اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [3] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [3] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
المواقيت قسمان: مكانية وزمانية، فمن أحرم قبل المواقيت المكانية فإحرامه صحيح، ومن أحرم قبل المواقيت الزمانية انعقد إحرامه عمرة لا حجاً على الصحيح. وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ومن أراد الإحرام استحب له: الغسل والتنظف والتطيب على الجسد دون المل
الإحرام قبل الميقات
قد تقدم لنا شيء من أحكام المواقيت، فذكرنا تعريف الميقات في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وبينا المواقيت المكانية، وذكرنا دليل هذه المواقيت، والإحرام منها، أي: كيف الإحرام منها.ثم قال المؤلف رحمه الله في أحكام الإحرام من المواقيت: [والأفضل ألا يحرم قبل الميقات] وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الإحرام قبل الميقات المكاني، والقسم الثاني: الإحرام قبل الميقات الزماني.
 أشهر الحج
ثم قال المؤلف رحمه الله: [وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة].بداية أشهر الحج تبدأ من شوال وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن بالنسبة لنهايتها هذا موضع خلاف:الرأي الأول: الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً.والرأي الثاني: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.والرأي الثالث: وهو قول الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، أي: يحسب يوم عرفة من أشهر الحج، وتستمر أشهر الحج عنده إلى طلوع الفجر من يوم النحر، أي: عشر ليال من ذي الحجة وتسعة أيام من ذي الحجة.ولكلٍ منهم دليل: أما رأي مالك رحمه الله فهو ظاهر الآية: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197] وأقل الجمع ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وكذلك أيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وكذلك أيضاً ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وورد أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.وأما بالنسبة للحنابلة الذين قالوا بأنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.. عشرة أيام أي: تنتهي بغروب الشمس من يوم النحر أي من اليوم العاشر، واستدلوا على ذلك بأنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقاً بصيغة الجزم في صحيح البخاري .ورأي الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، واستدل بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج عرفة ) وعرفة ينتهي وقت الوقوف به بطلوع الفجر من اليوم العاشر.وأرجح الأقوال وأصوبها في هذه المسألة: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً، وهذا أصوب الأقوال لظاهر القرآن، وأما آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي مختلفة.
الإحرام وآدابه
قال المؤلف رحمه الله: [باب الإحرام]. ‏
 الاشتراط عند الإحرام
قال المؤلف رحمه الله: [ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني]. هذا الأدب السابع، ويفيد كلام المؤلف رحمه الله أن الاشتراط جائز؛ بل إنه مستحب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، واستدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول: حديث ضباعة بنت الزبير أنها ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني ). الدليل الثاني: حديث عائشة : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة وهي شاكية، فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي ). والدليل الثاني: أنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاشتراط. وهذا الرأي الأول.والرأي الثاني: أن الاشتراط لا يشرع إلا لمن كان خائفاً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقصة ضباعة بنت الزبير، فـضباعة رضي الله تعالى عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط لأنها خائفة، أما غير الخائف فإنه لا يشترط ولا ينفعه الاشتراط؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط؛ فقد اعتمر أربع عمر، وحج حجة الوداع ومع ذلك لم يشترط.والرأي الثالث: عدم مشروعية الاشتراط مطلقاً، وهذا قال به أبو حنيفة ، ودليله ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينكر الاشتراط، ويقول: حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة: الأول: المشروعية مطلقاً، والثاني: عدم المشروعية مطلقاً، والثالث: المشروعية لمن كان خائفاً وهذا القول هو الصواب، والدليل له حديث ضباعة رضي الله تعالى عنها.
أنساك الحج
قال المؤلف رحمه الله: [وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران].أي: مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وأنساك الحج ثلاثة باتفاق الأئمة، والأئمة يتفقون على أن هذه الأنساك كلها جائزة، فمن أراد أن يتمتع فله ذلك، ومن أراد أن يقرن فله ذلك، ومن أراد أن يفرد فله ذلك، هذا ما عليه الأئمة الأربعة، ودليلهم كما تقدم حديث عائشة في الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجٍ وعمرة. أهل بحج هذا هو الإفراد.. أو بعمرة هذا هو التمتع.. وبحج وعمرة هذا هو القران.
