القسم الأول: الطرق الضيقة، فهذه لا يجوز إحداث شيء فيها ولو بإذن الإمام؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (أما الطريق نفسه فإن كان طريقاً ضيقاً وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال)، أي: لا يجوز الإحداث فيه لما يترتب عليه من إضرار المارة.

القسم الثاني: أن يكون الطريق واسعاً ولا ضرر، والمحدث متأبد كالبناء والغراس، كما لو بنى في الطريق أو غرس فيه.

قال المؤلف: (إن كان لمنفعة خاصة لآحاد الناس لم تجز على المعروف من المذهب)، يعني: أن الطريق إن كان واسعاً ولا ضرر، والإحداث متأبد، فقال: (إن كان لمنفعة خاصة) كما لو بنى لنفسه، ولنفرض أنه بنى دكةً في الطريق؛ لكي يجلس عليها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز، (وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف)، والأقرب في ذلك: أنه راجع إلى إذن الإمام إن كان لمنفعة عامة، ومثال المنفعة العامة: بناء المساجد، كما لو بنى في الطريق الواسع مسجداً لكي يصلي فيه الناس، فهذا موضع خلاف، (منهم من يطلقه، ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها).

إذاً: خلاصة القسم الثاني: أن يكون الطريق واسعاً، وأن ينتفي الضرر، وأن يكون الإحداث متأبداً، فإن كان لمنفعة خاصة فإنه لا يجوز، وإن كان لمنفعة عامة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومثال المنفعة الخاصة -كما ذكرنا-: لو غرس لنفسه أو بنى لنفسه، ومثال المنفعة العامة: كما لو غرس لعموم المسلمين، أو بنى لعموم المسلمين.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضاً).

القسم الثالث: أن يكون الطريق واسعاً ولا ضرر، وأن يتصرف تصرفاً غير مؤبد، فإن كان النفع عاماً فهذا جائز، وإن كان النفع خاصاً فيقول المؤلف رحمه الله: فيه خلاف، والصحيح أنه جائز ما لم يكن هناك ضرر، وكان النفع عاماً، وإن كان النفع خاصاً كالجلوس وإيقاف الدابة، فما دام أنه لا يترتب على ذلك ضرر فهذا جائز ولا بأس.

القسم الرابع: قال رحمه الله: (وأما القرار الباطن: فحكمه حكم الظاهر على المنصوص).

مثال القرار الباطن: كحفر البئر في الطريق، فباطن الطريق هذا حكمه حكم الظاهر كما تقدم في الأقسام السابقة.

القسم الخامس: (وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصاً بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف).

الهواء مثل الساباط، والساباط: هو البناء الذي يكون بين البنائين، فهذان جاران وبينهما طريق، فإذا أتى هذا الجار وبنى ساباطاً أي مد خشبة إلى جدار جاره، فهو الآن تصرف في هواء الطريق، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ ومثله أيضاً: إشراع الأجنحة وإخراجها، والمراد بالأجنحة ما يسمى عندنا بالبلكونة، أي: أن يخرج أطراف الخشب، أو أطراف الصبة، ويستفيد من هواء الطريق، فهل يجوز هذا التصرف في هواء الطريق، أو لا يجوز؟

قال المؤلف رحمه الله: إن كان الانتفاع بهذه الأجنحة والساباطات خاصاً وبدون إذن الإمام فإنه ممنوع، وبإذنه فيه خلاف، والصحيح أنه راجع إلى إذن الإمام، وهذا إذا كان خاصاً.

وأما إذا كان عاماً لمنفعة المسلمين، كأن يجعل مظلة لمنفعة الناس وليس لمنفعته الخاصة فهذا جائز ولا بأس به؛ لأن المقصود بذلك هو مصلحة الناس.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الصور، وسبق الإشارة إليها في هذه الأقسام.

فتلخص لنا: أن التصرف في الطرقات العامة والانتفاع بها ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: وأن يكون الطريق ضيقاً، وأن يكون الطريق واسعاً والتصرف مؤبداً، فهذا إما أن يكون عاماً، وإما أن يكون خاصاً، وأن يكون الطريق واسعاً والتصرف غير مؤبد، وهذا إما أن يكون عاماً، وإما أن يكون خاصاً، والتصرف في باطن الطريق، والتصرف في هواء الطريق.

