اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [36] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [36] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
لا ضمان على الأجير المشترك؛ سواء تلف بفعله أو في حرزه على الصحيح؛ لأنه أمين كالمودع، هذا إذا لم يكن متعدياً أو مفرطاً، وتلزم الأجرة بمجرد العقد في إجارة المنافع، والعقود الفاسدة في الإجارة ليست لازمة؛ لكن تجب أجرة المثل. والمسابقات ثلاثة أقسام: مشروعة، و
ضمان الراعي
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [... ولا راع لم يتعد، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله ولا أجرة عليه، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.باب السبق: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولابد من تعيين المركوبين، واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها].تقدم لنا أن الأجراء ينقسمون إلى قسمين:القسم الأول: أجير خاص: وهو من أجر نفعه بالزمن.والقسم الثاني: أجير مشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل، وضربنا لذلك أمثلة، وذكرنا أن كثيراً من الناس اليوم من باب الأجراء الخاصين، فمثلاً الموظف: إذا كان يعمل في هذه المؤسسة من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية، ونحو ذلك، فهذا أجير خاص، ومثال آخر: سائق المركبة إذا كان عمله مقدراً بالأشهر، فهذا أجير خاص، وأما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، وذلك مثل: الخياط، والغسال، والطباخ، وأصحاب الورش، سواء كانت هذه الورش في صناعة الأثاث، أو إصلاح السيارات، أو غير ذلك، فهؤلاء كلهم من قبيل الأجراء المشتركين.لكن هل يضمن الأجير الخاص، أو لا يضمن؟ قال المؤلف رحمه الله: بأنه لا ضمان عليه، إلا إن تعدى وفرط، وتكلم أيضاً المؤلف رحمه الله عن الطبيب: هل يضمن الطبيب، أو لا يضمن؟ وذكرنا ثلاث حالات للطبيب، ومثله البيطار، والحجام، والختان.الحالة الأولى: أن يكون حاذقاً ولا تجني يده، فهذا لا ضمان عليه.الحالة الثانية: أن يكون حاذقاً وتجني يده، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يضمن، وتكلمنا على هذه المسألة فيما سبق.الحالة الثالثة: أن يكون غير حاذق، كأن يكون متطبباً جاهلاً، فهذا يضمن، وذكرنا دليل ذلك.الحالة الرابعة: وهي أن يكون حاذقاً؛ لكن يقوم بالمداواة بلا إذن فهل يضمن أو لا يضمن؟للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:الرأي الأول: وهو قول أكثر أهل العلم أنه يضمن؛ لأنه لم يؤذن له بالمداواة.الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، واختاره ابن القيم أنه لا ضمان عليه، لقول الله عزّ وجل: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة:91]، وهذا محسن، فإذا كان كذلك فنقول: لا ضمان عليه.وهذا الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا ضمان عليه، وخصوصاً بعض الحالات قد يتعذر فيها الإذن، كما لو كانت الحالة مستعجلة، كما لو حصل عنده نزيف أو نحو ذلك، أو صار له حادث، فقد يتعذر الإذن، وأيضاً بعض الحالات إذا لم يداو ربما أن المرض يكون معدياً وينتشر، وقد يأذن المريض أو وليه وقد لا يأذن، فيظهر والله أعلم أنه لا ضمان عليه.قال المؤلف رحمه الله: (ولا راعٍ لم يتعد).الراعي هذا من الأجراء الخاصين؛ لأنه يظهر أن نفعه مقدر بالزمن، وأنه يرعى كل شهر بكذا وكذا، فهو أجيرٌ خاص، وهذا الأجير الخاص كما سلف لنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
 

ضمان الأجير المشترك
قال رحمه الله: (ويضمن المشترك).المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
 ضمان ما تلف بغير فعل الأجير
قال: (أو بغير فعله).أيضاً قال المؤلف إذا تلف بغير فعله، فلا ضمان عليه. مثال ذلك: الغسال أخذ الثوب لكي يغسله، ثم احترقت المغسلة، واحترق الثوب معها، فهل يضمن أو لا يضمن؟نقول: لا ضمان عليه؛ لأنه تلف بغير فعله، والحريق هذا خارج عن إرادته، فلو كان بيده ما احترق محله، والعين كما تقدم في يده أمانة، والمودع لا ضمان عليه.فتلخص لنا أن الأجير المشترك تحته ثلاث حالات:الحالة الأولى: ما تلف بفعله.الحالة الثانية: ما تلف من حرزه.الحالة الثالثة: ما تلف بغير فعله. وأصحاب المذهب يرون أنه يضمن في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية والثالثة فإنه لا ضمان عليه، وذكرنا أن الصحيح: أنه لا ضمان عليه في جميع هذه الحالات.
