اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب الديات [4] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح زاد المستقنع - كتاب الديات [4] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
تتوزع الديات في الإنسان بحسب نوع المنفعة، فالسمع والبصر والذوق والكلام والعقل والشم ومنفعة المشي والأكل والنكاح في كل واحدة منها دية كاملة، وكذا في الشعور الأربعة الموجودة في جسم الإنسان الرأس واللحية والحاجبان وأهداب العينيين في كل واحد منها دية، والشجاج
دية السن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في دية المنافع: وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول والغائط، وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.باب: الشجاج وكسر العظام:الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي تشفه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي: الدامية، الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم، ثم السمحاق، وهي: ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة.فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة ثم المنفلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. وفي الضلع، وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر.باب العاقلة وما تحمله:عاقلة الإنسان: عصباته كلهم، من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق، وغير مكلف ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني].
 دية الأسنان
(دية السن). كل سن فيه خمس من الإبل، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفيه: ( في كل سن خمس من الإبل ) .وما يتعلق بدية الأسنان تحته أقسام: القسم الأول: ما يتعلق بالأسنان، وذكرنا أن كل سن فيه خمس من الإبل. قال: (الأضراس والأنياب فذهب جمهور أهل العلم أنها مثل الأسنان المقدمة).هذا القسم الثاني: الأضراس والأنياب، وجماهير العلماء أنها كالأسنان، في كل ضرس أو ناب خمس من الإبل.قال: (إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، لم يجب بقلعها في الحال شيء).هذا القسم الثالث: إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب فيها شيء؛ لأنها ستعود مرة أخرى. قال: (إذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عادت قصيرة ففيها حكومة).هذا القسم الرابع: إذا جنى على سن ثم عاد السن، لكنها عادت قصيرة، فهذا فيه رأيان للعلماء رحمهم الله: الرأي الأول: أن فيها حكومة، كما هنا، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني: رأي الشافعي: أن فيها بقدر ما ذهب، فإذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها، ففيها نصف دية السن، وإن عاد الثلثان وبقي الثلث ففيها ثلث دية السن. قال: (إذا عادت مشوهة فتجب فيها حكومةن وإذا نبت). هذا القسم الخامس: إذا عادت مشوهة هذه السن فالعلماء رحمهم الله يقولون: تجب فيها حكومة، كذلك إذا نبتت السن أطول من سابقتها ففيها حكومة، وإذا نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها، وإذا كان ينتفع بها أو سوداء أو خضراء ففيها حكومة.فعندنا: إذا عادت مشوهة، إذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة، إذا نبتت مائلة ففيها تفصيل: إن كان لا ينتفع بها ففيها ديتها كاملة، وإن كان ينتفع بها، أو نبتت سوداء أو خضراء، يعني: رجعت سوداء أو خضراء فهذه فيها حكومة.قال: (واختلف أهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الكاملة النافعة، فذهب أحمد في رواية).إذا كانت السن سوداء، ومنفعتها لا تزال باقية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيها خلاف، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها؛ لحديث عبد الله بن عمرو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ) وهذا الحديث صريح لكن فيه ضعف.والرأي الثاني: رأي المالكية أن هذه السن فيها الدية كاملة ما دام أنه ينتفع بها، وكونها سوداء أو بيضاء هذا لا يضر.قال: (السن المضطربة، إن كانت منفعتها باقية مع حركتها من المط وحفظ الطعام والريق وجب فيها الدية كاملة، وأما إذا كانت المنفعة قد نقصت فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الدية تجب كاملة، وإذا كانت منفعتها قد ذهبت بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة).القسم السابع: إذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تكون المنفعة باقية ففيها الدية كاملة.الحالة الثانية: أن تنقص منفعتها فهذا موضع خلاف، فالمالكية والحنابلة يقولون: فيها الدية كاملة، حتى مع نقص المنفعة؛ لأنه بسبب الاضطراب فإن منفعتها قد نقصت، ففيها الدية كاملة على المشهور من مذهب المالكية والحنابلة.والرأي الثاني: أنه ليس فيها دية كاملة، ولكن فيها حكومة، وهذا قول عند الشافعية. الحالة الثالثة: أن تذهب منفعتها بسبب الاضطراب، فهذا فيها حكومة.قال: (السن الزائدة فيها حكومة).السن الزائدة هذه فيها حكومة.قال: (تحريك السن: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً فيها الدية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت، وإن كان الاضطراب خفيفاً ففيه حكومة).يعني: إذا جنى على سن ثابتة، ثم تحركت السن بسبب الجناية، فهذه إن ذهبت منفعتها ففيها دية كاملة حتى وإن نقصت المنفعة، ولهذا قال: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً ففيها دية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت.فإذا جنى على هذه السن وأصبحت السن متحركة فإن كانت منفعتها ذهبت فهذه فيها دية كاملة، وإن كان الاضطراب لا يخل بالمنفعة، فهذه فيها حكومة؛ لأن منفعتها لا تزال باقية، لكن حصل فيها شيء من التحرك.