القسم الأول: يد يمكن أن تملك ما استولت عليه، فنقول: لا ضمان على هذه اليد.

ومثل لذلك المؤلف فقال: [منها: استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب]، فاستيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب، هذه اليد يمكن أن تملك ما استولت عليه فلا ضمان عليها.

القسم الثاني: أن يقبض المال بغير إذن مالكه لكن بولاية شرعية أو بمصلحته، ومن الأمثلة على ذلك: قال المؤلف رحمه الله: [وأما اليد الثانية: فيدخل تحتها صور: منها: من له ولاية شرعية بالقبض. ومن قبض المال لحفظه على المالك].

(من له ولاية شرعية بالقبض) كولي اليتيم، أي: اليتيم لم يأذن له بالقبض، لكن قبضه بولاية شرعية، أو (لحفظه على المالك). مثل: اللقطة، فرب المال لم يأذن له بالالتقاط، لكنه التقطه لكي يحفظه على مالكه، فنقول: لا ضمان عليه.

القسم الثالث: أن يقبض المال بغير إذن مالكه بلا حرب، مثاله: الغاصب قبض المال بغير إذن مالكه بلا حرب، فإذا تلف تحت يده فنقول بأنه ظالم.

ومثل ذلك أيضاً: قبض المودع للوديعة مع المطالبة بردها، فرب الوديعة يطالب المودع أن يرد الوديعة، ولكنه استمر في عدم الرد، فهنا المال قبض بغير إذن مالكه بلا حرب، فيضمن المودع.

القسم الرابع والأخير: قال المؤلف رحمه الله: [يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان] وهذا كالعارية، فالعارية هذه ضامنة على المذهب، وليس لها الملك، أي ليس لها أن تنتفع بالعين المعارة، يعني: لا تملك، ويثبت عليها الضمان، ولهذا قال: [وأما اليد الثالثة: فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان]، والحقيقة أن العارية هنا قبض المال بإذن المالك، لكن المؤلف رحمه الله أورد هذا القسم.

فتلخص لنا في ضمان الأيدي المستولية على مال الغير أنها تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: يد يمكن أن تملك ما استولت عليه، فهذه لا ضمان عليها، ومثلنا لها باستيلاء المسلمين على أموال الحرب، وأيضاً استيلاء الأب على مال الابن، فهذا يمكن أن يملك.

القسم الثاني: من قبض المال بغير إذن مالكه لكن بولاية شرعية، أو لمصلحته فهذا لا ضمان عليه.

والقسم الثالث: من قبض المال بغير إذن مالكه بلا حرب وهذا كالغاصب، وهذا نقول: يضمن.

القسم الرابع: اليد التي لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.

القسم الأول: الأموال المحضة المنقولة.

الأموال المحضة تنقسم إلى منقول وغير منقول، فالمنقولات: ما يمكن نقله وتحويله، والعقار: ما لا يمكن نقله ولا تحويله، فعندنا القسم الأول: الأموال المحضة المنقولة، مثل: الأطعمة والدراهم، والدنانير، فهذه تضمن بالعقد كما سلف لنا، كالعارية تضمن بالعقد، ومثاله أيضاً: كما لو اشترى شيئاً يحتاج إلى توفية، فضمانه على البائع، وكذلك أيضاً: لو اشترى شيئاً ثم قبضه، فالضمان على المشتري بالعقد، وباليد أيضاً إذا قبضه، فإذا اشترى هذه السلعة وقبضها فإنها تكون من ضمانه.

ومثل ذلك أيضاً: إذا قبض الشيء، كعقد الوكالة وعقد الإجارة وكان أميناً، فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط.

القسم الثاني: الأموال المحضة غير المنقولة، كالعقارات، فهذه تضمن بالعقد وتضمن باليد، أي: بالقبض.