وقت استحقاق الأجير للأجرة
قال المؤلف رحمه الله: (وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل).تجب الأجرة بالعقد، ويدل لذلك: حديث سهل رضي الله عنه في قصة الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقض فيها شيئاً، قامت، فقال رجل: (يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال: إزاري)، والإزار: هو الثوب الذي يستر النصف الأسفل من البدن، يقول الراوي: عليه إزار ما عليه رداء لا يملك إلا هذا الإزار فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك )، أي: إن أصدقتها هذا الإزار فلا يكون لك إزار.والشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جلست ولا إزار لك )، هذا يدل على أنها ملكت الإزار بالعقد.ومثلها أيضاً تكون الأجرة، فإذا استأجر البيت، فالمؤجر ملك الأجرة، فيجب على المستأجر أن يعطيه الأجرة؛ لأنه ملكها.وقوله: (وتجب الأجرة بالعقد) أي: يجب عليه أن يسلمها إليه.قوله: (إن لم تؤجل) فإذا أجلت الأجرة فالمسلمون على شروطهم، واليوم تجد أن المستأجر إذا استأجر بيتاً يسلم بعض الأجرة، ويؤجل الأجرة الباقية، ويجعلها أقساطاً، يعطيه دفعة في أول العقد، ودفعة في منتصف العقد، فالمهم أن المسلمين على شروطهم، والخلاصة في ذلك: إن كان شرط فنرجع إليه، وإن لم يكن فنرجع إلى كلام العلماء وهو أن الأجرة تجب بالعقد إذا لم يكن هناك تأجيل. هذا إذا كان العقد على منفعة.فإن كان العقد على عمل، فقال المؤلف: (وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة)، إذا كانت الأجرة على عمل، فما يستحق الأجرة إلا إذا سلم المستأجر العمل، مثلاً: إذا استأجرت هذا الشخص لكي يقوم بالدهان، ولكي يقوم بعمل البلاط ونحو ذلك، هل يستحق الأجرة في بداية العمل عند العقد؟ أو يستحقها إذا سلمني العمل؟ الجواب إذا سلم العمل.فيتلخص لنا أن الأجرة تنقسم إلى قسمين:القسم الأول: أن يكون على منافع، مثاله: البيت، والدكان ونحو ذلك، فهذا -كما ذكر المؤلف- تجب الأجرة بالعقد، إن لم تؤجل.القسم الثاني: أن تكون الإجارة على عمل من الأعمال، كما لو استأجرته لكي يبني مثلاً، أو لكي يدهن، أو لكي ينظف، أو لكي يصلح السيارة، فإنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العمل، ولهذا قال المؤلف: (الذي في الذمة) يعني: العمل الموصوف في الذمة، كما لو استأجرته لكي يبني البيت، أو لكي يدهن، بصفة كذا وكذا، فهذا عمل مقصود.