دية المنافع
قال: (منفعة السمع: إذا ذهب السمع بأكمله ففيها الدية بالإجماع).يقول المؤلف رحمه الله: (فصل: وفي كل حاسة دية كاملة).هذا ضابط، فحاسة السمع فيها دية كاملة، وحاسة البصر فيها دية كاملة، وحاسة الشم والذوق.. إلخ.ويدل لذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: ( وفي المشام الدية ).
 الشعور
قال رحمه الله: (وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية: وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين).هذه الشعور هي التي فيها الدية، وما عداها من بقية الشعور ليس فيه مقدر وإنما فيه حكومة، مثل: شعر الساق، شعر الفخذ، شعر الصدر، ونحو ذلك. فالتي فيها الدية شعر الرأس إذا جنى عليه ففيه دية كاملة، شعر اللحية، شعر الحاجبين، أهداب العينين، هذه في المشهور من المذهب كل واحد منها فيه دية كاملة. وإذا أذهب بعضه فبقسط ما ذهب. وعند المالكية والشافعية أنه لا مقدر وإنما فيها حكومة.قال: (وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص).عين الأعور تقدم الكلام عليها، كم ديتها؟ وكذلك أيضاً إذا جنى الأعور هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ تقدم الكلام على ذلك. قال: (وفي قطع الأقطع نصف الدية كغيره).ما يتعلق بيد الأقطع.. إلخ. تقدم الكلام على ديتها.
الشجاج
قال رحمه الله: (باب الشجاج وكسر العظام). (الشجاج: الموضحة: وهي ما توضح العظم وتبرزه).الشجاج: جمع شجة، والشج في اللغة: القطع.وفي الاصطلاح: هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. يقال: شجة، وفي غيرهما يقال: جرح. ففي الفخذ والساق والعضد يقال: جرح، لكن الرأس والوجه يقال: شجة. وهذه الجروح والشجاج منها ما فيه دية مقدرة، ومنها ما لا مقدر فيه.
 دية الجائفة
(وفي الجائفة ثلث الدية).الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، وهذه فيها ثلث الدية، ودليلها حديث عمرو بن حزم : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) وبقية الجروح التي تكون في بقية البدن هذه فيها حكومة.
كسر العظام
(كسر العظام: كسر الذراع والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيماً ففيه بعيران؛ لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر: أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة).القسم الأول: ما يتعلق بكسر الذراع، والعضد, والفخذ, والساق، فهذه العظام الأربعة فيها بعيران، وهذا كما في حديث عمرو بن شعيب : أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر: أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة.وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده حسن، فما دام أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه فيصار إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه.القسم الثاني: قال: (جمهور أهل العلم أن في الضلع والترقوة حكومة؛ لأنه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة).ولأنه ليس فيه تقدير، فالترقوة هذه إذا كسرت ففيها حكومة, والضلع إذا كسر أيضاً ففيه حكومة.قال: (وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن في كل منهما بعيراً؛ لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل).وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، وما دام أنه ثابت عن عمر فيصار إلى ذلك، فيقال: بأن الضلع فيه بعير، والترقوة بعير. القسم الثالث: الصلب إذا كسر. فهذا فيه دية كاملة، وفي حديث عمرو بن حزم: ( وفي الصلب الدية ).والخرزة من الصلب فيها حكومة، وبقية العظام ما عدا ما ذكر فيه حكومة. فتلخص لنا أن العظام تنقسم إلى أقسام: القسم الأول: الذراع والفخذ والساق والعضد، في كل واحد منها بعيران. القسم الثاني: الضلع والترقوة في كل واحد منه بعير. القسم الثالث: الصلب فيه الدية كاملة إذا كسر. القسم الرابع: الخرزة من الصلب فيها حكومة. وبقية العظام فيها حكومة.