أما بالعقد نحو إذا عقد على هذا البيت، أو على هذا العقار، أي: اشترى هذا العقار، وخلي بينه وبينه هذا، فيكون من ضمان المشتري، وقبل القبض يكون من ضمان البائع. وأما باليد كالغصب مثلاً، فالغاصب إذا وضع يده على هذا العقار وغصبه فإنه يكون مضموناً عليه، هذا بالنسبة للمال.

قال المؤلف رحمه الله: (وأما غير الأموال المحضة فنوعان:

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية، لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب] أي: بالغصب؛ فأم الولد تضمن بالغصب؛ إذا غصبها فإن الغاصب يضمنها ويضمن منافعها، وكذلك المكاتب والمدبر هذه كلها تضمن باليد، أي: تضمن هي، وتضمن أيضاً المنافع.

قال المؤلف رحمه الله: [ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب]؛ لأن العقد الفاسد كالمغصوب.

[والثاني: الحر المحض]، وجعل الحر من الأموال هذا فيه نظر، كونه اقتصر المؤلف رحمه الله على القسم الأول لكان حسناً وهو: ما فيه شائبة حرية مثل أم الولد، فأم الولد رقيق، وما دام أن السيد لم يمت، لا تعتق، والمكاتب أيضاً رقيق ما بقي عليه درهم، وكذلك أيضاً المدبر رقيق، فالأموال غير المحضة هذه تضمن بالغصب.

أما الحر المحض هل تثبت عليه اليد؟ وهل يضمن بالغصب أو لا يضمن بالغصب؟ المشهور من المذهب: أنه لا يضمن بالغصب، وعلى هذا لا تضمن منافعه، فلو أنه غصب حراً وحبسه عن العمل فإنه لا يضمن منافعه، ولهذا قال: [المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد] يعني: لا يضمن بالغصب، [فلا يضمن بحال]، ولو كان تابعاً لما ثبتت عليه اليد [كمن غصب أمةً حاملاً بحر]، فالأمة تضمن، أما الحر التي حملت به فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال: لا يضمن، حتى ولو كان تابعاً لما يضمن.

والخلاصة في هذه القاعدة: أن الأموال المحضة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة هذه تضمن باليد، وتضمن بالعقد، أما الأموال غير المحضة فهذه تضمن باليد، أما العقد فهذا موضع خلاف بين العلماء، مثلاً أم الولد هل تباع أو لا تباع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يرون أنها لا تباع، والمدبر يصح أن يباع، والمكاتب أيضاً يصح بيعه، لكن باليد.

إذاً: بالغصب تضمن هذه الأشياء، أما العقد فهذا موضع خلاف كما سلف، منه ما يصح أن يباع، ومنه ما لا يصح أن يباع.

القسم الأول: أن يكون ممن يجوز له إقباض هذا المال، فنقول: حكمه حكم الأمانة عند الثاني: أي: لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ومثال ذلك: الوديعة، المودع أراد أن يسافر ولم يجد صاحب الوديعة، فأخذ الوديعة وجعلها وديعةً عند شخص آخر، فهذا الأمين أقبض مال الغير، فهل يجوز له الإقباض في هذه الحالة أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأنه يخشى عليه لو سافر به أن يعرضه للتلف في السفر فهنا نقول: إذا أقبض المال في حال يجوز له إقباضه فالثاني يكون أميناً، وحكمه: لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفريط، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثله أيضاً المستأجر: له أن يؤجر، فهو الآن أقبض المال عند الثاني أمانة، المستأجر أيضاً له أن يعير؛ لأن المستأجر مالك للمنفعة، فله أن يؤجر وله أن يعير، فإذا تلفت عند المستأجر الثاني، أو عند المستعير، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.

القسم الثاني: عكس القسم الأول: ألا يجوز له نقل هذه الأمانة، فلو أن المودع أودع الوديعة للحاجة، أو الوكيل: وكل في بيع السيارة لكن أخذ السيارة ووكل شخصاً آخر، هل يجوز النقل في هذه الحالة أو لا يجوز؟

الآن تلفت عند الثاني، مثلاً: المودع أعطى الوديعة عاريةً، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، أعطى الوديعة مستأجراً أجره هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، فعندنا ضمان، وعندنا قرار الضمان، فما دام أنها انتقلت إلى الثاني بغير حق وحصل التلف تحت يده فنقول: الضمان لكل واحد منهما؛ فيضمن الأول لأنه تعدى وزالت أمانته، والواجب عليه أنه لا ينقل الأمانة، ويضمن الثاني كذلك والمقصود بالضمان هنا: أن يطالب كل منهما.