 ضمان ما تلف بغير فعل الأجير
قال: (أو بغير فعله).أيضاً قال المؤلف إذا تلف بغير فعله، فلا ضمان عليه. مثال ذلك: الغسال أخذ الثوب لكي يغسله، ثم احترقت المغسلة، واحترق الثوب معها، فهل يضمن أو لا يضمن؟نقول: لا ضمان عليه؛ لأنه تلف بغير فعله، والحريق هذا خارج عن إرادته، فلو كان بيده ما احترق محله، والعين كما تقدم في يده أمانة، والمودع لا ضمان عليه.فتلخص لنا أن الأجير المشترك تحته ثلاث حالات:الحالة الأولى: ما تلف بفعله.الحالة الثانية: ما تلف من حرزه.الحالة الثالثة: ما تلف بغير فعله. وأصحاب المذهب يرون أنه يضمن في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية والثالثة فإنه لا ضمان عليه، وذكرنا أن الصحيح: أنه لا ضمان عليه في جميع هذه الحالات.
الإجارة الفاسدة والأجرة اللازمة فيها
قال رحمه الله: (ومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة، وفرغت المدة، لزمه أجرة المثل).الإجارة الفاسدة ما فقدت شرطاً من شروط صحتها -مثلاً- إذا كانت الأجرة مجهولة، فنقول: هذه إجارة فاسدة، فلو أنه تسلم البيت بإجارة فاسدة كأن يكون استأجر البيت لمدة سنة بأجرة مجهولة، وتسلم البيت، فهذه الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة، وفرغت المدة، يقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه أجرة المثل.وهنا قاعدة على المذهب -وستأتينا في باب الغصب- وهي: أن المقبوض في عقد فاسد حكمه حكم المغصوب، وسيأتينا في المغصوب أنه إذا غصب ما له منافع فإنه تجب عليه أجرة هذه العين، مثلاً: غصب بيتاً، أو غصب سيارة، ونحو ذلك، فإنه يجب عليه الأجرة مدة الغصب.
 ضمان ما تلف بغير فعل الأجير
قال: (أو بغير فعله).أيضاً قال المؤلف إذا تلف بغير فعله، فلا ضمان عليه. مثال ذلك: الغسال أخذ الثوب لكي يغسله، ثم احترقت المغسلة، واحترق الثوب معها، فهل يضمن أو لا يضمن؟نقول: لا ضمان عليه؛ لأنه تلف بغير فعله، والحريق هذا خارج عن إرادته، فلو كان بيده ما احترق محله، والعين كما تقدم في يده أمانة، والمودع لا ضمان عليه.فتلخص لنا أن الأجير المشترك تحته ثلاث حالات:الحالة الأولى: ما تلف بفعله.الحالة الثانية: ما تلف من حرزه.الحالة الثالثة: ما تلف بغير فعله. وأصحاب المذهب يرون أنه يضمن في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية والثالثة فإنه لا ضمان عليه، وذكرنا أن الصحيح: أنه لا ضمان عليه في جميع هذه الحالات.
السبق
قال رحمه الله تعالى: (باب: السبق). ‏
 مشروعية السبق والأدلة على ذلك
الأصل في المسابقات قول الله عزّ وجل: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، ومما يدخل في القوة المسابقات المشروعة؛ لأن المسابقات المشروعة هي المسابقات التي تكون على آلات الجهاد، كما سيأتينا إن شاء الله، وأيضاً قول الله عزّ وجل عن إخوة يوسف: قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا [يوسف:17]. وأما السنة، فسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل.والإجماع قائم على جواز المسابقة في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن المسابقات لها مصالح، ولها فوائد، إن كانت شرعية، أو مباحة بضوابط الشرع، وفيها مصالح منها إجمام القلوب، وتقوية الأبدان، والتعلم على آلات الجهاد وغير ذلك.
أقسام المسابقات
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق).المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:القسم الأول: مسابقات مشروعة.القسم الثاني: مسابقات مباحة.القسم الثالث: مسابقات محرمة.
