الشرح: قوله: (عهد إلي) يعني: أوصى إلي, فسعد يقول: إن أخاه عتبة أوصى إليه في هذا الغلام وأن هذا الغلام ابنه, وقول عبد بن زمعة: (ولد على فراش أبي من وليدته), الوليدة: الجارية التي وطئها سيدها فأنجبت ولداً, فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأى شبهاً بيناً بـعتبة ، فقال: ( هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر ), العاهر: الزاني, والحجر يعني: له الخيبة والرد, (واحتجبي منه يا سودة فلم يرَ سودة قط ), هذه منازعة ومخاصمة حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فـسعد رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الغلام ابن أخي عتبة , عتبة زنا بهذه الوليدة, كانوا في الجاهلية يبعثون إماءهم للزنا بالعوض والأجر, كما ذكر الله عز وجل في سورة النور: وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:33]، كانوا يكرهون ولائدهم وجواريهم على الزنا مقابل العوض, فهذا عتبة زنا بهذه الوليدة, وهي يطؤها أيضاً زمعة, فاختصم سعد وعبد ذاك يقول: هذا ابن أخي, وهذا يقول: هو أخي ابن وليدته, فتعارض عندنا الزاني وصاحب الفراش, فمن الذي يقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب الفراش, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ), وجهات إثبات النسب أربع جهات أقواها جهة الفراش, يعني: هذه المرأة توطأ من قبل زوج أو سيد فإن جهة الفراش أقوى جهات إثبات النسب, وجهات إثبات النسب: الفراش والبينة والاستلحاق والقافة, وأقوى هذه الجهات جهة الفراش, والآن وجد ما يسمى بالحمض النووي, لكن الحمض النووي هذا لا يصار إليه إلا عند الاشتباه بسبب الضياع والحروب.. ونحو ذلك.

المهم نأخذ من هذا الحديث أن الفراش جهة من جهات إثبات النسب, وأنه أقوى جهة في إثبات النسب, وأنه مع وجود الزنا لو تعارض صاحب فراش ومن وطئ من غير فراش إما بزنا أو بشبهة.. ونحو ذلك, فيقدم صاحب الفراش, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبهاً بيناً بـعتبة , ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر للشبه البين ما دام عندنا أصل, فيقدم هذا الأصل على الأمر المظنون, عندنا أمر معلوم وهو الفراش نقدمه على الأمر المظنون, فيؤخذ من هذا أن الولد للفراش, لكن متى تكون المرأة فراشاً، وهل يفرق بين الحرة والأمة.. إلخ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله, والصواب ما اختاره شيخ الإسلام أننا لا نفرق بين الأمة والحرة, بل كل منهما تكون فراشاً بالوطء, والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأمة تكون فراشاً بالوطء، وأما الحرة فتكون فراشاً بالعقد, فإذا عقد عليها ومضى ستة أشهر وأنجبت ولداً وهو يمكن أن يطأ ولم تحصل حقيقة الوطء, لكن يقولون: يمكن أن يقع, هنا الولد يكون له, وتكون فراشاً إذا حصل العقد, ومضى ستة أشهر من إمكان الوطء.

وأشد من ذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله, حتى وإن لم يمكن الوطء فإنها تكون فراشاً, فلو أنه في المشرق وهي في المغرب وعقد عليها ومضى ستة أشهر وأنجبت ولداً يكون له؛ لأنها فراشه.

والصواب أنه لابد من حقيقة الوطء ولا فرق بين الأمة والحرة.

جهات إثبات النسب

تعارض الأصل والظاهر

( فقال: ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة ) (آنفاً) يعني الزمن القريب، (ومجزز ), من بني مدلج وكان رضي الله تعالى عنه قائفاً, والقائف: هو الذي يعرف النسب عن طريق الشبه.

( فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض ) أسامة وزيد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما, فنظر إليها مجزز فعرف أن هذه الأقدام بعضها من بعض؛ لأن زيداً لونه يختلف عن لون أسامة , كان أسامة أسود, وزيد رضي الله تعالى عنه كان أبيض, ومع ذلك قال مجزز : (إن هذه الأقدام بعضها من بعض), ففي هذا دليل لإثبات جهة من جهات إثبات النسب وهي القافة, ونحن ذكرنا أن جهات إثبات النسب أربع خلاف الحمض النووي الآن إن وجد: الفراش والاستلحاق والبينة والقافة, فالقافة دل لها هذا الحديث.

وفيه أيضاً: دليل لما تقدم أن اختلاف اللون لا يضر, لكون الإنسان يكون لونه مخالفاً للون ابنه أو الشكل أو الهيئة, والأصل أن الولد للفراش، وأنه لا يجوز للشخص أن ينتفي من ولده, لكن قال العلماء رحمهم الله ينتفي من الولد في حالتين:

الحالة الأولى: إذا استبرأ زوجته, يعني: حاضت المرأة ولم يطأ وزنت وأنجبت، فقالوا: هنا ينتفي منه الولد؛ لأن كونه استبرأها الآن وزنت: جاءت بالولد بعد أن استبرأها، فهذا دليل على أنه ليس منه.

الحالة الثانية: إذا لم يستبرِئها وعلم أنها زنت, قال العلماء: رآها تزني ونحو ذلك, المهم أنه علم بالزنا ولم يستبرئها, وأتت بولد يشبه الزاني, فهذا موضع خلاف بين أهل العلم, فبعض العلماء يقول: يجب أن ينفي الولد ما دام أنها زنت وعلم الزنا.

وقال بعض العلماء: بأن الولد للفراش ولا يجب عليه أن ينفيه, ويدل له هذا الحديث.. حديث عائشة في قصة مخاصمة عتبة وعبد في هذا الغلام, وهذا أقرب أن الولد للفراش. والله أعلم.