فمثلاً: هذا المودع أجر الوديعة نقول: لا تملك أن تؤجر الوديعة، فلو تلفت عند المستأجر فنقول للمالك: لك أن تطالب الأول (المودع)، ولك أن تطالب الثاني؛ فتطالب الأول لأنه تعدى، وتطالب الثاني لأن التلف حصل تحت يده، هذا بالنسبة للضمان.

بقينا في قرار الضمان على من يكون قرار الضمان؟ قرار الضمان على الأول إلا في مسائل:

المسألة الأولى: كما تقدم في الغاصب.

المسألة الثانية: إذا تعدى أو فرط.

المسألة الثالثة: إذا علم أنه ليس له حق في نقلها من يده، ففي هذه الحالة يكون قرار الضمان على الثاني.

القسم الثالث والأخير: إذا قبض المال ممن زالت أمانته، فحكمها كما سيأتي، لكن الفرق بين هذا القسم، والقسم الذي قبله: أن القسم الذي قبله ما زالت أمانته إلا بالعقد مع الثاني، وفي هذا القسم زالت أمانته قبل العقد، ولنفرض المودع مثلاً أودعناه سيارة، فأخذ السيارة وبدأ يتصرف فيها ويذهب ويجئ، هنا زالت أمانته.

هو ظاهراً زالت أمانته، لكن لو تاب وأرجعها، هل تعود الأمانة أو لا بد من عقد جديد؟ الفقهاء يقولون: لا بد من عقد جديد، فهنا زالت أمانته، وأيضاً أضف إلى ذلك: أنه تعدى في نقلها إلى آخر لا يحل له أن ينقلها، فحكمه كحكم ما سلف.

وذكر المؤلف رحمه الله هذه الصور فقال: [مودع المودع، والمستأجر من المستأجر، ومضارب المضارب، ووكيل الوكيل، ومستعير المستعير...] إلى آخره.

القسم الأول: أن يتلف مال غيره يظنه ماله، وقد استند إلى سبب فنقول: يضمن السبب إن كان يمكن تضمينه، وإن كان لا يمكن تضمين السبب فيضمن المتسبب، ومثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: [منها: أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حياً].

هنا الآن الورثة أتلفوا مال مورثهم؛ بناءً على سبب، وتبين خطأ هذا السبب فيضمن هؤلاء، فشهدا بموت زيد فيقسم ماله؛ لأن هذه الشهادة زور، (ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حياً) يضمن هذا المال لمالكه.

ثم قال رحمه الله: [أو حكم الحاكم -القاضي- بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم]، يعني: شهدوا لزيد على عمرو، وزيد قد أخذ المال، ثم بعد ذلك الشهود أقروا بأنهم تعمدوا الخطأ، وأن شهادتهم زور، فالضمان يكون على الشهود، فيضمنهم القاضي.

القسم الثاني: أن يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند إلى اجتهاد مجرد، قال المؤلف رحمه الله: [وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مالاً تحت يده إلى من يظنه مستحقاً، ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان].

مثال هذا القسم: دفع ماله إلى من يظنه مستحقاً ثم بعد ذلك تبين الخطأ، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: هل يضمن أو لا يضمن؟ فيه قولان، ومن أمثلة ذلك: لو دفع الزكاة إلى شخص يظنه مستحقاً، ثم بعد ذلك تبين له أنه غير مستحق، فهذا الرجل الآن أتلف المال، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: فيه قولان:

القول الأول: أنه لا ضمان عليه؛ لأنه سلط على هذا المال، والذي دفع الزكاة أيضاً سقطت عنه؛ لأنه متعبد بالظن، ويدل لذلك حديث معن بن زائدة .