 القران وصوره
قال المؤلف رحمه الله: [والقران: أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة].القران له ثلاث صور:الصورة الأولى: قوله: (أن يحرم بهما) أي يحرم بالعمرة والحج جميعاً، والسنة أن يبدأ بذكر العمرة قبل الحج، فيقول: لبيك عمرة وحجةً.. لبيك اللهم لبيك، كما تقدم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه.الصورة الثانية: قوله: (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج) كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بأس للإنسان أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج مطلقاً، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، أي: سواء كان هناك حاجة تدعوه إلى ذلك أو لم يكن هناك حاجة. وهذا الرأي الأول.وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل الحج على العمرة إلا إذا كان يحتاج، مثل حال عائشة ؛ فـعائشة أحرمت بالعمرة وحاضت، فلو قلنا: تنتظر ولا تحرم بالحج حتى تنتهي من العمرة فاتها الحج؛ لأن عائشة الآن لما أحرمت بالعمرة تريد أن تجلس مدة الحيض تقريباً ستة أيام أو سبعة.. وهنا يفوتها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة.. هنا حاجة، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك: امرأة حاضت، أو إنسان أحرم بالعمرة بعد ذلك حصل له عائق أو حادث أو غير ذلك، فلو قلنا بأنه لا يحرم بالحج حتى ينتهي من العمرة، فقد يطول عليه الحادث والتخلص منه ثم ينتهي من العمرة وقد فاته الحج، فهنا لا بأس أن يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة لكي يكون قارناً.فالرأي الثاني: أنه لا يدخل الحج على العمرة إلا عند الحاجة، كما في حال عائشة ونحوها .الصورة الثالثة: قوله: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة) أي لو أحرم بالحج ثم لبى بالعمرة؛ لأن عندنا مسألتان:المسألة الأولى: إنسان أحرم بالحج ثم بعد ذلك فسخ الحج إلى عمرة لكي يكون متمتعاً، فهو أحرم بالحج مفرداً، أو أحرم بالعمرة والحج قارناً، ثم فسخ إحرامه إلى التمتع، فنقول: هذا حكمه سنة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك، فالقارن إذا لم يسق الهدي وكذا المفرد يستحب لهما أن يفسخا إحرامهما إلى عمرة ليكونا متمتعين.المسألة الثانية: ليست فسخاً، وإنما هي إدخال نسك على نسك.. فأحرم بالحج أو لبى بالحج: لبيك حجاً لبيك.. لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة.. لبى بالعمرة، فقال: لبيك عمرةً لبيك.. لبيك اللهم لبيك، هل يصح هذا الإدخال ويكون قارناً أو لا يصح؟ هذا فيه رأيان:الرأي الأول: أنه لا يصح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم ينعقد إحرامه بالعمرة) وهذا هو المشهور من المذهب.والرأي الثاني رأي الحنفية: أن هذا الإدخال صحيح، لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا تكون هذه هي الصورة الثالثة من صور القران: أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة.. يلبي بالعمرة.