 دية الجائفة
(وفي الجائفة ثلث الدية).الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، وهذه فيها ثلث الدية، ودليلها حديث عمرو بن حزم : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) وبقية الجروح التي تكون في بقية البدن هذه فيها حكومة.
كيفية تقويم الحكومة
قال: (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبداً سليماً ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته).هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى كيف تقدر الحكومة.مثال ذلك: هذا الرجل جرح في فخذه أو جرح في ساقه، الجرح في الفخذ وفي الساق هذا ليس مقدراً، وإنما فيه حكومة، أو مثلاً ذهب بعض سمعه ولم نستطع أن نعرف قدر الذاهب بالطب الآن، ففيه حكومة كما تقدم، كيف نعرف قدر الحكومة؟نقول: نأتي بهذا الرجل ونقدر أنه رقيق، كم يساوي إذا كان رقيقاً وليست فيه هذه الجناية، مثلاً: يساوي إذا كان رقيقاً مائة ألف. وفيه هذه الجناية ذهاب بعض السمع كم يساوي؟يساوي تسعين ألفاً، فنقدره رقيقاً وهو صحيح خالٍ من هذه الجناية ثم نقدره رقيقاً وقد أصيب بهذه الجناية، ثم بعد ذلك نحسب الفرق بين حال الجناية وعدم الجناية، الفرق بين وجود الجناية وعدم الجناية عشرة، انسب هذه العشرة إلى قيمة الصحة، فعشرة إلى مائة تساوي العشر، فيكون أرش الجناية عشر ديته، وديته مائة من الإبل، أو على المذهب ألف مثقال من الذهب، فيكون فيه عشر ديته، فنقدره رقيقاً ليست فيه جناية، ثم نقدره وفيه هذه الجناية, ثم نحسب الفرق بين التقديرين, وننسب هذا الفرق إلى قيمته صحيحاً، ثم نأخذ هذه النسبة من ديته.ومثل المؤلف رحمه الله قال: (كأن كان قيمته عبداً سليماً ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته). والفرق بين الخمسين والستين عشرة، انسب العشرة إلى الستين تساوي، السدس. فنأخذ من الدية بمقدار هذه النسبة فتكون دية هذه الجناية سدس الدية.وقد استثنى المؤلف قال: (إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر).يعني: ما نصل إلى المقدر، مثال ذلك: الموضحة فيها خمس من الإبل، والحارصة دون الموضحة، شقه في الوجه حارصة لكنه ما وضح العظم حتى الآن، هذه فيها حكومة.فإذ قدرنا أنه سليم من هذه الجناية بمائة ألف، وفيه هذه الجناية بتسعين ألفاً، العشرة إلى مائة يساوي العشر، فيكون فيه عشر ديته، وعشر الدية عشر إبل، فما يمكن هذا؛ لأنه لو جني عليه موضحة ففيه خمس، فلا نبلغ خمساً من الإبل بل نعطيه أقل من الخمس من الإبل. وتقدر هذه الجناية بعد البرء، فمثلاً: لو أنه جرحه ثم برئ، نقدره وقد خلا من هذه الجناية، ونقدره وفيه هذه الجناية. إذا كان ما هناك فرق فقيمته وهو فيه الجناية مائة، وقيمته بعد الجناية مائة، كيف نقدره؟ قالوا: يقدر والدم يسيل فيه. فإن كان لا فرق بين وجود الجناية وعدم الجناية، فيقولون: لا شيء فيه، فنقدره بعد البرء وينظر إلى ما نقص بعد البرء.وإن كان ما نقص شيء بعد البرء فنقدره حال جريان الدم، فإن لم ينقص شيئ أيضاً حتى بعد جريان الدم فلا دية له، لكن يبقى التعزير لكونه جنى عليه ..
 دية الجائفة
(وفي الجائفة ثلث الدية).الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، وهذه فيها ثلث الدية، ودليلها حديث عمرو بن حزم : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) وبقية الجروح التي تكون في بقية البدن هذه فيها حكومة.