والقول الثاني: أنه يضمن؛ لأنه في باطن الأمر غير مستحق، فيطالب بالضمان، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول؛ أنه لا ضمان عليه.

القسم الثالث: أن يتصرف في مال غيره يظنه له؛ لاعتماده على حكم نقض فيضمن ما أتلفه من هذا المال.

مثال ذلك: أن يحكم له الحاكم بمال زيد، ثم بعد ذلك يتبين للحاكم أن الشهود كانوا زوراً، أو أنهم كانوا فساقاً ونحو ذلك، فينقض الحكم، هذا يظن أن المال له، واعتمد على هذا الظن ثم بعد ذلك نقض، فيضمن في هذه الحال.

ولهذا قال المؤلف: [أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى، ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار، فإن حكمه في الباطن غير نافذ]، يعني: المال لصاحبه، وأما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوب نقضه، فالظاهر نافذ، يعني: لو أنه استهلكه فإنه نافذ، لكن يجب أن ينقضه.

القسم الأول: أن يكون له ولاية على هذا الغير، فهذا لا ضمان عليه، وذكر المؤلف رحمه الله من أمثلته قال: [منها: لو امتنع من أداء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان].

فمن كان عليه دين ثم جاء القاضي وأخذ من ماله وباع ووفى الدين، هنا الآن أدى الواجب الذي على الغير من مال الغير، بلا ضرر، والقاضي له ولاية شرعية.

قال رحمه الله: [أو امتنع من أداء الزكاة، أو تعذر استئذانه].

فلو امتنع من أداء الزكاة ثم جاء السلطان وأخذ من ماله وأدى الزكاة للفقراء وجب عليه الزكاة من مال غيره، فليس عليه ضمان، (أو تعذر استئذانه) لغيبته ونحو ذلك، ليس عليه ضمان، وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، والمولى عليه مثل: المحجور عليه كاليتيم، فالولي أخرج الزكاة من مال اليتيم فليس عليه ضمان. فهو الآن أخرج الواجب على الغير من مال الغير، هذه أمثلة لهذا القسم.

القسم الأول: أن يكون له ولاية شرعية على هذا الغير فلا ضمان.

القسم الثاني: أن يؤدي عن الغير ما وجب عليه من ماله بلا ولاية، يقول العلماء رحمهم الله: ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون متميزاً فيقولون: إذا كان متميزاً فإنه يجزئ ولا ضمان، مثل المؤلف رحمه الله فقال: [أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه] يعني: هذا الرجل قال: هذه الشاة أضحية، فجاء آخر وأخذ الأضحية وذبحها، هنا الآن أخرج الواجب من مال الغير، فهل له عليه ولاية أو ليس عليه ولاية؟

ليس عليه ولاية، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ وتقع أضحية، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، فإذا كان متميزاً يجزئ ولا ضمان، ومثله أيضاً قال: (ونذر صدقة بغير إذنه، فلو قال: هذه الدراهم لله عز وجل صدقة، ثم جاء شخص فأ×ذها ووزعها على الفقراء، فهل تقع موقعها أو لا تقع موقعها؟ تقع موقعها ولا بأس، إذا كان متميزاً.

القسم الثاني: ألا يكون متميزاً فهذا يضمن، إلا إذا قلنا بمسألة: وهي تصرف الفضولي، مثاله: رجل عنده ألف دينار، زكاتها خمسة وعشرون، ثم جاء شخص وأخذ خمسة وعشرين ديناراً وأخرجها للفقراء فهل يجزئ أو لا يجزئ؟

المذهب: لا يجزئ، إلا إذا قلنا: بتصرف الفضولي فإنه يجزئ، والصحيح: أن تصرف الفضولي يجزئ.

القسم الثالث والأخير: أن يؤدي عن الغير عيناً لا يملكها، فهذا لا ضمان عليه، مثل: هذا الشخص عنده وديعة، فجاء شخص وأخذ الوديعة وردها على صاحبها، يجزئ أو ما يجزئ؟ لا ضمان عليه، ويجزئ. أو أنه غصب سيارةً وأخذ السيارة من المغصوب وردها على صاحبها، أو سرق سيارة أو كتاباً وأخذ الكتاب ورده على صاحبه، نقول هنا: يجزئ، يعني يكون عنده مال يجب عليه أن يؤديه، فيأتي الغير ويؤديه عنه.

