اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [4] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [4] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
إذا شك الإنسان في نجاسة شيء فإنه يبني على اليقين، وإذا اشتبه عليه ماء طاهر بطهور فإنه يستعملهما معاً، أما إذا اشتبه عليه ماء طهور بنجس فإنه يتركهما معاً، وإذا اشتبهت عليه ثياب نجسة بطاهرة فإنه يصلي بعدد النجسة ويزيد صلاة. ويجوز للإنسان أن يستخدم ما شاء م
الشك في نجاسة الماء وطهارته
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. باب الآنية:كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتحاذه واستعماله, إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها, إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ].تقدم لنا بعض أحكام المياه، وأخذنا من هذه الأحكام ما يتعلق باستعمال الماء، وأن الماء المستعمل ينقسم إلى قسمين:القسم الأول: ما استعمل في رفع حدث.والقسم الثاني: ما استعمل في طهارة غير واجبة.وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين، وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وأيضاً حكم الماء الذي خلت به امرأة مكلفة عن حدث لطهارة كاملة، وهل يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل؟وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً الماء النجس، وأن الماء النجس على المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثة أمور، وبينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير، وذكرنا أيضاً كيف يطهر الماء إذا تنجس، وقلنا في خلاصة ذلك: إن النجاسة حكمها أنها مستقذرة شرعاً إذا زالت بأي مزيل طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا تنجس الماء فبأي طريق زال هذا الوصف الخبيث فإن الماء يطهر، وبقي علينا في بقية أحكام المياه مسألتان.قال رحمه الله تعالى: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين).نفهم من هذا قاعدة في المذهب وهي: البناء على اليقين عند الشك، يعني: إذا حصل للإنسان شك أو ظن غالب، أو ترجح لأحد الأمرين فإنه يبني على اليقين، وهذه قاعدة المذهب، وعلى هذا إذا شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً، ولو غلب على ظنه أنها أربع فإنه يبني على اليقين، وكذا لو شك في أشواط الطواف، هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة فيجعلها ثلاثة, وإن غلب على ظنه أنها أربعة فلا يعمل بغلبة الظن، ولو شك في حصيات الجمار كم رمى فكذلك.وإذا شك في نجاسة ماء أو طهارته فيبني على اليقين، فإذا كان عندنا ماء حصل فيه شيء من الروث، وشككنا هل هو روث مأكول اللحم فيكون طاهراً أو روث غير مأكول اللحم فيكون نجساً؟ فالأصل في ذلك الطهارة، وكذلك لو كان الماء نجساً ثم شككنا في طهارته, هل تطهر أو لم يتطهر؟ فنقول: الأصل في ذلك النجاسة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ).وإحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فإذا (شك في نجاسة ماء أو غيره) يعني: نجاسة ثوب أو نجاسة البقعة التي يصلي عليها فالأصل في ذلك الطهارة، أو العكس كما لو شك في طهارة هذه الأشياء فالأصل في ذلك النجاسة، وسيأتينا -إن شاء الله- كلام على هذه المسألة، فيما إذا حصل شك هل يعمل بغلبة الظن إذا ترجح أحد الأمرين أو لا يعمل بغلبة الظن؟ وذلك في باب سجود السهو، وسيأتينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى إعمال غلبة الظن إذا وجد.
