والواقع: أن هذا ليس دليلاً على أنها لا تروى إلا بالتاء، فلهذا أنكر العراقي إنكار النووي ، وقد روى الدارقطني ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نتوضأ من بئر بضاعة )، فهذه رواية تمتنع أن تكون بالتاء، فقول: إنا تتوضأ ما تأتي، ولهذا تأتي من وجهين: (إنا نتوضأ)، ورواية: (أتتوضأ)، يمكن أن تكون: أتتوضأ، وأنتوضأ، هذا هو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذه البئر عين جارية، والواقع بخلاف ذلك، فإن الراجح والله أعلم أن هذه العين ليست عيناً جارية، وقد غلط أبو العباس بن تيمية من قال: إنها عين جارية، ولأجل هذا لو كانت عيناً جارية لما وقع الخلاف؛ لأن الماء يتبدل، ولكن الإشكال حينما سأل السائل لأنها بئر ليست بجارية.ثم اعلم أن السائل حينما قال: (وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب)، ليس المقصود أن الناس يأخذون قمامات وحفاظات حيض النساء فيلقونها في البئر، حاشاهم؛ لأن هذا من الملعونين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا اللعانين )، فإذا كان هذا ملعوناً بسبب أنه يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فإن استقدام الماء وتنجيسه من باب أعظم، بل قال الحافظ الخطابي: لا ينبغي أن يظن بذمي ولا وثني، فضلاً عن مسلم، فضلاً عن الصحابة؛ لأنهم أطهر الخلق بعد الأنبياء، وإنما المراد أنها تلقى إليها ذلك بسبب السيول التي تجرف هذه الأشياء التي تكون في البراري، فتأتي بها إلى الوديان؛ لأنهم قالوا: إن هذا البئر كانت منخفضة، أو يقال: إنه بسبب الريح سقطت، وعلى كل حال ليس المراد أنها يلقى إليها تلك القاذورات، وقال بعضهم: يمكن أن يكون بعض المنافقين وبعض اليهود يصنعون ذلك، وهذا أيضاً بعيد، لأنها بئر يستفيد منها الجميع، ليست خاصة للمسلمين، ولأجل هذا قلنا: إن الذي يظهر أن ذلك بسبب إلقاء الرياح أو السيول إليها. قوله: ( لا ينجسه شيء )، (شيء) نكرة في سياق النفي فتعم، وعلى هذا فهذا عام، سواء وقعت فيها نجاسة غيرت الماء أم لم تغيره، فإنه يبقى طهوراً، وهل هذا العموم على إطلاقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا ينجسه شيء )، سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع فيه نجاسة، وسواء غيرت النجاسة فيه أم لم تغيره، فهل هذا العموم على إطلاقه؟ لا؛ لأنهم أجمعوا على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصاف الماء بلون النجاسة، أو طعمها، أو رائحتها، فإن العلماء حكموا بأنه نجس، حكى الإجماع الشافعي و ابن المنذر و أبو العباس ابن تيمية ، وغير واحد من أهل العلم، رحمة الله تعالى على الجميع.إذاً: هذا الحديث أو هذا العام إنما هو مخصوص بالإجماع، وبعض أهل العلم يقول: إنه مخصوص بحديث، والذي يظهر أن الحديث المخصص هو حديث أبي أمامة الباهلي ، لكنه ليس بصحيح.ثم أعلم أن العلماء -أعني بهم علماء الأصول- حينما يقولون: إن الإجماع لا بد أن يكون مستنده دليلاً، فبعض المتأخرين ظن أن مستند الإجماع لا بد أن يكون دليلاً نصياً من الكتاب والسنة، وليس بذلك، ولكن المقصود هو أن يكون مستند الإجماع إما حديث، وإما آية، وإما ظاهر القرآن، وإما أن يكون ظاهر السنة، وإما أن يكون القياس الصحيح الجلي، وهذا منها، فلم يحفظ حديث صحيح: (أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه)، بهذا اللفظ حديث لا يثبته أهل الحديث، كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله.على هذا نعلم أن دعوى أن الإجماع لا بد أن يكون مستنده دليل، ليس المقصود عند العلماء بالدليل أن يكون من الكتاب أو السنة، بل المقصود بالدليل: هو العموم، فيه جميع الأدلة الدالة عليه، إما أن يكون نصاً، أو ظاهر القرآن والسنة، وإما أن يكون فحوى الكتاب والسنة، وإما أن يكون ما يوافق القياس، والله تبارك وتعالى أعلم، وقد ذكر ذلك بعض علماء الأصول، والله أعلم.