 المسابقات المحرمة وأخذ العوض عليها
بقي القسم الثالث وهو في المسابقات المحرمة، وهي: كل مسابقة يترتب عليها مضرة في الدين، أو الدنيا، وأمثلة ذلك كثيرة اليوم، كالملاكمات، فهذه فيها مضرة ومثل المصارعات الموجودة الآن، يصحبها مضرة، ومثل: سباق السيارات، ومثل: تسلق الجبال، المهم كل شيء فيه مضرة دينية أو دنيوية، أو المسابقات التي تؤدي إلى البغضاء، أو الشحناء، أو تضييع الصلاة، وتلهي عن طاعة الله عزّ وجل، فهذه من المسابقات المحرمة.فنقول: المسابقات المحرمة هي المسابقات التي تشتمل على ما يضر في الدين أو الدنيا، وهذا باطل، وألحق به ما شئت من أنواع المسابقات الموجودة.أما حكم أخذ العوض على هذه المسابقات، فنقول: أخذ العوض على هذه المسابقات محرم ولا يجوز، سواء كان من أحدهما، أو من كليهما؛ لأنها في الأصل لا يجوز الدخول فيها.
تكييف عقد المسابقة وفسخه
قال: (وهي جعالة، لكل واحد فسخها). المؤلف رحمه الله يقول: المسابقة من قبيل عقد الجعالة، وسيأتينا إن شاء الله أن عقد الجعالة من العقود الجائزة، وأن لكل واحد من المتسابقين أن يفسخ؛ لكن على المذهب هم يقولون: فيه تفصيل: إن ظهر فضل أحدهما في المسابقة فلا يجوز الفسخ، إلا الفائز فهو الذي له أن يفسخ، مثلاً: إذا تسابقا وأحدهما تقدم، فقال المسبوق: فسخنا، فلا يملك؛ لكن لو قال السابق: فسخت، فيملك ذلك، فهم يقولون: لا تخلو من أمرين:الأمر الأول: أن يكون ذلك، قبل البدء بالمسابقة، لكل واحد منهما أن يفسخ.الأمر الثاني: أن يكون ذلك بعد بدء المسابقة، فإن ظهر الفضل لأحدهما، فالسابق له الفسخ، أما المسبوق فليس له حق الفسخ، هذا هو المذهب.الرأي الثاني: أنه لا يجوز الفسخ، وهذا قول المالكية، وأن عقد المسابقة عقد لازم، فما دام أنهما تعاقدا فالعقد لازم لوجود العوض، فهي مثل عقد الإيجار وهو عقد لازم، وعقد البيع عقد لازم، مادام العوض موجوداً يعني: تعاقدا على عوض فيقولون: لا يجوز فيها الفسخ لوجود العوض، والله عزّ وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. والذي يظهر -والله أعلم- في تكييف عقد المسابقة أنه جعالة.والرأي الثاني: وهو رأي ابن القيم يقول: إن عقد المسابقة ليس من قبيل الجعالات، وإنما هو عقدٌ مستقل بذاته.
 المسابقات المحرمة وأخذ العوض عليها
بقي القسم الثالث وهو في المسابقات المحرمة، وهي: كل مسابقة يترتب عليها مضرة في الدين، أو الدنيا، وأمثلة ذلك كثيرة اليوم، كالملاكمات، فهذه فيها مضرة ومثل المصارعات الموجودة الآن، يصحبها مضرة، ومثل: سباق السيارات، ومثل: تسلق الجبال، المهم كل شيء فيه مضرة دينية أو دنيوية، أو المسابقات التي تؤدي إلى البغضاء، أو الشحناء، أو تضييع الصلاة، وتلهي عن طاعة الله عزّ وجل، فهذه من المسابقات المحرمة.فنقول: المسابقات المحرمة هي المسابقات التي تشتمل على ما يضر في الدين أو الدنيا، وهذا باطل، وألحق به ما شئت من أنواع المسابقات الموجودة.أما حكم أخذ العوض على هذه المسابقات، فنقول: أخذ العوض على هذه المسابقات محرم ولا يجوز، سواء كان من أحدهما، أو من كليهما؛ لأنها في الأصل لا يجوز الدخول فيها.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [36] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net