 

أحكام الاشتباه في الماء والثياب

 اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة
قال رحمه الله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة).يعني: لو اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، وهذا كما تقدم: أن القاعدة على المذهب في الجملة أنهم يعملون اليقين إذا حصل الشك. فهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على هذه القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله.فمن عنده خمسة ثياب نجسة أصابها بول، وخمسة ثياب طاهرة واختلطت، فنقول: صل بعدد النجسة، وزد صلاة؛ لأنه إذا صلى ست صلوات فإنه يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر، وهنا لا بد أنه يبني صلاته على اليقين، وهنا الآن قد حصل له اليقين، ولو كانت الثياب النجسة عشرة فلا بد أن يصلي عشر صلوات ويزيد صلاة، أو كانت الثياب المحرمة -كالثياب المسروقة أو المغصوبة- عشرة فيزيد صلاة، وهذا هو المشهور من المذهب.والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة والشافعي : أنه يتحرى ثوباً ويصلي فيه، يعني: ينظر ويعمل القرائن, فالذي يغلب على ظنه أنه ثوب طاهر يصلي فيه، والدليل على ذلك حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه ).وقول المؤلف رحمه الله: (أو المحرم) يعني: أن رأيهم في مسألة الثياب المحرمة أضعف من رأيهم في مسألة الثياب النجسة؛ لأنه لو تيقن أنه ثوب محرم وصلى به فصلاته صحيحة؛ لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ولا إلى شرطه المختص بالعبادة، بل يعود إلى الشرط الذي لا يختص بالعبادة، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهي قاعدة أصولية كبيرة، ولها أربعة أقسام:القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فنقول: بأنه يقتضي الفساد.القسم الثاني: أن يعود النهي إلى أمر خارج, فنقول: لا يقتضي الفساد، كما لو صلى وعليه عمامة حرير، فالحرير محرم على الرجل في الصلاة وفي خارج الصلاة، وأيضاً: لا يتعلق بشرط الصلاة؛ لأن ستر الرأس ليس داخلاً في شروط الصلاة مما يجب ستره.القسم الثالث: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص, فنقول: يقتضي الفساد، مثل: الصلاة بثوب نجس، فالصلاة بثوب نجس يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص؛ لأن لبس الثوب النجس خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة فلك أن تلبسه، لكن ليس لك في الصلاة أن تلبسه، فما دام أن النهي يختص بالصلاة أو العبادة أو المعاملة فنقول: يقتضي الفساد.القسم الرابع: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة لكنه لا يختص، مثل: الصلاة في الثوب المسروق، فاستعمال الثوب المسروق محرم في الصلاة وخارج الصلاة، وكذا استعمال الثوب الحرير محرم في الصلاة -للرجل- وخارج الصلاة، لكن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة فلا يجوز لك، أما خارج الصلاة لو لبست ثوباً نجساً فنقول: هذا جائز ولا بأس به.فنفهم من هذا أن الإنسان لو صلى بثوب محرم كمسروق أو مغصوب أو منتهب فالتحريم هنا أو النهي يعود إلى شرط لا يختص بالعبادة، فنقول: بأنه لا يقتضي الفساد، وحينئذ تكون هذه المسألة -أعني: إذا صلى بالثوب المحرم- أضعف من مسألة إذا صلى في الثوب النجس.
أحكام الآنية
قال رحمه الله: (باب الآنية).الآنية هي: الوعاء، والأواني هي: الأوعية، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء ذكر ظرفه؛ لأن الماء جوهر سيال, يحتاج إلى إناء يحفظ به، فلما ذكر المؤلف رحمه الله المياه ذكر ظرف الماء، والآنية لها مناسبتان عند العلماء رحمهم الله:المناسبة الأولى: في كتاب الطهارة.والمناسبة الثانية: في كتاب الأطعمة؛ لأن الطعام يحتاج إلى إناء يحفظ فيه، ويستعمل فيه، والعلماء رحمهم الله إذا كان الشيء له مناسبتان فإنهم يذكرونه في المناسبة الأولى؛ لئلا تضيع فائدة ذكره في المناسبة الأولى، فبعد أن ذكر المياه احتاج أن يذكر الأواني؛ لأن الماء كما ذكرنا جوهر سيال, يحتاج إلى إناء يحفظ فيه، فناسب أن يذكره.
 استعمال آنية الكفار وثيابهم
قال رحمه الله: (وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم).الكفار الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، وطعامهم: ذبائحهم، فالذين تباح ذبائحهم هم اليهود والنصارى، أما غير اليهود والنصارى فلا تباح ذبائحهم كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والدهريين والبوذيين وغير ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة.وبالنسبة للأواني فإنها تباح آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب، والدليل ما تقدم: أن الأصل في الآنية الحل والطهارة، وهذا يشمل حتى آنية الكفار، وثبت في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة )، وهذا يدل على طهارة آنية الكفار.لكن كيف الجواب عن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها )؟ نقول: الجواب عن هذا من وجهين:الجواب الأول: أن الأمر بالغسل كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه محمول على التنزه.والجواب الثاني: أنه هذا محمول على آنية عرفت فيها النجاسة.قال رحمه الله: (وثيابهم إن جهل حالها).أي: أن الأصل في ثياب الكفار الطهارة. هذا الأصل؛ لما تقدم من قول الله عز وجل: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]؛ وعلى هذا إذا جاءت ثياب من الكفار منسوجة أو مصنوعة ونحو ذلك فلا يجب على المسلم أن يغسلها؛ لأن الأصل في ذلك الطهارة، ودليل ذلك ما تقدم في أول الباب.