إذاً: القسم الثالث: أن يؤدي عن الغير عيناً يجب عليه أن يؤديها، لكنه ما أداها، عنده الوديعة أخذها وأعطاه، وكذا الأموال المغصوبة، والأموال المسروقة... إلى آخره.

وذكر المؤلف رحمه الله فقال: [أن يكون الواجب أداءه غير مملوك وأداه الغير إلى مستحقه]، وقال: [منها: الغصوب والودائع... أو أرسل صيد المحرم]، هذا رجل محرم ومعه صيد، فجاء شخص وأرسله، هنا المحرم يجب عليه أن يرسل الصيد.

القسم الأول: غائب يرجى قدومه، فهذا لا يجوز التصرف بماله إلا بإذن الحاكم -القاضي- إلا الأشياء التافهة، فهذه العلماء يقولون: لا بأس أن يتصدق بها عنه، ولهذا قال: [ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيراً تافهاً فله الصدقة به عنه].

القسم الثاني: غائب لا يرجى قدومه، ولا وارث له، فهذا يجوز التصرف في ماله، لكن هل يشترط إذن القاضي أو لا يشترط إذن القاضي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك أنه لا بد من إذن القاضي؛ لأن هذه مواضع اجتهاد.

وأما بالنسبة لزوجته هل تتزوج أو لا تتزوج؟ فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: غالب فقده السلامة، وغالب فقده الهلاك.

فغالب فقده السلامة: أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد، فغالب فقده الهلاك أربع سنوات، والرأي الثاني: أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، وهذا هو الصواب، وعلى هذا نقول: إذا كان لا يرجى قدومه، نرجع إلى اجتهاد القاضي ونتصرف في ماله، فيقسم على ورثته، وتتزوج زوجته.. إلى آخره.

القسم الثالث والأخير: أموال لا يعرف مالكها، فهذه الأموال التي لا يعرف مالكها، يتصدق بها مضمونةً له، مثلاً: عندنا رجل غصب غصوباً ولا يعرف أصحابه، أو سرق سرقات ولا يعرف أصحابها، أو عنده ودائع ولا يعرف أصحابها، أو ألقت إليه الرياح أموال شخص ولا يعرف صاحبها فيتصدق بها، ومتى جاء صاحبها ضمن له، إما يخيره بين أن يأذن بالصدقة ويكون له الأجر، أو يضمنها له، وهل له أن يأكل منها إذا كان فقيراً؟ يعني: إذا تاب، مثلاً: غصب غصوباً أو سرقة أو نهباً أو عنده ودائع ونحو ذلك، أو عليه ديون ونسي أصحابها... إلى آخره، هل له أن يأكل منها إذا كان محتاجاً؟ شيخ الإسلام يقول: لا بأس إذا تاب، فإنه يأكل بقدر حاجته.

وقال المؤلف رحمه الله في المسائل: [اللقطة التي لا تملك] هذه صاحبها لا يعرف، لكن يباح الالتقاط ولا تملك إلا بعد مرور الحول، مثل: الدراهم والدنانير وصغار السباع والأمتعة ونحو ذلك، فهذه الأشياء تملك إذا مر عليها الحول، أما قبل ذلك فلا تملك، لكن إذا كانت تحتاج إلى نفقات، مثل: الخضروات وصار عليها فساد ونحو ذلك، أو الحيوانات مثل الشاة ونحوها صغار السباع، فنقول: الملتقط مخير بين أن يبيع ويحتفظ بالثمن أو أن ينفق عليها حتى يأتي صاحبها، أو أن يأكلها بثمنها، ويسأل ما هو الأصلح.

قوله رحمه الله: [واللقيط الذي معه مال] هذا ينفق عليه من ماله، [والرهون والغصوب والودائع التي جهل أربابها] والديون التي جهل أربابها، هذه -كما قلنا- يتصدق بها مضمونةً لصاحبها.