شرح حديث: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)
قال الحافظ رحمه الله: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه )، أخرجه ابن ماجه ، وضعفه أبو حاتم.وللبيهقي : ( الماء طاهر إلا أن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه، بنجاسة تحدث فيه )].
 أثر قلة الماء وكثرته عند ملاقاة النجاسة
المسألة الثانية: وقوع النجاسة في الماء، هل يؤثر كون الماء قليلاً أم كثيراً؟ لأنهم أجمعوا على أن الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه يكون طاهراً، إلا صورة واحدة عند الحنابلة قالوا: إنه إن وقع في البئر الكثير عذرة آدمي أو بوله، فإنه ينجس ما لم يشق نزعه، وهذا قول عند الحنابلة خالفوا عامة أهل العلم، وهو من المفردات، ولكن الراجح أنه لا فرق بين عذرة أو بول الآدمي من غيره، فإذا وقعت النجاسة في ماء كثير ولم تغير أحد أوصافه فالصحيح أنه طاهر، لحديث أبي سعيد في بئر بضاعة.وهل يفرق في ذلك إذا وقعت النجاسة في الماء القليل ولم تغيره؟ هل يقال بأنه نجس بناءً على التفريق في القليل والكثير، أم يقال: إنه طاهر ما لم يتغير بلون نجاسة أو طعمها أو ريحها؟ قولان عند أهل العلم، وهذه المسألة من المسائل المشكلة، ولهذا أشار الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله: وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إليها إلا الأفراد، يعني هذه المسألة مسألة القليل والكثير، لحديث عبد الله بن عمر : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )، فجعل بعض العلماء هذا الحديث نصاً على أنه يفرق بين الكثير والقليل من الماء، فإذا وقعت نجاسة في إناء مثلاً، فبعض العلماء؛ وهم الحنفية، وأحد القولين عن مالك وهو مذهب الشافعية في المشهور عنهم، ومذهب الحنابلة في المشهور عنهم مع اختلاف فيما هو القليل والكثير، سوف نأتي إليه في شرح آخر، لكن مذهب الجمهور أن القليل هو دون القلتين، والكثير فوق القلتين، فقالوا: إذا وقعت النجاسة في الماء القليل فإنه ينجس، تغير الماء بالنجاسة أم لم يتغير، هذا مذهب عامة الفقهاء، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )، فقالوا: إن هذا منطوق، وحديث أبي سعيد مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، كذا قالوا، والقول الثاني وهو قول مالك بن أنس ، وهي الرواية المعتمدة عند مالك ، وهو قول عند الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد ، اختاره أبو العباس ابن تيمية ، و ابن القيم ، وأكثر المحققين من أهل العلم، كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز ، وشيخنا محمد بن عثيمين ، والشيخ الألباني، قالوا: إنه لا فرق بين القليل والكثير، فإذا وقعت النجاسة في الماء، سواء كان كثيراً أم قليلاً ولم تغير أحد أوصافه، حكمنا عليه بالطهورية؛ لحديث أبي سعيد : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )، وإن وقعت فيه نجاسة فغيرته، حكمنا بنجاسته للإجماع قالوا: وأما حديث عبد الله بن عمر فعلى فرض صحته فإن معناه لم يحمل الخبث، أن ظاهره أن الكثير لا يحمل الخبث، والمفهوم: أن القليل يحمل الخبث، قالوا: هذا المفهوم معارض بمنطوق العموم، وهو حديث أبي سعيد ، خلاف ما قيل في القول الأول، وهذا القول أظهر، والله أعلم، وإن كان ينبغي أن يتحرى المسلم في هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة، خاصة إذا كان هذا الإناء صغيراً؛ لأنه ربما تؤثر فيه النجاسة وهو لا يعلم، فأحياناً تقع النجاسة فيه، ثم ينزعها، ولا يعلم تغيرها، لكن لو جئتها من الغد وجدت أثر التغير فيها، فهذا يدل على أن ثمة تغير، ولكنك لم تعلم به، ولهذا نقول: إنه ينبغي أن يحتاط الإنسان، فينظر هل النجاسة مائعة أم ليست بمائعة، وليس معنى ذلك وجود الفرق بينهما، ولكن المراد هو قوة التأثير في المائعة دون اليابسة.هذه هي مسائل هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , بلوغ المرام - كتاب الطهارة [1] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

http://audio.islamweb.net