تطهير جلد الميتة
قال رحمه الله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ).يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يطهر جلد الميتة بالدبغ، والميتة هي: كل ما مات حتف أنفه, أو ذكي ذكاة غير شرعية، وبالنسبة لجلده هل يطهر بالدبغ، أو لا يطهر؟ المشهور من المذهب: أنه لا يطهر، فكل جلد ميتة لا يطهر بالدبغ سواء كان جلد مأكول اللحم أو كان جلد غير مأكول اللحم، وسواء كان جلد حيوان طاهر في حال الحياة أو حيوان غير طاهر، هذه الخلاصة في المذهب، ودليلهم على ذلك حديث عبد الله بن عكيم قال: ( جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ).والرأي الثاني: أنه يطهر جلد ميتة مأكول اللحم، وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.والرأي الثالث: أنه يطهر جلد ميتة الحيوان الطاهر في حال الحياة، وهذا أيضاً قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.والرأي الرابع: أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير والكلب، وهذا رأي الشافعي .والرأي الخامس: أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الإنسان والخنزير, وهذا رأي الحنفية.والرأي الأخير: أن كل جلد يطهر بالدبغ, ولا يستثنى شيء، حتى جلد الكلب يطهر بالدبغ.والذي يظهر -والله أعلم- أن أرجح الأقوال قولان: إما أن نقول: بأن كل جلد يطهر بالدبغ؛ لحديث مسلم : ( أيهما إهاب دبغ فقد طهر )، فهذا يشمل كل إهاب، أو نقول: الجلد الذي يطهر بالدبغ هو ما كان ميتة مأكول اللحم كالشاة والبقرة والإبل ونحو ذلك, وكل من القولين له قوة، والورع والاحتياط أن الإنسان يقتصر على جلد الميتة المأكول.لكن القول الثاني: أن كل جلد ميتة يطهر بالدبغ، هذا يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر )، والقول: بأن الذي يطهر هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها دليله ما جاء في مسند أحمد والنسائي، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح: ( أن دباغها طهورها )، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بمنزلة التطهير.والمقصود بالحيوان الذي يؤكل: الذي تطهره الذكاة، فكما أنها تطهر بالذكاة فكذلك يطهر جلدها بالدبغ.فالذكاة حكمتها: تطهير الحيوان المذكى بإخراج هذه الرطوبات، فإذا ذكيت طهرت، وإذا ماتت حتف أنفها أصبحت نجسة، وكذلك أيضاً جلدها إذا دبغ فإنه يطهر، ( دباغها طهورها )، فهذان القولان كل منهما له قوة كما سلف.
 استعمال آنية الكفار وثيابهم
قال رحمه الله: (وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم).الكفار الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، وطعامهم: ذبائحهم، فالذين تباح ذبائحهم هم اليهود والنصارى، أما غير اليهود والنصارى فلا تباح ذبائحهم كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والدهريين والبوذيين وغير ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة.وبالنسبة للأواني فإنها تباح آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب، والدليل ما تقدم: أن الأصل في الآنية الحل والطهارة، وهذا يشمل حتى آنية الكفار، وثبت في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة )، وهذا يدل على طهارة آنية الكفار.لكن كيف الجواب عن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها )؟ نقول: الجواب عن هذا من وجهين:الجواب الأول: أن الأمر بالغسل كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه محمول على التنزه.والجواب الثاني: أنه هذا محمول على آنية عرفت فيها النجاسة.قال رحمه الله: (وثيابهم إن جهل حالها).أي: أن الأصل في ثياب الكفار الطهارة. هذا الأصل؛ لما تقدم من قول الله عز وجل: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]؛ وعلى هذا إذا جاءت ثياب من الكفار منسوجة أو مصنوعة ونحو ذلك فلا يجب على المسلم أن يغسلها؛ لأن الأصل في ذلك الطهارة، ودليل ذلك ما تقدم في أول الباب.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [4] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net