التلبية
قال المؤلف رحمه الله: [فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك].هذا الأدب الثامن: أن يلبي إذا استوى على راحلته، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله؛ ودليل ذلك حديث جابر أنه قال: إن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وهو في البخاري . وهذا الرأي الأول.والرأي الثاني رأي الشافعي : أنه يشرع في التلبية إذا سار، سواء كان راكباً أو كان ماشياً على رجليه، فإذا بدأ بالمشي فإنه يبدأ بالتلبية، ودليل ذلك أيضاً حديث جابر أنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى )، وهذا أخرجه مسلم .والرأي الثالث: رأي أحمد وأبي حنيفة أنه يبدأ الإحرام من بعد الفراغ من الصلاة، أي: بعد أن ينتهي الإنسان من صلاته يبدأ بالتلبية مباشرةً، وهذا دليله حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام أهل دبر صلاة الظهر، وأيضاً تقدم حديث عمر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةً في حجة ) فقال: صل وقل، فهذا يدل على أن الإهلال إنما هو دبر الصلاة.وهكذا جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في مسند أحمد أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن اختلاف الناس في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فجمع ابن عباس بأن الناس كانوا يأتون أوزاعاً متفرقين، فسمعه أناس يهل دبر صلاة فأخذوا ذلك عنه، وسمعه أناس يهل لما استوت به راحلته فأخذوا ذلك عنه، وسمعه أناس يهل لما سار وعلا على البيداء فأخذوا ذلك عنه.وقول المؤلف رحمه الله: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، وقد ورد أيضاً من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد : ( لبيك إله الحق لبيك ) وهذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه ، وأيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه: (لبيك مربوباً ومرهوباً إليك، ذا النعماء والفضل الحسن)، وورد أيضاً عن أنس : (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً)، فإذا أتى الإنسان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا جائز.
 القران وصوره
قال المؤلف رحمه الله: [والقران: أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة].القران له ثلاث صور:الصورة الأولى: قوله: (أن يحرم بهما) أي يحرم بالعمرة والحج جميعاً، والسنة أن يبدأ بذكر العمرة قبل الحج، فيقول: لبيك عمرة وحجةً.. لبيك اللهم لبيك، كما تقدم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه.الصورة الثانية: قوله: (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج) كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بأس للإنسان أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج مطلقاً، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، أي: سواء كان هناك حاجة تدعوه إلى ذلك أو لم يكن هناك حاجة. وهذا الرأي الأول.وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل الحج على العمرة إلا إذا كان يحتاج، مثل حال عائشة ؛ فـعائشة أحرمت بالعمرة وحاضت، فلو قلنا: تنتظر ولا تحرم بالحج حتى تنتهي من العمرة فاتها الحج؛ لأن عائشة الآن لما أحرمت بالعمرة تريد أن تجلس مدة الحيض تقريباً ستة أيام أو سبعة.. وهنا يفوتها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة.. هنا حاجة، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك: امرأة حاضت، أو إنسان أحرم بالعمرة بعد ذلك حصل له عائق أو حادث أو غير ذلك، فلو قلنا بأنه لا يحرم بالحج حتى ينتهي من العمرة، فقد يطول عليه الحادث والتخلص منه ثم ينتهي من العمرة وقد فاته الحج، فهنا لا بأس أن يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة لكي يكون قارناً.فالرأي الثاني: أنه لا يدخل الحج على العمرة إلا عند الحاجة، كما في حال عائشة ونحوها .الصورة الثالثة: قوله: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة) أي لو أحرم بالحج ثم لبى بالعمرة؛ لأن عندنا مسألتان:المسألة الأولى: إنسان أحرم بالحج ثم بعد ذلك فسخ الحج إلى عمرة لكي يكون متمتعاً، فهو أحرم بالحج مفرداً، أو أحرم بالعمرة والحج قارناً، ثم فسخ إحرامه إلى التمتع، فنقول: هذا حكمه سنة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك، فالقارن إذا لم يسق الهدي وكذا المفرد يستحب لهما أن يفسخا إحرامهما إلى عمرة ليكونا متمتعين.المسألة الثانية: ليست فسخاً، وإنما هي إدخال نسك على نسك.. فأحرم بالحج أو لبى بالحج: لبيك حجاً لبيك.. لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة.. لبى بالعمرة، فقال: لبيك عمرةً لبيك.. لبيك اللهم لبيك، هل يصح هذا الإدخال ويكون قارناً أو لا يصح؟ هذا فيه رأيان:الرأي الأول: أنه لا يصح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم ينعقد إحرامه بالعمرة) وهذا هو المشهور من المذهب.والرأي الثاني رأي الحنفية: أن هذا الإدخال صحيح، لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا تكون هذه هي الصورة الثالثة من صور القران: أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة.. يلبي بالعمرة.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [3] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net