العاقلة وما تحمله
قال: (باب العاقلة وما تحمله: عاقلة الإنسان عصبته كلهم من النسب).العاقلة وما تحمله العاقلة هذه من محاسن الشريعة، والعاقلة كانت موجودة حتى في الجاهلية، ولو أنه أخذ بالعاقلة لسد كثير مما يسمى بالتأمين اليوم، لكن مع الأسف اليوم الناس لا يعملون بهذه السنة وهي ما يتعلق بالعاقلة، والأصل أن الإنسان إذا جنى خطأً أو شبه عمد أنه لا يجب عليه أن يتحمل شيئاً من الدية، الذي يتحمل الدية هم عاقلته، والجاني لا يجب عليه شيء، وعلى هذا حوادث السيارات الآن الغالب فيها إما من قبيل الخطأ أو من قبيل شبه العمد.والواجب على عاقلة هذا القاتل خطأً أو شبه عمد أن تتحمل هذه الدية، لكن مع الأسف اليوم أن العاقلة لا تتحمل، وأن الذي يتحمل الدية هو القاتل، والقاضي يكتفي بأن يكتب في الصك: حكمت عليه بأن عليه دية كذا وكذا. وإلا فالأصل أن القاضي يطلب العاقلة ويلزمها بتحمل الدية، نعم هذا هو الواجب أن العاقلة تتحمل، وأما الجاني فإنه لا يجب عليه أن يتحمل شيئاً.
 أقسام العاقلة
قال: (عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه).هؤلاء هم العاقلة، العاقلة هم العصبة، والعصبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: عصبة نسب. والقسم الثاني: عصبة سبب. وعصبة النسب: هم أصوله وإن علوا بمحض الذكورة، وفروعه وإن نزلوا بمحض الذكورة، الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، الإخوة: الأخ الشقيق والأخ لأم وبنوهم، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا، والعمومة: العم الشقيق والعم لأب، وبنوهم: ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا, هذه عصوبة النسب. أما عصوبة السبب: فالمعتق وعصباته، وهم آباؤه، أبناؤه، إخوانه، أعمامه.قال: (قريبهم وبعيدهم) لا فرق بين القريب والبعيد، يعني: أن القاضي يجمع جميع العصبات هؤلاء، ولا يشترط أن يكون وارثاً، سواء كان قريباً أو بعيداً، جميع العصبات يجمعهم القاضي ويقسم عليهم الدية بحسب قربهم وفقرهم وغناهم.ولا فرق بين القريب والبعيد، والغائب والحاضر.. إلخ. لكن يقسمها عليهم بحسب القرب والبعد، وبحسب درجاتهم من الغنى، كما سيأتينا إن شاء الله في شروط العاقلة.
شروط العاقلة
قال: (ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني).هذه شروط العاقلة, قال: (لا عقل على رقيق) يعني: من هم الذين يعقلون؟ الذين يعقلون هم العصبات، لكن هؤلاء يشترط فيهم شروط: الشرط الأول: أن يكون حراً. وعلى هذا لا عقل على رقيق، ودليل ذلك: أنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف، وإنما هو مال كسائر الأموال. الشرط الثاني: غير المكلف وهو الصبي والمجنون.هل يعقل الصبي أو لا يعقل؟جماهير العلماء أن الصبي لا يعقل. وذكر ابن المنذر بأنه أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الصبي الذي لا يبلغ أنه لا عقل عليه. وذهب الظاهرية إلى أن الصبي يعقل؛ لعموم الحديث.لكن الذي يظهر -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم؛ لأن الصبي ليس من أهل المواساة والنصرة.
 أقسام العاقلة
قال: (عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه).هؤلاء هم العاقلة، العاقلة هم العصبة، والعصبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: عصبة نسب. والقسم الثاني: عصبة سبب. وعصبة النسب: هم أصوله وإن علوا بمحض الذكورة، وفروعه وإن نزلوا بمحض الذكورة، الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، الإخوة: الأخ الشقيق والأخ لأم وبنوهم، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا، والعمومة: العم الشقيق والعم لأب، وبنوهم: ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا, هذه عصوبة النسب. أما عصوبة السبب: فالمعتق وعصباته، وهم آباؤه، أبناؤه، إخوانه، أعمامه.قال: (قريبهم وبعيدهم) لا فرق بين القريب والبعيد، يعني: أن القاضي يجمع جميع العصبات هؤلاء، ولا يشترط أن يكون وارثاً، سواء كان قريباً أو بعيداً، جميع العصبات يجمعهم القاضي ويقسم عليهم الدية بحسب قربهم وفقرهم وغناهم.ولا فرق بين القريب والبعيد، والغائب والحاضر.. إلخ. لكن يقسمها عليهم بحسب القرب والبعد، وبحسب درجاتهم من الغنى، كما سيأتينا إن شاء الله في شروط العاقلة.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب الديات [4] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net